مطالب

یکی از ابتکارات فلسفی علامه طباطبائی تبیین جدید ایشان از بحث نفس الامر است. ایشان با رد نظریه عقل فعالِ محقق طوسی و نفس الشیء محقق لاهیجی و حکیم سبزواری و همین طور با رد انحصار نفس الامر در قضایای عدمی قائل می شوند که نفس الامر همان ثبوت اعمی است که نفس در دو مرتبه و با دو توسعه به صورت اضطراری آن را اعتبار می کند و این اعتبار از سنخ اعتبار عقلی است. این ثبوت اعم، مرادف با وجود اعم بوده و شامل وجود های خارجی و ذهنی و اعتباری است و مطابَق تمام قضایای صادق در این ثبوت اعم محقق هستند و ملاک صدق و کذب تمام قضایای ماهوی و غیرماهوی تطابق با همین ثبوت اعم است. در این مقاله برآنیم علاوه بر ارائه تبیینی صحیح و روشن از نظر علامه طباطبائی و رد نظریه عقل فعال و نفس الشیء، تفاوت نظر علامه و مشهور وضوح بیشتری بیابد؛ چراکه علامه طباطبائی برخلاف مشهور، با تأمل در اصالت وجود، مطابَق حقیقی و خارجی داشتن قضایای ماهوی و قضایی را که متشکل از معقولات ثانی هستند انکار می کند و نفس الامر را منحصر در قضایای عدمی و حقیقیه نمی کند. نظر علامه طباطبائی در عین استواری، اولاً از جامعیت کافی برخوردار نیست و شامل اعتبارات عقلایی و وهمی نمی شود و ثانیاً چگونگی تطابق در این نظریه از وضوح کافی برخوردار نیست. براساس نظریه مختار، نفس الامر همان وجود به معنای اعم است که شامل وجود حقیقی، وجود ذهنی، وجود اعتباری عقلی و عقلایی و وهمی می شود.

مطابق آیات قرآن، تقدیر فراگیر الهی همه پدیده های هستی، از جمله افعال انسان را دربر می گیرد و همین فراگیری شبهه جبر را زنده می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی نقش انواع تقدیرهای الهی را در افعال اختیاری انسان براساس آیات قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی واکاوی می کند. حاصل بررسی نشان می دهد که تقدیرهای سطح نازل در قالب عوامل وراثتی و محیطی هرچند در انتخاب انسان موثرند، اما موجب سلب اختیار او نمی شوند. تقدیرهای سطح عالی هم عرض اراده انسان نیستند تا مانع اراده و اختیار او باشند. تقدیرهای عام و خاص الهی نیز هرچند انسان را به سوی انجام مسئولیت هایی خاص سوق می دهند، اما اختیار و اراده را از انسان نمی ستانند.

در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیده سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس با شیوه ای تحلیلی و مقایسه ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه نامه متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظام های ملی و منطقه ای قرار گرفته است. یافته های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامه دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی سازی قواعد آن سعی در حل وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارنده علامت تجاری داشته اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.

نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه های متعددی از تعداد قابل توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعه نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانه آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده های حقوق محسوب می شود. در کشور ما نیز ایده فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعه نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایده فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چالش ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایده فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.

در عصر حاضر لزوم حمایت از داده های شخصی کاربران در فضای سایبر امری اجتناب ناپذیر می باشد، لذا حکومت ها و ساز و کار های منطقه ای و بین المللی نظیر اتحادیه اروپا نیز دست به فعالیت های تقنینی در این عرصه زده اند. از طرفی برداشت غالب در زمینه قوانین مصوب درون اتحادیه اروپا این است که اجرای این قوانین نیز محدود به سرزمین دولت های تشکیل دهنده این نهاد منطقه ای می باشد، حال آنکه از مفاد آخرین سند حفاظت از داده اروپا (GDPR: 2016) چنین برداشت می شود که ویژگی فرامرزی داشته و در خارج از مرز های اتحادیه نیز قابل اعمال است. پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در تلاش است تا با بررسی متن این سند و نسخه قبلی آن (DPD: 1995)، و مهم ترین پرونده های مطرح شده در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص انتقال داده های شخصی کاربران اروپایی به ایالات متحده آمریکا، به بررسی امکان اعمال فرامرزی این سند در کشور های غیر عضو اتحادیه نظر آمریکا بپردازد. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که با توجه به قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجه اتحادیه، تعداد زیاد کاربران اروپایی در فضای نت، تفاسیر و آراء ارائه شده توسط دیوان اروپا، سوابق ساز و کار های انتقال داده بین اروپا و آمریکا و همچنین ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این سند، می توان گفت که عملا این مقررات ویژگی فرامرزی داشته و در خارج از اتحادیه نیز اعمال می شود.

افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.

در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.

امروزه تکنولوژی کلان روایتِ دنیای ما انسان هاست که با پیشرفت های شگرف در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی های فوق العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شبکه ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و محیط دیجیتال سپری می کنند و در معرض انواع خطرات و تهدیدات نیز قرار می گیرند. در این فضا، موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مسئله ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که کودک کیست و محیط دیجیتال در زندگی او چه تأثیراتی دارد؟ چه ساز و کارهای قانونی و ساختاری در عرف بین المللی و داخلی برای حمایت از کودکان در محیط دیجیتال در دسترس است.

بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

از نیمه دوم قرن بیستم، در رویکرد به فضای شهری امکان تعامل و ارتباط اجتماعی به عنوان ویژگی اساسی برای فضاهای شهری خوب و عاملی اساسی برای ادامه حیات شهرها شناخته شد. با ظهور و گسترش رسانه های اجتماعی و ارتباطات همراه، حضور جسمانی و تمرکز بر آنچه در فضای کالبدی در جریان است به عنوان پیش شرطی برای مفهوم تعامل به تدریج کمرنگ شده و محتوا و ماهیت شهرها را وارد پارادایم جدیدی نموده است. اگرچه افراد در فضای کالبدی حضور دارند ولی توجه و ارتباط آن ها در فضای دیگری شکل می گیرد و درواقع فضای سایبر به طور مشخص حوزه رفتار تعاملی کاربران را تحت تأثیر خود قرار داده است. با توجه به فراگیر شدن ابعاد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تمامی جنبه های زندگی انسان، آنچه کمتر مورد تأمل واقع شده تأثیر این فناوری های نوین بر حضور کنشگرانه انسان و تغییرات بعد رفتار در فضاهای شهری است. در واقع فضاهای شهری در عصر فناوری با مفهوم جدیدی که در پی اضافه شدن کاربر متصل تعریف می شود در تمامی ابعاد ماهوی و کالبدی در حال تغییر است. به طوری که این تغییرات به میزان قابل توجهی متأثر از تغییرات رفتار کاربران در سه حوزه تعاملی، شناختی و فضایی می باشد. از این رو پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک کدگذاری تحت نرم افزار تحلیلی اطلس در پی تبیین تغییرات رفتار تعاملی کاربران در دو منطقه 6 و 12 شهر تهران به لحاظ روابط و الگوهای تعاملی است. یافته های پژوهش حاصل از تحلیل نقشه های رفتاری حاکی از آن است که رفتار تعاملی کاربران از سوژه های متکلم و کنشگر به ارتباطاتی دوسویه و غیرمستقیم تغییر شکل داده و بیشتر از نوع غیر متمرکز و متمرکز بر رسانه است و توجه و ادراک فضای پیرامون و نیز ارتباط با سایر افراد در جایگاه درگیری حاشیه ای قرار گرفته است. در نتیجه ماهیت فضاهای عمومی از شاخص های سنتی به سمت قلمروهای موقت سوق پیدا کرده به طوری که کمرنگ شدن اتصال بین کاربر و فضا موجب کشیده شدن کاربر متصل از متن فضاهای رویدادپذیر به حاشیه ی فضا شده و در یک رویکرد تعاملی نقش کانونی کاربر در فضا تضعیف شده است. علاوه بر این، یافته ها بیانگر تأثیر معنادار فناوری در گزینش فضایی، تسهیل دسترسی، مسیریابی و جامعه پذیری می باشد که همگی این زیر معیارها بازنمایی مفهوم وابستگی به فناوری در الگوهای تعامل با فضا است. لازم به ذکر است شناسایی ابعاد گوناگون تغییرات شکل گرفته در رفتار تعاملی کاربران می تواند راهکارها و الگوهای بهینه ای را در جهت هرچه کارآمدتر کردن فضاها در شهرهای عصر حاضر، در اختیار برنامه ریزان و طراحان شهری قرار دهد.

