مطالب

هدف : هدف این پژوهش تبیین تأثیر تدریس مبتنی بر ساختن گرایی بر پیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی بوده است. روش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری، کلیه ی دانش آموزان دختر در پایه ی ششم ابتدایی بود. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایدو مرحله ای استفاده شد. داده های پژوهش از طرق آزمون های تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی حاصل گردید. پایایی ابزار با استفاده از روش الفای کرونباخ محاسبه شد و  ضریب آن در تفکر انتقادی 91/0 ، پیشرفت تحصیلی 92/0 و در انگیزش پیشرفت تحصیلی 0.94 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از طرح درس تولید شده بر مبنای نظریه ی ساختن گرایی اجتماعی، بر میزان پیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در درس ریاضی تأثیر مثبت دارد.  

نگرانی گسترده ای که در مورد تامین مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف دنیا به وجود آمده است منجر به تحرکات زیادی در صحنه واقعیت شده است. سیاست گذاران برای هدایت این الگو ترجیحاتی دارند و تلاش هایی را آغاز کرده اند و خود دانشگاه ها نیز با درک شرایط جدید دست به ابتکاراتی زده اند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مناسبی برای تامین مالی آموزش عالی ایران بود که با روش تحقیق ترکیبی صورت پذیرفت. در مرحله کیفی، پس از انجام مصاحبه و مراحل کدگذاری، الگوی مفهومی بر مبنای رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین ترسیم شد. در مرحله کمی نیز با طراحی پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش الگو از مشارکت 155 نفر صاحبنظرکه به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شده بودند، استفاده شد. برای آزمون پرسشنامه از سنجش بارهای عاملی، محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد که نشان دهنده نتایج قابل قبول بود و عمده گویه ها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند. در مرحله بعد، ضرایب معناداری میان متغیرها و ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها محاسبه شد. از میان فرضیه های پژوهش، رابطه معنادار میان پدیده محوری الگو که تنوع بخشی درون زای تامین مالی بود با شرایط علی استقلال دانشگاهی و طبیعی بودن و خودجوشی تایید شد، اما رابطه معنادار آن با دسترسی عادلانه به آموزش عالی و قابلیت اتکای منابع مالی رد شد. همچنین رابطه معنادار میان تنوع بخشی درون زای تامین مالی با راهبردهای شبکه سازی اطلاعات، تجهیزات، توانمندیها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی، تقویت ارتباط ذی نفعان، تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه های مورد نیاز تایید، اما با افزایش تعاملات و همکاری های بین المللی رد شد.

امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولت ها می باشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشته اند. برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر گفتمان های امنیتی بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی پرداخته ایم. پرسش اصلی این است که گفتمان های امنیت ملی چه تاثیری بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که تضاد گفتمان امنیتی هویت گرا با گفتمان امنیتی توسعه گرا باعث عدم انسجام محتوایی و عدم دستیابی به اهداف اجرایی برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران شده است. برای آزمون این فرضیه پس از بررسی های تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان دو گفتمان امنیتی هویت گرا و توسعه گرا را شناسایی کرده و نگرش آنها نسبت به امنیت و توسعه را تبیین نموده ایم. سپس با تحلیل محتوای برنامه های توسعه و در نظر داشتن عملکرد آنها نشان داده ایم که دلیل عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه، تضاد میان گفتمان های امنیتی بوده است.

