مطالب

در تربیت کودکان عموما دیدگاهی آینده نگر غالب است که دوران کودکی را مقدمه ای برای دست یابی به بزرگسالی ایده آل می داند. این دیدگاه در آموزش شهروندی، کودک را به مثابه ش هروندی برای آینده و دوران کودکی را به سان مرحله ای برای تبدیل شدنِ کودکان به ش هروندانی می بیند که تنها در دوره بزرگسالی می توانند وارد جامعه شده و فعالانه به کنش بپردازند. به نظر می رسد برای آموزش شهروندی، با توجه به نظام حاکم بر تعلیم وتربیت هر جامعه، دو رویکرد کلی قابل تصور است؛ رویکرد محافظه کارانه و رویکرد فعال یا پیشرفت گرا. در این پژوهش با بهره گیری از تحلیل تأملی کوشیده ایم جایگاه کودک را در هریک از این دو رویکردها بررسی کرده و نیز اهداف این دو رویکرد را تحلیل کنیم. در آنچه بدست آمد، دو جایگاه برای کودک مطرح است؛ یکی جایگاه منفعل که با تمرکز اهداف بر آینده، کودک را شهروندی برای بزرگسالی (شهروند آینده) تربیت می کند و دوم جایگاه فعال که اهدافش متمرکز بر توانمند ساختن کودک برای حضور و کنش فعال در جامعه است. با توجه به یافته های این بررسی تطبیقی، در ادامه ی پژوهش، رویکردی زیست جهانی به شهروندی کودک بررسی شد که با نگاهی به مشارکت و شایستگی اجتماعی، امکان شهروندی واقعی کودک به مثابه کنش گر اجتماعی را در نظر گرفته است.

مقدمه: نارسایی توجه / فزون کنشی شایع ترین اختلال رفتاری در سنین کودکی و نوجوانی است، و حدود ۳٪ تا ۵٪ کودکان قبل از هفت سالگی به آن مبتلا می شوند. این عارضه بیشتر در دوران ابتدایی مدرسه برای کودکان و در هنگام بلوغ رخ می دهد و با افزایش سن بسیاری از افراد مبتلا بهتر می شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی رضایت زناشویی در رابطه بین عملکرد خانواده و خود تمایزیافتگی مادران با شدت اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی کودکان شهر تهران بود. روش: در این مطالعه همبستگی، جامعه آماری را کلیه کودکان دختر بیش فعال به همراه مادران آن ها در شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند. به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه های عملکرد خانواده مک مستر، خود تمایزیافتگی اسکورن و اسمیت، شدت اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی کانرز، ارهاد و اسپارو و رضایت زناشویی انریچ از السون، فورنیر و دراکمن بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت.     یافته ها: نتایج مسیرهای مستقیم معناداری را به جز مسیر عملکرد خانواده با شدت اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی نشان داد. همچنین، مسیرهای غیرمستقیم عملکرد خانواده با شدت اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با نقش واسطه رضایت زناشویی و نیز رابطه خود تمایزیافتگی با شدت اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی با نقش واسطه ای رضایت زناشویی معنادار شدند . نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر شدت اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی کودکان محسوب می شود.

مقاله حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر توجه و تمرکز و سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی کم توان ذهنی مدارس استثنائی شهر تبریز در سال تحصیلی400-1399 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس30 نفر به عنوان نمونه جهت اجرای پژوهش انتخاب و  به صورت دو گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نفر) گمارده شدند. جهت سنجش توجه و تمرکز از حافظه فعال در مقیاس هوش وکسلر- نسخه چهارم و جهت سنجش سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سینها و سینگ(1380) استفاده شد. قبل از اجرای مداخله از هر دو گروه پیش آزمون توجه و تمرکز و سازگاری اجتماعی به عمل آمد. گروه آزمایش بازی درمانی شناختی-رفتاری را از طریق پکیج آموزشی در 12 جلسه دریافت کرد و گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله در مرحله پس آزمون، هر دو گروه مجدداً ابزارهای مرحله پیش آزمون را پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون کواریانس تک متغیره و کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. بازی درمانی شناختی-رفتاری در افزایش توجه، تمرکز و همچنین افزایش سازگاری اجتماعی و خرده مقیاس های آن اثربخش بوده است(05/0>p). با توجه به اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری پیشنهاد می شود در مدارس استثنایی به صورت دوره ای از روش های آموزشیِ بازی درمانی شناختی-رفتاری در جهت افزایش توجه و تمرکز و سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی بهره گرفته شود.

