مطالب

طی دهه های اخیر، با گسترش فناوری ارتباطات، اشکال جدیدی از روابط فرازناشویی به واسطه ی فضای مجازی به وجود آمده است. هدف: پژوهش حاضر قصد داشت مدلی پیشنهاد کند که تاثیر متقابل تعهد زناشویی و رابطه عاطفی و جنسی را بر روابط فرازناشویی اینترنتی بررسی نماید. نمونه: 208 مسافر متاهل (121 مرد و 87 زن) به صورت در دسترس در ایستگاه راه آهن تهران انتخاب شدند. ابزار: پرسشنامه های سطح پیشرفت روابط اینترنتی، پرسشنامه ارتباط جنسی اینترنتی، پرسش نامه ابعاد تعهّد، و دو خرده مقیاس رضایت از رابطه عاطفی و نارضایتی از رابطه جنسی از پرسش نامه رضایت از ازدواج تکمیل گردید. یافته ها: ارزیابی برازش مدل در نرم افزار EQS-6 انجام شده و مشاهده شد اثر تعهد زناشویی بر روابط فرازناشویی اینترنتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم معنی دار نبود. تعهد زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی، و روابط زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی اینترنتی اثرگذار بودند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که عوامل رابطه ای در گرایش به روابط فرازناشویی اینترنتی نقش پررنگ تری نسبت به عوامل اجتماعی و مذهبی دارند. همچنین محدودیت ها و پیشنهادها برای پژوهش های بعدی مورد بحث قرار گرفت.

تحقیق پیش رو با هدف تبیین ظرفیت پادکست به منظور رسانه ای نو در آموزش زبان فارسی و ارائه الگوی تولید و توزیع پادکست آموزشی در رادیو و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف پادکست های آموزش زبان فارسی انجام پذیرفته است. بنابر فرضیه «درونداد» کراشن، شنیدن یکی از ورودی های اصلی در فراگیری زبان به شمار است و پادکست به عنوان رسانه شنیداری فرصتِ تمرین، یادگیری و تقویت درک شنیداری را برای آموزش زبان فراهم می کند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی انجام شده و جامعه آماری تحقیق شامل پادکست های آموزش زبان در پارس تودی و دویچه وله است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پادکست به سبب روزآمد بودن، جذابیت، اصالت داشتن و تعاملی بودن، فرصت های فراوانی را برای آموزش زبان فراهم کرده است. ویژگی تعاملی بودن نه تنها برای درک شنیداری، بلکه برای ارتقای نحوه مکالمه و تلفظ صحیح واژگان نیز اهمیت دارد؛ چراکه شنونده را به گوینده تبدیل می کند. پادکست های آموزشی زبان فارسی در عصر حاضر رسانه ای برای گسترش و آموزش زبان فارسی به شمارند که باید به صورت روزانه یا هفتگی تولید شوند. ازنظر موضوعی نیز مطلوب آن است که متنوع، متناسب با سطوح مختلف زبانی، قابل انطباق با آزمون های استاندارد و دارای تمرین، آزمون و واژه نامه باشند.

امروزه در جغرافیای سیاسی با نوعی «کثرتگراییِ روش شناختی» که ریشه در دو نگرش کلّیِ «تبیینی» و «تفهّمی» دارند مواجهیم. پیامد این قضیّه، بروز ابهام در جایگاه و هویّتِ علمیِ جغرافیای سیاسی بوده است. در این راستا دو پرسش اساسی مطرح است؛ نخست آنکه روششناسیِ معتبر علمی کدام است؟ دوّم اینکه، چه موضعی در قبال کثرتگراییِ روششناختی در جغرافیای سیاسی میتوان اتّخاذ نمود؟ این مقاله در قالب توصیفی-تحلیلی(منطقی) و معرفت شناختی از موضع عقلانیّت انتقادی نگاشته شده و نتایج آن نشان میدهد، برخلاف تصوّر رایج، روششناسیِ معتبرِ علمی در جغرافیای سیاسی نه منطبق بر روش پوزیتیویستیِ سنّتی است و نه بر اساس روش شناسیهایِ تفهّمی و فراپوزیتیویستی، بلکه روشِ معتبر علمی در این زمینه، روشِ فرضی-استنتاجی به عنوان روشِ نهایی و واحدِ علوم تجربی نظیر جغرافیای سیاسی است. با اینحال، روشهای دیگر بنا بر برخی نکات مثبتِ آنها، صرفاً در مرحله گردآوریِ داده ها مورد استفاده جغرافیای سیاسی قرار میگیرند.

