مطالب

یکی از ابزارهای شرکت ها برای ارائه تصویری کم ریسک از خود، اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار است. با این حال باید توجه داشت که به دلیل محدودیت های مالی، بسیاری از شرکت ها در بلندمدت قادر به اجرای این سیاست نیستند. این پژوهش نقش کیفیت سود را در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1628 مشاهده) در بازه زمانی 1396-1386 بررسی می کند. بدین منظور، برای سنجش کیفیت سود از پنج معیار استفاده شده و برای بررسی نقش آن ها در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار، از رویکرد تعدیل جزئی و مفهوم سرعت تعدیل سود نقدی بهره گرفته شده است. برای برآورد مدل ها، رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته با برآوردگر سیستمی به کار رفته است. نتایج در مجموع نشان می دهد که در مقایسه با سایر شرکت ها، شرکت هایی که از کیفیت سود بالاتری برخوردارند، توان بیشتری برای اجرای سیاست سود نقدی پایدار دارند. نتایج آزمون های تکمیلی با استفاده از برآوردگر تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کند. یافته های پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است.

توسعه شهری دانش بنیان را می توان فرم، رهیافت و پارادایم جدیدی برای پایداری شهرها و توسعه در دوره ی دانش دانست که هدف نهایی آن ایجاد شهر دانش است. در این الگوی توسعه، تقویت اعتماد و مشارکت ذینفعان برای حرکت به سوی توسعه شهری دانش بنیان اهمیت بسزایی دارد. از سویی، با توجه به این که خوشه های دانش بنیان (شامل مکان های دانش و تکنوپل) بر این فرض استوارند که همجواری فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه، موجب استحکام زنجیره ارزش و تعامل دانشگران و نوآوران و تسهیل به اشتراک گذاری دانش و تجربه و هم افزایی توانمندی برای توسعه خود و شهر می شود، لازم است پیش از انجام اقدامات مبتنی بر رویکرد خوشه ای، مطلوبیت این رویکرد برای توسعه شهری دانش بنیان اصفهان مورد آزمون قرار گیرد. این پژوهش برآنست تا با تحلیل شبکه های ارتباط، اعتماد و مشارکت ذینفعان کلیدی توسعه شهری دانش بنیان اصفهان به عنوان زمینه ساز انتقال و تبادل دانش، مطلوبیت رویکرد خوشه ای در توسعه شهری دانش بنیان اصفهان را به آزمون بگذارد. پژوهش حاضر با رویکردی کمی و هدف عملیاتیِ توصیفی- اکتشافی و در چارچوب مطالعه موردی انجام شده است. و از روش تحلیل شبکه اجتماعی و شاخص QAP استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش ارتباط بین ذینفعان منجر به افزایش چشم گیر و قابل توجه مشارکت یا افزایش قابل توجه اعتماد بین آنها نمی شود. در واقع، در صورت وجود پیوند ارتباط بین دو ذینفع، احتمال اعتماد و همچنین مشارکت بین این دو ذینفع، کمتر از ۵۰ درصد است. بنابر این، تولید دانش بنیان لزوما نیازمند وجود مکان های خاص فناورانه مانند پارک های علم و فناوری نیست بلکه می تواند در فضاهای عمومی شهر و مکان های غیررسمی نیز اتفاق بیفتد. در واقع، دانش لازم برای توسعه شهری را نباید به معنای محدود فناورانه تلقی نمود و فضایی خاص در شهر را به آن اختصاص داد.

درک بهتر تقاضای پول در اقتصاد با رویکرد اسلامی، می تواند در تجزیه و تحلیل کلان اقتصاد اثر گذاشته و به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. مقاله حاضر به بررسی و نقد تقاضای پول در سطح کلان(با پایه های خرد) در اقتصاد، با رویکرد اسلامی و ارائه مدلی بر اساس مدل رهیافت نسل های تداخلی، با استفاده از مدل ریاضی می پردازد. در مدل پیشنهادی مقاله، تقاضای پول برای یک جامعه اسلامی فرضی (ایده آل) استخراج شده که در آن پول فقط توسط دولت (بانک مرکزی) و تنها برای یکبار عرضه شود. یافته های پژوهش حاکی از این است که عوامل مؤثر بر تقاضای پول در بررسی نظری عبارت اند از: درآمد، باورهای دینی، تورم، مصرف. در مدل پیشنهادی نیز به اثبات هر یک پرداخته شد: درآمد همان دستمزد در مدل پیشنهادی است که تقاضای پول با آن رابطه مثبت و مستقیم دارد. باورهای دینی، در تابع مطلوبیت گنجانده شد. تورم در قالب نسبت قیمت ها در مدل بیان شد که رابطه مستقیم با تقاضای پول دارد. مصرف نیز در مدل پیشنهادی بر تقاضای پول به صورت مثبت مؤثر می باشد.

یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.

یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  

بافت های فرسوده و محلات تاریخی، یکی از مسائل مهم در نظام شهرسازی کشور است؛ به طوری که هر ساله بودجه قابل توجهی برای نوسازی و بازآفرینی این محلات صرف می شود. تجارب پروژه های گذشته نشان می دهد که علی رغم نوسازی ساختمان ها و عرصه خصوصی، جمعیت ساکن در این مناطق به سایر محلات شهر مهاجرت کرده اند. این پژوهش با طرح مفهوم ارزش سکونت، به دنبال آن است وجوه مختلف زندگی شهری که سبب می شود مردمان در محله ای ساکن شوند یا از آن مهاجرت کنند، تبیین کند و نسبت به بقای سرزندگی محلات توجه داشته باشد. برای نیل به این منظور، این پژوهش از روش های مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا به منظور بررسی ادبیات نظری و از روش های استدلالی و توصیفی در راستای مقایسه شواهد و مفاهیم منتج از مطالعه اسناد استفاده کرده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارزش سکونت، مفهومی فراتر از کیفیت زندگی است که باید در بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد. ارزش سکونت به کلیه ابعاد زیستی، کالبدی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سکونت انسان ها می پردازد و در ذیل هر بعد، شاخص هایی را به هدف ارزیابی برنامه ها و طرح های شهری ارائه می کند. در نتیجه، بی توجهی به هر بعد، ارزش سکونت را خدشه دار می کند و ساکنان اصلی مهاجرت می کنند.

هدف کلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل سبد مصرفی خانوارهای روستایی در دهک های مختلف درآمدی در راستای تأمین امنیت غذایی بود. بدین منظور، نخست، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شدند؛ میانگین دهک های اول تا سوم در گروه اول، میانگین دهک های چهارم تا هفتم در گروه دوم و میانگین دهک های هشتم تا دهم در گروه سوم جای گرفتند. سپس، با استفاده از داده های تلفیقی (1385 تا 1396)، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) با روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شد؛ همچنین، با استفاده از آزمون والد، مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) به عنوان شکل تابعی مناسب انتخاب شد. نتایج محاسبه کشش قیمتی نشان داد که کشش های خودقیمتی تقاضای مواد غذایی در مناطق روستایی منفی و مطابق انتظار است و غلات و گوشت دام و نیز گوشت دام، لبنیات، قند و شکر کالاهای مکمل یکدیگرند؛ افزون بر این، غلات به عنوان یک گروه مهم از مواد غذایی با گوشت دام، لبنیات، قند و شکر رابطه مکمل دارند و سبزی ها و حبوبات را می توان به عنوان جانشین غلات در مناطق روستایی محسوب کرد. محاسبه کشش درآمدی بیانگر مثبت بودن آن برای گروه های مواد غذایی در مناطق روستایی بوده، که نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. بر اساس نتایج کشش درآمدی غلات، گوشت دام، گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن، لبنیات، حبوبات و قند و شکر بیشتر از یک به دست آمده، که نشانگر لوکس بودن این مواد غذایی در مناطق روستایی مورد بررسی است.

مطالعه حاضر ، با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل های شهرستان سیروان اجرا گردید. از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که برای گردآوری داده های آن از تصاویر ماهواره ای لندست 5 سنجنده TM سال 1987 ، لندست 7 سنجنده ETM + سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI سال 2016 استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح های هندسی و اتمسفری بر روی نقشه ها ، طبقه بندی تصاویر به روش نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال انجام گردید. برای تحلیل تغییرات انجام شده از روش LCM استفاده شد. در این تحقیق برای نخستین بار تلاش شده است ، روند تغییرات کاربری اراضی در شهرستان سیروان برای محافظت از جنگل ها و مراتع شهرستان سیروان ، بررسی شود تا بتوان برای مدیریت بهتر ، برنامه ریزی نمود. یافته های تحقیق نشان داد که در بازه 1987 الی 2000 حدود 140 هکتارمرتع به اراضی انسان ساخت و در بازه 2000 الی 2016 حدود 395 هکتار مرتع و 20 هکتار جنگل به اراضی انسان ساخت و در بازه زمانی 29 ساله 6850 هکتار مرتع و 680 هکتار جنگل به اراضی کشاورزی تبدیل شده است و طبق نتایج به دست آمده ، توسعه شهری سبب تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی شهرستان سیروان به اراضی مسکونی گردیده است.  

