مطالب

هژمونی گفتمان اسلام گرایی سیاسی بعد از سال 2003، منازعات فرقه ای و ظهور داعش در سال 2014، از عواملی بوده اند که باعث کم توجهی به تأثیرات «ناسیونالیسم عربی _عراقی» در عرصه سیاسی عراق جدید شده اند، اما ناسیونالیسم عربی _عراقی، ریشه دیرینی در تاریخ مدرن عراق دارد و تا سال 2003، در قالب مدل های مختلف، گفتمانی مسلط در صحنه سیاسی بوده است. تأثیرات این گفتمان سیاسی، از اشغال عراق تا به امروز نیز، امری مشهود بوده است. این تأثیرگذاری را می توان در پیروزی برخی از نیروهای سیاسی ناسیونالیست سکولار و مذهبی در انتخابات ها، گفتار سیاسی رهبران سیاسی و تلاش آن ها جهت متوازن سازی روابط عراق با کشورهای دیگر ملاحظه کرد. مقاله حاضر، نه تنها به دو گفتمان اصلی ناسیونالیستی در تاریخ عراق مدرن پرداخته، بلکه نقش مهم این ایدئولوژی را بعد از سال 2003 کاوش کرده است. به نظر می رسد، با توجه به ناکارآمدی نیروهای سیاسی مسلط بر صحنه سیاسی در این دو دهه و چالش های متعددی که پیشروی حکمرانی باثبات و دموکراتیک در این کشور قرار دارد، توسل به گفتمان ناسیونالیستی و نقش آن در بسیج سیاسی در آینده بیش از پیش افزایش یابد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن ها انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اساتید هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 98 - 1397 به تعداد 120 نفر بودند. بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 92 نفر تعیین و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس خودکارآمدی عمومی ریگز و نایت (1994)، مقیاس اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002) و پرسشنامه رضایت شغلی توسط ابوبکر و همکاران (2017) بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن ها رابطه وجود دارد (05/0> P). همچنین بین ابعاد اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن ها رابطه وجود دارد (05/0> P).براساس این یافته ها می توان به اساتید توصیه کرد تا تلاش های خود را جهت استقرار فضای کاری اخلاق مدارانه به کارگیرند تا از این طریق توانمندی های خود را به ظهور رسانده و به ارتقای رضایت شغلی دست یابند.

جناب ابوطالب به مدت بیش از چهل سال، در سخت ترین فرازهای تاریخ حیات پیامبر (ص)، پیش و بعد از بعثت، حامی آن حضرت بوده است. ایشان در تفکر شیعه دارای ایمان و از جایگاه والایی نزد اولیاء الاهی برخوردار است. لیکن به باور برخی از عالمان اهل تسنن، بدون ایمان به آیین برادرزاده خویش از دنیا رفته است و این عقیده را در آثار ادبی، کلامی، حدیثی و تاریخی خود ابراز داشته اند. آن ها با توجه به بخشی از روایات که به تفسیر قرآن نیز راه یافته، تلاش کرده اند تا نزول برخی از آیات را بر کفر ابوطالب حمل نمایند. این مقاله در صدد آن است تا به نقد و بررسی این دیدگاه تفسیری بپردازد.سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان در برابر دیگاه برخی از مفسران اهل سنت، از ایمان ابوطالب دفاع کرد.در این بررسی، نویسنده با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و جست وجو در منابع تفسیری، علوم قرآنی و روایی به دفاع از ایمان جناب ابوطالب بپردازد. بررسی ها نشان داد که بر پایه آیات قرآن و روایت متقن، ایمان ابوطالب قابل تردید نیست و برخی احادیث درخصوص کفر ایشان از اعتبار کافی برخوردار نیستند.

