مطالب

فصلی بودن گردشگری، به خصوص در مقاصد سردسیر که به اصطلاح مقاصد گردشگری زمستانی نامیده می شوند، بسیار مشهود است. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه الگوی جامع در خصوص پدیده فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر ک اربردی است و با توجه به جدید بودن حوزه پژوهش و نبود مطالعه ای جامع درباره فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش سیستماتیک گراندد تئوری انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس های گردشگری در استان اردبیل بودند. برای انتخاب نمونه های تحقیق از ترکیب چند روش نمونه گیری نظری استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های کیفی استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه، کدها به حد اش باع ن ظری رس ید. تجزیه وتحلیل داده ها به صورت نظام مند و با استفاده از روش تحلیل تم در محیط نرم افزار Nvivo 12 Plus صورت گرفت. پس از تجزیه وتحلیل داده ها در نهای ت 75 ک د شناس ایی ش د که با توجه به اهمیت در 6 طبقه اصلی دسته بندی شدند. نتایج پژوهش راهکار های مناسبی را در اختیار سیاستگذاران و برنامه ریزان استان قرار می دهد و با اجرای آنها می توانند سرعت توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند. 

اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راه های ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند .پلیس جنایی فدرال آلمان نیز تعریفی از جرائم رایانه ای ارائه داده که عبارت است از: «جرم رایانه ای دربرگیرنده همه اوضاع، احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده ها، وسیله ارتکاب یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است». همچنین به موجب نظر وزارت دادگستری آمریکا «هرگونه عمل ناقض قانون کیفری که مستلزم آشنایی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب یا رسیدگی به آن باشد، جرم رایانه ای است» نهایتاً در این مقاله قصد داریم به بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن بپردازیم .

از دید گاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ی ازدواج زن و مرد شکل می گیرد؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض ترین حلال ها است. فقها و حقوق دانان، طلاق را حق مرد می دانند که در ماده ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئله ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده اند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جواز ند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می کنند. حقوق موضوعه ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده اند. به نظر می رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.

سوءاستفاده از کودکان کار و خیابان یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سرتاسر جهان و همه جوامع بشری است که جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر نموده است و می تواند پیامدهای فراوانی در پی داشته باشد. از این رو، مقاله حاضر نیز تلاش نموده است تا مهمترین دلایل قانونی سوء استفاده از کودکان و چالش های قانونگذاری در ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد از این سوال مطرح شده این است که مهمترین دلایل عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار در حقوق ایران کدام اند؟ در پاسخ به سوال این فرض مطرح است که: مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده-های کودکان کار، بافت خانوادگی و مهاجرت در بعد کلی و فقدان قوانین مدون با ضمانت اجرایی قوی و کودک محور نبودن قوانین از مهمترین چالش های عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که سوء استفاده از کودکان کار معضلی اجتماعی و جدی برای جامعه محسوب می شود که در راستای مقابله با آن وضع قوانینی با ضمانت اجرایی بالا و مبتنی بر هنجارهای بین المللی بسیار مهم تلقی می شود. ضمن اینکه تلاش دولت-مردان را در راستای ایجاد فرهنگ آموزشی، تلاش در راستای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی و معیشتی و آموزش خانواده بعنوان راهکار مکمل ضروری به نظر می رسد.

نظام جهانی به صورت روزافزون نامتعادل تر، نامعین و بی انسجام می نماید. انسان ها به فرهنگ به عنوان یک تکیه گاه، پناهگاه و وسیله مقاومت در برابر تحمیل نظام جهانی رو می آورند. نابرابری و ناموزونی در تبادلات فرهنگی، عدم اطمینان، ناآمنی و آشفتگی ذهنی برای بسیاری از انسان ها به وجود آورده است. منطق طرد و خودشیفتگی افراطی، صلح و امنیت جهان را به خطر انداخته و حتی به رشد اقتصادی، هماهنگی و انسجام اجتماعی لطمه زده و به حریم کرامت ذاتی انسان ها تحدی کرده و تنوع و خلاقیت فرهنگی را که برای سعادت نوع بشر حیاتی است، در معرض تهدید قرار داده است. اینک باید از خود و عقلانیت یاری گرفت و با نظر و عمل، بطلان نظریه ها و تئوری هایی که عدم برابری، نابردباری و دیگرناپذیری را تجویز نمی کند، اثبات کرد. بر این اساس، به جای پذیرش تنوع باید احترام و تحمل متقابل را ارتقا دهیم. دعوت برای تحریم یک ملت، نشانه ای هشدار دهنده است. چنین خواسته هایی نشان دهنده تمایل به عمیق سازی کلیشه ها و تبعیض علیه «دیگری» است. این تصور که یکسان سازی فرهنگی مستلزم همبستگی است، به همان اندازه ساده انگارانه است که مفهوم تنوع فرهنگی را به معنای درگیری و جنگ قلمداد کرد. در نتیجه، عقلانیت و علایق دینی حکم می کند به اینکه رویکردی فراقومی، فرانژادی و فرازبانی داشت؛ زیرا همه ادیان بر دیدگاه جهانی تأکید دارند و دیدگاه قومی را تجویز نمی کنند.

