مطالب

کاربری اراضی و مدیریت آن، یکی از محورهای مهم در زمینه توسعه پایدار و حفظ منابع و بهره برداری صحیح از آن ها است. در این راستا هدف این نوشتار بررسی نقش مدیران محلی در مدیریت کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری غیررسمی در نواحی روستایی شهرستان خرمدره است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری، روستاهای شهرستان خرمدره با تعداد جمعیت 12582 نفر است که با روش نمونه گیری جدول مورگان، تعداد نمونه 373 نفر از افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیونی با کمک نرم افزارهای ERDAS و SPSS استفاده شد. در طول دوره مورد پژوهش (1348 تا 1392)، 6/1721 هکتار از اراضی شهرستان خرمدره تغییر کاربری داده اند. در این میان حدود 176 هکتار از اراضی شهرستان به کاربری صنعتی تغییر یافته و حدود 1545 هکتار نیز به کاربری کشاورزی تغییر پیدا کرده اند. همچنین میزان رضایت جامعه آماری از عملکرد مدیریت محلی در مدیریت کاربری اراضی برابر 726/0 بوده است؛ به عبارت دیگر مدیریت محلی از نظر جامعه آماری تاثیر مستقیم و بالایی بر مدیریت کاربری اراضی و نظارت بر تغییر کاربری اراضی دارد. در بین شاخص های عملکرد مدیریت محلی، بیشترین میزان رضایت از شاخص «نظارت بر کاربری اراضی روستا» (447/0=β) و کمترین میزان رضایت نیز از شاخص «توسعه اقتصاد روستا (کشاورزی)» (227/0=β) بوده است. برای مدیریت بهتر کاربری اراضی، افزایش نظارت، تغییر کاربری منطبق با توانمندی های محیطی و تهیه کاداستر کاربری اراضی منطقه ضروری است.

مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم های مادی و غیرمادی تقسیم می شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصاله الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، داستان نویسی زنان گسترش یافته است. هم بر تعداد نویسندگان زن افزوده شده و هم مضامین داستان های آنها تنوع بسیاری پیدا کرده است. فضای سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب نیز زمینه گسترش و تنوع داستان نویسی زنان را فراهم کرده است. در اغلب آنچه زنان نوشته اند، محوریت داستان و شخصیت ها بر مسئله زنان قرار گرفته است. برخی از زنان در داستان هایشان در جست وجوی خویشتن زنانه خویش اند و این هویت یابی را از منظر روایت های زنانه بازتاب داده اند؛ این بخش از آثار زنان به روایت های زنانه که توصیف دنیای زنانه (از بُعد هویتی، عاطفی، جنسیتی و ...) است، می پردازد. بخشی از آثار زنان به بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه می پردازد، در این داستان ها نیز عموماً نقش زنان در سیاست و اجتماع نشان داده می شود، اغلب این داستان ها به نقش زنان در انقلاب و نیز جنگ اشاره دارند. برخی از نویسندگان زن نیز برای مخاطبانی که عموماً در میان زنان هستند، روایت هایی عامه پسند از زندگی و جامعه به دست می دهند. تعداد دیگری از زنان، راوی تقابل سنت و تجدد هستند، گاهی به هواخواهی از سنت برمی خیزند و گاهی در برابر سنت ها و باورهای حاکم دست به اعتراض می زنند. مسئله این پژوهش شناخت و معرفی جریان های داستان نویسی زنان در سال های پس از انقلاب است. برای همین بر مبنای الگویی جریان شناختی چند جریان از داستان نویسی زنان را دسته بندی و معرفی می کند. برای تفکیک و شناخت جریان ها سه عامل در نظر بوده است: نخست، زمینه سیاسی و اجتماعی پیدایش جریان معرفی می گردد، سپس کانون های پشتیبان جریان نشان داده می شود و در آخر به آغازگران و تداوم دهندگان جریان پرداخته می شود.

