مطالب

پس از یک دوره نسبتاً طولانی از بحران در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان به عنوان مهم ترین قدرت های منطقه غرب آسیا، از اوایل 1400، دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور آغاز شد که در آن پرسش هایی را در زمینه ماهیت، اهداف و دورنما (نتایج) مطرح ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که «موفقیت مذاکرات و برقراری روابط مستحکم و پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، با اتکا بر چه الگویی قابل دستیابی بوده و چه دورنمایی برای آن قابل تصور خواهد بود؟» برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه ارائه شده است که «به منظور موفقیت آمیز بودن مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (به عنوان نمایندگان دو بلوک و محور قدرت) و برقراری و تثبیت روابط مستحکم و پایدار دو کشور در آینده، خروجی مذاکرات می باید، شکل گیری یک «رژیم امنیتی» میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر اساس مدل چانه زنی نهادی باشد»؛ بنابراین رژیم امنیتی تشکیل شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که باید خروجی و ماحصل مذاکرات باشد، حول نوعی عدم قطعیت امنیتی- اقتصادی شکل گرفته و دو کشور در مناسبات امنیتی- اقتصادی خود اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری خاصی را حاکم و بر اساس آن عمل کرده اند تا «عدم قطعیت» موجود برای آنان به حداقل کاهش یابد و درجه ای از نظم و پیش بینی پذیری بر مناسبات امنیتی- اقتصادی آنان حاکم شود.

کمیسیون اروپا در فوریه 2021 سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان « سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای مواجهه با دگرگونی های ژئوپلیتیک ناشی از تحولات بین المللی از جمله افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید رقابت قدرت های بزرگ و تحولات تکنولوژیک در عرصه تجارت و ارتباطات جهانی آماده می کند. سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا تأثیرات زیادی بر ایران خواهد داشت؛ هم از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هم از جهت تأثیرپذیری مراودات ایران و شرکای آسیایی اش از سیاست های اتحادیه اروپا. سؤال اصلی مقاله این بوده است که «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیراتی بر ایران می گذارد». این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی «بارنت و دووال درباره قدرت» و با تحلیل محتوای کیفی اسناد اتحادیه اروپا، نشان داده است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از «رویکرد قدرت برای تجارت» به سوی «رویکرد قدرت از طریق تجارت» است و تثبیت این رویکرد می تواند از ابعاد ساختاری و نهادی «آثار مثبت» و از ابعاد اجباری و گفتمانی «آثار منفی» بر روابط تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسلط تدریجی رویکرد قدرت از طریق تجارت توضیح داده شده و سپس تصویر کلی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و مؤلفه های سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته است و در بخش یافته ها، تأثیرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب مؤلفه های قدرت اجباری، ساختاری، نهادی و گفتمانی اتحادیه اروپا مورد تحلیل قرار گرفته است.

اثبات واقعه مجرمانه، همواره با دشواری هایی روبرو بوده و یکی از روش ها برای اثبات جرم، استفاده از امارات می باشد. اماره قانونی و اماره قضائی، دو قسم از امارات در حقوق ایران است. امارات قانونی در حقوق کیفری طریقیّت داشته و منحصر به همان مواردی می باشد که قانونگذار آن را معتبر شناخته است. از مصادیق مهمّ امارات قانونی در حقوق کیفری ایران، اماره مجرمیّت در قانون پولشویی، اماره عضویّت در گروه های ضدّ امنیّت کشور و اماره تشدید مجازات می باشد. همچنین امارات قانونی دیگری نیز وجود دارند که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. قاضی برای احراز واقعیّت امر در یک پرونده، ملزم به پیروی از امارات قانونی می شود که قانونگذار در اختیار وی قرار داده است؛ اما اعتبار امارات قضائی، بستگی به نظر قاضی دارد. دلالت این نوع اماره، قوی تر از دلالت اماره قانونی بوده و آرامش وجدان قاضی در اماره قضائی ملموس تر است. مصادیق امارات قضائی به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد اما مهمّ ترین مصادیق، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلّ، انگشت نگاری و ... می باشد. امارات قضائی فقط باید در اثبات حقّ الناس، مورد استناد قرار گیرد، زیرا در حق الله اصل بر سترپوشی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مقالات و کتب متعدّد به شناخت مصادیق امارات و همچنین یکی از چالش های بکارگیری امارات، یعنی صور مختلف تعارض پرداخته شده است. در راستای طرح چالش مذکور، راهکارهای جدید و کاربردی جهت حلّ تعارضات ارائه گردیده که تأثیر آن در فراهم آوردن موجبات صدور حکم عادلانه و کشف حقیقت واضح و مبرهن است.