در زمان ما بیمارى هاى فراوانى حقوق و روابط همسرى را تحت تأثیر قرار مى دهند که عمده آن ها در دو دسته کلى «اختلال جنسى» و «امراض مقاربتى» قابل طبقه بندى هستند. اختلال جنسی به معنى نابسامانى در قوه جنسى شخص و مفهومى مقابل سلامت جنسى٥ است. این اصطلاح کلى سه نوع اختلال را شامل مى گردد این سه عبارت اند از: اختلال عملکرد جنسى٧(نظیر میل جنسى کم کار یا پرکار و زودانزالى یا دیرانزالى)، اختلال انحرافجنسى١(نظیر خودارضایى یا هم جنس گرایى) و اختلال هویت جنسى. مقصود از بیمارى هاى مقاربتى٣ بیمارى هایى هستند که از طریق تماس یا فعالیت جنسى به دیگرى منتقل مى شوند. بیمارى هاى مقاربتى مصادیق متعددى دارد که بعضى از آن ها مشترک میان زن و مرد و بعضى دیگرى اختصاصى هر یک از آنان است. شمار بیمارى هاى مقاربتى به صورت تدریجى در حال افزایش است و نمى توان فهرست کاملى از آن ها را معرفى کرد. این بیمارى ها به لحاظ ماهیت ویروسی و میکروبى که باعث انتقال آن مى گردد به ویروسى (مانند ایدز و هپاتیت)، باکتریایى (مانند سوزاک و سیفلیس) و انگلى (مانند شپش شرمگاهى) طبقه بندى شده اند. در این مقاله بعد از ذکر اقوال و مبنای فقها در مسئله،دنبال بررسی ظرفیت های فقه و اصول شیعه در ارائه راه حلهای تعدی وتسری فسخ نکاح از عیوب وارده در روایات به عیوب و بیماریهای جدید صعب العلاج هستیم.

در حقوق انگلیس، یکی از تقسیمات نمایندگی به حکم قانون، نمایندگی زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه ی زناشویی می باشد که در جایی مصداق پیدا می کند که نمایندگی صریح یا ضمنی از جانب شوهر به زن اعطا نشده، اما برای تدارک مایحتاج زندگی زن، چنین اختیاری برای وی شناسایی شده است. در حقوق ایران، نمایندگی به عنوان یک نظریه کلی مطرح نشده و در قوانین مختلف به بیان برخی از مصادیق آن اکتفا شده است. لذا، آیا می توان چنین اختیاری را در حقوق ایران شناسایی کرد؟ فرض این است که در جامعه می توان مصادیقی از آن را مشاهده نمود که مورد پذیرش عرف می باشد. نوشتار پیش رو این هدف را دنبال می کند که با تأثیر از نظریات ارائه شده در نظام های دیگر به پویایی حقوق در ایران کمک نماید. اما انتقال و یا ترجمه محض منطقی نبوده و باید آن ها را با در نظر گرفتن واقعیات موجود در جامعه و نظریات حقوقی نزدیک در نظام داخلی منطبق نمود. در این راستا تلاش شده است تا با شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با بررسی مبانی این نوع نمایندگی در نظام حقوقی انگلیس، مبنای قابل پذیرشی را برای آن در حقوق ایران و با توجه به رواج عرفی آن در بین مردم شناسایی نمود.

