مطالب

مقدمه: در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی توسط دولت در جهت افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفته است. افزایش تحصیلات نیروی کار از طریق ارتقای سرمایه انسانی می تواند موجب افزایش بهره وری و دستمزد نیروی کار شود؛ اما این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تحصیلات نیروی کار متناسب با نیاز بازار کار باشد. تحصیل زدگی یا تحصیلات فرا نیاز می تواند حتی تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار داشته باشد. هدف و روش: ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تحصیل زدگی بر دستمزد نیروی کار شهری و روستایی است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار سال 1399 برای استان های کشور استفاده شده است. محاسبه تحصیل زدگی با روش دانکن و هافمن و برآورد تابع دستمزد مینسر با روش اثرات ترکیبی (الگوی چند سطحی) با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده است. در این پژوهش افراد ایرانی (شهری و روستایی) در استان های مختلف مطالعه می شوند؛ بنابراین داده ها در دو سطح فرد و استان تجزیه وتحلیل می شوند؛ بنابراین با توجه به ماهیت دوسطحی داده ها الگوهای چند سطحی روش مناسبی برای مطالعه هستند نتایج تحقیق: در مناطق شهری و روستایی توان اول متغیر تجربه بالقوه نیروی کار دارای ضریب مثبت و توان دوم آن دارای ضریب منفی بوده است بنابراین می توان گفت این متغیر دارای تأثیر مثبت اما کاهنده بر دستمزد نیروی کار است. در مناطق شهری و روستایی تعداد سال های تحصیل، تأثیر مثبت بر دستمزد نیروی کار دارد به طوری که به ازای یک سال افزایش سال های تحصیل، دستمزد نیروی کار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.09 و 0.08 درصد افزایش می یابد. تحصیلات فرو نیاز در مناطق شهری تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار دارد. در مناطق روستایی تحصیلات فرو نیاز بر دستمزد تأثیری ندارد. دستمزد زنان هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری کمی پایین تر از مردان است؛ به طوری که در مناطق شهری 0.46 درصد و در مناطق روستایی کشور 0.79 درصد، دستمزد مردان از زنان بیشتر است. دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی کمی پایین تر از بخش دولتی است. این نتیجه هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری برقرار بوده است.

