مطالب

ایدئولوژی مفهومی است که در دهه های انقلاب فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت و بعدها در ابعاد مختلف رشد و تکامل یافت. رشد و تکاملی که در معانی منفی و مثبت قابل توجه است. ورود ایدئولوژی به عرصه دولت و نفوذ در برساخت های اجتماعی اهمیت آن را دوچندان کرد. سطح قضاوت نیز از این نفوذ مصون نماند و در حداقل سطح آن مفهومی به نام «ایدئولوژی قضایی» را آفرید. این نوشتار ضمن تشریح مفهوم ایدئولوژی در معنای معرفت شناختی آن که جزئی لاینفک و حتی ضروری از ذهنیت قاضی است، معنای منفی ایدئولوژی به عنوان نگاهی سیاست زده و خارج از چارچوب به مسائل قضایی که با سازمان یافتگی، تعصب و جزمیت گره خورده است، را به تصویر می کشد. همراهی دائمی ایدئولوژی با افکار قاضی، ما را به سمت یک مسیر سوق خواهد داد تا در چارچوب حاکمیت قانون که هدفِ نهایی ایجاد دستگاه قضایی است، جولانگاه ایدئولوژی در آرای قضات را بکاویم.

در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.

زمینه و هدف: یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی، اجرای احکام حقوقی اسلام از جمله حدود است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در انواع حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ مواد و روش ها: در این مقاله محقق با روش مطالعه کتابخانه ای انواع حد زنا را بین مذاهب خمسه بیان کرده و سپس به تطبیق ادله آن پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در مراحل نگارش پژوهش حاضر، رعایت شده است. یافته ها: با توجه به خصوصیات مجرم، برای زناکار در فقه جزایی امامیه هشت نوع حد و در نزد اهل سنت، به طور کلی دو قسم قتل، تازیانه و سنگسار مطرح شده که گاهی علاوه بر این دو مجازات اصلی، تبعید مجرم یا حبس نیز به تناسب نوع جرم و فتاوای فقهای ایشان اعمال شده است. نتیجه گیری: با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

زمینه و هدف: پیش فروش، یکی از اقسام معاملات رایج در بازار، به ویژه بورس کالا است. بر اساس فقه اسلامی پیش فروش دارای احکامی است که ازجمله آن، عدم جواز فروش مبیع قبل سررسید است که از این مسائل مهم و اختلافی بین فقها است. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالا، این سؤال مطرح می شود که آیا فروش کالا قبل از سررسید در بازار سنتی، به ویژه بورس صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، فروش مبیع قبل از سررسید در بازار ثانویه است که مورد اختلاف آرا، بین فقها است. برخی از فقها برای ممنوعیت عدم جواز، به دلایلی استناد کرده اند که عبارت از اجماع، روایت و... است و همچنین راه کارهای جواز فروش آن ازجمله، در قالب صلح، وکالت، حواله و... است که مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. نتیجه گیری: فروش مبیع قبل از سررسید بر اساس فقه و حقوق اسلامی، جایز است زیرا با انعقاد عقد همان طور که فروشنده مالک ثمن (پول) است و در آن تصرف می کند در مقابل خریدار مالک کالای سلفی می شود و این ملک طِلق او است.

زمینه و هدف: معمولاً قرارداد به عنوان اصلی ترین و مهم ترین منبع ایجاد تعهد، تلقی می گردد که تعهداتی را در ارتباطات بین دو طرف به وجود خواهد آورد. در این خصوص، از مهم ترین اصولی که از دیدگاه اخلاقی-حقوقی ارائه می گردد، همانا ضرورت پایبندی به تعهدات می باشد. اما در برخی مواقع یکی از طرفین با وجود شرایط فسخ، قرارداد را فسخ نموده و این امر می تواند بر معاملات قبل از فسخ نیز امکان دارد تأثیر داشته باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته این مطالعه حاکی از آن است که فسخ معامله مبنا بر معاملات سابق بر فسخ در خیارات قانونی و قراردادی دارای تأثیر خاصی بوده که منجر به صدور آراء متناقض در این زمینه گردیده است. نتیجه گیری: طبق رأی وحدت رویه ۸۱۰ چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود، در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار مبیع را به شخصی فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود. عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