میرزا یوسف خان مستشارالدوله را باید یکی از مهم ترین، و تأثیرگذارترین ترقّی خواهانِ عصرِ قاجار دانست. رساله «یک کلمه»، علی رغمِ اختصار، دارایِ اهمیتِ زیادی در اندیشه قانون خواهی در عصرِ ناصری و مشروطه است. بخشِ مهمی از نگاهِ «متجدّدانه» به قانون، برآمده از «جایگاه»ی است که میرزا یوسف خان در این رساله برایِ خود و اندیشه قانون خواهی اش در نظر گرفته و آنجا «ایستاده» است. این مقاله، با در نظر داشتنِ مقدّمه «یک کلمه» به مثابه ی جایی که در آن به روح حاکم بر اثر اشاره می شود، آن را در «زمینه» تجدّدگراییِ زمانه خود قرار داده و از این زاویه به آن می نگرد که موضعِ مستشارالدوله، در این رساله و اندیشه قانون خواهی اش، به رغمِ اینکه بیشتر به قولِ خود «ملاحظات»ی از دیدگاهِ سنت بر تجدّد و قانون بوده، بلکه کاملاً در پارادایمِ تجدّد به مسئله قانون نگاه می کند و از این رو، در رساله اش، تجدّد را به محک سنت می زند، نه سنت را به محکِ تجدّد. از این رو می توان او را به مثابه ی یک بنیانگذار تلقی کرد و نه یک روشنفکر صرف تجددخواه. مقاله حاضر، با در نظر داشتنِ این «شأن»، به بازخوانیِ «یک کلمه» پرداخته، و با قرار دادنِ آن در زمینه تاریخیِ «تجربه تجدّدخواهیِ ایرانی» در عصرِ قاجار، آن را کوششی بی بدیل، برایِ «تأسیسِ» قانون می داند تا بر مبنایِ آن، هم حکومت «مشروطه» گردد و هم جامعه «قانون مند».

اندیشه نوسازی در بستر دولت مدرن و جنبش انقلابی بیان کننده رابطه نیروهای متعارضی است که هر یک با رویکردی متفاوت به نوسازی نگریسته اند. در دوران پهلوی اول و دوم اندیشه نوسازی همپای تأسیس دولت مدرن تفسیر شد و ساختمانی از دولت مدرن و نهادهای ملازم با آن را بنا نهاد اما به تدریج در سال های منتهی به انقلاب، روشنفکران با رویکردی دیگر به اندیشه نوسازی و دولت مدرن نگریستند و گونه ای نو از دولت را پی ریزی نمودند. بدین جهت مقاله پیش رو به سیر تغییر مفاهیم مرتبط با اندیشه نوسازی در دوران پهلوی اول، دوم و منتهی به انقلاب اسلامی پرداخت و این پرسش را بیان نمود که اندیشه نوسازی از چه جایگاهی در بستر دولت مدرن و جنبش انقلابی برخوردار بود؟ با تکیه بر جامعه شناسی تطبیقی_تاریخی نمایاندیم که اندیشه نوسازی هم راستا با دولت مدرن بروز یافت و این همانی میان این دو مفهوم شاید از نتایج سال های پسامشروطه بود اما اندیشه نوسازی و دولت مدرن در سال های پس از 1320 و به ویژه دو دهه 50-1340 با نقد روشنفکران روبرو شد؛ نقدی که دولت مدرن را با تمام سازوبرگ هایش فرسود و این نقد منطقاً با نقد اندیشه نوسازی هم معنا بود.

مقاله حاضر به بررسی فهم سهروردی از شاهنامه فردوسی می پردازد. شاهنامه همواره بازتاب دهنده هویت ایرانی و تداوم تاریخی آن در دوره اسلامی بوده است و تفاسیر و تعابیر مختلفی از حکایت ها و شخصیت های آن عرضه شده است. یکی از این مکاتب تفسیری حکمت اشراق سهروردی است که به طور خاص در رساله های فارسی او عرضه شده است. مقاله حاضر بر فهم و درک سهروردی از شاهنامه و مضامین آن متمرکز است و می کوشد وجوهی از آن را که به مباحث فلسفه سیاسی مرتبط اند، مورد تأکید قرار دهد. بی تردید هانری کربن مهم ترین اندیشمندی بود که در دوران معاصر به نسبت حکمت اشراق و شاهنامه توجه کرده است. در این مقاله با بهره گیری از برخی تأملات کربن در باب آنچه وی «گذار از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی» خوانده است، می کوشیم وجوهی سیاسی از این گذار را در حکمت اشراقی و به طور گسترده تر در تاریخ اندیشه اسلامی در ایران، مورد مطالعه قرار دهیم.