هدف: در چند سال اخیر سرعت افزایش هزینه ها و کاهش بودجه عمومی مؤسسات آموزش عالی باعث شده تا دانشگاه ها به فکر تأمین منابع مالی از راه های متنوع و جدید باشند و به نوآوری در منابع درآمدی خود بپردازند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هیئت علمی در دانشگاه مازندران می باشد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، 407 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان 196 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که در آن مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد شناسایی و در مجموع 29 گویه طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 صاحب نظر و پایایی آن توسط 30 صاحب نظر و با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی و تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها و بررسی پرسش های پژوهش جهت بررسی وضعیت مؤلفه ها از نرم افزر Spss26 (آزمون آماری t تک نمونه ای) و از نرم افزار Expert Choice11 (آزمون AHP) به منظور اولویت بندی در مؤلفه ها بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلفه های آموزشی، عمرانی، تسهیلات بانکی، صنایع و شرکت ها، موقوفات و کمک های مردمی، پژوهشی و بازار پول و سرمایه از مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد در دانشگاه می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که مؤلفه صنایع و شرکت ها با وزن 200/0 دارای بالاترین رتبه در بین مؤلفه های مربوط به تأمین منابع مالی غیردولتی دانشگاه می باشد. همچنین مؤلفه های پژوهشی، موقوفات و کمک های مردمی، آموزشی، عمرانی، بازار پول و سرمایه و تسهیلات بانکی به ترتیب با وزن های 193/0، 156/0، 139/0، 122/0، 100/0 و 09/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که بخشی از ارزش کار علمی دانشگاه در جامعه و صنعت به عنوان مهم ترین مؤلفه تأمین مالی، قابل فروش باشد و ذی نفعان باید بهای دستاوردها و کالاهای آموزشی، پژوهشی و فناوری را که از سوی دانشگاه تولید می شود، بپردازند. به واسطه توسعه پژوهشی، مؤسسات دانشگاهی رابطه کارآمدتری با صنعت برقرار خواهند کرد، صنایع مختلف به طور فزاینده ای اهمیت ایجاد دانش را درک می کنند و به دنبال اتحاد با دانشگاه ها هستند تا نه تنها پایگاه دانش خود را تقویت کنند، بلکه مزیت رقابتی نیز کسب کنند. در نهایت نیز پیشنهاد می گردد ارتباط دانشگاه با جامعه و صنایع در اولویت قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سازماندهی یا پیوستگی در متن های فارسی آموزان است. سازماندهی ارتباط ایده ها در متن و انسجام، مرتبط با ارتباط بنده است. از میان رویکردهای گوناگون، دو رویکرد ساختار بلاغی مان و تامپسون Mann & Thompson , 1988)) و حرکت بلاغی سوالز (Swales, 1990) نسبت به دیگر رویکردها برای تحلیل پیوستگی تولیدات نوشتاری زبان آموزان مزایایی دارند و هر کدام دارای کاستی هایی هستند که رویکرد دیگر آن را از بین می برد. از این رو، در پژوهش حاضر این دو رویکرد با هم دیگر تلفیق می شوند تا با روشی کارآمد نوع پیوستگی و میزان و خطای آن در متن های نوشتاری فارسی آموزان بررسی شود. در این پژوهش، تعداد 39 تکلیف نگارش فارسی آموزان در آزمون بسندگی بنیاد سعدی بررسی شد. سطح کیفیت نوشتاری این متن ها بر اساس روبریک بنیاد سعدی و توسط دو ارزیاب، تعیین گردید. سپس ساختار یک متن استدلالی مورد انتظار ارزیابان، براساس نظرسنجی از 10 ارزیاب آموزش دیده با روبریک تعیین شد. متن ها براساس این ساختار و ایده های اصلی یک متن استدلالی (مقدمه-بیان مسأله-پرداختن به دیدگاه ها- موضع گیری و جمع بندی) برچسب گذاری شدند. یافته ها نشان می دهند که فارسی آموزان متن های خود را با همه ایده های اصلی سازماندهی و ایده ها را پشتیبانی می کنند، ولی متن های با سطح کیفی بالاتر، بیشتر احتمال دارد که بخش مقدمه داشته باشند. همچنین، بخش مقدمه ، بیان مسأله و موضع را پشتیبانی کنند و کمتر بخش جمع بندی را در بر می گیرند. افزون بر این، میزان بندهای بی ربط نیز در متن آن ها کمتر است. میان کیفیت نوشتاری متن ها و نوع سازماندهی آن ها رابطه معنا دار فقط در شش متغیر موردِ اشاره دیده می شود.

عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه هایی است، که در رشته های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب وزیر یا رئیس به عهده می گیرد.. در مقررات رفاهی؛ کفیل عهده دار نگهداری، سرپرستی و یا پرداخت هزینه زندگی دیگری است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته؛ موادی از قانون مالیات های مستقیم که تعبیر«تحت تکفل» به کار رفته، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعبیر مذکور ضمن اینکه مبهم بوده، از ابعاد دیگر نیز محل بررسی است. در تبصره (1) ماده (53)ق.م.م اینکه چه کسی می تواند «تحت تکفل» قرار گیرد، مشخص نیست. در ماده 137 نیز برای کفالت معیار و ضابطه مشخص نشده و معلوم نیست در چه صورتی یک شخص «تحت تکفل» دیگری قرار می گیرد. در این ماده اولویت انفاق بر اقارب عمودی نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