در این مطالعه ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی و خشکسالی در استان ایلام بررسی شده است. هدف اصلی تحقیق معرفی مدلی مناسب از روابط بین خشکیدگی بلوط و خشکسالی می باشد بنابراین از شاخص های SPI و NDVI وآماره شاخص موران و آماره رگرسیون خطی و تصاویر ماهواره ای مودیس و لندست در تحلیل ارتباط خشکیدگی جنگل های ایلام با خشکسالی های رخ داده در منطقه استفاده شده است. داده های بارش 93 ایستگاه باران سنج در طول دوره آماری تحلیل شد و با توجه به ضرایب خشکی شاخص SPI لایه های پهنه بندی خشکسالی استان ایلام برای دو سری زمانی سالهای 2000 تا 2009 و سال های 2010 تا 2019تهیه شد. لایه های رستری سبزینگی از تصاویر ماهواره ای مودیس برای سری های زمانی ذکر شده تهیه شد. نتایچ تحلیل آماره موران همبستگی معناداری بین شاخص SPI و شاخص NDVI در بعد فضایی و مکانی نشان داد. به روش تصادفی ساده 143 نقطه خشکیدگی بلوط در ابعاد 30 مترمربع که هر نقطه معادل یک پیکسل سایز بود با دستگاه GPS ثبت و با شبیه سازی در تصاویر ماهواره ای، لایه نقطه ای خشکیدگی بلوط استخراج شد. هرچند رگرسیون خطی بین نقاط خشکیدگی بلوط استخراج شده با نتایج شاخص SPI و آماره موران معنی دار بود، اما نتایج ارتباط شاخص NDVI و آماره موران تاثیر روند خشکسالی در ابعاد مکانی و زمانی بر روند خشکیدگی بلوط با تحلیل فضایی و رگرسیون غیر خطی از معناداری و تبیین آماری مناسب تر و دقیق تری برخوردار است. بنابراین این روش در تحلیل خشکسالی و خشکیدگی بلوط مطلوب تشخیص داده و معرفی شد.

در این پژوهش جهت شناسایی نقش الگوهای گردش منطقه ای جو در رخداد آلودگی های شدید هوای شهر اصفهان، از روش تحلیل همدید ترکیبی استفاده شد. برای انجام پژوهش، از داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، داده های رقومی پروفیل جو، و خروجی های مدل پسگرد ذرات معلق (HYSPLIT) در یک دوره 11 ساله (1395-1384) استفاده شد. نتایج نشان داد که چهار عامل و الگو در زمان رخداد شدیدترین روزهای همراه با آلودگی در شهر اصفهان در تراز میانی جو حاکمیت دارند. نتایج حاصل از بررسی مقادیر PSI در هر الگو نشان داد که به ترتیب از الگوی یک تا چهار مقادیر شاخص 221، 238.6، 203 و 281 است. از شرایط همدیدی می توان به حضور پرفشار جنب حاره ای اشاره نمود که همزمان با لایه وارونگی دمایی در ترازهای زیرین جو و وردسپهر میانی همراه شده است. تقویت تاوایی منفی در بالاتر از تراز 700 هکتوپاسکال و وجود یک همگرایی سطحی ادامه یافته تا تراز یاد شده سبب شده تا ماهیت جو تابستانه به وضوح در رخداد آلودگی در این شهر مشهود گردد که با وجود ناهنجاری های فوی این شرایط تقویت شده است. از طرفی خروجی مدل پسگرد ذرات معلق نشان داد که رخداد روزهای بسیار آلوده در شهر اصفهان را نمی توان در آلاینده های شهری همچون کارخانه های صنعتی اتومبیل ها و... جست بلکه با ورود ذرات معلق از مناطق مختلف سبب شده تا آلودگی از شدت بالاتری برخوردار باشد بدین صورت که هجوم ذرات معلق گردوغبار در تشدید این پدیده امری انکار ناپذیر است.

