مطالب

طلاق از آسیب های اجتماعی خانواده است که دلایل مختلفی دارد و روزبه روز در حال افزایش است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تمایل به طلاق در میان زنان است. در این زمینه از نظریه های سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوردیو (1986)، کلمن (1988)، فوکویاما (1997) و سایر دانشمندان استفاده شده است. پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری زنان بندر دیلم است که به طلاق گرفتن از همسرانشان تمایل داشتند. به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، به نمونه گیری نیازی نبود و 54 نفر از آنها حاضر به پاسخگویی شدند. داده ها ازطریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون پیرسون برای رابطه بین متغیرها به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد بیشترین زنان متمایل به طلاق گرفتن، در سنین جوانی بودند و طلاق آنان نیز در سال های اولیه ازدواج اتفاق افتاده است. بین سرمایه اجتماعی و تمایل به طلاق رابطه معکوس وجود داشت. زنان دارای مشارکت اجتماعی بیشتر، اقدامشان برای طلاق جدی بود. زنان دارای اعتماد بیشتر و روابط اجتماعی قوی تر، تمایل کمتری به طلاق داشتند. بین سرمایه اقتصادی و تمایل به طلاق و نیز سرمایه فرهنگی (تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی) و تمایل به طلاق رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه اینکه سرمایه اجتماعی، نوعی کنترل اجتماعی پنهان برای زوجین فراهم می کند؛ یعنی وجود اعتماد و روابط اجتماعی قوی به ویژه نسبت به همسر موجب کاهش طلاق می شود.

غفلت از نگاه آینده پژوهانه و آینده نگارانه به تحولات ارتباطی آینده و اثرات متأثر از آن در کشور در حال توسعه ایران، همواره پیشگامی در ساخت آینده جامعه را با کندی روبه رو خواهد کرد و در نتیجه، برنامه ریزی کوتاه مدت به جای بلندمدت، بی تفاوتی به آینده به جای ارتقای دانایی نسبت به آینده و خلأ قانونی و یا اجرایی نشدن قانون به جای همگامی قانونی براساس آینده، شکل خواهد گرفت. هدف اصلی در این پژوهش، تحلیل ساختاری اثرات متقابل مهم ترین چالش های اجتماعی ایران در رویارویی با شبکه های اجتماعی مجازی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، اکتشافی و ازنظر اجرا، بر رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) مبتنی است. روش پژوهش به طور کلی بر الگوی پوپر مبتنی است؛ در مرحله تجزیه وتحلیل اطلاعات، نتایج پژوهش با به کارگیری روش تحلیل ساختاری اثرات متقابل و بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و میک مک به دست آمد. براساس تحلیل ساختاری ماتریس درباره اثرات متقابل مستقیم و غیرمستقیم برای مشخص شدن چالش های اجتماعی ایران در رویارویی با آینده شبکه های اجتماعی مجازی، چنین نتیجه گیری شد که در هر دو اثرات مستقیم و غیرمستقیم، مسئله نافذ و دارای اثرگذاری زیاد و تأثیرپذیری کم در سیستم یافت نشد؛ اما مسائلی مانند جنبش و ظهور جوانان نوگرا، ظهور هویت دیجیتال و تغییر سطح مجرمیت از مهم ترین چالش ها محسوب می شوند که هم تأثیرگذاری زیاد و هم تأثیرپذیری زیاد در سیستم دارند.