وقف را می توان یکی از سنت های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکل های دیگر در دیگر جوامع نیز وجود داشته که نشان می دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز دارد،وقف از روزگاران قدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر اموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وقت تنها باید در این اموال صورت گیرد، که این امر باعث شده نهاد وقف از بخش عظیمی از ثروت در جامعه که همان پول های اعتباری امروزی است محروم بماند، موضوع مورد تحقیق در این مقاله، بررسی و امکان سنجی وقف پول های اعتباری که درواقع پول های زمان ما محسوب می شود و جواز آن در فقه اسلامی می باشد،و اهمیت این موضوع به این خاطر می باشد که در قوانین به آن توجهی نشده و به همین دلیل به بررسی آراء و دلایل موافقان و مخالفان این زمینه پرداخته ایم و دیده شد که امکان وقف پول اعتباری در فقه موجود می باشد.

مسأله حق، یکی از مسایل بنیادین زندگی اجتماعی بشر است. انسان ها مدعی حق های مختلف بوده تا به وسیله آن به منافع و اهداف خود برسند. حق هایی که برخی از آنها طبیعی و تکوینی هستند و برخی دیگر، اعتباری. قطع نظر از حق های تکوینی، اغلب حق هایی که بشر واجد آنها است و در فقه و حقوق نیز به صورت ویژه مطرح است، حق های اعتباری است. یکی از مباحث جدی در فلسفه حقوق و سیاست، بررسی منشأ حق های اعتباری است که منشأ و سرچشمه حق های اعتباری چیست و اساساً چه موجودی می تواند حق های اعتباری را جعل کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی مهمترین دیدگاه ها درباره منشأ حق های اعتباری و تبیین دیدگاه برگزیده در این رابطه است. در این پژوهش، چهار منشأ یعنی خداوند، قانون موضوعه، قرارداد و عرف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه بدست آمده که خداوند، منشأ حق های اعتباری در فقه، حقوق و سیاست است.

هدف: برای بهبود فرایند تعامل با خریداران، مالکیت روان شناختی بخش جدایی ناپذیر مشارکت و ارتباط خریداران محصولات و خدمات با سازمان تلقی می شود. هدف از نگارش مقاله حاضر، تبیین مفهوم مالکیت روان شناختی از دیدگاه خریداران و شناسایی روابط متقابل و تعاملات درونی موجود میان عناصر نام برده است. پژوهش حاضر با هدف فهم ذات و جوهره پدیده مالکیت روان شناختی خریداران اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر، نوع خاصی از سنت پژوهش کیفی به نام نظریه داده بنیاد است که مطابق با الگوی نظام مند این نظریه با مشارکت 10 نفر از خبرگان خوش نام و باسابقه از میان مدیران حوزه بازاریابی و بازرگانی صنایع اجرا شده است. ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی نظرهای آنان، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از بطن آنها مقوله هایی استخراج شدند. سپس، با استفاده از روش تحلیل تم به شناسایی، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA اقدام شد. یافته ها: 10 مؤلفه اصلى و 27 زیرمؤلفه استخراج و در قالب الگوی نظرى بر مبناى نظریه داده بنیاد به دست آمد. یافته های پژوهش ضمن اشاره به مفاهیم پیش بینی کننده مالکیت روان شناختی خریداران، به شناخت و مفهوم پردازی متغیرهای مختلف مؤثر بر این پدیده تأکید می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، ضمن وارد کردن مفهوم رویکرد خریداران به ادبیات مالکیت روان شناختی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه و تنظیم استراتژی های تعامل با خریداران در سطح عالی سازمان فراهم کرده است.