بحران ها به دلیل اهمیت و دائمی بودنشان در سیستم بین الملل، همیشه در کانون نظریه پردازی علم روابط بین الملل و سیاست گذاری کشورها قرار داشته اند. تحول سیستم بین الملل، تحول در دستگاه تحلیلی _ نظری بحران ها را در پی داشته و به همین منظور تکامل سیستم بین الملل و تبدیل آن به سیستم پیچیده _ آشوبی دستگاه تحلیلی یادشده را با بنیادها و قواعد نوینی روبه رو نموده که نوپدیدگی از برجسته ترین پیامدهای آنها می باشد. بر همین اساس با توجه به ناکارآمدی ادبیات موجود در توجه به این موضوع، این پرسش اساسی مطرح می شود که «سازوکار علّی شکل گیری بحران ها در سیستم بین الملل پیچیده و آشوبی چگونه عمل می کند؟». پژوهش حاضر با محوریت بخشیدن به نظریه «پیچیدگی و آشوب» و با تأکید بر منطق غیرخطی حاکم بر سیستم بین الملل نوین، دستگاه تحلیلی بحران را بر پایه دینامیک قدرت غیرخطی، نوپدیدگی شناختی، علّی و قوانین بازسازماندهی نظری بررسی کرده و دو مدل «هیترارشی» و «پانارشی» را به عنوان مدل های اصلی در شکل دادن به نوپدیدگی در روابط بین الملل مطرح کرده است. بحران ها، برآمده از گرایش سیستم های بین المللی پیچیده و آشوبی و دینامیک قدرت آن به زایش نوپدیدگی و کارکرد در دو منطقه مجزای پیچیدگی و انطباقی است که حاکمیت سازوکارهای غیرخطی در این مناطق سبب ساز بحران خواهند بود.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش های اقتصادی نیز ارتقا می دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این رو، جهت دهی برنامه های اشتغال زایی به سمت بخش های یادشده می تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی است.

برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR) و بر اساس داده های سالانه طی سال های 1370- 1397 استفاده گردید. نتایج برآورد مدل نشان می هد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب نفوذ اینترنت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر اشتغال در ایران دارند، لذا با توجه به این که امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط تنگاتنگ با امنیت اقتصادی است که البته اشتغال پایدار یکی از مظاهر امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه (ICT) بر ضریب امنیت کشور تأثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم، اثرگذاری بر اشتغال در ایران را نشان نداد که مطابق با مبانی نظری موضوع، فناوری علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. بنابرین باتوجه به بودجه ناچیز تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می شود که به کیفیت نیروی انسانی در کشور توجه بیشتری گردد تا نیروی کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر تربیت و در بخش های مختلف کشور به کار گمارده شوند. همچنین برگزاری دوره های آموزش رسمی، افزایش سطح کیفی و افزایش ارتباط آموزش و تخصص دوره ها با نیاز بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و اختصاص مقدار ثابتی از منابع بنگاه ها به امر تحقیق و توسعه، باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می شود که نیازمند توجه بیشتر دولت به این مسئله در کشور می باشد.