با تأثیرگرفتن از تحولات شتابان و رواج فردگرایی که در جوامع مدرن رخ داده است، رضایت زناشویی به منزله یکی از شاخص های کیفیت ازدواج دچار تحول شده است؛ به عبارتی، قرارگرفتن در معرض عقاید فردگرایانه، الگوهای زناشویی را تغییر داده است؛ ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت از زناشویی براساس میزان فردگرایی و صمیمیت و روش انجام آن از نوع همبستگی و پیمایش است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان و مردان متأهل بالای 18 سال ساکن در شهر بجنورد در سال 1399 است. با استفاده از سمپل پاور، تعداد نمونه 957 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. نتایج حاصل از آماره پیرسون نشان می دهد بین فردگرایی و صمیمیت با رضایت از زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد مجموعه متغیرهای مستقل (فردگرایی و صمیمیت) 39 درصد واریانس متغیر وابسته (رضایت از زناشویی) را تبیین می کنند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل ایموس نشان می دهد فردگرایی علاوه بر اثر مستقیم بر رضایت از زناشویی، ازطریق صمیمیت اثر غیرمستقیم نیز بر رضایت از زناشویی دارد. نتایج پژوهش برخلاف دیدگاه کسانی که معتقدند مدرنیته و پیامدهای آن از قبیل فردگرایی سبب زوال و فروپاشی خانواده شده اند، نشان می دهد خانواده به شیوه جدیدی همچنان به زندگی خود ادامه می دهد و مهم ترین نهاد اجتماعی جامعه محسوب می شود.

اهداف: پیدایش شهرهای دانش جدید پیامد شکل گیری جامعه دانش محور و اقتصاد دانش بنیان است. ظهور این  مراکز از سویی نتیجه تقارب تئوری های توسعه دانش محورو مدیریت دانش و مطالعات شهری است. از سویی شهر دانش نتیجه آشتی رفاه اقتصادی و ارزش های اجتماعی نیزهست؛ جایی که سرمایه های فکری ، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی و فیزیکی با هم گره می خورند؛ مکانی که در جذب، حفظ و رشد مغزها کارآمد است. شکل گیری شهرهای دانش عمدتاً از مولفه هایی آغاز شده است که ریشه جغرافیایی داشته و مستقیماً به مبحث آمایش سرزمین ارتباط دارد.شهرهای دانش بیش از سایر اجتماعات انسانی نیازمند افق راهبردی و طرح توسعه و آینده پژو هی هستند بنابراین در طرح های آمایش نیازمند توجه مضاعف اند . امری که درکشورایران مورد کم توجهی قرارگرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر این است که  با توجه به ارکان و ویژگی های  شهرهای دانش و شهرهای دانشگاهی روشن کند چه ملاحظات عمده ای برای تکوین درست این مراکز می بایست مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد؟روش مطالعه: این پژوهش ازنظر هدف درزمره تحقیقات کاربردی، ازنظر ماهیت یک پژوهش کیفی، وازنظرروش یک مطالعه تطبیقی-مقایسه ای است.یافته ها:  یافته های مطالعه مقایسه ای نشان می دهد شهرهای دانشگاهی ایران از میان سه گروه ویژگی (توسعه دانشگاهی – توسعه اجتماعی و فرهنگی – ویژگی های ارتباطی) تنها ویژگی نخست را در عمل تحقق داده اند.نتیجه گیری: توسعه شهرهای دانش و شهرهای دانشگاهی در ایران تکثیر واحدهای علمی و مراکز دانشگاهی بوده است نه ارتقا و توسعه هنجارهای علم. حتی تأسیس و توسعه این مراکز در امتداد سنت علمی قدیم ایران نبوده بلکه سرریز ناموزون یک تقاضای اجتماعی مهار نشده بوده است که بدون توجه به اصول آمایش سرزمین به خودی خود شکل گرفته است. نویسنده هشت پیشنهاد برای بهبود این وضعیت درانتهای مقاله ارائه کرده است.

اهداف: در این پژوهش بر زمینه های شکل گیری ازدواج بین مذهبی موفق در بین زوجین ناهمسان همسر تاکید شده است. روش مطالعه: بر اساس روش شناسی کیفی و نظریه زمینه ای با 23 نفر از زوجین ناهمسان مذهب در سال 1399 طی یک بازه زمانی 7 ماهه در استان سیستان وبلوچستان با روش نمونه گیری نظری مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته صورت گرفت. داده ها بر اساس روش گلیزر و اشتراوس طی سه مرحله کدگذاری و تحلیل گردید. یافته ها: در کدگذاری باز 70 مفهوم، در کدگذاری محوری 13 مقوله ی فرعی و 5 مقوله ی اصلی استخراج گردید. پدیده محوری «مدارای فرهنگی و ازدواج بین مذهبی موفق» در شرایط علی «ازدواج عاشقانه غیرمتعصبانه مذهبی» شکل می گیرد و همراه با شرایط زمینه ای «تنوع دینی و به رسمیت شناختن تفاوت های مذهبی در خانواده» و شرایط مداخله گر «فرهنگ خانواده گرایی» موجب راهبردهایی نظیر «خانواده دموکراتیک» در زوجین شده که نهایتا به پیامد «رضایت از زندگی در ازدواج بین مذهبی تفاهم-آمیز» ختم می شود؛ نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت شیوه انتخاب همسر و تعاملات بین زوجین، کنار گذاشتن پیش داوری و سوگیری مذهبی در زندگی مشترک، الگوی تعامل فرهنگی رایج در جامعه و فرهنگ خانواده گرایی دموکراتیک در شکل گیری ازدواج بین مذهبی موفق در بین زوجین نقش مهمی ایفا می کند.