هدف: امروزه خرید تلویزیونی به دلایلی همچون کاهش در هزینه ها، دسترسی سریع و آسان به خدمات، شفاف سازی و ارائه اطلاعات جامع و غیره، به یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازاریابی و تبلیغ تبدیل شده است. اما مرور ادبیات پژوهش نشان می دهد که چنین مفهومی به دلیل نوظهور بودن، به ویژه در ایران، به شکل کاملی بررسی نشده است. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر رفتار خرید تلویزیونی مصرف کنندگان تأثیر می گذارند. بدین منظور، متغیرهای وابستگی به تلویزیون و مواجهه با تلویزیون، مواجهه با خرید تلویزیونی و وابستگی به خرید تلویزیونی، اثرهای مشارکت تلویزیونی و تعامل فرااجتماعی، به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار خرید تلویزیونی در نظر گرفته شدند. روش: با توجه به محتوای بررسی شده، پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، شهروندان 18 ساله و بزرگ تر از 18 سال شهر اردبیل هستند که حداقل یک بار تجربه خرید تلویزیونی را داشته اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای مستقل پژوهش با تأثیرگذاری معنادار مثبت، به گسترش رفتارهای خرید تلویزیونی منجر می شوند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش با شناسایی عوامل تسهیل کننده رفتار خرید تلویزیونی، به مدیران بازاریابی در سیاست گذاری درست برای اثربخشی فعالیت های بازاریابی کمک می کند.

هدف: در عصر کنونی، تجربه مشتری مفهومی است که عملکرد سازمان ها را به خوبی نمایان می کند. خلق تجربه جذاب برای مشتریان، سازمان را از رقبای خود ممتاز کرده و در به دست آوردن مشتریان وفادار، حائز اهمیت است. سازمان ها، باید بر مدیریت تجربه مشتری تمرکز کنند. این موضوع، اهمیت طراحی و مدیریت تجربه مشتری را در صنایع مختلف، به خصوص صنایع مشتری محور، نظیر هتلداری، نمایان می کند. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای تبیین مراحل مدیریت تجربه مشتری در صنعت هتلداری است. روش: دیدگاه های پراکنده در خصوص مراحل مدیریت تجربه مشتری در صنعت هتلداری و نیاز به تبیین دقیق تر آن، در این پژوهش، از روش مرور سیستماتیک مبانی نظری استفاده شده است. بدین منظور با مرور سیستماتیک مبانی نظری، 38 پژوهش علمی و حرفه ای این حوزه بررسی شده است. یافته ها: مرور سیستماتیک مبانی نظری، در نهایت به خلق چارچوبی با چهار مرحله انجامید و گام های لازم برای هر مرحله نیز شناسایی شد. چهار مرحله مدیریت تجربه مشتری، شامل شناسایی مشتریان، طراحی تجربه، اجرای تجربه و پایش تجربه است که در بستر عوامل سازمانی فرهنگ، ساختار، رهبری، منابع انسانی و فناوری انجام می گیرند. نتیجه گیری: فهم تجربه مشتری و اطمینان از اینکه تجربه ها در تمام نقاط تعامل مشتری با سازمان به صورت اثربخش مدیریت می شود، برای سازمانی که می خواهد رهبری بازار را بر عهده داشته باشد، هدفی کلیدی است. مدیریت تجربه مشتری در صنایع خدماتی و مشتری محور، مانند هتلداری، اهمیت ویژه ای دارد. چارچوب پیشنهادی این پژوهش، دارندگان هتل در مدیریت تجربه مشتریان، یاری می کند. 

