مطالب

مقدمه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تسریع در روند تبادل اطلاعات و تسهیل مدیریت و افزایش کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار می باشد. تجهیزات ICT از جمله تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد. از طرفی کاربرد این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود.   مواد و روش ها : در این تحقیق از پانل دیتا شامل داده های کشورهای OECD در 2015-2000 استفاده شد.   یافته ها : از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره کرد. بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های این پژوهش کشورهای OECD می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین نظیر ICT  و سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی، زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.

جستار حاضر از دو بخش؛ یکی اصلی و دیگری فرعی، تشکیل شده است. بخش اصلی نگاهی است انتقادی به سیر ادبیات تطبیقی در ایران از آغاز تا امروز. بخش فرعی شامل یک ضمیمه است: سرفصل ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران در دهه پنجاه شمسی. جستار پیشِ رو می کوشد تا نشان دهد چون این رشته در ایران هیچ گاه به طور پیوسته، نظام مند و مبتنی بر نظریه های ادبیات تطبیقی تدریس و تشکیل نشده و فاقد الزامات اولیه؛ مانند گروه آموزشی مستقل، درسنامه های نظری و عملی مناسب، انجمن علمی، نشریه تخصصی و استادان متخصص بوده، نتوانسته است به درستی تشکیل شود و در مسیر درست حرکت کند. به علاوه، چیستی و تعریف ادبیات تطبیقی در ایران در ادوار مختلف دچار کج فهمی های بسیار شده است؛ از درک ناقص و نادرست از ادبیات تطبیقی، چارچوب های نظری و روش شناسی آن گرفته تا عدم آشنایی با نظریه ها و رویکردهای جدید آن. از آنجا که ادبیات تطبیقی در همه جای دنیا کارِ گروهی و جمعی (جمعی از تحصیل کردگان این رشته و سایر رشته ها؛ اعم از ادبیات ملی و خارجی) است، برای رهایی از این بن بست، افزون بر تهیه و تدارک الزامات ضروری این رشته، متخصصان این رشته و دیگر رشته های مرتبط، باید سرفصلی تهیه کنند که ماهیت بینارشته ای داشته باشد و امر آموزش محدود به حضور متخصصان یک یا دو گروه آموزشی نباشد و از استادان متخصص گروه های مختلف آموزشی، برای تدریس دروس این رشته استفاده کنند.

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده های آن با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزئی بوده اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد.

زمینه و هدف: حقوق اقتصادی را باید حقوق سازماندهی و توسعه دانست که در کنار سایر ویژگی های خود از جمله کارآیی بازار، انعطاف پذیری، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با ایجاد نهادهای جدید، موجب افزایش ثروت و کارآیی بازار و توسعه همه جانبه عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در حقوق اقتصادی، مفاهیم بکار گرفته شده، در شکل گیری نهادهای خصوصی و در تدوین و تفسیر قوانین و مقررات، نقش اساسی دارد،که مقررات از زمره آن مفاهیم است. حقوق اقتصادی، شاخه ای نو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوعی، حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی می گردد. این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات و ایضاً با ایجاد نهضت مقررات زدایی، پنجره ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی می گشاید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه کاربردی حقوق اقتصادی، ضرورت استفاده از یافته های علم اقتصاد در تحلیل قواعد حقوقی را بیان و ضرورت حذف قوانین ناکارآمد و نظارت صحیح بر اجرای اصل خصوصی سازی، که از اهداف عالیه حقوق اقتصادی و از پیش درآمدهای ورود ایران به عرصه تجارت جهانی است را به اثبات رساند. نتیجه گیری: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، ضرورت هم سو بودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصادی، در راستای روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است.