در مقاله حاضر آراءِ میشل فوکو درباره انقلاب اسلامی ایران بازخوانی شده است و سپس چالش های دولت سازی در جامعه پساانقلابی ایران با تکیه بر تحلیل فوکو از دولت مدرن با روش تحلیل مفهومی موردنقد و بررسی قرار گرفته است. فوکو انقلاب اسلامی ایران را تجلی اراده جمعی ایرانیان برای مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی می دید. به عقیده فوکو ایرانیان می خواستند به کمک اسلام شیعی مسیر جدیدی در تاریخ باز کنند و تجربه زندگی و هویت خود را دگرگون کنند. از طرف دیگر، دولت مدرن مبتنی بر اصل مصلحت دولت شکل گرفته است که با حکومت مندی و زیست سیاست پیوند خورده است و تحکیم  و توسعه قدرت دولت را مقدم بر هر امر دیگری می داند. مصلحت دولت ایجاب می کند که دولت با کمک ضوابط حقوقی، تکنولوژی های امنیتی و تکنولوژی های انضباطی به نظارت، کنترل، به هنجارسازی و تنبیه مردم بپردازد. ازاین رو، رابطه بین انقلاب و دولت مورد، رابطه ای مسئله دار خواهد بود. بین انقلابی گری و دولت سازی شکافی پرنشدنی وجود دارد. دولت سازی در جامعه پساانقلابی الزاماً بر مبنای آرمان های انقلاب پیش نخواهد رفت و همواره بین مصلحت دولت و آزادی و عدالتی که در انقلاب مطالبه می شده، تنش وجود دارد.                       

در بحث از ظرفیت های دین برای ایجاد جهانی پر از صلح و عاری از خشونت می توان متون دینی را فراهم سازنده زیست جهانی تلقی نمود؛ پر از آموزه های اخلاقی معنوی که از حیث جامعه شناختی مبشر تفاهم، تساهل، رفتار مسالمت آمیز و نهایتا وفاق فرهنگی، همبستگی اجتماعی و انسجام سیاسی اند. مقاله حاضر در پی بحث درباره این مساله مهم است که «چرا و چگونه متون دینی در ادیان ابراهیمی [یهودیت، مسیحیت، اسلام] و ادیان آسیایی [هندو- بودیزم، زرتشتی- مانوی، کنفوسیوسی- تائوییزم] از ظرفیت های ترویج صلح و پرهیز از نزاع (نا صلح گرایی) برخوردارند». اما برای پاسخ به این مساله مقاله به چند پرسش راهنما متکی است: «متون دینی در ترویج صلح برای پیروان خود به چه آموزه های معنوی اخلاقی تاکید دارند؟ و برای پرهیز از نزاع (ناصلح گرایی) پیروانشان را به چه چیزی توصیه می کنند؟ و در حل منازعه چه طریقی را برای پیروان خود ترجیح می دهند؟». مشی روشی پژوهشی مقاله نیز بر "متن کاوی" و "تحلیل مضمون" متون دینی در ادیان ابراهیمی استوار است.