هدف: تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) را اثر تمایلی می گویند و این اثر در ادبیات مالی رفتاری کشورهای مختلف، در سطح سرمایه گذار خُرد به ثبت رسیده است. با وجود این، درباره وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک)، مطالعات صورت گرفته به نتیجه یکسانی نرسیده اند. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی فعال در بازار سهام ایران است.روش: در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترکیب پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سهام ایران، وجود اثر تمایلی در صندوق ها آزمون شده است. این داده ها به صورت دستی از صورت های مالی فصلی صندوق ها استخراج شده اند. برای محاسبه اثر تمایلی، مطابق ادبیات، از اختلاف نسبت فروش سهام سودآور و نسبت فروش سهام زیان ده استفاده شد. آزمون وجود اثر تمایلی، یک بار با تجمیع داده های معاملاتی تمامی صندوق ها و بار دیگر در سطح صندوق ها به اجرا درآمد.یافته ها: بر اساس یافته ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس تهران، به طور قاعده مندی تمایل دارند سهامی که افزایش قیمت یافته را بفروشند و سهامی که کاهش قیمت داشته را نگه دارند. به بیان دقیق تر، احتمال فروخته شدن یک سهم با بازده مثبت، 46/1 برابر احتمال فروخته شدن سهمی با بازده منفی است. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این نسبت به 51/1 افزایش می یابد.نتیجه گیری: اثر تمایلی میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس تهران دیده می شود. یکی از قوت های نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با اکثر مطالعات بین المللی این است که اثر تمایلی اندازه گیری شده، به دلیل اینکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ای در بورس تهران نمی شود، از اثر معامله گری مالیات محور مبرا است و تصویر دقیق تری از وجود و شدت اثر تمایلی میان سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد.

سد کارون سه در شهرستان ایذه  به عنوان یکی از بزرگترین سدهای قوسی خاورمیانه است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و جاذبه های اکوتوریسمی موجود در منطقه، می تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری روستایی داشته باشد. در این تحقیق هدف بررسی نقش این سد در توسعه گردشگری روستاهای بالادست است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. حجم نمونه 330 نفر محاسبه و پرسشگری در 3 روستای بالادست انجام شد. نتایج نشان داد که سد کارون سه در سطح معناداری کمتر از 05/0 در بهبود شاخص های اقتصاد گردشگری روستاهای بالادست نقش داشته است. میانگین شاخص ها برابر با 56/3 به خوبی این مطلب را تایید می نماید. نتایج نشانگر این است که با ساخت سد، مشاغل خدماتی، رونق صنایع دستی، افزایش درآمد، افزایش فرصت های شغلی، بهبود ساخت و سازها، افزایش ارزش زمین و افزایش سرمایه گذاری شکل گرفته است. نتیجه آزمون ویلکاکسون در سطح معناداری کمتر از 05/0 نشانگر نقش سد در بهبود امکانات گردشگری روستاهای بالادست است. میانگین آزمون در قبل از ساخت سد برابر با 09/2 و در  بعد از ایجاد برابر با 67/3 گزارش می شود. مقایسه میانگین به خوبی از  بهبود امکانات گردشگری بعد از ساخت سد اشاره دارد. همچنین نتیجه آزمون ویلکاکسون از نقش سد در جذب گردشگران داخلی(شهرستانی، استانی و استان های همجوار) اشاره دارد. در میان سه روستای بررسی شده، روستای شیوند بزرگ اختلاف معناداری با روستاهای دیگر از نظر توسعه گردشگری دارد که فاصله مکانی روستاها نسبت به سد بسیار تاثیرگذار بوده است.

انتقال آب های زیرزمینی به سطح زمین از ادوار بسیار دور رایج و متداول بوده است. از جمله روش هایی که با استفاده از آنها اقدام به این امر می کنند حفر قنات، چاه های عمیق و نیمه عمیق و چاه های دستی است. از دهه 1320 در شهرستان قاینات حفر چاه های عمیق  و نیمه عمیق آغاز شد و به تدریج در تمام دشت ها به ویژه دشت قاین به سرعت و بی رویه گسترش یافت. حفر بی رویه چاه ها مشکلات زیست محیطی را برای این دشت ایجاد نمود. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات زیست محیطی چاه های عمیق و نیمه عمیق بر سکونت گاه های روستایی دشت قاین بوده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.  نتایج نشان داد که بهره برداری های بی رویه  از منابع آب زیرزمینی در دشت قاین  با حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق باعث به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی در سکونت گاه های روستایی در دشت قاین از جمله خشک شدن قنوات قدیمی، افت سطح آبخوان و کاهش کیفیت منابع آب  شده است. در حقیقت گسترش چاه ها در دشت قاین منجر گردیده با برهم خوردن تعادل محیط زیست، موج شدید ناپایداری در سکونتگاه های انسانی فضا از جمله نقاط روستایی پدیدار گردد.

