مطالب

شاعران و نویسندگان ادب پارسی از دیرباز، طلیعه آثار منظوم و منثور خود را به نام و یاد خداوند آراسته اند. این سنّت که در اساس، ریشه در عواطف دینی و خداشناسانه مولّفان دارد، گویی با محدودیّت هایی نیز مواجه بوده است. یکی از این محدودیّت ها، رعایت اسلوب آغاز کلام است که از عهود پیشین همواره با ستایش خداوند همراه بوده و دیباچه نویسان طی سالیان بسیار بر نهج پیشینیان خود قدم برداشته اند. اما محدودیّت اصلی، در ویژگی های منحصر به فرد موضوع اصلی کلام، یعنی ذات الهی نهفته است. در توصیف خداوند بسیار می توان گفت اما هر ابزاری را برای این توصیف نمی توان به کار بست. تحمیدیه نویسی، محتوایی فراخ اما امکان گزینش ها و چینش های زبانی محدودی دارد. این مقاله تلاش خواهد کرد تا ضمن اشاره ای مختصر به مبانی اعتقادی حمد الهی، برخی از شاخصه های زبانی تحمیدیه نویسی را معرفی کند. با این هدف، تحمیدیه هشت اثر از آثار دوران موسوم به نثر فنّی، در دو سطح بلاغی و دستور زبانی مورد بررسی قرار گرفته، مشترکات میان متون، ضمن تحلیل و ریشه یابی، به عنوان نتایج تحقیق ارائه خواهد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، زبان تحمیدیه ها کیفیّتی متصلّب دارد که به هر عنصر بلاغی، امکان نقش آفرینی نمی دهد و عناصر بلاغی مُجاز همچون: سجع، جناس، موازنه و تقابل نیز استعداد کافی برای شکستن سختی این زبان ندارند. همین خصیصه مستحکم، در جایگزینی دستوری واژه ها نیز قابل مشاهده است؛ چنانکه گویی در تحمیدیه های منثور، ساختمان جملات ثابت است و نویسندگان تنها واژه های متغیّری را در جایگاه های از پیش تعیین شده، می نشانند.

ادبیات داستانی شاخه های گسترده ای دارد که از جمله آن ها ادبیات داستانی عامیانه یا فولکلوریک است. رمان های «طیور ایلول» نوشته املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت آبادی به عنوان رمانی عامیانه و روستایی قلمداد می شوند که در این جستار از منظر ادبیات عربی و فارسی بررسی می شود. در این پژوهش نشانه هایی که به کمک آن می توان یک رمان را عامیانه و روستایی دانست، آورده شده است و هدف این است که بررسی شود کدام نشانه ها در این دو رمان بسامد بالایی دارد و این که این دو رمان در این نشانه ها چه وجه اشتراکی باهم دارند؟ مکتب منتخب یک نویسنده را می توان از مضامین به کار گرفته شده در آثارش دریافت. مکتب تطبیقی در این مقاله مکتب فرانسوی است. ازاین رو برای آشنایی با دید و رویکرد دو نویسنده مذکور، آثارشان به اختصار بررسی شده و مؤلفه های ادبیات عامیانه و مقایسه آن در دو رمان مذکور در چند بخش مجزا بررسی و شرح شده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، با مد نظر قرار دادن مکتب و مضامین به کار گرفته شده در دو اثر مذکور، نوع شخصیت آفرینی و شخصیت پردازی و طرز بیان شخصیت ها در دو داستان، روش به کاربستن وصف از روستا و محیط روستایی و پیرامون آن را بررسی و مقایسه کرده است.

دانه های روغنی از اقلام عمده وارداتی ایران در بخش کشاورزی بوده و همچنین، سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور حدود دو برابر سرانه مصرف جهانی است. از این رو، با توجه به افزایش شیوع بیماری های قلبی عروقی و چاقی در جامعه و از سوی دیگر، نیاز بدن به اسیدهای چرب و ضرورت استفاده از روغن ها در پخت انواع غذا و شیرینی، لازم است عوامل مؤثر بر میزان و نوع روغن مصرفی خانوارها به طور دقیق بررسی شود. در این راستا، مطالعه حاضر در سال 1398 روی 245 خانوار ساکن در شهرستان مشهد صورت گرفت. نمونه گیری جامعه آماری پژوهش به شیوه تصادفی ساده و گردآوری داده ها و آمار از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد. پردازش داده ها نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی و همچنین، مدل سازی لاجیت چندگانه و ترتیبی انجام پذیرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای اهمیت به سلامتی، تحصیلات، آگاهی از وجود پالم و تعداد اعضای خانوار بر نوع روغن مصرفی اثرگذار است. با توجه به نتایج تحقیق، سهم روغن مایع از کل روغن مصرفی خانوار 41 درصد بوده و سهم مصرف روغن های محلی در رژیم غذایی خانوار به دلیل قیمت بالای آن حدود 2/4 درصد برآورد شده است. روغن های طبیعی نیز علی رغم مفید بودن، تنها حدود 24 درصد از کل مصرف روغن خانوارها را تشکیل می دهند. بنابراین، پیشنهاد می شود که با اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی مناسب و با آگاهی رسانی بیشتر به مصرف کنندگان، مزایای مصرف روغن های طبیعی و محلی در مقایسه با سایر روغن ها بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.

