مطالب

هویت جنسیتی یکی از چالش های جامعه جهانی امروز است. ارتباطات زنان و مردان در شبکه های اجتماعی و انتقال نگرش ها و رفتارهای زنانه و مردانه، بستر بازتولید هویت جنسیتی را فراهم کرده است. زبان نوشتاری، گفتاری و تصویری برای ارتباط با دیگران در فضای مجازی، زمینه هویت جنسیتی سیال را فراهم نموده است. این مقاله با هدف تحلیل واقعیت و بازنمایی هویت جنسیتی کاربران فضای مجازی با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان بر اساس مدل فیسک به تحلیل سطوح هویت جنسیتی کابران پرداخته است. روش نمونه گیری هدفمند بود. نمونه تحلیل، پست و کامنت های کاربران زن و مرد شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام از آبان تا اسفند ماه سال 1396 بود. پست و کامنت های 300 کاربر زن و مرد با روش های رایج در تحلیل گفتمان بررسی شده است. تحلیل پست و کامنت های کاربران نشان داد که کاربران زن، کامنت های بیشتری به ثبت رسانده اند. بر اساس یافته های این مطالعه، مردان پست های بیشتری ثبت می کنند. نتایج به تقویت این مفهوم که «زنان در شبکه های اجتماعی آنلاین، بیشتر حمایت و تأیید می کنند» منجر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که زنان به اشتراک موضوع های شخصی تر تمایل دارند و مردان بیشتر متمایل به مسائل کمتر شخصی هستند. گفتمان مسلط در این مطالعه «ماندگاری زنان در گفتمان سنتی حمایتی - تاییدی نسبت به مردان» است.

این پژوهش با هدف ارایه مدلی مناسب در زمینه رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش های آمیخته کیفی و کمی به شمار می رود که در آن از رویکرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» و مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. جامعه خبرگان پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان حوزه اخلاق رسانه و مدیریت رسانه می باشد؛ که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی نیز شامل کلیه کارکنان سازمان های رسانه ای مجازی فعال در حوزه خبر (خبرگزاری های داخلی) دارای مجوز فعالیت از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق اکتشافی در بخش کیفی و پرسشنامه محقق-ساخته در بخش کمی استفاده شد. پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مقوله ها، مفاهیم و ابعاد استخراج شده و یک تئوری جدید که همان مدل رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای است، طراحی شد و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و فرضیه های برخاسته از مدل پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

«شعر» هنر تأثیرگذار و رسانه ای قوی در جوامع انسانی بوده است. از این رو، همواره به عنوان وسیله ای تبلیغاتی برای حکومت ها، فرقه ها، احزاب، قبایل و حتی افراد مختلف ایفای نقش کرده است. خلافت فاطمی (297-567 ق) در تقابل قدرت خود با مخالفانش به ویژه خلافت عباسی، از راهکارهای مختلفی بهره می برد؛ از جمله آنکه با حمایت از شعر و شاعری به پیشبرد اهداف خود می پرداخت. در این پژوهش کوشش شده است تا با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی کارکردهای سروده های شاعران دربار فاطمی مصر (358-567ق) به منظور تقویت جبهه خلافت فاطمی و تضعیف رقیبان آنان پرداخته شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که در خلافت فاطمی علاوه بر رویکرد زیباشناختی و هنری شعر، از آن همچون وسیله ای برای پیاده سازی باورها و نشر عقایدی چون اثبات امامت و وصایت علی(ع) و فرزندان او و به تبع آن حقانیت خلفای فاطمی، تأکید بر صحت نسب فاطمیان، تشویق و ترغیب نسبت به خلافت فاطمی و تحریک و تحریض بر ضد دشمنان، هجو مخالفان و سست کردن پایه های مشروعیت و مقبولیت آنان، بهره برداری می شد.

