مطالب

فاجعه پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین، در بحبوحه تشدید بحران سیاسی در خلیج فارس رخ داد؛ حادثه ای که به سرعت به یک بحران حقوقی تبدیل شد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که وقوع هر حادثه ای شرایط مختص به خود را داشته و رویه های جبران خسارات و توجه به جبران حداکثری زیان با اتکا به نظام های حقوقی داخلی و بین المللی باتوجه به دلایل و علل سقوط، انهدام و ... هواپیما می تواند متفاوت باشد؛ اما مشخصاً با وقوع هر سانحه هوایی بلاشک خسارت های جانی، مالی و معنوی مطرح می شود. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که درخصوص حقوق زیان دیده گان ناشی از حوادث هوایی می بایست به منابع فقهی ازجمله قاعده «لاَیُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ» و «لاضَرَرْ» در نظام حقوقی ایران و معاهده ورشو به عنوان یک سند معتبر بین المللی استناد شود. مطابق طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها، جلب رضایت دولت خواهان از طریق جبران خسارت یا به تعبیر دیگر غرامت، عذرخواهی و ... از راه های تعریف شده است.

امروزه، رشد فزاینده بیماران نیازمند و متقاضی پیوند عضو از یکسو و کمبود عضو و رقابت های ایجاد شده در بین بیماران برای دستیابی به اعضای مورد نیاز، تبعاتی چون افزایش نرخ جرایمی مثل قاچاق اعضای بدن انسان را به دنبال داشته است؛ لذا جوامع مختلف، برای پیشبرد مقاصد پزشکی و نیز برای کنترل نرخ جرایم مذکور، به اهدا و فروش قانونی عضو، توجه خاصی مبذول داشته اند. از آنجا که در نظام حقوقی کشور ما، وصیت نابالغ در این خصوص، بدون إذن ولی غیرنافذ است و ممکن است غلبه احساسات و عواطف در ولی، مانع از صدور إذن او و اجرای وصیت بر کار خیر شود؛ لذا این پژوهش با هدف روشن نمودن حکم فقهی این موضوع با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، سعی در بررسی دیدگاه های فریقین در این خصوص داشته است. بررسی دقیق موضوع، حاکی از آن است که قدر متیقن، آن است که وصیت کودک ممیز ده سال به بالا به اهدای عضو، نافذ است و نیازی به إذن ولی ندارد. این دیدگاه مورد پذیرش مشهور فقهای امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله بوده و می توان آن را مبنایی فقهی برای پیشنهاد اصلاح قانون مدنی در همین مسیر دانست و به نجات جان مسلمین که از اوجب واجبات است و نیز مهار جرم قاچاق اعضای بدن انسان در جامعه کمک کرد.

وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر می شود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهم ترین روندهای فناوری در سال های اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تغییرات عمده ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین می تواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش می باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه ای و از طریق آمارگیری نمونه ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه ی بخش های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانک ها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.

سیاست های پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاست های پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاست های پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثر گذاری شوک های حاصل از اعمال سیاست های تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می شود. به این ترتیب که با استفاده از روش های استاندارد، شبیه سازی و کمی سازی شده و اثر شوک های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های سیاست مذکور در ماه های اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت های لازم می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.

آرای مفسّران درباره إخراج موجود جاندار از موجود بی جان، مختلف است؛ یکی از نظریات، تفسیر آیه به ولادت مؤمن از صلب کافر است که با تقویت آن، استناد به این آیه در مباحث فلسفه نظری تاریخ ممکن می شود. هدف: هدف از نگارش این مقاله، مطالعه تفسیری فراز «تُخرج الحیّ من المیّت» در آیه 27 سوره آل عمران، به عنوان مستندی برای امید به رویشهای انقلاب اسلامی بود. روش: در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به تفسیر اجتهادی و رواییِ کریمه مدّ نظر پرداخته شد. یافته ها: اگر حیات ایمانی، معنای انحصاری حیات در کلمات «حیّ» و «میّت»، نباشد، قدر متیقّن از معنای جامع حیات به نحو مشترک معنوی است و پدید آوردن افراد مؤمن از نسل افراد کافر، معنای صحیحی از «إخراج» است که با توجه به استمرار این فعل الهی، می توان گفت یکی از سنّتهای مطلق خداوند در فلسفه نظری تاریخ، رویش مؤمنان از صلب کفّار است. نتیجه گیری: با توجه به مقدمه ساز دانستن انقلاب اسلامی ایران نسبت به انقلاب مهدوی و تطبیق ولادت مؤمن از نسل کافر بر رویشهای انقلاب، کاربست این تفسیر، امید داشتن به رویشهای انقلاب اسلامی، با وجود ریزشهای انقلاب در نسل فوقانی است.

