مطالب

به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.

باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهه گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیده سندرم بزه دیدگی زیست محیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیب رسان می باشد. این مقاله با بهره مندی از دستاوردهای دانش جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیب های جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمی داند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاست های سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکل گیری حاشیه ای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.

یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.

ترجمه قرآن به عنوان حساس ترین متن مقدس، نیاز به ارزیابیِ دقیق دارد. ارزیابیِ نظام مند باید بر پایه نظریه ها و الگوهای علمی صورت بگیرد. از آنجا که تاکنون الگوی جامعی برای ارزیابی ترجمه قرآن ارائه نشده، لازم است ابتدا کارآمدی الگوهای موجود در مطالعات ترجمه در ارزیابی ترجمه قرآن بررسی شود. نظریه پردازانِ ترجمه الگوهای مختلفی برای ارزیابی ترجمه ارائه داده اند. در این میان الگوی ارزیابی ترجمه آنتوان برمن که بر حفظ اصالت متن مبدأ و اجتناب از ایجاد تغییر در ترجمه تأکید دارد، برای ارزیابی ترجمه مبدأگرای رضایی اصفهانی از قرآن کریم انتخاب شده است. بخش های بررسی شده این تحقیق را ترجمه سوره های انفال، توبه، احزاب، حجرات و تحریم تشکیل می دهد. برمن رویکردی منفی به ترجمه های آزاد و مقصدمحور دارد و در الگوی خود به سیزده گرایش ریخت شکنانه در ترجمه اشاره می کند. پژوهش حاضر به قصد بررسی میزان کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن، گرایش شفاف سازی را در ترجمه رضایی اصفهانی بررسی کرده است. این بررسی نشان می دهد که در مواردی به دلیل فقدان تأنیث و تثنیه در زبان فارسی، اصطلاحات و اشتقاقات عربیِ بدون معادل در زبان فارسی و واژگان عربیِ چندمعنا، شفاف سازی در ترجمه قرآن اجتناب ناپذیر است، اما در سایر موارد شفاف سازی اختیاری است و میزان ضرورت آن با توجه به رویکرد ترجمه مشخص می شود. ابهام های هدفمند قرآن مانند حروف مقطعه در تمام انواع ترجمه و ابهام آیات متشابه معنوی در ترجمه مبدأگرا باید حفظ شود. از راهکارهای اجتناب از شفاف سازی می توان حفظ حذف های هدفمند به قرینه لفظی یا معنوی و ابهامِ هدفمند ضمایر و اسم های اشاره، حفظ مجاز و استعاره و اکتفا به کمترین تغییر و اجتناب از توضیحات تفسیری و تعیین مصادیق را نام برد.

نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.

هدف از این پژوهش تبیین نقش کویر در توسعه گردشگری مناطق روستایی شهرستان گرمسار بود. در این راستا با اتخاذ پارادایم ترکیبی و غور در نظریه ها و مدل های مختلف گردشگری، گردشگری کویر و پایداری روستایی، گردشگری پایدار روستایی اقدام به مفهوم سازی سازه های مفهومی تحقیق گردید. جامعه آماری پژوهش در سطح کلان شهرستان گرمسار و کارشناسان اجرایی و سیاست گذاران گردشگری مرتبط با موضوع پژوهش، اعضای شورای اسلامی و دهیاران دهستان حومه و لجران شهرستان گرمسار به تعداد 20 نفر و گردشگران پارک ملی کویر به تعداد 200 نفر بود. از روش تحلیل فازی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و معادلات ساختاری در تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد مدل بهینه توسعه گردشگری کویر با محوریت پارک ملی کویر در محدوده مورد مطالعه نشان از برتری و اهمیت مدل ژئومورفوتوریسم در فرایند توسعه گردشگری ارک ملی کویر با توجه به ماهیت و دارایی آن می باشد. این مدل از بین شش مدل مشهود و منتخب جهانی در توسعه گردشگری یعنی مدل گونه شناسی کوهن، مدل چرخه عمر باتلر، مدل رنجش داکسی، مدل توسعه تفرجگاهی پریدوکس، مدل رقابت پذیری تفرجگاهی کراچ و ریچی و مدل ژومورفوتوریسم تحلیل و انتخاب گردید. همچنین شناسایی پیشران های قابل اتکا برای برندسازی گردشگری در توسعه گردشگری مناطق روستایی نشان داد که شش پیشران اصلی در این امر تأثیر راهبردی دارد که از آگاهی تا کیفیت اقتصادی-راهبردی را در بر می گیرد. همچنین پایداری گردشگری مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعه از طریق شش شاخص یعنی پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری فرهنگی، پایداری سیاسی، پایداری اکولوژیکی و پایداری تکنولوژیکی مورد تحلیل قرار گرفت. در آخر، یافته های تحقیق بر این استوار بود که آیا مدل ژئومورفوتوریسم می تواند به تحقق برند گردشگری مناسب با توسعه گردشگری مناطق روستایی و همچنین پایداری گردشگری مناطق روستایی در شهرستان گرمسار کمک کند؟ این فرایند از طریق سنجش ساختار ارتباطی بین این دو در قالب مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت و نتایج نشان داد که مدل ژئومورفوتوریسم می تواند در ساخت برند گردشگری و پایداری مناطق روستایی شهرستان گرمسار مؤثر باشد. بر اساس یافته های تحقیق، با توجه به دستاوردهای نظری و عملیاتی آن، اقدام به ارائه مدل تبیین کننده نهایی موضوع و هدف پژوهش گردید که از دو بخش کلان (سیاست ها) و خُرد (راهبردها) و راهکارهای تحقق بخشی خاص هر سطح تشکیل شده است.