اهداف: پژوهش حاضر ضمن اتکا بر مضمونِ نظریِ فضامندیِ روابطِ اجتماعی، درصدد ارائه ی تحلیلی کیفی از شیوه های برساخت سوبژکتیویته ی زنان در فضاهای رسمی و غیررسمی است. رویکرد نظری برگرفته از سنتی انتقادی (از آرای فمنیست ها تا نظریات فوکو و هانری لوفور) است که ضمن داشتن التفاتی دایمی به محوریت امر اجتماعی، برساخت سوبژکتیویته را در متن فضا تحلیل می کند. روش مطالعه: میدان مطالعه زنان شهر کامیاران و به طور مشخص زنانِ معلم است که به طور روزمره هر دو نوع فضا را تجربه می کنند. سوای مشاهده مستقیم میدان مطالعه توسط پژوهشگر و اشتراک در تجارب زیسته با سوژه های مورد مطالعه ، داده ها از طریق مصاحبه-های عمیق فردی گردآوری شده اند و با استفاده از شیوه تحلیل مضمونی تفسیر گشته اند. یافته ها: یافته ها در قالب 20 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی صورتبندی شده اند و نتایج نشان می دهد که زنانِ معلم در فضای رسمیِ مدرسه به میانجی نوعی «نمایشِ عمومی» با سازوکارهای انضباطی مدرسه کنار می آیند، اما در زیر پوست این نمایشِ عمومی نوعی «روایت نهانی» برای مقاومت در برابر این نظام انضباطی برمی سازند. درست اما همین زنان در فضاهای غیررسمی از «نمایش عمومی» نه به عنوان دستمایه ای برای کنار آمدن با نظام انضباطی بلکه به مثابه محملی برای ابراز وجود و نمایش خویشتنِ زنانه استفاده می کنند و با ورود به معاشرت های دوستانه و برقراری تعامل با دیگری و گذران اوقات فراغت درصدد تحقق نَفس زنانه برمی آیند. نتیجه گیری: به بیان دیگر، در این فضاها تلاش زنان برای برساخت روایتی نهانی جهت محافظت از خویش کم رنگ تر و ناضروری تر می شود و جای خود را به تلاش جهت تقویت عاملیت زنانه می دهد که معمولاً به واسطه کنش هایی مثل نقاب زدایی از چهره، بدن نمایی و تصرف فضا انجام می گیرد. کنش زنانه در فضاهای رسمی معطوف به نوعی مقاومت ظریف و نامرئی برای پنهان کردن خویش و گریختن از چنگال نظام انضباطی است، اما در فضاهای غیررسمی در جهت نوعی کنش گری فعالانه برای بازنمایی زنانگی و تصرف فضاها پیش می رود.

احداث سدهای مخزنی در شش دهه گذشته زمینه ساز جابه جایی بیش از 100 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. مطابق نتایج بررسی حاضر، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت تحت تأثیر احداث سدها قرار گرفته اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها، نقد این سیاست و شناسایی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیامدهای آن بوده است. چارچوب مفهومی پژوهش بر ارزیابی اثرات اجتماعی مبتنی است. روش پژوهش کیفی و از  تکنیک نظریه زمینه ای استفاده شده است. شرکت کنندگان این پژوهش 38 نفر از مطلعان و خبرگان محلی بودند که با پرسش نامه نیمه ساختمند موردمصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها 822 مفهوم کلی،  133 مقوله فرعی، 18 مقوله اصلی و 1 مقوله مرکزی را نشان می دهد. یافته های پژوهش براساس مدل پارادیمی، ازهم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در اجرای سیاست پرداخت نقدی خسارت نشان می دهد. نتایج حاصل از پژوهش به ضرورت تغییر رویکرد، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزه اجتماعی و پایش تأثیرات اجتماعی طرح ها منتهی شده است.  

