مطالب

دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از  انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج  و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.

عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.

اندیشه «تکفیر» با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنّت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کرده و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه تکفیر، مبانی عمده فقهی آن را از متون دینی (بیشتر اهل سنّت) و نیز آثار عینی این جریان فکری را مورد ارزیابی قرار داده و اثبات می کند که هیچ یک از تکیه گاه های فقهی آن توانایی اثبات حقّانیت شرعی این جریان و پیامد های آن را ندارد.

شهرهای خلاق شهرهای هستند که قادرند راه حل های جدیدی  برای مشکلات روزمره شان ارائه دهند، شهر خلاق مکانی برای رشد خلاقیت ها در شهر، جایگاهی برای خلاقیت های هنری، نوآوری علمی و فناورانه، صدای فرهنگ رو به رشد است و در بین برنامه ریزان شهری بسیار مهم قلمداد می گردد از این رو میزان خلاقیت شهرها مسأله ای در جهت پیشرفت شهرهای بزرگ محسوب می گردد. حرکت به سمت شهر خلاق جهت توسعه ی هر چه بیش تر امری ضروری می باشد؛ زیرا شهرها بسترساز تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره هستند، در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر تحلیل شاخص های شهر خلاق با استفاده از مدل ساختاری تفسیری ISM در شهر کرمانشاه است. و از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی-  تحلیلی است. در روند تهیه و تولید داده ها ابتدا عوامل مؤثر بر شهر خلاق شهر کرمانشاه با استفاده از نظرات 30 نفر از مدیران شهری ، استادان و کارشناسان در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از طریق روش دلفی شناسایی شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هشت عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی بر شهر خلاق، شهر کرمانشاه از مدل سازی تفسیری- ساختاری و سپس با نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد معیار سیستم حمل و نقل کارآمد و سیستم انرژی کارآمد بدون کربن تأثیرگذارترین و معیارهای ساختار مستحکم اجتماعی و خانه های امن جزء تأثیر پذیرترین عوامل به شمار می آیند و بعد اجتماعی مهم ترین شاخص شهر خلاق در شهر کرمانشاه است. هم چنین نتایج حاصل از میک مک نشان می دهد اکثر عوامل جزء متغیرهای پیوندی می باشند.

هدف اصلی این پژوهش مدل سازی مکانی نقشه ی کاربری اراضی شهر همدان جهت تولید نقشه آلودگی صوتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. داده های نظری پژوهش به روش کتابخانه ای و طرح های پژوهشاتی، آمارنامه ها، کتب موجود و مقالات، طرح های شهری جمع آوری شد. هم چنین اطلاعات میدانی به روش مشاهده گردآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با بهره گیری از آراء خبرگان از مدل چند متغیره (FAHP) برای وزن بخشی به شاخص ها استفاده شده، سپس اصول و معیارهای همجواری مدنظر استخراج و شناسایی گردیده است و با استفاده از  GIS نقشه های همجواری طراحی شده اند. در این مرحله نقشه های تولید شده فاقد واحدهای همگن می باشد، جهت استانداردسازی و همگن کردن و هم چنین افزایش انعطاف پذیری آن ها از منطق فازیFuzzy Membership استفاده می شود.  پس از ارزش گذاری و تعیین وزن ها، نتایج را در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی در لایه ها تأثیر داده و در انتها با استفاده از ابزار Fuzzy Overly با گامای 9/0 نقشه های لایه های موردنظر تلفیق و تحلیل مکانی گردیده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که در پهنه با خطرپذیری خیلی کم 34/7 درصد کل کاربری های منتخب، پهنه با خطرپذیری کم 02/6، پهنه با خطر متوسط 49/7 درصد، پهنه با خطرپذیری زیاد 48/40 درصد و در محدوده با خطرپذیری خیلی زیاد 67/38 درصد از تعداد 1354367035کاربری موجود را در بر گرفته است.

