مطالب

سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و  الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST  و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین  نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.

اختیار از مهم ترین مسائل فلسفه فعل است که نتایج آن تأثیر بسزایی در علوم اخلاقی و تربیتی دارد. یکی از پرسش های اساسی در این بحث، ملاک ثبوتی اختیار از دیدگاه علامه طباطبایی است؛ اما تبیین های مختلفی از دیدگاه ایشان در این خصوص ارائه شده است. بدون بحث از ملاک ثبوتی اختیار، بحث از وجود داشتن یا نداشتن آن، به نتیجه نمی رسد. در این تحقیق، با روش گردآوری کتابخانه ای و با تحلیل عقلی فلسفی، مسئله ملاک ثبوتی اختیار از دیدگاه علامه طباطبایی بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ملاک ثبوتی اختیار در نگاه علامه این است که فاعل با وجود اینکه بر دو طرف فعل و ترک، قدرت دارد، خودش به فعل، ضرورت و وجود می بخشد. بنابراین معنای اختیار داشتن فاعل یک فعل، این است که کننده کار بدون اینکه مقهور فاعل دیگری باشد، خودش، تعیّن بخش و ضرورت بخش فعل می باشد.

فرسایش خاک در ایران یکی از مخاطرات بزرگ تهدیدکننده سکونتگاه های روستایی است. فرسایش خندقی، نقش قابل توجهی در تخریب سرزمین به ویژه در مناطق نیمه خشک و خاک های لسی با چسبندگی پایین دارد. هدف از این تحقیق، بررسی آثار اجرای سازه های آبخیزداری بر کیفیت زندگی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان و میزان رضایت آن ها از اجرای سازه های آبخیزداری و همچنین عملکرد سازه های مکانیکی در کنترل فرسایش خندقی و کاهش آسیب پذیری از طریق بررسی های کتابخانه ای، زمین شناسی، ژئومورفولوژیکی و مشاهدات میدانی خندق ها و سازه های مکانیکی آبخیزداری اجرا شده است که به بررسی آثار فیزیکی و محیطی اجرای سازه ها پرداخته شده و درنهایت با تکمیل پرسش نامه، آثار اجرای سازه های آبخیزداری بر کیفیت زندگی روستائیان در جنبه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی مطالعه شده است. روستای موردمطالعه در منطقه کوهستانی شرق استان گلستان و در زیرحوزه شوردره حوزه آبریز قرناوه رودخانه گرگانرود در مختصات جغرافیایی 67/55 طول شرقی و 71/37 عرض شمالی واقع شده است. باتوجه به بررسی های صورت گرفته، آثار اجرای طرح های آبخیزداری در جنبه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی کیفیت زندگی ساکنین روستا تأثیر قابل توجهی گذاشته و علاوه بر ایجاد رضایت کامل از اجرای سازه های آبخیزداری، باعث افزایش تولیدات دامی، کشاورزی و احداث باغ گردیده و مهاجرت معکوس به روستا را شکل داده است. باتوجه به نحوه انجام اجرای سازه های آبخیزداری در این روستا که با برگزاری کلاس های توجیهی - آموزشی به ساکنین و بهره بردان بوده و باعث افزایش کارایی سازه ها، بهبود کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایت ساکنین شده است، پیشنهاد می شود در سکونتگاه های روستایی درگیر مخاطره فرسایش خندقی، مطالعه، اجرا و بهره برداری طرح های آبخیزداری از طریق مشارکت اهالی صورت گیرد.

هجوم مغولان به ایران سومین تجاوز بزرگ به کشور بود که برای مدتی طولانی بر تمامی امور سیطره یافت. مغولان برخلاف یونانیان و اعراب هیچ ویژگی تمدنی و دینی نداشتند؛ به همین دلیل به شاکله جامعه ایران که سیاست و دیانت بود، آسیب بزرگی وارد ساختند. حکومت در طول تاریخ ایران در کنار دین قرار داشت و شاه در فرهنگ ایرانی حافظ کشور و دین رسمی بود، اما در دوره ایلخانان مغول حکومت در اختیار صحراگردانی بود که به سیاست نگاه بدوی داشتند. همچنین آنان برخلاف اعراب مسلمان در پی حاکم کردن دین نبودند. چنین نگاهی موجب شد سیاست و دیانت در ایران به انحطاط دچار شود؛ وضعیتی که در توصیف برخی متون فارسی با ابتذال پیوند می خورد. این آسیب که ریشه در گذشته و قرن پنچم قمری داشت، با حاکمیت مغولان به وضعیت اسفناکی رسید. ویژگی این آسیب، فقدان خرد در جامعه و به تبع آن در سیاست و دیانت بود. عبید زاکانی یکی از نخبگان ادب و فرهنگ فارسی است که در آثار خود این آسیب منجر به انحطاط و ابتذال را تصویر کرده است. در این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی تلاش شده است ویژگی ها و پیامدهای چنین آسیب و انحطاطی از نگاه عبید زاکانی بررسی شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که عبید زاکانی را می توان اندیشمند انحطاط نامید؛ اندیشمندی که نه تنها آسیب را توصیف کرد، بلکه برای آن راه حل دارد. خرد و عدالت راه حل او برای رهایی از انحطاط و ابتذال است. با فقدان این دو مؤلفه، اخلاق جامعه بزرگ ترین قربانی است. آنچه عبید تصویر کرده، در دوره حاکمیت آل مظفر و از نتایج حمله مغول است. درواقع، انحطاط نتیجه تجاوز در بلندمدت است.

