مطالب

ایران کشوری است زلزله خیز که بسیاری از شهرهای آن وقوع زلزله را تجربه کرده اند. میزان آسیب رسانی زلزله تنها به مسائل کالبدی بستگی ندارد؛ بلکه یکی از ابعاد مهم مخاطرات زلزله، آسیب پذیری اجتماعی است که یکی از آن ها پراکنده رویی شهری براثر افزایش جمعیت است. د ر پژوهش حاضر پس ا ز مرو ر متون نظری، شاخص های منتخب برای سنجش پراکند ه رویی و داده های مربوط برای شهر ،(GIS) آسیب پذیری اجتماعی انتخاب و با کمک آمار سرشماری ایران و سیستم اطلاعات جغرافیایی این شاخص ها برای پراکنده رویی در 4 عامل ،SPSS قزوین استخراج گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار 70 درصد) و برای آسیب پذیری اجتماعی در 1 عامل (با تبیین واریانس / تراکم، پیکربندی، کاربری و دسترسی (با تبیین واریانس 22 66/9 درصد) قرار گرفتند و نقشه های مربوط به هر یک تهیه شد. سپس با انجام تحلیل همبستگی بر روی 4 عامل پراکنده رویی، پدیده پراکنده رویی و تنها عامل آسیب پذیری اجتماعی، مشخص شد که از میان 4 عامل پراکنده رویی، تنها تراکم است که رابطه 0) را با آسیب پذیری اجتماعی نشان می دهد. پدیده پراکنده رویی نیز همبستگی ضعیف تر اما همچنان معناداری / معناداری ( 801 67 درصد از / 0/440 ) با آسیب پذیری اجتماعی نشان می دهد. تحلیل رگرسیون نشان داد که عوامل پراکنده رویی، می توانند 6 ) آسیب پذیری اجتماعی را تبیین نمایند. رابطه آسیب پذیری با تراکم/ پراکنده رویی مثبت/منفی است، بدین معنا که با افزایش تراکم/کاهش پراکنده رویی، آسیب پذیری اجتماعی افزایش می یابد. در پایان نقشه های پراکنده رویی و آسیب پذیری اجتماعی و نقشه پتانسیل توسعه نواحی شهر قزوین بر اساس رابطه میان این دو پدیده ارائه شده است.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تغییر نگرش در نوع برنامه ریزی جهت دستیابی به نتایج مطلوب به کار گرفته شده است. از جمله نگرش های جدید به امر برنامه ریزی، رویکرد آینده پژوهی است که امروز در برنامه ریزی شهری و همچنین برنامه ریزی مسکن مطر ح است و ب ه امری ضروری تبدیل شده است. پژوهش حاضر، بر اساس هدف کاربردی، از نظر نوع تحقیق پیمایشی و اسنادی کتابخانه ای است و بر اساس نوع ماهیت توصیفی تحلیلی است. هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در برنامه ریزی مسکن کلان شهر تهران می باشد تا در روند بهبود و نتایج مطلوب در آینده برنامه ریزی ها مثمر ثمر واقع گردد. بدین ترتیب 26 عامل اثرگذار از منابع و طرح های معتبر استخراج شد و به وسیله پرسشنامه و مصاحبه از کارشناسان ( 30 نفر خبره در ارتباط با برنامه ریزی مسکن)، میزان اهمیت و ارزش هرکدام از عوامل معین شد و درنهایت 18 عامل به عنوان مهم ترین عوامل در چهار دسته اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی طبقه بندی شد و با استفاده از پرسشنامه دلفی توسط کارشناسان ارزش گذاری شد و درنهایت مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش Mic Mac میانگین آن ها به عنوان ارزش نهایی با استفاده از تحلیل ساختاری و نرم افزار نشان می دهد که عواملی چون زمین، توسعه عمودی، کیفیت و استحکام مساکن، منابع آب، بحران های طبیعی و دسترسی ها جزء عوامل اثرگذار می باشند که برای هرکدام از عوامل راهبردها و سیاست هایی پیشنهاد داده شده است.