با توجه به توسعه سریع حوزه فناوری اطلاعات و روند مداوم دیجیتالی سازی، عصر کنونی با  تغییر مستمر و همه جانبه زندگی، صنعت و نحوه انجام کار مواجه است. در این امتداد، صنایع مختلف نیازمند آینده نگاری فناوری و تدوین نقشه راه تحول دیجیتال برای انطباق سریع و مؤثر با تحول دیجیتال پیش رو در دو دهه آینده هستند. این مهم در صنایع بخش دفاع کشور، که پس از پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی فرصت حضور در بازار جهانی را یافته، به طور ویژه قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت بلوغ تحول دیجیتال در یک صنعت دفاعی در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست با بررسی نظام مند ادبیات این حوزه و بهره گیری از روش تحلیل تم، عوامل حیاتی موفقیت مؤثر بر بلوغ تحول دیجیتال شناسایی شد. در مرحله دوم در یک مطالعه دلفی فازی، به بسط و پالایش عوامل اکتشاف شده با نگاهی آینده پژوهانه پرداخته شده و در گام نهایی، مؤلفه های تایید شده از دیدگاه خبرگان با کمک روش بهترین و بدترین فازی اولویت بندی شده است. یافته ها نشان می دهند زیرساخت های مدیریتی با 30.8 درصد و زیرساخت های فرهنگی با 27.3 درصد بیشترین نقش را در بلوغ تحول دیجیتال صنعت مورد مطالعه بر عهده دارند. همچنین مولفه های فرآیندها و راهبرد دیجیتال در زیر ساخت مدیریتی، مؤلفه های فرهنگ دیجیتال و تعاون در زیر ساخت فرهنگی، مؤلفه های فناوری و اکوسیستم دیجیتال در زیر ساخت فناوری و مؤلفه های مهارت دیجیتال و بینش مشتری در زیر ساخت انسانی حائز بیشترین اهمیت می باشند. 

این مقاله در پی آن است نسبت پدیده شبکه های اجتماعی سایبری با دین و دینداری را با روش عقلی و تحلیلی بررسی کند و کوشیده است برخی دیدگاه های تحلیلی در این موضوع را طرح و در آن مناقشه کند. بر اساس دیدگاه مختار، با توجه به تفاوت مفهومی دین، معرفت دینی و دینداری لازم است به نسبت سنجی و پایش تأثیر متقابل هر یک از این مفاهیم با پدیده نوین شبکه های اجتماعی سایبری پرداخته شود. با این نگاه می توان از تأثیر دین در معماری و مدیریت شبکه های اجتماعی سخن گفت و نیز می توان تأثیر این شبکه ها بر دینداری را نشان داد. در تحلیل نسبت شبکه های اجتماعی سایبری بر دینداری، تحلیل توافق یا تنافر ساختار، بافتار و بنیان های دین و شبکه های اجتماعی به مثابه دو سیستم و سازمان که مرتبط با انسان عمل می کنند، اهمیت دارد. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد سیستم و ساختار شبکه های اجتماعی برخاسته از مبادی غربی، تنافر ساختاری و شکلی با سبک سازمان دین دارد؛ به گونه ای که انس و درگیرشدن با آن، تأثیر معکوس و منفی بر دینداری جامعه دارد؛ همچنین انتظار می رود این شبکه ها با چنین ساختاری به تعدد قرائات و رواج قرائت های غیر رسمی از دین بینجامد. از طرفی دین می تواند در طراحی شبکه های اجتماعی و نحوه فعالیت و زیست در آنها تأثیرگذار باشد.