این مقاله به بررسی شرایط ظهور و زوال بازار کرمانشاه و نقش آن در ایالت کرمانشاهان در سده 13 خورشیدی می پردازد. رویکرد نظری 400مقاله مبتنی بر آراء «کارل پولانی» است. روش پژوهش تاریخی و فنون گردآوری داده بررسی اسناد و مشاهده کالبدِ بازار است. داده ها نشان می دهند که الف) بازار کرمانشاه همزمان با اراده کشورهای اروپایی بر تجارت در سده 19 میلادی، کم رونق شدن مسیرهای ترابوزان-تبریز و قفقاز-پوتی-تبریز به دلیل بیماری کرم ابریشم، حفر کانال سوئز و استفاده از کشتی هایِ بخار در دجله و فرات، موقعیت استراتژیکی در شبکه مبادلات بازرگانی پیدا کرد که به مدت 100 سال پایدار ماند. ب) بازار از بیرون و با اراده نظام بین الملل تحمیل شد و در مناسبات اقتصادی و اجتماعی منطقه «حک» نشد، همچنین نتوانست زمین، کار و پول را وارد مبادله کند. بدین روی، «بازارِ باراندازی» بود که بیرون از شیوه تولید قرار داشت و نقش آن محدود به شهر کرمانشاه بود. ریخت شناسیِ شهر را تغییر داد و خیل عظیمی از بازرگانان را به شهر کرمانشاه کشاند. ج) با شروع جنگ جهانی اول بازار از رونق افتاد. «قانون تفتیش اسعار» در سال 1306 ارز ناچیزی را به آن اختصاص داد به طوری که از رمق افتاد و احداث راه آهن سراسری ضربه نهایی را بدان وارد ساخت.

ترانه ها به دور از پیچیدگی برای درک پیام ها، با استفاده از زمینه جذب کننده موسیقی توانسته اند پیام رسان هنری موثری برای عامه مردم باشند. پژوهش در ترانه ها به علت خاستگاه مردمی آن شیوه ای کارآمد برای فهم فرهنگ جامعه است، در این جستار به روش تحلیل محتوا، مقوله های سیاسی در ترانه های دوره پهلوی (1320– 1357) بررسی و طبقه بندی شده اند و به نمونه های آن ها پرداخته ایم. ترانه، اصطلاحی عام است که به انواع قالب های شعری آهنگین یا همراه موسیقی به ویژه به تصنیف گفته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهند که ترانه های سیاسی بخش قابل توجهی از ترانه ها را در برگرفته اند و بیشترین بسامد سیاسی در ترانه ها نیز در دهه چهل و پنجاه شمسی پدید می آید. این ترانه ها به بخش های ترانه های سیاسی معاصر و سرودهای سازمان های سیاسی تقسیم بندی می شوند. در این ترانه ها که با زندگی جامعه ارتباط دارند، تصاویری از بافت جامعه و سیاست با گفتمان اختناق و نارضایتی ارائه شده اند. پیام های اعتراضی نیز در این ترانه ها و تصنیف ها، به شکل یک شِکوه یا افشای همراه با ناامیدی از تغییر وضعیت موجود و گاه همچون دعوتی به یک مبارزه و فعالیت علیه وضع موجود بیان شده اند. مقولاتی که در این ترانه ها به کار رفته اند شامل انتقاد اجتماعی، میهن دوستی و پیوستگی ملی، اختناق و اعتراض، انقلاب و امید هستند.

تحولات سن ازدواج در ایران که در بستر تغییرات گسترده ساختاری و نگرشی دهه های اخیر رخ داده است، در پژوهش های مختلفی مطالعه شده، اما تاکنون تعیین کننده های سن قصد شده ازدواج کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مطالعه تعیین کننده های سن قصد شده ازدواج جوانان هرگز ازدواج نکرده در شهر اصفهان صورت پذیرفت. نمونه تحقیق 400 نفر از جوانان مجرد واقع در سنین 35-18 ساله در شهر اصفهان می باشند. داده ها به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه در سال 1399 جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین سن قصد شده ازدواج در شهر اصفهان برای پسران 2/28  و برای دختران 6/26 سالگی است  در حالی که سن مطلوب ازدواج پایین تر از میانگین سن قصدشده برای ازدواج آنان است. شکاف موجود بیانگر این مطلب می باشد که مسئله ازدواج تحت تاثیر عوامل زیادی می باشد که براساس یافته ها، متغیرهای پایبندی دینی، سابقه کار و هدایت دوستان دارای رابطه ای معنادار با سن قصد شده ازدواج دختران هستند و متغیرهای تحصیلات، پایبندی دینی و طبقه اجتماعی-اقتصادی نیز دارای رابطه ی معنادار با سن قصد شده ازدواج پسران هستند. در مجموع، بر اساس نتایج این مطالعه، در کنار عوامل اقتصادی، تغییرات ارزشی و نگرشی هم در سن قصد شده ازدواج اهمیت دارد و با توجه به بالا بودن سن قصد شده ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان و تشویق آن ها به ازدواج در سن مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.