 در عصر حاضر اهمیت و نقش فضای سبز در حیات و توسعه شهرها تا حدی است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار از آن یاد می شود. در توسعه پایدار شهری توزیع متناسب فضای سبز با توجه به پراکندگی متوازن جمعیت یکی از اصول برقراری عدالت جغرافیایی است. می باشد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی در پی دستیابی به هدف اصلی پژوهش یعنی ارزیابی وضعیت سرانه فضای سبز در مناطق ده گانه شهر شیراز می باشد در این راستا با گرد آوری اطلاعات موجود در طرحهای توسعه شهری و سرشماری های رسمی مرکز آمار ایران طی سال های 1385، 1390 و 1394، تحلیل های لازم با استفاده از مدل های آنتروپی و ضریب پراکندگی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بالاترین سرانه فضای سبز شهری به ترتیب در مناطق 9، 3، 6، 1 و کمترین سرانه فضای سبز به ترتیب مربوط به مناطق 8 و 7 می باشد. در محاسبات مدل ضریب پراکندگی عدد (20/0) بدست آمد که برخلاف تحقیقات قبلی در خصوص نمونه مورد مطالعه این پژوهش، نشانگر تحقق اصل عدالت محوری در برنامه ریزی فضایی شاخص فضای سبز در سال 1394 می باشد. نتایج حاصل از ضریب آنتروپی نیز نشان داد که توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شهر شیراز در سال 1385 متعادل بوده، در سال 1390به سمت توزیع نابرابری جمعیت پیش رفته و سپس در سال 1394 دوباره به سمت عدد 1 که نشان دهنده توزیع متعادل است، سوق یافته است.

دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب شناسی قرار می دهیم.

بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین الملل به آن ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه ی حقوق بین الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام الشمول و الزام آور نیز باشد، کاملاً احساس می شود. کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است

منابع طبیعی یکی از ثروت های حائز اهمیت برای نسل های کنونی و آینده است که نقش بسیار مهمی در تعادل بوم شناختی، درآمدزایی و توسعه روستایی دارد؛ اما این منابع اکنون با بهره برداری بیش ازحد مجاز و غیراصولی در معرض نابودی قرارگرفته است. حفاظت از این منابع به صورت حاکمیتی و با برنامه ریزی از بالا به پایین انجام می شود و علی رغم اقدامات سخت گیرانه و هزینه های زیاد از طرف دولت، تخریب منابع طبیعی همچنان ادامه دارد، این مسئله نیاز به مدیریتی سازگار برای حفاظت منابع طبیعی با تأکید بر همکاری جوامع محلی را ضروری می نماید. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل بهره برداران مراتع حوزه رامه بود است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و تعداد 70 پرسشنامه تکمیل و مقایسه نگرش ساکنین و تحلیل عاملی صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد اجرای توانمندسازی و توان افزایی جوامع محلی درنهایت منجر به حفاظت بهتر منابع طبیعی شده و گروه های محلی پایدار مانده و رضایتمندی مردم با مشارکت در مراحل برنامه ریزی اجرا و پایش حاصل شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کمی و کیفی مربوط به اثرات اجرای طرح و میزان واریانس تبیین شده آن ها نشان می دهد مؤلفه مشارکت مردم در اجرای طرح اثربخش تر بوده و توجیه کننده واریانس بیشتری (95/32) نسبت به دیگر مؤلفه ها بود؛ به عبارت دیگر در تلخیص مؤلفه های موردبررسی، مشارکت مردم در اجرای طرح بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