دوره ایلخانی از دوره های مهم تاریخ نگاری فارسی است و آثار تاریخی ارزشمندی در این زمان آفریده شده است. از آنجا که مخاطب این آثار معمولاً نهاد قدرت بوده است، شاعران و نویسندگان می کوشیدند رضایت آن را جلب کرده و با استفاده از ابزارهای گوناگون زبانی و بلاغی و استناد به گفتمان های مقبول جامعه، به شاهان مغول مشروعیت بخشند. یکی از این شیوه ها نسبت دادن فرّه ایزدی به خانان مغول و همانندسازی آنان به شاهان آرمانی ایرانی بود. در این پژوهش چگونگی بهره گیری از گفتمان دینی در جهت تقدیس چنگیزخان، در سه منظومه تاریخی ظفرنامه مستوفی، تاریخ منظوم کاشانی و شهنشاه نامه تبریزی بررسی شده و برای تکمیل بحث، رویکرد شاعران این آثار با رویکرد خواجه رشیدالدین در این زمینه مقایسه شده است. بدین منظور، این مقاله از گوهر پاک اجداد چنگیز، چگونگی ارتباط خان مغول با عالم غیب و فرّه ایزدی او، اعتقاد به برقراری رابطه میان حمله مغولان به ایران و مأموریت الهی چنگیز سخن به میان آورده است. نتایج حاکی از آن است که دو رویکرد متفاوت در این آثار وجود دارد: کاشانی و مستوفی برای خلق تصویر شاهی آرمانی از خان مغول از روش های گوناگون بهره گرفته اند؛ اما تبریزی کمتر در جهت ایجاد مقبولیت مغولان گام برداشته و به اشاره ای کوتاه و گذرا بسنده کرده و خواجه رشیدالدین در جامع التواریخ نیز رویکردی میانه دارد؛ ایده تقدیس چنگیز که در اثر اخیر آشکارا مطرح شده ، در تاریخ منظوم کاشانی و ظفرنامه به نُضج و کمال رسیده است.

از روایات و اسناد موجود چنین برمی آید که فضای عمومی حوزه نجف در سال های تبعید امام خمینی در عراق (1357-1344 ه.ش) چندان با مشی سیاسی و مبارزاتی ایشان و شاگردان مبارزشان موافقت و همراهی نداشته است؛ اما این عدم موافقت یا عدم همراهی لزوماً به معنای تعارض و رویارویی مستقیم نیز نبوده است. در بیشتر موارد روابط امام خمینی با مراجع و فضلای نجف، روابطی مبتنی بر احترام متقابل علیرغم تفاوت در مشی و اندیشه سیاسی گزارش شده است. اما همین روایات نشان می دهند که این موضوع درباره آیت الله سیدمحمد روحانی، از مدرسین حوزه نجف، صدق نمی کرده و وی مهم ترین مرکز معارضه و رویارویی با امام خمینی و روحانیون مبارز پیرو ایشان بوده است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که تحلیل و نقد تاریخی این روایات بازمانده چه تصویری از رویارویی های سیاسی در حوزه نجف در آن مقطع را پیش روی محقق خواهد گشود؟ در این مقاله کوشش شده است با بررسی تطبیقی و ارزیابی روایات باقی مانده از این تعارض، تصویری تا حد ممکن جامع از این رویارویی و تأثیر نگاه انقلابی در نحوه بروز و شدت یافتن آن ارائه گردد. تصویری که درنهایت تا حدی نشانگر غلبه نگاه مبارزاتی و انقلابی بر سویه های اخلاقی در عملکرد روحانیون مبارز و انقلابی در آن برهه است.

خبر جعلی، به دلیل اخلال در گردش اطلاعات صحیح در جوامع مدرن و دموکراتیک، تهدیدی جدی در مسیر انواع گزینشگری های عمومی از جمله انتخابات آزاد به شمار می رود؛ یکی از مهم ترین راه های مقابله با این تهدید، تجهیز کاربران به امکانات سواد رسانه ای است؛ توفیق خبرجعلی در هر جامعه، بستگی تام به شیوه، نوع و میزان بازنشر و مصرف آن از سوی شهروندانِ کاربر رسانه های جدید دارد؛ از این رو، بررسی چرایی مصرف و باورپذیری خبرهای جعلی از سوی کاربران موضوع مهمی است که می بایست، پیش از هرگونه برنامه ریزی برای طراحی نظام مقابله با خبرهای جعلی با رویکرد سواد رسانه ای، در پی یافتن پاسخ های مناسب برای آن بود. در این مقاله با بررسی جامع منابع علمی موجود و انجام مصاحبه عمیق، سه مضمون سازمان یافته «دلایل مربوط به کاربران»، «دلایل مربوط به خبر جعلی» و «دلایل مربوط به جامعه» را با کمک روش تحلیل مضمون ارائه دادیم. یافته ها نشان دادند عواملی چون واقع نمایی خبر جعلی و تطابق آن با منطق و باور افراد، تصدیق انبوه، فرکانس اکتشافی و شکل گیری حباب فیلتر اطراف کاربران، خلأ اطلاعاتی، افزایش تعصب و تنزل اعتبار نهادهای رسانه ای، اجرایی و رسمی ازجمله دلایل مصرف و باورپذیری خبر جعلی در جامعه هستند.

آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد. تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد. هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎیﻣﺠﺎﺯینباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻧیﺎیﻭﺍﻗﻌ ی باشد ﻭ نباید ﺍﺯ ﺍیﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺑیﻦ ﺍیﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولی حقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود.

در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می زنند، که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

جنایات (اعم از نفس یا مادون نفس، اعم از عمدی یا غیرعمدی) فقط علیه تمامیّت جسمانی اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد. بنابراین از بین بردن تمام یا قسمتی از اجزا و بخش های اشخاص حقوقی، ایراد جنایت اطلاق نمی شود. برای اطلاق وصف انسان یا شخص باید طرف مورد اطلاق زنده باشد زیرا به ایراد جنایات قبل از زمان شروع به حیات، جنایت علیه انسان گفته نمی شود و به این گونه جنایات، جنایت علیه جنین اطلاق می گردد و بعد از اتمام حیات یک فرد نیز جنایات علیه او تحت عنوان جنایت علیه اجساد قابل تعقیب و مجازات می باشد. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و متعاقب ان تصویب قانون بیمه شخص ثالث باعث ایجاد تغییرات کلی در باب مقررّات راجع به سقط جنین اعم از جداز یا عدم جواز سقط جنین در نظام جزائی کشور ما، مجازات سقط جنین و قصاص مرتکب آن تحت شرایطی ومقررّات راجع به دیّه ی جنین شد.

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.

در یک نظام منطقه ای علاوه بر قدرت های منطقه ای و سایر کشورهای عضو آن، باید به قدرت های مداخله گر فرا منطقه ای نیز توجه داشته باشیم. چه بسا این قدرت ها نقش مؤثر و تعیین کننده ای را می توانند در نظام امنیت منطقه ای ایفا نمایند. غرب آسیا نیز ازجمله این مناطق می باشد که نقش قدرت های فرا منطقه ای در شکل دهی به تحولات آن، قابل توجه و مهم است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که آمریکا و انگلیس به عنوان قدرت های فرا منطقه ای مداخله گر، چه نقشی در تحولات منطقه غرب آسیا، در برهه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۱ داشتند؟ پاسخ اولیه به سؤال مذکور بدین شرح است که قدرت های مداخله گر منطقه غرب آسیا با افزایش تنش، درگیری، نظامی گری میان کشورهای منطقه، از طریق توازن سازی طرفین ذینفع در آن بحران، سعی در دامن زدن و تداوم بحران ها و به تبع آن سوق دادن تحولات منطقه به نفع خودشان دارند. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با الگوی نظام ها و متغیر مداخله قدرت های فرا منطقه ای، نقش آمریکا و انگلستان را در تحولات منطقه غرب آسیا در برهه زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم.

جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که توانسته روابط دوستانه و مستحکمی با دو کشور کره ی شمالی و جنوبی برقرار نموده و طی سالهای متمادی، با وجود تمامی مشکلات موجود، به حفظ این روابط بپردازد. از سوی دیگر، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره ی کره و مطرح بودن همیشگی بحث وحدت در شبه جزیره ی کره می تواند به سبب عدم اطمینان در مورد آینده ی آن سرزمین و مناسبات قدرت در آن، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این دو کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. نگارندگان معتقدند، اتحاد دو کره همچون قدرت های جهانی و منطقه ای، برای جمهوری اسلامی ایران نیز دربردارنده ی فرصت ها و چالش هایی توامان است، اما احتمال زیادی وجود دارد که تحقق این اتحاد، بیش از آنکه منجر به تقویت منافع ملی کشورمان در شبه جزیره شود، منافع ایران را محدودتر می نماید. بر این اساس، مقاله ی حاضر ضمن بررسی پیشینه ی روابط جمهوری اسلامی ایران با دو کره، مهم ترین و محتمل ترین سناریوهای مطرح شده در باب وحدت مجدد شبه جزیره ی کره را مورد ارزیابی قرار داده و سپس تاثیرات احتمالی این رخداد بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهد نمود.

امروزه تقریباً بر همگان آشکار شده است که مسائل محیط زیست و از جمله بحران آب به همان اندازه که موضوع علوم طبیعی است، در علوم اجتماعی هم حائز اهمیت و نیازمند توجه است. این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که ارتباطات و آب از لحاظ نظری چه نسبتی با یکدیگر یافته اند؟ و ارتباطات آب به مثابهٔ یک حوزه  میان رشته ای جدید چه ظرفیت هایی برای حل موضوعات مرتبط با مسائل آب در ایران دارد؟ الگوی ارتباطات آب اروه بازن به مثابهٔ الگویی مناسب برای طرح مبانی نظری مرتبط و توضیح مسائل ارتباطات آب، این حوزه را محل تلاقی رشته هایی مانند ارتباطات زیست محیطی، ارتباطات توسعه، ارتباطات ریسک، ارتباطات سلامت و ارتباطات علم می داند. این مقاله با تشریح ابعاد مختلف این مدل و جرح و تعدیل آن، مدل ارتقاءیافته ای برای حوزه های نظری مرتبط با ارتباطات آب ارائه کرده است. در نهایت با تبیین جنبه های مختلف مسائل آب در ایران به این نتیجه رسیده است که فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران محیط زیست ایران می توانند با مبنا قراردادن ارتباطات استراتژیک در تولید پیام های مرتبط با بحران آب در فضای رسانه ای، باعث تغییر رویکردهای سازه گرایانه به آب شوند و توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی بحران آب را که از الزامات اصلی برای حل مسائل آب است، تقویت نمایند.

یکی از روش های کیفی که اندیشمندان علوم سیاسی برای بررسی مفاهیم و تحول آن مورد توجه قرار می دهند، روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف است. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از چگونگی استفاده و کاربرد روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در عرصه رشته علوم سیاسی است و اینکه چگونه و در چه ابعادی می توان از تحلیل گفتمان برای فهم و توضیح علوم سیاسی استفاده کرد؟ مدعا و مفروض این تحقیق آن است که امکان استفاده از دانش تحلیل گفتمان در عرصه های مختلف علوم سیاسی کاملاً منتفی نیست و با حذف جوانب ناهمساز آن می توان از این روش برای تجزیه و تحلیل پژوهش های سیاسی استفاده نمود. کاربرد رویکرد تحلیل گفتمان در حوزه سیاست، افق های تازه ای را پیش روی ما می گشاید و نتایج روش شناختی و نظری مهمی را به بار می آورد. در این مقاله به کاربرد و برخی از دستاوردهای روش شناختی و معرفت شناختی رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف در سیاست می پردازیم

در میان مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تعداد پژوهش هایی که برای بررسی و تفسیر پدیده ها از روش های کیفی بهره می برند رو به افزایش است. در بسیاری از موضوعات می توان مطالعات کیفی متعددی را یافت که پدیده مشترکی را مورد بررسی قرار داده اند. تعدد مطالعات کیفی در مورد یک پدیده واحد، این امکان را فراهم آورده تا با سنتز این مطالعات، امکان ایجاد تفسیری جدید از پدیده ای انسانی و یا اجتماعی حاصل گردد. روش فراترکیب از روش های نوظهور در مطالعات کیفی است که استفاده از آن در تحقیقات علوم اجتماعی  رو به گسترش است. این روش جهت تفسیر سیستماتیک نتایج مطالعات کیفی برای تبیینی جدید از پدیده مشترک مورد مطالعه، استفاده می شود. افزایش بهره گیری از این روش، باعث اهمیت آشنایی محققان با جایگاه فراترکیب، مراحل انجام، نحوه اعتبارسنجی و مشکلات متداول در استفاده از آن می گردد. این مقاله با استفاده از ادبیات روش شناسی متنوع روش فراترکیب، با مشخص کردن تشابه و تفاوت این روش با سایر روش های مشابه، پیشنهاد مراحل فرایند تحقیق، شیوه افزایش اعتبار این نوع از تحقیقات و در نهایت اشتباهات شایع در استفاده از این روش را رائه می نماید

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح بلوغ و میزان آمادگی شهرداری تهران جهت استقرار مدیریت دانش و نیز بررسی وضعیت فرایندهای چرخه دانشی بر اساس مدل بهره وری آسیایی است. روش پژوهش، پیمایشی و نوع آن کاربردی می-باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و نیز سوالات تکمیلی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS 23 و میزان ضریب آلفای 95/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از مدیران و کارمندان متخصص فعال در حوزه منابع انسانی سازمان بودند که حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 150 نفر انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود، شهرداری تهران با کسب 99.51 امتیازدر سطح دوم از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان پس از آگاهی از مزایای مدیریت دانش بر بهبود فرآیندهای کسب و کار و بهره وری، نسبت به آن اطلاعاتی را جمع آوری و نسبت به اهمیت آن احساس نیاز نموده است. همچنین نتایج رتبه بندی گروه های معیار نشان داد که بالاترین و پایین ترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیارهای"فناوری اطلاعات" و "فرایند دانشی" است. تمرکز بر زیر فرایندهای چرخه دانشی، نظیر به کارگیری، نگهداری، تسهیم و خلق دانش حاکی از آن بود که سازمان بایستی برای بهبود وضعیت موجود، نسبت به پیاده سازی راهکارهایی همچون ایجاد یک ساختار مشخص برای راهبری مدیریت دانش (حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت دانش، توسعه فرهنگ به تسهیم و بکارگیری دانش) از طریق تشکیل انجمن های خبرگی، توسعه مدیریت دانش پروژه، جاری سازی ابزارهایی نظیر مستندسازی تجارب خبرگان، کافه-های دانش و... اقدام نماید.