روابط بین الملل تحت تأثیر پدیده کرونا طی دو سال گذشته، دارای وضعیتی منحصر به فرد بود. در شرایطی که بسیاری از محققان بین المللی بر اساس شواهد موجود پیش بینی می کنند که وضعیت جهان در دوره پساکرونا تحت تأثیر این ویروس عالم گیر به تغییر و تحولاتی گسترده تر منتهی می شود، هدف از بررسی پیامدهای بحران کرونا در عرصه های مختلف بین المللی، اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجهه با این پدیده استثنایی و مقابله با تهدیدها و پیامدهای بین المللی آن بود. روش: این پژوهش از روش توماس اسپریگنز که غالباً در مواجهه با بحرانها و تحلیل آنها کاربرد دارد، در چهار مرحله مشاهده بحران، بررسی علل و ریشه های بحران، ارائه نظم مطلوب و پیش بینی راههای برون رفت از بحران استفاده کرد. یافته ها: پیامدهای مهمی تحت تأثیر بحران کرونا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی جهان، مورد انتظار است که می تواند نظامهای سیاسی را با شاخصها و مؤلفه های جدیدی مواجه کند و چالشهای جدیدی را به وجود آورد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق، ناکارامدی مدیریت موجود بین المللی را نشان داد و بر ضرورت تغییر و تحولات جدّی در نظام بین الملل تأکید کرد. در این خصوص پیشنهادهایی در راستای شکل گیری نظم نوین جهانی در دوره پساکرونا ارائه شد.

از این پژوهش، شناسایی شاخصه های فردی و اجتماعی حیات طیبه با توجه به آمال پیامبران و مؤمنان است. روش: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی است و از روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: ازآنجاکه پیامبران و مؤمنان حقیقی از راه یافتگان به حیات طیبه به شمار می روند، دعاها و آرزوهای فردی و اجتماعی آنان می تواند بیانگر شاخصه های فردی و اجتماعی حیات طیبه باشد. آرزوهایی که به بُعْد اجتماعی حیات مؤمنین تعلق دارد، با توجه به برخی آیات و روایات، به طور اتم و اکمل در جامعه آرمانی عصر ظهور تحقق خواهد یافت. نتیجه گیری : با توجه به آرزوهای بیان شده از لسان انبیا و اولیا در قرآن، شاخصه های فردی و اجتماعی حیات طیبه به ترتیب عبارتند از: دریافت حکمت و پیوستن به صالحان، عبودیت حقیقی، برخورداری از هدایت الهی و...؛ نق اقتصاد، امنیت پایدار و فراگیر، سلب قدرت دشمنان و پیروزی بر آنان، تزکیه امم و... .

متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. حکمرانی خوب برای دوری جستن از نتایج و عواقب حکمرانی بد بوده است، زیرا فقدان یک حکومت مردم سالار و عدم ساختارهای دموکراتیک موجب بروز مشکلات و ناهنجاری هاییی از قبیل: فقر، نابرابری، عدم اشتغال، فساد، عدم بهداشت و آموزش و عدم توزیع مناسب ثروت در سطح جامعه می گردد. حکمرانی خوب دارای شاخص ها و ویژگی هایی چون: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی یا اجماع، برابری، اثربخشی و کارآیی است. با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر تلاش دارد که به ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخص های آن چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مورد سنجش قرار می گیرد آن است که: در جمهوری اسلامی ایران به جهت آنکه سیاستگذاری در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وسیله دولت و به شیوه عمودی صورت می گیرد، نتایج این سیاست گذاری دولت ناهمسو به شاخص های حکمرانی خوب است. لازم به ذکر است که روش گرد آوری داده ها و اطلاعات، مشاهده و مطالعه است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است. اما ماهیت پژوهش، توصیفی و تحلیل داده ها و یافته ها می باشد.