یکی از ابرچالش ها یا ابربحران های ایران، بحران محیط زیست است. این را تقریبا بدون شواهد و استدلال تجربی می توان پذیرفت.اکنون پرسش این است که برای رویارویی با این بحران نظام حکمرانی و جامعه ایران چه سیاست مؤثر و فراگیری انجام داده است؟ سیاستی که حداقل از تداوم و گسترش این بحران جلوگیری کند.با درنظرگرفتن وضعیت بحرانی محیط زیست ایران، نیاز است که تمام رشته ها به ویژه علوم انسانی برپایه آموزش های زیست محیطی طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند و هم در جایگاه نیروی انسانی که در آینده در نظام حکمرانی کشور سهیم می شوند، نیازمند درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. یکی از بایسته ها در این زمینه توجه به گسترش و ارتقا و آموزش اخلاق زیست محیطی است. ایجاد «حساسیت زیست محیطی» و «آگاهی زیست محیطی» را از بایسته های معرفتی و اخلاقی برای جامعه امروز می دانم.دانش و آگاهی که از ابعاد و گستردگی بحران زیست محیطی و زیست بوم ایران در میان دانشجویان و دانشگاهیان وجود دارد اغلب در حد اطلاع کلی است. ریشه ها و علل این بحران، نقش سیاست ها و نظام حکمرانی، پیامدهای این بحران، نقش دانش و دانشگاه در این بحران و دیگر جنبه های آن به ندرت در فضای عمومی دانشگاه به شیوه ای مستمر، مؤثر و فراگیر مطرح و پیگیری می شود.ایجاد حساسیت و آگاهی زیست محیطی می تواند بخشی از برنامه درسی پنهان دانشگاه ها و رشته ها و دروس باشد. تا زمانی که نظام آموزش عالی تلاش فراگیر، اثربخش و نظام مند برای پرورش شهروند زیست محیطی ندارد، تنها امید موجود، تلاش شخصی مدرسان برای گسترش دغدغه مندی زیست محیطی است. ایده معلم زیست محیطی ناظر به همین دیدگاه است.معلمی کردن و تدریس در دانشگاه نیازمند «یادگیری دانش» و «یادگیری زندگی» است. در علوم انسانی این دو درهم تنیده اند. ازاین روست که تدریس دانشگاهی نیازمند بنیان ها و «جهت گیری های معرفتی» و هم هنگام «جهت گیری های اخلاقی» است. یکی از این بنیان ها برای علوم انسانی و اجتماعی، دگرخواهی است.لازمه دگرخواهی اخلاق مراقبت است، اخلاقی که در آن درک ما از آب، خاک، گیاهان، جانوران و طبیعت «دیگرستیزانه» نباشد و آن را هستی متمایزی از خود ندانیم و برای مراقبت از سلامت و پایداری آن همان گونه تلاش کنیم که برای سلامت خودمان می کوشیم. لازمه این کار داشتن بینشی مادرانه از هستی و جهان است.اتفاقاتی که در دوران کرونا رخ داد، واقعیت های بسیاری را آشکار کرد. یکی از این واقعیت ها، تولید و مصرف غیرضروری است. به دلیل قرنطینه و تعطیل و تعلیق شدن بسیاری فعالیت ها، تولید نیز در برخی زمینه ها محدود شده است. کاهش تولیدات نیز لطمه ای به زندگی و بقای انسان نزده است.آیا معلم بوم شناختی و دگرخواه ممکن است؟ اگر واقع بینانه موقعیت کنونی دانشگاه در ایران را در نظر بگیریم، آشکارا چنین سلوکی را نمی توان برای همه مدرسان دانشگاهی ممکن دانست. حتی دقیق تر بگویم، شمار اندکی از مدرسان حتی آن ها که دغدغه های زیست محیطی دارند می توانند معلم بوم شناختی باشند.