طرح مسئله: کاربری اراضی، پدیده ای پویا با تغییرات زمانی و مکانی ناشی از فشارهای انسانی و توسعه است. آگاهی از نحوه استفاده از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در چند دوره زمانی برای برنامه ریزان و مدیران اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس پژوهش حاضر در پی ارزیابی و گسترش هشت روستای نمونه در حریم شهر مشهد طی سال های 1380-1398 و سپس پیش بینی تغییرات تا سال های 1410 و 1425 است. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و هدف آن، کاربردی است. داده های مورد نیاز پژوهش به روش اسنادی گردآوری و برای پی بردن به نوع و میزان تغییرات رخ داده در منطقه پژوهش و تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره لندست 7 سنجنده ETM+ (سال های 1380 و 1386) و لندست 8 سنجنده OLI (سال های 1392 و 1398) استفاده شد. پس از طبقه بندی نظارت شده تصاویر با الگوریتم حداکثر مشابهت، برای بررسی تغییرات کاربری اراضی در روستاهای نمونه مدل زنجیره مارکوف، برای پیش بینی روند تغییرات تا سال 1410 و 1425 مدل CA مارکوف و برای اعتماد به طبقه بندی شاخص کاپا به کار رفت. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد بیشترین تغییر کاربری در محدوده های ساخته شده بوده و کاربری های ساخته شده به شدت افزایش یافته و کاربری های باغ ها و زمین های کشاورزی کاهش شدیدی داشته است؛ به طوری که محدوده های ساخته شده 1008.67 هکتار (241.57درصد) و اراضی فاقد کاربری 32.28 هکتار افزایش و مزارع و باغ ها 1060.55 هکتار کاهش یافته است. این تغییرات در روستاهای حسین آباد قرقی، گرجی سفلی و قلعه سیاه مشهودتر است. براساس پیش بینی مارکوف، مساحت محدوده های ساخته شده در افق 1410 حدود 110٫77% و در افق 1425 حدود 113.18% تغییر خواهد کرد؛ بنابراین لازم است با برنامه ریزی مناسب از گسترش بی رویه شهر مشهد و روستاهای پیرامونی به سمت باغ ها و اراضی کشاورزی جلوگیری شود. نوآوری: برای نخستین بار روند و آینده نگری تغییرات کاربری اراضی در سکونتگاههای روستایی به ویژه پیراشهری با تصاویر ماهواره ای بررسی و پیش بینی می شود.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه متقابل شاخص های کمّی مسکن و سلامت روانی شهروندان است. در این راستا متغیرهای مستقل ش65 امل انواع الگوهای مسکن، تراکم ساختمانی، سرانه مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی و تراکم نفر در اتاق است. افسردگی و استرس درک شده نیز متغیرهای وابسته پژوهش هستند. برای سنجش میزان استرس افراد، از پرسشنامه استرس ادراک شدهکوهن و همکاران (1983) و برای سنجش میزان افسردگی، از ویرایش دوم پرسشنامه افسردگی بک و همکاراناستفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری، خانوارهای ساکن در محله مرداویج کلانشهر اصفهان است. براساس آمارنامه جمعیتی کلانشهر اصفهان، در سال 1395 تعداد خانوارهای ساکن در این محله برابر با 5691 خانوار گزارش شده است. با استفاده از فرمول کوکران، اندازه نمونه در این تحقیق برابر با 250 خانوار است. از این رو، تعداد 250 پرسشنامه در بین خانوارها توزیع و نهایتاً 231 پرسشنامه کامل و بدون خطا جمع آوری شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد، تمام متغیرهای مستقل پژوهش به عبارتی شاخص های کمّی مسکن رابطه معناداری با شاخص های سلامت روان یعنی افسردگی و استرس دارند. بنابراین این فرضیه در پژوهش حاضر در توافق با بسیاری از پژوهش ها اثبات شد که میان شاخص های کمّی مسکن و شاخص های سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج در زمینه استرس درک شده نشان داد که برای تغییرات این شاخص، می توان یک مدل براساس شاخص تراکم ساختمانی پیشنهاد داد. به این معنا که از میان چهار شاخص مستقل، شاخص تراکم ساختمانی بیشترین تأثیرگذاری بر استرس درک شده را دارد. در نهایت براساس مدل پیشنهادی، تراکم ساختمانی قادر است 47 درصد از تغییرات استرس درک شده را پیش بینی کند. براساس مدل های پیشنهادی، دو شاخص تراکم ساختمانی و تراکم نفر در اتاق به عنوان متغیرهای پیش بین برای شاخص افسردگی معرفی می شوند. در مدل اول تراکم ساختمانی تنها شاخص پیش بین است که 9/51 درصد از تغییرات افسردگی را پیش بینی می کند. در مدل دوم دو شاخص تراکم ساختمانی و تراکم نفر در اتاق به ترتیب قادر هستند 6/42 و 7/16 درصد از تغییرات افسردگی را پیش بینی نمایند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که بیش از گذشته باید رابطه میان متخصصان برنامه ریزی مسکن و روانشناسان تقویت شود تا تأثیر منفی افزایش تراکم بر شاخص های سلامت روان کنترل شود.