بحران آوارگی یکی از معضلات جدی است که جامعه بین المللی در سال های اخیر همواره با آن مواجه بوده است. با وجود این در سطح بین المللی هیچ سند حقوقی الزام آوری در زمینه آوارگان که اختصاصاً به تعیین وضعیت، شناسایی حقوق افراد و تعیین تعهدات جامعه بین المللی پرداخته و یا نهاد بین المللی که به طور خاص متولی این امر باشد، وجود ندارد. این گروه در چتر حمایتی کنوانسیون 1951 پناهندگان قرار نمی گیرد و امکان تغییر و یا تعمیم دامنه آن به آوارگان هم وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف یافتن چارچوبی برای حمایت از آوارگان، ضمن بررسی سازوکارهای موجود به این نتیجه رسیده است که می توان بر پایه اقدامات نهادهای بین المللی (در قالب همکاری و مشارکت بین نهادهای مختلف، تحت رهبری مشخص) و همچنین بر مبنای تعهدات بین المللی دولت ها (از جمله تعهد به حمایت ناشی از دکترین مسئولیت حمایت؛ تعهد به پذیرش (عدم اعاده) بر اساس حقوق بین الملل عرفی؛ تعهد به ایجاد امنیت انسانی؛ تعهد بر اساس اصول راهنمای آوارگی سازمان ملل؛ تعهد به رعایت و تضمین حقوق بشر) در حقوق بین الملل و نظام بین المللی و با توجه به حمایت های عام موجود، چارچوبی برای حمایت از آوارگان در نظر گرفت و خلأهای موجود را تا حد قابل قبولی جبران کرد. 

مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.

استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوه درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام می شود. هدف این مقاله تحلیل ماهیت، مبانی و ساختار استدلال از راه بُرهان خُلف است. برای این مهم، این سؤالات مطرح است که بُرهان خُلف در استنباط مسائل مختلف حقوقی چه جایگاهی دارد؟ اگر بُرهان خُلف در عرصه حقوق به عنوان تکنیکی برای رسیدن به مقصد مددکار حقوق دان بشناسیم، با چه شیوه هایی می توانیم در استدلال حقوقی از آن استفاده کرد تا به آموزه های حقوقی دست پیدا کنیم؟ مقاله حاضر با تتبع در آرا و نظرات مختلف به این نتیجه می رسد که استدلال از راه بُرهان خُلف، با برهان های تفسیری و هرمونتیکی سروکار دارد که به طور کلی مانع بروز خطاهای منطقی می شود و تنها در موارد خاص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، حقوق دانان از این شکل استدلال برای توجیه تصمیمات خود استفاده می کنند، چرا که استدلال مورد نظر، حقوق دانان را قادر می سازد از تعارض بین هنجارها و تعارض بین نتایج و پیامدهای اعمال این هنجارها جلوگیری کنند

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

در کشورهای توسعه یافته جهان ، عابر پیاده و پیاده گرایی، اولویت اول را در طراحی و سیاست گذاریهای مربوط به آن دارند. به همین جهت پیاده رو ها و خطوط عابر پیاده باید محیطی برای حرکت بی دغدغه و راحتی تردد افراد در آن مد نظر قرار گیرد. طبق گزارش جهانی وضعیت ایمنی راه در سال 2015 ، بیش از 2/1 میلیون نفر هر سال در تصادفات جاده ای جهان کشته می شوند و تصادفات یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی راهکارهای نوین ایمن سازی گذرگاه های عابرین پیاده می باشد. با مرور مقالات و روشهایی که در گذشته انجام شده و راهکارهای پیشنهادی از قبیل ایجاد حفاظ نوری در خط کشیهای عابرپیاده ، تابلوها و چراغهای راهنمایی ،چراغهایی که به وسایل نقلیه هشدار عبور عابر پیاده را میدهد، خط کشیهای عابرپیاده به صورت پلکانی، ایجاد پلهای زیرگذر عابر پیاده درگذرگاه های با حجم عبوربالای عابرپیاده ، حذف عوامل مسدود کننده میدان دید ، ایجاد خط کندرو در مسیر ، همچنین با بررسی عوامل خطر آفرین حوادث ترافیکی، نقاط حادثه خیر عابرین پیاده و نقش پلیس در اجرای قانون به بررسی مشکلات ترافیکی و کاهش صدمات جانی پرداخته ایم.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های گردشگری مناطق روستایی در دوره همه گیری کرونا، با رویکرد آمایش سرزمین، در روستای سولقان انجام شده است و از لحاظ هدف کاربردی است و با بهره جستن از پارادایم کیفی و روش نظریه اکتشافی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کارشناسان و متخصصان گردشگری مناطق مختلف روستایی تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی 15 نفر از آنان انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخان ه ای، پروتکل مصاحبه، و مش اهده مس تقیم صورت گرفت و تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری انجام شد. داده ه ای جمع آوری ش ده از طری ق تحلی ل محتوای ی واکاوی ش دند. نتایج پژوهش نش ان داد عدم استفاده از ظرفیت های انسانی و طبیعی و فرهنگی روستاها و ناشناخته ماندن و از بین رفتن آن ها، کم رنگ شدن جاذبه های بومی و محلی روستاها، رکود اقتصادی (فقر و بی کاری)، ناکارآمدی فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی، و فقدان حمایت های دولتی و محلی مهم ترین چالش هایی است که در اثر همه گیری کرونا در روستای سولقان ایجاد شده است.