در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.

دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.

امروزه در حقوق بین الملل و نیز دیوان های داوری بین المللی حق سلب مالکیت از اموال سرمایه گذار خارجی، به عنوان یک حق مشروع برای دولت میزبان سرمایه شناسایی شده است. در مواردی که دولت میزبان سرمایه، اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه گذار خارجی می نماید، این سوال مطرح می شود که بر چه مبنایی و با چه روش هایی می بایست خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه گذاری توسط دولت میزبان سرمایه، ارزیابی شود. تا کنون در دکترین حقوقی، پاسخ قاطعی به این سوال داد نشده است. رویه ی دیوان های داوری بین المللی در این خصوص متفاوت می باشد. با تامل در آرای مختلفی که در دیوان های داوری ایکسید و نیز دیوان دعاوی ایران آمریکا صادر نموده اند به نظر می رسد مقبول ترین مبنا برای ارزیابی خسارات، توجه به قیمت بازاری کالا می باشد. در عمل برای دست یافتن به این قیمت، روش های مختلفی ارائه شده است که می توان این روش ها را در سه روش، دسته بندی نمود، روش مقایسه ای، روش منفعت محور و روش نتیجه محور. در حقیقت بسته به مورد و نوع کالا، دیوان داوری، یکی از سه روش فوق را برای ارزیابی خسارات وارده به سرمایه گذار خارجی انتخاب می کند.

در اندیشه قانون خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی آن دوره پنهان بماند. این پژوهش با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اندیشه تجددگرایان ایرانی عصر قاجار چه نسبت ها و برداشت هایی میان قانون و عدالت وجود دارد؟ بر این مبنا «زمینه» فکری آن ها «تجدد»، «انگیزه» ایشان «قانون» و «نیت» شان «عدالت» بود. در این میان در دو مورد نخست همسانی میانِ آن ها زیاد بود اما در «نیت» عدالت دیدگاه هایِ مختلفی وجود داشت. ملکم و طالبوف به «قانون به مثابه عدالت» توجه داشته و نیز دیدگاهِ «نهادی» به عدالت داشتند. مستشارالدوله از یک سو به «برابری و قانون» و از سوی دیگر به «هماوردی شرع و قانون» و عدالت توجه داشت و آخوندزاده را می توان متنقد اصلی هرگونه نسبت میان «هماوردی قانون و شرع» و عدالت دانست، چرا که دیدگاه او نسبت به عدالت و قانون تنها بر مبنای نگاه مدرن و لیبرالیستی آن بود.

