مطالب

عینی سازی تمدن تراز اسلامی مبتنی بر درک روشن تمام زوایای فرهنگ اسلامی در تمام ابعاد آن است. مسئله در پژوهش حاضر آن است که نماز جماعت به همراه الزامات و بایسته های آن، چه ظرفیتی در مسیر ساخت تمدن مطلوب اسلامی دارد؟ ضرورت این مسئله از یک سو مرتبط با اهمیت فهم دقیق فرهنگ اسلامی است و از سوی دیگر به ضرورت تمدن سازی در جامعه اسلامی ارتباط می یابد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر به روش تحلیلی مقایسه ای، بایدهای نماز جماعت منتقل کننده عوامل شکوفایی و ماندگاری تمدن هم در بعد حاکمیت و هم ملت هستند و نیز نبایدهای نماز جماعت، عوامل انحطاط تمدن را در همان دو بعد، می آموزند. در نتیجه سنت پرارزش نماز جماعت، به عنوان رزمایش تمدنی در فرهنگ اسلامی شناخته می شود و ارزش بالای آن نیز به اهمیت بالای تمدن سازی ارتباط می یابد. نیز نه تنها الزامات هنجاری، بلکه مرجحات هنجاری در فرهنگ اسلامی، باید تحلیل تمدنی شوند.

چالش های آموزش الکترونیکی درس احتمال و آمار مهندسی با مطالعه ای آمیخته بررسی شده است. در این راستا، دیدگاه استادان و دانشجویان این درس در دانشکده های فنی دانشگاه تهران، در دو نیمسال تحصیلی 2-1399 و 1-1400، جمع آوری و بررسی شده است. به این منظور، پرسشنامه ای شامل 16 پرسش برای مصاحبه نیمه ساختاریافته با استادان و پرسشنامه ای شامل 5 پرسش باز پاسخ، 13 پرسش طیف لیکرت و یک پرسش چندگزینه ای برای دانشجویان تدوین شد. دیدگاه استادان با تحلیل موضوعی و کدگذاری استقرایی بررسی شد. دیدگاه دانشجویان دو نیمسال نیز بر پایه آزمون های آماری ارزیابی و مقایسه شد. تحلیل همبستگی پاسخ های دانشجویان نیز انجام شد. از دیدگاه استادان، چالش ها را می توان به دسته های چالش های ارزیابی، کاهش تعاملات، نبود زیرساخت مناسب، کمبود امکانات دانشجویان و استادان، نبود فرهنگ آموزش الکترونیکی، رواج تقلب، چالش های ارائه محتوا به صورت همزمان و ناهمزمان، زمان بر و انرژی بر بودن نسبت به آموزش حضوری و چالش های عدم حضور فیزیکی در دانشگاه، تقسیم بندی کرد. همچنین، عمده انتقادهای دانشجویان درباره افزایش تکالیف و آزمون ها، کیفیت زیرساخت های فناوری، کاهش پویایی کلاس، عدم توجه به کیفیت محتواهای ارائه شده، عادلانه نبودن ارزیابی ها، سخت تر شدن آزمون ها و کاهش زمان پاسخگویی، کاهش تعاملات، انگیزه و نشاط در کلاس و نبود حل تمرین کافی گزارش شد.

تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.

پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.

واکنش دولت ها در برابر تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده ای از رویکردها را شامل می شود که از جرم انگاریِ صِرف تا عدم جرم انگاری را در بر می گیرد. قانون گذار در ماده 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیت های اجتماعی انجام می شود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیب پذیر جرم محسوب کرده اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم انگاری نکرده یا از آن جرم زدایی کرده اند.

مرحله اجرای احکام مهم ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم علیه، زمینه اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوه اخذ محکوم به از آن را بیان کرده اند. با این حال در یک دهه اخیر به دنبال توسعه فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال به عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویه قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به عنوان دارایی محکوم علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می توان محکوم به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره ای در مورد این ارزها پیش بینی نکرده اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی تحلیلی مهم ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.

مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشه ای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شده اند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کرده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده ۴۱۲ قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پاره ای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمی کند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات می کند.