در این مطالعه به منظور توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه بستک تحلیل وضعیت کارایی بررسی شده است. باتوجهبهمحدودیتمنابع، ارزیابیعملکرد، اطلاعوآگاهیازنتایجفعالیت هاوشناسایی نقاطقوتوضعفواحدهای پرورش مرغ گوشتیبرایبهبودعملکردوفعالیت ها، ضرورتیاجتناب ناپذیراست . بدین منظور، کارایی فنی مرغداران گوشتیبااستفادهازرویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 120 پرسشنامه در سال 1395 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارآیی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس( CRS )، بازده متغیر نسبت به مقیاس( VRS ) و کارآیی مقیاس( Scale ) به ترتیب برابر 51.3، 57.5 و 63.2 درصد است و 10 واحد از 120 واحد دارای کارآیی فنی ( VRS ) 100 درصد هستند و بقیه بنگاه ها به درجات متفاوتی دارای نا کارآیی هستند. برای تمام واحدهای ناکارا، واحد یا واحدهای الگو شناسایی شد تا بتوانند از طریق الگو گیری و تعدیل در استفاده از نهاده ها و ستاده های خود به مرز کارا برسند و تبدیل به واحد کارا شوند.

در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کردند که کیفیت هوای پایین تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفان های شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلاینده های محیطی روبه رو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابی شده است. امروزه محیط زیست که از ارزش مندترین نعمت های خداوند متعال به بش ر ب وده و نق ش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد ه جم ه ق رار گرفت ه و ب ه س رعت رو ب ه تخری ب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بین المللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.

امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از پرشتابان ترین بخش های اقتصادی در حال رشد، اهمیتی دوچندان یافته و در بسیاری از شهرهای شمال و جنوب به عنوان یکی از ارکان و محرکه های بنیادین توسعه اجتماعی-اقتصادی و همچنین نیل به اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری مبدل گشته است. با این حال، کشور ایران به طور اعم و شهرهای آن به طور اخص، با وجود برخورداری از میراث تاریخی کهن و جاذبه های طبیعی فراوان و منحصر به فرد تاکنون نتوانسته اند آنطور که شایسته است از منابع و ظرفیت های گردشگری استفاده کافی کنند. بر این اساس پژوهش حاضر، هدف ارزیابی اثرات گردشگری بر پایداری شهر زیراب و ارتباط آن با پایداری را برگزیده است. روش های گردآوری داده کتابخانه ای و پیمایش بوده است. به منظور تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد فقدان مدیریت یکپارچه گردشگری، تغییر کاربری زمین های کشاورزی بواسطه توسعه ویلاسازی، بازاریابی و تبلیغات ضعیف در عرصه گردشگری، خطر افزایش مخاطرات طبیعی ناشی از مداخلات انسانی در طبیعت، رواج ساخت و ساز در نواحی بکر، افزایش میزان ترافیک و آلودگی ناشی از عبور و مرور مسافران و وجود رقبای نیرومند منطقه ای در عرصه گردشگری مهمترین عوامل منفی اثرگذار بر این شهر می باشند. علاوه بر این تحلیل ها نشان داد که اگرچه گردشگری در اغلب متغیرهای مدیریتی، کالبدی و اقتصادی اثری مثبت بر شهر زیرا داشته ولیکن از لحاظ محیط زیستی موجب مسائل عمده ای همچون تغییر کاربری و افزایش آلودگی شده است. علاوه بر این، قیمت ها افزایش یافته و بواسطه توسعه فیزیکی شهر که متأثر از ساخت و ساز ویلاها در نواحی بکر بوده میراث تاریخی و فرهنگی شهر نزول کرده و ازدحام ترافیک افزایش یافته است.