امروزه افزایش درجه حرارت برخی از مناطق پرجمعیت شهری   در مقایسه با   محدوده روستایی   اطراف، پدیده ای تحت عنوان   جزیره گرمایی شهری   را به وجود آورده و موجب بروز مشکلات فراوانی شده است . جزیره حرارتی شهری، سطحی از شهر است که به میزان قابل توجهی از مناطق روستایی اطراف گرم تر است . بدین منظور، ابتدا 8 تصویر ماهواره ای دوره گرم سال شهر اراک، طی بازه زمانی 1985 تا 2017 با استفاده از داده های سنجنده های ( TM ) لندست های 4 و 5، (+ ETM )  لندست 7، ( OLI / TIRS ) لندست 8 جمع آوری و استخراج گردید. بعد از پیش پردازش های لازم، شاخص های تفاضل پوشش گیاهی نرمال ( NDVI ) ، دمای سطح زمین ( LST ) و شاخص پراکندگی عرصه حرارتی شهر با ارزیابی اکولوژیکی ( UTFVI ) محاسبه گردید. الگوریتم مورد استفاده برای استخراج درجه حرارت سطح زمین، الگوریتم تک پنجره ( Mono_Window ) می باشد که گسیلمندی آن با استفاده از شاخص پوشش گیاهی ( NDVI ) به دست آمد. براساس نتایج حاصل از پردازش تصاویر، مکان های دارای جزیره حرارتی، چگونگی تغییرات دمایی شهر، ارتباط بین تغییرات دمای سطح زمین با پوشش سطحی بررسی و تحلیل گردید تا جزایر حرارتی شهری اراک شناسایی و تحلیل شوند. نتایج به کارگیری شاخص های ( NDVI ) و ( LST ) نشان داد که، بیشترین نمود جزایر حرارتی، در مناطق با کاربری صنعتی، مکان های پرترافیک و دارای آلودگی شدید هوا و تراکم بالای جمعیت، مناطق با پوشش گیاهی ضعیف، مناطق دارای بافت فشرده و فرسوده مشاهده گردید. تحلیل نقشه های دمایی نیز مشخص کرد که، کاربری های مسکونی به سرعت پیشرفت نموده اند و همچنین کاربری های صنعتی در حاشیه های شهر به ویژه در منطقه یک شهرداری باعث افزایش دما در آن مناطق شده است. تغییرات مقیاس زمانی الگوهای دمایی اراک نشان داد که، از سال 1985 تا 2017 در منطقه یک شهرداری (شرق و شمال شرقی اراک) حدود 4/3 درصد بر مساحت طبقه چهارم دمایی(41 تا 48 درجه سانتی گراد) افزوده شده و الگوهای حرارتی در منطقه مذکور بیشترین شدت دمایی را داشته است. در منطقه دو و سه شهرداری که جزء بافت قدیمی و با تراکم شدید کاربری های مسکونی مشخص و ازنظر پوشش گیاهی فقیر هست نیز باعث تجمع دماهای نسبتاً بالا در این مناطق شده است. در منطقه چهار و پنج به دلیل وجود پوشش گیاهی انبوه، میزان تجمع جزایر حرارتی کم بوده و همواره دمای پایین تر ثبات داشته است. در حاشیه های شهری به دلیل کمربند شمالی و ترافیک و تردد ماشین های سنگین، جزایر حرارتی به صورت نواری تشکیل شده است. توسعه کاربری شهری در طول دوره مورد مطالعه، بسیار محسوس بوده است. به طوری که از سال 2002 به بعد، شاهد افزایش دما و کاهش مساحت پوشش گیاهی در سطح وسیعی از شهر اراک بودیم. براساس نتایج حاصل از شاخص ( UTFVI ) ، در حاشیه های شهر، به علت وجود تجمع جزایر حرارتی، وضعیت دمای بحرانی آزاردهنده حاکم است. اما در مکان های با پوشش گیاهی و تعدیل دما، به ویژه منطقه 4 و 5 وضعیت بحرانی اندکی، حاکم بوده است.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و الگوهای توسعه شهری شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه طی سال های 1379، 1389 و 1398 انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد. اطلاعات از طریق تصاویر ماهواره لندست سنجنده TM سال های 1379 و 1389، سنجنده  OLI برای سال 1398 تهیه و تنظیم شد. قبل از انجام عملیات مربوط به پردازش تصاویر تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری با استفاده از نرم افزار ENVI5.3 و از روش FLAASH برای تصحیح اتمسفری استفاده شده است. در ادامه تصاویر با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی شدند. در این روش به منظور طبقه بندی پیکسل ها از نمونه های آموزشی استفاده شد. برای پیش بینی در افق 1410 و 1420 از مدل زنجیره مارکوف در نرم افزار TERSET استفاده شد. سپس نقشه های تولیدشده، برای اندازه گیری های متریک سیمای سرزمین وارد نرم افزار FRAHSTATS4.2 گردیدند. شاخص توسعه چشم انداز نوع رشد شهری( LEI ) نیز با استفاده از نرم افزار GIS مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که اراضی ساخته شده در بازه زمانی 20 ساله برای شهر مشهد بیشترین تغییرات مساحت را داشته است و این کاربری با افزایش مساحت روبه رو بوده و از سال 1389 تا سال 1398 مساحت کاربری کشاورزی و باغات به شدت با کاهش مساحت روبه رو بوده است. اراضی مربوط به کاربری بایر در این بازه زمانی دارای روند کاهشی بوده و کاربری مراتع در این بازه زمانی تغییر چندانی نداشته است. نتایج حاصل از شاخص LEI نشان داد برای افق 1410 رشد شهر حدود 92/60 درصد از نوع توسعه از لبه و حدود 1/28 درصد توسعه بیرونی ( Outlaying ) خواهد داشت. توسعه شهر مشهد در افق  1420 حدود 17/98 درصد از نوع رشد لبه ای بود که نشان از توسعه لبه ای دارد.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر، همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم جهانی را در برگرفته و پدیده ای است که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی برخوردار است پیش بینی می شود در سال های آینده گردشگری به لحاظ درآمد در رأس صنایع موجود دنیا و به لحاظ اهمیت بزرگ ترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص دهد. کلانشهر تبریز با داشتن غنای طبیعی و فرهنگی از دیرباز موردتوجه گردشگران بوده است. بدین منظور با در نظر گرفتن قابلیت گردشگر پذیری کلانشهر تبریز، هدف این مقاله بررسی آثار اقتصادی توریسم شهری کلانشهر تبریز هست تا ضمن منافع حاصل از آن، بتوان تأثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی، به لحاظ هدف؛ کاربردی و در ارتباط با روش گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل نمونه گیری از کلیه شهروندان کلانشهر تبریز در سال 1398 که طبق فرمول کوکران به تعداد 384 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. برای سنجش اعتبار، از نوع اعتبار محتوا استفاده شده است و برای ارزیابی متغیرهای تحقیق و پایایی سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که با مقدار 81/0، برآورد شده است. پس از انجام مطالعات میدانی، برای جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش های آماری توصیفی شامل توزیع فراوانی، جداول و آمار استنباطی استفاده شده است که آمار استنباطی شامل آزمون T تک دامنه ای است و ارزش گذاری متغیرها با بهره مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است و نرم افزار مورداستفاده نرم افزار آماری SPSS می باشد نتایج نشان می دهد که شهروندان اثرات مثبت گردشگری را بالاتر از حد طیف لیکرت ارزیابی نموده اند. با توجه به مقایسه متغیرهای مرتبط با اثرات مثبت اقتصادی گردشگری، ایجاد اشتغال و درآمدزایی با 15/4 درصد بیشترین تأثیر مثبت را دارد و بهبود سیستم حمل ونقل و زیرساخت ها با 27/3 کمترین تأثیر مثبت را دارد. همچنین با توجه به متغیرهای مرتبط با اثرات منفی اقتصادی گردشگری تورم و افزایش قیمت ها با 05/4 درصد بیشترین تأثیر منفی و افزایش بیکاری با 3/2 درصد کمترین تأثیر منفی را دارد.