اسپینوزا فیلسوف معروف اروپا در دوره جدید در بخش اول از مهم ترین کتاب خود، یعنی «اخلاق» نسبتاً به تفصیل درباره خدا سخن گفته است. او خدا را جوهر می نامد که دارای صفات نامتناهی است و طبیعت عبارت از حالات صفات نامتناهی اوست. بنابراین جوهر، صفت و حالت سه عنصر اصلی واقعیت در نظر اسپینوزاست. مهم ترین مسئله در فلسفه اسپینوزا نظر اوست درباره تعالی یا عدم تعالی خدا از طبیعت. به بیان دیگر این مسئله که طبیعت که مجموعه نظام حالات خداست همان خداست یا نه، خدا علاوه بر ظهور در حالات، حقیقتی است متعالی از آنها. به عبارت سوم آیا اسپینوزا معتقد به «همه خدایی» است که بر اساس آن خدا همان کل طبیعت است که هر شیئی جزئی از آن را تشکیل می دهد یا نه، او برای خدا وجودی متعالی از طبیعت هم قایل است؟ در این مقاله با استناد به متن سخن اسپینوزا، «همه خدایی»بودن او نفی شده و همچنین اثبات شده است که برهان او بر وجود خدا همان برهان وجودی آنسلم نه بلکه برهان صدیقین است که بر پایه آن خدا وجود صرف و بنابراین واجب الوجود است.

مطابقت ماهوی، جنبه ای هستی شناختی و جنبه ای معرفت شناختی دارد. جنبه هستی شناختی نظریه، عبارت است از وحدت سنخی ماهوی ذهن و خارج؛ به این معنا که ماهیت به معنای «ما یقال فی جواب ما هو» که منحصر در معقولات اولی می باشد، در دو موطن ذهن و خارج موجود است و بر مفهوم و مصداق ماهیت، حقیقتاً صادق است؛ زیرا ماهیت من حیث هی (کلی طبیعی)، نسبت به ذهنیت و خارجیت لابشرط است. مطابقت ماهوی از جنبه معرفت شناختی، معیار ثبوتی صحت قضایایی است که در آنها جنس، فصل و حدّ تام بر ماهیت حمل می گردد؛ بنابراین انکار آن در حکم سفسطه دانسته شده است؛ زیرا نفی مطابقت ماهوی به معنای انکار امکان معرفت در این گونه قضایاست. این نظریه مبتنی بر پیش فرض های نادرستی است؛ زیرا اولاً لابشرط بودن ماهیت نسبت به ذهن و خارج، مستلزم تناقض است؛ ثانیاً انحصار ماهیت به معقولات اولی بدون دلیل است؛ ثالثاً در این نظریه، مطابقت معرفت شناختی مبتنی بر مطابقت هستی شناختی است، در حالی که این ابتناء، نه بدیهی است و نه ثابت شده است، رابعاً موجودیت ماهیت در ذهن و خارج، مستلزم اصالت ماهیت می باشد. بنابراین نظریه مطابقت ماهوی قابل پذیرش نیست.

با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.

برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه گیری کرونا، اجرای حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که به لحاظ مقررات بین المللی حقوق بشر، تعلیق حق های بشری مزبور در همه گیری کرونا به چه نحو امکان پذیر است؟ مقیاس و شدت همه گیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کننده ی موجودیت ملت از جمله مطابق با ماده ی 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حق های مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین المللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار می توان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همه گیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد ماده ی 4 میثاق، حق های مذکور را تعلیق کرده اند، مرتکب تخلف بین المللی شده اند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حق های بشری به جای تعلیق کفایت می کرد، می توان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر می رسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راه های ممکن و معقول در ماه های ابتدایی شیوع کرونا بواسطه ی ناشناخته بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.

اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع می ورزد. سیاست قانون گذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطه حقوقی می کوشد و راهکارهای متعددی را به این منظور پیش بینی کرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهی یکی از شیوه های الزام متعهد به تعهد به طور مبسوط تشریح کرده اند و قانون مدنی ایران احکام آن را بدون تصریح عنوان در موضوعات مختلف وضع کرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعلیقِ اجرای تعهدات بر پایه ایراد بر عدم اجرای تعهد در حقوق کشورهای اروپایی به کار رفته و تأکید قانون گذار فرانسوی بر آن بوده که عدم اجرای تعهد باید اساسی باشد، اما در حقوق ایران مفهوم اساسی بودن عدم اجرای تعهدات تعریف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقی خاص برگرفته از فقه امامیه است و تفاوت بنیادین با حق تعلیق دارد. نگارندگان این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، کتب حقوقی در قانون ایران و با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سعی بر تجزیه و تحلیل مفهوم حق تعلیق و ایراد عدم اجرای تعهدات و نیز ایجاد تمایز آن با حق حبس دارند.