اصل جبران سریع و کافی خسارات آلودگی دریایی همواره با چالش های متعددی در عرصه حمل ونقل دریایی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تضمین پرداخت خسارات احتمالی فاجعه بار از طریق ایجاد نظام بین المللی بیمه اجباری است. وضع بیمه اجباری در چهارچوب نظام بین المللی حقوقی مسئولیت مدنی برای آلودگی دریایی، به دلایلی هم چون نبود یک نظام یکسان و واحد از سوی برخی کشورها مانند امریکا مورد مخالفت قرار گرفته است. از سوی دیگر، دلایل متعددی برای پذیرش بیمه اجباری در عرصه بین المللی برای انواع آلودگی دریایی از جانب بسیاری از کشورها ارائه شده است. این مقاله به روش تحلیلی، ضمن تقسیم انواع آلودگی دریایی و بررسی و ارزیابی دلایل لزوم یا رد بیمه اجباری، تأکید می کند که بیمه اجباری برای انواع آلودگی های دریایی ناشی از مواد نفتی و نیز مواد خطرناک و سمی، به دلایلی هم چون قطعیت غرامت و پوشش خسارات زیست محیطی و قابلیت دسترسی به محاکم ملی و منابع مالی عامل خسارت، ضروری است.

برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.

برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می تواند به طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تأسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تأسیس جدید مذکور، به درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه می باشد.

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود

مسئله حقوق زنان از جمله مباحثی است که در طول تاریخ، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. این مسئله خصوصا در افغانستان طی بیست سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد و در نتیجه به قدرت رسیدن گروه طالبان تحت نام امارت اسلامی، مسئله مذکور باز هم به حاشیه رفت. لذا توجه به این مسئله و مقایسه حقوق زنان بین دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان مورد توجه نویسنده قرار گرفت. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که حقوق سیاسی اجتماعی زنان افغان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی تحقیق نیز بیانگر این است که حقوق زنان افغانستان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان مطابقت بیشتری با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی داشته است. برای پاسخگویی به سؤال تحقیق هم برخی قوانین مرجع و مهم بین المللی و دیدگاه اسلام در حوزه حقوق زنان به عنوان معیار در نظر گرفته شده است و اقدامات دو حکومت در حمایت از حقوق زنان را با توجه به این دو معیار ارزیابی می کنیم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. قوانین آیین دادرسی درباره انتقال ارادی، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاهها انتقال دعوا به طور ارادی را نمی پذیرند؛ پس از انتقال «موضوع دعوا» در جریان دادرسی، به لحاظ این که خواهان ذی نفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می کنند. برخی دادگاهها، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، ضوابط و قواعدی مانند: ذی نفع بودن متداعیین، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آراء دادگاهها، بویژه آراء مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای ارادی» همانند انتقال دعوای قهری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. پذیرفتن انتقال دعوا، مانع اطاله دادرسی و تحمیل هزینه دادرسی مضاعف بر اصحاب دعوا می شود.

دعا در فرهنگ شیعی جایگاه والایی دارد. دعاهای مأثور بخش مهمی از میراث حدیثی شیعه را تشکیل می دهد. بخشی از این میراث مربوط به دعاهایی است که برای در امان ماندن از آسیب ها و بیماری ها بیان شده است. حرزها و تعویذها از این دسته از دعاها به شمار می آیند که در بین مردم با اقبال بسیاری مواجه هستند. در این میان حرز منسوب به امام جواد علیه السلام شهرت بیشتری یافته و بسیاری از مردم از آن استفاده می کنند. این نوشتار تلاشی است در جهت منبع شناسی و اعتبارسنجی حرز منسوب به امام جواد علیه السلام. به این منظور افزون بر مطالعات رجالی و بررسی سندی، به بررسی متنی و محتوایی حرز نیز پرداخته شده است. متن مربوط به «سبب صدور حرز» با وقایع تاریخی ناسازگار است و با وجود انگیزه کافی برای نقل گسترده، تنها از یک طریق ناشناخته نقل شده است. سند روایت هم آشفتگی های بسیاری دارد. در نتیجه دلیل قانع کننده ای بر انتساب این حرز به امام جواد علیه السلام یافت نشد.