پیاده روی  به عنوان یکی از اجزای اصلی سامانه حمل ونقل شهری مطرح می باشد .در کشورهای در حال توسعه به این موضوع توجه چندانی نشده است .از این رو باید همانند دیگر اجزای سامانه حمل ونقل شهری به پیاده  روی و مشکلات آن توجه جدی شودو راه حلهای مناسبی برای ساماندهی فضای حرکت پیاده روی در شهر و محله که از هم  مهمتر تامین ایمنی لازم می باشد ارائه گردد. هدف از مقاله حاضر تعیین رابطه بین میزان پیاده روی با تاکید بر برنامه ریزی محله محور و علائم اضطرابی شهروندان تویسرکان  بود ه است جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنین محله های شهر تویسرکان  است. و  روش  پژوهش کاربردی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 23spss استفاده شده است. . که جهت انجام نمونه گیری از شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شددر نهایت با استفاده از فرمول کوکران و مرحله غربالگری، با توجه به شرایط ورود به مطالعه در موردآزمودنی ها که  شامل نمرات لازم در آزمون سلامت عمومی و عدم اجرای پژوهش بود با در نظر گرفتن احتمال ریزش 30 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه شد.  از اینرو ، تعداد 30 نفر از ساکنین واجد شرایط فوق که در سال 1397-1396 در شهر تویسرکان مشغول به زندگی بودند انتخاب شدند که به صورت تصادفی، 15 نفر در گروه آزمون  و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش مشخص شد. و نتایج بررسی جامعه آماری ساکنین محله های شهر تویسرکان با توجه به پیاده روی و تاکید بر برنامه ریزی محله محور تأثیر بر کاهش "علائم اضطرابی" (اندازه اثر حدود 59 درصد) دارد.