تبار و تکوین سیاست خارجی ایران پس از انقلاب در قبال آمریکا، مبتنی بر خاطرت تروماتیک از این کشور و به ویژه فراخاطره ۲۸ مرداد بوده است. پیوند خاطرات مذکور با عدم پیگیری عدالت انتقالی از سوی آمریکا و افزون بر آن خلق خاطرات منفی جدید، موجب تداوم وضعیت پساتروماتیک در روابط ایران و آمریکا شده است. از سوی دیگر اراده و خواست دولت انقلابی و اسلامی نیز ایران معطوف به مبارزه با استکبار و آمریکا بوده است. در این راستا با بهره مندی از خاطرات ناگوار از رفتار آمریکا، مبارزه خاطراتی تبدیل به یکی از ابعاد مهم رویکرد ایران در قبال آمریکا شد. همچنین ایران پس از انقلاب درصدد برآمد که از نقش قربانی صرف خارج شود. لذا با حمله به دردآورترین مکان خاطره ایرانیان، یعنی سفارت آمریکا، خاطره مهم و نوینی در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ خلق کرد. خاطره، تفسیر و به یادآوردن گذشته از چشم انداز سیاسی- اجتماعی اکنون است. سیاست خاطره بسیج خاطرات جمعی در راستای مشروعیت بخشی به نظم مستقر و پیش برد پروژه های سیاسی- ایدئولوژیک در محیط داخلی و خارجی از طریق جامعه پذیری خاطراتی است. بر این مبنا سوال این پژوهش این است که رویکرد خاطراتی جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا در مورد ۱۳ آبان چیست؟ پاسخ این است که رویکرد خاطراتی ایران در این باره عبارت است از سیاست یادآوری خاطره ۱۳ آبان از طریق رویه های خاطراتی با محتوای روایی نفرت و پیروزی همزمان و بازتولید مستمر آن به منظور مشروعیت و انگیزه بخشی به سیاست خارجی.

اگرچه ترامپ، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک تهدید برای امنیت و منافع ایالات متحده معرفی کرد و موفق شد درون ایالات متحده در راستای امنیتی کردن موفقیت آمیز جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، لیکن نتوانست در معرفی ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین الملل در سطح جامعه جهانی، موفق عمل کند؛ به عنوان نمونه، در جلسه 14 اوت 2020 (24 مرداد 1399) شورای امنیت سازمان ملل متحد، از میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها دو کشور به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده که مانع لغو محدودیت های تسلیحاتی اعمالی بر ایران می شد، رأی مثبت دادند. درحالی که اگر ترامپ در تلاش برای معرفی ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت بین الملل موفق عمل می کرد، بی تردید، همه یا اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه یادشده رأی مثبت می دادند. اگرچه می توان از چارچوب های نظری گوناگونی برای توضیح و تشریح این موضوع استفاده کرد، اما پژوهش حاضر با کاربست مفهوم «کلان امنیتی سازی» که توسط مکتب کپنهاگ مطرح شده و جزئی از نظریه «امنیتی سازی» یا «امنیتی کردن» این مکتب است، درصدد واکاوی علل این موضوع برآمده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش اصلی که «علل موفقیت آمیز و نتیجه بخش نبودن کنش گفتاری ترامپ در کلان امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران و معرفی ایران به عنوان یک تهدید برای امنیت بین الملل چه مواردی است؟» فرضیه خود را ارائه داده و در آن به پنج علت اشاره کرده است. این پژوهش را می توان نوعی پژوهش کیفی کمی به شمار آورد که در آن از ابزارهای کیفی ای نظیر بررسی محتوایی کیفی هشت سخنرانی/ اظهارنظر/ بیانیه ترامپ و ابزارهای کمی ای مانند نتایج نظرسنجی های مراکز معتبر غربی استفاده شده است.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیح، ترک و ماندگاری بانوان در باشگاه‌های ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی بود که به شیوه تحلیل مضمون اجرا شد. مشارکت کنندگان شامل 19 نفر از مشتریان زن باشگاه‌های ورزشی استان سمنان بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق اجرای مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. از تحلیل مصاحبه‌ها در مجموع 81 کد حاصل شد. کدهای مربوط به عوامل ترجیح در قالب پنج مضمون فرعی ظاهر شدند که عبارتند از هزینه و روش پرداخت معقول، خوشنامی، موقعیت مکانی مناسب، برنامه فعالیت و محیط داخلی جذاب؛ کدهای مرتبط با ماندگاری و ترک باشگاه در قالب شش مضمون فرعی (مربی و کادر اجرایی، جو باشگاه، فعالیت‌های تمرینی، وابستگی عاطفی، ریسک‌های تغییر و پاسخ‌دهی به نیازها) ظاهر شدند که دو سر یک طیف را نشان می‌دهند؛ یک سمت منجر به ماندگاری و سمت دیگر منجر به ترک باشگاه می‌شود. مدیران اماکن ورزشی در فضای رقابتی کنونی باید از تک بعدی بودن خارج شده و از سه منظر (ترجیح، ترک و ماندگاری) به مشتریان خود توجه کنند تا به مزیت رقابتی قابل قبولی دست یابند.