وضعیت اخلاق در یک جامعه با وضعیت تمدنی آن جامعه و با وضعیت تمدنی دوران تاریخی اش رابطه دارد. ما در زیست جهان مدرن و پسامدرن قرار داریم. با ظهور مدرنیته، اخلاق بی متافیزیک شد و بنیاد خودش را از دست داد و بی جهت نیست که کانت کتاب «بنیاد متافیزیک اخلاق» را می نویسد.ایدئولوژی ها محصول عقلانیت مدرن هستند و ایدئولوژی ها و اندیشه های ایدئولوژیک خود بسط دهنده عقلانیت مدرن هستند و خودشان در واقع یکی از نیروهایی هستند که سبب بسط بی اخلاقی می شوند.جامعه ما در روند جهانی شدن قرار گرفته است. این صرف یک توطئه یا پروژه ای سیاسی نیست، بلکه بیشتر و عمدتا وضعیتی تمدنی و تاریخی است. لذا همان سرنوشتی که اخلاق به واسطه بسط مدرنیته در سراسر جهان یافت در جامعه ما نیز یافته است؛ یعنی ما نیز در جامعه خودمان هر روز بیشتر و بیشتر شاهد مرگ ارزش های اخلاقی و فروپاشی حیات اخلاقی هستیم؛ اما با همه این اوصاف، و علی رغم همه بحران هایی که ما داریم و همه بی اخلاقی هایی که در جامعه ما دیده می شود، به دلیل وجود سرمایه های عظیم تاریخی ای که در فرهنگ ما بوده است، به هیچ وجه باور ندارم جامعه ما به لحاظ اخلاقی بدتر از دیگر جوامع است؛ هرچند ما گرفتار بحران های اقتصادی و ساختاری بسیاری هستیم. من جامعه خودمان را یکی از اخلاقی ترین جوامع جهان می دانم. این بدان معنا نیست که ما اخلاقی زندگی می کنیم. حرفم این است که در قیاس با جوامع دیگر جامعه ما هنوز ریشه های مستحکمی در فرهنگش حضور دارد، گرچه این ریشه ها هر روز سست و سست تر می شود.اخلاق همواره با خدا یا خدایان نسبت داشته است، اما در دوران مدرن این ربط قطع شده، انسان غربی کوشیده است بر اساس اومانیسم، نوعی نظام اخلاقی را متحقق کند. اما به نظر من موفق نشده و شکست خورده است و یکی از بحران های تمدن کنونی، بحران زیست اخلاقی است؛ یعنی اخلاق بی متافیزیک شده است.

روستاها دارای قابلیت های اقتصادی فراوان بوده و بخش مهمی از توسعه یک کشور را بر عهده دارند. استقرار و بقای جامعه روستایی، بدون کار مولد و سودآور برای ساکنان غیر ممکن است؛ از کارآفرینی به عنوان روش تحریک کننده رشد و توسعه اقتصادی محلی نام برده می شود. بررسی عوامل مؤثر بر راه اندازی کسب و کار روستاییان می تواند الگویی جهت توسعه ی اشتغال در دیگر نواحی روستایی باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر سطح کارآفرینی روستایی در دهستان دشت ارژن شهرستان شیراز است. تحقیق حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن از طریق مصاحبه با صاحبنظران و پایایی آن نیز از طریق مطالعه پیشاهنگ صورت پذیرفت (آلفای کرونباخ 688/0 تا 959/0). داده ها بصورت تصادفی از 177 سرپرست خانوار روستایی ساکن در دهستان دشت ارژن شهرستان شیراز گردآوری شد. نتایج نشان داد روستاییان منطقه مورد مطالعه در سه گروه قابل دسته بندی بوده و وضعیت اقتصادی، سطح دانش، وضعیت اجتماعی، وضعیت محیطی، حس مکان، نوآوری و عملگرایی، سن پاسخگو و سطح سواد از مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح کارآفرینی روستاییان منطقه مورد مطالعه محسوب می شود

به منظور پایداری فعالیت های معیشتی می بایستی تلاش های زیادی صورت گیرد تا بتوان از راه فعالیت های تولیدی، منابع پایداری برای امرار معاش خانواده ها ایجاد کرد. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و طراحی رهیافت معیشت پایدار در روستاهای شمالی شهرستان اندر در کشور افغانستان می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با بهره مندی از روش نظریه مبنایی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش استراوس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق و مشاهده بوده و به منظور گردآوری داده ها از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 19 مقوله اصلی و 27 مقوله فرعی شد که در قالب مدل پارادایمی دسترسی به معیشت پایدار به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (وابستگی بیشتر به بخش کشاورزی، جنگ و چالش های امنیتی و کارایی ضعیف بخش دامداری و طیور)، عوامل زمینه ای (ضعف در زیرساخت و خدمات، پایین بودن سطح آگاهی کشاورزان و تکانه های اقتصادی و مالی)، شرایط مداخله گر (فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی، مسایل اجتماعی و هزینه های بالایی منابع مصرفی)، راهبردها (صنعتی سازی روستاها، استفاده از انرژی های خورشیدی، مقاوم سازی مساکن روستایی، اثربخشی عوامل تولید و پرورش طیور بومی در حیاط) و پیامدها (ایجاد فرصت های شغلی متنوع، کاهش میزان وابستگی به بخش کشاورزی، کاهش هزینه های زندگی، تقویت صنایع دستی و بهبود روش های کسب درآمد) قرار گرفت.