ایران و عربستان به مثابه دو قطب ژئوپلیتیکی در منطقه ی خاورمیانه، روندی از همگرایی و واگرایی را در مناسبات خود طی کرده اند. وزن ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه و نقش بالقوه ی آن ها در حل تعارضات تا حدی است که هر یک از دو کشور ایران و عربستان، همواره به عنوان بازیگری استراتژیک در پروژه های کلان بازیگران جهانی، انتخاب شده اند. با وجود توانمندی ها و قابلیت های دو کشور، سیر واگرایی میان ایران و عربستان در طی یک دهه ی اخیر شتاب فزاینده ای یافته است. با توجه به وزن ژئوپلیتیکی بالای دو کشور، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی زمینه های واگرایی و همگرایی ایران و عربستان پرداخته است. پرسش اصلی این تحقیق، این است که کدام عوامل در واگرایی و همگرایی ایران و عربستان مداخله می کنند و چگونه می توان به یک همزیستی مسالمت آمیز و پایدار میان دو کشور دست یافت. نتایج، نشان می دهد که عمده ی تعارض و تنش در روابط دو کشور، ناشی از برجسته شدن قلمروسازی ایدئولوژیک است؛ به نحوی که ایران و عربستان را به دو عنوان دو قطب رقیب تخریبی در مقابل یکدیگر قرار می دهد. با این حال، قرار گرفتن دو کشور بر مدار واقعیت ها و اشتراکات جغرافیایی، یکی از کارامدترین رویه ها برای برقراری صلح و همزیستی میان ایران و عربستان قلمداد می شود.

واژه «محراب» پیش از اسلام وجود داشت. محراب پس از فتوحات اسلامی، یکی از مؤلفه های اصلی مساجد اسلامی شد. تغییر در ساختار و کارکرد محراب در این دو دوره به شیوه های گوناگون قابل بررسی است. بررسی تحولات مفهومی یکی از روش های مطالعات تاریخی است. این نوشتار بر آن است تا از طریق استخراج داده های منابع اسلامی اعم از کتاب های لغت، تفسیر، منابع تاریخی و جغرافیایی قرن سوم و چهارم که این واژه بارها در آنها به کار رفته، بخشی از تحولات مفهومی آن را که منعکس کننده تحولات کارکردی و ساختاری محراب درگذر زمان است، بررسی کند. در این پژوهش از روش مطالعه زمان گذر (معناشناسی تاریخی) استفاده شده است. این روش تحولات معنایی را در چهار نوع تخصیص، توسیع، تنزل و ترفیع مطالعه می کند. کاربرد این روش در بررسی تحولات معنایی واژه محراب در متون نشان می دهد که این واژه از دلالت بر کل به دلالت بر جزء؛ از معنای عام به خاص (تخصیص معنایی) و همچنین از معنای غیردینی به معنای صرفاَ دینی (ترفیع معنایی) تغییر یافته است.

کشور عراق در سال 1921م، بر اثر تحولات جنگ جهانی اول و دخالت مستقیم استعمار به استقلال رسید. در آن دوره قدرت در دست ناسیونالیست های سنی منادی وحدت عربی بود. مسئله اصلی پژوهش این است که ناسیونالیسم عربی چه تأثیری بر گسترش شکاف های اجتماعی جامعه عراق گذاشت؟ فرضیه پژوهش این است که عامل اصلی گسترش شکاف های اجتماعی در عراق، پذیرش ناسیونالیسم عرب از سوی حاکمان عراق و تلاش آنها برای همگون سازی جامعه در ناسیونالیسم عربی بود. این پژوهش با تحلیل اطلاعات کتابخانه ای نشان می دهد که از آغاز تأسیس حکومت در عراق اقلیت سنی منادی ناسیونالیسم عرب به تدریج بر ساختار حکومت، قدرت و جامعه مسلط شدند. حاکمان عراق برای غلبه بر مشکل هویتی به دنبال جذب سایر گروه های قومی-مذهبی در ناسیونالیسم عرب برآمدند. درنتیجه کردها تحت تأثیر سیاست عربی کردن (تعریب) قرار گرفتند و شیعیان به بهانه عدم تعهد به ناسیونالیسم عربی از قدرت کنار گذاشته شدند. سیاست های حکومت در برابر هویت قبیلگی نیز بر مشکلات جامعه افزود. همچنین توجه به باستان گرایی برای غلبه بر مشکل هویتی جامعه بر شکاف اجتماعی جامعه عراق افزوده است.