بانک جهانی بصورت سالانه و از طریق نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور، رتبه بندی تحت عنوان "انجام کسب و کار" در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین 190 کشور جهان ارائه می نماید که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسب و کار کشورها است. در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به بهبود اوضاع کسب و کار و ارتقاء جایگاه ایران در این شاخص تأکید شده است. در همین راستا در این مقاله با روش اسنادی و براساس گزارش انجام کسب و کار 2020 بانک جهانی به بررسی جایگاه ایران در هر کدام از زیرشاخص ها و مؤلفه های آن در مقایسه با کشورهای اول جهان و منطقه در همان زیرشاخص پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش مشخص گردید که عمده مشکل اساسی ایران معطوف به مدت زمان و تعداد مراحل اخذ مجوزهای کسب و کار و قدرت حقوق قانونی مربوط به کسب و کار است. براساس نتایج پژوهش راهکارهای پیشنهادی در دو محور کاهش بروکراسی اداری و تغییرات قانونی ارائه شده است.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی که باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقابل تبعیض جنسیتی در برخورداری از آموزش و پرورش می تواند مانعی جدی در دستیابی جوامع به رشد وتوسعه اقتصادی باشد. براین اساس می توان مطالعه در مورد تحصیلات زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی را از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش تحصیلات زنان در رشد اقتصادی در 13کشور منتخب اسلامی شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگلادش، عربستان سعودی و قرقیزستان در فاصله سال های (2014-2000) با استفاده از مدل پانل دیتای پویا و روش های تخمین حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) پرداخته است. معیار ما برای انتخاب این کشورها در دسترس بودن داده های آماری آن ها بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود تحصیلات زنان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشته است. لذا با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های متناسب در زمینه آموزش زنان صورت پذیرد.

امروزه در جهان برای توسعه صنعت گردشگری برنامه ریزی استراتژیک گردشگری امری غیرقابل انکار است. اجرای استراتژی توسعه برای گردشگری بوسیله عملکرد مدیریت استراتژیک گردشگری تعیین می شود. مدیریت استراتژیک یک فرایند فعال دستیابی به سازگاری بلندمدت در زمینه مربوطه در برنامه-ریزی محیط گردشگری می باشد.مدیریت استراتژیک اساساً دارای تمام ویژگیهای لازمی می باشد که وعده کارایی و اثربخشی در دستیابی به اهداف توسعه گردشگری را می دهد.این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تحلیل وضعیت کنونی گردشگری ایران، به شکل و وضعیت گردشگری در عصر جهانی شدن می پردازد.با بیان اینکه با استفاده از مدیریت استراتژیک می توان قدم های بهتری برای آینده صنعت گردشگری برداشت و با اتکاء به ظرفیت ها، قابلیت ها و نقاط قوت، می توان با بینش بهتری به آینده نگریست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت باید زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در توسعه زیرساخت های گردشگری را فراهم ساخته و امنیت لازم را برای مسافران خارجی مهیا سازد و زمینه ورود آسانتر آنها به کشور را فراهم کند. در پایان به ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری در آینده یا عصر جهانی شده اقدام گردیده است.

عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی و اطمینان، تسهیل پس انداز، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. از آنجا که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به مدل رشد درونزا رومر، رفتار تولید کالا و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم با مبدا سال 1390 برای یک دوره 40 ساله شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که توسعه عملکرد صنعت بیمه از طریق جبران خسارات و سرمایه گذاری ذخایر ریاضی، سرمایه های کشور را افزایش داده و منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین با فرض ثبات درصد مخارج بیمه ای، افزایش رشد اقتصادی می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت بیمه در کشور ایران گردد.

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه گذاری ارزشی و رشدی)، محسوب می شود. این نسبت ، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به عنوان یک عامل اساسی لحاظ شده است با استراتژی کانسلیم به عنوان استراتژی ترکیبی از مدل بنیادی (با تفکر سرمایه گذاری رشدی و کیفی) و مدل تکنیکی، ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه کلیه صنایع تولید کننده مواد پایه (صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی های فلزی) در بورس و فرابورس تهران در بازه زمانی (1396-1392) است که به روش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل و مقطعی صورت گرفته است. متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از رشد سود فصلی، متوسط رشد سود پنج ساله، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی، قیمت بالای جدید، درصد سهام شناور، ضریب بتا، تعداد روزهای خرید حقوقی با حجم حداقل 70%. نتایج آزمون بر اساس متغیرهای ذکر شده معرف ارتباط مستقیم و معنی دار در سطح 5% بین رشد سود فصلی، افزایش بازده دارایی و قیمت بالای جدید با نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد است. در بخش دوم این پژوهش، سهام برتر بر اساس استراتژی کانسلیم گزینش و انتخاب شد و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج به این سهام بر اساس سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو مشخص شده است و در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون، ارتباط بین قیمت سهام در زمان تشخیص، با بازده سهام تعیین گردید. نتیجه این بررسی معرف رابطه کامل و معکوس بین قیمت سهام در زمان ورود با بازده سهام است.