دﻟﺒﺴﺘﮕی ﺑﻪ ﻣکﺎن، راﺑﻄﻪ و ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑیﻦ ﻣ ﺮدم و مکان هاست. ایﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕی ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋ ﺎﻃﻔی ﻣﺜﺒ ﺖ اﻧﺴ ﺎن ﺑ ﺎ ﻓﻀﺎﺳ ﺖ و به واسطه  ﺧﺼﻮﺻیﺎت ﻓﺮدی، ﺟﻤﻌی، ﻓﺮﻫﻨﮕی و اﺟﺘﻤﺎﻋی ایﺠﺎد می شود. دلبستگی به مکان و احساس تعلق به آن، در افراد این انگیزه را ایجاد می کند که به احیا و نوسازی همه جانبه محیط های خانگی و محلی بپردازند. دلبستگی مکانی و حس تعلق می تواند زمینه مساعدی برای ایجاد دموکراسی مشارکتی فراهم سازد و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در اجتماع محلی با توفیق چشمگیر همراه کند و کیفیت زندگی و روند توسعه را بهبود بخشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های بستر فردی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی در شهر قائم شهر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآروش تحقیق، جز پژوهش های توصیفی- پیمایشی و به طور کامل مدل یابی معادلات ساختاری است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با 4 مؤلفه (دلبستگی مکانی، وابستگی مکانی، هویت مکانی، پیوند اجتماعی) و 40 گویه بر مبنای پاسخ های ساکنان شهر قائم شهر با حجم نمونه 384 نفر انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS21 و Smart- PLS3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر این است که در شهر قائم شهر میزان دلبستگی مکانی و مؤلفه های مؤثر بر آن در سطح پایینی قرار دارند و مؤلفه وابستگی مکانی و هویت مکانی از منظر بستر فردی و شاخص پیوند اجتماعی از منظر بستر اجتماعی بر میزان دلبستگی مکانی (دلبستگی عاطفی) تأثیر مثبت و معنی داری دارند؛ بنابراین تقویت هم زمان دو بستر فردی و اجتماعی سبب تقویت دلبستگی مکانی در شهر قائم شهر می شود.

در سال های گذشته استفاده از ابزارهای گوناگون جهت توسعه ظرفیت های گردشگری در کانون توجه برنامه ریزان این بخش قرارگرفته و تلاش هایی برای شناسایی آن ها صورت گرفته است. مبتنی بر این دیدگاه و ضرورت استفاده از ابزارهای فرهنگی همچون مصرف فیلم و رویدادهای فیلم از ابزارهای توسعه ظرفیت های گردشگری بخصوص گردشگری فرهنگی به شمار می رود. بر این اساس جایابی مقاصد در فیلم ها می تواند تصویر ذهنی مثبت از مقاصد خلق نموده و مقاصد گردشگری را در میان رقبا متفاوت سازد. در طول چند دهه گذشته فیلم و تلویزیون به یکی از پرکاربردترین سیستم ارتباطات رسانه ای تبدیل شده و به نوبه خود صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است. مبتنی بر این دیدگاه نیز در این تحقیق تلاش شد توسعه ظرفیت های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه بر مصرف فیلم های هنری موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و نظری و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگران ورودی به شهر تهران در سال 1399 بوده اند، حجم جامعه آماری بر اساس روش کوکران 384 نفر از گردشگران تعیین شد و روش نمونه گیری نیز به روش تصادفی انجام گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. مطابق ضرایب مثبت به دست آمده از مدل ساختاری پژوهش و نیز مقدار T برای روابط تحقیق بر اساس داده های این مدل که بیشتر از 96/1 بوده اند، متغیرهای مصرف فیلم های هنری تأثیر معنی دار و مثبتی بر توسعه ظرفیت های گردشگری فرهنگی (B=0/56 و T=3/71) و بعد فرهنگی و اجتماعی (B=0/41 و T=4/89)، زیرساختی (B=0/38 و T=3/55) و نهادی (B=0/44 و T=3/25) داشته و می تواند از طریق بهبود ظرفیت فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، ارتقای زیرساخت های پذیرایی از گردشگران فرهنگی و مدیریت بهتر جاذبه های گردشگری فرهنگی به توسعه ظرفیت های این نوع از گردشگری در شهر تهران کمک نماید.