مقدمه : حکمروایی در واقع فرآیندی بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی، از طرف دیگر است. سیستم حکمروایی شهری مطلوب مبتنی بر هفت اصل است که عبارتند از: مشارکت، قانون مندی، پاسخ گویی، اجماع سازی، کارایی و اثربخشی، شفافیت و عدالت. داده و روش : این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی تنظیم و اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، شهروندان شهر قیر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تحلیل از واریانس یک طرفه آنوا و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. به همین منظور در این پژوهش سعی شده شاخص هایی همچون مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، قانون مداری، شفافیت، عدالت محوری، جهت گیری توافقی و پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد. برای سنجش هر یک از متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها : نشان دهنده آن است میانگین کل شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان با مقدار 2/66 از 3، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که نشان دهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصه شهری است. در نتیجه برای افزایش مشارکت شهروندان در امور مدیریتی لازم است که مسئولان شهری زمینه مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. نتیجه گیری : نشان دهنده عدم رضایت شهروندان است که در این رابطه مسئولان شهری باید با به کارگیری نظرات افراد در عرصه مدیریتی و سیاست گذاری ها، زمینه را برای افزایش رضایت از زندگی در شهر فراهم نمایند.

تنوع زیستی با مجموعه متعددی چالش ها روبروست که مدیریت آن را دشوار می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های مدیریت تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده سرخ آباد استان زنجان صورت گرفت. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد کیفی و بکارگیری روش شناسی نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونه ای از مشارکت کنندگان متشکل از 15 نفر از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست،  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب گردیدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند گردآوری شدند. با استفاده از نرم افزار Nvivo10، چالش های مرتبط با مدیریت تنوع زیستی در منطقه ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند که منجر به شناسایی 92 مفهوم، 38 مقوله اولیه، 22 مقوله اصلی و 9 مقوله کانونی گردید. سپس روابط بین چالشهای کانونی ترسیم شد. نتایج نشان داد تهدید و از بین رفتن تنوع زیستی تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل مختلفی است که عبارتند از: راهبردها و سیاست های ضعیف کشور در مدیریت تنوع زیستی؛ ضعف منابع انسانی، مالی و فیزیکی سازمان های مسئول حفاظت از تنوع زیستی؛ عدم بکارگیری مدیریت یکپارچه و مشارکتی در مدیریت تنوع زیستی؛ ضعف دانش، نگرش و نظام ارزشی جامعه روستایی در مورد تنوع زیستی؛ کشاورزی و بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی توسط جامعه روستایی؛ بهره برداری ناپایدار و مداخله افراد خارج از جوامع روستایی؛ و اقدامات ناپایدار سازمان های بیرونی است. همچنین نتایج نشان داد، از بین رفتن تنوع زیستی رابطه دوسویه با دیگر مخاطرات طبیعی و بحران های محیط زیستی داشته و هر دو تحت تأثیر عوامل ذکر شده هستند.

نرخ لغزش گسل میزان جابجایی یک دیواره نسبت به دیواره دیگر گسل در مدت زمانی مشخص است. مدت زمان این جابجایی را می توان با استفاده از روش سن یابی لومینسانس اندازه گیری کرد. برای تعیین سن به روش سن یابی لومینسانس به دو پارامتر دز معادل دز طبیعی و دز سالانه نیاز است. با تقسیم دز معادل دز طبیعی به نرخ دُز سالانه، سن واحد ساختاری مشخص می شود. برای تعیین دز معادل دز طبیعی، نیاز به پروتکلی برای اندازه گیری سیگنال های لومینساس (داده ها) و برنامه ای برای آنالیزداده ها است. آنالیزداده ها با بهره گیری ازنرم افزار آر انجام شد. از آنجا که برنامه رایج بین المللی جهت انجام این مهم، نرم افزار آنالیست است. داده ها با این نرم افزار نیز تحلیل گردید. نتایج حاصل از این دو نرم افزار و تاثیرآن درتعیین نرخ لغزش گسل رفسنجان مقایسه شد. مقدار جابجایی اندازه گیری شده بر روی گسل رفسنجان ۴±۴۸ متر می باشد. سن بدست آمده با استفاده از نرم افزار آر ، ۱۱۸-۹۷ هزار سال و توسط نرم افزار آنالیست ۱۰۱-۱۲۹ هزار سال برآورد شد. نرخ لغزش توسط نرم افزار آر و آنالیست به ترتیب، ۴۱/۰ الی ۵۳/۰ و ۳۶/۰ الی ۴۸/۰ میلیمتر بر سال به دست آمد. لذا تقریباً نتایج یکسانی برای نرخ لغزش گسل رفسنجان با استفاده از این دو نرم افزار بدست آمد. اماکیفیت گرافیکی و تحلیل آماری نرم افزار آر اطلاعات کامل تری نسبت به آنالیست ارائه داد.

لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می یابد.

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  

هدف از این پژوهش پهنه بندی حساسیت اراضی به فرسایش بادی در هامون برینگک سیستان با یک روش مناسب است. تعیین حساسیت اراضی، به اولویت بندی برنامه ریزی تثبیت کانونهای تولید گردوغبار و ماسه کمک شایانی می نماید. برای این منظور از شاخص-های میزان بادبردگی (فرسایش پذیری )، مقاومت برشی خاک و درصد تاج پوشش گیاهی استفاده شد. بدین منظور در منطقه برداشت حدفاصل دو هامون پوزک و صابوری که یکی از مهمترین کانونهای تولید ریزگرد وماسه در منطقه سیستان است تعداد 74عدد پیکه مدرج در دو ردیف نصب شدند و میزان بادبردگی در انتهای بادهای 120 روزه اندازه گیری شد. مقاومت برشی خاک سطحی نیز با استفاده از پره برشی تعیین گردید. میزان تراکم تاج پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI از تصاویر رقومی استخراج شد و روابط رگرسیونی و همبستگی بین شاخصها تعیین گردید. نتایج نشان داد که ارتباط بسیار معنی داری( در سطح 1%) بین مقاومت برشی خاک و میزان بادبردگی و درصد پوشش گیاهی وجود دارد ازاین رو برای پهنه بندی حساسیت خاک در منطقه برداشت می توان بجای اندازه گیری میزان برداشت خاک و یا تعیین آستانه فرسایش در تونل باد از مقاومت برشی در منطقه برداشت استفاده کرد. مقایسه نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی با ارقام واقعی بادبردگی در سطح 01/0 درصد معنی دار بودند.

استفاده از روش های مختلف در پهنه بندی خطر زمین لغزش  و دستیابی به بهترین  نتیجه می تواند منجر به برنامه ریزی و مدیریت خطرات احتمالی شود. هدف اصلی از مطالعه حاضر، انجام ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهرستان فریدون شهر واقع در غرب استان اصفهان به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی برای تجزیه و تحلیل خطر زمین لغزش احتمالی در منطقه مطالعاتی می باشد. در این مطالعه اعتبارسنجی روشهای آماری و تحلیل کارشناسی بر پایه GIS  با استفاده از روش تداخل سنجی تصاویر راداری سنتینل 1 مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل منجر به ارائه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مناطق مستعد و تعیین عوامل منطقه ای مؤثر در وقوع زمین لغزش می شود. در ابتدا برای ارزیابی خطر و پهنه بندی، عوامل مسبب از جمله شیب، ارتفاع، جهت شیب، انحنا، فاصله تا گسل، فاصله تا آبراهه، لیتولوژی و پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت و همبستگی آماری بین هر یک از عوامل مسبب و لغزش های گذشته در محیط GIS ایجاد شد تا سهم نسبی طبقه های مربوط به هر عامل ارزیابی شود. در روش تحلیل کارشناسی نیز منطقه مطالعاتی بر اساس نظر کارشناسی مبتنی بر مطالعات انجام شده بر روی 70 زمین لغزش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج، علاوه بر نقشه مناطق حساس و پرخطر منطقه فریدون شهر، همپوشانی 67 درصد از سلول های مناطق با خطر خیلی زیاد و زیاد در نقشه های پهنه بندی خطر با سلول هایی از نقشه جابجایی سطحی بدست آمده از پردازش تصاویر راداری سنتینل با بیشترین جابجایی، را نشان می دهد؛ که می تواند بیانگر احتمال زمین لغزه و یا خطر زمین لغزه در این مناطق باشد. از این رو استفاده از تصاویر راداری و بررسی تغییرات جابجایی سطح زمین می تواند یک ابزار مفید در پایش و دقت سنجی روش های پهنه بندی خطر  زمین لغزش جهت برنامه ریزی در مناطق حساس باشد

گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم خدماتی سهم به سزایی در افزایش رشد و توسعه، به خصوص در کشورهای درحال توسعه دارد. توسعه گردشگری، می تواند اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج کند و ثبات اقتصادی را به علت ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگری برای کشور به همراه بیاورد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری در شهرستان جلفا و ارائه راهبردهایی جهت ارتقا رقابت پذیری منطقه ای در گردشگری این شهرستان است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت موضوع موردمطالعه، توصیفی- تحلیلی است. داده ها و اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) به دست آمد. جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه، مدیران، کارشناسان و متخصصان امر گردشگری هستند و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. محدوده موردمطالعه، شهرستان جلفا (منطقه آزاد ارس) می باشد و شش منطقه آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ماکو به عنوان رقبای آن در نظر گرفته شده اند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان جلفا و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از مدل Meta-SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل کلان تأثیرگذار بر گردشگری در شهرستان جلفا، عدم شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه، عدم وجود زیرساخت های مناسب و نبود مقررات شفاف جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری می باشند. با برنامه ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری و باهدف افزایش کمی تعداد گردشگران و سپس افزایش کیفی خدمات، می توان به توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر امیدوار بود.

آمایش نواحی مرزی در بعد امنیت و توسعه یکی از راهبردهای هر کشوری محسوب می شود. هر کشوری که اهمیت این موضوع را خوب درک کند و با توجه به پارامترهای مؤثر در نواحی مرزی بر اساس اصول کارشناسی و علمی مرزها را مدیریت کند، نتیجه آن امنیت پایدار برای کشور و توسعه در ابعاد مختلف خواهد بود. مرزها محل تولید تهدید و فرصت های متعدّدی محسوب می شوند. کشور ایران با عنایت به مرزهای طولانی اعم از دریایی، خشکی و رودخانه ای با همسایگان مختلف در این مورد یک استثنا است. یکی از مرزهای حسّاس و استراتژیک ایران با توجه به محل زیست قوم کُرد با گرایش های قومی مذهبی متفاوت با هسته کشور و دارای عقبه جغرافیایی در کشور عراق، مرزهای استان کردستان محسوب می شوند. داده های مقاله حاضر، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و با جمع آوری داده های میدانی و تحلیل آماری داده ها گردآوری شده است. در روش میدانی به وسیله نظرسنجی از 384 نفر از کارشناسان و نخبگان بومی و با استفاده از نرم افزار spss به تبیین شاخص های اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و سپس اولویت بندی شاخص ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش با توجه به آزمون t با سطح اطمینان 95 درصد و نتایج حاصل از پرسش نامه نشان می دهد که ترتیب اولویت اثرگذاری عوامل مؤثر بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان به ترتیب شاخص های سیاسی ژئوپلیتیکی، ژئوکالچر، ژئواستراتژیکی و در نهایت شاخص ژئواکونومیکی است که هر یک از این شاخص ها به زیر شاخص های مختلفی تقسیم بندی و سپس اولویت بندی شده اند.

بر اساس نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، از سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی یاد می شود و از این حیث، صداوسیما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سازوکارهایی برای نظارت بر فعالیت های آن پیش بینی شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتوی نگرشی به رویه عملی مجلس شورای اسلامی، به تشریح ابعاد ابزارهای نظارتی مجلس بر صداوسیما پرداخته شود. باوجود ابزارهای متعدد نظارت مجلس از جمله کمیسیون اصل نود قانون اساسی، تحقیق و تفحص، نظارت حقوقی از طریق قانونگذاری، نظارت مالی دیوان محاسبات، نطق و … به نظر می رسد که با توجه به ماهیت سازوکارهای یاد شده و نیز جایگاه ویژه رسانه ملی مطابق نظریه تفسیری اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، مؤثرترین سازوکار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر رسانه ملی، حضور دو تن از نمایندگان در شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که در این خصوص نیز نتیجه نظارت این شورا بر صداوسیما، چیزی جز اعلام موارد کشف شده به مقام معظم رهبری نخواهد بود. از این رو، پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح ترکیب شورای نظارت، بهبود تارنمای شورای نظارت با هدف پیش بینی امکان طرح شکایت در آن، تقویت شورای نظارت از طریق اصلاح قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و ایجاد سازوکار ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به همراه تشدید مجازات های مربوط به بی انضباطی مالی ارائه شده است.

موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهای ناشی ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هنگامی که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده باشد ولی متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، میسر خواهد بود، اما امکان دارد قبل ازفرا رسیدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صریح متعهد ویا با توجه به اوضاع واحوال موجود، یکی ازطرفین عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد که در موعد مقررتعهد ایفاء نخواهد گردید، دراین حالت نیز توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت می یابد که درماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980"وجود حق فسخ دراثر پیش بینی نقض"تصریح شده است. اما در حقوق ایران هیچ ماده قانونی درمورد آن تصریح نگردیده است. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس درحقوق ایران است وضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول و قواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن درحقوق ایران وجود دارد. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس در حقوق ایران است و ضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول وقواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل ازرسیدن موعد اجرا براثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران وجود دارد.

زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.