پژوهش پیش رو، نمود ناقص مستمر در کردی سورانی را از منظر برنامه کمینه گرا بررسی کرده است. مسئله اصلی جستار حاضر، تعیین ماهیت زنجیره «χæri:k bu:n» به مثابه ابزار نمایش نمود مستمر و چگونگی ترکیب آن با فعل اصلی در ساختمان جمله است. بررسی داده های مربوط بیان گر آن است که عنصر «æχri:k» به مقوله صفت تعلّق دارد، اگرچه قادر به توصیف مستقیم اسم نیست. به پیروی از بیکر (2003) نبود مشخّصه فای عامل اصلی این ویژگی صفتی تلقّی شد. زنجیره صفت «æχri:k» و فعل ربطی «bu:n»، برخلاف باور دبیرمقدم (1392) نه یک فعل ربطی، بلکه همچون زبان پنجابی (گیل و گلیسن، 1969)، فعلی الحاقی است که همواره برای بیان نمود مستمر و تقریب به کار می رود. درخصوص نحوه ترکیب زنجیره پیش گفته با فعل اصلی جمله، نیز نشان داده شد که نمود مستمر در زبان کردی ساختی مانند افعال پیاپی دارد. در این زمینه به پیروی از میوسکن و وینسترا (2006) نشان دادیم که فعل « bu:næχri:k» درون یک گروه نمودی فرعی قرار دارد که این گروه به صورت ادات به گروه نمود ناقص اصلی متّصل می شود و موجب تکرار سطح می شود.

ترجمه از دیرباز تاکنون به عنوان فعالیتی هدفمند و ابزاری برای انتقال فرهنگ و ادبیات ملت های گوناگون، مورد توجه بوده است. در این میان، واژه ها و اصطلاح های موجود در آثار عرفانی به دلیل دارا بودن معناهای گوناگون و نشانه های نهفته، کار ترجمه را دوچندان دشوار کرده است. بررسی و چگونگی انتقال واژه ها و عنصرهای عرفانی منطق الطیر عطار از فارسی به فرانسه به وسیله مترجم های به نام فرانسوی - لیلی انور و گارسن دو تاسی- با بهره گیری از الگوی هرمنوتیک اُمبرتو اکو و بررسی برداشت و دریافت آن ها، در جایگاه «خواننده-مُدل» و با در نظرگرفتن استراتژی متن، هدف این پژوهش بوده است. مهم ترین یافته های این پژوهش توصیفی-تحلیلی، این مطلب است که در معادل یابی واژه ها و عنصرهای عرفانی منطق الطیر، مترجم ها با دنبال کردنِ مناسبت های درون متنی و فرامتنی دست به خوانش اشعار زده اند. همچنین این مترجم ها معادل های مناسبی را انتخاب کرده اند که نشان دهنده شناخت کامل آن ها از راهبردهای حاکم بر ابیات عطار است.

امروزه شناخت بیشتر و بهتر هنرهای سنتی ایران مستلزم بهره گیری از رویکردهای نوین در حوزه مطالعات عالی هنر است. شمایل شناسی یا آیکونولوژی، رویکردی است که آثار هنری را با در نظر گرفتن زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر دوره تحلیل می کند. در این شیوه، هنر به عنوان سندی از یک دوره تاریخی معرفی شده و در نهایت دستیابی به محتوای معنایی اثر ممکن می شود. در این پژوهش، نگاره براق، با بهره گیری از مطالعات شمایل شناسی به هدف شناسایی زمینه های شکل گیری و لایه های درونی این نقشمایه و دستیابی به الگوی تصویری رایج آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسش های پژوهش بدین قرار است: ریشه فرمی این شمایل به کجا باز می گردد؟ بار معنایی لایه های درونی این نقش مایه چیست و عوامل موثر بر شکل گیری آن کدامند؟ گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. پس از جمع آوری 26 نمونه تصویری به روش نمونه گیری در دسترس؛ به توصیف، تجزیه، تحلیل و ریشه یابی تصاویر پرداخته شده و با رسیدن به الگوی تصویری نگاره، تحلیل نهایی انجام شده است. در این پژوهش، به واسطه تطبیق نتایج حاصل از مطالعه بصری با روایات ادبی و دینی و دیگر علوم، این نتیجه حاصل می شود که ریشه فرمی و معنایی نگاره براق به هزاره های قبل از میلاد باز می گردد و تاکنون ادامه یافته است. گرچه این نگاره در هر دوره، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و دانش عمومی، با اندک تفاوت ظاهری مواجه شده، ولی تا به امروز از معنای نمادین آن چیزی کاسته نشده و احتمال این می رود که هدف هنرمند از تلفیق علم، هنر و دین، تأکید هر چه بیشتر بر معنای خدای گونه، روحانی و مذهبی براق بوده است تا در باور عموم، مرکبی متناسب با منزلت نبی اکرم(ص)، ترسیم و معرفی کرده باشد.