سفرهای زیارتی به مناطق مرتبط با جنگ تحمیلی ایران تحت عنوان راهیان نور، با عمری بیش از دو دهه، یکی از راهبردهای فرهنگی مهم در زمینه ترویج و نشر ارزش های دفاع مقدس به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی معانی بین الاذهانی مردم اجتماع محلی میزبان، نسبت به گردشگران جنگ و راهیان نور به عنوان کلیتی وابسته به آن صورت پذیرفته است تا از این رهگذر، به فهم جایگاه ایشان در نزد جامعه محلی دست یابد. استراتژی پژوهش استفهامی و رویکرد روشی آن کیفی و متکی بر مردم نگاری است. در این روند نمونه گیری بر مبنای ترکیب تکنیک های گلوله برفی و نمونه گیری هدفمند در هفت شهر اهواز، خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، هویزه، حمیدیه و بستان صورت پذیرفته است. درنهایت پس از دو مرحله کدگذاری داده ها، در تبیین معانی بین الاذهانی اجتماع میزبان سه دوگانه پیوستاری شامل جنگ تحمیلی دفاع مقدس، دولت محور مردم محور و زائر بازدیدکننده (گردشگر) شناسایی شد، که به ترتیب بسامد جنگ، دولت محوری و بازدیدکننده نمود بیشتری داشت. از سوی دیگر دوگانه تقابلیِ عرب حاشیه نشین فارس مرکزنشین نیز شناسایی گردید که البته در این میان تجارب موفقی از ارتباطات میان فرهنگی مبتنی بر احترام متقابل و آگاهی از حساسیت های فرهنگی جامعه میزبان از سوی گردشگران، در تضعیفِ این دوگانه بسیار مؤثر ارزیابی شده است. 

مذهب می تواند شبکه ای از اعتماد و مشارکت را در بین افراد ایجاد کند و یکی از عوامل موجد سرمایه اجتماعی است. بر این مبنا، در این پژوهش با استمداد از داده های پیمایش های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی در سال های 1384 و 1394، به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی در سطح کلان در بین مذاهب (شیعه، سنی، اقلیت های دینی) کشور پرداخته شده است. مؤلفه های سرمایه اجتماعی در این پژوهش با دو عنصر اعتماد و روابط اجتماعی مشخص شده است. تحلیل یافته ها با استفاده از روش تطبیقی و به صورت تحلیل ثانویه انجام شده است. تحلیل ها نشان داد؛ در پیمایش 1384 بین شاخص پنداشت از عملکرد نظام و پنداشت از نکویی جامعه و شاخص ارزیابی از آینده با نوع مذهب رابطه معنادار وجود دارد؛ اما این شاخص ها در پیمایش ملی 1394 با نوع مذهب رابطه معنادار نداشته است و پاسخ گویان از مذاهب مختلف، دارای سرمایه اجتماعی کلان همسانی می باشند. در مجموع، سرمایه اجتماعی کلان طی پیمایش 1384 از وضعیت بهتری نسبت به سال 1394 برخوردار بوده است.