در چند دهه اخیر همزمان با سیاست های نئولیبرالیستی دولت، سیاست خودگردانی تعاونی های تولید روستایی نیز به اجرا درآمد. هدف این سیاست گذاری ها در متون نهادی کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت و توان تصمیم گیری جامعه محلی و توانمندسازی تعاونی های تولید اعلام شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی انتقادی پیامدهای این سیاست در تعاونی های تولید روستایی استان کردستان است. بر همین سیاق، پژوهش حاضر با پشتوانه نظری و مفهومی نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد و مدیریت و روش شناسی مردم نگاری نهادی دوروتی اسمیت به بحث و بررسی موضوع حاضر می پردازد. در این پژوهش جهت پی بردن به سیاست خودگردانی به بحثی انتقادی در پیوند با خودگردانی تعاونی های تولید پرداخته می شود و سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، تجربه زیسته مصاحبه شوندگان (ارکان تعاونی های تولید: مدیرعامل، هیئت مدیره و کشاورزان عضو) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تعداد مصاحبه شوندگان این پژوهش بر اساس تکنیک اشباع نظری ۳۴ نفر است که با تمامی آن ها مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که تعاونی های تولید روستایی استان کردستان علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و... پس از اجرای سیاست خودگردانی، درگیر مسائل و مشکلات دیگری گردیده اند که ناشی از شوک خودگردانی، خودگردانی بدون برنامه و لغو حمایت های دولتی بوده است. به عبارت دیگر، سیاست خودگردانی و تعدیل ساختاری تعاونی ها تولید در تحقق اهداف خود دچار یک شکست بزرگ شده اند. پیامدهایی همچون خصوصی سازی خدمات کشاورزی، سیاست های حامی پرورانه و افول جایگاه خدماتی تعاونی های تولید و... لزوم اخذ سیاست های ترمیمی تعاونی ها را به یک راهبرد اساسی در راستای توسعه آن ها بدل کرده است.

جهان امروزه درگیر مبارزه با اپیدمی کووید-19 بوده و نگران پیامدهای احتمالی آن و در پی یافتن راهکارهای برون رفت از آن می باشد. مناطق شهری ناشی از تراکم جمعیتی بالا، آسیب پذیرتر از سایر مناطق محسوب می شوند. حکومت های محلی با توجه به شناخت همه جانبه نسبت به شرایط محلی و توانایی اقدام در کم ترین زمان ممکن، نقش پررنگی را در عرصه مبارزه با اپیدمی کووید-19 بازی می کنند که یکی از عرصه های اصلی این مبارزه حوزه بهداشت شهری است. این مطالعه در قالب یک تحقیق تحلیلی توصیفی با روش تحلیل محتوا به بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت شهری توسط حکومت های محلی برای مقابله با اپیدمی و تبیین اهمیت نقش حکومت های محلی در برابر اپیدمی کووید-19 پرداخته است. بررسی اقدامات حکومت های محلی در حوزه های مرتبط با بهداشت شهری برای مقابله با اپیدمی کویید-19 در قالب 9 حوزه خدمات رسانی، آب رسانی، جمع آوری پسماند و مدیریت پسماند، تغذیه، بهداشت و درمان، آگاهی رسانی، عمومی ضد عفونی و تمیز کردن، افراد بی خانمان و تدابیر و محدودیت های اجرا شده در شهرهای مختلف، نشان می دهد که علی رغم وجود برخی تمایزات و محدودیت های اقتصادی و سیاسی موجود در برخی کشورها از جمله ایران که موجب محدود شدن نقش حکومت های محلی شده است، حکومت های محلی در اقصی نقاط جهان در محدوده حقوق و وظایف تعیین شده خود نقش اصلی را در مبارزه با اپیدمی بازی می کنند.