امروزه با توجه به گسترش پدیده اعتیاد به مواد مخدر، به خصوص در میان نوجوانان، نیاز به راهکارهایی برای پیشگیری و درمان اعتیاد، بیش از پیش دیده می شود. نوجوانان محلات حاشیه شهرها با توجه به امکانات کم، فقر و گستردگی بزهکاری در این مناطق، بیش از سایر نوجوانان در معرض اعتیاد قرار دارند. پرسش کلیدی که منجر به انجام این پژوهش شد این بود که تئاتر چگونه می تواند به این نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش در تحقیق ترکیبی، به مطالعات کتابخانه ای و میدانی نیاز بود. برای تبیین چارچوب نظری پژوهش، تئاتردرمانی به عنوان روش و نظریه، مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مطالعات به شکل میدانی بر تعدادی از نوجوانان حاشیه شهر ساری به عنوان نمونه آماری، در قالب رویکردی منسجم به کار برده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد تئاتر به مثابه شیوه ای برای درمان در چارچوب درام درمانی از زیرمجموعه های هنرکاربردی می تواند با افزایش عزت نفس نوجوانان، کاهش میزان خشم، افزایش توانایی تسلط بر هیجانات و احساسات و هم چنین کاهش تمایل به رفتارهای بزهکارانه، در پیشگیری نوجوانان از اعتیاد مفید باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی در قبال رابطه با باشگاه است. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل باشگاه های ورزشی تندرستی شهر اراک بود. نمونه تحقیق به وسیله روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی کیفیت رابطه (14 گویه) با ابعاد رضایت، تعهد و اعتماد، پرسشنامه تبلیغات شفاهی (4گویه)، پرسشنامه وفاداری (4گویه) و پرسشنامه رفتار شاکیانه (4گویه) استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 380 پرسشنامه توزیع، تعداد 355 پرسشنامه برگشت و تعداد 329 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS16، LISREL ، PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت رابطه اثر مثبت و معناداری روی وفاداری (75/0a=) و تبلیغات شفاهی (80/0a=) مشتریان باشگاه ها داشت؛ همچنین کیفیت رابطه اثر منفی و معناداری روی رفتارهای شاکیانه مشتریان داشت (75/0a=). بنابراین مدیران و مسؤلان باشگاه های ورزشی باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت رابطه و ابعاد آن روی وفاداری، تبلیغات شفاهی و رفتارهای شاکیانه تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت رابطه انجام دهند تا وفاداری مشتریان و تعریف و تمجید آنها از باشگاه را کسب نمایند و از رفتارهای شاکیانه آنها بکاهند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور بود. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور(468 نفر) بود که 248 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل چهار پرسش نامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران (1989)، بازخورد شغلی آلدرز(2000)، قدرت منبع بازخورد هینکین و اسچریشیم (1989) و عملکرد شغلی فدور و همکاران(2001) بود. پایایی پرسشنامه ها بالای 75/0 بود . از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل مسیر و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بازخورد شغلی بر بهبود عملکرد شغلی، قدرت منبع بازخورد وعزت دریافت کننده ، تأثیر مثبت و معناداری دارد. قدرت منبع بازخورد بر بهبود عملکرد شغلی و همچنین عزت دریافت کننده نیز بر بهبود عملکرد شغلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده بازخورد در رابطه بازخورد شغلی و بهبود عملکرد شغلی، نقش میانجی دارد. بنابراین با توجه به تاثیر معناداری تمامی متغیرهای مربوط به مهارت های ارتباطی بر روی بهبود عملکرد شغلی، وبا توجه لازم به عوامل روانی(عزت نفس) و سازمانی (قدرت منبع) بازخورد شغلی ، ضمن اثربخش نمودن و افزایش احتمال پذیرش بازخورد ، می توان عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه را بهبود بخشید.

مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجه اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.  

به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می داند. این معیار می تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته بندی آنها، مدل جامعی را در وصف گذاری (خطاکاری و یا جرم انگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی می توان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیش بینی کرد؟ به نظر می رسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیش بینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف گذاری نظام مند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظام مندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطره زا را تعدیل نماید.

تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می شود که تاکنون رویکرد های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود ه اند. از این رو در دهه های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری های نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روش های ژئومهندسی، معایب و مزایای زیست محیطی آنها و رویکرد معاهدات زیست محیطی به آنها نگارش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیست محیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روش ها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمی توان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.

ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  

اگرچه تحریم های اقتصادی طی بیش از دو دهه گذشته، مانعی جدی در مقابل اجرایی شدن پروژه های ال. ان. جی در کشورمان ایجاد کرده اند، به نظر می رسد که تحقق این پروژه ها با برخی چالش های حقوقی و تجاری دیگر نیز روبه روست. تعدد قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و نبودِ قانونی یکپارچه برای مدیریت پروژه ها و قراردادهای ال. ان. جی و به دنبال آن، مسائلی مانند پیوستگی یا ناپیوستگی پروژه ال.ان.جی با فعالیت های بالادستی و همچنین تردید در قالب حقوقی اجرای این پروژه ها، می توانند خاستگاه بروز برخی ابهامات شده و در کنار بعضی محدودیت های قانونی دیگر، موجب بالارفتن ریسک اجرای این پروژه ها گردند. چالش های ناشی از تحولات سریع و عمیق در صنعت، بازار، تجارت و قراردادهای خریدوفروش ال. ان. جی نیز ازجمله موضوع هایی است که ممکن است اجرایی شدن پروژه های ال.ان.جی در ایران را تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه باید در چهارچوب بندی صحیح پروژه های آتی ال. ان. جی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.