یکی از مسائل اساسی امروز تأثیر رویارویی سنت و مدرنیسم بر روی نهادهای بنیادین اجتماعی و سیاسی است. «آزادی» نهادی است که دستیابی به آن همواره دستخوش تنازع این دو قرار گرفته است. به نظر می رسد عدم توفیق نیل به آن یا به دلیل عدم توجه به یکی از این دو (سنت یا مدرنیسم) و تکیه صرفاً بر سمت مقابل بوده یا راه حل در تعاملات انتزاعی و با فاصله از عرصه ی زندگی انضمامی یا تجربه زیسته مردم تجویز شده است. در این مقاله از رویکردی بنام «فهم استراتژیک» که مبتنی بر تجربه زیسته ی مردم ایران است برای نگریستن به این مفهوم استفاده می شود. با رجوع به تاریخ و تجربه ی زیسته، مبادی آزادی انسان در ایران زمین چیست و مبانی اعتباری آن کدام است؟ این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال بوده و هدف آن تبیین شیوه ای از آزادی با توجه به تجربه زیسته ایرانیان است. از روش تاریخی استفاده می شود و استعاره های مفهومی ابزار ترسیم مشاهدات و تبیین ایده ها می باشد. یافته ها نشان می دهد دستیابی به این هدف بیش از هر چیز به برآمدن انسانی باز می گردد که تحولی اساسی در نگرش اخلاقی و شیوه ی رفتاری خود ایجاد کرده است. این مقاله ترسیمی اولیه از یک سوژه ی آزاد به نام «رادمنش» در ایران زمین را ارائه می دهد.

  کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود. 

دفاع مشروع به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب های جبران ناپذیر، این پرسش را پیش می آورد که آیا می توان در برابر حمله سایبری به عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه گیری می کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می تواند به عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.

با افزایش بی رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می توانستند خانه دار شوند و ازسوی دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه های خود را دارا می شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می شود این است که اولا نزدیک ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی که معلوم بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش هایی است و ازسوی دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک ترین عنوان معاملی با پیش فروش ساختمان را بیع سلف می داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش فروش به صورت تقسیط صحیح است.

مردان متاهل از گروه های اصلی شاغلین بازار کار بوده و از این رو، مطالعات رفتار کار بازاری آنان از جمله اولویت های مورد نیاز جهت سیاست گذاری بازار کار است. مقاله حاضر در تلاش جهت شناسایی متغیرهای موثر بر ساعات کار بازاری مردان متاهل دارای همسران شاغل، مبتنی بر ادبیات الگوی جمعی (CM) عرضه کار خانوار است. اطلاعات پژوهش براساس داده های خرد و مقطعی کشور ایران در سال 1397 و نمونه آماری شامل 724 نفر از مردان ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور است. برآورد الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد تابع عرضه کار بازاری مردان متاهل در نمونه مطالعه شده شکل استاندارد دارد (غلبه اثر جانشینی بر درآمدی)، اما رابطه مثبت دستمزد- ساعت کار، کاهنده است. همچنین مردان متاهل  دارای سطح تحصیلات بالاتر از  همسران، زمان بیشتری را صرف فراغت- زندگی می کنند.  به طور خلاصه در خانوارهای مطالعه شده، ساعات کار مردان متاهل با افزایش سن کاهش یافته و شهرنشینی، تحصیلکردگی و نیز تعداد فرزندان بیشتر، حضور مردان متاهل را در بازار کار طولانی تر می کند.

زمینه و هدف: با توجه به تغییر و تحولات محیطی، تحول سازمانی یکی از رویکردهای مهم و ضروری برای هر سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از نظر روش، کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، 14 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و برای اطمینان از روایی از نظرات استادان و برای پایایی از روش باز آزمون، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. داده های جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار «اطلس تی» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: ضمن شناسایی ابعاد تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی در قالب پنج بُعد «ساختار سازمانی ارگانیکی، فناوری، فرهنگ سازمانی، توسعه منابع انسانی و اهداف پیشگیری از جرم» و با مبنا قرار دادن آن ها، عوامل داخلی و خارجی تحول سازمانی نیز شناسایی شده، سپس با استفاده از رویکرد SWOT راهبردهای سازمان در قالب استراتژی های تدافعی، تهاجمی، محافظه کارانه و رقابتی تدوین شد. درنهایت مشخص شد که امروزه سازمان پلیس در حوزه پیشگیری انتظامی از جرم در وضعیت رقابتی قرار دارد. نتیجه گیری : درصورتی که سازمان پلیس از راهبردهای تعیین شده با توجه به تغییر و تحولات محیطی به درستی استفاده کند، توان و قابلیت لازم را با پیاده سازی رویکردی جهادی در پیشگیری از جرائم و همچنین کاهش آن خواهد داشت.