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه سبک مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی معلم با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1403-1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است؛ همچنین این پژوهش با توجه به گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند. جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه با توجه به حجم نمونه و با استفاده از جدول مورگان انتخاب و معلمان به پرسشنامه های سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی و دانش آموزان به پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر پاسخ دادند. نتایج نشان داد متغیرهای سبک مدیریت کلاس درس و مهارت های ارتباطی به شکل مثبت و معنی داری انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت بین سبک مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی معلم با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که می تواند موردتوجه سازمان آموزش وپرورش، معلمان و دانش آموزان قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی بر دلزدگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان پسر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل پسر دوره دوم متوسطه شهر سقز در سال تحصیلی 1400-1401 بود که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های دلزدگی تحصیلی پکران و همکاران (2005) و درگیری تحصیلی ریو و تسینگ (2011) بودند. دانش آموزان گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای و به مدت 5 هفته متوالی (هر هفته 2 جلسه) تحت آموزش برنامه سازگاری اجتماعی نجاری و همکاران (1397) قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بعد از مداخله، اثر برنامه ی آموزش سازگاری اجتماعی بر دلزدگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر معنادار بود. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت آموزش برنامه سازگاری اجتماعی بر دلزدگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر اثربخش بود و پیشنهاد می شود که برنامه ی مذکور در دستور کار متولیان آموزش وپرورش برای سازگاری بیشتر دانش آموزان موردتوجه قرار گیرد.  

با افزایش کاربرد تلفن های هوشمند، تحقیقات تجربی در مورد روابط بین استفاده مشکل ساز از تلفن های هوشمند و مشکلات بهداشت روانی در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مشکل در تنظیم هیجان و استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند، نقش میانجی افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده انجام گرفت. این پژوهش دارای ماهیت توصیفی بوده و ازنظر نوع طرح، در دسته ی مطالعات همبستگی-مدل یابی معادله ساختاری قرار می گیرد. جامعه آماری آن را کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در سال 1400-1401 که در رده ی سنی 18 تا 30 سال قرار داشتند، تشکیل دادند و تعداد 235 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های مشکل در تنظیم هیجان، استفاده ی آسیب زا از تلفن همراه، پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.25 و مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Amos.24، نشان داد که مدل ساختاری پژوهش، برازش نسبتاً مطلوب دارد؛ به طوری که مشکل در تنظیم هیجان علاوه بر اثر مستقیم معنادار، با واسطه گری افسردگی و حمایت اجتماعی دریافت شده، اثر غیرمستقیم معناداری بر استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند داشت. بر اساس این یافته ها می توان بیان داشت ارتقای توانمندی های تنظیم هیجانات، کنترل علائم و نشانه های افسردگی و فراهم نمودن شبکه ی حمایت اجتماعی مناسب، تأثیر بسزایی در کاهش گرایش جوانان به استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند خواهد داشت.

تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.

لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوه تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به عبارتی از تلفیق ادله اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می شود و نشانه های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانون گذار همان گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در باره ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به طور مساوی خواهد بود.

به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیم شده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسان سازی قوانین است، پرداخته می شود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوه او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقل الیه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی به شدت احساس می گردد.

معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.

آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانواده نهنگ ها تلقی می شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می تواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که کاهش تنوع گونه ای میان نهنگ ها و دلفین ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقاله حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ ها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت های سازمانی ذیل حقوق بین الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته اند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح می شود که اسناد اصلی محیط زیستی یا دریایی بین المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می توانند با تفسیر نسبت به مسئله آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان های بین المللی نیز انجام فعالیت ها و برنامه هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.

اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.