اصولاً، قدرت، منافع، نقش، مسئولیت و رفتار بازیگران در سیستم بین الملل سیستمیک می باشد. بنابراین نقش بازیگران متغیر و همراه با تغییرات در سیکل قدرت بازیگران منقبض و منبسط می شود. روسیه یکی از بازیگران مهم سیستم بین الملل می باشد که در دوران حیات خود، نقش های انقباضی و انبساطی را در سیاست خارجی با توجه به تحولات در محیط پیرامونی و قدرت خود تجربه کرده است. این پژوهش با مفروض انگاشتن، تحولات قدرتی و نقشی و همگامی منافع و قدرت بازیگران در سیستم بین الملل و متعاقب آن لزوم تناسب نقشی در سیاست خارجی با توجه به واقعیت های قدرتی سعی در بررسی راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه دارد. ماحصل پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اشاره به این مسئله دارد که با افزایش و احیای قدرت روسیه در سیستم بین الملل، منافع و نقش آن نیز افزایش و نقش آفرینی در مناطق پیرامونی از جمله منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت و تاثیر آن در ساخت بین المللی قدرت در دستور کار سیاست خارجی آن قرار دارد، بر این اساس راهبرد روسیه در این منطقه با توجه به تهدیدات و منافع ملی این کشور متنوع و از چندجانبه گرایی محلی تا راهبردهای تنشی و ائتلافی متغیر می باشد. 

In order to draw the circle of power of actors in the metropolis of Tehran, we need to identify geopolitical actors in this metropolis. In the metropolis of Tehran, actors have different identities and beings, and may be government institutions or organizations, individuals or public communities, non-governmental organizations or private companies. In this study, SPSS, Friedman test and t-test are used to describe and analyze the data. The present study is based on two main questions. 1. who are the actors present in Tehran and which of the actors has the greatest impact on power relations in the metropolis? 2. What is the role of each of the actors (local, national and transnational) on power relations in the metropolis of Tehran? The results show that the political capital of Iran (Tehran metropolis) is managed by many organizations and institutions and no single organization is in charge of final decision-making. This is because each of these organizations has held a part of urban spaces and resources of Tehran metropolis with its power and manages those resources for the purpose of making profit.

هدف پژوهش حاضر، سنجش معیارهای جدید و ویژگی های طراحی یک شهر بر مبنای اصل توجه به حس مکان در نوشهرگرایی در وهله اول و در گام دوم بررسی میزان انطباق منطقه 2 شهرداری کلان شهر مشهد با این معیارها و تعیین اولویت هریک از شاخص ها بود. با توجه به رویکردهای نظری این پژوهش، مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بود. برای گردآوری داده ها و اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از طرح های شهری، نخست برای شناسایی شاخص های تحقیق، از طریق پرسش نامه به جمع آوری اطلاعات اقدام شد؛ بر این اساس، 4 شاخص و 9 زیرشاخص مطرح در این زمینه شناسایی شد. براساس فرمول کوکران، 391 پرسش نامه در بین شهروندان منطقه 2 شهر مشهد توزیع شد. برای بررسی سؤالات تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری رگرسیون و  T تک نمونه ای و از مدل تصمیم گیری براساس مقایسات زوجی DEMATEL استفاده شد. نتایج تحقیق از میان 391 شهروند نواحی چهارگانه منطقه 2 شهرداری مشهد حاکی از متوسط بودن سطح شاخص های چهارگانه تحقیق است. یافته های حاصل از تحلیل آزمون رگرسیون چند متغیره خطی بیانگر این است که چهار شاخص تحقیق به دلیل اینکه سطح خطای مقدار t آن ها کمتر از 0.05 است، تأثیر زیادی بر حس مکان داشته اند. نتایج آزمون تی، فرضیه تحقیق مبنی بر متوسط بودن حس مکان در منطقه را تأیید کرده و آزمون رگرسیون خطی، ارتباط هریک از شاخص ها برای حس مکان را تأیید می کند. در بین نواحی چهارگانه منطقه 2، به ترتیب ناحیه 2 با میانگین 27/3، ناحیه 3 با میانگین 19/3، ناحیه 4 با میانگین 91/2 و ناحیه 1 با میانگین 83/2 وضعیت مناسبی برای بهبود حس مکان دارند. درنهایت تکنیک دیمتل نشان می دهد که شاخص زیست محیطی با میانگین 93/3 دارای بیشترین اهمیت برای تقویت حس مکان در منطقه 2 شهرداری مشهد است.

قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول تابع عوامل اعتباری است که میتواند بر نوسانات قیمت مسکن اثر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش شناخت میزان و شدت تأثیرگذاری متغیرهای اعتباری تسهیلات رهنی بر شاخص قیمت مسکن در کلان شهرهای انتخابی طی سالهای 1389 تا 1399 می باشد، همچنین در چارچوب داده های تابلویی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. شناخت عوامل و متغییرهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن، می تواند نقش بسزایی در تصمیمات اقتصادی مرتبط با مسکن و سیاست گذاری در این حوزه داشته باشد. در این تحقیق با بکار گیری روش های آماری و اقتصادسنجی و استفاده از مدل داده های تابلویی به بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن در کلان شهرهای ایران با تاکید بر متغیرهای اعتباری پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. بر اساس این مدل متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مبلغ تسهیلات مسکن، نسبت ارزش تسهیلات به بهای مسکن، نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات رهنی، میانگین بازپرداخت اقساط، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی که ضرایب تمامی متغیرها به لحاظ آماری معنادار و هماهنگ با مبانی نظری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل تعیین کننده شاخص قیمت مسکن نرخ تورم با ضریب تأثیر 1.93 می باشد. شاخص نسبت ارزش وام به قیمت مسکن، مبلغ تسهیلات رهنی و نمره اعتباری اثر کاهنده بر شاخص قیمت مسکن دارند. به طور کلی هرچه نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات در کلان شهر ها بالاتر، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم کمتر، مبلغ تسهیلات بیشتر و نسبت LTV بیشتر باشد، شاخص قیمت مسکن کمتر خواهد بود.

تصمیم گیری در مورد شروع یک کسب و کار جدید و یا توسعه آن، تحت تاثیر نقش های آشکار و پنهان زمینه و فضای کسب و کار و در نتیجه چگونگی درک آن نقش ها توسط افراد و کارآفرینان است. چرا که درک جمعی از یک زمینه خاص، موجب ایجاد فرهنگی می شود که بستر فعالیت های کارآفرینی را تشکیل می دهد. در این تحقیق با توجه به بستر مورد مطالعه و اقتصاد دولتی ایران، تاثیر حکمرانی خوب بر روی چگونگی درک و نگرش کارآفرینان نسبت به فرصت های اقتصادی با توجه به نقش میانجی اقتصاد مبتنی بر دانش با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نمونه ای 366 نفره از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط استان فارس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که متغیر حکمرانی خوب هم دارای اثر مستقیم (0.414) و هم اثر غیرمستقیم (0.318) از طریق میانجی گری متغیر اقتصاد دانش محور بر چگونگی درک فرصت های اقتصادی است. لذا اثر میانجی جزیی متغیر اقتصاد دانش محور در رابطه بین حکمرانی خوب و درک فرصت های اقتصادی مورد تایید واقع می شود. از این رو انتظار می رود با تقویت عوامل حکمرانی خوب هم بتوان بستر مناسب برای توسعه اقتصاد دانش محور و هم درک مناسب از فرصت های اقتصادی و در نتیجه شرایط مناسب برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط را ایجاد نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که سرمایه گذاری بر روی ایجاد حاکمیت قانون و کنترل فساد و همچنین ایجاد اعتماد و انسجام اجتماعی می تواند درک بهتری را نسبت به فضای کسب و کار و بالطبع بهره برداری از فرصت های اقتصادی در بین کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط استان فارس ایجاد نماید. نتایج بیانگر این است که حکمرانی خوب به عنوان بخش کلان و شناختی سرمایه اجتماعی، تاثیر بسیار زیادی بر بهبود درک فرصت های اقتصادی کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان فارس دارد. چرا که در مجموع، متغیرهای حکمرانی خوب و اقتصاد دانش محور قادر هستند 62% تغییرات متغیر درک فرصت های اقتصادی را تبیین نمایند.