در این مقاله، یکی از احادیث منحصربه فردِ کتاب حدیقه الشیعه در نکوهش دیوانگان، محور پژوهش قرار گرفته است. این حدیث از امام حسن عسکری (ع) روایت شده و به قرب الاسنادِ علی بن بابویه منسوب است. درباره متن و سند ادّعا شده برای این حدیث ابهامات زیادی مطرح است. میانِ این روایت و فضایی که به آن نسبت داده شده، مناسبتی دیده نمی شود. از سوی دیگر با گردآوری اطلاعات گوناگون درباره فضای پیدایش حدیقهالشیعه می توان نشان داد حدیث نکوهش دیوانگان با رویدادهای جزئی و عینی آن بستر تاریخی کاملاً منطبق است. بر این اساس می توان تحلیل تاریخی دقیقی از حدیث مذّمت دیوانگان ارائه داد و با پیگیری و بسط این ایده، اطّلاعات جالبی در راستای ریشه یابی این حدیث و نحوه پیدایش و پدیدآورنده کتابِ حدیقهالشیعه به دست آورد. بر اساس نتایج این پژوهش، پیدایش این حدیث به منازعات سید محمد میرلوحی سبزواری با صوفیان قرن 11ق مرتبط است.

فهم و تفسیرمحور کانونی مباحث دو دانشِ تفسیر و هرمنوتیک و بر ارکان چهارگانه مؤلّف، متن، مفسّر و زمینه استوار است. هرمنوتیک آوردگاه دیدگاه های جدید در حوزه فهم و تفسیر است. این نظریه ها با مبانی و اصول مفسّران اسلامی گاه بر سازشند و گاه در چالش. تعیین امکان تعامل و هم افزایی یافته های علوم جدید با یکدیگر یا ستیز و تقابل آن ها، مستلزم تطبیق مبانی آن ها و مؤیّد ضرورت تحقیق در این عرصه است.  این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و  با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی آرای مفسّر معاصر اسلامی «طباطبایی» با هرمنوتیست معاصر غربی «هرش» در صدد دست یابی به پاسخ این پرسش اصلی است که مطالعه تطبیقی مبانی آرای طباطبایی با هرش در حوزه فهم و تفسیر به چه نتیجه ای می انجامد؟ نتیجه نهایی نشان داد که مبانی آن ها در چهار محور نقش مؤلّف، متن، مفسّر و زمینه در فرایند فهم و تفسیرِ متن، دارای قرابت نسبی است نه حداکثری. اهمّ وجوه اشتراک مبانی آن ها در روش مندی تفسیر، قصد مؤلّف از تولید متن، دلالت الفاظ و قابلیّت باز آفرینی معنا، فهم پذیری و پیوند های معنایی متن، نقش ابزاری زبان، کاربست دور هرمنوتیکی؛ و اهمّ اختلاف آن ها در ثبات و قطعیّت یا سیالیّت تفسیر متن، حدود تأثیر پیش دانسته ها، علاقه ها و انتظارات مفسّر در فهم و همچنین پذیرش یا ردّ نظریه تاریخ مندی فهم متن است. 

فهم دقیق انگاره عصمت که از واژگان کلیدی حوزه امامت به شمار می آید، وجهه اصلی نوشتار حاضر است. این مقاله می کوشد با بررسی داده های لغوی ریشه عصم در زبان های سامی و ارزیابی استعمال های قرآنی و حدیثی آن با احتراز از پیش فرض های کلامی شیعه در خصوص معنا و مفهوم ساخت یافته عصمت در دوره های بعد، معنای متقدم آن و سیر تطور معنایی اش را بکاود. طبق یافته های این پژوهش در بخش مربوط به زبان های سامی، می توان سه معنای استعمالی از جمله بستن و محکم کردن، پناه بردن، دفاع و مقاومت کردن را برای ماده «عصم» در نظر گرفت که معنای اصلی یا قدر مشترک هر سه معنا، حفظ و صیانت است. در زبان عبری و عربی به حفظ از گناه و معصیت نیز به طور مشخص تصریح شده است. این معانی دقیقا در آیات قرآن نیز قابل مشاهده است با این توضیح که معنای التجاء، از بسامد بالاتری برخوردار است. در روایات نیز کاربست ماده در معنای حفظ را به طور بسیار گسترده برای اهل بیت(ع) شاهدیم که متعلق آن اموری چون زلل، رجس، ذنوب، معصیت، شبهه و تردید و ... است و جالب آن که مصادیق یادشده برای انسان های عادی هرگز در روایات مطرح نشده؛ لذا می توان ادعا نمود هر دو مرتبه عصمت (حفظ از خطا و گناه) برای اهل بیت(ع) قابل اثبات است. در نهایت می توان گفت ماده عصم در آیات قرآن و روایات دچار یک نوع تضییق معنایی شده و عمدتاً در معنای حفظ از گناه و خطا به کار رفته است.