کیفیت جهان پس از مرگ هر فرد، به اعتقادات و اعمال او در دنیا بستگی دارد. گروهی از انسان ها، راه حق و سعادت را در پیش گرفته و عده ای به مخالفت با آن در اندیشه و عمل روی می آورند. قرآن کریم، در آیات متعدد، سرنوشت گروه اول را بهشت، و سرنوشت گروه دوم را جهنم معرفی کرده است؛ اما در جهان، انسان های زیادی وجود دارند که به هر دلیل، پیام اسلام به عنوان کامل ترین دین، به گوش آن ها نرسیده باشد؛ یا به دلیل ضعف یا فقدان قوه عاقله، توانایی درک دین حق را ندارند.پرسش اصلی پژوهش این است که: تکلیف این دسته از افراد که به مستضعف دینی شناخته می شوند در آخرت چگونه خواهد بود؟این مطالعه از نوع مطالعه تحلیل محتواست و سعی دارد با مراجعه به منابع قرآن و حدیث و آثار و مقالات مرتبط، داده های مرتبط با سؤال اصلی، را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که قرآن از این دسته افراد تحت عنوان «مستضعف» یاد کرده و آن ها را در پیش گاه الاهی، معذور می داند به شرطی که در استضعاف خود، قاصر باشند؛ نه مقصر. آن ها، مورد سؤال قبر واقع نشده و برزخی بدون ثواب و عقاب را تجربه خواهند کرد. در قیامت نیز، کارشان محول به خداوند است.خدا آن ها را به رحمت خویش امیدوار ساخته است و امکان بهشتی شدن شان نیز، وجود دارد. نجات اخروی مستضعفان دینی، براساس عدل الاهی است؛ نه آن که نجات شان مؤید صحیح بودن اعتقاد و عملکردشان باشد.

قاعده الواحد یکی از قواعد و اصول اساسی و مهم در فلسفه اسلامی محسوب می شود و مفاد آن، این است که از علت واحد، تنها یک معلول واحد و یگانه صادر می شود. علی رغم اینکه حکیمان و فیلسوفان بسیاری این قاعده را پذیرفته اند، اما برخی از متکلمان آن را انکار کرده اند. تعیین مجرای این قاعده از جمله مسائل ضروری در پیرامون این قاعده قلمداد می شود. با توجه به عبارات و کلمات ملاصدرا می توان چنین گفت که وی موضعی دوگانه نسبت به این مهم اتخاذ کرده است. وی در برخی از عبارات خود، از اختصاص این قاعده به حق تعالی سخن گفته و در برخی دیگر، مجرای این قاعده را اعم از خداوند دانسته است؛ به گونه ای که حتی در مقام اثبات عقول، از این قاعده بهره برده است. وجود این قبیل عبارات در میان کلمات و سخنان ملاصدرا سبب بروز انتقاداتی از سوی حکیم سبزواری در این باره شده است. وی سه انتقاد نسبت به دیدگاه ملاصدرا مطرح کرده و در نهایت معتقد است که این قاعده اختصاصی به حق تعالی ندارد و شامل سایر واحدهای غیر حقیقی نیز می شود. نگارندگان با روش تحلیلی تطبیقی، سعی در بررسی انتقادات حکیم سبزواری نموده و نشان داده اند که می توان میان عبارات دوگانه ملاصدرا جمع نمود.

تغییر قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهمی است که می تواند تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها، مدیریت و تخمین ریسک مالی پرتفوی سهام در شرکت های سرمایه گذاری داشته باشد؛ بنابراین شناخت ساختار قیمت کالاها همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است و تلاش هایی برای پیش بینی رفتار بازارهای مالی صورت گرفته است. از این رو در این پژوهش سعی در شکافتن اصل تئوری آشوب و ارائه کارایی های مختلف آن براساس پژوهش های پیشین در بازارهای مالی است.

گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده از طریق فعالیت های داخل مزرعه تأمین می شود ولی با توجه به محدودیت های عوامل تولید، فرصت های اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می شود. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل چندگزینه ای لاجیت و تکمیل 153 پرسشنامه به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت های داخل مزرعه و سایر فعالیت های خارج از مزرعه پراخته شد. بر اساس نتایج در شهرستان مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیت های مرتبط با کشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیت های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را در ایجاد نابرابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص می دهند. بنابراین، ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سطح سواد روستائیان، تشویق به انجام فعالیت های خارج از مزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های خارج از مزرعه در مناطق روستایی می تواند به تخصیص زمان آنان به فعالیت های غیر کشاورزی همراه با فعالیت های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید.