در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.

قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.

نسبت نهاد دادرس اساسی به منزله نهادی که پاسدار و ضامن اجرا و اعمال قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است با رویه و آرای ماسبق خود از مسائلی است که به اقتضای الگوهای مختلف حقوقی اَشکال و تبعاً دلالت های مختلفی را همراه خود دارد. گرچه الگوهای دادرسی مختلفی را می توان بر اساس ملاک های گونه گون در نظر گرفت، به صورت کلان، دو الگوی حقوق نوشته و حقوق عرفی مقسم صورت بندیِ نسبتِ نهادهای دادرسی اساسی با آرا و رویه ماسبق خود است. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موضوع مارالذکر در نسبت با کشورهای مختلفِ ذیل دو الگوی حقوق نوشته و عرفی و تبعاً الگوی نهاد دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تطبیقِ مرجحات و مزیت های الگوی دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستاوردها و تجربیات کشورهای مختلف را جهت ارتقای کیفیتِ عملکرد نهاد بومی دادرسی اساسیِ شورای نگهبان مورد لحاظ قرار دهد.

اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

امروزه با افزایش نرخ رشد جمعیت و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن، مساحت آپارتمان های مسکونی در کلان شهرها کاهش یافته که منجر به تعرض به خلوت و حریم شخصی ساکنین آپارتمان ها گردیده است. بااین حال ازآنجایی که باید قابلیتی در محیط وجود داشته باشد که یک رفتار در آن محیط تحقق یابد، می توان از هر یک از قابلیت های موجود در محیط به منظور خلوت گزینی بهره جست. این پژوهش با رویکردی ترکیبی و بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی به بررسی ماهیت خلوت و چگونگی تحقق آن ازطریق نظریه قابلیت های محیطی می پردازد. در این پژوهش این پرسش مطرح است که چگونه می توان از نظریه قابلیت های محیط به منظور خلوت گزینی ساکنین آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه بهره جست؟ که به منظور پاسخ به پرسش اصلی تحقیق پس از مطالعات کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری، تعدادی نمونه مطالعاتی انتخاب و به بررسی وضع موجود در آنان از منظر امکان سنجی کاربست نظریه قابلیت های محیط به منظور خلوت گزینی پرداخته شد. در ادامه بر اساس مؤلفه های تنظیم شده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و وضع موجود در نمونه های موردمطالعه، پرسش نامه های تخصصی در اختیار جامعه آماری متخصص قرار داده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در این بخش با استفاده از آزمون T-Test، فریدمن، تحلیل عاملی و روش مدل سازی معادلات ساختاری است که در این بخش از پژوهش از دو نرم افزار smartpls3 و spss22 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بعد «فرهنگی - اجتماعی» با میانگین رتبه ای 43/2 بیشترین تأثیر را از منظر چگونگی خلوت گزینی و تحقق آن در مسکن از سوی ساکنین ایفا می کند. در ادامه بعد «کالبدی» با میانگین رتبه ای 01/2 و بعد معنایی با میانگین رتبه ای 56/1 به ترتیب بعد از بعد «فرهنگی - اجتماعی» بیشترین تأثیر را بر خلوت گزینی ساکنین آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه ایفا می کند. بر اساس نتایج تحقیق، یکی از علل تنزل کیفیت خلوت گزینی ساکنین توجه صرف طراحان به ویژگی های عملکردی در طراحی و عدم توجه به ویژگی های فرهنگی و الگوهای رفتاری آنان است.