  هدف: هدف اصلی از تألیف این مقاله ارائه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت های بیمه در مدل توانگری مالی آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه است. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی با دو مسئله اصلی روبه روست: اول آنکه در محاسبه این ضریب، روش های مختلف و کارایی آن ها به درستی بررسی نشده اند و دوم آنکه ضریب محاسبه شده برای شرایط عادی است و در محاسبه آن ، آثار شوک های اقتصادی برای استخراج نوسان پذیری در شرایط بحرانی (استرس) لحاظ نشده است. لذا، هدف این پژوهش ارائه روش جدیدی است که در آن دو مدل خودبازگشت با وقفه توزیع شده (ARDL) و واریانس ناهمسانی خودبازگشت تعمیم یافته (GARCH) تلفیق شده اند. روش شناسی: با استفاده از داده های آماری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز، به صورت فصلی و در دوره 1378:4-1396:4 و با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک (VaR)، به مدل سازی ریسک بازار سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی اقدام کردیم. بدین منظور، سه روش واریانس-کوواریانس ساده، مدل AR-GARCH و مدل ARDL-EGARCH به کار برده شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون بازخورد کوپیک، مدل ARDL-EGARCH بهترین مدل شناخته شد. یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که استفاده از شیوه ارائه شده در این مقاله، در برآورد ضریب ریسک بازار مدل توانگری، از سایر روش ها، کارایی بیشتری دارد. نتیجه گیری: نتایج این مقاله مبین آن است که با استفاده از این مدل، ضریب ریسک بازار سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی مدل توانگری مالی در شرایط اقتصادی عادی در حدود 39درصد و در شرایط بحرانی و استرس در حدود 86/4 درصد برآورد می شود. طبقه بندی موضوعی: G17،  G22، G32 .  

هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر آیا جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است یا خیر؟ روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است، لذا تحقیقی تحلیلی - توصیفی به شمار می آید. یافته ها: ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس ماژور، از قبیل جنگ، سیل و غیره را از شمول تعهدات بیمه نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 فورس ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه نامه حذف شد و از همان زمان این پرسش را طرح کرد که آیا با حذف فورس ماژور از شمول این ماده جبران خسارت های ناشی از آن برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ درنهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس ماژور از شمول موارد خارج از بیمه نامه تأیید و تکرار شد و علاوه بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله نقلیه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تأکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثه غیرمترقبه مترادف با فورس ماژور و قوه قاهره دانسته شده است تا جایی که قانون گذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثه غیرمترقبه و فورس ماژور قائل نشده است؛ بنابراین گفتنی است منظور از حوادث غیرمترقبه در این قانون درحقیقت همان حوادث ناشی از فورس ماژور یا قوه قاهره است و قانون گذار با ملزم کردن بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سوانح رانندگی، درحال گذر از مسئولیت محض به سوی مسئولیت مطلق است. طبقه بندی موضوعی: K10، K13، K15.  