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

در این مقاله، با به کارگیری روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی، فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به منظور برون سپاری، اولویت بندی گردیده است. در این راستا یکی از بانک ها به دلیل امکان دسترسی به داده، به عنوان نمونه ای از بانک های ایرانی بررسی و تحلیل شده است. برای انجام عملی پژوهش، ابتدا وضعیت موجود برون سپاری در یکی از سیستم های بانکی از طریق مدل توصیفی پیکربندی برون سپاری فناوری اطلاعات مدل گردید. سپس طی مصاحبه نیمه ساختاریافته و اجرای روش دلفی شامل هشت متخصص و تطابق نتایج با ادبیات برون سپاری، معیارها و فرایندهای نامزد برون سپاری انتخاب شد. در نهایت، روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی اعمال شد و مشخص گردید که عملیات مرکز داده با امتیاز ۴۳۴/۰ بیشترین اولویت و مدیریت بانکداری الکترونیک با امتیاز ۱۹۸/۰ کم ترین اولویت در برون سپاری را دارا می باشد.

غربالگری استراتژیک محیط زیست از توانمندترین روش ها و ابزارها برای ارزیابی اثرات زیست محیطی اقدامات استراتژیک به شمار می رود. هدف تحقیق، کاربرد روش مذکور به منظور غربالگری زیست محیطی اثرات و پیامدهای اقدامات استراتژیک در حوزه توسعه روستایی با تأکید بر«سند راهبردی توسعه اقتصادی شهرستان های استان خوزستان» است. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر شیوه توصیفی پیمایشی است. غربالگری استراتژیک محیط زیست با استفاده از ابزار چک لیست و ماتریس و در چارچوب فن دلفی و نظرسنجی از 26 نفر از خبرگان و کارشناسان مسئول در حوزه های مختلف برنامه ریزی در ارتباط با 33 مؤلفه محیط زیست انجام شده است. نتایج نشان داد که براساس اجماع گروه خبرگان و مقادیر قطعی اهمیت زیست محیطی برآورد شده، اثرات اقدام استراتژیک مورد نظر در ارتباط با بسیاری از مؤلفه های کلیدی محیط زیست از جمله درجه ریسک بر سلامت محیط زیست، جمعیت، رفاه و معیشت انسانی، منابع آب سطحی، خاک و سطح زمین، پوشش گیاهی، شرایط و عوامل اقلیمی، دارایی ها و منابع طبیعی و تولید پسماند از سطح اهمیت «قابل توجه» برخوردار می باشد و اجرای آن پیامدهای بالقوه قابل توجهی بر محیط زیست خواهد داشت. افزون بر این، اجماع خبرگان در زمینه قابل توجه بودن اثرات اقدام استراتژیک بر سکونتگاه های روستایی و شهری به ویژه مناطق با تراکم فشرده، حمل و نقل و ارتباطات، کاربری اراضی، منظر (چشم انداز)، مناطق طبیعی و محدوده های با مسائل و مشکلات زیست محیطی فعلی بالاتر از حد آستانه «قابل توجه» برآورد شده است. به طور متقابل، اثرات اقدام استراتژیک بر سلامت انسان، پوشش جانوری، ارزش های معماری و باستانی، تزریق مواد خطرناک به محیط زیست کمتر از حد آستانه و«غیر قابل توجه» می باشد.

