مطالب

هدف این پژوهش تعیین تأثیر میانجی گری بهزیستی معنوی دانش آموزان در رابطه بین هوش معنوی والدین و معلمان با شادکامی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان (دختر و پسر) کلاس پنجم و ششم ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی 97-96 بود. نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. معلمان و والدین به پرسشنامه هوش معنوی کینگ (King, 2008) و دانش آموزان به پرسشنامه های بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون (Paloutzian and Ellison,1991) و شادکامی اکسفورد(Oxford, 2002) پاسخ دادند. روایی و پایایی ابزارها محاسبه و مطلوب بدست آمد. سؤالات پژوهش با استفاده از نرم افزار AMOS22 تحلیل شدند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر بهزیستی معنوی دانش آموزان تأثیر معنی دار دارد. همچنین هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر شادکامی دانش آموزان تأثیر معنادار نشان داد. علاوه بر این بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامی آن ها نیز تأثیر مثبت و معنی داری نشان داد. نتایج تحلیل میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادکامی دانش آموز معنی دار بود. هم چنین نتایج نشان داد که اثر غیر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامی دانش آموز نیز معنی دار بوده است. درنهایت یافته های بدست آمده حاکی از تأثیر معنویت افراد تأثیرگذارهمچون معلمان و والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموزان و همچنین شادکامی آنان است ونتایج لزوم توجه به معنویت در زندگی را مورد تأیید قرارداد.

این پژوهش با هدف ارائه مدل برنامه درسی تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت اجتماعی-سیاسی سند تحول بنیادین برای دانش آموزان دوره متوسطه اول با رویکرد کیفی انجام شد. نمونه مورد مطالعه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده رسیدن به حد اشباع در تحقیقات کیفی، با حضور 14 نفر صاحب نظران حوزه برنامه ریزی درسی و تربیت سیاسی، 9 نفر اعضا گروه تألیف کتاب های درسی و 6 نفر از سرگروه های معلمان، صورت گرفت. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل محتوای مقوله ای و مضمون استفاده شد. نتایج نشان داد مبانی فلسفی برنامه درسی تربیت سیاسی رئالیسم اسلامی؛ نظریه مطلوب برنامه درسی، نظریه تحول گرا؛ ساختار مفهومی برنامه درسی تربیت سیاسی شامل عدالت، عزتمندی، قانون مداری، انتخاب، مسئولیت پذیری، شناسایی وظایف نهادهای سیاسی، مشارکت، میهن دوستی؛ ساختار سازمان دهی برنامه، تلفیقی (وحدت در درون یادگیرنده) و ساختار نحوی برنامه درسی تربیت سیاسی تفسیری و انتقادی است. به دنبال این یافته ها کیفیت عناصر نه گانه مورد بررسی و تائید صاحب نظران قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد دروس مطالعات اجتماعی، فارسی، مهارت های نگارشی و فرهنگ و هنر از بیشترین پتانسیل برای پرداختن به برنامه درسی تربیت سیاسی در دوره متوسطه اول برخوردارند. در نتیجه می توان گفت که جامعیت و توجه به عناصر مؤثر برنامه درسی فوق الذکر می تواند به بهبود سطح دانش، نگرش و بینش سیاسی دانش آموزان متوسطه اول کمک کند.

نحوه مواجهه با جرائم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به عنوان ضابط قضایی است. بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرمِ مشهود خیلی آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرائم در مواقعی است که جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه تشخیص این شرایط ظاهراً برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرائم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود و همچنین قلمرو اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم جرائم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم.

 با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.

تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.

در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.

زندگی دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی های منحصربه فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیه مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت رسانی دنیای یادشده، این موافقت نامه و مجوزهای متن باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در عین حال، برخی تفاوت ها موجب تمایز آن ها از هم می شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوه حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارنده آثار ادبی و هنری اصیل خلق شده در زندگی دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی دوم به اراده مدیران تارنماست که چون طرفین درباره آن توافق می کنند مانع اقامه دعوا علیه مدیران می شود.

پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.

مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی، نقش ویژه ای در سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند. در این میان، یکی از مناطق ژئوپلیتیکی مهم پیرامونی ایران منطقه جنوب آسیا است. آنچه که در جنوب آسیا رخ می دهد بر منافع ایران تاثیر گذار می باشد. بنابراین داشتن شناخت مناسب در سیاست خارجی، توانایی لازم را برای حفظ و تقویت منافع ملی ایران در منطقه جنوب آسیا فراهم می نماید. هدف این پژوهش تبیین فرصت های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در منطقه جنوب آسیا می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی و همچنین روش جمع آوری یافته های پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. یافته های کیفی نشان می دهد که بخشی از شاخص های طبیعی و انسانی کشور های منطقه جنوب آسیا با جمهوری اسلامی ایران از تجانس و هم تکمیلی در ابعاد مختلف اقتصادی، ارتباطی، فرهنگی، دینی و علمی برخوردار می باشند و یافته های میدانی دوازده شاخص را به عنوان شاخص های فرصت آفرین جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا تائید می کند.