یکی از رایج ترین فعالیت های ذهنی افراد جست وجوی علل حوادث روزمره است. این فعالیت ممکن است متأثر از برخی رانه های غریزی و روانی و نیز برخی آموزه های اجتماعی به سمت ساده سازی اریب پیدا کند. ساده سازی در علّت کاوی و علّت یابی و تبیین های علّی سهل انگار و اغراق گر در مسائل مختلفی از قبیل بهداشتی، محیط زیستی، اخلاقی، حوادث و غیره، و به تَبَعِ آن ساده سازی در مقصریابی می تواند تاحدودی ناشی از گرایش غریزی به غلبه بر تعارضِ ذهنی (ناسازگاری شناختی) و فرار از رنج ناشی از منسوب کردن حوادث به اتفاق یا به کوتاهیِ خود باشد، و نیز ناشی از پذیرش کلیشه های تعلیلی رایج در جامعه. از منظر پیامد، علّت یابیِ ساده ساز، که لااقل دچار مغالطه جزء و کل است، ممکن است فرد را به رویارویی فکری- احساسی یا عملی با کسانی تحریض کند که علّت یا علّت اصلی (مقصر منفرد یا اصلی) مصائب آنها نبوده اند و از این رهگذر، تصورات و انتظاراتی برای فرد و جامعه ایجاد شود که به رادیکالیسم و بی اعتمادی و درنهایت رنج بیشتر و کارآمدی کمتر منجر شود. این مقاله در پی بررسی برخی شکل های این ساده سازی در مواجهات رایج انتقادی و تحلیلی در ایران امروز است و در پی تقویت ایدهٔ وجود ناسازگاری شناختی و میل به غلبه بر تعارض ذهنی در انگیزه ها، و خطر گسترش انتقاد غیرسازنده و تندروی و بی اعتمادی در عوارض است. محدوده جست وجوی داده ها برشی تصادفی از سایت های خبری-تحلیلی فارسی زبان و عامه پسند در فضای مجازی است که به نظر می رسد بازتابی از نوعی گرایش رایج فرهنگی جامعه را در مورد این موضوع خاص فراهم می کنند.

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت های بیمه ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان شرکت های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می باشد. در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهنده نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند.همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.در خصوص بعد مالی نیز می توان گفت؛ اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

در مسأله پوشش و نگاه، بعد از آنکه حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته میشود. از جمله این مستثنیات، قدم زن است، یعنی استثنای نگاه مرد به قدمهای زن نامحرم از حرمت و استثنای پوشاندن قدمها بر زن از وجوب. بعضی از فقیهان مانند کلینی، صدوق و بحرانی به جواز نظر به قدم زن نامحرم معتقدند و برخی مانند فخرالمحقّقین، محقق ثانی و شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدم زن نامحرم کردهاند. این مقاله بر آن است از رهگذر بررسی دیدگاهها و ادله هر یک به نظرگاهی درست دست یابد. نتیجه آنکه دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن وجود ندارد، گرچه به نظر میرسد فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن اتفاق نظر دارند؛ ولی این اتفاق مضرّ نیست.

قانونگذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیشبینی کرده است. بدون تردید ولیّ و وصیّ منصوب از جانب ولیّ، وظیفه نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده دارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولیّ و وصیّ این ابهام وجود دارد که آیا ولیّ و وصیّ صرفاً مسئول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا میتوانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوقدانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانونگذار وظیفه ولیّ را اداره اموال محجور قرارداده، قلمرو اختیارات ولیّ و وصیّ را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوقدانان، ضمن ردّ ادله دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر موادّ قانون مدنی بر این باورند که ولیّ و وصیّ علاوه بر وظیفه نگهداری، میتوانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکتهای تجاری، سرمایهگذاری کنند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولیّ و وصیّ میتوانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایه محجور، مجاز نبوده و ولیّ و وصیّ باید به انجام فعالیتهای درآمدزا بپردازند.

در روایات فراوانی، از واژه «لعن» استفاده شده است. اندیشمندان فقه و اصول در دلالت این واژه بر حرمت بر سه باورند: اشتراک معنوی لعن میان حرمت و کراهت، تفصیل میان إخبار از لعن و انشای لعن و ظهور لعن در حرمت. در مقاله حاضر، دیدگاه اشتراک معنوی و دیدگاه تفصیل مورد مناقشه قرار میگیرد و با توجه به معنای لغوی لعن، موارد استعمال آن در قرآن و روایات و اینکه روایات مشتمل بر لعن در کلمات فقها به عنوان دلایل حرمت ذکر شدهاند دیدگاه سوم پذیرفته شده است. به طور کلی، با بررسی آثار متقدمان آشکار میشود که ظهور لعن در حرمت نزد آنان از مسلّمات بوده و در موارد زیادی با استناد به روایات لعن، فتوا به حرمت دادهاند و تشکیک در دلالت لعن بر حرمت معمولاً در آثار متأخران، پس از شیخ انصاری آغاز شده است.