کشور ما ایران با تغییرات جهانی شهرها فاصله زیادی ندارد. یکی از این تغییرات ، تحرک هوشمند است که امروزه در مدیریت شهری غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر است. به ویژه در کلانشهرها که با افزایش جمعیت و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی مختلف روبرو هستند. در حقیقت کلانشهرها همیشه مشکلات زیادی دارند ، از همه مهمتر حمل و نقل. شیراز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و یکی از شهرهای مهم کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موقعیت از جنبه های مختلف فرهنگی ، تاریخی ، سیاسی و جنبه های مختلفی برخوردار است. نرخ رشد جمعیت آن نیز به دلیل موقعیت مکانی آن به طور پیوسته در حال افزایش است. این روند رشد جمعیت طی چند دهه گذشته ، مشکلات و موانعی را برای مدیریت پایدار و مطلوب ایجاد کرده است که مهمترین آنها مشکلاتی در بخش حمل و نقل است. همین روند نیاز به تأکید بر سیستم های هوشمند در این شهر را نشان می دهد. بنابراین ، در این مطالعه سعی شده است تحرک و جابجایی هوشمند و پایداری اجتماعی برای شیراز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و اصالت است. نتایج نشان می دهد متغیرهای تحرک و جابجایی بر اساس ابعاد مختلف دسترسی ، حمل و نقل پایدار و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرایط نامساعدی قرار دارند. شاخص های مختلف هر یک از این ابعاد به همین موضوع اشاره دارند ، زیرا سطح ارزیابی آن (سطح معنی داری کمتر از 0.05 و میانگین پایین تر از معیار) به عدم تمایل آنها از دیدگاه شهروندان اشاره دارد. ​

جمهوری خلق چین به عنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کم سابقه ای را در عرصه سیاست و روابط بین الملل تجربه کرده طی یک دهه اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمان ها و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، زمینه های دستیابی به اهداف امنیتی، نظامی و اقتصادی و متعاقباً بازچینش سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم آورد. با توجه به شرایط پدیدار شده، نگارندگان اثر حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی و با تأسی از مفروضات تئوریک نظریه «توازن قوای تی. وی. پال» درصدد برآمده اند تا در پرتو مفاهیم و معنا به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «عمده اهداف امنیتی که پکن در قالب سازمان همکاری شانگهای دنبال می کند شامل چه مواردی می باشد؟». فرضیه مطرح شده از پرسش مذکور، ناظر بر آن است که چین از رهگذر سازمان همکاری شانگهای می کوشد تا علاوه بر ایجاد تسلط برّی و بحری بر پهنه آوردگاه راهبردی آسیای مرکزی، زمینه های تحدید کنشگریِ فعال ایالات متحده در این حوزه چالش برانگیز را از طریق راهبردهای عمل گرایانه ای همچون همراهی و همکاری فزاینده با فدراسیون روسیه فراهم آورد.

مقوله سالمندی و سالخوردگی مفهومی جدی در مباحث جمعیتی است، سرعت و شتاب افزایش جمعیت و بارتاب آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع یکی از مشکلات و مسائل است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما با آن مواجه است. هدف از این تحقیق بررسی روند تحولات سالخوردگی جمعیت در استان مرزی کرمانشاه و مقایسه آن با کل کشور است. این تحقیق به روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از مدل ّهای کمی به انجام رسیده است. داده های تحقیق به روش کتابخانه ای (اسنادی) جمع آوری گردید. در این راستا ابتدا با استفاده از نتایج سرشماری های سال 1365 تا 1395 یازده شاخصه جمعیتی جمعیت کل، شهری، روستایی، میانه و میانگین سنی، سالخوردگی 60 و 65 سال به بالا، موالید، باروری عمومی، کل و تجدید نسل با استفاده از مدل های کمی برای کل کشور و استان کرمانشاه محسابه گردید نتایج در کلیه شاخصه ها مبین سالخوردگی جمعیت استان در مقایسه با شاخصه های کشوری را داشتف همچنین به منظور ارتباط بین سالخوردگی و شاخص های جمعیتی از مدل تحلیل معادلات ساختاری PLS استفاده گردید، نتایج به دست آمده نشانگر آن بود که تمامی روابط مورد نظر این مطالعه بزرگتر از 96/1 بوده و این امر نشان دهنده معنی داری آن روابط در سطح اطمینان 95 درصد است.