هدف این پژوهش، مطالعه نظام مند کاربردهای تلفیق در برنامه های درسی دوه ابتدایی بود. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و با راهبرد فراترکیب بود. برای دستیابی به تبیین فوق از روش سنتز پژوهی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده داخلی از سال 1380 و پژوهش های خارجی از سال 2015 بود که طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری انجام گرفته و 91 پژوهش که واجد شرایط و معیارهای مد نظر بودند به صورت هدفمند انتخاب شده ،کد گذاری و طبقه بندی صورت گرفته است.سپس با استفاده از تحلیل محتوا 5 کاربرد اصلی شناسایی شده که عبارتند از : کاربرد تلفیق در برنامه درسی تربیت بدنی، برنامه درسی هنر ، آموزش مهارت های زندگی در برنامه های درسی، کاربرد تلفیق ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات ) در برنامه های درسی، کاربرد تلفیق در طراحی و سازماندهی برنامه های درسی

در مقاله حاضر تلاش شده است که عناصر نظری رویکرد فرا فرهنگی(انگلیسی به عنوان زبان بین المللی) یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه یا زبان دوم با نگاه به معرفی فلسفه برنامه درسی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه تبیین شود. محورهای اصلی مقاله تعیین جایگاه رویکرد یاد شده در میان رویکرد های موجود و یژگی های متمایز آن در قلمرو فلسفه برنامه درسی و نیز بررسی ظرفیت آن برای پاسخ به چالش ویژگی هژمونیک زبان انگلیسی در عصر جهانی شدن است.نتایج پژوهش حاکی از این است که رویکرد فرا فرهنگی با تکیه به پژوهش های میان رشته ای تبیینی مبتنی بر مفهوم سازی زبانی با تکیه بر طرحواره های فرهنگی یاگیرندگان و گویشوران غیر بومی به دست می دهد که به واسطه آن تنوعی از جهان های انگلیسی به رسمیت شناخته می شود.و نوعی از محلی سازی انگلیسی شناسایی می شود.

از جمله حدیث پژوهان معاصر که با درک اهمیت پاکسازی احادیث تاریخی و سیره؛ پای به عرصه پژوهش در این زمینه نهاد، «علامه سید مرتضی عسکری » است. وی در تألیفاتی که احادیث سیره و تاریخ را مورد نقد سندی و متنی قرار داده است، علاوه بر شناسایی و اصلاح احادیث تحریف شده؛ علل و آثار حاصل از این آسیب را ردیابی می نماید. عوامل تاثیرگذاری که او برشمرده را می توان به دو دسته سهوی و عمدی تقسیم کرد. علل سهوی عبارتند از؛ «اشتباه نویسندگان»، «تحریف سیره نبوی در پی اجتهادات خلفا در شرعیّات» و «تحریف قهری تاریخی». علل عمدی مواردی چون «تعصبات قبیله ای»، «انگیزه مادی»، «میل به تفسیر به رأی روایات نبوی و آیات الهی»، «حسادت نسبت به حضرت علی% و حذف وصایت او»، «تخریب چهره اسلام»، «همگامی با فرهیختگان عصر صدور»، «همگامی با عیاشان زمانه و پسند جمهور مردم» و «اسلام براندازی معاویه» می باشند. در نگاه علامه؛ تحریف اخبار، عواقب ویرانگری چون؛ «تحریف تاریخ واقعی اسلام»، «تثبیت سنّت خلفا»، «تضعیف شخصیّت پیامبر$»، «ورود آگاهانه اخبار محرَّفه در مصادر تاریخی متقدم»، «ضعف اعتبار مصادر متقدم اسلامی»، «سوءاستفاده خاورشناسان» و «عدم شناخت صحیح اسلام» را موجب گردیده است.