گردشگری یکی از راهبردهای اساسی توسعه جوامع در سطوح ملی، منطقه ای، شهری-محلی به شمار می آید. در همین راستا، توجه به نیازهای گردشگران، عوامل تأمین کننده رضایت آنان، خدمات موردنیاز و مواردی ازاین دست برای توسعه گردشگری حیاتی است. هدف، پژوهش حاضر تبیین مدلی است که روابط و ابعاد تأثیرگذار برجذب، ماندگاری، وفاداری گردشگران را شناسایی نماید و زمینه ساز توصیه به دیگران و بازدید مجدد را فراهم نماید. روش به کاررفته در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی، ابزار مورداستفاده پرسشنامه و آزمون مورداستفاده معادلات ساختاری اجراشده در نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی از نوع تأییدی بوده است. جامعه آماری بازدیدکنندگان از اماکن گردشگری شهر اراک در نوروز 1398 بوده است، تعداد نمونه نیز با روش کوکران به تعداد 384 نفر انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد و روابط مختلف شش شاخص پژوهش شامل محرک های فرهنگی، انتظار از محل بازدید، کیفیت خدمات گردشگری، ماندگاری وفاداری، تبلیغات شفاهی و درنهایت رضایت گردشگر تشکیل دهنده مدل توسعه گردشگری در استان مرکزی و شهر اراک هستند. نتایج این تحقیق در ارائه دو حوزه پژوهش و اجرای طرح های توسعه گردشگری کاربرد دارد.

زیرساخت ها به عنوان یکی از بنیان های اساسی در جوامع امروزی تعریف می شود به طوری که زندگی جوامع بشری و رضایت مندی شهروندان تا حدی زیادی به عملکرد ایمن و قابل اطمینان زیرساخت ها وابسته است. این در حالی است که ایمن سازی و حفاظت کامل از تمام دارایی ها و زیرساخت ها در برابر شرایط و عوامل تهدیدکننده برای دولت ها و یا کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به محدودیت منابع و امکانات، موضوعی چالش برانگیز محسوب می شود. بنابراین، ضرورت دارد زیرساخت ها و دارایی های حائز اهمیت بر مبنای شاخص ها و معیارهای کارآمد شناسایی، تعیین و طبقه بندی گردند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و احصاء شاخص های حیاتی بودن زیرساخت هاو دارایی ها است. این پژوهش، با رویکردی جامع و روش تحقیق کیفی داده بنیاد برگرفته از نظریه استراوس و کوربین (1998) به تحلیل محتوی به منظور شناسایی شاخص های حیاتی بودن زیرساخت ها پرداخته است. داده ها به روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با پیمایش متون و منابع موجود جمع آوری شده است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه برای تدوین مدل استفاده شده است. یافته ها منجر به شناسایی شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها و مدل پارادایم کدگذاری محوری شاخص های حیاتی بودن زیرساخت ها شد. نتیجه بررسی های و مطالعات انجام شده، منتج به شناسایی تعداد 26 شاخص در قالب 5 گروه اصلی شده است.

تولیدات و محصولات کشاورزی عمدتاً با عوامل مکانی مانند شرایط اقلیمی، جغرافیایی و محیطی در ارتباط هستند. برای سنجش این عوامل از فناوری های مختلفی مانند اینترنت اشیا که در آن هر سنجنده یک یا چند شاخص را اندازه گیری می نماید، می توان بهره گرفت تا داده های موثر بر فعالیت های کشاورزی مانند نوع خاک، میزان رطوبت، شیب زمین و غیره را جمع آوری نمود. از طرفی برای تحلیل این داده های غالباً مکانی، نیاز به سامانه ای داریم که بتواند داده ها را جمع آوری، مدیریت، تحلیل و ارائه نماید و سیستم اطلاعات مکانی مصداق آن است. بنابراین تلفیق اینترنت اشیا و GIS پتانسیل فوق العاده ای برای ارتقاء فعالیت های کشاورزی فراهم می نماید و هدف از این تحقیق بررسی این پتانسیل است. از GIS در حوزه های مختلف کشاورزی مانند بررسی مطلوبیت زمین، مکانیابی، تخصیص زمین، ارزیابی اثر و ... استفاده شده است. از اینترنت اشیا نیز برای سنجش دما و رطوبت خاک، زنجیره تامین کالا، ردیابی دام ها و بررسی رفتارحیوانات، آبیاری، کوددهی و برداشت هوشمند و ... بهره گرفته شده است. اما تحقیقات اندکی در زمینه بررسی پتانسیل تلفیق اینترنت اشیا و GIS در حوزه کشاورزی انجام شده است. برای انجام این تحقیق مقالات در حوزه های اینترنت اشیا و کشاورزی، GIS و کشاورزی، GIS و اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گرفتند و با بررسی آن ها پتانسیل های تلفیق GIS و اینترنت اشیا در کشاورزی استخراج گردید. تا کنون بیشتر از تلفیق GIS و اینترنت اشیا در مدیریت شهرها بهره گرفته شده است، درحالی که که از این تلفیق می-توان در حوزه های آبیاری، مدیریت گلخانه، زنجیره تامین کالا، جلوگیری از بیماری ها و آفات کشاورزی، دامداری دقیق و ... بهره جست.