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل های داخلی را ارائه داده اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی شرکت ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل های داخلی بهتر می توان در منابع انسانی سرمایه گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

جریان تصوف در دو اصل بیان شده، از آن جمله یکی پاکی درونی صوفی که عبارت از قلب بوده برای خداوند. در مرحله دوم باید یک صوفی در مرتبه ای اتحاد به وجود خداوند برسد. بناً برخی از صوفیان به همین دلیل به یکی از جلوه ای مهم زندگی انسان که ازدواج بوده، کم تر توّجه نموده دوری می کردند، درحالی که ازدواج و تشکیل خانواده برای ادامه نسل بشر اهمیت خاصی در اسلام دارد؛ این عده ای از صوفیان که نسبت به ازدواج و تشکیل آن کم علاقه بوده اند، به دلیل بعضی از الزامات خانوادگی بوده اند. از جمله این که محبت زن و فرزند را مانع بین خود و خداوند می دانستند. به باور آن ها مشغله ی ازدواج باعث می شده، که به حب خداوند متعال کوتاهی صورت گیرد. روش کار در این مقاله، بررسی علل نگرش منفی نزد برخی صوفیان خراسان از قرن دوم تا قرن پنجم با روش تحقیق توصیفی- تاریخی است، و البته توضیح و تشریح این نکته که یکی از مبنای ازدواج نکردن آن ها، رابطه باخدا و اهمیتی که داشته و نمی خواستند بین این رابطه مانعی ای قرار گیرد و آن رابطه، باعث گسست رابطه باخدا شود.

نظریه یو به دنبال هدایت از محتمل ترین آینده است. یک فعّالیّت می تواند با توجّه به ساختار التفاتی که از آن فعّالیّت خاصی انجام می گیرد به نتایج کاملاً متفاوتی بینجامد. در این مقاله سعی داریم این نظریه که عمر زیادی از آن نمی گذرد و در حوزه شهرسازی که ریشه ای در علوم اجتماعی دارد را مورد واکاوی و چگونگی ورود آن به عرصه شهرسازی ایران را بررسی کنیم. سوالی که به دنبال پاسخ آن هستیم این است که نظریه یو می تواند در عرصه شهرسازی ایران حضور یابد؟ چگونه؟ این سوال به نوعی اساس اصلی مقاله حاضر را شکل می دهد. جهت پژوهش، شیوه تفسیری-تبیینی که زیر مجموعه روش پژوهش کیفی هستند، استفاده شده است. منابع مورد استفاده در پیشبرد مقاله از طریق انجام مطالعات وسیع کتابخانه ای چه در حوزه نظریه پردازی و چه در حوزه نظریه در باب شهر، حاصل گشته اند. این منابع، سپس بر اساس روش تفسیری-تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که، مدیران و شهرداران شهرهای کشور که به عنوان رهبران شهر نیز مطرح می شوند، باید از سطح گرایی، داوری و پیش داوری اقدامات درون شهری پرهیز کرده و آن را متوقف کنند. این رهبران باید به درون نفس خود فرو رفته تا بتوانند نقاط کور رهبری خود را شناسایی کنند و با آشکار سازی این نقاط به رفع آن اقدام نمایند. سپس، با حضوری همراه با حس و ذهن باز، قلب باز و اراده باز به تصمیم گیری و ایجاد تغییرات بنیادی در رهبری دست بزنند.

امام حسین(ع) در وصف یارانش میفرماید: «من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خود نمیشناسم». این ستایش امام(ع)، منزلت بیبدیلی به آنان بخشیده است. نگارنده در پرتو این سخن سیدالشهدا(ع)، با رویکرد تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی عملکرد اصحاب آن حضرت پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که آن بزرگواران در شب عاشورا یکصدا از امام حسین(ع) حمایت کرده و وفاداریشان را اعلام کردند؛ سپس در روز عاشورا و صحنه نبرد، وعدههایشان را در عمل تحقق بخشیدند. آنان با عشق و اخلاص به عرصه نبرد رفتند و حتی در رفتن به میدان جنگ از یکدیگر سبقت گرفتند. چنین رفتار فداکارانه یاران سیدالشهدا، آنان را اسوههای وفاداری و الگوهای فداکاری ساخته و نام و یادشان را جاودانه کرده است.