مطالب

امروزه اهمیت هوانوردی را نمی توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری ها شده است و حل آن ها به طور غیر مسالمت آمیز از منظر حقوق بین الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش های معمول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.

مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستانخداداد حکیمی چکیدهاصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط به حقوق قرارداد ها نظر به تحول و تنوعی که یافته است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. اصل حسن نیت در مفهوم نوین به معنای صداقت و درستکاری است اما در مفهوم سنتی به خطا و اشتباه تعبیر می گردد. این نگارش در پی بررسی توصیفی-تحلیلی مصادیق اصل حسن نیت در حقوق افغانستان است. یافته ها نشان می دهد که در حقوق افغانستان اصل نامبرده در هر دو مفهوم سنتی و نوین آن به طور گسترده کاربرد دارد؛ حسن نیت در مفهوم نوین بیشتر بر قرارداد ها حاکم است. بر بنیاد آن، طرفین تعهد می یابند که در مراحل مختلف روابط قراردادی خویش رفتار صادقانه و قابل قبول پیشه نمایند. برای نقض حسن نیت به این مفهوم، ضمانت اجرا های مشخصی وجود دارد. مفهوم سنتی حسن نیت اما جنبه حمایتی داشته و کمتر به قرارداد ها ناظر است. در این راستا، اشخاصی که در روابط حقوقی به موجب خطا و اشتباه متحمل زیان می گردند، قانونگذار جبران های را پیش بینی نموده است.واژگان کلیدی: اصل حسن نیت، مفهوم نوین، مفهوم سنتی، قرارداد، حقوق افغانستان.

بی شک امروزه زندگی بدون خدماتِ سامانه های الکترونیکی دشوار است. از طرف دیگر، استفاده از این خدماتِ به ظاهر رایگان، به قیمت تن دادنِ به مفاد شروطی است که پیش از این از سوی گردانندگان این سامانه ها، با صرف وقت و هزینه بسیار و چه بسا مشورت با حقوق دانان، تدوین گردیده است؛ حال، چنانچه کاربران از مُفاد تمامی این شروط آگاهی می یافتند، یا هرگز از این خدمات استفاده نمی کردند یا دست کم بی طیب خاطر و با اکراه اقدام به استفاده می نمودند. از همین روی، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که بهترین شیوه مقابله با تحمیل این شروط چیست و چگونه می توان در عین بهره مندی از مزایای آن، معایب آن را به حداقل رسانید؟ به نظر می رسد استفاده از مجموعه ای از رویکردها به نحوی که هم مانع ایجاد این شروط گردد و هم در صورت ایجاد، راهکاری برای حذف آن با اقتصادی ترین طریق ممکن ارائه نماید، مطلوب ترین شیوه حمایت از حقوق کاربران به عنوان طرف ضعیف تر در برابر صاحبان این سامانه ها به عنوان طرف قدرتمند باشد. به همین جهت، در این اثر با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی و کتابخانه ای، در سه مبحث کلی، پس از بررسی نحوه انعقاد و مفاد این شروط، شیوه های مقابله با آنها نیز پِی گرفته شده است.

در شناسایی کارکردهای قیاس در حقوق بین الملل، اغلب از نقش قیاس در مرحله قانونگذاری و شکل گیری هنجارها یا به بیان دقیق تر در مرحله تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل غفلت می شود، چرا که در واقع، خاستگاه طبیعی قیاس حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. حال آنکه این جنبه کارکردی قیاس از جمله زمینه های بالقوّه مهمی است که قیاس توانسته، در کار کمیسیون حقوق بین الملل چه به عنوان یک متد کلی استدلال و چه به عنوان تکنیکی برای رفع خلأهای پراکنده نقش مهمی بازی نماید. مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه یک برداشت جامع در مورد قیاس حقوقی، با تمرکز خاص بر حوزه های حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را به تصویر می-کشد. علیرغم محدویتهای قابل توجهی که در این حوزه ها بر اعمال قیاس وارد است، پویایی تصمیمات محاکم بین المللی و نقصان قواعد حقوق بشر و بشردوستانه دلالت بر آن دارد که دولتها، جامعه بین المللی و سایر نهادهای بین المللی به قیاس به عنوان یکی از اشکال مهم استدلال حقوقی نیاز واقعی دارند. سربرآوردن قیاس از دل ضرورتها در این حوزه ها نشان می دهد که مقوله قیاس دستاوردی برای دستیابی به یک نظام حقوقی منسجم و روزآمد و کارآمدکردن نظام حقوقی بین المللی دارد. استفاده از قیاسهای حقوقی با حفظ و رعایت مقررات موجود حقوق بین الملل، می تواند قواعد حقوقی را با نیازهای روز جامعه بین المللی همراه و متناسب سازد.

