مطالب

برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز به عنوان پدیده هایی اختلافی مطرح هستند و با توجه به ویژگی های فنی، از رژیم حقوقی صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز تبعیت می کنند. رژیم حقوقی حاکم بر این واحدها، از حیث بین المللی و نظام های حقوقی کشورها، از موضوعات چالش برانگیز است؛ چه این واحدها براساس اهداف کنوانسیون ها و نظام های حقوقی کشورها، موضوع رژیم های حقوقی متفاوت قرار می گیرند. در برخی کشورها از رژیم حقوقی سازه ها و تأسیسات نفتی فراساحلی و در برخی دیگر از رژیم حقوقی کشتی تبعیت می کنند. امروزه با توجه به رویکرد متفاوت دولت ها و ابهام در وضعیت حقوقی این واحدها، و با توجه به نبود کنوانسیون و عرف بین المللی مربوط به آن ها، از یک سو و پیچیدگی رژیم حقوقی این واحدها، از سوی دیگر، ایجاد قواعد یکسان در حقوق کشورها و رویه و عرف بین المللی در زمانی نزدیک ممکن نیست و در نتیجه، در موقعیت کنونی قواعد حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی فراساحلی در برخی موارد، با در نظرگرفتن پیچیدگی ها و ویژگی های فنی، اهداف ساخت و نوع عملکرد بر این واحدها قابل اعمال است.

طبق ماده 3 ق.آ.دم. قضات مکلف اند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شده اند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانون گذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از ماده 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمی شود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یاد شده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط می شود که منظور قانون گذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامی اند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزش هایی که در هر کشور وجود دارد، وضع می شوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزش ها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث می شود این منابع به عنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع به عنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آن ها در دادگاه ها خواهد شد.

درحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین المللی بین افراد و شرکت هایی صورت می گیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این میان اعتبارات اسنادی[1] راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می گردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی وفن آوری اطلاعات در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی به نحو چشمگیری جای خود را در میان روش های مختلف اسنادی باز کرده است به طوری که با توجه به مزیت های آن نسبت به روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن از روش سنتی قدم برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل واژه ها و فرایندهای نوین در حوزه بازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق روش های اعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین المللی با تکیه بر روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.

بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ماده 328 قانون مدنی را تخصیص می زند و از وسعت آن می کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی توان به قاعده ای دست یافت. قانون گذار ماده ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می کند. قانون گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده مند و روشمند نیست.

این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.

هدف: یکی از مشکلات عمده کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، یادگیری مهارت های حرکتی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. 30 کودک با اختلال هماهنگی رشدی به صورت تصادفی به سه گروه خودکنترل، آزمونگر کنترل و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون، هماهنگی حرکتی و زمان واکنش شرکت کنندگان به ترتیب با آزمون های لینکن اوزرتسکی و زمان واکنش کل بدن ارزیابی شد. سپس گروه های تجربی به مدت 24 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه پروتکل تمرینات را انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، لوین، باکس، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در متغیرهای هماهنگی حرکتی و زمان واکنش هم در تمرین (به ترتیب 004/0 P= ، 000/0 P= ) و هم در گروه (به ترتیب 003/0 P= ، 001/0 P= ) اثرات معناداری وجود داشت(05/0 P≤ ). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه خود کنترل و آزمونگر کنترل با گروه کنترل در هر دو مولفه زمان واکنش و هماهنگی حرکتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در مقایسه بین دو گروه خودکنترل و آزمونگر کنترل در هر دو مولفه زمان واکنش و هماهنگی حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت(05/ P≤ ). نتیجه گیری: بنابراین یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد و به ویژه باز خورد خود کنترل در مقایسه با تمرین صرف می تواند سبب عملکرد هماهنگی حرکتی و زمان واکنش بهتر کودکان با اختلال هماهنگی رشدی شود.

هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه در رابطه بین ابعاد جو روانی اجتماعی کلاس و هوش هیجانی کلاس با بهزیستی مدرسه بود. شرکت کنندگان در پژوهش، 384 نفر(183 دختر و 201 پسر) از دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان شیراز بودند که با روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، شرکت کنندگان فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه (تیان، وانگ و هوبنر، 2015)، مقیاس نیاز های اساسی روان شناختی دانش آموزان نوجوان در مدرسه (تیان، هان و هوبنر، 2014)، مقیاس فراخلق رگه گروه باسک (آریتزتا و دیگران، 2016) و سیاهه کلاس من (فریزر، گیدینگز و مک رابی، 1995) را در محل کلاس های عادی خود تکمیل کردند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که بر اساس ابعاد جو روانی اجتماعی کلاس و هوش هیجانی کلاس، می توان ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه را پیش بینی کرد و ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه نیز متغیر پیش بین معنا دار بهزیستی مدرسه بود. همچنین نقش واسطه ای ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه در رابطه بین ابعاد جو روانی اجتماعی کلاس و هوش هیجانی کلاس با بهزیستی مدرسه، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بهبود هوش هیجانی کلاس، جو روانی اجتماعی کلاس و ارضای نیاز های اساسی روان شناختی در مدرسه، می تواند در ارتقای بهزیستی مدرسه دانش آموزان مؤثر باشد.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نوجوانان انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. از این بین تعداد 329 نفر (157 دختر و 162 پسر) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی (دسی و رایان، 2000)، خودشناسی انسجامی (قربانی، واتسون و هارگیس، 2008) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) بود. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر داده ها تحلیل شد. یافته ها نشان داد که نیازهای بنیادین روانشناختی و خودشناسی انسجامی به ترتیب با راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان، دارای همستگی مثبت و با راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان دارای همبستگی منفی هستند. همچنین نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مورد تایید قرار گرفت. از این رو لازم است در زمینه تنظیم هیجانی در نوجوانان، مداخلات روانشناختی به سمت ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و خود شناسی انسجامی سوق داده شود.

نرخ تنزیل اجتماعی یکی از متغیرهای کلان است که اثر تعیین کننده ای بر بسیاری از متغیرهای کلان از قبیل رشد و پایداری آن و همچنین متغیرهای اخلاقی از قبیل عدالت بین نسلی دارد. مسئله ای که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل تاثیر نرخ تنزیل اجتماعی بر «پایداری» و «عدالت بین نسلی» است. طرح مسئله «پایداری» ناظر به این دغدغه جهانی است که تشدید بحران های زیست محیطی می تواند جریان فعلی رشد اقتصادی را در بلندمدت معکوس نماید و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. نشان داده می شود که تحقق «معیار پایداری» مستلزم این است که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ تنزیل اجتماعی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ تنزیل اجتماعی صفردرصد» را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شود و به رفاه آیندگان اهمیت می دهد.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

جعاله یکی از راه های معامله در فقه اسلامی است که از اهمیّت قابل توجهی برخوردار می باشد. این راه که مانند دیگر معاملات از امضائات نه تأسیسات شارع است، در بسیاری از احکام از عرف پیروی می نماید. در عملیات بانکداری بدون ربا تلاش شده تا از این راهکار به عنوان یکی از طرق جایگزین برای قرض ربوی استفاده شود. در اینکه آیا می توان جعاله را با حفظ تمام ارکان و شروط فقهی به عنوان جایگزین قرار داد، در بین فقها اختلافاتی وجود داشته و در آثار خود اعم از کتب یا مقالات به برخی از ایرادات اشاره نموده اند. در این مقاله مختصر با نگاهی سریع و گذرا و با محوریت بررسی مواد قرارداد جعاله بانکی به این مهم پرداخته شده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته و تلاش می شود به بررسی اجمالی شروط و ارکان جعاله در آراء مشهور فقهای امامی و سپس به تطبیق آن با آنچه در قرارداد مذکور آمده، پرداخته شود. تا معلوم گردد آیا آنچه در نظام بانکی در حال اجرا است با آنچه در فقه بیان گردیده، تطبیق می کند یا خیر؟ در نتیجه می توان اینگونه بیان داشت که گرچه تمامی بندهای قرارداد دارای اشکال نیست اما برخی از بندهای آن مانند پیش پرداخت و یا عباراتی مثل بازگشت جعل که در دستورالعمل اجرایی آمده است، خالی از اشکال نبوده و در نتیجه نمی توان آنچه را در حال اجرا به عنوان راهکار جایگزین برای قرض ربوی در عملیات بانکی بدون ربا است، را به طور کامل راهی مناسب و مطابق موازین فقهی دانست. در نهایت اشاره ای نیز به راهکارهایی برای حل این مشکل گردیده است و لیکن هدف در این مقاله بیان راهکار نبوده بلکه نشان دادن اشکالات فقهی موجود می باشد.

محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، که شهر را در جای شهروند درک کرده اند، پیام های ارتباطی آشکار و پنهانی از چگونگی انجام دادن کارها توسط مدیریت شهری در شهر دارد؛ بنابراین، در این نوشتار کوشیده شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای تلفیقی (کمّی و کیفی)، اهداف کلان و مضامین استراتژیک مکنون در محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد از چهار منظر کارت امتیازی متوازن، کشف شود. یافته ها نشان می دهند از 1175 شعار تبلیغاتی، به لحاظ فراوانی به ترتیب، منظر شهروند (64 درصد)، فرایندهای داخلی (68/20 درصد)، مالی (36/9 درصد) و یادگیری و رشد (96/5 درصد)، بیشترین و کمترین مفاهیم موجود در محتوای متنی اقلام تبلیغاتی را به خود اختصاص داده اند. مضامین استراتژیک مکنون در شعارهای تبلیغاتی به ترتیب، «تأمین نیازهای فضایی و مکانی شهروندان به طور متعادل و متوازن»، «عدالت در منابع و منافع مالی»، «برنامه اجرایی همسو با شهر و شهروند» و «ارتقای سرمایه های فکری» برحسب چهار منظر شهروند، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد است.درمجموع، مقدار بیشتر فراوانی داده ها در منظر شهروند (64 درصد) ممکن است ناشی از رفتار انتخاباتی معمول برای جذب نظر رأی دهندگان باشد؛ اما همچنین طرح مسئله از منظر مشکل در نسبت با عملکرد شهرداری و شورای شهر نیز است؛ مبنی بر اینکه فرایندهای داخلی، که عملیات اصلی اجرای استراتژی های منظرهای شهروند و مالی در آن اتفاق می افتد، به علت همسو نبودن با شهر و شهروندان، نتوانسته اند به الزامات شهر و خواسته های شهروندان، پاسخ لازم و کافی بدهند.

اقدامات آمریکا علیه ایران از قبیل کودتای 28 مرداد 1332 علیه محمد مصدق، نفوذ در ایران بین سال های 57-1332، مخالفت با انقلاب اسلامی، وقایع ناموفق طبس، بلوکه کردن دارایی های ایران، سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران در خلیج فارس، حمله به تأسیسات نفتی ایران در خلیج فارس، کمک تسلیحاتی به عراق در جنگ با ایران، کمک به گروه های محارب ج.ا.ایران در خارج از کشور و ... نشانه هایی از خصومت این کشور با ایران است. تمامی این ها نشانه این است که آمریکا کشوری سلطه گر است و هرگونه ایجاد رابطه با آن زمینه ساز تحقق الگوی سابق سلطه گری آمریکا را فراهم می کند. این گذشته ناخوشایند، دغدغه محققین پژوهش حاضر شده تا با بهره گیری از روش تحقیق مورد کاوی و متکی بر تکنیک های تحلیل سناریو، و با هدف شناسایی عناصر سناریوهای تهدیدهای آمریکا علیه ج.ا.ایران صورت گرفته است. یافته های حاصله از نرم افزار سناریو ویزارد تعداد 197 سناریو را ارائه نمود. از بین این تعداد سناریو، تعداد 10 سناریو پس از محاسبه نرخ ناسازگاری انتخاب گردیدند. این سناریوها با توجه به پیشران های کلیدی و اشتراک نظر خبرگان به سه سناریو تقلیل داده شد. در این مرحله بر اساس نظر خبرگان پژوهش سناریوهایی که هم پوشانی کم تری داشتند و به واقعیت نزدیک تر بودند انتخاب گردیدند.