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق های خرد زنان روستایی با تأکید بر عوامل آموزشی و ترویجی در شهرستان همدان بود. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-همبستگی است که در آن تأثیر عوامل فردی زنان روستایی (سن، سواد، میزان سرمایه، تأهل و...)، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سیاستی و حمایتی و عوامل آموزشی و ترویجی بر عملکرد صندوق های خرد زنان روستایی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان همدان بودند که تعداد آن ها 230 عضو در 9 صندوق می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 140 عضو تعیین و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب گردید. برای شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق خرد زنان روستایی (متغیر وابسته) و شناسایی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر یکدیگر از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل در مجموع 7/65 درصد از تغییرات سطح عملکرد صندوق را تبیین می کنند. متغیر عوامل اجتماعی، اثر مستقیم (336/0) و اثرغیرمستقیم (185/0) بر عملکرد صندوق خرد زنان روستایی داشت و در مجموع اثر علی این متغیر 521/0 بود که از نظر اولویت در جایگاه اول تأثیرگذاری قرار گرفت و بیشترین نقش را در تبیین متغیر وابسته پژوهش (عملکرد صندوق) داشت. پس ازآن، متغیر «عوامل آموزشی و ترویجی» با اثر علی 382/0 «عوامل سیاست گذاری و مدیریتی» با اثر علی 318/0، «سابقه عضویت در صندوق» با اثر علی 152/0، و «عوامل اقتصادی» با اثر علی 130/0 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از صنایع مهم در ارتباط با تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد که موجب حفظ و نگه داری محصولات کشاورزی و مواد غذایی برای مدت طولانی و هم چنین اشتغال زایی و افزایش ارزش افزوده بخصوص برای مناطق روستایی که تولیدکننده اصلی محصولات کشاورزی هستند می شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی دهستان های اولویت دار جهت استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ارائه مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش ARAS فازی برای شناسایی دهستان های اولویت دار جهت استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی موردمطالعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرکرد انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی بود و جامعه آماری موردپژوهش شامل کلیه کارشناسان و صاحب نظران در حوزه تخصصی اعم از پژوهشگران، خبرگان و کارشناسان مرتبط در استان چهارمحال و بختیاری بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد 26 نفر شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، با استناد به معیارها و ملاک های مکان یابی مستخرج از چارچوب مفهومی تحقیق، از نظر مطلوبیت در استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، دهستان های مرکزی، فرخشهر، طاقانک با وزن های 92/99%، 66/97% و 65/78% به عنوان بهترین مناطق شناسایی شدند. همچنین دهستان مرغملک با 98/64% پایین ترین وزن را از این منظر به خود اختصاص داده است.

مشارکت و همسویی ذینفعان راه حلی نو جهت ایجاد نوآوری در خصوص پایداری زیست بوم کارآفرینی است.بر این اساس هدف این پژوهش طراحی الگوی مشارکت و همسویی ذینفعان نهادی با هدف مهارت افزایی، به منظور توسعه کارآفرینی پایداراست. این تحقیق از نظر ماهیت کیفی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بوده است که تا رسیدن به حد اشباع نظری انجام مصاحبه ادامه داشته است این مهم با انجام 20 مصاحبه محقق شده است .مشارکت کنندگان در این پژوهش، سیاستگذاران و مدیران سازمانی و نهادی در شهر تهران بوده اند. الگوی نهایی مشارکت ذینفعان نهادی با هدف مهارت افزایی در توسعه کارآفرینی پایدار شامل« مولفه های چالش ساز در مشارکت ذینفعان» ،« مکانیزم های موثر بر مشارکت ذینفعان»،« مکانیزمهای پیشران »،«الزام و ضرورت ها» و پیامدهای متصورجهت توسعه کارآفرینی پایدار نیز مشخص شده است.امید است این نتایج بینش های ارزشمندی در رابطه با ارائه الگویی یکپارچه برای مشارکت ذینفعان برای توسعه کارآفرینی پایدار در محیط اکوسیستم کارآفرینی ایران ارائه نماید.

آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفا می کنند. این آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاد این کشورها می باشند بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی ، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می کنند در این راستا ارائه آموزش های هدفمند و برنامه ریزی شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خصوصا در بخش مشاغل خانگی و تقویت و توسعه فرهنگ کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های موجود نقشی کلیدی را ایفا می نماید که در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع ناپایداری آن ها ، سال هاست در کانون توجه تصمیم سازان و دولت های مختلف قرار دارد و از این منظر به عنوان چالش نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به آن پرداخته شده است.راهبردهای بازآفرینی شهری منحصر به ساخت و ساز و اقدامات عملیات ساختمانی نیست بلکه اقدامات نرم افزاری ، ترویجی و ایجاد مشارکت عمومی در اولویت قرار دارد . برنامه های بازآفرینی شهری به صورت مشخص در زمینه توانمندسازی جامعه هدف ، آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی ، مشارکت جویی مردم در برنامه های اصلاحی و بهبود زیرساخت های اجتماعی و خدماتی به صورت پررنگ وارد شده است.