مسئولیت اجتماعی سازمان ها اقداماتی است که در آن شرکت ها دخالت خود در فعالیت های اجتماعی را در نظر می گیرند و اثرات مخرب کسب وکار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی مکانیزم ها و راهبرد های تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در یکی از مهم ترین نهاد های تاثیرگذار جامعه است و از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی-  پیمایشی(میدانی) است. جامعه آماری شامل پانلی بیست و پنج نفره از خبرگان و متخصصان این حوزه بوده اندکه از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. برای پاسخگویی به سوال های پژوهش، با مراجعه به مبانی نظری و مرور پژوهش های قبل، مکانیزم ها و راهبرد های تحقق مسئولیت اجتماعی شناسایی و با بهره گیری از روش های توصیف آماری و نظرات خبرگان و متخصصین آگاه در دو دور تکنیک دلفی ، این عوامل مورد شناسایی، تعدیل و اصلاح قرار گرفتند. مهم ترین شاخص تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی را با استفاده از روش ANP فازی تعیین نموده و به اولویت بندی گویه های این راهبرد ها با استفاده از تکنیک TOPSIS در محیط فازی پرداخته شد. طبق نظر خبرگان و تحلیل های آماری، مؤثرترین ابعاد برای تحقق مسئولیت اجتماعی در جامعه آماری مورد تحقیق، «ارتباطات، شفافیت و گفتگوی اجتماعی»، «اصول تنوع و فرصت های برابر»، «آموزش و توسعه مداوم»، «پیشگیری، بهداشت و ایمنی در محل کار»، «تعادل کار و خانواده»، «حفظ و جذب نیروی کار»، «حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی» و «مدیریت روابط کاری» به ترتیب اولویت انتخاب شدند.

امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده است و حرکت به سوی شیوه های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیرقابل انکار است. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان می دهد؛ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮑﺪاری از بانکداری سنتی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بانکداری دیجیتال در حال تغییر است. بانکداری دیجیتال به معنای «دیجیتالی کردن کلیه برنامه ها و فعالیت های انجام شده توسط بانک ها و موسسات مالی» است که پیش از این تنها در شعب فیزیکی، در اختیار مشتریان قرار می گرفت. این فعالیت ها و برنامه ها شامل: سپرده گذاری، برداشت و انتقال پول، مدیریت حساب، مدیریت وام، پرداخت صورتحساب، خدمات حسابداری می شوند.. در شرایط بحران شیوع بیماری کرونا در دنیا، بسیاری از کسب وکارها از جمله بانک ها نسبت به اهمیت انجام دورکاری و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و گسترش ارتباطات از راه دور جهت کاهش ارتباطات حضوری و جلوگیری از انتقال انواع بیماری ها و ضرورت ترغیب مشتریان، کارکنان و زنجیره های تامین به روی آوردن به کانال های دیجیتال و شیوه های جدید کاری و خدمات رسانی واقف بروز چرخه های اقتصادی و نیاز به افزایش بهره وری و سودآوری، بانک ها را به سمت مدیریت بهتر دارایی های خود سوق داده و با ورود فناوری های جدید علاوه بر تحول مدل های بانکداری، کسب وکارهای جدید نیز در حوزه فناوری مالی یا فین تک ها را شکل می دهد که بخشی از سهم بازار خدمات مالی و بانکی را هدف قرار خواهند داد. به منظور استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود یک سیستم کنترل راهبردی ضروریست زیرا که مشکلات اجرای راهبرد، عموما ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. کنترل راهبردی به منظور کنترل تدوین و کنترل اجرای راهبرد انجام می شود که در بطن خود مدیریت تغییر را به همراه دارد که موجب شناخت مفیدی از موضوعات درون سازمان و آگاهی های لازم نسبت به تغییرات محیط بیرونی می شود و به مدیران در تصمیم گیری های بهتر یاری می رساند. هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه بانکداری هستند که به عنوان نمونه تعداد 202 نفر از بین 300 نفر خبره به پرسشنامه محقق ساز بیست سوالی پژوهش به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار 3.2 Smart PLS و نرم افزار SPSS 26 انجام شد. یافته های پژوهش ضمن تایید ضرورت وجود یک سیستم کنترل راهبردی و ارائه آن به منظور ارزیابی و پایش در نظام بانکی جهت تحقق هدف استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران بیانگر آن است که به تناسب نوع تدوین و اجرای راهبردی می باید کنترل راهبردی مناسب انتخاب شود. بانکداری دیجیتال با توجه به فرصت های محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر فرصت های موجود در تحولات فناوری، روندهای اجتماعی، سیاسی، قانون گذاری، اقتصادی و بین المللی) می تواند ضعف موجود در بانکداری کشور (مانند ضعف در فرآیندها، فناوری، دانش، منابع انسانی و محصولات مالی) را بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری دیجیتال محافظه کارانه است نوع اهداف سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» هم محافظه کارانه است یعنی بنظر می رسد اهداف سند نیز در جهت رفع نقاط ضعف نظام بانکی با بهره گیری از فرصت های موجود در آن تدوین شده اند. در نتیجه در این پژوهش پس از ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود ارتباط بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه (سبک) تدوین راهبردی و تغییرات محیطی به عنوان فرضیه اصلی پژوهش و همچنین شش فرضیه فرعی از طریق انجام آزمون های آماری تایید شدند و نیکویی برازش الگوی ارائه شده نیز تایید شد.