نابرابری در دنیایی به سرعت در حال تغییر، گزارش دپارتمان اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت اجتماعی جهان در سال 2020 میلادی بوده است و شرایط نامطلوب کنونی، مرارت های اقتصادی، نابرابری های فزاینده و ناامنی های شغلی را در زمانه رشد بی سابقه اقتصادی و توسعه استانداردهای زندگی به تصویر می کشد. گزارش مذکور با بررسی های دقیق نشان می دهد که چگونه جنسیت، قومیت، نژاد، محل اقامت و وضعیت اقتصادی اجتماعی همچنان فرصت های زندگی نسل کنونی و آینده را شکل می دهد. این گزارش حاوی پیامی شفاف است. اگر حکومت ها این بازیگران کلیدی اهمیت همکاری های بین المللی را در دنیایی به شدت به هم پیوسته دریافته و پیشگام نبرد علیه نابرابری باشند؛ تغییرات سریع دنیای امروز ما الزاماً منجر به نابرابری های بیشتری درون و بین جوامع نخواهد شد. پانزده سال پیش در گزارش وضعیت اجتماعی جهان در سال 2005 هشدار داده شد که نابرابری پیش رونده می تواند دستیابی به اهداف توسعه مورد توافق بین الملل را در معرض خطر قرار دهد. در این گزارش خاطر نشان شده بود که جهان در یک نقطه عطف قرار دارد. اگر بنا برآن باشد که رؤیای آینده ای مشترک به وقوع بپیوندد، رهبران جهانی بایستی هر فرصتی را برای عملکردی قاطع در جهت کاهش نابرابری مغتنم شمارند (ملل متحد،2005). از آن پس مسئله نابرابری در رأس گفتگوهای سیاسی و کاهش نابرابری بین و درون کشورها یکی از ده هدف توسعه پایدار قرار گرفت. رشد اقتصادی بی سابقه و پیشرفت های وسیعی که در چند دهه اخیر در گسترش رفاه، شاهد بوده ایم قادر به برطرف ساختن شکاف عمیق بین و درون کشورها نبوده اند. پیامدهای نیروهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی بسیار وسیع و متنوع بوده و می توانند به ایجاد برابری منجر شده و یا برعکس بخصوص با نفوذ خود بر بازار کار، نابرابری بیشتری را بر درآمدها اعمال نمایند. در این گزارش تأثیر چهار ابر روند نوآوری های تکنولوژیک، تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و مهاجرت بین الملل بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ به این پرسش که آیا این ابر روندها، دنیای پایدارتر و برابرتری را برای ما فراهم ساخته و یا خود باعث تمایزات و نابرابری های بیشتر می شوند؛ تعیین کننده نمای آینده مشترک ما خواهد بود. هرچند این ابرروندها و سیاست ها به شیوه های متعدد در ارتباط با یکدیگر عمل می نمایند، اما این گزارش منحصراً بر مطالعه تأثیرات مستقیم هر یک بر نابرابری متمرکز است.

هدف مقاله ی حاضر بررسی و تحلیل داستان بازنویسی شده ی «بیژن و منیژه» است. داستان «بیژن و منیژه» از داستان های عاشقانه و جذاب شاهنامه است که بازنویسی خلاق آن، مخاطب کودک و نوجوان را با مقوله ی عشق و حماسه آشنا می کند. روش پژوهش به صورت تحلیل کیفی محتوای آثار و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. داستان بازنویسی شده ی «بیژن و منیژه»، یکی از روایت های تازه از متن کهن (شاهنامه) است که به صورت خلاقانه برای مخاطب کودک و نوجوان بازنویسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که داستان بازنویسی شده ی شاهنامه به روایت آتوسا صالحی، اگرچه بیشتر به فضاسازی غنایی پرداخته، اما فضا و لحن حماسی متن کهن را نیز به مخاطب انتقال داده و روایت تازه و جذابی برای خواننده خلق کرده است. همچنین استفاده از ویژگی هایی چون؛ تغییر در عناصر ثابت متن، بازنمایی ذهن شخصیت ها، سپیدخوانی و مشارکت خواننده در داستان، خلاقیت در شروع و پایان داستان، ایجاد فضاهای داستانی جدید و برجسته سازی درون مایه، داستان «بیژن و منیژه» را به یک روایت و بازنویسی خلاق تبدیل کرده است.    

پرسشگری سقراطی پرسشگری نظام مندی است که ازآن می توان برای بررسی اندیشه های پیچیده ، هدف های متعدد ، رسیدن به حقیقت چیزها ، حل مسائل و مشکلات ، معلوم ساختن مفروضات،واکاوی مفاهیم وتمیز آنچه می دانیم از آنچه نمی دانیم بهره گرفت. فرق میان پرسشگری سقراطی با پرسشگری به معنای معمول این است که پرسشگری سقراطی روش-مند ، منظم وعمیق است وهمچنین برمفاهیم، اصول، نظریه ها، موضوعات و مشکلات اساسی تمرکز دارد.درطراحی بازی-های دیجیتالی با بهره گیری ازپرسشگری سقراطی وابزارهای تفکرنقادانه وبارویکردکندوکاو پذیری، به کودکان ونوجوانان، واکاوی، روند استدلال وارزیابی تفکردیگران وچگونه اندیشیدن را می توان آموزش داد. در مطالعه حاضر بنابر ماهیت موضوع، داده ها با استفاده ازروش کمی، پرسشنامه محقق ساخته وروشکیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و کدگذاری مصاحیه ها جمع آوری شده است . جامعه پژوهش حاضر شامل کودکان و نوجوانان 10تا 12 سال و 12 تا 14سال می باشد که محقق اقدام به مصاحبه وتوزیع پرسشنامه کرده ورویکرد نقادانه آنان در بازی دیجیتالی کلش آف کلنز تحلیل-شده وهمچنین در بخش بعدی این مقاله نتایج حاصل از مصاحبه های اساتید دانشگاه مورد عمق کاوی قرار گرفته است. به این ترتیب در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده ایم که دربازی های دیجیتالی به منظورپرورش توانایی پرسشگری کودکان ونوجوانان برای حل مسائل و تصمیم گیری، توجه به مؤلفه های تفکرنقادانه ضروری است.