در نگاه وسیع تر از عنصر مدیریت در یک اجتماع، حکمرانی حرف نخست را می زند. سازوکارهای یک حکمرانی اگر از دل آرمان های یک جامعه و فرامین مقامات معظم آن و بهره گیری از سبک زندگی اسطوره ها و اسوه ها بیرون بیاید، به تعالیت آن حکمرانی صبغه می بخشد. هدف در این مقاله بررسی نقش جوانان در شکل گیری حکمرانی متعالی با روش مروری و تحلیلی و به روش کتابخانه ای می باشد. در قسمت چارچوب نظری با ارائه مدلی خورشیدی (تابشی) اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه های یک حکمرانی متعالی جوان محور برحسب مطالعات دیگران در این حوزه و تحلیل این عوامل در قسمت بحث و بررسی، هدف مقاله صورت نظری به خود گرفت. در قسمت نتیجه گیری راهکارهای دستیابی به حکمرانی تعالی گرای جوان محور، یافت شد. بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری در گام دوم، الگوگیری از اسطوره ها (شهید سلیمانی)، آزمون و خطا در شرایط کرونایی، شعار جهش تولید و آموزش بنیادی از جمله این موارد می باشند که می تواند شرایط جوان گرایی حکمرانی را هموارتر کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه تفاوت های دائمی مالیات دفتری و تغییرات آتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 106 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دوره مالی پژوهش حاضر بین سال های 1394 تا 1398 می باشد. برای بررسی فرضیات از نرم افزار ایویوز و از روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج جاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تفاوت های دائمی مالیات دفتری و تغییرات آتی سود قبل از مالیات رابطه مثبت معناداری وجود دارد. و مدیریت سود رابطه بین تفاوت های دائمی مالیات دفتری و تغییرات آتی سود قبل از مالیات را تعدیل می کند.

هدف از این مقاله مروری بر خلاقیت، نوآوری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها است. خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است. تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، درصدد افزایش توانایی های خود برای همگامی با این تغییرات باشد. از طرفی سازمان های کوچک و بزرگ، اقدام به ارزیابی مجدد محصولات، خدمات و عملیات خود کرده اند تا فرهنگ نوآوری به وجود آورند. این بازبینی مجدد اهداف سازمانی، بدین دلیل صورت می گیرد که پرورش فرهنگ نوآوری در درون سازمان، بهترین تضمینی است که یک سازمان بتواند در محیطی که بازارهای آن به سرعت به پیش می روند، پایدار بماند. هدف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری درک و رفتار بهتر با مشتریان به منظور افزایش وفاداری و منافع می باشد(ایکورن، 2017). که کارایی و کارآمدی مدیریت ارتباط با مشتری به طور فزاینده ای به عنوان راهی برای گسترش قابلیت نوآوری و برای فراهم کردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده است. این مطالعه به شیوه مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن مروری بر مفاهیم خلاقیت، نوآوری به ارتباط بین نوآوری و مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر ارزش افزوده اطلاعات توسعه یافته مطابق با دو سیستم حسابداری اصلی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، با تاثیر مستقیم بر ارزش جاری بازار سرمایه شرکت های فهرست شده اجرا شد. برای به دست آوردن نتایج تحقیق، اطلاعات مالی خاص مورد بررسی قرار گرفت و در نمونه ای متشکل از 170 شرکت ایرانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1394 جمع آوری شد و نمونه ها با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد سنجش قرار گرفت. در این راستا سه فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل داده از مدل های اقتصادسنجی سایر مقالات و بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه و سازگار با اهداف پژوهش استفاده شد. در این سطح از پژوهش، تاثیر اطلاعات به دست آمده از طریق حسابداری نقدی (کمیت سنجی شده از طریق جریان نقدی نشئت گرفته از عملیات ها، سرمایه گذاری و تامین مالی) و حسابداری تعهدی(کمیت سنجی شده از طریق سود خالص عملیات و درآمد خالص) بر بازدهی سود سرمایه شرکت های فهرست شده بررسی و برآورد شد. نتایج پژوهش بیانگر این است اطلاعات به دست آمده از حسابداری تعهدی و اقلام نقدی در قیمت سهام تاثیرگذار بوده و همچنین اطلاعات به دست آمده از حسابداری تعهدی (سود عملیات) تاثیر کمتری بر ارزش گذاری قیمت سهام در مقابل با ارزش اطلاعات بدست آمده از حسابداری نقدی(جریان نقد عملیات) دارد.