ارزیابی یا اعتبار سنجی ادله طرفین داوری، با توجه به گسترش معاملات و حجم عظیمی از داده ها در تعیین سرنوشت حل و فصل اختلاقات و صدور آرای منصفانه تاثیر بسزایی دارد. ادغام هوش مصنوعی و داوری، رویکرد نوین، به منظور ارزیابی بهتر و دقیق مستندات طرفین حل اختلاف می باشد. در این راستا، برخی کشور ها شروع به وضع قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی و داوری نموده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه هوش مصنوعی و تاثیر آن در فرایند صحت سنجی مستندات داوری می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که ابزارهای هوش مصنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم فرایند صحت سنجی ادله را تسهیل و تسریع می نماید. همچنین تاکید می نماید نظر به چالش های اخلاقی، حقوقی و فنی، نظارت انسانی به منظور تضمین فرایند صحت سنجی ادله ضروری است.

نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.

قاعده احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، ازجمله این که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می شود؟ درمورد شرایط قاعده احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا علاوه بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقعِ امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می رسد علاوه بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفاً متناسب و معقول باشد، به گونه ای که به دور از افراط و تفریط باشد و نوعاً منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفاً و اتفاقاً منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعده احسان، تبرعی بودن شرط است و رویه قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقاله حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم ترین جلوه های قاعده احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده است.

از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

کاربری اراضی شهری، هسته اصلی برنامه ریزی شهری و محور توسعه پایدار شهر است. ارزیابی و تحلیل کاربری های شهری، براساس الگوها و استانداردهای بهینه زیست در جوامع شهری ضرورتی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل کمی سطح توسعه کاربری اراضی وضع موجود در منطقه پانزده شهر اصفهان از دیدگاه شهر سالم است. منطقه پانزده اصفهان در سال 1392 به شهر اصفهان الحاق شد و ازنظر توسعه کاربری اراضی با سایر مناطق شهر متفاوت است. ازنظر روش شناسی براساس ماهیت هدف، این پژوهش از نوع کاربردی و براساس ماهیت روش از نوع توصیفی-موردی و تحلیلی است. در گردآوری داده ها از روش اسنادی و پرسش نامه، در تجزیه وتحلیل داده ها از استانداردهای شهر سالم و مدل ضریب مکانی شاخص (LQ) و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت توسعه یافتگی کاربری های خدمات تجاری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، پارک و فضای سبز، ورزشی، فرهنگی، مذهبی و... در منطقه پانزده شهر اصفهان در مقایسه با سرانه های شهر سالم، سرانه های استاندارد شورای عالی شهرسازی و معماری، سرانه های پیشنهادی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و سرانه های وضعیت موجود کل شهر اصفهان نامطلوب و نامناسب است. همچنین تحلیل آزمون تی نشان داده است که وضعیت دسترسی به شاخص های شهر سالم از دیدگاه شهروندان نیز نامطلوب است. این نتایج نشان می دهد که منطقه پانزده اصفهان نیازمند ارتقای شاخص های توسعه در زمینه نیازهای اساسی زندگی شهری در کاربری اراضی است.