حوضه آجی چای یکی از بزرگترین مناطق کشاورزی و مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه است که در سال های اخیر به دلیل اثرات تغییر اقلیم و عوامل انسانی، کارکرد خود در تأمین حق آبه دریاچه ارومیه را از دست داده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات سناریوهای اقلیمی و سناریوهای مدیریت منابع آب بر مقدار آب در دسترس، نیاز آبی گیاهان، الگوی کشت، عملکرد و سود کشاورزان در شهرستان سراب به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی آجی چای می باشد. بدین منظور از مدل هیدرو- اقتصادی مبتنی بر ریسک بهره گرفته شد که در بخش اقتصادی از مدل برنامه ریزی ریاضی درجه دوم توأم با ریسک و در بخش هیدرولوژیکی از مدل WEAP-MABIA استفاده گردید. داده های مورد نیاز از تکمیل 210 پرسشنامه از کشاورزان در سال 1397 جمع آوری گردید. برای تولید داده های روزانه اقلیمی از مدل HadCM3 و ریزمقیاس سازی LARS-WG تحت سناریوی ها انتشار A2، B1 و A1B استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییر اقلیم باعث کاهش سود و اشتغال بخش کشاورزی شده و الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز آبی پایین تغییر خواهد یافت. اعمال سناریوی افزایش راندمان آبیاری علاوه بر استفاده مفید و موثرتر از آب تخصیصی، سود کشاورزان را نیز افزایش خواهد داد که نسبت به سناریو کاهش سهم آب کشاورزی وضعیت مطلوبتری را ارائه می دهد. در مجموع نتایج این مطالعه بیانگر آن است که در صورت ثابت ماندن روش های مدیریتی در آینده ی نزدیک، عملکرد محصولات کاهش چشمگیری خواهد یافت. از این رو بهینه سازی روش های مدیریتی و استفاده از ارقام با عملکرد بالاتر به عنوان راهکارهای مقابله با اثرات تغییر اقلیم توصیه می شود.

این مقاله با هدف تحلیل سناریوی پیادی سازی کنتورهای هوشمند مبتنی بر رویکرد یکپارچه سازی مهندسی ارزش و روش رتبه بندی سلسله مراتبی AHP صورت گرفته است. مهندسی ارزش تلاش می کند تا با شناسایی کارکردهای محصول یا پروژه، کارکردهای غیر ضروری را تشخیص داده و ضمن حذف آنها اندیشه خود را به روش های دیگری که می تواند کارکردهای اصلی را برآورده کند، معطوف سازد. به این منظور، در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق و تکمیل اطلاعات در خصوص کنتورهای هوشمند برق و روش های پیاده سازی موجود، به بررسی فرایندهای انجام کار با نگاه مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی هزینه های چرخه عمر، صرفه جویی در زمان، افزایش و بهبود کیفیت، حل مشکلات موجود و استفاده بهینه از منابع، پرداخته شد. سپس با اخذ نظر خبرگان و دست اندرکاران صنعت برق کشور،ابتدا معیارها و زیرمعیارهای سنجش روش ها و فرایندهای اجرای هوشمند سازی کنتورهای برق احصاء گردیده و متعاقب آن، راه حل ها و گزینه های جایگزین در 2 محور کاهش هزینه و ارتقای کیفیت، ارائه شد. اولویت بندی و تحلیل حساسیت ایده های نهایی جهت پیاده سازی کنتورهای هوشمند پس از بسط و توسعه آن ها، با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. بهره گیری از نتایج این مقاله که براساس رویکردی تلفیقی از روش سلسله مراتبی و مهندسی ارزش به دست آمده است؛ بهسازی پروژه پیاده سازی کنتورهای هوشمند را به دنبال خواهد داشت.

در این پژوهش تأثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران با شرکای عمده تجاری بررسی می شود. برای برآورد صرفه های مقیاس از تابع تولید ترانسلوگ برای 21 صنعت کد دورقمی آیسیک و در بازه زمانی 1380 تا 1394 و برای اندازه گیری میزان تنوع محصول در محصولات صادراتی بخش صنعت ایران از شاخص تنوع فینسترا استفاده می شود. تابع تولید ترانسلوگ از طریق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد و مدل استاندارد تجارت با استفاده از تکنیک پانل دیتای پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته با داده های تلفیقی برآورد شده اند. نتایج بررسی گویای این است که صرفه های مقیاس و تنوع محصول تأثیر مثبت بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران دارند. برای مطالعه رابطه علیت بین متغیرهای صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی از آزمون علیت گرنجری هشیائو استفاده شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه علیت دوطرفه بین صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران را تأیید می کند.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.