شناخت انسان و لایه های باطنی وجودی او چه نقشی در شناخت اولویت ها و اهداف و روش های تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؟مفروض این است که تحقق بسیاری از سیاست های کلی نظام درباره اقتصاد مقاومتی- ابلاغی مقام معظم رهبری- مستقیم یا غیر مستقیم به شناخت ابعاد وجودی انسان(بعنوان اصلی ترین عامل در تمام مراحل هرفرایند اقتصادی)وابسته است؛ سیاست هایی چون : فعال سازی سرمایه های انسانی(سیاست یکم)، توانمند سازی نیروی کار جهت رشد بهره وری(سیاست سوم)، افزایش سهم سرمایه انسانی در چرخه تولید (سیاست پنجم) اصلاح الگوی مصرف(سیاست هشتم) صرفه جویی در هزینه های عمومی(سیاست شانزدهم) جلوگیری از فساد در حوزه های اقتصادی (سیاست نوزدهم) تقویت فرهنگ جهادی در فعالیت های اقتصادی (سیاست بیستم)... بنابراین برنامه ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعداد های متعالی انسانی و تعدیل و تنظیم قوای درونی در مردم و مدیران، مهمترین شرط تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. امام خمینی(س)شاخص ترین چهره منادی اقتصادِ اسلامیِ جهادی(=اقتصاد مقاومتی)در عصر حاضر، متأثر از علم النفس ملاصدرا که حکمت وانسان کامل راجامع وحی و کشف و عقل می داند، با تعریفی جامع از هویت انسانی، مبتنی بر اصالت روح و با راهنمایی در جهت مدیریت و تعدیل قوای نفس، سیمای انسان مطلوب برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ترسیم می نماید.

در گنجینه ادبیات اسلامی، پیامبران به عنوان اسوه هایِ بی نقصِ بشریت، جایگاهی بس والا و قابل ستایش دارند. یکی از این شخصیت های آرمانی که سخن سرایان و نویسندگان در آثارشان به ذکرِ نام و یاد مبارکش تبرّک جسته اند، حضرت عیسی مسیح(ع) می باشد که موت و حیاتش سراسر شگفتی است. کمال الدین اسماعیل اصفهانی شاعر نکته دانِ صاحب قریحه، در میانه سخن، برای بیانِ رویدادهای ذهنی و عینی روزگار خویش، و نیز برای افزایش تأثیرِ حِکَم و مواعظ و مدایح، بر سبیلِ تلمیح و اشاره، به وقایعِ مهم زندگی آن حضرت، از تولد تا عروج، چشم داشته است. زمینه اطلاعاتِ این بزرگوار، قرآن مجید، روایات، اخبار و تفاسیر و قصص قرآنی است. از پختگی ابیات می توان میزان احاطه ی وی را به این مبحث دریافت. آنچه کمال الدین اسماعیل از حضرت عیسی(ع) به تصویر کشیده است، نمونه اعلایی از خصایص وجود نازنین و پاک آن حضرت می باشد. در سطور آینده، شواهد و مستنداتی که در خصوص سیمای حضرت عیسی(ع) از دیوان این شاعر بزرگ گرد آوری شده، تحت عناوینی همچون: وجه تسمیه، تولد شگفت، نطق در گهواره، عروج بر افلاک، معجزات و... طبقه بندی و تشریح گردیده است.

در شهرهای ایران، نواحی مسکونی به محله های مختلف و مجزا تقسیم می شدند، در واقع محله یک تشکل اجتماعی است که فضاها و محوطه های عمومی آن (به شکل عام و باز به شکل خاص) مکانی جهت برقراری روابط اجتماعی و ارتباطات چهره به چهره بود و در این حالت محیط به لنگرگاهی روانی مبدل می گشت که در آن هویت مندی و هم محله ای نوعی ارزش محسوب می شد. محلات که به عنوان محورهای شکل دهی بافت در شهرهای ایرانی اسلامی مطرح اند و بر همین اساس پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و کتابخانه ای در صدد است به تحلیل فضای کالبدی محلات در بافت و چگونگی عناصر وابسته در آن پرداخته تا بتواند به درک درست مخاطب از ساختار شکل گیری و توسعه محلات منجر گردد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که ارائه صورت های مالی به شکل سنتی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای استفاده کنندگان باشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری مالی یکپارچه مطرح شده است که در این پژوهش به بررسی ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی های گزارشگری مالی یکپارچه، به لزوم گسترش چنین نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود. بدین منظور داده های موردنیاز از 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد.