مطالب

ایجاد گرایش «کلام اجتماعی» در علم «کلام اسلامی» با سه هدفِ «ارائه ابعاد اجتماعی آموزه های اعتقادی»، «تحلیل موضوعات اجتماعی جدیدِ مرتبط با مبادی اعتقادی» و «پاسخ به انبوه شبهات اجتماعی وارده به معارف دینی» ضروری به نظر می رسد و اندیشه های متکلمان معاصر اسلامی و به خصوص استاد مرتضی مطهری که در عین تأکید بر انسجام و یکپارچگی معارف دینی، بنا به ضرورت های جهان امروز توجه ویژه ای به ابعاد اجتماعی اسلام کرده اند، مواد علمی ارزشمندی برای نیل به این مقصود در اختیار گذاشته است. این مقاله به تبیین ضرورت و ظرفیت ایجاد چنین گرایشی با استخراج کلام اجتماعی استاد مطهری پرداخته است.

در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.

احمد بن محمد، از فقهای صاحب سبک قرن دهم هجری است، به سبب تحقیقات دقیق و پرهیزکاری، به محقق معروف است؛ روش فقه پژوهی او چنان ویژگی های برجسته ای دارد که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است. یکی از آثار وی مجمع الفایده و البرهان، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، که به نوآوری در فقه امامیه، شهرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلف به کتاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و... استناد می کند؛ آن گونه که گاهی با تکیه بر آن، نظریه های مشهور را به چالش می کشد و در این روند بر پایه اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می دهد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است که وی به دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه ای جزء شهرت نداشته، به چالش کشیده و فتاوای منحصربه فرد داده است.

بحث از هنر ارزشی و غیر ارزشی، مقوله ای پردامنه و دیرپا در فلسفه هنر، مطالعات فرهنگی و علم الاجتماع است و ناخواسته صحبت از نسبت فرم و معنا، چیستی امر زیبا و زیباشناسی هنر، نسبت هنر، ایدئولوژی و دین را به میان می کشد. ظهور ایده «هنر برای هنر» در قرن نوزدهم که ریشه در زیبایی شناسی کانت داشت، آغاز مواجهه ای نو با «هنر متعهد به ارزش» یا «هنر ارزشی» بود و اساس سنت هنری گذشتگان را به نقد می کشید. در این مقاله پس از تعریف و تدقیق مفاهیم اولیه و بررسی پیشینه تاریخی مسئله ، به زمینه های معرفتی و غیر معرفتی شکل گیری ایده «هنر برای هنر» اشاره کرده و امکان و بایستگی تعهد یا عدم تعهد هنر به ارزش را در سه ساحت تحققی و تاریخی، نظری و فلسفی، و مطالعه ذیل گفتمان دینی مورد بررسی قرار داده ایم. در نتیجه با ارائه ادله و بررسی مدعیات مشخص شد که نه تنها وجود هنر ارزشی به لحاظ امکان و تحقق غیرقابل انکار است و در گفتمان دینی نیز تنها این سنخ از آفرینش هنر به رسمیت شناخته شده است، بلکه خلق اثری که تماماً ملتزم به ایده هنر برای هنر باشد، ممکن نیست و هنر ناگزیر از تعلق به ارزش- به معنای جامعه شناختی آن- است. در بخش پایانی مقاله نیز پس از اثبات امکان هنر ارزشی، نظر دین در باب ارزشمندی ذاتی هنر بازگویی شده است.

مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه ای بنیان نهاده اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به منظور کنترل ریسک بیمه ای در اختیار بیمه گر گذارده شده اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه گذار به اطلاع رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه گذار باید به گونه ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع رسانی بر عهده بیمه گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین نامه های شورای عالی بیمه در این خصوص است.

هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصاً قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تأسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سؤال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تأسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.

مشارکت متوازن زن ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین رو، در اسناد متعدد بین المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت ها را مکلف نموده تا در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان تلاش نمایند. یکی از اقدمات مؤثر در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان، تقویت مشارکت پارلمانی آنان است. درحالی که میزان مشارکت پارلمانی زنان با سیستم حاکم بر انتخابات مجالس پیوند مستقیم دارد، وضعیت مشارکت پارلمانی زنان در کشورهای استفاده کننده از سیستم تناسبی در مقایسه با کشورهای پیروِ سیستم اکثریتی، بهتر و بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورتِ کتابخانه ای تلاش شده تا تأثیر نظام های انتخاباتی در سطح مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی شود. ازاین رو، سؤال اساسی در این مقاله این است که، چه رابطه ای بین نوعِ نظام انتخاباتی و مشارکت پارلمانی زنان در پارلمان ایران و افغانستان وجود دارد؟ براساسِ نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت، میان نوع نظام انتخاباتی و وضعیت مشارکت پارلمانی زنان رابطه مستقیم وجود دارد؛ که مهم ترین مصداق این ادعا وضعیت مشارکت پارلمان زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است. میزان مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران به دلیلِ استفاده از سیستم اکثریتی دو مرحله ای کم رنگ یا ضعیف است؛ به علاوه، در افغانستان نیز استفاده از سیستم تک رأی غیرقابل انتقال (سیستمی دارای هم پوشانی با خانواده اکثریتی) باعث شده تا وابستگی به سهمیه اختصاصی افزایش یابد.

جامعه عشایری همواره نقش مهمی در توسعه مناطق مختلف ایفا کرده است که مناطق مرزی از مهمترین آنها محسوب می شوند. حضور عشایر در این مناطق نقش بسیاری می تواند در روند توسعه پایدار آنها داشته باشد.  در این تحقیق، هدف بررسی وضعیت و نقش جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزهای کشور به صورت مطالعه موردی جامعه عشایری غرب ایران می باشد. عشایر مورد مطالعه نیز شامل عشایر گوران، کلهر، ثلاث و کرند در استان کرمانشاه بوده اند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات میدانی از طریق ابزار پرسش نامه است. حجم نمونه برابر با 200 نفر بوده است که در نهایت داده ها با روش های آماری تحلیل شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که بررسی میانگین کل ظرفیت های جامعه عشایری برابر با 69/3 است. این مقدار میانگین نشانگر وجود ظرفیت های جامعه عشایری است. میزان رضایت مندی عشایر از زندگی چندان مطلوب نیست؛ چرا که میانگین این شاخص برابر با 75/2 بوده است. بین برخورداری عشایر منطقه از امکانات در دو دوره قبل و بعد از انقلاب در سطح معناداری کمتر از 05/0 تفاوت معناداری مشاهده شده است. برخورداری عشایر از امکانات در دوره بعد از انقلاب بهتر شده است. آزمون تی تک نمونه ای بیانگر آن است که چهار شاخص کیفیت سلامت و بهداشت، کیفیت امنیت، کیفیت آموزش و کیفیت زیرساختی(جاده، آب، و...) در سطح معناداری کمتر از 05/0 و در وضعیت مطلوبی قرار دارند. اما دو شاخص کیفیت درآمد و کیفیت حمایت نهادی و سازمانی دارای وضعیت نامناسبی هستند. معادلات ساختاری تایید می کند ظرفیت های جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزها، حدود 49 درصد واریانس را تبیین می نماید.

توسعه یافتگی به لحاظ ایجابی در ساحت و سپهر سیاست و جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی مهمترین دغدغه محققان است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی با تأکید بر جامعه دانشگاهی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشگاهیان شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران که در سطح اطمینان 95 درصد، 384 نفر تعیین شد اما با توجه به خواست استاد راهنما این میزان به تعداد 600 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور آزمون مدل تحقیق، در اجرای پیمایش از ابزار پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، بین توسعه سیاسی اجتماعی و ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در میان جامعه دانشگاهی شهر تهران همبستگی وجود دارد. در صورت رتبه بندی همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اجتماعی می توان گفت که بالاترین همبستگی (r=0.621) بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی یعنی همکاری و ارزشها بوده و در رده های بعدی به ترتیب بعد ساختاری (شبکه ها و روابط) (r= 0.509) و بعد ارتباطی (فهم متقابل، اعتماد و تعهد) (r= 0.476) قرار می گیرند. با توجه به نتایج می توان استدلال کرد که سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای دارد.

ارتباط احساسی میان انسان و مکان در حوزه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله آنها در ادبیات معماری و شهرسازی است. ارتباط در سطوح مختلفی شکل گرفته و در قالب مفاهیم مختلفی نیز معرفی می شود که از جمله آنها می توان به مفاهیم دلبستگی به مکان و هویت مکان اشاره نمود. تاکنون پژوهش های متعددی در ارتباط با هر کدام از موارد مذکور در حوزه ادبیات معماری و شهرسازی به انجام رسیده و نحوه نمود هر کدام از آنها در فضاهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالی است که در ارتباط با چگونگی ارتباط نظری میان این دو مفهوم، پژوهشی صورت نگرفته است. با این توضیح پژوهش حاضر در پی بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم دلبستگی به مکان و هویت مکان و نحوه نمود پذیری این دو مفهوم در یک فضای باز شهری به عنوان بستر میدانی تحقیق است. به همین منظور مجموعه باغ ارم شیراز به عنوان نمونه موردی تحقیق انتخاب و با بررسی نحوه نمود این دو مفهوم برای کاربران این فضا، چگونگی ارتباط میان مفاهیم مذکور مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر ترکیبی از روش های کمی و کیفی در گردآوری و تحلیل داده ها است و در این خصوص از روش های کتابخانه ای و میدانی به منظور گردآوری داده ها و از روش های تحلیل محتوا و نیز آزمون های آماری به منظور تحلیل آنها استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، استفاده کنندگان از باغ ارم شیراز در فصول بهار و تابستان بوده و حجم نمونه در این خصوص 326 نفر از این افراد انتخاب شده است که به صورت تصادفی در سطح باغ از آنها پرسش به عمل آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اولاً میان دو مفهوم دلبستگی به مکان و هویت مکان در فضاهای باز شهری، ارتباطی معنادار وجود دارد؛ به این ترتیب که افزایش دلبستگی به مکان باعث شکل گیری هویت مکان برای استفاده کنندگان می شود. همچنین عواملی چون احساسات فردی، پیکره بندی فضایی و زمان، هم در شکل گیری دلبستگی به مکان و هم در شکل گیری هویت مکان، به ترتیب دارای بیشترین اولویت هستند؛ این در حالی است که عامل خاطرات و رویدادها در دلبستگی مکان و عامل کنش های اجتماعی موجود در محیط، تاثیر بیشتری در شکل گیری هویت مکانی دارند.

امروزه ورزش به عاملی تأثیرگذار در جامعه و روابط بین الملل تبدیل شده است و می توان سیاست ورزشی را به عنوان بعدی تازه از سیاست خارجی مورد توجه قرار داد. پرسش محوری این است که کشور چین چگونه توانسته از قدرت نرم ورزش در عرصه بین المللی در راستای اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود بهره برداری نماید. فرضیه پیشنهادی مقاله این است که چین با اتخاذ یک "راهبرد فعال ورزشی"در قالب سیاست خارجی خود توانسته است به خوبی از ظرفیت های بین المللی ورزش برای اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره گیری نماید. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نقش و تأثیرات ژئوپلیتیکی ورزش در عرصه بین الملل و مشخصاً الگوی چین پرداخته می شود. یافته های پژوهش مؤید اهمیت خاص ورزش و دیپلماسی ورزشی در راهبرد سیاست خارجی چین و ارتقاء آن تا سطح یک ابزار راهبردی برای بهره برداری ژئوپلیتیکی از آن است. طبق مدل مفهومی طراحی شده کشور چین از طریق دیپلماسی ورزشی فعال میدان بین المللی ورزش را به میدان روابط بین الملل پیوند زده و از سرمایه های این دو میدان برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود بهره برداری می نماید

توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها مؤثر است. طبیعت گردی از شاخه های صنعت گردشگری است که درآمد حاصل از آن، فرصتی برای مناطق گردشگری به منظور حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی فراهم آورده است. طبیعت گردی در ایران با دارابودن شرایط اقلیمی و طبیعیِ کم نظیر و مناطق بسیار جذاب طبیعی، از ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی توسعه طبیعت گردی ایران صورت گرفته است. ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با افراد متخصص در حیطه موضوع مورد مطالعه بود. با استفاده از نظریه داده بنیاد، عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه طبیعت گردی کشور ایران در شش مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی طبقه بندی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی توسعه طبیعت گردی کشور ایران از این عوامل تشکیل شده است: مقوله های علّی (وجود جاذبه های طبیعت گردی، گسترش تقاضای طبیعت گردی تنوع فرهنگی، تنوع اقلیمی) که بر پدیده محوری، یعنی توسعه طبیعت گردی (بهره وری اقتصادی طبیعت گردی، توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی، توسعه پایدار طبیعت گردی) تأثیر می گذارند؛ عوامل زمینه ای (مشارکت ذی نفعان گردشگری، حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی، آموزش و پژوهش ویژه طبیعت گردی)؛ عوامل مداخله گر (ایمنی و امنیت مناطق طبیعی، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی، پشتیبانی حاکمیت از طبیعت گردی، تبلیغات منفی خارجی) که بر راهبردها اثرگذارند؛ راهبردها (ترویج فرهنگ طبیعت گردی، بهره برداری متوازن از مناطق طبیعت گردی، مدیریت یکپارچه بازاریابی طبیعت گردی، کارآمدسازی مدیریت طبیعت گردی، توسعه زیرساخت های طبیعت گردی، متنوع سازی فعالیت های طبیعت گردی با تمرکز بر ویژگی های محیطی) هستند؛ پیامدها (توسعه اجتماعی-فرهنگی، توسعه اقتصادی آسیب رسانی منابع طبیعی) که ناشی از به کارگیری راهبردهای توسعه طبیعت گردی هستند.

منطقه مورد مطالعه در شمال سواحل دریای عمان و جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. یکی از روش های جدید جهت مشاهده ی حرکات زمین ساختی و زمین لرزه ها استفاده از دانش مورفوتکتونیک می باشد. پیشینه تحقیق نشان می دهد که مکران یک منشور برافزاینده بزرگ است که در طی دوران سنوزوئیک در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان شکل گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر فعالیتهای تکتونیکی بر تغییرات ژئومورفولوژیکی سواحل جنوب شرق ایران است. روش تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، عملیات میدانی، آزمایشگاهی، جمع بندی نتایج و نتیجه گیری نهایی بوده است. طبقه بندی سنگهای کربناته با استفاده از روش دانهام1 (1962)، و نامگذاری رخساره های رسوبی با استفاده از روش فلوگل2 (2010)، انجام شد. نتایج این تحقیق معرف یک ستون چینه نگاری به منظور ترسیم نوسانات نسبی سطح آب دریاست که منجر به شناسایی دو گروه رخساره رسوبی کربناته و سیلیسی آواری گردید. مدل بازسازی شده محیط رسوبی موید بخش های بالایی و میانی حاشیه ساحلی می باشند. از دیگر نتایج این تحقیق، تغییرات ژئومورفولوژیکی شاخصی است که از شرق به غرب منطقه مشاهده می شود. تغییر شکل چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی، شواهد تکتونیکی و زمین شناسی نشان داد که تغییرات ژئومورفولوژیکی سواحل چابهار، ناشی از فرآیندهای رسوبگذاریآ اثر امواج و تحت تاثیر فعالیت های تکتونیکی است.

استفاده از دیدگاه های جنسیتی در برنامه ریزی شهری در دهه های گذشته بسیار رواج یافته و منجر به ایجاد پروژه هایی تحت عنوان برنامه-ریزی جنسیتی یا برنامه ریزی حساس به جنسیت شده است. لذا امروزه یکی از محورهای اصلی مورد توجه طراحی شهری و برنامه ریزی شهری بخصوص در حوزه فضاهای عمومی "پردازش به عدالت جنسیتی" در طراحی فضاهای شهری است. رابطه جنسیت و فضای شهری امروزه یکی از بحث های اساسی در عرصه جهانی است. در این راستا هدف پژوهش حاضر جایگاه زنان در برنامه ریزی و طراحی فضاهای عمومی در شهرهای ایرانی - اسلامی (مطالعه موردی: شهر زاهدان) می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی است. به منظور سنجش و تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و مدل TOPSIS، استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی برنامه ریزی و طراحی فضاهای عمومی در شهر زاهدان متناسب با جایگاه زنان در بعد (معنایی، فعالیتی، اجتماعی، کالبدی)، نشان از وضعیت نامناسب طراحی فضا های عمومی متناسب با جایگاه زنان در این ابعاد می باشد. با توجه به یافته ها و محاسبات انجام شده در مدل تاپسیس، از نظر متخصصین و کارشناسان، بعد فعالیتی با کسب مجموع امتیاز (833/0)، در رتبه نخست تاثیرگذاری و اهمیت قرار دارد. همچنین بعد اجتماعی با کسب امتیاز (776/0)، در درجه دوم تاثیرگذاری قرار دارند. از نظر متخصصین و کارشناسان بعد کالبدی در آخرین درجه تاثیرگذاری و اهمیت در برنامه ریزی و طراحی فضاهای عمومی در شهر زاهدان می باشد.