شناورسازی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات یکی از روش هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می شود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ های سود کلیه سپرده ها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، می تواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخ های سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی می تواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادله ای نیز می توان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارت اند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علی الحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی دارایی هایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمی شود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخص هایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت می باشند.

در مطالعه حاضر، با هدف تعیین وضعیت فروش خالص خانوارهای ایرانی، به تجزیه وتحلیل تقاضای انواع گوشت برای خانوارهای ایرانی پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباٌ ایده آل، با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی و رابطه جدید اسلاتسکی، کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شد. مقایسه کشش خودقیمتی جبرانی محاسبه شده، با و بدون در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی، نشان داد که برای خانوارهای شهری، تفاوت بین کشش های جبرانی ناچیز بوده و به نوعی، بیانگر پایین بودن اثر درآمدی موجودی است؛ اما برای خانوارهای روستایی، کشش جبرانی بیانگر وجود اثر درآمدی موجودی بیشتر نسبت به خانوارهای شهری است. کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شده با رابطه جدید اسلاتسکی برای گوشت طیور نشان داد که در خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی، به ترتیب، 58 درصد و 18 درصد خانوارها در گروه تقاضا کننده خالص و نیز 42 درصد و 82 درصد خانوارها در گروه عرضه کننده خالص این نوع گوشت قرار می گیرند. بر اساس نتایج پژوهش، تمامی خانوارهای شهری تقاضاکننده خالص گوشت آبزیان بودند و تعداد خانوارهای روستایی تقاضاکننده خالص این نوع گوشت بیش از عرضه کنندگان خالص آن بود؛ همچنین، 84 درصد خانوارهای شهری و 10 درصد از خانوارهای روستایی در گروه تقاضاکننده خالص گوشت قرمز بودند. از سوی دیگر، در بین خانوارهای شهری، در گروه های با درآمد بالاتر، به تعداد خانوارهای تقاضاکننده خالص گوشت قرمز و آبزیان و عرضه کننده خالص گوشت طیور افزوده می شود. در نهایت، به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر در تحلیل های سیاستی، پیشنهاد می شود که برای سایر گروه های مواد غذایی نیز وضعیت فروش خالص مصرف کنندگان تعیین شود.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

یکی از اهداف دولت در هر جامعه ای تخصیص بهینه منابع است، که قیمت ها و نوع بازارها، نقش اساسی در آن دارند. ناکارایی در نحوه تخصیص منابع، که عمدتا به مشکلات سیستم قیمت گذاری بر می گردد، منجر به اتلاف منابع می شود. فرآورده های نفتی از جمله بنزین از این قاعده مستثنی نیستند، قیمت پایین این منابع و یارانه های پنهان آن، علاوه بر انحراف مصرف و اتلاف منابع، سبب گسترش قاچاق نیز می شود. که در ایران به دلیل وجود شکاف قیمتی بین بنزین داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه ی قاچاق دوچندان است. لذا مطالعه حاضر در راستای اصلاح قیمت بنزین، بهینه سازی مصرف آن و نحوه تخصیص یارانه آن در کشور انجام گردید. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد طی سال های 1396-1390 مبلغ 179،370 میلیارد تومان بوده است. در انتها با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران، تجربیات موجود در خصوص تغییرات قیمت انرژی و قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و تجربیات حاصل از اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه در 12 کشور جهان، تعداد پنج سناریو قیمت گذاری بنزین و روش هایی جهت توزیع درآمدهای حاصله بین اقشار جامعه در بازه زمانی 1403-1399 طرح و پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد که اولا، اصلاح قیمتی باید در راستای کاهش یارانه پنهان و در قالب افزایش تدریجی قیمت ها باشد؛ ثانیا، یارانه های حاصله به گونه ای پرداخت گردند که کمترین کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال داشته باشند؛ ثالثا، اصلاح قیمت بنزین مستلزم ایجاد پیش زمینه هایی است که لازم است بصورت جداگانه و جدی به آن پرداخته شود.