هوش مصنوعی با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، به ویژه در نیروهای مسلح، در دنیای امروز به واقعیت تبدیل شده است. سیستم های هوش مصنوعی نظامی می توانند داده های بیشتری را به طور مؤثرتری نسبت به سیستم های سنتی پردازش کنند. با توجه به قابلیت های محاسباتی و تصمیم گیری ذاتی، هوش مصنوعی همچنین خودکنترلی، خودتنظیمی و خودگردانی سیستم های رزمی را افزایش می دهد. هوش مصنوعی تقریباً در هر برنامه نظامی استفاده می شود و انتظار می رود افزایش پشتیبانی تحقیق و توسعه از سوی آژانس های تحقیقاتی نظامی برای توسعه فناوری های جدید و پیشرفته هوش مصنوعی، تقاضای گسترده برای سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارتش را افزایش دهد. در این پژوهش چندین کاربرد هوش مصنوعی در ارتش و همچنین قابلیت ها، فرصت ها و آسیب ها و ویرانی های احتمالی آن ها در هنگام بی ثباتی مورد بحث قرار می گیرد. پژوهش حاضر به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد. بیشتر بحث بر روی هفت الگوی هوش مصنوعی، استفاده و اجرای الگوریتم های هوش مصنوعی در ارتش، تشخیص اشیاء، تدارکات نظامی و ربات ها، بی ثباتی جهانی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی و خطرات هسته ای متمرکز بود. این پژوهش همچنین به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد.

تئوری شرِّانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخصِ مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصدِ قتلِ شخصِ معیَّنی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملاً تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصودِ قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پِلیس اثر سِر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصْد، صرفاً حقوق یا عدالت است. علی ایِّ حال، فلسفه ی تحقیقِ حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلّی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیَّت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیَّت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شرِّ منتقل شده، علم یا آگاهی به محْصولِ مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمه ی قرارداد پذیرفته و در همین راستا به تضمین «امنیت شغلی» کارگران در مراحل مزبور پرداخته است. این در حالی است که حسب قاعده ی اولیه ی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازم الاتباع قلمداد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که آیا از حیث فقهی، دولت موظف به تأمین امنیت شغلی کارگران است یا اینکه نقش دولت به گونه دیگری ارزیابی می شود؟ یافته ها بیان گر آن است که حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است بیش از آنکه در صدد تضمین امنیت شغلی کارگران برآید، در راستای حمایت از تمامی نیروی کار اعم از شاغل و غیرشاغل ، «امنیت اشتغال» آنان را از طرق مقتضی تأمین کند.

امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را  در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه  حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند  به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده از آن در دادگاه ها کمک کند و همچنین می تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم  قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده ها، افزایش دقت و صحت تصمیم گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش نشان داده است که با استفاده از هوش مصنوعی، می توان بهبود های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.

مقدمه این ویژه نامه هوش مصنوعی را مورد بحث قرار می دهد که معمولاً به عنوان «توانایی یک سیستم برای پردازش صحیح داده های خارجی، یادگیری از همان داده ها و استفاده از آن دانش از طریق سازگاری و انعطاف پذیری برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص» تعریف می شود. این مقاله هفت پژوهش منتشر شده در این ویژه نامه از چندین متخصص برجسته جهان که دیدگاه های متنوعی در مورد هوش مصنوعی ارائه می کنند را خلاصه می کند و با ارائه یک چشم انداز جامع در مورد آینده هوش مصنوعی و با ترسیم چشم اندازهای خرد و کلان به پایان می رسد.

این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می شود که در آن، استارت آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.

تحقیقات و مقررات هوش مصنوعی به دنبال متعادل کردن مزایای نوآوری در برابر هرگونه آسیب و اختلال بالقوه است. با این حال، یکی از پیامدهای ناخواسته افزایش اخیر در تحقیقات هوش مصنوعی، جهت گیری مجدد بالقوه فناوری های هوش مصنوعی برای تسهیل اعمال مجرمانه است که در این مقاله جرایم هوش مصنوعی نامیده می شود. جرایم هوش مصنوعی از لحاظ نظری به لطف آزمایش های منتشر شده در خودکارسازی تقلب با هدف کاربران رسانه های اجتماعی و همچنین نمایش هایی از دستکاری بازارهای شبیه سازی شده مبتنی بر هوش مصنوعی امکان پذیر است. از این رو، ازآنجاکه جرایم هوش مصنوعی هنوز یک حوزه نسبتاً جوان و ذاتاً بین رشته ای است که مطالعات حقوقی و اجتماعی را تا علم رسمی دربرمی گیرد اطمینان کمی وجود دارد که آینده جرایم هوش مصنوعی ممکن است چگونه باشد. این پژوهش اولین تحلیل ادبیات سیستماتیک و بین رشته ای تهدیدات قابل پیش بینی جرایم هوش مصنوعی را ارائه می کند و به اخلاق شناسان، سیاستگذاران و سازمان های مجری قانون ترکیبی از مشکلات فعلی و فضای راه حل ممکن را ارائه می دهد.