مطالب

اختلال در عملکرد عصبی-عضلانی به همراه کاهش فعالیت بدنی سبب بروز پیامدهای چشمگیری بر عملکرد عضلانی می شود. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن های MST1 و MAFbx عضله پلانتاریس و آزمون های رفتاری موش های صحرایی نر ویستار پیش از کاهش فعالیت بدنی به شکل لیگاسیون عصب نخاعی بود. 24 سر موش صحرایی نر 8 هفته ای با وزن 20±250 گرم به روش تصادفی ساده به 3 گروه مساوی تقسیم شدند: 1. گروه شم – لیگاسیون (Sham-SNL)، 2. گروه تمرین مقاومتی - لیگاسیون (SNL-S) و 3. گروه تمرین ترکیبی - لیگاسیون (SNL-CO). در هر سه گروه، پس از اتمام پروتکل تمرین، سه شاخه عصب سیاتیک به طور محکم گره زده شد. مدت پروتکل SNL، 4 هفته بود. در پایان پروتکل، عضله پلانتاریس استخراج شد. به منظور اندازه گیری بیان ژن های موردنظر از روش Real-Time PCR استفاده شد. بیان ژن MST1 و MAFbx در گروه Sham-SNL نسبت به گروه های تمرین به طور غیرمعنا داری بالاتر بود (05/0<P). از طرف دیگر، نتایج آزمون آنوای یکطرفه و آزمون توکی نشان داد که اختلاف معنا داری در هایپرآلژزیای حرارتی و آلوداینیای مکانیکی بین گروه شم و گروه های تمرین وجود دارد (05/0>P). با توجه به تغییر معنا دار آزمون های رفتاری در گروه شم نسبت به گروه های تمرین می توان ادعا کرد که تمرینات مقاومتی و ترکیبی برای بهبود درد نوروپاتیک می تواند مفید باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی اجرا شده است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و از نظر هدف کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش دانشجویی، خبرگان و اساتید مطلع در مسائل ورزش دانشجویی کشور بود. برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع تحقیق تعداد 17 نفر به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت . عوامل شناسایی شده در قالب 212 عبارت معنایی و 38 کد باز بدون تکرار، 8 کد محوری و 3 مقوله درج و برای اولویت بندی کدها و مقوله ها از آنتروپی شانون استفاده شد و در انتها مدل مفهومی ترسیم گردید . به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 25 برابر با 751/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مؤلفه های مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی شامل عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه گذاری، تبلیغ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی، خدمات و منابع و مدیریت مشارکت است و این مؤلفه ها در قالب سه بعد ترویج، زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و مدیریت توسعه قابل طبقه بندی است. مشارکت پایدار ورزش دانشجویی نیازمند افرادی است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی باید جذب شوند که هم در برنامه ریزی و هم در سیاست گذاری ورزش دانشجویی نخبه باشند.

اتخاذ سیستم دادرسی افتراقی در رسیدگی به بزهکاری اطفال ونوجوانان، ازدست آوردهای جنبش حمایت از حقوق کودکان محسوب می شود. به تبع گزینش این سیستم و تحت نظارت سازمانهای حامی حقوق کودکان، قوانین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، دستخوش تحولات چشم گیری گردیده است. در اصلاحات اخیر قانون دادرسی کیفری در ایران، قانونگذار سعی بر تفکیک دادرسی کودکان از بزرگسالان نمود، و با تقنیین روش های نوآورانه، تلاش درانطباق با رهنموهای بین المللی و تفریق دادرسی داشته است. علی رغم وجود سوابق قانونگذاری و رهنمودهای عالمانه دکترین حقوق کیفری و حتی تدوین لایحه جامع دادرسی اطفال و نوجوانان، در آنچه بعنوان قانون تصویب شد، کاستی های فراوانی وجود دارد که، نتیجه مطلوب و افق ایده آل منتج از سیستم دادرسی افتراقی را با چالش مواجه ساخته است. قانون فعلی دادرسی کیفری، در برخی مراحل از سیستم افتراقی خارج و بنای عمل را مثل دادرسی بزرگسالان ترسیم نموده است. بعبارت دیگر، در فرایند دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان، با یک مسیر شطرنجی سیاه و سفید مواجه میباشیم که در این نوشتار بخش سفید آن از امتیازات و بخش سیاه آن جزء معایب این سیستم ذکر نموده ایم. انتظار می رود با شناسایی دقیق این فرایند و تطبیق آن با نظام دادرسی انگلستان و بر شمردن کاستی ها همراه با پیشنهادات، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات دادگاهها را فراهم گردد.

سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.

باشگاه های ورزشی نقش مهمی در فعالیت های ورزشی مردم دارند، و نه تنها برای ورزش نخبه و رقابتی بلکه برای ورزش همگانی با اهمیت هستند. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی بود. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد مقایسه ای و از نظر سطح تطبیق مکانی و زمانی در سطح کشورها، در سال 98  انجام شده است. معمولا پژوهشی را تطبیقی می دانیم که از داده های مقایسه حداقل دو جامعه استفاده کند. بدین صورت نه کشور فرانسه، دانمارک، لهستان، آلمان، هلند، اسپانیا، اتریش، یونان و انگلستان انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام ش د. نتایج نشان داد که در حیطه نقش و جایگاه باشگاه های ورزشی، با تمام ریشه های سیاسی و فرهنگی متفاوتی که در شکل گیری آن ها وجود دارد، در بسیاری از موارد اشتراکات فراوانی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. می توان با در نظر گرفتن نقاط قوت چنین مبانی، درکشورهای مورد مطالعه و بکار بستن آن ها در فعالیت های باشگاه های ورزشی، شرایط تقویت و توسعه باشگاه ها درکشور را فراهم آورد.

اقداماتی که دولت ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه گذاران خارجی می گردد. سرمایه گذاران آسیب دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه گذاری استناد می کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین الملل عرفی متوسل می شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می نماید.

از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.

تروریسم یک جرم فرامرزی است که با شناسایی و کنترل تامین مالی آن می توان بخش عظیمی از اقدامات تروریستی را پیشگیری کرد. برای مقابله مطلوب با این پدیده، باید اعلام و اطلاع رسانی موارد تأمین مالی تروریسم به صورت تکلیف همگانی در آید. بی تفاوتی در قبال چنین پدیده ای و خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم مذکور، ضمن تسهیل وقوع آن و عدم یاری رساندن به دستگاه عدالت کیفری در کشف جرم و تعقیب تروریست ها، موجب ورود خسارات جبران ناپذیر می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذاران در سطح کشورها سعی نموده اند با جرم انگاری خودداری از گزارش دهی تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بی تفاوتی کیفری، گام مهمی در راستای مبارزه با آن بردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تبیین می نماید که قانونگذار ایران اگرچه در مقابله با بی تفاوتی نسبت به تامین مالی تروریسم به درستی همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله؛ عدم تعیین دقیق محل دریافت گزارش ها، عدم تصویب ماده ای جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا حمایت از افراد گزارش دهنده و خانواده آن ها، عدم تعیین مجازات دقیق، ثابت و متناسب نسبت به افراد خودداری کننده از گزارش و غیره، همراه می باشد. در این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشور ها از جمله انگلستان و آمریکا، سعی شده است پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها داده شود.

با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.

مسائل وچالش های پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه های آن به شمار می آید. با توجه به تغییرپذیری های به وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت های ماهانه در استان های منتخب طی سال های 1382 تا 1397 به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین بازار های منتخب، دستگاه معادله های همزمان تابلویی استفاده شد. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از میزان هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان باشد، سود، انگیزه لازم را جهت انجام مبادله بین دو استان را برای آربیتراژگران فراهم می کند. فعالیت آربیتراژگران بازارهای مرغ موجب تعدیل قیمت طی برای یک دوره می شود. بنابر یافته های این پژوهش، برای بررسی انتقال قیمت بین بازارها تنها به جهت تغییرها توجه نشده بلکه اندازه تغییر نیز توجه شود.