عملکرد جزیره کیش بعنوان یک منطقه آزاد و مقصد گردشگری تا کنون توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است و اغلب آنها به واسطه مقایسه عملکرد جزیره کیش با مقاصد گردشگری و مناطق آزاد تجاری موفق در دیگر نقاط جهان، بر این عقیده اند که منطقه ازاد کیش توانسته است به اهداف مقرر خود دست یابد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد تا توفیق یا عدم توفیق در عملکرد طرح های توسعه منطقه آزاد کیش با تاکید بر مولفه های جغرافیایی را بررسی نماید. برنامه ریزی برای اسیب شناسی طرح های توسعه منطقه آزاد با تاکید بر مولفه های جغرافیایی در گرو بررسی دقیق و شناخت از منطقه مورد مطالعه و مستلزم دسترسی به مدلهای برجسته ای برای تحلیل برنامه ریزی است. در این پژوهش از رهیافت SWOT جهت تعیین مناسبترین استراتژی برای آسیب شناسی طرح های توسعه منطقه آزاد با تاکید برمولفه های جغرافیایی استفاده شده است.. مقاله حاضر، از لحاظ هدف به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی شکل گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از فرآیند مصاحبه و پرسش از کارشناسان و اهل فن انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، مناسبترین استراتژی برای اسیب شناسی طرح های توسعه منطقه آزاد با تاکید بر مولفه های جغرافیایی ، استراتژی (WO) بهره مندی از توان سیاسی و مدیریتی جهت هماهنگی سازمانهای مرتبط با مناطق آزاد،توسعه امکان بالقوه صادرات مجدد به مناطق خلیج فارس و مرکز ترانزیت کالا،و ... مناسب میباشد.

با توجه به گسترش شهرها و مجتمع های مسکونی نیاز به امنیت به یک ساختمان دارای اهمیت بسیاری است در تحقیقات علوم انسانی و به خصوص معماری تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر امنیت محیطی در مجتمع های مسکونی صورت گرفت جامعه پژوهش حاضر بیش از 3000 نفر است که با توجه به فرمول کوکران بیش از تعدا 341 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند که از طریق پرسشنامه محقق ساخت و توزیع آن پرسشنامه، داده ها با استفاده از نرم افزار Spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در این پژوهش از آزمون خی دو، کولموگراف- اسمیرنف و همچنین آزمون هبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج تحلیل نشان می دهد که 5 عامل اصلی بر امنیت محیطی و کاهش جرم در مجتمع های مسکونی تاثیر به سزایی دارند. این 5 عامل عبارتند از امنیت فیزیکی، نظارت، ترس از جرم، قلمروپایی، مدیریت و نگهداری که بعد از مقایسه میانگین به ترتیب نظارت با 3.61، امنیت فیزیکی با 3.23، قلمروپایی با 2.84، ترس از جرم 2.83و مدیریت و نگهداری با 2.50 دارای بیشترین تاثیر و امتیاز از دید پاسخ دهندگان دارد.