ضرورت  و لزوم  توجه به زیست پذیری کلان شهرها در دهه های اخیر جای خود را در ادبیات علمی کشور باز کرده و تلاش های بسیاری در عرصه های پژوهشی در قالب رساله، پایان نامه، مقالات پژوهشی و همایشی انجام شده است. این پژوهش نیز با در نظر گرفتن مطالعات با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر زیست پذیری کلان شهرهای ایران با استفاده از روش متاترکیب به این موضوع پرداخته است که از لحاظ هدف گذاری کاربردی  و از لحاظ ماهیت اطلاعات و شیوه تحلیل آنها کیفی است و در زمره  پژوهش های اسنادی و درنهایت برمبنای روش تحقیقات تحلیلی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، همه پژوهش های داخلی صورت گرفته طی سال های 1398-1393 در مقیاس زیست پذیری کلان شهرهای کشور است که در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) یا پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 26 پژوهش مرتبط انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس یافته های به دست آمده، مدل مفهومی استراخ شده، شامل پنج مقوله (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و مدیریت شهری)، 13 مفهوم، 44 کد (شاخص) است. همچنین از بین 13 مفهوم بررسی شده، مفاهیم اشتغال و درآمد (17)، دسترسی به امکانات و  زیرساخت ها (16)، آلودگی (16) و مسکن عادلانه و استطاعت پذیر (14) بیشترین فراوانی و تکرار را دارد که نشان دهنده اهمیت و اولویت این مفاهیم است و باید مدیران و تصمیم گیران حوزه شهری، توجه ویژه ای به آنها داشته باشند و همواره این موارد در چارچوب برنامه ها و سیاست های برنامه ریزی شهری قرار گیرد.

این تحقیق در چارچوب پژوهشی تحلیلی اکتشافی و با بهره گیری از رهیافت نهادی، مدلی را برای بهبود نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران ارائه می کند. برای این منظور نقطه عزیمت خود را مطالعات اکتشافی از طریق تحلیل داده های آرشیوی قرار داده، سپس با بهرهگیری از مدل تحلیل مقایسه ای اصول عام جبران خدمت را از طریق مطالعه تطبیقی هشت کشور استخراج می کند، و در گام سوم، اهم نارسایی های جبران خدمت در بخش دولتی ایران را با بهره گیری از روش تحلیل مضمون مورد تبیین قرار می دهد. این تحقیق مقطعی و در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می شود. منابع داده ها عبارت از مصاحبه، اسناد، منابع تاریخی، روزنامه ها و سایر رسانه هاست. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته و از مطالعه اسناد مکتوب برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام جبران خدمت کارکنان و قلمروی تحقیق دستگاه های اجرایی حاکم بر بخش دولتی ایران است.در این مدل که ترکیبی از روش رتبه بندی و طبقه بندی مشاغل است، اقتضائات دستگاه های اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. تعیین حداقل معیشت برای همه کارکنان، تعیین حقوق شغل در سه سطح کارکنان، مدیران ارشد اجرایی و مقامات کشور، تعیین سقف حقوق و مزایا، و وضع قواعد کنترل کننده؛ از جمله ویژگی های درونی مدل پیشنهادی است. ارائه کاربست های سیاستی برای تقویت و کنترل عوامل زمینه ای نظیر اصلاح و تقویت سازوکارهای ایجاد شفافیت، کنترل و نظارت بر اعتبارات و پرداخت های بخش عمومی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، حقوقی و قانونی مؤثر بر این حوزه، از دیگر ویژگی های مدل پیشنهادی است.

ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می کند که برخی بنگاه ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه ای دست یابند که این عمل را می توان دست کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارائه نشده و حتی می توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان سنجی دست کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل دهنده جرم دست کاری قیمت، نتایج نشان می دهد گران فروشی، درصورتی موجب دست کاری قیمت کالا می شود که سبب بی تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به صورت نامتعارف و ناعادلانه به دست آید. به علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اولاً، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیاً، قیمت مورد بحث با معدل هزینه های تولید یا اجرا به علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.

گسترش قواعد مربوط به داوری و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف به رغم همه ممنوعیت ها و محدودیت های پیش رو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری پذیری این دعاوی ایجاد شود. تردید در تعارض داوری دعاوی بیمه با نظم عمومی، عدم ذکر نام داوری در مقررات قانون بیمه اجباری و آمرانه بودن برخی از مقررات این قانون، باعث شده تا داوری پذیری دعاوی بیمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات یاد شده قابل رفع است و با تفکیک بین مسئولیت مدنی و کیفری حوادث تحت شمول بیمه، مانعی برای پذیرش داوری نیست. در مقاله حاضر سعی شده تا به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی در ارجاع دعاوی بیمه ای به داوری، مزایا و معایب پذیرش داوری در دعاوی بیمه مطرح شود.