اقدام های تروریستی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان های بین المللی و دولت های عضو قرار گرفت و با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای در نیمه دوم قرن 20، در قبال انواع خاص اقدام های تروریستی و تعهد دولت ها واکنش نشان داد. با توجه به شرایط کنونی جامعه بین المللی، ضمن توسعه فزاینده این پدیده در قلمرو حاکمیت به عنوان جرم سازمان یافته، دولت ها درصدد همکاری و مشارکت فعال با یکدیگر در سطوح منطقه ای و بین المللی هستند. وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای را برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی فراهم کرده است؛ زیرا دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی برآمدند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه کردند. تقویت هم بستگی و انسجام در نظام بین المللی در قبال اقدام های تروریستی و نیز تعهد مقابله با آن در فرایند رعایت قواعد حقوق بشر با تأکید بر تعقیب بازیگران غیردولتی در این عرصه، از مهم ترین چشم اندازهای همکاری های میان دولت ها به شمار می آیند. بنابراین، اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی انکارناپذیر است؛ البته تداوم و توسعه چنین سازوکاری در قالب تدوین، تصویب و اجرای درست مقررات امکان پذیر خواهد بود. هدف از چنین وضعی مقابله حداکثری دولت ها با اقدام های تروریستی برای تضمین و ارتقای امنیت و صلح بین المللی است.

تاکنون بیش از 26000 غیرنظامی در نوار غزه کشته شده اند که بیش از نیمی از آنان کودک هستند. بیش از 1900000 نفر از دو میلیون جمعیت غزه در جریان درگیری های مسلحانه اخیر بی خانمان شده اند. ساکنان شمال غزه به منطقه ای غیرقابل سکونت در جنوب منتقل شده و بیش از 500 هزار نفر به شدت مجروح شده اند. همه این موارد همراه با عدم دسترسی مردم به غذا، دارو، آب و... حاکی از وقوع نسل کشی براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (CPPCG) در 9 دسامبر 1948 است. در مقاله حاضر ابعاد، شواهد و نحوه برخورد با این نسل کشی آشکار و بی پروا با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر الزامات حقوقی بررسی می شود. تجاوزات شدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان پس از 7 اکتبر سال ۲۰۲۳ به ویژه در غزه، حاکی از یک نسل کشی تمام عیار و بدون وقفه و آتش بس است.

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل اصلی افزایش بهره وری کشاورزی است که اثرات چشمگیر بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. در پژوهش حاضر، بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته سال های 1387 تا 1391 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با استفاده از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بررسی شد. این رهیافت از چارچوب بازار استفاده می کند که در آن، کاربرد دستاورد تحقیقات باعث جابه جایی منحنی عرضه می شود. بر پایه یافته های پژوهش، نرخ بازده داخلی فعالیت های پژوهشی مرکز گیلان، به طور میانگین، بیش از 49 درصد بوده است که در محدوده عمده بازده های گزارش شده تحقیقات مورد بررسی (بیست تا شصت درصد) قرار می گیرد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشی مورد بررسی مرکز گیلان به میزان 7/6 و کمینه و بیشینه آن، به ترتیب، صفر و 52 ریال بوده، که این نسبت به دست آمده بسیار کمتر از رقم گزارش شده جهانی مبنی بر 32 دلار است. ارزش کنونی خالص فواید فعالیت های پژوهشی مورد بررسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان در دوره پذیرش یافته های آنها بیش از 853611025002 ریال به دست آمده و به طورکلی، فعالیت های پژوهشی این مرکز دارای بازده اقتصادی و اثربخشی بوده است؛ اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی، بسیار کم ارزیابی می شود. توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی و اولویت گذاری فعالیت های پژوهشی از جمله پیشنهاد هایی است که می تواند در افزایش بازده اقتصادی و اثربخشی فعالیت های پژوهشی و نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و رفاه ذی نفعان تحقیقات مؤثر باشد، چراکه رسالت نهاد ترویج کشاورزی نشر و  انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداران است.