امروزه توسعه پایدار گردشگری به عنوان موتور محرک توسعه و عاملی جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می شود. گردشگری روستایی شکلی از فعالیت اقتصادی است که پیرامون شهرها و نقاط دارای شکل و بافت روستایی، انجام می گیرد و در بردارنده آثار مثبت و منفی برای روستا، انسان و طبیعت می باشد. این مطالعه که با روش کتابخانه ای پرداخته شده است، به بررسی پتانسیل ها و جذابیت های(گردشگری) روستای محمودآباد شهرستان خدابنده و اثرات آن بر توسعه ی پایدار روستایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان گر نقش موثر گردشگری در اقتصاد محلی و همچنین در ایجاد اشتغال، درآمد، آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم و نیز حفاظت از محیط زیست در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستای محمودآباد و نیز ضعف و بی ثباتی در مدیریت، ضعف تبلیغات و ناهماهنگی سازمان ها، ناآشنا بودن با فعالیت در زمینه گردشگری و بروز خشکسالی های اخیر، از علل اصلی توسعه نیافتگی و محدودیت های روستای محمودآباد از لحاظ گردشگری نسبت به سایر نقاط می باشد.

رونق تولید و فروش صنایع دستی، به الزاماتی وابسته است که رابطه مستقیمی با توسعه گردشگری میراث فرهنگی دارد. گذشته از جایگاه صنایع دستی در صنایع فرهنگی یک منطقه، این صنعت نقش مهمی در ارتقای کسب وکارهای محلی در حوزه گردشگری دارد. امروزه، بسیاری از کشورها برای فروش محصولات صنایع دستی به دنبال بسته بندی های خاص و باکیفیت هستند، تا در کنار بازاریابی این محصولات، در کسب رضایت گردشگران موفق باشند. با بررسی وضعیت موجود عرضه و تقاضا و شرایط مورد انتظار گردشگران نسبت به خرید صنایع دستی، می توان قدم بزرگی در توسعه گردشگری میراث فرهنگی برداشت. هدف پژوهش پیش رو، تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب تولید و فروش صنایع دستی با رویکرد گردشگری میراث در شهرستان آمل است. این پژوهش از نوع کاربردی، بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است. مطالعات میدانی، گردآوری آراء گردشگران بازدیدکننده را از مراکز فروش صنایع دستی از طریق 390 پرسشنامه شامل می شود. برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل با توجه به هدف پژوهش و ماهیت داده ها از آزمون های تی زوجی ویلکاکسون استفاده شده است. شکاف معناداری میان وضع موجود و مطلوب بازار صنایع دستی، نشانگر وجود موانع مهمی در معیارهای پژوهش است. همچنین بیشترین موانع در معیار تأثیرگذاری فرهنگی با متغیرهای جذابیت، اصالت، هویت، کیفیت، خلاقیت، سبک هنری و قدمت دیده می شود. از سوی دیگر میان متغیرهای درونی هر یک از مؤلفه های کیفیت عرضه، نحوه نمایش، میزان تأثیرگذاری فرهنگی، قابلیت حمل ونقل و میزان وفاداری در بازار فروش صنایع دستی مقصدهای موردپژوهش تفاوت هایی به چشم می خورد.