مقاله حاضر ضمن ارائه تعریفی از مفهوم هویت جنسی، قبول و تحسین جنسیت کودکان از سوی اطرافیان، آموزش نقش جنسی به کودکان از همان اوایل کودکی و نیز نفی تبعیض جنسیتی بین کودکان را از ارکان اصلی تربیتی در شکل گیری هویت مناسب جنسی می داند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی و با هدف تبیین نگاه آیات و روایات در بررسی نقش متغیر جنسیت در تربیت، عمده ترین الزامات تربیتی را در شکل گیری هویت جنسی دختران و پسران بررسی نموده است. داده پردازی مقاله کتابخانه ای همراه با استناد به آیات و روایات است و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که جهت حصول تربیتی سالم و کارآمد باید جنسیت کودکان را فارغ از نگاه های فرهنگی و سوگیری های جنسیتی به عنوان رکن مهم تربیتی مورد دقت قرار داد. بر اساس یافته های این پژوهش نگاه تساوی طلبانه به جنسیت و نیز توقع یکسان در ارائه نقش جنسیتی، نگاهی ناصحیح و به دور از واقعیات تکوینی کودکان و مخلّ امر تربیت است.

بیان مسئله: شناخت و بررسی رابطه بین فضا، رفتار یا محیط و اجتماع در مطالعات شهری، به سبب درک روابط بین انسان و نیازهای آن و شکل بروز رفتار در محیط، همواره مهم و ارزشمند است. در این پژوهش دو محله که از حیث ساختار مورفولوژیک بافت متفاوتی دارند (محله زرگنده با بافت نامنظم-طبیعی و محله درّوس با بافت منظم-شطرنجی) مورد مطالعه قرار گرفته اند تا تأثیرات ناشی از ساختار متفاوت بافت محله بر روی شکل گیری الگوهای رفتاری بررسی شود، و به این مسئله که برنامه ریزان و طراحان شهری چگونه و با چه ابزار و مبانی ای می توانند بر الگوهای رفتاری در فضاهای شهری تأثیر بگذارد پاسخ دهیم. با درک این تفاوت ها در بافت های شهری، زمینه و امکان تأثیرگذاری بر شکل گیری الگوهای رفتاری مورد نظر فراهم می شود. در پژوهش حاضر سؤال اصلی حول این محور می چرخد که بروز و ظهور الگوهای رفتاری در دو بافت متفاوت نامنظم-طبیعی و منظم-شطرنجی را درک کنیم. این پژوهش فرضیه محور نیست و به دنبال توصیف و تحلیل ارتباط بین الگوهای رفتاری و این دو ساختار متفاوت شهری است.هدف پژوهش: هدف این پژوهش کشف تغییرات الگوهای رفتاری در بافت های متفاوت شهری است تا از طریق تبیین این تغییرات و تفاوت ها بتوان زمینه برنامه ریزی متناسب با اهداف برنامه ریزان و طراحان شهری را فراهم آورد.روش پژوهش: پژوهش فوق از نوع توصیفی-تحلیلی، و به دلیل تطبیق و قیاس نمونه های موردی و مقایسه خروجی های دو ابزارِ استفاده شده (اگراف و Depth map)، از نوع قیاسی است. همچنین این پژوهش از نوع کمّی و کیفی است. نتیجه گیری: شکل گیری الگوهای رفتاری در فضاهای شهری مختلفِ محلات محصولِ روابط انسانی موجود است. وجود الگوی منظم در معابر سبب می شود که سطح دسترسی و هم پیوندی بالا رود و امکان دسترسی را تسهیل کند تا الگوهای پیاده و حرکتی تقویت شود. فضای دید گسترده شرایط را برای حرکت کردن و افزایش امنیت فراهم می آورد. الگوهای کاربری، به سبب دسترسی مناسب ناشی از نوع بافت محله، نقطه ای و پراکنده شده است. وجود فرم کالبدیِ ارگانیک سبب تقویت پیاده روی و افزایش حس جستجوگری شده است. بخش هایی از محله، به سبب وجود هم پیوندی پایین و وجود بن بست های متعدد و کاهش احساس امنیت به واسطه وجود کنج ها و دنج های متعدد و محدودیت دید، از دیگر بخش ها جدا شده و به فضاهایی بدون مراجعه یا با مراجعه محدود بدل شده اند.