به منظور تحلیل رفتار دنباله توزیع و فراوانی رویداد دماهای حدی در استان کرمانشاه طی دوره مطالعاتی (2016-1961) ابتدا روند تغییرات مقادیر حدی با استفاده از آزمون های نا پارامتریک بررسی گردید. سپس با استفاده از مدل بلوک ماکزیما، توزیع GEV به سری داده های موردنظر برازش داده شد و مقادیر چندک متغیرها به ازای دوره های بازگشت مختلف تخمین زده شد. پارامترهای توزیع با استفاده از سه روش گشتاورها، گشتاورهای احتمالی وزن دار و حداکثر درست نمایی برآورد گردید. همچنین به منظور ارزیابی صحت مدل GEV برازش داده شده به رویدادهای حدی، نمودارهای چندک- چندک (Q-Q) برای ایستگاه کرمانشاه ترسیم گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که در بین سه روش موردبررسی مقدار خطای استاندارد روش حداکثر درست نمایی کمتر از دو روش دیگر می باشد. با توجه به مقدار پارامتر شکل (ξ) و فاصله اطمینان 95% آن، در هر سه روش موردبررسی، پارامتر شکل در مورد دماهای حدی سرد، صفر را در برمی گیرد لذا تبعیت داده ها از نوع GEV نوع اول یا گامبل است. توزیع سری زمانی دماهای حدی گرم در ایستگاه کرمانشاه چوله به چپ بوده و تبعیت داده ها از توزیع GEV نوع سوم یا ویبول می باشد. با توجه به یافته های تحقیق تابع توزیع GEV قابلیت زیادی در برازش سری داده های حدی دارد.