در این پژوهش به بررسی و ارزیابی اثرات طرح ترسیب کربن در امنیت پایدار سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی پرداخته شده است. هدف پژوهش پاسخگویی به این پرسش بوده که طرح ترسیب کربن به عنوان یکی از طرح های توسعه ای اجرا شده در شهرستان سربیشه، چه تأثیری بر پایدارسازی امنیت شهرستان مرزی سربیشه درخراسان جنوبی داشته است. تحقیق پیش رو از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی و از حیث هدف کاربردی است. نمونه مورد مطالعه شامل 150 خانوار ساکن سکونتگاه های روستایی در محدوده مورد مطالعه بوده است. جهت جهت ازمون فرضیات از تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که از 5 بعد امنیتی مورد بررسی(فرهنگی،اجتماعی ، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی- انتظامی) فقط میانگین بعد زیست محیطی با ۳.۶۶۱ بالاتر از میانگین مطلوب  است و بقیه کمتراز سطح مطلوب و در وضعیت نامناسب قرار دارند. بنابراین باتوجه به نتایج بدست آمده طرح ترسیب کربن تنها باعث بهبود امنیت زیست محیطی در سطح شهرستان سربیشه شده است . نتایج ضریب همبستگی پیرسن  نیز نشان داد که رابطه معناداری بین ابعاد مورد بررسی و امنیت مرزی برقرار است.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع قضاوت حرفه ای در حسابرسی، هدف این پژوهش تدوین مدلی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور است. روش: در این پژوهش، از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای استفاده شده است. به این منظور با نظرسنجی از 18 خبره حرفه حسابرسی، عوامل تأثیرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرسان بررسی شد و در انتها مدلی یکپارچه برای قضاوت حرفه ای ارائه شد که دربردارنده شرایط علّی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به قضاوت حرفه ای و پیامدهای هر یک است.یافته ها: نتایج به شکل گیری یک مدل پارادایمی انجامید که در این مدل، 13 مقوله برای شرایط علّی، 5 مقوله در زمینه بستر، 8 مقوله برای شرایط مداخله گر، 4 مقوله برای راهبرد و 5 مقوله در زمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش (حرفه ای بودن قضاوت) شناسایی شد. نتیجه گیری: قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل، ماهیت پیچیده و چندوجهی دارد و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذی نفعان، محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار می گیرد، از این رو، به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل از جنبه های مختلف بررسی شده است.

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چندعاملی در رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت است. روش: این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی تعداد 103 شرکت انتخاب شده است. یافته ها: در این پژوهش مدلی برای سنجش ریسک مالیاتی ارائه شد. در این مدل متغیرهای کمی و کیفی که بیشترین تأثیر را بر شکاف مالیاتی داشتند، شناسایی شدند و در نهایت ریسک مالیاتی از باقی مانده این مدل به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک مالیاتی در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر ارزش شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که مدل قیمت گذاری پنج عاملی بهتر از سایر مدل ها توانایی تبیین رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت را دارد. نتیجه گیری: آگاهی از اثر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت به سهام داران کمک می کند در مواقعی ک ه قوانین مالیاتی کشوری تجدید نظر می شود، تصمیم های لازم و صحیحی اتخاذ کنند، زیرا هر یک از این تصمیم ها بر ارزش شرکت و قیم ت س هام آن و در نهای ت ث روت سهام داران و رضایت آنان از شرکت، تأثیرهای متفاوتی خواهند داشت.