ذرت به عنوان یکی از اساسی ترین فرآورده های زراعی، جایگاه و نقش استراتژیک مهمی در ایران دارد؛ به طوری که به عنوان یک محصول مهم در همه استان های ایران کشت می شود و کشاورزان از کشت آن کسب درآمد می کنند. اما این محصول نیاز به مصرف آب و کود بالایی دارد و همین امر منجر به آلودگی شدید آب های زیرزمینی می گردد و هزینه های گزافی را به محیط زیست وارد می نماید و کشت پایدار آن را به خطر می اندازد. بنابراین لازم است جایگاه هر استان با توجه به منافع اجتماعی حاصل از کشت ذرت مشخص گردد. از این رو، در این مطالعه ارزش کنونی منافع اقتصادی، هزینه های زیست محیطی و در نهایت منافع اجتماعی کشت ذرت دانه ای در استان های مختلف ایران طی دوره زمانی 1392-1379 محاسبه شد. به منظور محاسبه هزینه های زیست محیطی، آب خاکستری حاصل از کشت این محصول محاسبه شد. در نهایت منافع اجتماعی در استان های مختلف محاسبه و رتبه هر استان تعیین گردید. نتایج نشان داد که همه اس

لویه جرگه از دو قرن پیش به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگزارترین مجالس بزرگ ملی در تاریخ معاصر افغانستان شناخته شده است. این مجلس با قانون اساسی افغانستان رابطه ناگسستنی دارد؛ به گونه ای که از هشت بخش قانون اساسی، هفت بخش آن توسط لویه جرگه ها تصویب شده اند و از شش فصل قانون اساسی یک فصل کامل به لویه جرگه اختصاص یافته است. این درحالی است که این نهاد همواره از طرف برخی پژوهشگران و نو اندیشان جامعه افغانستانی مورد نقد قرار گرفته و با نگاه سلبی به آن نگریسته اند. در این مقاله، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و در جهت تبیین بازتاب تاریخ نگارانه جایگاه و کارکرد لویی جرگه ها در ساختار سیاسی- اجتماعی افغانستان معاصر، بررسی مفهوم، محتوا و تبار آن مورد نظر قرار گرفته و در ادامه نگرش های سلبی و ایجابی جریان های سه گانه تاریخ نگاری معاصرافغانستان (ملی گرا، چپ گرا و اسلام گرا) بدین سنت آمده است. حاصل پژوهش حاکی از این است که تأثیرپذیری جریان های تاریخ نگاری معاصر از شرایط سیاسی و دیرپایی لویه جرگه ها درتوجیه قدرت سیاسی حاکمان وقت، موجب شده است که جریان های مذکور، علیرغم نقد ریشه های قومی تاثیرگذار بر ماهیت کارکردی آنها، در رقم خوردن تحولات اساسی جایگاه مهمی برای آن قائل شوند.

پی یر بوردیو جامعه شناس فرانسوی معتقد است، سلیقه ها، قضاوت ها و استعدادهای افراد اموری اجتماعی هستند که در نتیجه فرایند اجتماعی شدن شخص در طول زندگی کسب می شوند. او سلیقه هنرمند را مخلوق ذوق حاکم بر جامعه، یعنی سلیقه طبقه دارای سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و نمادین می داند. این مقاله با هدف بررسی مقایسه ای نشانه های تغییر خواهی در آثار کمال الملک و ژاک لویی داوید، براساس نظرات بوردیو نگارش شده است. هر یک از این دو نقاش در نقاط عطف تاریخ کشور خود به خلق اثر پرداخته اند. در این پژوهش تلاش شده است با روش توصیفی – تحلیلی و تاریخی علاوه بر یافتن علت گزینش سبک مخصوص هر یک از این دو نقاش، چرایی وجود یا عدم وجود نشانه های تغییر خواهی در آثار داوید و کمال الملک با استفاده از نظرات بوردیو تبیین شود . یافته های پژوهش نشان می دهد، انتخاب سبک های طبیعت گرا و نئوکلاسیک توسط این دو هنرمند تحت تاثیر نظام آموزشی، سرمایه های فرهنگی و موضع این دو در ارتباط با میدان قدرت صورت گرفته است. در ارتباط با نشانه های تغییر خواهی نیز، با توجه به قرار گرفتن کمال الملک در دسته هنرمندان مستقل میدان تولید نقاشی، نمی توان نشانی از تغییر خواهی را در آثار او دید؛ در حالی که در آثار داوید، به دلیل قرار گیری وی در موضع وابسته به مخالفین طبقه حاکم، نشان تغییر خواهی را می توان مشاهده کرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین رابطه بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 به تعداد 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها تعداد 117 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند انسان دوستی سازمان با پرسشنامه کارول (2015) و احساس تعلق خاطر کاری با پرسشنامه شیمازو و همکاران (2015) مورد سنجش قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه های احساس تعلق خاطر کاری و انسان دوستی سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95 درصد، 94 درصد و 97 درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و T مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت. مولفه های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان دارای رابطه مثبت و معنی داری بودند. از سوی دیگر مولفه های اخلاقی و اقتصادی انسان دوستی سازمانی توانستند احساس تعلق خاطر کاری را پیش بینی نمایند.