بسیاری از اقدامات مدیریت منابع انسانی مانند استخدام، انتخاب، برنامه ریزی نیروی کار با روش های مختلف بدون لحاظ معیارهای سرنوشت سازی مانند مهارت از واقعیت های سازمانی فاصله دارد. یقیناً سطوح مختلف سازمانی نیاز به مهارت های متنوعی دارند و آگاهی از این تفاوت و فصل مشترک این مهارت ها امکان برنامه ریزی منعطف و سیال را در سازمان فراهم می سازد. مهارت های سازمانی به دو دسته نرم و سخت شناخته می شوند، که در این بین مهارت های نرم به علت ماهیت آن بیش از دیگری مورد چالش است. این پژوهش با استراتژی پدیدارشناسی، مهارت های نرم مورد نیاز پرستاران بیمارستان خصوصی در فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی، 5 مؤلفه مهارت های پایه/ عمومی، مهارت اجتماعی، مهارت حل مسئله، مهارت مرتبط با سیستم، مهارت مدیریت منابع و 20 زیرمؤلفه گوش دادن مؤثر، مهارت کلامی، خودبرانگیزی، فهم متون، بلوغ فکری سازمانی، نگارش، تفکر نقادانه، نظارت، درک اجتماعی، خدمت رسانی، آموزش، هماهنگ سازی، متقاعدسازی، حل مسئله در شرایط بحرانی، تصمیم گیری، درک و تحلیل سیستم ، درک و ارزیابی سیستم ، مدیریت زمان، مدیریت منابع انسانی، و مدیریت دارایی ها احصا نمود. مطالعات متعددی به شناسایی برخی مهارت های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاران و تک سطحی پرداخته اند اما این پژوهش به شناسایی مهارت های نرم نیروی کار پرستاری در سلسله مراتب پرستاری در بخش های مختلف درمانی بیمارستان می پردازد.

    هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی سمی مدیران سازمان است. پژوهشگران با استفاده از رویکرد سیستم باز، متغیرهای عارضه سمیت مدیر، ضعف سازمانی، ناکارآمدی محیط و نتایج شناسایی و  متغیرهای مربیگری و بدبینی شناختی به عنوان متغیر تعدیلگر استفاده نمودند. جامعه آماری پژوهش سازمان های دولتی در جنوب استان فارس است.  با توجه به گستردگی جامعه آماری، از نمونه گیری خوشه ای و همچنین فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، که به صورت آنلاین طراحی شده بود، استفاده گردید و در بازه یکماهه 392 نفر به سوالات پاسخ دادند. نتایج حاصل از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که ناکارآمدی محیط بر عارضه سمیت مدیر و عارضه سمیت مدیر بر ضعف سازمانی تاثیرگذار است. متغیرهای عارضه سمیت مدیر و ضعف سازمانی بر رفتارهای سیاسی سمی تاثیرگذار است، اما تاثیر ناکارآمدی محیط بر رفتارهای سیاسی سمی رد شد. رفتارهای سیاسی سمی منجر به نتایج منفی فردی و سازمانی می شود. مربیگری بر رابطه بین عارضه سمیت مدیر و ضعف سازمانی به طور منفی تاثیرگذار است. در نهایت، بدبینی شناختی رابطه بین عارضه سمیت مدیر و رفتارهای سیاسی سمی به طور مثبتی تعدیل می کند. محققان در پایان نتیجه گیری کردند که رفتارهای سیاسی سمی حاصل یک فرایند نظام مند است و تکیه صرف بر یک یا چند عامل نمی تواند این چرخه سمی را متوقف نماید.