وابستگی بالای کشورهای در حال توسعه به بخش کشاورزی و تأثیرپذیری از اقلیم از یک سو، ضعف فناورانه ای و مالی کشاورزان، از سوی دیگر اهمیت بررسی ارتباط تغییر اقلیم و بهره وری کشاورزی در این کشورها را دوچندان کرده است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه تغییر اقلیم و رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) جو دیم در ایران است. در این راستا، داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کل کشور برای دوره زمانی 1378-1397 جمع آوری شد. رشد TFP جو دیم برای استان های عمده تولیدکننده با استفاده از مدل سولو و تکنیک داده های تلفیقی محاسبه شد. سپس با محاسبه شاخص نمایه استاندارد بارش(SPI) ، ارزیابی اثرات متغیرهای اقلیمی (میانگین دما، کمینه دما، بیشینه دما و نمایه استاندارد بارش) بر رشد TFP جو دیم با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی انجام گرفت. در نهایت با استفاده از 18 سناریوی تغییر اقلیم تحت مدل های HadCM2 و ECHAM4 تغییرپذیری های رشد TFP جو دیم محاسبه شد. در دوره مورد بررسی، میانگین رشد TFP جو دیم مثبت و برابر با 183/0 می باشد. به علاوه، میانگین شاخص SPI استان های عمده تولیدکننده جو دیم نشان دهنده وضعیت نرمال اقلیمی می باشد. همچنین از نظر وضعیت اقلیمی بین خشکسالی بسیار شدید و رطوبت بسیار شدید متغیر است. بررسی اثرپذیری های متغیرهای اقلیمی بر رشد TFP جو دیم نشان داد که شاخص SPI اثر منفی و معنی دار و کمینه دما اثر مثبت و معنی دار بر رشد TFP جو دیم دارد. همچنین میزان رشد TFP جو دیم در اثر تغییرپذیری های اقلیم به طور میانگین 08/0- کاهش می یابد. با توجه به حساسیت بالای جو دیم به شرایط غیر نرمال اقلیمی که سبب کاهش بهره وری آن می شود، پیشنهاد مؤکد این است تا رقم های مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی موجود و اصلاح روش های مدیریت مزرعه از سوی سازمان جهاد کشاورزی کل کشور برای کشاورزان معرفی شود.

کودکان به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی که دارند، طعمه آسانی برای انواع سوءاستفاده ها هستند. در این میان، کودکان خیابانی به دلیل شرایط مخاطره آمیز پیرامونی در معرض خطر بزه دیدگی و بزهکاری بیشتری قرار دارند. از این رو، دولت ها نسبت به این کودکان با نگاهی افتراقی، سیاست های حمایتی را اعمال می کنند. از جمله این دولت ها، می توان به الجزایر، لبنان و تونس اشاره نمود. تطبیق و مقایسه برنامه های آن ها با دولت ایران مبنای برخی اصلاح های لازم در عرصه قانون گذاری داخلی را نشان می دهد. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به افزایش سن کودکی برای گسترش دامنه حمایت از کودکان در برابر خیابانی شدن، ارائه تسهیلات مالی و خدمات درمانی به خانواده کودک، جرم انگاری عدم اعلام خیابانی بودن، تعمیم مسؤولیت کمک به کودک خیابانی به شهروندان و... اشاره نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی - توصیفی، در دو بخش حمایت های پیش از خیابانی شدن و حمایت های پس از خیابانی شدن صورت گرفته است.

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.  