غبریال صوما از خاورشناسانی است که در زمینه آرامی بودن زبان قرآن، کتابی را با عنوان «قرآن، تفسیر اشتباه، ترجمه اشتباه و خوانش اشتباه، زبان آرامی قرآن» منتشر کرده است. وی در کتاب خود مدعی است که زبان قرآن زبان آرامی است و برداشت مسلمانان از قرآن به زبان عربی اشتباه است. او 52 سوره قرآن را بررسی کرده و برخی واژگان را به زبان آرامی ترجمه می کند و معانی برخی آیات را در زبان آرامی عنوان می نماید. از جمله واژگانی که وی بررسی کرده است واژه «فلن أکلم» در آیه 26 سوره مریم و واژه «فریّا» در آیه 27 سوره مریم است. پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه صوما درباره ی این دو واژه با روش زبان شناسی تاریخی تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. یافته های زبان شناسی، متن عهدین و سیاق آیات قرآن ادعای نویسنده را تأیید نمی کند.

از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.

زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می انجامد.

 قاعده لاحرج از جمله قواعد فقهیِ تسهیل کننده در فقه اسلامی و ازجمله زمینه های کاربردی آن، مسائل زندگی شهری است. حرج و مشقت در شهر می تواند در گونه های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی و مالی جلوه گر شود. مطالعهٔ این قاعده در زندگی شهری، مسائلی همچون صعوبت و دشواری در رفت وآمد به دلیل مسافت های زیاد، عدم پیاده مداری، اختلال در ترافیک، کمبود حمل ونقل عمومی، دشواری استفادهٔ فضا ها برای افراد کم توان و معلولان، آلودگی صوتی، ازدحام، سیلاب های شهری را شامل می شود. این جستار درپی تبیین ابعاد و مصادیق قاعدهٔ لاحرج در زندگی شهری و جستجوی راهکار های معطوف به شهرسازی اسلامی است که با روش تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکرد مطالعه بین رشته ای و با به کارگیری شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر اسلامی بایستی زمینهٔ عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامه ریزی ها و اقدامات آسایش و آرامش مسلمانان را فراهم کند. در شهر اسلامی حرج های شهری باید در فرایند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری پیش بینی و مدنظر قرار گیرند. کاربست این قاعده می تواند در تسهیل رفت وآمد به ویژه برای اقشار کم توان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضا های عبوری، دسترسی و توقف و... نتایجی دربرداشته باشد. نیز سهولت و رفاه مذکور باید برای تمامی سنین، گروه های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... دستاورد مشخصی دربرداشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حساسیت به تقویت و شخصیت خودشیفته با واسطه گری ذهنی سازی انجام شد. این پژوهش ازجمله طرح های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تبریز در نیمسال دوم سالتحصیلی 99 - 98 را شامل می شد؛ نمونه پژوهش نیز با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، 387 نفر برآورد شد که به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سیستم های مغزی- رفتاری کارور وایت ، پرسشنامه ذهنی سازی، پرسشنامه خودشیفتگی مرضی (PNI) بود. از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از طریق نسخه 24 نرم افزار SPSS و لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم سیستم فعالساز رفتاری(32/0 β=) و سیستم بازدارنده رفتاری (23/0- β=) با خودشیفتگی، سیستم فعالساز رفتاری(42/0- β=) و سیستم بازدارنده رفتاری (37/0 β=) با ذهنی سازی معنی دار بودند. اثر مستقیم ذهنی سازی با خودشیفتگی (30/0- β=) معنی دار بود. همچنین، اثر غیرمستقیم سیستم فعالساز رفتاری با خودشیفتگی (از طریق ذهنی سازی) برابر 12/0 و اثر غیرمستقیم سیستم بازدارنده رفتاری با خودشیفتگی (از طریق ذهنی سازی) برابر 11/0 به دست آمد که در سطح 05/0 معنی دار بود. با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که سیستم فعالساز رفتاری و سیستم بازدارنده رفتاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم می توانند خودشیفتگی را پیش بینی کنند. همچنین اثرکل سیستم فعالساز رفتاری و سیستم بازدارنده رفتاری بر روی خودشیفتگی معنادار بود. بنابراین می توان گفت ذهنی سازی به عنوان متغیر میانجی نقش مهمی در ارتباط بین سیستمهای مغزی-رفتاری با خودشیفتگی دارد.