مقدمه: گردشگری سلامت به عنوان یک راهبرد توسعه اقتصادی در کشورهایی که گردشگران پزشکی بیش از سایرین برای بهبود و ارتقا سلامت خود هزینه می کنند، باعث افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی شده است. در این رأستا شهر کاشان نیز با مراکز درمانی متعدد و دارای مجوز بین المللی قابلیت بالایی در توسعه گردشگری پزشکی در سطح ملی و منطقه ای دارد. لذا پژوهش حاضر به تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران سلامت نسبت به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم پزشکی در بیمارستان های شهر کاشان پرداخته است.داده و روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت در ردیف مطالعات پیمایشی و تحلیلی قرار می گیرد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه محقق ساخته با 5 شاخص و 61 متغیر است که پس از تأیید روایی صوری و پایایی با آلفا کرونباخ 807/0، توسط 308 نفر از گردشگران پزشکی مراکز درمانی شهر کاشان تکمیل گردید. تحلیل داده ها نیز از طریق آزمون های t، توکی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای بهره گیری از پزشکان مشهور با آماره t 59/106 برترین عامل برای دلیل انتخاب مرکز درمانی، روش های تشخیص و درمان بیماری با آماره t 50/84 عامل برتر در زمینه رضایت مندی از خدمات، دسترسی همراهان به امکانات رفاهی با آماره t 26/119 عامل برتر در حوزه رضایت مندی از امکانات، و دست یابی به مرکز درمانی از طریق راه های زمینی با آماره t 36/38 عامل برتر در حوزه دسترسی است. همچنین شاخص های دلایل انتخاب مرکز، رضایت مندی از خدمات و روش های آگاهی به ترتیب با بارعاملی 99/0، 94/0 و7/0 بیشترین و شاخص های رضایت مندی از امکانات و روش های دسترسی به ترتیب با بارعاملی 24/0 و 34/0 کمترین اثرگذاری را دارند. نتیجه گیری: بنابراین برای توسعه توریسم پزشکی شهر کاشان حضور پزشکان مجرّب و با سابقه درمانی درخشان نقش به سزایی در جذب گردشگر پزشکی دارد. همچنین امکانات رفاهی مراکز درمانی می تواند به اندازه خدمات درمانی در مقبولیت آنها از نظر گردشگران سلامت نقش آفرینی کند. لذا تقویت امکانات مراکز درمانی و زیرساخت های گردشگری در اولویت نخست برنامه ریزی جهت رفع موانع قرار می گیرد

شاخص های مسکن نه تنها به عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود مسکن در ابعاد مختلف می پردازند، بلکه به سیاستگذاران کلان بخش مسکن کمک می کند تا تصویر روشن تری از شرایط مسکن در گذشته، حال و آینده داشته باشند و سیاست ها و راهبردهای متناسبی در آینده اتخاذ کنند. هدف تحقیق حاضر آن است تا با بررسی وضعیت شاخص مسکن در مناطق 17گانه شهر مشهد و اولویت بندی آن ها بر اساس این شاخص ها و ارائه راهکارها بستر مناسبی را جهت برابری و عدالت بین مناطق مختلف شهر مشهد فراهم آورد. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل خانوار شهر مشهد در سال  1399 به تعداد 930785 خانوار تشکیل می دهد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 مورد است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون و ARAS استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس تکنیک آنتروپی شانون نشان داد که در شاخص های کمی معیار بعد خانوار، در شاخص های کیفی معیار دسترسی واحدهای مسکونی به مراکز خرید و در شاخص های اقتصادی معیار درصد اجاره بها به کل هزینه خانوار با اهمیت ترین معیارها بوده اند، از سوی دیگر نتایج تحقیق با کاربرد تکنیک ARAS بیانگر آن است که مناطق 17گانه شهر مشهد به لحاظ شاخص های کمی، کیفی و اقتصادی مسکن در شرایط برابر قرار ندارند و در سه سطح مطلوب، نیمه مطلوب و نامطلوب دسته بندی شده اند. نتایج حاصل از این دسته بندی به مدیران مسکن شهری کمک می کند که جهت رسیدن به برابری در مسکن پایدار در شاخص های مورد مطالعه، از کدام منطقه در کلان شهر مشهد اقدام به برنامه ریزی کنند.