مسئله اصلی این پژوهش حول این قضیه می چرخد که مرزنشینان روستایی برای امرارمعاش خود و تأمین هزینه های زندگی دچار مشکلات زیادی شده اند که نتیجه آن، وابستگی به کمک نهادهای حمایتی بوده است. با دستمایه قرار دادن تجربیات مرزنشینان در قالب مصاحبه با ۳۰ نفر از مطلعین کلیدی روستاهای دهستان خاوومیرآباد شهرستان مریوان، در تقابل با سیاست های حمایتی نهادهای دولتی، سیاست ها و راهبردهای اتخاذشده در این وابستگی را مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این راستا، از رویکرد توسعه مشارکتی همچنین روش مردم نگاری نهادی استفاده می شود. نتایج در قالب مقولات ثانویه، شوک توقف فعالیت بازارچه های مرزی، شکست سیاست های ترمیمی، وابسته بودن به کمک های نهادهای حمایتی و اقدامات خودجوش مردمی مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل این مقولات نشان داد که سیاست های نهادی در راستای حمایت ها از مرزنشینان، بی اثر و غالباً نتیجه منفی داده اند. در مقابل اقدامات مرزنشینان روستایی که در مقوله اقدامات خودجوش مردمی تشریح شده است، دال بر رویارویی و پر کردن خلأهای این اقدامات و سیاست ها بوده است. اقداماتی از جمله مشارکت عمومی مردم در کشاورزی و دامداری، ایجاد صندوق های خیریه، همیاری عمومی در عمران و بازسازی روستاها واکنشی به سیاست ها و وضعیت ناپایدار اقتصادی و اجتماعی این مناطق بوده است.

حجم قابل توجهی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مورداستفاده قرار می گیرد. عدم توجه کافی به مقوله مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی و تداوم استفاده از برخی شیوه های نادرست فعلی یکی از عوامل اصلی ناکامی در دست یابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی است. در این مطالعه تلاش شد تا نقش مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی فضاهای روستایی دهستان غنی بیگلو واقع در شهرستان زنجان پرداخته شود. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه بهره برداران کشاورز این دهستان (631 خانوار) هست که بر اساس فرمول کوکران تعداد 160 سرپرست خانوار از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با کسب نظر از کارشناسان و پایایی از طریق ضریب آلفا ی کرونباخ 89% محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کروسکال والیس، همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین مدیریت بهینه منابع آب و توسعه پایدار روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری که با گسترش مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی، بر میزان پایداری اجتماعات روستایی افزوده شده است. در این میان نقش و اهمیت نهادهای محلی روستایی (شوراها و دهیاری ها) در ایجاد هماهنگی جهت تأمین آب کشاورزی اهمیت زیادی داشته است. مشارکت نهادهای اجرایی، مالی و اعتباری به منظور تأمین مالی و انتقال آب موردنیاز کشاورزان در مدیریت منابع آب از دیگر دستاوردهای تحقیق است. همچنین لزوم توجه به عامل آگاهی و دانش کشاورزان و همچنین نقش مدیران و رهبران روستایی و نهادهای ذی ربط در هدایت روستاییان به سوی مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی از دیگر یافته های تحقیق حاضر به شمار می رود.

شهر تهران بر اساس سند چشم انداز 1404 و نیز طرح جامع مصوب 1386، شهری جهانی، پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای فعالیت و فراغت و نیز شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت های متناسب معرفی شده است. در جهت تحقق چنین تعریفی، در اسناد مذکور راهبردهایی چون ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملی، ملی و منطقه ای، توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی، حفاظت از محیط زیست، احیاء و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران، و توسعه فضاهای سبز، عمومی، تفرجگاهی و گردشگری پیش بینی شده است. یکی از مهم ترین عرصه هایی که می توان در جهت عملیاتی کردن راهبردهای فوق بر آن تکیه نمود، عرصه گردشگری شهری در کلانشهر تهران است. از این رو مسئله رقابت در گردشگری شهری عامل مهمی در پیشرفت همه ی شهرهای کشور در رقابت با یکدیگر و در نتیجه رفاه و اعتلای کشور در سطح ملی و سپس در رقابت با کشورهای همسایه و در سطح جهانی باعث پیشرفت سریع و جذب سرمایه بسیار به کشور خواهد شد. هدف اصلی پژوهش؛ بررسی ژئوپلیتیک رقابت در گردشگری شهری است. به دنبال رسیدن به هدف این مقاله، جامعه آماری تحقیق استان های کشور ایران می باشد، که استان تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در راستای هدف پژوهش، داده های مرتبط با جاذبه های گردشگری با استفاده از سالنامه ی آماری استان ها (سازمان گردشگری، میراث فرهنگی، استانداری در سال 1395 جمع آوری و سپس به منظور رتبه بندی استان ها از روش TOPSIS و همچنین نرم افزار ARC map برای تهیه نقشه استفاده شده است.