مدیریت میراث معماری امروزه با توجه به گستردگی آثار، محدودیت منابع مالی، تهدیدهای ناشی از توسعه و تغییر در مفاهیم و ارزش های اجتماعی، همواره با چالش های فراوانی روبه روست؛ بر این اساس وجود اصولی جامع برای مدیریت یکپارچه و اولویت بندی حفاظت ضروری است. اغلب کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه منطقه در زمینه طبقه بندی آثار میراث فرهنگی غیرمنقول به عنوان ابزاری برای مدیریت و حفاظت به چارچوبی منطقی دست یافته اند، ولی در ایران تاکنون سیاست و رویکردی مستقل در این زمینه ارائه نشده است. این پژوهش سعی دارد ازطریق بازخوانی قوانین اساسی، دستورالعمل های ملی و تجربیات کشورهای حوزه مشترک فرهنگی ایران در شرق و آسیای مرکزی، مفاهیم نظری در زمینه نظام طبقه بندی را توسعه دهد. پرسش اساسی، انواع رویکردها، مراتب طبقه بندی و چگونگی ارزیابی آثار در فرآیند تصمیم گیری کشورهای منطقه است. با توجه به ماهیت موضوع، رویکرد پژوهش کیفی است و با روش مطالعه اسنادی و سندپژوهی، ابتدا سیاست ها و اقدامات، بررسی و نظم دهی شده اند و سپس تحلیل محتوا به صورت توصیفی- تفسیری و تطبیقی انجام گرفته است. براساس یافته های پژوهش، دستیابی به سازوکاری مناسب در زمینه اولویت بندی سطح حفاظت برای اجرای سیاست های یکپارچه به منظور آگاهی بخشی جوامع محلی و مشارکت اقتصادی، احترام به حقوق مالکین خصوصی و تسهیل در تصمیم گیری های آینده از اساسی ترین اهداف طبقه بندی بوده است. طبقه بندی میراث معماری در نمونه های موردی با رویکردی مدیریتی-حفاظتی در یک سامانه مشخص صورت می گیرد. در این فرآیند پس از شناسایی جامع و لیست برداری آثار، براساس معیارهای اهمیت فرهنگی، تاریخی، معماری، ارزش های برجسته و منحصربه فرد بودن، اصالت و یکپارچگی، ویژگی های زیبایی شناختی و درمعرض خطر بودن، توسط شورای مشورتی با حضور مسئولین، متولیان، متخصصان، مالکین و جوامع ذی نفع، ارزیابی و سطح آن ها تعیین می شود. در این کشورها، طبقه بندی، به عنوان ابزاری برای تبیین شیوه مدیریت و سطح حفاظتی آثار درنظر گرفته شده است.

خطر فرسودگی و تخریب مسکن ارزشمند سنتی در بافت های تاریخی روستاها را تهدید می نماید. شناسایی الگوهای معماری خانه های تاریخی و تحلیل پایداری آن ها برای حفاظت از ارزش های معماری سنتی و بهره گیری از آن ها در طرح های مسکن معاصر ضرورت دارد. این درحالی است که با وجود مطالعات متعدد در زمینه گونه شناسی خانه های سنتی و پایداری مسکن روستایی، تحلیل الگوهای معماری خانه ها کمتر دیده شده است. هم چنین تاکنون الگوهای معماری خانه های ارزشمند بافت تاریخی روستای یاسه چای استخراج و تحلیل نگردیده اند؛ لذا پرسش های اصلی پژوهش این است که، الگوهای معماری خانه های تاریخی روستای یاسه چای کدام اند؟ و اولویت الگوهای معماری به دست آمده ازلحاظ پایداری به چه صورت است؟ هدف این مطالعه نیز، شناسایی الگوهای معماری مسکن در بافت تاریخی روستای یاسه چای چهارمحال وبختیاری و اولویت بندی آن ها برمبنای پایداری است. برای نیل به هدف پژوهش، ابتدا با مرور تحقیقات و با روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه ها، معیارها و شاخص های پایداری مسکن روستایی استخراج گردید؛ سپس، مشابهت ها و تفاوت های خانه های بافت تاریخی روستای یاسه چای از جنبه خصوصیات معماری کلان، میانی و خُرد بررسی شد و برمبنای آن ها شش الگو برای خانه ها شناسایی شد. در مرحله بعد، الگوهای شناسایی شده برمبنای پایداری با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مقایسه و رتبه بندی گردیدند. الگوی معماری غالب بافت تاریخی روستا با بیشترین فراوانی، رتبه سوم پایداری را کسب نمود. با توجه به نتایج پژوهش، فراوانی بیشتر یک الگوی معماری به معنای ارجحیت آن الگو برای کاربرد در طراحی خانه های معاصر نیست؛ هم چنین آفتاب گیری، فرم و نحوه استقرار فضاهای زیستی و ایوان هایشان در طبقه اول و تعداد و کشیدگی حیاط مهم ترین خصوصیات معماری بودند که موجب تمایز الگوها از یک دیگر می شدند. برای بهبود پایداری الگوها و به کارگیری آن ها در طرح های مسکن معاصر پیشنهادهایی مانند اعطای تسهیلات مالی برای ایجاد فضاهای اقامتی در خانه های تاریخی و بررسی سازگاری ضوابط طرح هادی روستا با الگوهای معماری مسکن ارائه شده است.