هدف: نفوذ علوم اعصاب در رشته های علوم انسانی، سبب آشکار شدن ضعف روش های تحقیقاتی، به خصوص روش های خودگزارشگری و ارزیابی اقدام های بازاریابی مانند اقدام های تبلیغاتی شده است؛ به طوری که پارادایم جدیدی با عنوان بازاریابی عصب پایه در حال ظهور است. هدف این مطالعه، بهره گیری از بینش های حاصل از علوم اعصاب و یکی از روش های رایج بازاریابی عصب پایه برای سنجش اثربخشی تبلیغات چاپی مشترک بانک ملت و بیمه ما است. روش: پژوهش حاضر از نوع کمّی است که به صورت شبه آزمایشگاهی اجرا شده است. در این پژوهش، از روش ردیابی چشم برای گردآوری داده ها استفاده شده است. 15 آزمودنی در این پژوهش مشارکت کردند که به صورت تصادفی گزینش شدند. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل بصری و تحلیل آماری استنباطی با دو آزمون تی تک نمونه ای و ناپارامتری فریدمن تحلیل شدند. یافته ها: نتایج سنجش تبلیغات، نشان داد که عناصر موجود در تبلیغات، به خوبی توجه بصری را جلب کرده و تبلیغات چاپی به میزان خوبی به خاطرسپردنی بوده است. با این حال، تفاوت معنادار و چشمگیری بین طرح های تبلیغات چاپی، از جنبه جلب توجه و قابلیت به خاطرسپاری به دست نیامد. نتیجه گیری: روش ردیابی چشم توانایی پاسخ به سؤال هایی را دارد که روش های خودگزارشگری در پاسخ گویی به آنها عاجزند. اینکه کدام عناصر در تبلیغ دیده شده اند، کدام عناصر بیشتر دیده شده اند، عناصر به چه ترتیبی در تبلیغ مشاهده شده اند، کدام عناصر در تبلیغ بیشتر سبب پردازش و درگیری ذهنی می شوند و کدام تبلیغ عملکرد بهتری دارد، بر خلاف سایر روش ا با روش ردیابی چشم پاسخ داده می شوند.

در حال حاضر، جزیره «خارک» اصلی ترین پایانه صادرات نفت خام ایران است، به طوری که 80 درصد صادرات نفت خام کشور از این جزیره انجام می شود. این جزیره در جریان جنگ ۸ساله عراق با ایران، به شدت آسیب پذیر بود. از آن زمان تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از مهم ترین اهداف ایران تبدیل شد. اکنون طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک با هدف انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخیره سازی این نفت در جاسک و همچنین صادرات نفت خام از این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با احداث این خط لوله، ضمن توسعه صنایع پتروشیمی منطقه مکران، اهداف تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک و انتقال میعانات گازی مازاد پارس جنوبی مشروط به احداث مخازن ذخیره سازی مورد نیاز در پایانه صادراتی جاسک می تواند محقق شود. نظر به اینکه به لحاظ امنیتی توسعه در کناره های دریا می تواند اهمیت راهبردی برای کشورمان داشته باشد، تکمیل این پروژه ملی مشروط به نظارت دقیق بر مناقصه های در حال برگزاری، احداث مخازن ذخیره سازی نفت و میعانات گازی به عنوان فاز تکمیلی پروژه و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان شرکت های بومی می تواند امنیت انرژی را ارتقا دهد.

یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین رو، بسیاری از مؤسسه های مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاین رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد می شود.

بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی های دولت در سال های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان کننده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می تواند موجب فراهم شدن زمینه های وقوع بحران های اقتصادی در آینده ای نه چندان دور شود که با توجه به تأثیرپذیری بحران های سیاسی و اجتماعی از بحران های اقتصادی، خطری جدی برای  امنیت ملی نیز به شمار می آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی در کشور، 1- منع به کارگیری مجدد بازنشستگان، 2- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، 3- کاهش مخارج دولت، 4- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، 5- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، 6- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری محصولات تولیدی، 7- ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر و 8- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می شود.