از موضوعات حائز اهمیت که می بایست در بحث پدافند غیرعامل و مدیریت بحران رعایت شود موضوع آمایش شهری برای مکان یابی کاربری ها به ویژه کاربری های آسیب پذیر در مناطق شهری و پیرامون می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی آمایش شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن می باشد. روش پژوهش حاضر، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. در مراحل انجام تحقیق،از نرم افزار Expert choice و GIS، الکتره فازی استفاده شد. همچنین قابل ذکر است شاخص های تحقیق شامل: سازگاری، آسایش، مطلوبیت کاربری ها، سلامتی، استانداردهای ایمنی می باشند. نتایج نشان داد،جانمایی کاربری های آسیب پذیر در وضعیت فعلی، در شرایط مناسبی قرار ندارد، به شکلی که در مناطق پیرامونی تنها 16/0 از محدوده سکونتگاه های روستایی (همت آباد، دایی آباد، مجتمع گاوداری) در اولویت دوم (اراضی با آسیب پذیری کم) قرار داشته و وضعیت مکانی کاربری آن ها در شرایط موجود نسبتاً مناسب ارزیابی شده است. همچنین تنها 12 درصد از محدوده شهر زاهدان در اولویت اول قرار داشته و وضعیت مکانی کاربری آن ها در شرایط موجود مناسب ارزیابی شده است. اراضی با آسیب پذیری کم  با 26 درصد در ( اولویت دوم)، و آسیب پذیری متوسط که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده حدود 33 درصد می باشد، و کاربری های آسیب پذیری که در بدترین شرایط مکانی (اولویت پنجم) قرار دارند، تنها 7 درصد، که در کل شرایط بسیار مطلوبی را نشان نمی دهد. در ادامه نیز به منظور مقایسه بین مناطق پیرامونی (همت آباد، دایی آباد و مجتمع گاوداری) از مدل الکتره فازی استفاده گردیده شد. نتایج نشان داد، میزان کاربری های آسیب پذیر در مناطق پیرامون موردمطالعه شبیه هم است.

معلولیت یکی از وجوه زندگی بشری است که در طول تاریخ و در همه جوامع به انواع گوناگون وجود داشته است. ناتوانان جسمی بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین نیازمند توجه و دسترسی به و استفاده از امکانات و خدمات عمومی اند. به رغم شرایط سخت زندگی آن ها، هنوز در بسیاری از کشورها از جمله ایران در اولویت برنامه ریزی قرار ندارند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد برخی از شاخص های خدمات شهری و عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیرگذار د ر جامعه معلولان در شهر بندر ماهشهر است. روش تحقیق در این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و براساس روش توصیفی و تحلیلی است. بر همین اساس ، برای به دست آوردن داده ها از طریق پرسش نامه استفاده ش د و ب ا محاسب ه فرمول کوکران بین 260 نفر از معلولان منطقه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیل ه آزمون T تک نمونه ای انجام و برای رتبه بندی شاخص ها از مدل Fuzzy Chang استفاده ش د. نتایج پژوهش نشان می دهد، ماتریس اوزان نهایی یازده شاخص محاسبه شده بر اساس مدل فازی چانگ، به ترتیب وضعیت رفتار کارکنان ادارات با 419 / 0، وضعیت جداول و معابر خیابان ها با 366 / 0، و وضعیت پیاده روها با 254 / 0 دارای عدم رضایت بالا بوده ؛ در حالی که میزان عدم رضایت معلولان از مؤلفه های وضعیت شغلی با صفر، وضعیت امکانات ورزشی با 01 / 0 ، و وضعیت پارکینگ با 11 / 0 از شدت کمتری برخوردار بوده است.