بیداری اسلامی و شروع قیام مردمی و تحولات داخلی مصر(ژانویه 2011) که منجربه سرنگونی مبارک شد، نشانگرآغازمرحله جدیدی درحیات سیاسی مصربود که انتظارمی رفت، استبداد ودیکتاتوری ازاین کشوربرای همیشه دورشده وحکومتی دموکراتیک برمبنای نظم نوین سیاسی جایگزین گردد. درابتدای امرنیز با برگزاری انتخابات وانتقال قدرت به محمدمرسی به عنوان رئیس جمهور،روند دموکراتیزاسیون جاری گشت، اما در اندک مدتی، ژنرال السیسی با کودتایی خزنده، به بهانه حفظ امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی، مرسی را بازداشت و در ادامه قدرت را شخصا به دست گرفت. که نشان از ناکامی روند دموکراتیزاسیون و شکست مطالبات دموکراسی خواهی مردم در این کشور دارد. آنچه در این مقاله سوال اصلی می باشد اینست که؛ خیزش دموکراسی مردم مصر در سال ۲۰۱۱ تاکنون چه نتایجی به دنبال داشته است؟ و کدام نیروها بر جریان دموکراسیزاسیون مردم مصرتاثیرگذار بوده اند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، خیزش دموکراسی خواهی مردم مصربا دخالت ارتش و برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در عمل ناموفق نشان داده است. مهمترین نیروهای تاثیرگذار در روند دموکراتیزاسیون مصر، عبارتند از: ارتش، حزب اخوان المسلمین، احزاب و گروه های سکولار و ملی گرا. روش پژوهش، بصورت کیفی، اسنادی و کتابخانه ای، به کمک ابزار فیش برداری از کتب و مقالات فارسی وانگلیسی می باشد ودرنهایت اطلاعات جمع آوری شده بصورت توصیفی تحلیل می شود

افول در آمریکا از زمانی آغاز شد که این کشور با برهم زدن موازنه قدرت در جهان و از بین بردن نظام دوقطبی به دنبال تأمین منافع ملی آمریکا در نظام تکقطبی برآمد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا در هژمونی آمریکایی افول روی داده و اینکه این افول چه ویژگی هایی دارد تا به درستی مورد شناسایی قرار گیرد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سئوالات است که اولاً معنا و ماهیت دقیق افول هژمونی آمریکا چیست و این افول چرا و چگونه اتفاق افتاده است؟ و ثانیاً نظام جهانی در پرتو افول هژمونی آمریکا به چه وضعیتی دچار خواهد شد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که افول آمریکا از زمان فروپاشی شوروی آغاز گردید و نظام جهانی به سرعت در سراشیبی تغییر وضعیت از نظام تکقطبی به یک جهان چندقطبی قرار گرفت. اگرچه مبنای این پژوهش، تأکید بر نظریات فوکویاما و هانتینگتون میباشد، اما از نظریات دیگر اندیشمندان غربی نیز در راستای دستیابی به پاسخ سئوال این مقاله استفاده شده است.