رزندگی در حقیقت تمایل شهروندان به حضور فعال و پویا در محیط های شهری گفته می شود که باعث پر رونق و شلوغ تر شدن فضاهای شهری و افزایش حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهر می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری از دیدگاه شهروندان و گردشگران در مناطق شهری(1و3و5و6 ) اصفهان می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی می باشد . تعداد کل نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 در صد 584 نفر برآورد گردید. از این تعداد نیمی از شهروندان و نیمی از گردشگران بالای 15 سال در چهار منطقه اصفهان در بازه زمانی دی ماه 96 تا خرداد 97 می باشد. برای اندازه گیری عوامل موثر در سرزندگی از چهار مفهوم امنیت، هویت، جذابیت کالبدی به عنوان متغییر وابسته و شاخص سرزندگی به عنوان متغییر مستقل استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر امنیت بر سرزندگی برابر با 221/0 و این ضریب تاثیر معنی داری دارد (ضریب t بیشتر از 96/1) این امر به این معنی می باشد که با بهبود امنیت، سرزندگی نیز بهبود می یابد. اثر هویت بر سرزندگی برابر با 854/0 و اثر جذابیت کالبدی بر سرزندگی برابر با 170/0 و این ضریب تاثیر معنی داری دارد .

در این پژوهش با استفاده از محصولات ماهواره متئوست و TRMM نقش هر یک از خصوصیات فیزیکی ابر در میزان بارش مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی از سه مدل GPR ، TDوMLPBR استفاده شد. محصولات مورد استفاده در این پژوهش از ماهواره متئوست(MSG) عبارتند از : فشار قله ابر ، دمای قله ابر ، عمق نوری ابر ، فاز ترمودینامیکی ابر ، میزان حجم آب موجود در ابر ، شعاع مؤثر قطرات ابر و نوع ابر. ابتدا محصولات در محیط نرم افزار متلب استخراج گردید و در مرحله بعد محاسبات با محصول بارش ماهواره TRMM انجام گرفت و ضریب خطا و ضریب تعیین بدست آمد. سرانجام میزان اثر بخشی هریک از مؤلفه های خصوصیات فیزیکی ابر در میزان بارش در غرب ایران از طریق روش آنالیز حساسیت محاسبه و مشخص شد. نتایج نشان می دهد که در بین مؤلفه های خصوصیات فیزیکی ابر نوع ابر بیشترین اثر بخشی را داشته و سپس شعاع مؤثر قطرات ابر و عمق نوری ابر به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در بین خصوصیات فیزیکی مورد بررسی کمترین اثر مربوط به فاز ابر می باشد.

توسعه و عمران روستایی دارای جایگاه متفاوت در برنامه های توسعه ( قبل و پس از انقلاب اسلامی) بوده و لذا جوامع روستایی، اغلب از آسیب های برنامه ریزی توسعه متأثر بوده که شهرستان ورزقان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر همین اساس، تحقیق حاضر به تحلیل ترکیبی موانع اثربخشی برنامه های توسعه روستایی و آسیب شناسی آن پرداخته است. جامعه آماری شامل کارشناسان محلی است که در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته (برای 132 نفر پاسخگو) و در بخش کیفی از مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته (51 نفر مصاحبه شونده در دو مرحله) استفاده شده است. نتایج کمی نشان می دهد «ضعف ساختار اطلاعاتی، نظام آماری و اطلاعاتی نامناسب» در پیش نیازهای برنامه توسعه؛ «مشارکت نگرفتن ذینفعان در برنامه های توسعه» در تدوین برنامه های توسعه؛ «کلی و تفسیر بردار بودن برخی مواد و تفصیلی بودن افراطی برخی» در محتوای برنامه توسعه؛ و «ابهامات در نحوه ارائه گزارش ها» در اجرای برنامه توسعه از مهم ترین موانع اثربخشی برنامه های توسعه در محدوده موردمطالعه می باشند؛ همچنین نتایج کیفی نشان می دهد: کاهش و افزایش قیمت ها، عدم هماهنگی بین دستگاه ها، متفاوت بودن تصمیمات دولت ها، چشم پوشی از ظرفیت های منطقه، ضعف سیستم اداری، چشم پوشی از دانش، اطلاعات و تجربه و به خصوص خواست های ذینفعان، توجه نکردن به توسعه پایدار روستایی، عدم توجه به کشاورزی خرده مالکان، استفاده از امکانات منطقه به سود مناطق مرکزی، تخریب منابع و معادن منطقه به نفع بالادست و عدم توجه به آینده منطقه و توجه بیشتر به شهر، توجه ناکافی به روستاها و مناطق محروم و دورافتاده، نقش متفاوت نمایندگان مجلس در همراهی با دولت و استفاده از نیروهای غیربومی در کارهای عمرانی از شرایط علی هستند که راهبردهای: به مشارکت گرفتن روستاییان در تعیین سرنوشت خویش، تعریف تفکری صحیح درباره روستا، تعریف استراتژی مشخص در زمینه توسعه روستایی، تعریف مدیریت واحد روستایی و اتخاذ روند پایین به بالا را طلب می کند. مقایسه نتایج هر دو روش کمی و کیفی نشان دهنده نتایج مشترک کمی و کیفی از دید کارشناسان محلی و افراد مطلع محلی می باشد.

بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟ درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.

در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.

ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.

اصل پرداخت آلوده ساز از اصول پیشرو در حقوق محیط زیست به شمار می آید. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیت های این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد؛ به نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسئولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. نوشتار حاضر، با درک چنین اهمیتی تلاش می کند چالش های مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک، مصوب 1396 به بحث بگذارد. لذا به این سؤال پاسخ داده می شود که: چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتایج حاصل شده است که نخست، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی ما تحت تأثیر فضای فقهی، در خصوص دارایی های غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است. این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهای شایسته ای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. دوم اینکه، برای برون رفت از چنین ضعفی به نظر می رسد بنیان قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون گذار پدیده حقوق عمومی (هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمی توان انتظار زیادی از این قانون داشت؛ بنابراین نوشتار پیش رو، نشان می دهد که تا چه حد این سند به مثابه یک سند مادر در حوزه هوا، از نقصان ها و خلأها رنج می برد.

مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.

ژئومورفولوژی که به مطالعه لندفرم ها می پردازد، نقش اساسی را در زمینه برنامه ریزی، توسعه و مدیریت مناطق شهری بویژه در ارزیابی مناطق قبل و بعد از توسعه شهری بازی می کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اثرات گسترش فیزیکی شهر بر ویژگی های هیدرولوژیکی، دبی و رسوب رودخانه و ویژگی های کانال رود حوضه آبریز اوین – درکه طی دوره زمانی 20 ساله(1998-2018) می باشد. این پژوهش در سه گام، مطالعات هیدرولوژی با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT، مطالعات دبی و ر سوب و مطالعات ژئومورفولوژی، می باشد. نتایج حاصل از مطالعات هیدرولوژی مبتنی بر سناریوی توسعه فیزیکی شهر، نشان می دهد که میانگین بارش در حوضه برابر با 4/430 میلی متر می باشد که از این مقدار بارش در دوره قبل 6/142 میلی متر و در سال 2018، به میزان 8/146میلی متر به صورت تبخیر و تعرق واقعی از سطح زمین و گیاه تبخیر می گردد. میانگین شماره منحنی و رواناب سطحی به ترتیب در سال 1998 برابر با 01/84 و 66/106میلی متر و در سال2018 این مقدار به 76/84 و 28/116 میلی متر افزایش داشته است. براساس نتایج تغییرات رسوب و دبی، روند رسوب به مرور کاهش یافته که متعاقب با آن دبی نیز تغییرات نزولی را نشان می دهد. نتایج بررسی شاخص های مورفولوژیکی و مشاهدات میدانی نشان داد که تغییرات مورفولوژی کانال رودخانه اوین- درکه به صورت کاهش مقطع و عرض کانال در بازه های شهری، تغییر نیمرخ عرضی و طولی، جابجایی مسیر رودخانه و افزایش مئاندر و فرسایش جانبی در بازه های در حال تعدیل و قابل بازیابی طی دوره زمانی بیست سال می باشد.