استبداد شرقی به همراه فئودالیسم، شیوه تولید آسیایی و پاتریمونیالیسم از جمله نظریه هایی هستند که سعی در تعمیم گزاره های عام خود به تاریخ ایران را دارند. خاستگاه پیدایش این نظریه ها ایران نیست و مسائل خاص اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را در نظر نمی گیرند. اگر چه شباهت هایی میان استبداد شرقی و دوره هایی از تاریخ ایران وجود دارد، اما مسائلی نیز از دید آن پنهان مانده است. به ویژه در نقاط خشک و حاشیه های کویر مثال های نقض آن را می توان یافت. قنات و بنه الگوهای زیست متفاوتی را ایجاد کرده بودند که پیامد آن تمرکززدایی و پراکندگی بود که عکس ایده اصلی ویتفوگل در کتاب استبداد شرقی است. در این مقاله کوشش خواهیم کرد تا با بازخوانی تطبیقی کتاب استبداد شرقی ویتفوگل و با استفاده از منابع تاریخی و تحقیقات مردم شناسی، به کشاورزی، شیوه های آبیاری و ساخت سنتی همکاری در قالب بنه و تاثیر آن بر زیست و زندگی انسان ایرانی بپردازیم

     یکی از ساز و کارهای مهمی که در سال های اخیر برای ایجاد انگیزه در کارکنان مورد توجه نظریه پردازان و کارگزاران مدیریت قرار گرفته است سازه مالکیت روان شناختی است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از حیث هدف توسعه ای، و استراتژی آن پیمایشی از نوع اکتشافی تحلیلی می باشد. در مرحله اول پژوهش که ماهیتی کیفی دارد جهت احصاء مولفه های پیشآیند و پسآیند از روش مرور نظام مند استفاده شد. برای گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان حوزه مدیریت 8 دانشگاه برتر کشور و دانشگاه خلیج فارس بوشهر (به دلیل بافت بومی) و همچنین مدیران کل و معاونین حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی تحت نظر 16 وزارتخانه در شهر بوشهر و در بخش کمی کارکنان شاغل در این سازمان ها تشکیل دادند که به روش تصادفی طبقه ای تعداد 333 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که با به کارگیری پیشآیندهای حاصل از این پژوهش می توان امکان ارتقاء سطح مالکیت روان شناختی و به تبع آن پیامدهای مورد نظر را در سازمان های مورد مطالعه انتظار داشت

در سال های اخیر، حجم تجارت بین چین و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به طور قابل توجهی افزایش یافته است و با این روابط تجاری، چین به یک شریک اقتصادی عمده برای شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شده است و با توجه به گسترش روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در سال های اخیر، این پرسش مطرح می شود که روابط اقتصادی چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده چگونه است و هدف از این پژوهش نیز بررسی روابط اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج است. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی در سال 1399 انجام شده است. بنابراین این مقاله به تجزیه و تحلیل وابستگی اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج فارس می پردازد. این کار بعد از بررسی مبانی نظری پژوهش(اهمیت ژئوپلیتیک انرژی، شورای همکاری خلیج فارس، همکاری و همگرایی - اقتصادی در زیست بوم منطقه ای و امنیت انرژی) با تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی و صنعتی چین و نیاز روزافزون آن به منابع نفتی، وابستگی چین به خلیج فارس، روابط اقتصادی، سیاسی، با تمرکز بر انرژی، تجارت، سرمایه گذاری و پروژه های زیربنایی و ساختمانی چین و شورای همکاری خلیج فارس آغاز می شود، سپس در مورد پروژه «کمربند و جاده» بحث می شود و در انتها به موانع تحقق این پروژه از چشم انداز نظریه همگرایی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد روابط اقتصادی بین چین و شورای همکاری خلیج فارس در سال های آتی، می تواند تشدید شود. ایده چین تحت پروژه «کمربند و جاده» نقش مهمی در گسترش حضور منطقه ای آن در خلیج فارس دارد و فرصت های همکاری برای چین و شورای همکاری خلیج فارس را افزایش می دهد. اما این پروژه با موانع متعددی روبه رو می باشد که تا زمانی که این موانع در میان کشورهای عضو این پروژه مرتفع نگردد امکان تحقق بهینه این طرح مشکل می باشد.