با توجه به مقدار اندک منابع آب سطحی در بسیاری از مناطق ایران، آب های زیرزمینی مناسب ترین و تنها منبع جهت تامین آب مورد نیاز این مناطق محسوب می شود. امروزه استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تبدیل به یکی از ابزارهای قدرتمند و مقرون به صرفه جهت شناسایی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی قابل دسترس شده است. این تحقیق با هدف مشخص کردن مناطق با پتانسیل بالای آب زیرزمینی در سازندهای سخت حوزه آبریز خرم آباد با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، نرم افزار Expert Choice و روش سلسله مراتبی فازی، انجام شده است. بدین منظور با توجه به اطلاعات تصاویر ماهواره ای ETM+، بازدید میدانی و داده های زمین شناسی مانند هیدرولوژی، ساختار زمین و توپوگرافی، نقشه هایی مانند لیتولوژی، طبقات ارتفاعی، شیب، تراکم آبراهه، تراکم گسل، پوشش گیاهی و بارندگی تهیه و وزن دهی شدند. با اعمال وزن محاسبه شده هر معیار و با استفاده از همپوشانی به روش سلسله مراتبی فازی، نقشه نهایی پتانسیل آب زیرزمینی تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد به ترتیب 4/5 و 9/4 درصد از مساحت منطقه در پهنه های فاقد پتانسیل و پتانسیل بالا قرار دارند. بیشترین پتانسیل تشکیل منابع آب زیرزمینی در سازندهای آهکی و کنگلومراهای کواترنری واقع شده است.

در این تحقیق با استفاده از قابلیت تکنیک های سنجش از دور تغییرات کاربری اراضی دریاچ ه ارومیه و محیط پیرامون آن در بازده زمانی بیست ساله (1989 تا 2019 م ) با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده ( MSS ، TM و OLI OLI ) مورد پایش قرار گرفته است . بررسی تغییرات کاربریاراضینشان داد : مساحت کاربری کشاورزیاز سال 1989 م تا سال تا 2019 م افزایش چشمگیری داشته که دلیل آن مساعد بودن منطقه برای زراعت، حفر چاه های متعدد و استفاده از سفره سفر ه آب زیرزمینی بوده است . همچنین نوسان های قابل ملاحظه ای در سطح آب دریاچه رخ داده است . به طوری که تغییرات سطح آب از سال 1989 م تا 2016 م از 5.348 به حدود 2.705 کیلومتر مربع رسیده است . اما از سال 2016 م تا 2019 م به به دلیل بارش ها 1644 کیلومتر مربع افزایش مساحت آبیداشته است . همچنین خطوط ساحلی به به ویژه در شرق و جنوب جنوب شرقی منطقه منطق ه مورد مطالعه ، پسروی بسیار قابل توجهی را نشان میدهد . به طوریکه از سال 1989 م تا 2000 م مساحت این کاربری378 کیلومترمربع افزایش داشته است و طیسال های2000 م تا 2016 م مساحت آن همچنان روند صعودیداشته و به 786 کیلومتر مربع افرایشیافته است .

یکی از موضوعات اساس ی در ارتب اط ب ا توسعه شهری، ف رم ی ا ش کل ش هر اس ت. ش کل ش هر ب ه دو نوع اص لی، فش رده و گس ترده و ان واع اش کال فرع ی تقس یم می ش ود. از آنج ا ک ه ب ین شکل ش هر و پای داری آن رابط ه تنگ اتنگی وج ود دارد، مدیران ش هری بایس تی از ش کل و الگ وی توس عه ش هر خود آگ اهی داش ته باشند ت ا بتوانن د آن را در جه ت پای داری بیش تر س وق دهن د. بر این اساس، در چارچوب نظریه توسعه پایدار و رشد هوشمند شهری، الگوی رشد فضایی شهر اراک در قالب سه فرضیه پژوهشی طرح و ارزیابی شد. داده های موردنیاز از سرشماری نفوس و مسکن و داده های واحد GIS شهرداری اراک جمع آوری شد. برای آزمون فرضیات، از تکنیک های تحلیلی استفاده شد. همچنین برای آزمون گرایش الگوی رشد شهر از روش هلدرن و شاخص های متریک (تراکم، تمرکز و پیوستگی)، برای آزمون نحوه توزیع فضایی جمعیت از ضرایب آنتروپی و جینی و برای تشخیص الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر اراک ازنظر میزان تجمع و پراکندگی جمعیت از ضرایب موران، میانگین نزدیک ترین همسایگی ، خوشه بندی کم/زیاد، خوشه بندی فضایی چند فاصله و تحلیل خوشه /ناخوشه همگی الگوی خوشه ای و ضریب G عمومی استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که علی رغم رشد اسپیرال شهر طی سال های 1385-1365، شهر الگوی رشد فشرده را از سال 1390 به بعد آغاز کرده است. از نظر نحوه توزیع فضایی جمعیت، تعادل نسبی در توزیع جمعیت در مناطق پنج گانه شهر تأیید شد و همچنین شهر اراک الگوی رشد خوشه ای با شکل گیری یک نقطه داغ در بخش مرکزی و بافت ارگانیک و یک نقطه سرد در بخش شرق- شمال شرقی دارد. در این راستا لازم است مدیران شهری با تدوین سیاست های مناسب از محاسن شهر فشرده بهره برده و از بروز معایب شهر فشرده پیشگیری کنند.