تحریم ها یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورها برای تغییر رفتار سایر دولت ها و پیش برد منافع ملی محسوب می گردد. آمریکا ازجمله کشورهایی است که بیشترین تحریم ها را علیه مخالفین خود بکارگرفته است. سابقه این تحریم ها علیه ایران به چهار دهه قبل بازمی گردد. علی رغم اینکه استفاده کنندگان از تحریم تاثیرات آن بر شهروندان عادی را انکار می کنند و معتقدند این تحریم ها هدفمند هستند بحث های جدی در این باره در جامعه دانشگاهی مطرح است. هدف پژوهش حاضر سنجش این تاثیرات بر ایرانیان پس از خروج آمریکا از برجام است. سوال اصلی پژوهش این است که تحریم ها چه تاثیری بر سلامت عمومی شهروندان ایرانی طی بازه زمانی 1397 تا 1401 داشته است؟ فرضیه پژوهش اشاره می کند که تحریم ها سلامت عمومی و مولفه های آن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. برای ارزیابی فرضیه فوق از روش کمّی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 400 نفر از شهروندان ساکن شهر یاسوج تشکیل دادند و برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های مقایسه میانگین تی مستقل، رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و...استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد بین تحریم های آمریکا و سلامت عمومی شهروندان شهر یاسوج رابطه معناداری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش میزان تحریم ها از میزان سلامت عمومی شهروندان کاسته شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان دادند که در متغیر سن، جنس و وضعیت تاهل، هیچ تفاوت معناداری بین زنان و مردان دیده نشد.

سابقه اندیشه سیاسی افراد را معمولاً در متونی که بیانگر این اندیشه هاست جستجو می کنند، ولی در خصوص سیاستمداران، بررسی عملکردها و موضع گیری های سیاسی آنان نیز علاوه بر آثار مدون آنان مورد توجه واقع می شود. از طرف دیگر نگاه موجود به قواعد حاکم بر صحنه بین المللی و الگوهای جداسازی حکومت ها (وجه خارجی حاکمیت) و جداسازی افراد در صحنه بین المللی (تابعیت) می تواند در تبیین نگاه ویژه آن ها به قواعد بین الملل روشنگر باشد. سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا در نگاه امام خمینی(ره) قواعد حاکم بر صحنه بین المللی بطور مطلق قابل پذیرش هستند؟ اگر نیستتند ملاک و میزان پذیرش یا عدم پذیرش این قواعد در چیست؟. مسلم آن است که همه کشورها در چارچوب منافع ملی خود و بر اساس قدرت خویش قائل به محدودیت هایی برای این قواعد هستند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی به این نتیجه رسیده ایم که در نگاه امام خمینی(ره) شاخص مهم دیگری به ملاک های فوق اضافه  شده و آن «عدم تعارض این قواعد با اصول ثابت و مسلم اسلامی» است و چنین به نظر می رسد که ایشان با مبنا قرار دادن این اصول، آن بخش از قواعد حقوق بین الملل را که صرفاً بر مبنای اندیشه های غرب شکل گرفته را به چالش می کشاند.

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مو ضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده می شود که عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء های حقوقی آن چگونه تببین می گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم ترین رکن سازمان ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح بین المللی است. قبل از توافق برجام، شورای امنیت با تصویب شش قطعنامه، تحریم های فلج کننده ای علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار داد و بعد از توافق برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور رسمیت بخشید و با این اقدام کلیه قطعنامه های قبلی خود را لغو نمود. لذا این پژوهش گر در صدد آن است که اولاً  مشخص نماید کدام یک از وضعیت ها علیه امنیت و صلح بین المللی در خصوص فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پیدا کرد که پرونده به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه های یاد شده صادر گردید. ثانیاً عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسی بوده است. ثالثاً توفق یاد شده واجد چه کاستی ها، ابهامات و نکات مناقشه برانگیزی بوده است که زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را به عنوان طرف اصلی مذاکره از برجام فراهم ساخته است و نتیجتأ خروج ایالات متحده آمریکا ، از برجام شاکله واساس توافق برجام فرو ریخت. تلاش دیپلماتیک ایران برای رفع نگرانی های تبلیغاتی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای با حضور فعال در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، النهایه با تغییر ریاست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات ها به جمهوری خواهان و چرخش سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، عملاً زمینه تشدید تخاصم و تهدید صلح و امنیت بین الملی با خروج یکجانبه ایالات متحد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مهیا و وضعیت این توافق چند جانبه بین المللی را در هاله ای از ابهام و نافرجامی تاکنون قرار داده است.