امروزه مصالح حاصل از رودخانه ها در زندگی بشر و به ویژه فعالیت های عمرانی و صنعتی بسیار حیاتی بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. برداشت بی رویه و خارج از ظرفیت شن و ماسه موجب تغییر مورفولوژی رودخانه ها می شود که واکنش رودخانه در جهت برقراری موازنه جدید را به دنبال دارد. در این تحقیق بخشی از رودخانه خشکه رود واقع درشهرستان فارسان (استان چهارمحال و بختیاری) که تحت برداشت بی رویه شن و مصالح است مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اثرات برداشت مصالح در پائین دست رودخانه در شرایط قبل و بعد از برداشت مصالح با استفاده از مدل HEC-RAS و 7 روش انتقال رسوب در شرایط سیلاب با دوره بازگشت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در فاصله شرایط قبل و بعد از برداشت (از سال1381 تا 1388) بستر رودخانه با متوسط 02/2 متر از حداقل 05/0 متر تا حداکثر 4 متر کف کنی داشته است. همچنین حجم خروجی رسوب از مقطع آخر در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از برداشت 12/0 درصد کاهش و مقدار تنش برشی26/0 درصد افزایش داشته است. بطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که رودخانه خشکه رود فارسان به سمت یک تعادل نسبی از نظر فرسایش و رسوبگذاری پیش می رود و لازم است از برداشت بی رویه مصالح شن و ماسه جلوگیری به عمل آید.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی ارتباط نوع و پیکربندی های متفاوت رودباد با بارش های سنگین و فراگیر نیمه جنوبی ایران است. بدین منظور داده های بارش روزانه فصل سرد (آذر تا اسفند) طی دوره آماری 1970 تا 2014 از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد. سپس با در نظر گرفتن دو شرط فراگیری بیش از 50 درصد و بارش های بیش از صدک 95 درصد هر ایستگاه، 61 روز بارش سنگین و فراگیر جهت بررسی همدید انتخاب گردید. داده های جو بالا نیز شامل باد مداری و نصف النهاری، ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، امگا و نم ویژه است که با تفکیک مکانی 5/2*5/2 درجه قوسی از مرکز پیش بینی های جوی آمریکا اخذ گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مبنا بر روی داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال طی 61 روز بارش منتخب، 12 عامل که بیش از 90 درصد پراش داده ها را تبیین می کند، استخراج شد و با اعمال روش تحلیل خوشه ای با روش ادغام وارد بر روی نمرات عامل ها، چهار الگوی مؤثر بر آرایش رودبادها شناسایی گردید. نتایج نشان داد که رودباد جنب حاره ای با تقویت همگرایی سطحی و میدان واگرایی در سطوح بالای وردسپهر و به تبع آن توسعه کم فشار سطحی و ناوه سطوح میانی وردسپهر، نقش مهمی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر نیمه جنوبی کشور دارد و اندرکنش آن با رودباد جنب قطبی شدیدترین و فراگیرترین روزهای بارش را در منطقه موجب می شود. در الگوهای مورد بررسی استقرار رودباد از شمال عربستان تا نیمه شمالی ایران با انحنای مداری و نصف النهاری و همسویی نیمه چپ خروجی رودباد با کم فشار تراز دریا و نیمه شرقی ناوه تراز میانی وردسپهر، هوای گرم و مرطوب منابع آبی دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عرب را به سمت نیمه جنوبی کشور فرارفت می کند.

در مباحث توسعه روستایی، انتظار می رود که اقدامات دولت در اعطای اعتبارات کشاورزی به تثبیت جمعیت روستایی بینجامد. در پژوهش کاربردی و کمّی حاضر، نقش اعتبارات کشاورزی در ماندگاری جمعیت روستایی در سکونتگاه های روستایی ناحیه کاشان بررسی شد. روش شناسی پژوهش استقرایی و روش تحقیق به گونه توصیفی- تحلیلی با رویکردی تطبیقی بود. جامعه آماری شامل روستاهای ناحیه کاشان و حجم نمونه دربرگیرنده 574 نفر بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت میانگین ها بین دو گروه برخوردار و نابرخوردار از اعتبارات در چهار متغیر بهبود کشاورزی، افزایش رضایت مندی، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش فرصت های اشتغال روستاییان به لحاظ آماری معنی دار است، اما رابطه این دو نوع متغیر مستقل (اعتبارات و متغیرهای چهارگانه) با متغیر وابسته مهاجرت معنی دار نیست. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که ارتباطی ضعیف میان نگهداشت جمعیت و اعطای اعتبارات کشاورزی در سکونتگاه های روستایی ناحیه کاشان حاکم است.