رابطه شناسی بین آنچه شهر از محیط دریافت کرده، با آنچه جغرافیای محیطی را برحسب ظرفیت درونی (استقرار شهری) و نقش های عملکردی آن (سکونت شهری) به محیط شهری تبدیل می کند، باعث شکل گیری شاخص «ظرفیت های فضایی» مطلوب می شود. هدف این پژوهش، بازشناسی و تثبیت مفهومی عوامل سازنده مقر شهری از دیدگاه ظرفیت های مکان و مکانیت شهری است. دستیابی به این هدف، با بهره گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، به منظور مقایسه مکاتب موجود، برای تدوین نظریه ای برای بازشناسی مفهوم مقر شهری بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های سازنده مقر شهری در سه دسته ایستا، فعال و عملگر قابل شناسایی است و در تمامی مراحل چرخه حیات شهری، موجب تعریف شدگی ظرفیت های محیطی و جغرافیایی شهرها در قالب مفهوم مقر شهری می شوند. بازشناسی و بسط مفهومی مؤلفه های سازنده مقر شهری با تأکید بر تفکیک مفهومی آن از سایر مفاهیم مشابه شهرسازی، همچنین تأکید بر هماهنگی بین ابعاد مختلف مکان و مکانیت شهر مهم ترین نکات برجسته این پژوهش است. مداخله های انسانی در ظرفیت های محیطی شهرها موجب ایجاد تفاوت در ظرفیت های مقر شهری موجود، با ظرفیت های قابل دسترس، و تغییر مؤلفه های مقر شهری می شود. زیرا ظرفیت های شهری، بیش از هر عاملی از جغرافیای شهری و اجتماعی، با ظرفیت های وجودی و واقعیت های محیطی مرتبط اند. در نتیجه می توان بیان کرد که برای پایداری مکان و مکانیت شهرها، باید از طریق سازماندهی مؤلفه های مقر شهری اقدام کرد.

نقش آفرینی موثر پلیس برای ایجاد نظم و امنیت یکی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران است. هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه های ارتقای رضایتمندی زائران از خدمات مدیریت انتظامی در شهر مشهد است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت آمیخته است. مشارکت کنندگان از 3 گروه شامل کارشناسان پلیس، متخصصان گردشگری، و متولیان و دست اندرکاران امور مکان های اقامتگاهی گردشگری، و مراکز خدماتی، تجاری و پذیرایی، انتخاب شدند. داده های مرحله کیفی، از 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمد و به با رویکرد تحلیل محتوای کیفی از نوع تلخیصی تجزیه وتحلیل شد. برآیند یافته های این مرحله مبنای طراحی پرسشنامه برای پیمایش دلفی، قرار گرفت. تعداد اعضای شرکت کننده در پیمایش دلفی 40 نفر بود. محاسبه ضریب توافقی کندال مبنای اجماع در مراحل نظرسنجی قرار گرفت. این مقدار بین 0 تا 1 است؛ هر چه عدد محاسبه شده به 1 نزدیک تر باشد درجه توافق و اجماع بالاتری را نشان می دهد. در مرحله دوم از فاز پیمایش دلفی این مقدار در همه ابعاد بالاتر از حد قابل قبول (عدد 5/0) به دست آمد و بنابراین فرایند نظرخواهی متوقف شد. به طوری که، مقدار ضریب توافقی کندال پیرامون شیوه های ارتقای رضایتمندی زائران از پلیس به تفکیک ابعاد سه گانه شامل، ترافیک و حمل ونقل شهری مکان های اقامتگاهی گردشگری، و مراکز خدماتی، تجاری و پذیرایی به ترتیب برابر با 72/0، 71/0، و 66/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش دربردارنده رهیافت های کاربردی برای ارتقای رضایت گردشگران مذهبی از خدمات پلیس در شهر مشهد است