هدف تحقیق حاضر شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون می باشد،این تحقیق با توجه به مبانی نظری از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر روش از نوع توصیفی می باشد ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون است که متغیرهای چهارگانه ،درگیر شدن در کار، انطباق پذیری،ماموریت وسازگاری را می سنجد، جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در ساختمان مرکزی اداره کل امور مالیاتی خوزستان که بالغ بر 150نفر می باشند،نمونه تحقیق با استفاده از فرمل کوکران به تعداد75 نفر وبه شکل تصادفی ساده از بین کارکنان شاغل در قسمتهای واحد مالیاتی ،واحد پشتیبانی و واحد انفورماتیک انتخاب شده اند،پس از تعیین نمونه آماری،پرسشنامه دنیسون در سه بخش کاری فوق توزیع شد در نهایت پس از جمع آوری وتحلیل اطلاعات بدست آمده ،تصویر فرهنگ سازمان اداره کل امور مالیاتی براسا مدل دنیسون ترسیم شد،که گویای وضعیت فرهنگ این اداره است براین اساس اداره کل امور مالیاتی در تمام ابعاد در حد متوسط وبعضاً پائین تر از متوسط قرار گرفته است.،که در آن شاخصهایی از جمله توانمندسازی و تیم سازی نیاز به بهبود اساسی دارند.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است که برای سیاست گذاری و همچنین افکار عمومی حایز اهمیت می باشد. در گزارش حاضر وضعیت استان لرستان در مقایسه با سایر استان های کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، مزیت نسبی و بهره وری بخش های اقتصادی بر اساس آخرین اطلاعات موجود (سال 1394) مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین سهم ارزش افزوده در استان، مربوط به بخش های خدمات با سهم 63 درصد و سپس کشاورزی با سهم 20.5 درصد می باشد. تولید ناخالص داخلی لرستان در این سال معادل 144،778 میلیارد ریال می باشد که در بین استان ها در رتبه 22 قرار دارد. تولید سرانه با نفت استان لرستان، معادل 82 میلیون ریال و در رتبه 26 ام و از نظر تولید سرانه بدون نفت، معادل 79 میلیون ریال و در رتبه 29 ام در بین استان های کشور قرار دارد. در استان لرستان، بخش کشاورزی با شاخص مزیت نسبی 2.1 بیشترین (رتبه نهم کشور) و بخش نفت خام و گاز طبیعی با شاخص 0.29 (رتبه پنجم کشور) کمترین میزان مزیت نسبی را در بین بخش ها دارند. بالاترین مزیت نسبی بخش ها در بین استان ها، در بخش کشاورزی مربوط به خراسان جنوبی، در بخش نفت خام و گاز طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، در بخش معدن کرمان، در بخش صنعت مرکزی، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات تهران، می باشد. از نظر بهره وری، بالاترین میزان بهره وری در استان لرستان مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی و کمترین بهره وری در استان مربوط به بخش صنعت است. در بین استان ها بالاترین بهره وری را، در بخش کشاورزی خوزستان، در بخش نفت خام و گاز طبیعی لرستان، در بخش معدن خراسان جنوبی، در بخش صنعت کهگیلویه و بویر احمد، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات استان یزد، دارا می باشند.

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.

پژوهش حاضر به تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری در بانکداری اسلامی دارند، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده اند؟ بسیاری از محققان دلایل حقوقی و اقتصادی متعددی را برای اثبات برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف ارائه کرده اند، اما هرگز به صورت تجربی این ادعا مورد آزمون قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش داده های ۷ کشور با بالاترین سطح از ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ۸ کشور با بانکداری متعارف را برای سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار داده است تا در قالب یک مدل رگرسیونی از خانواده پنل دیتا، فرضیه رابطه مستقیم ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ثبات بانکی را مورد آزمون قرار دهد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های پژوهش دلالت بر آن دارد که استقرار بانکداری اسلامی و افزایش ضریب نفوذ بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات بانکی دارد و لذا کشورهای دارای بانکداری اسلامی، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به کشورهای دارای بانکداری متعارف تجربه می کنند