این مطالعه آمیخته باهدف واکاوی اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش سه گروه از کارآفرینان کشاورزی، جامعه روستایی و مدیران بانک ها و مؤسسات مالی بودند که برای انتخاب نمونه ها در هر گروه از روش های نمونه گیری تصادفی ساده، خوشه ای سه مرحله ای و همگون استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه های نیمه ساختارمند و گروه بحث متمرکز جمع آوری شدند. بر اساس نتایج، در زیرسیستم سیاستی- در اسناد کلان کشور- به بسیاری از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی توجه نشده است، در زیرسیستم مالی، کارآفرینان با مشکلاتی عدیده ای در تأمین سرمایه مالی موردنیاز خود روبرو بوده اند. وضعیت سرمایه اجتماعی مردان کارآفرین خوب، اما میزان سرمایه اجتماعی زنان کارآفرین کم است. در بعد سرمایه انسانی، وضعیت تحصیلی و تجربه کارآفرینان مطلوب بود، اما کارآفرینان در رابطه با برخی از شایستگی های کارآفرینانه، ضعیف بودند. از لحاظ فرهنگی، فرهنگ موجود حامی فعالیت های کارآفرینانه نیست و در برخی موارد حتی به صورت مانع عمل می کند. در بخش حمایتی، میزان سطح آگاهی کارآفرینان و رضایت آن ها در رابطه با انواع سازمان های حمایتی (دولتی و غیردولتی) و خدمات ارائه شده از سوی آن ها پایین بود. در رابطه با بازار نیز کارآفرینان کشاورزی با موانع سیاستی، فنی و اقتصادی روبرو بودند. در مجموع اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود؛ بنابراین، توصیه می گردد جهت عملکرد مطلوب اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه، تمامی زیرسیستم ها در کنار یکدیگر رشد کنند و تقویت شوند تا از طریق هم افزایی توانایی اکوسیستم را افزایش دهند.

موضوع رقابت پذیری برند از آن دسته مباحثی است که طی سال های اخیر به شدت موردتوجه پژوهشگران علوم اقتصادی قرار گرفته است. امروزه، برندها به عنوان باارزش ترین دارایی  بسیاری از شرکت ها شناخته شده اند؛ بنابراین، موفقیت صنعت بانکداری بی شک ناشی از عملکرد آن ها است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت برند بر عملکرد بانکی با نقش میانجی فرصت های کارآفرینانه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان بانک شهر استان تهران بودند (1496 نفر) که تعداد 306 نفر از آن ها به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و Lisrel نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیر رقابت پذیری برند تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانکی و تأثیر منفی و معناداری بر فرصت های کارآفرینانه دارد. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که متغیر فرصت های کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانکی دارد. در نهایت، مشخص شد که متغیر رقابت پذیری برند از طریق فرصت های کارآفرینانه بر عملکرد بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد.  بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که برندسازی و فرصت های کارآفرینانه نقش بسیار مهمی در تقویت عملکرد بانکی ایفا می کنند.

بسیاری از حقوق دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن ها سیاست زدایی شده است. تأکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان ها به مراتب می توانند در پیشگاه حقوق به صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تأثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می شود. دولت حقوقی در اندیشه های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی ترین نظریه های دولت حقوقی را ارائه می دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می دهد و منکر لزوم تأسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.

موضوع توسعه فعالیت و جمعیت در جزایر جنوب ایران با توجه به تجربه های جهانی موفق از یک سو و وجود فرصت ها و مزیت های قابل توجه مغفول مانده از سوی دیگر، ازجمله موضوع های موردتوجه سند ملی آمایش سرزمین مصوب 11/12/1399 شورای عالی آمایش سرزمین است. این در حالی است که از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، موضوع ادعای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه مطرح بوده و طی این چهار دهه نیز به تناوب تکرار شده است. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی در پی ارزیابی ادله ایران و ادعاهای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین الملل می باشد. دستاورد این پژوهش با توجه به ادله تاریخی، اعتبار یادداشت تفاهم 1971 میان ایران و شارجه، اعمال حاکمیت عملی ایران بر جزایر، وجود نقشه ها و اسناد تاریخی، اصل استاپل و اعتراف به حق حاکمیت ایران و ادله حقوقی دیگر حاکی از حاکمیت ایران بر این جزایر ایرانی می باشد.