داشتن اطلاعات کافی از منطقه عملیات از مهم ترین و کلیدی ترین عوامل موفقیت در طرح ریزی، هدایت و اجرای موفقیت آمیز عملیات هاست و این مسئله به خصوص در مورد شرایط جوی منطقه، در عملیات آب خاکی از اهمیت دوچندان برخوردار می باشد. جهت انجام پژوهش و شناسایی تیپ های هوای جزیره ابوموسی جهت طرح ریزی و اجرای عملیات آب خاکی از داده های مربوط به 18 متغیر آب وهوایی در بازه زمانی 30 ساله (2021-1991) و همچنین از میانگین و حداکثر قدرت دریا در یک روز استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها و به دست آوردن ویژگی های آماری هریک از تیپ های هوا، از نرم افزار متلب استفاده و جهت شناسایی تیپ های هوا، عناصر آب و هوایی در معرض تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد قرار گرفتند. پس از انجام عملیات آزمون وخطا برای گزینش شمار گروه های تشکیل دهنده تیپ های هوا، درنهایت چهار تیپ هوا، برای این جزیره شناسایی شد. برای تعیین مناسب ترین و بدترین تیپ هوا، از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بر اساس مقایسه زوجی عناصر آب و هوایی برای تعیین اولویت تیپ هوا برای انجام عملیات آب خاکی عنصر سرعت باد و دید افقی بالاترین وزن را به خود اختصاص داده و مؤثرترین عناصر آب و هوایی در عملیات آب خاکی شناخته شدند. پس از تشکیل ماتریس تصمیم، وزن هریک از تیپ های هوا مشخص و تیپ هوای معتدل با بیشینه قدرت دریا با وزن 0.343 با دوره فعالیت در اواخر فصل زمستان و اویل فصل بهار بدترین تیپ هوا برای اجرای عملیات آب خاکی در جزیره ابوموسی برآورد شد.

افراد ارتباطات متفاوتی با فضا به صورت فعال و غیرفعال برقرار می کنند که می تواند آن ها را با فضا درگیر و زندگی متنوع و پرجنب وجوشی در آن فضا ایجاد کنند و درنتیجه تأثیر بسزایی در افزایش حضور پذیری در آن فضا داشته باشند. ازاین رو توجه به جنبه های مختلف درگیری با فضا (فعال و غیرفعال) ضروری به نظر می آید. هر چه امکان درگیری افراد در یک فضا بیشتر باشد، حضور اقشار مختلف در آن افزایش یافته و درنتیجه میزان حضور پذیری در آن ارتقاء می یابد. در همین ارتباط موضوع حضور پذیری افراد در بازار به عنوان یک فضاهای عمومی که نقش مهمی در رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در پژوهش حاضر مجموعه بازار سنتی شیراز به عنوان نمونه موردی تحقیق در نظر گرفته شده است. ازاین رو هدف اصلی در این پژوهش، تحلیل میزان حضور پذیری در بازار بر اساس میزان درگیری استفاده کنندگان با فضای بازار است. بر همین اساس، میزان حضور پذیری افراد در بازار به عنوان متغیر وابسته و کیفیت درگیری با فضای بازار به عنوان متغیر مستقل شناخته می شود؛ همچنین مجموعه بازار سنتی شیراز به عنوان نمونه موردی تحقیق در نظر گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر ترکیب روش های کمی و کیفی است و از روش های مشاهده، مصاحبه، برداشت میدانی، اسناد و مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری اطلاعات و از نرم افزار Depthmap  و تحلیل محتوا در ارزیابی موضوع بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم میان درگیری فضایی و تمایل به استفاده از بازار داشت. مخروط دید، عناصر کیفی چهره شهر، عناصر کالبدی تاریخی، قابلیت دید، کیفیت لبه ها و کیفیت هم جواری ها ازجمله ابعاد درگیری فضایی در بازارها هستند که بر میزان حضور پذیری در بازار نقش داشته اند.

برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با توجه به ابعاد گسترده آن به ویژه برای بی خانمان ها و الگوی مناسب برای ساکنان آن یکی از دغدغه های اصلی امروز برنامه ریزان شهری است. بی خانمانی نوعی از سکونت است که استانداردهای اساسی مسکن آن جامعه در آن رعایت نشود. هدف این مقاله، ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها براساس الگوی حق به مسکن مناسب است.این پژوهش به لحاظ هدف کابردی و با توجه به ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات نظری تحقیق الگوی مناسب مسکن در شش شاخص (امنیت تصدی؛ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها؛ قابلیت سکونت؛ استطاعت و توانایی؛ قابلیت دسترسی و تناسب فرهنگی) تدوین گردیده و سپس با استفاده از روش دلفی متشکل از سه گروه اساتید، کارشناسان و مدیران حوزه مسکن و شهرسازی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد که از طریق روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس انتخاب شده اند؛ سپس پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی ارسال گردید. در نهایت نیز برای ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها در کلانشهر تهران از تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Amos استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که شاخص امنیت تصدی با بار عاملی 83/0، شاخص دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها با 80/0 و شاخص استطاعت و توانایی با 63/0 به ترتیب بیشترین بار عاملی و اهمیت را در ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل عاملی تدوین شده، برازش خوبی داشته و رابطه معناداری میان شاخص های مسکن مناسب در کلانشهر تهران وجود دارد. بنابراین می توان گفت برای حل مشکل مسکن بی خانمان ها، استفاده از الگوی برنامه ریزی مسکن مبتنی بر حق به مسکن مناسب در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مسکن کشور مطابق با ماهیت قانون اساسی امری ضروری می باشد.

تکرار رویکردهای گذشته در اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه سبب شده است تا روند نتایج آن نیز تغییر نکند، با توجه به اینکه دامنه نوسان این روندها در محدوده اهداف برنامه قرار ندارد، حفظ آن دستاورد مطلوبی برای خط مشی گذاران و مجریان برنامه محسوب نمی شود. این وضعیت بیانگر آن است که بین اجرای برنامه های توسعه و ارزیابی آن ساختار بازخوردی مناسبی وجود ندارد و فرایند ارزیابی برنامه ها نتوانسته اند بازخوردهای مورد نیاز برای خط مشی گذاران را فراهم کنند تا اقدام های اصلاحی مبتنی بر آنها طرح ریزی شوند. با وجود اینکه ارزیابی برنامه های توسعه، بازخوردهایی را منتقل می کنند ولی این بازخوردها دقیق و به هنگام نیستند؛ از این رو ساختارهای بازخوردی اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه، توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم، مدل پویای ارزیابی برنامه های توسعه طراحی شود. این مقاله یک پژوهش توسعه ای است که در آن از روش پژوهش آمیخته برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش از رویکرد کیفی برای شناسایی متغیرها و از رویکردهای کمی برای تحلیل رفتار آنها استفاده شده است. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، نمودار علّی -حلقوی مدل که مبتنی بر حلقه های بازخوردی مثبت بود طراحی شد؛ بر اساس مدل پیشنهادی در ارزیابی برنامه های توسعه باید نتایج، قابلیت ها و رابطه علت و معلولی آنها ارزیابی شود. برای اطمینان از اثربخشی مدل طراحی شده، مدل با استفاده از داده های واقعی شبیه-سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد متغیرهای حکمرانی خوب به ویژه متغیرهای کیفیت مقررات گذاری و حاکمیت قانون عوامل کلیدی بهبود نتایج برنامه های توسعه هستند و تمرکز منابع بر بهبود آنها، عملکرد برنامه های توسعه را به سطح بالاتری ارتقاء می دهد.

مقاله حاضر در ارتباط با بررسی و شناخت سنگ قبر مرحوم سید روح الله کشفی دارایی و چگونگی حفظ مرمت بازسازی و نمایش آن است. ضرورت و اهمیت این پژوهش در توجه به حفاظت و مرمت آثار سنگی خارج از محیط موزه ای و در معرض عوامل محیطی محوطه باز بوده که با تکیه بر مطالعات آزمایشگاهی شناسایی سنگ به روش پتروگرافی و بررسی تجارب گذشته مشابه در منطقه به صورت میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است. پس از مستندسازی فن شناسی و آسیب شناسی و ارزیابی نحوه مداخله و بازسازی اقدام به پاک سازی و اصلاح مداخلات و مرمت های ناتمام پیشین شد و در آخر بازسازی اثر با قالب سیلیکونی و رزین پلی استر اجرا گردید. در اقدامات حفاظتی با توجه به بررسی و مقایسه شیوه های مختلف بازسازی آثار مشابه ایده ی کمتر مورد توجه قرار گرفته و نوآورانه بازسازی قسمت های مفقود با رزین پلی استر شبیه سازی با سنگ مرمر با لحاظ نمودن مبانی فنی و زیبا شناختی اجرا گردید و در نهایت اقدامات حفاظت و مرمت به وسیله پارالوئید ۴ درصد تثبیت شد و با تمهیداتی در نحوه نمایش و فضاسازی مفهومی معنایی در اختیار دفتر فنی دانشگاه هنر اسلامی تبریز قرار گرفت. علی رغم مثبت بودن اقدامات بازسازی به لحاظ مبانی فنی و زیبایی شناختی قرار گیری اثر در محیط باز و در معرض عوامل محیطی مخرب خود زمینه های پژوهشی دنباله داری از رفتار سنگ و مواد مورد استفاده در بازسازی را می طلبد.  