بیان مسئله: یکی از پدیده های معماری معاصر ساختمان های بلند مسکونی هستند. از آنجا که پدیده ای چندجانبه هستند، باید در مطالعات بین رشته ای دیده شوند. مسئله این پژوهش، معنای این ساختمان هاست. یکی از سویه های معنایی معماری افزون بر معنای کالبدی و کارکردی، معنای اجتماعی و فرهنگی آن است که حاصل برهم کنش پیوندهای اجتماعی، ارزش های جامعه، کالبد و کارکرد ساختمان هاست. هدف: این پژوهش در پی شناخت بخشی از معانی فرهنگی و اجتماعی ساختمان های بلند مسکونی است. این کار با بازخوانی ادبیات به عنوان یکی از منابع نشانه شناختی گفتمان اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است. با این هدف، پس از بررسی ادبیات داستانی معاصر ایران، داستان بلند «ر ه ش» انتخاب شده که بیش از بقیه داستان ها به این پدیده پرداخته است. روش تحقیق: این پژوهش در پارادایم شناخت شناسی پساساختارگرا، با رویکرد کیفی و به روش نشانه شناسی گفتمانی (پساساختارگرا) انجام گرفته است. پژوهش به لحاظ نوع نتایج، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف، نظری است. شیوه تحلیلی در این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی هالیدی و با شیوه استدلال پس کاوی است و گردآوری داده ها با شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد ساختمان های بلند مسکونی در گفتمان پایداری اجتماعی، چالش با خانه آرمانی، طبیعت شهر، دید و منظر، سلامت شهروندان، نقش مادرانه و همسرانه، برخی ارزش های اجتماعی مانند سرمایه داری و تجمل گرایی و پیوندهای همسایگی قرار دارند. بدین رو زمینه ساز دگرگونی های اجتماعی- فرهنگی از جمله نقش زن در خانواده، تظاهر و تجمل گرایی و تخریب بافت سنتی و فضای سبز هستند که بیشتر در جوامع شهری بزرگ انعکاس یافته و متأثر از تصمیم های مدیران و در سایه رقابت های سیاسی است.

تاریخ نگاری محلی در گیلان عصر صفویه با وجود مورخانی، چون علی لاهیجی و عبدالفتاح فومنی پررونق بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود پاره ای مشابهت ها، الگوی لاهیجی، حاکمان کیایی و دربار آنان است، ولی الگوی فومنی، تحت تأثیر حوادث گیلان، اشخاصی مانند بهزاد بیگ وزیر شاه عباس اول در گیلان، امیره دباج و اسحاق فومنی هستند که توانسته اند گیلان را به رفاه و رونق قبلی برگردانند. هم چنین، فومنی برخلاف لاهیجی از نگرش تأویلی و آرمان شاهی برای مشروعیت حاکم خاصی بهره نمی برد.

شوشتر، یکی از مهم ترین شهرهای خوزستان در عصر صفوی بود که به سبب موقعیت جغرافیایی، نظامی و راهبردی آن به عنوان حاکم نشین خوزستان انتخاب شد. احداث روستاهای جدید در شوشتر و پیرامون آن به دست حاکمان محلی صفوی موجب رونق بیشتر این شهر گردید. ورود اقوام و طایفه های مختلف ترکان قزلباش (شاملوها، روملوها، افشارها، استاجلوها، ترکمان، ذوالقدر)، خاندان جَغَتایی، چَرکِس ها، گُرجی ها، مشایخ بزرگی از منطقه جبل عامل، سادات جزایری و سادات کلانتر به شوشتر در آن روزگار، تنش های قومی و جمعیتی فراوانی در این شهر به وجود آورد و در پایان این دوره، بلایای طبیعی هم چون سیل، تأثیری منفی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی شوشتر گذاشت. این پژوهش سعی دارد تصویری از موقعیت سیاسی و اجتماعی شوشتر ارائه کند و نشان دهد خاندان های پرنفوذ چگونه در این شهر به عنوان مرکز سیاسی خوزستان آن دوره، نقش ایفا می کردند؟ یافته های این پژوهش نشان گر آن است که خاندان های متنفذ سادات، تُرک تباران و گرجی تباران با توجه به مقوله هایی مانند خاستگاه قومی، منافع طایفه ای، جایگاه شغلی و ارزش های مذهبی و اجتماعی، نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی و توسعه این شهر داشته اند