رسیدگی به هر دعوا و صدور آراء منوط به احراز موضوعات یا اموری است که نتیجه دادرسی را تعیین می کند. این امور در برخی از آرا قضات مورد اشاره گرفته و از آنان به عنوان مقدمه و رکن دعوا یاد شده است. اما مقدمه یا رکن دعوا چه معنا و مفهومی دارند و چه تاثیری بر نتیجه دادرسی می گذارند. ضمانت اجرای فقدان هریک از مقدمات یا ارکان دعوا چیست و چه معیارهایی برای تفکیک مقدمه دعوا از ارکان دعوا می توان در نظرگرفت. براساس آنچه که در این مقاله اشاره شده است باید دو نوع مقدمه برای دعوا درنظر گرفت: مقدمات عمومی و مقدمه یا مقدمات اختصاصی دعوا. مقدمات عمومی عبارت اند از تمام آنچه که پیش شرط و لازمه رسیدگی قانونی و عادلانه در دعواست که به طور ثابت می بایست در هر دعوا وجود داشته باشند، مانند این که خواهان دارای سمت قانونی بوده یا دعوا متوجه خوانده باشد. مقدمات اختصاصی نیز پیش شرط خاص رسیدگی به هر دعوایی است که باتوجه به ماهیت دعوا مشخص می شود و اختصاص به همان دعوا دارد مانند این که در دعوای مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری موعد مطالبه وجه سند فرارسیده باشد. در خصوص ارکان نیز براساس یافته های این نوشتار ارکان دعوا اموری هستند که دادرس به منظور احراز آن ها ضمن بررسی ادله وارد ماهیت دعوا شده و پس از احراز آنان می بایست در خصوص دعوای مطروح حکم صادر کند، اعم از حکم بر بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده. دو معیار جبران پذیری و رسیدگی ماهوی یا شکلی نیز به عنوان معیار تفکیک رکن از مقدمه اختصاصی تشریح شده اند. باری این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا ضمن اشاره و نقد چند رای مفاهیم مقدمه و ارکان دعوا را مشخص سازد و ضمانت اجرای فقدان هریک از مفاهیم مورد اشاره را ضابطه مند کند و در نهایت معیارهایی برای شناسایی مقدمه از ارکان ارائه نماید.

مردم روهینگیا به عنوان یک اقلیت مسلمان، کمتر از 5 درصد از جمعیت 55 میلیون نفری اتحادیه جمهوری میانمار را تشکیل می دهند. جنایت های سازمان یافته ای که از سوی ارتش و دولت این کشور علیه آن ها صورت گرفته است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض نظام مند حقوق بشر و جنایت نسل کشی است. نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است؛ زیرا خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در خشونت هایی که توسط نیروهای نظامی میانمار در مراحل مختلف علیه اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا اعمال شده، عناصر مادی و روانی نسل کشی در میانمار، به وضوح آشکار است. با وجود اینکه نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری، که همان حق حیات است را نقض می کند، حقوق بین الملل چندان در حمایت از این اقلیت قومی کاربردی نبوده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی حمایت از اقلیت قومی روهینگیا این است که در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از شرایط آن ها و به خصوص نوع پیوند آن ها با س رزمین محل سکونتشان وجود ندارد و در بهترین حالت، از آن ها به عنوان اقلیتی نام می برد که مورد ش کنجه و آزار و تبعیض است، در حالی که مشکل اساسی در این است که حکومت میانمار پیوند هویتی و تاریخی این مردم را به عنوان اقلیت قومی با سرزمین میانمار انکار می کند؛ بنابراین، فرضیه نگارندگان این است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه حقوق بین الملل، اقلیت قومی روهینگیا از اقدام های صورت گرفته بهره مند نشده اند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار بپردازد.