زمینه و هدف: زیبا شناسی به مثابه یک دانش هنری که با زیبایی و ذوق هنری ارتباط دارد، از یک سو، بر اهمیت ذاتی زیبایی تأکید و ازسوی دیگر، لذت ناشی از آن را به عنوان یک واکنش زیبا شناسانه بررسی می کند. باوجود آنکه مباحث زیبا شناسانه اغلب توأم با رمانتیک گرایی است، اما تعامل میان زیبا شناسی و جرم موجب شکل گیری مفهومی می شود که می توان آن را زیبا شناسی جرم نامید. زیبا شناسی جرم ناظر بر فرآیندی است که در آن بزه کار، صرف نظر از نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه، یک اثر هنری را تولید می کند. با توجه به خلأ نظری در قلمروی مفهوم زیبا شناسی جرم و جهت تبیین این مفهوم، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی رمان «قاتلان کارت پستالی»، مسئله را از حیث فلسفه هنر و فلسفه نظم و امنیت بررسی کند.روش: این پژوهش از لحاظ نوع، در زمره پژوهش های کاربردی است و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.یافته ها: مهم ترین یافته های پژوهش شامل جرم و تولید اثر هنری، شخصیت جنایی و ارتکاب قتل های سریالی با رویکرد زیباشناسانه، اختصاصی شدن ادراک هنری جرم، خنثی سازی قتل و نسبیت گرایی احساس زیبایی و لذت زیبایی در ارتکاب قتل های سریالی هستند.نتایج: ارتکاب جرم در پرتو رویکردهای زیباشناسانه، علاوه بر آنکه بازتولید آثار هنری را در فرآیند مجرمانه نشان می دهد، مؤید حالت خطرناک و شخصیت جنایی بزه کار است. در این بستر، جرمْ تولیدِ روش مند اثر هنری است که از طریق منظره پردازی تصویری و در پرتو فنون خنثی سازی، محقق و موجب اختصاصی شدن احساس زیبایی در بزه کار می شود؛ ازاین رو، می توان گفت که زیباشناسی جرم در فلسفه هنر، در تعارض با فلسفه نظم و امنیت قرار می گیرد. 