علی رغم خصوصی سازی گسترده در دهه های اخیر، دولت هنوز سهام بسیاری از شرکت ها را در اختیار دارند و یکی از مولفه های مهم اقتصاد کشورهستند. هدف تحقیق بررسی مقایسه ای وابستگی سیاسی، ابهام سیاسی و ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های ایرانی است. احتمال زیادی وجود دارد که دولت ها در فرآیند تصمیم گیری شرکت های دولتی دخالت کنند و از شرکت ها تقاضا کنند فعالیت هایی که از جنبه های سیاسی-اجتماعی مطلوب است را انجام دهند. نمونه تحقیق شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1383 الی 1398 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای وابستگی سیاسی نسبت به شرکت های بدون وابستگی سیاسی چسبندگی هزینه نیروی کار بیشتری دارند. چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی نسبت به شرکت های بدون ارتباطات سیاسی تفاوت معناداری ندارد و همچنین در دوره ابهام سیاسی نشان می دهد که شرکت های دولتی در دوره های ابهام سیاسی فاقد چسبندگی هزینه نیروی کار بوده اند.

دولت بر صنایع استراتژیک (مانند خدمات آب، برق، معدن و دفاع) تسلط دارند که این امر اهمیت آنها را برای اقتصاد کشورها افزایش می دهد. اهمیت دولت به نوبه خود جریان قابل توجهی از ادبیات را در مورد تأثیرات مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت و رفتار شرکت ایجاد کرده است. با این حال، یک حوزه تحقیقاتی که هنوز کشف نشده است، تأثیر مالکیت دولت بر رفتار هزینه است، عملکرد مالی به شدت تحت تأثیر رفتار هزینه هاست. دولت می تواند در روند تصمیم گیری آنها دخالت کند و عملیات این تأثیر مستقیم دولت ها یا سیاستمداران را قادر می سازد تا از بنگاه های اقتصادی و اقتصادی برای تحقق بخشیدن به اهداف گسترده خود مانند اهداف اجتماعی یا تأمین منافع سیاسی خود استفاده کنند. هدف تحقیق بررسی چسبدگی هزینه نیروی کار با رویکرد مقایسه ای صنایع استراتژیک و مالکیت دولتی است. نمونه تحقیق شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1383 الی 1398 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان چسبندگی هزینه کارکنان در شرکت های استراتژیک بیشتر از شرکت های متعلق به صنایع غیر استراتژیک بوده است و همچنین چسبندگی هزینه در دوره های قبل از خصوصی سازی در شرکت های دولتی وجود نداشته است. از این رو، خصوصی سازی تاثیری بر میزان چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های دولتی نداشته است.

وظیفه حسابداری، ارایه اطلاعات حسابداری ومالی در تصمیم گیریهای اقتصادی دربازار سرمایه میباشد. در این بازار، اطلاعات مالی یکی از منابع اصلی و با ارزش است و تاثیر بسزائی در یکپارچه سازی و رقابتی کردن بازار سرمایه دارد. سرمایه گذاران به اطلاعات دقیق و شفاف مالی نیاز دارند، به همین دلیل حسابداری نقش مهمی در رونق گردش سرمایه گذاری دارد. در این پژوهش نقش و تاثیر اطلاعات حرفه ی حسابداری در توسعه بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی و پژوهش نشان میدهد حضور حرفه حسابداری بعنوان رابط بین فرصت های مطلوب سرمایه گذاری و استفاده کنندگان اطلاعات مالی جهت گسترش و رشد بازار سرمایه یک نیاز است. خرید وفروش ونگهداری سهام، افزایش یا کاهش سطح مطالبات و بدهی ها، نحوه ارایه عملیات شرکت، تشخیص اثرات اجتماعی و اقتصادی عملکرد شرکت، از جمله تصمیماتی هستند که برای آن نیاز به اطلاعات حسابداری می باشد.