در ایران، در آذرماه سال 1389، سیاست اعطای یارانه از رویکرد همگانی به رویکرد هدفمند تغییر کرد. بدیهی است این تغییر سیاست بر وضعیت فقر غذایی در جامعه روستایی تأثیر می گذارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی پیمایشی تأثیر این تغییر سیاست بر فقر غذایی در جامعه روستایی استان فارس بود. در این راستا، از هرم غذایی به عنوان راهنمای برنامه غذایی متعادل و از شاخص های فقر غذایی در چارچوب رویکرد چندبعدی فقر شامل شاخص نسبت سرشمار و شاخص نسبت شکاف فقر غذایی استفاده شد. داده های لازم از طرح هزینه- درآمد خانوارهای روستایی در سال های 1387، 1389، 1391 و 1393 به دست آمد. نتایج نشان داد که سیاست های یارانه ای (صرف نظر از نوع آن) ابزاری مؤثر برای کاهش نرخ و عمق فقر غذایی در گروه های غذایی جامعه روستایی است؛ همچنین، تغییر در سیاست یارانه ای موجب افزایش 98/10 درصدی نرخ فقر غذایی و 02/23 درصدی عمق فقر غذایی در گروه چربی ها و نیز به ترتیب، افزایش 10/10 و 31/29 درصدی در گروه قندها و کاهش 03/31 و 17/38 درصدی در گروه غلات شده است. بر این اساس، در راستای بهبود و ارتقای اثربخشی سیاست هدفمندی یارانه ها در مقابله با فقر غذایی، پرداختن به ابزارهای تکمیلی از قبیل سیاست های جبرانی و افزایش سطح سواد تغذیه ای خانوارها ضروری می نماید.

شناخت و بررسی امکانات و تعیین سطوح پایداری روستایی، نخستین مرحله در فرآیند برنامه ریزی به شمار می رود. در این زمینه استفاده از شاخص های توسعه متناسب با فضای روستایی جهت رسیدن به هدف موردنظر می تواند موردتوجه قرار گیرد. مقاله با هدف ارزیابی پایداری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن و همچنین نمایش موقعیت روستاها در مراحل مختلف مدل چرخه حیات گردشگری و بررسی ارتباط بین سطح پایداری با مراحل مدل چرخه حیات صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری ساکنین روستاهای موردمطالعه بوده که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر به روش تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه با بهره مندی از پنل متخصصین مورد تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 924/0 محاسبه گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از مدل بارومتر پایداری، مدل چرخه حیات گردشگری و آزمون کندال تجزیه وتحلیل شد. یافته های حاصل از بارومتر پایداری نشان داد که روستاهایی موردمطالعه ازلحاظ سطح پایداری متفاوت بوده و درمجموع در سطح پایداری متوسط قرار دارند و در بین ابعاد بررسی شده، بعد اجتماعی وضعیت پایداری بهتری دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل چرخه حیات نیز نشان می دهد که روستای کتک با امتیاز (249/0) در مرحله اکتشاف و روستاهای آورگان، سیبک، گردبیشه و متویی به ترتیب با امتیازهای (443/0)، (305/0)، (287/0) و (280/0) در مرحله درگیری هستند. نتایج حاصل از آزمون کندال نیز نشان داد که بین سطوح مختلف پایداری و قرارگیری روستاها در مدل چرخه حیات همبستگی مثبت وجود دارد.