بهبود کیفیت و شرایط زیستی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، نیازمند ارائه راهبردهای متناسب با وضعیت و ویژگی های هر بافت است. در این پژوهش، وضعیت موجود بافت های ناکارآمد شهر نیشابور از بعد کالبدی، بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است. این بافت ها در دو دسته جداگانه شامل بافت میانی  (و تاریخی) و بافت حاشیه ای مطالعه شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از تکنیک SWOT به تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود پرداخته شده  و با اعمال نظرات خبرگان، راهبردهای اولویت دار مداخله در بافت، تعیین گردیده است. برای شناسایی راهبردهای اولویت دار بازآفرینی، از روش ACCEPT و نظرات متخصصان بهره گرفته شده است. براساس مراحل انجام شده، در بافت میانی  (و تاریخی) هفت راهبرد و در بافت حاشیه ای چهار راهبرد به عنوان اولویت ها تعیین گردیده اند. با توجه به امتیاز مطلوبیت، در بافت میانی (و تاریخی)، "فعال سازی توان ها و خدمات گردشگری، تاریخی و فرهنگی و مذهبی در بافت و پیرامون عناصر موجود" و در بافت حاشیه ای، "تشویق ساکنان به سنددار کردن املاک و واحدها و ارائه تسهیلاتی در این زمینه" به عنوان مهم ترین اولویت بعد کالبدی، تعیین شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شرایط بافت های ناکارآمد نیشابور از نظر وضعیت موجود در دو بافت میانی  (و تاریخی) و حاشیه ای ، با یکدیگر تفاوت دارند و لذا لازم است راهبردهای بازآفرینی متناسب با شرایط موجود در هر بافت، اتخاذ شود.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) صنعت ساخت وساز را با بهبود کارایی و ساده سازی روش های پروژه ساختمان متحول ساخته است.ادغام BIM با سیستم های دیجیتالی همچون هوش مصنوعی (AI) ، موانع را از بین برده و چرخه عمر پروژه را سازنده تر و سودمندتر می سازد. مزایای BIM و AI فراتر از مدل سازی سه بعدی و طرح های ساختمانی است. آن ها کل چرخه عمر پروژه ساخت و ساز را از صفر به بعد مدیریت و کنترل می کنند. هدف این پژوهش ارائه درک جامع از روند ادغام AI-BIM است که توسط محققان مختلف در سراسر جهان انجام شده است. دستیابی به این هدف از طریق تحلیل نظام وار 380 مقاله انتشار یافته در سال های 2015-2021 از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس است این پژوهش مروری نظام وار از تحقیقات کیفی را برای تشخیص ویژگی های BIM، AI، ادغام و پیاده سازی آن ها در ساخت و ساز ارائه می کند. همچنین روندها و بینش های تحقیقاتی آینده را ارائه داده و بر قابلیت همکاری در BIM تأکید می کند. در بخش دیگر، نیاز به تحقیقات آینده را برای تمرکز بر قابلیت همکاری هوش مصنوعی و سایر سیستم های هوشمند در BIM را برای تقویت علم یکپارچه بر اساس دیجیتالی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات تقویت می سازد.در نهایت گسترش یافته ها را نیز در طول چرخه عمر پروژه ساخت وساز ساختمان برجسته می کند. نتایج تحلیل نظام وار دراین تحقیق نشان می دهد که ادغام هوش مصنوعی و BIM ظرفیت تغییر صنعت ساخت و ساز را در بر دارد. زیرا توانایی کاهش قابل توجهی از خطاها ،صرفه جویی در زمان و منابع (نیروی انسانی و مصالح ساختمانی) ، افزایش بهره وری و متناسب سازی نقشه را بر اساس نیاز کاربر با استفاده از سه ماژول کنترل کننده، پایگاه داده و یادگیری ماشین و با توجه به مقررات ساختمانی را دارد. این پژوهش همچنین برخی از چالش هایی مانع  از ادغام هوش مصنوعی و BIM را همچون فقدان استانداردهای قابلیت همکاری، نگرانی های مربوط به حریم خصوصی داده ها و آموزش ناکافی برای متخصصان را شناسایی می کند. 

طبق آمارهای بین المللی، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش 70درصدی گردشگری بین المللی شده است. لذا، مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که شیوع بیماری کرونا از کانال گردشگری ورودی چه تأثیری در تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد نهادی در ایران داشته است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395 کشور ایران در قالب 110 فعالیت اقتصادی و 22 نهاد (مشتمل بر 10 دهک درآمدی خانوارهای شهری و روستایی، شرکت ها و دولت)، اثر کاهش مخارج گردشگری ورودی خارجی در تولید و تغییر توزیع درآمد نهادی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، در پی بروز شوک کرونا، کاهش درآمد ناشی از افت گردشگری ورودی به کاهش تولید کل کشور منجر شده است و بخش های عمده فروشی و خرده فروشی، حمل ونقل، تأمین جا، فعالیت های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها و ساخت محصولات غذایی، به ترتیب با سهم های 6/16، 6/11، 5/10، 3/9 و 1/6درصدی، بیشترین سهم را از کاهش تولید کل کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج حاصل از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که بین عوامل تولید، درآمد مختلط مسیر اصلی و مهم اثرگذاری کاهش مخارج گردشگری در درآمد تمامی نهادها اعم از خانوارهای شهری، خانوارهای روستایی و شرکت ها است.