هدف از این پژوهش، تبیین اثر دانش مشتری بر بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بود. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، گردشگران و مشتریان هتل های شهر سرعین بودند. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای انتخاب حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد که با توجه به نامحدودبودن جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. گردآوری داده های مورد نیاز، با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد؛ دانش مشتری؛ مدیریت ارتباط با مشتری و پرسشنامه کیفیت خدمات انجام گرفت. روایی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی، به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها، با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار  SPSSو  PLSصورت گرفت. براساس یافته های پژوهش، دانش مشتری بر کیفیت خدمات صنعت هتلداری تأثیر مثبت و معنی دار دارد و بین ابعاد دانش مشتری، بعد ارتباط مؤثر، تأثیرگذارترین بعد بر کیفیت خدمات است. مدیریت ارتباط با مشتری نیز بین دانش مشتری و کیفیت خدمات صنعت هتلداری نقش میانجی ایفا می کند و بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری، بعد گسترش روابط با مشتری، بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت خدمات می گذارد. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش، م ی توان د در حرکت  صنعت هتلداری به سمت توجه بیشتر به دانش مشتری  و بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری مؤثر واقع شود.

حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق فردی، قادر است که نقش تعیین کننده ای در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی داشته باشد. بنابراین هدف  پژوهش ارایه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران است. پژوهش از نظرهدف توسعه ای بوده که با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی بصورت کیفی و کمی انجام گرفت، جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی خبرگان فعال حقوق شهروندی بود.12 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. در مرحله کمی جامعه مدیران و کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری به تعداد 200 نفر بودند. حجم نمونه  132 نفر با فرمول کوکران تعیین گردید. بخش کیفی از روش داده بنیاد با کمک مصاحبه و بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه به صورت صوری، همگرا و محتوایی و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفایتأیید شد. برای تحلیل داده های  کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علی شامل کیفیت زندگی کاری کارکنان، داشتن آزادی بیان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، اسناد و قوانین بالادستی و عوامل زمینه ای شامل آموزش و توسعه، تیم سازی، الزامات فرهنگی- اجتماعی، الزامات قانونی، توان اجرایی، زیرساخت فناوری. عوامل مداخله گر چالش های مدیریتی، چالش های سازمانی، موانع قانونی، سیاستی-حاکمیتی بودند. راهبردها شامل کشف استعداد، تفکرگرایی، خودباوری، رسانه های جدید، شبکه سازی، پیامدها شامل مسئولیت پذیری، انسجام گرایی، افق بلند، حفظ کرامت، عزت نفس و ارزش های انسانی بودند. ابعاد حقوق شهروندی شامل سلامتی، آزادی اندیشه، عدالت، حق آموزش و رفع تبعیض بود. براساس آزمون معادلات ساختاری مدل تأیید گردید.

طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با توجه به الزامات قانونی و منافع اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. تأمین کنندگان قطعات اولیه نیز از مهمترین بازیگران این زنجیره می باشند. بیشتر محققین مسئله طراحی را به صورت مجزا از ارزیابی تامین کنندگان مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. عوامل مختلفی به جز قیمت در رابطه با قطعه و فرایند و توان تامین پایدار تاثیر زیادی بر عملکرد زنجیره در بلندمدت دارد. در این مقاله یک شبکه زنجیره حلقه تأمین بسته شامل سایتهای تولید، جداسازی، بازسازی و دفع در نظر گرفته شده است. مدلی یکپارچه و دو مرحله ای ارائه شده است به نحوی که در مرحله اول روش "فازی-مورا-نقطه مرجع" برای ارزیابی تأمین کنندگان پیشنهاد و خروجی این مرحله به عنوان امتیاز ارزیابی در مرحله دوم مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله دوم، یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح ترکیبی سه هدفه پیشنهاد گردیده بنحوی که تأمین کننده مناسب و مکان سایتهای نوسازی و همچنین جریانهای بین اعضای مختلف زنجیره مشخص می شود. در این مدل علاوه بر هدف ماکسیمم سازی تامین از تامین کنندگان شایسته، اهداف اقتصادی و تاب آوری زنجیره نیز مد نظر قرار گرفته است. از طرفی دیگر امکان وجود کمبود نیز در نظر گرفته شده است. نتایج عددی مربوطه نشان دهنده اعتبار مدل و نقش گزینه کمبود در رسیدن به جوابهای بهتر در تابع هدف ال-پی متریک می باشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره تأمین، ویژگی های سازمان یادگیرنده و عملکرد عملیاتی انجام گرفته است. در راستای انجام عملیات پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شد. در مرحله بعد با تدوین و توزیع پرسشنامه بین 180 نفر از جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران عالی، میانی و عملیاتی آگاه نسبت به موضوع مورد بررسی شرکت های صادراتی استان گلستان بصورت تصادفی ساده توزیع، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. در نهایت تعداد 146 پرسشنامه تکمیل شده برگشتی تحت پوشش تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بر اساس این تکنیک مشخص کرد نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر تأثیر مثبتی بر مدیریت کیفیت جامع دارد، درصورتی که نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر نتوانسته است به تنهایی نتیجه قابل قبولی برای دستیابی به عملکرد عملیاتی بدست آورد و ملزم به وجود مدیریت کیفیت جامع برای این امر می باشد. نتیجه دیگری که بدست آمد، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین و نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین در دستیابی به عملکرد عملیاتی بین دو متغیر مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی می باشد. علاوه بر این نتایج مشخص کرد مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر سازمان یادگیرنده دارد و سازمان یادگیرنده نقش مهمی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی شرکت های صادراتی استان گلستان دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار پویای نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک های علم و فناوری با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها و مدل سازی گروهی است. تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد پویایی های سیستمی و از روش مدل سازی گروهی انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر روش انجام، یک پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز، یک پژوهش کاربردی است. به منظور انجام پژوهش حاضر، با استفاده از نظر خبرگان در مصاحبه های عمیق مدل سازی گروهی، بازتعریف مسئله و همچنین تدوین فرضیه پویا و مدل های مختلف پویایی های سیستمی (شامل نمودار رفتار در طول زمان، تصویر غنی، نمودارهای علت و معلولی و جریان) طراحی گردید. برای این منظور طبق نظر وینز و گری از مشارکت گروه 8 نفره استفاده شد که اعضای آن به صورت هدف مند در دسترس انتخاب شدند که شامل دو مدیر از ستاد پارک، دو مدیر از شرکت های فناور، دو کارمند از شرکت های فناور و دو فارغ التحصیل دانشگاه بودند. یافته های این پژوهش در قالب گام های مدل سازی پویایی شناسی سیستم ها با استفاده از نرم افزار ونسیم تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل سازی سبب شناسایی سه راهکار میرا شدن حمایت های پارک در کنار توسعه خدمات پارک، ایجاد کانون ارزیابی و توسعه نیروی انسانی و توسعه نهادها و فرآیندهای آموزشی پارک های علم و فناوری گردید.

در حوزه های روانشناسی و مدیریت، مالکیت روان شناختی به عنوان یک پیش آیند روان شناختی مهم برای انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای مدیران در محل کار معرفی شده است. هدف از این پژوهش فهم پدیده احساس مالکیت روان شناختی نسبت به مشاغل مدیریتی در میان مدیران دولتی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای–کاربردی بوده و به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سازمان های دولتی در استان ایلام بود. نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که شامل مصاحبه با 20 نفر از مدیران سازمان های دولتی بود. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل تماتیک با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها در برگیرنده یک مضمون، هشت مقوله اصلی و بیست ویک مقوله فرعی می باشد. با در نظر داشتن عوامل شکل دهنده مفهوم پدیده ی مالکیت روان شناختی شامل: دلبستگی، پیوستگی، پایبندی، احساس مسئولیت، سلطه جویی، هویت یابی، خودمختاری و خودکارآمد پنداری، سازمان های دولتی باید در جهت مدیریت این پدیده اقدامات سازنده ای انجام دهند.