امروزه تصویر کشور مبدا به یکی از حوزههای مهم در ادبیات مربوط به بازاریابی بینالمللی و رفتار مصرفکننده تبدیل شدهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مفهوم تصویر کشور مبدا بر وفاداری به برند، با نقش میانجی-گری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند میباشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه انجام پژوهش در زمره پژوهش توصیفی، از شاخه همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مصرفکنندگان ایرانی خودروهای وارداتی با کشورهای مبدا اروپایی و آسیایی میباشد. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس قانون سرانگشتی، 5 تا 15 برابر تعداد گویهها برآورد شد و روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس می-باشد. ابزار جمعآوری پژوهش، پرسشنامه الکترونیکی بومیسازی شده مبتنی بر پژوهش جانگ و همکارانش (2014) مشتمل بر ۱7 سوال میباشد. روایی با استفاده از روایی محتوایی، تحلیل عاملی تاییدی و نیز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (948/0) مورد تایید است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری، از نرمافزار آماری آموس نسخه 24 استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که مفهوم تصویر کشور مبدا بر آگاهی از برند با ضریب 943/0، آگاهی از برند بر کیفیت درک شده با ضریب 810/0 و کیفیت درک شده برند بر وفاداری به برند با ضریب 895/0 دارای تاثیر مثبت و معناداری میباشند. همچنین، وجود تاثیر مثبت و معنادار میان تصویر کشور مبدا (که ساختارهای آن شامل داراییهای فرهنگی، ارزش مد و پیشرفت تکنولوژی) و وفاداری به برند با نقش میانجیگری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند با ضریب 795/0 به اثبات رسیده است.

بیشتر اعضای خوشه های صادراتی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. بررسی پژوهش ها نشان می دهد تاکنون چارچوب منسجمی در خصوص توسعه بین المللی خوشه های صادراتی کشور ارائه نشده است، از این رو پژوهش حاضر با توجه به عدم موفقیت فراگیر خوشه های صادراتی کشور در بازارهای بین المللی با تاکید بر رویکرد اکتشافی و بهره گیری از نظرات خبرگان این حوزه و استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، الگویی برای بکارگیری استراتژی رقابتهمکارانه در بین المللی سازی خوشه های صادراتی کشور ارائه نموده است. پژوهش حاضر در حوزه بکارگیری استراتژی رقابتهمکارانه هم از نظر توسعه چارچوب و هم به لحاظ روش شناسی دارای نوآوری است. این پژوهش در سال 1397 انجام گردیده و با معرفی پانزده عامل موثر، الگوی پیشنهادی را در سه سطح مختلف توسعه داده است. مطابق با این الگو با اولویتترین عوامل تاثیرگذار در توسعه بین المللی خوشه های صادراتی کشور دو عامل شناخت عمومی خوشهها از محیط بازارهای صادراتی و انعقاد قرارداد و تفاهمنامه های تجاری بین المللی توسط آنها می باشد که در سطح سوم الگوی پیشنهادی قرار دارند، درحالیکه سه عامل سطح دوم یعنی مدیریت تعارضات اعضای خوشه، تحلیل روندهای موجود در بازارهای بین المللی و تحلیل جذابیت های بازارهای بینالمللی توسط خوشه در درجه اهمیت بعدی نسبت به دو عامل قبلی قرار دارند. ده عامل تعیین شده در سطح اول الگوی پیشنهادی از جمله تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی صادرات، توسعه فرهنگ همکاری و کارگروهی و ... از اولویتهای بعدی در این زمینه محسوب میشوند.

رؤیت به معنای دیدن با چشم ظاهری یا با قوه تخیل و همچنین در معنای تفکر و تعقل یکی از صفات سلبی خداوند است و مورد تنازع بین مفسران شیعی و سنی است. در این مقاله مسئله رؤیت الهی در المیزان و المنار با تأکید بر آیه میقات به روش توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی بررسی میشود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که وجه اشتراک دیدگاه این دو مفسر در این است که هر دو رؤیت خدا را با چشم ظاهری در این دنیا محال میدانند، اما خدا را در آخرت قابل رؤیت میدانند با این تفاوت که از نظر علامه طباطبایی دیدن خداوند نوعی درک و شعور است که با آن حقیقت و ذات هر چیزی بدون وساطت چشم یا فکر درک میشود که همان علم حضوری نسبت به خداوند است. رشید رضا ایده بلاکیف را به عنوان راهکار تنزیهی خود مطرح میکند. وی امکان رؤیت خدا در آخرت را ثابت میکند و این رؤیت را کاملترین و برترین نعمت روحانی خداوند معرفی میکند و مستند خود را آیه 17 سوره سجده و حدیث قدسی پیامبر (ص) در مورد نعمتهای خداوند برای بندگان در قیامت میداند.