در تصاویر سار تمام پولاریمتریک، امکان شناسایی و تشخیص اهداف برمبنای خصوصیات پولاریمتریک آن ها وجود دارد. بااین حال، به دلیل پیچیدگی های سنجنده، بیشتر سنجنده های سار در حالت دوپولاریمتریک فعالیت می کنند و فراوانی داده های دوپولاریمتریک بسیار بیشتر از داده های تمام پولاریمتریک است. در این تحقیق، میزان کارآیی مؤلفه های پولاریمتریک استخراج شده از حالت دوقطبی با حالت تمام پولاریمتریک مقایسه شده اند. بدین منظور، مؤلفه های آلفا و انتروپی در سه حالت HH-HV ، HH-VV، HV-VV و تمام پولاریمتریک محاسبه شده است. با هدف بررسی دقیق تر، مقادیر آلفا و انتروپی به تفکیک کلاس های پوشش زمین استخراج شده اند. مقایسه مقادیر خطای مطلق میانگین بین مقادیر آلفا در حالت تمام پولاریمتریک با مقادیر حالت دوپولاریمتریک نشان می دهد که بین حالت HH-HV، با حالت تمام پولاریمتریک، کمترین خطا وجود دارد و بیشترین خطا به حالت HH-VV متعلق است. میزان خطا بین مقادیر انتروپی حالت تمام پولاریمتریک و حالت HH-HV، HH-VV و HV-VV، به ترتیب، برابر 06/0 و 22/0 و 17/0 است. بر این اساس، حالت دوپولاریمتریک HH-HV بیشترین انطباق را با حالت تمام پولاریمتریک دارد و ترکیب باندهای هم قطب HH-VV کمترین انطباق را با حالت تمام پولاریمتریک داراست. در بین کلاس های متفاوت پوشش اراضی، مقادیر آلفای کلاس آب در حالت HH-HV بیشترین نزدیکی را با حالت تمام پولاریمتریک دارد. بین مقادیر انتروپی کلاس های متفاوت پوشش زمین در حالت HH-HV با حالت تمام پولاریمتریک، اختلاف معناداری وجود ندارد. براساس یافته های این تحقیق، نتیجه گیری می شود که ترکیب HH-HV به حالت تمام پولاریمتریک نزدیک تر است.

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1)      نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2)      در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های  عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3)      مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمتِ «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی رأساً و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارائه گردیده است.

با گسترش داوری های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی به منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانسته اند حال آن که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکامل یافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمی توان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پست مدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً می توان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پست مدرن یافت.

تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.

از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.

حوادث طبیعی که جزیی ازفرآیندزندگی بشربه شمارمی رود،به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه های شهری شده است که عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تأکید بر بازآفرینی است. ازاین رو در پژوهش حاضر برای ارزیابی بازآفرینی محله های فرسوده شهر فاروج در راستای ارتقاء تاب آوری کالبدی از ماتریس برنامه ریزی کمی استفاده شده است.هدف از این پژوهش بازآفرینی محلات فرسوده شهر فاروج در جهت ارتقاء تاب آوری کالبدی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر اسناد و مطالعات کتابخانه ای، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که در بین نمونه ای به تعداد 30 نفر از متخصصان مسائل شهری توزیع شده است. به سبب تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی میزان تاب آوری کالبدی محلات بافت فرسوده فاروج از آنتروپی شانون استفاده گردید که در پی آن محلات مورد مطالعه از حیث تاب آوری کالبدی، اولویت بندی شده اند. پس از آن به جهت رتبه بندی محلات بافت فرسوده فاروج از حیث تاب آوری کالبدی از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس آنتروپی شانون این نتیجه حاصل شده است که محلات شماره 5 و 7 از حیث تاب آوری کالبدی، در اولویت بوده اند. همچنین بر اساس روش ویکور مشخص شده است که از بین محلات چهارگانه بافت فرسوده فاروج، محله شماره هفت از لحاظ تاب آوری در بالاترین رتبه قرار گرفته است.