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی امکان تجمیع انواع حبوبات و همچنین انواع قند و شکر در گروه هایی به ترتیب با عنوان "حبوبات" و "قند و شکر" با بهره گیری از آزمون فرضیه انفرادی و چندگانه است. آزمون فرضیه انفرادی شامل قضیه کالای مرکب (لئونتیف و هیکس)، و قضیه کالای مرکب تعمیم یافته و آزمون فرضیه چندگانه شامل روش های بن فرونی، سیمز، هولم، و هاچبرگ می باشد. همچنین نتایج حاصل از روش های مذکور با هم مقایسه شده است. داده های مورد نیاز مطالعه از مرکز آمار ایران برای دوره 1385 تا 1397 اخذ گردید. نتایج آزمون های چندگانه بن فرونی، سیمز و هاچبرگ برای انواع حبوبات نشان داد که به استثنای " نخود و لوبیا مخلوط"، سایر محصولات در گروه حبوبات قرار می گیرند. همچنین بر اساس نتایج روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ، انواع شکر و انواع قند در گروه قند و شکر قابل تجمیع می باشند. نتایج آزمون فرضیه انفرادی درخصوص انواع حبوبات و انواع قند و شکر، یکسان نیستند. به عبارت دیگر، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع حبوبات با یکدیگر تایید نشد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. به طور مشابه، بر اساس روش لئونتیف، فرضیه جمع سازی انواع قند و انواع شکر با یکدیگر رد شد در حالی که بر اساس روش کالای مرکب هیکس، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه کالای مرکب تعمیم یافته نیز نشان داد که همه انواع حبوبات به جز "سایر انواع لوبیا"، قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان حبوبات می باشند. انواع قند و شکر نیز مطابق روش کالای مرکب تعمیم یافته قابل تجمیع در یک گروه تحت عنوان قند و شکر هستند. بر اساس نتایج، هنگامی که شمار مشاهدات کم باشد، استفاده از آزمون های انفرادی و به طور مشخص آزمون کالای مرکب تعمیم یافته، نتایج یکسانی را نشان نخواهند داد که این نتیجه تاییدی است بر یافته های دیویس (2003) مبنی بر اینکه آزمون کالای مرکب تعمیم یافته تضمین کننده تجمیع مناسب کالاها در زمان کم بودن تعداد مشاهده ها نیست. در این شرایط انجام آزمون های چندگانه نیز پیشنهاد می شود.

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود

هدف اصلی این پژوهشتأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی میباشد،این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد.روش شناسی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل بررسی تأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بررسی شد.قلمرو مکانی تحقیقکشورهای عضوکنفرانس اسلامی(آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش،پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصرونیجریه) وقلمرو زمانی تحقیق در بازه 2005 الی 2019 می باشد.با استفاده ازنرم افزار متلب از طریق رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد نتایج تجزیه و تحلیل ها بیانگر این است رابطه غیر خطی بین شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی وجود دارد.

فضاها و مناطق با دارا بودن ارزش ها و منابع سیاسی ماهیت ژئوپلیتیکی پیدا می کنند و بر تصور(ادراک) ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی تاثیرگذارند و عامل شکل گیری الگوهای ژئوپلیتیکی در روابط هستند. دولت منطقه ای کردستان مصداق فضاها و مناطق جغرافیایی می باشد  که  امروزه به عنوان عنصری فعال و پیش رو در معادلات منطقه ای  بر ادراک ژئوپلیتیکی کشورها و بازیگران همجوار تاثیرگذار بوده و متقابلاً از آنها تاثیر می پذیرد. متغیرهای اقتصادی(ژئواکونومیکی) متداول ترین مبانی ادراک ژئوپلیتیکی در مراودات  کشورها و بازیگران سیاسی در ارتباط با مناطق و فضاهای ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با استناد به گزاره های معتبر کتابخانه با رویکرد اقتصادی 21 متغیر ژئوپلیتیکی در ارتباط با تبیین ادراک ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی و کشورهای همجوار شناسایی شده اند. بر اساس مقایسه تطبیقی مولفه ها و شناسه های یافت شده می توان گفت با وجود برخی تفاوت های اساسی در علایق و دغدغه های ژئوپلیتیکی میزان اشتراک و مشابهت در علایق و دغدغه ها نمود بیشتری دارد. پس با وجود رقابت و ناسازگاری در پاره ای از زمینه ها در فضای ژئوپلیتیکی منطقه کردستان میان بازیگران همجوار، زمینه های اتحاد و همکاری استراتژیک فراهم بوده و در نهایت نوع الگوهای رفتاری در روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر تعامل و همگرایی می باشد.