امروزه، تأکید بر مدیریت ریسک و اجرای اقدامات پیشگیرانه به عنوان اساسی ترین رویکرد در ادبیات مدیریت بحران مطرح است. اما تحقق این فرایند، به ویژه در جوامع روستایی و با جلب مشارکت جوامع محلی به انجام دادن اقدامات پیشگیرانه تحت الشعاع عوامل و موانع بسیاری است که سطح انتظارات جوامع محلی از دولت و وابستگی به آن برای مدیریت بحران و اثرهای آن یکی از مهم ترین این عوامل است. بنابراین، در پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر انتظارات از دولت بر میزان تمایل جوامع محلی به مشارکت در انجام دادن اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی با روش توصیفی- پیمایشی و با ابزار پرسش نامه پرداخته شده است. به منظور سنجش هدف و تحلیل داده ها، از آزمون های تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی، و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. بر اساس نتایج به دست آمده، در منطقه مورد مطالعه میزان تمایل روستاییان به اقدامات پیشگیرانه پایین تر از سطح متوسط است. در حالی که سطح انتظارات مردم از دولت در برابر سوانح طبیعی بسیار بالاست. همچنین، ضمن تأیید ارتباط بین این دو متغیر، تأثیرگذاری متغیر انتظارات روستاییان از دولت بر عدم تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی با میزان ضریب 38 درصد تبیین و تأیید می شود. از سویی، بر اساس نتایج به دست آمده، تمایل به اقدامات پیشگیرانه در بین روستاییانی که واکنش ترجیحی آن ها در برابر سوانح بر اساس مستندات و آرشیو تجربه آن هاست بیشتر از سایر روستاییان است.

مدیریت مطلوب شهری موردتوجه بسیاری از کشورهای جهان بوده است؛ این مفهوم ریشه در مکاتب لیبرال و پسامارکسیستی دارد و در پی آن است که از طریق ایجاد فضایی دموکراتیک در یک شهر به افزایش مشارکت همگانی در شهر منجر شود و اگر به شاخص های حکمرانی خوب به مدیریت شهری توجه شود، درنهایت باعث خواهد شد تا شهروندان و مسئولان شهری در  فضایی آزادانه و به دور از هرگونه ابهام و سوء مدیریت به اداره شهرها بپردازند که نتیجه آن ایجاد شهرهایی با مسئولان پاسخگو و شهروندانی قانون مدار خواهد بود. حکمرانی خوب از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشئت گرفته است: دیدگاه نئولیبرالیسم که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می کند و دیدگاه سوسیال دموکراسی که در پی شناخت و بهره گیری از کارایی بازار در شرایطی است که بر استانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی درازمدت استوار است و به ایجاد زیرساخت های سیاسی و نهادی و توانمندی های اجتماعی توجه دارد. درنقطه دیگر دیدگاه اسلام هست که با نگاهی جامع تر به اصول حکمرانی خوب توجه می کند. هدف از این پژوهش بررسی معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه مکاتب سیاسی است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. در این تحقیق، با توجه به مقایسه نتایج دیدگاه سه مکتب مدیریت مطلوب شهری، می توان بیان کرد که کلیه شاخص هایی را که در مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم برای مدیریت شهری مطلوب ارائه شده اسلام در زمان های دور بدان ها اشاره کرده است و حتی بسیار جزئی تر و کامل تر به شاخص های مطلوب در همه ابعاد توجه داشته است که حتی در قالب عدالت اجتماعی سعی داشته با توجه به جایگاه اجتماعی و درآمد افراد به توزیع امکانات و تسهیلات شهری بین شهروندان توجه داشته باشد. بنابراین، مدیریت شهری مطلوب از دیگاه اسلام نسبت به دو دیدگاه قبلی از جامعیت بیشتری برخودار است.