وحی، نوعی تکلم الهی و غیر مادیست که از راه حس و تفکر عقلی قابل درک نیست، بلکه برخی از انسانهای پاکسرشت، به خواست و عنایت الهی، اسرار و رموز هستی را از طریق وحی دریافت میکنند. در طول تاریخ، اندیشمندان ادیان مختلف، بر الهیبودن وحی اتفاق نظر داشتند، اما پس از رشد علوم تجربی و رواج حسگرایی، برخی از مستشرقین غربی، هر نوع ارتباط با غیب را انکار کردند. آنها از یک سو با انبوه معارف والا و جامع قرآن کریم روبهرو بودند و از سوی دیگر نمیخواستند یافتههای علوم تجربی را انکار کنند. بنابراین، برای جمع بین علوم مادی و عقیده به نبوت، وحی را نوعی نبوغ  ذاتی پیامبران خواندند. این نوشتار، با منابع کتابخانهای، به روش تحلیلی با دلایل عقلی و نقلی، بر ناروابودن  این نظریه تأکید میکند.

بحث حقیقت و کیفیت در امر دعا، یکی از مسائل مهم در فهم و تبیین دعاست. در این مقاله سعی شده تا حقیقت دعا تبیینشده و کیفیت دعا از دو حوزه نظری و عملی بررسی شود. مقاله حاضر در حد امکان، به حقیقت و کیفیت دعا با رویکردی قرآنی، و نیز با تأکید بر آرای فیلسوفان مسلمان مانند ملاصدرا، ابن عربی، امام خمینی (ره)، شهید مطهری و جوادی آملی بهره برده است.قرآن کریم و فلاسفه اسلامی، حقیقت دعا را قطع نظر داعی از ماسوی و توجه تام و قلبی به مدعو  میدانند. برای ایجاد این حالت برای داعی در زمینه کیفیت دعا، شایسته است اموری مانند ایمان به خدا، طهارت باطنی، اهمیت دادن به زمان و مکان دعا در نظر گرفته شود تا دعای او، حقیقت و کیفیت مطلوب الهی داشته باشد.

یکی از موضوعات مهم قرآنی مسئله هدایت و ضلالت است؛ در این رابطه، قرآن در مواردی هدایت و ضلالت را به خدا نسبت میدهد و درآیاتی نیز بر اراده و اختیار انسان در هدایت و ضلالتش تأکید دارد. چه رابطهای بین هدایت و ضلالت الهی و نقش افعال اختیاری و ارادهانسان از منظر قرآن وجود دارد؟ این تحقیق با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به بررسی آیات هدایت و ضلالت در قرآن از دیدگاه علّامه طباطبایی در تفسیر« المیزان» ، فخررازی در تفسیر مفاتیحالغیب و زمخشری در تفسیر کشاف  میپردازد. هدف این پژوهش، یافتن رابطهای معنادار بین هدایت و ضلالت الهی است که از ظاهر  برخی ازآیات قرآن فهمیده میشود و نیز نقش اختیار و اراده انسان در این موضوع که از بعضی آیات دیگر استنباط میشود.  علّامه طباطبایی هدایت ابتدایی و توفیقی را به اراده الهی و ضلالت ابتدایی را به اراده انسانی و ضلالت کیفری را نوعی مجازات الهی میداند؛ فخر رازی با پذیرش مسلک جبرگرایانه، خداوند را خالق همهچیز از جمله هدایت و ضلالت بیان کرده است و زمخشری، براساس مکتب اعتزال، استناد هدایت و ضلالت در آیات قرآن به خداوند را نوعی مجاز میداند و بر نقش اراده و اختیار انسان تأکید دارد.