مطالب

از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.

در روابط اقتصادی و حقوق مالی، اسرار تجاری بخش مهمی از دارایی فعالان اقتصادی است. افشای اطلاعات علمی موجب آسیب جدی به مالکان این اطلاعات است. از آنجا که حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن و مسائل فنی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از شروط مندرج در قرارداد است، این پرسش ها مطرح می شود که دامنه محرمانه بودن قرارداد و حفظ محرمانگی و شرایط و تعهدات طرفین در خصوص محرمانگی در این قراردادها به چه صورت و تا چه مدت و میزانی است؟ آیا حفظ محرمانگی به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده است یا اینکه به عنوان یکی از شرایط پیش بینی شده در قراردادهای تجاری مطرح می شود. برای پاسخ به این پرسش ها در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی قوانین و مقررات داخلی، اسناد و مقررات بین المللی، و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نظر می رسد قلمرو محرمانگی در مقررات ایران هم ناظر به مفاد قرارداد است و هم در چارچوب و شرایط قرارداد از جمله اطلاعات مربوط به مخازن و حفاری چاه ها پیش بینی می شود.

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.

جهانی شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به منصه ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام های حقوقی تأسیس شد؛ از جمله آنها، نهادهایی همچون مصادره مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان یافته از قبیل پولشویی به کار گرفته شد. مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونه نظام های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط مدنی قابل ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادره مبسوط مدنی در نظام های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادله اثباتی (ادله اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفه مصادره مبسوط مدنی محسوب می شوند. ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادله اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه سازی اجرای مصادره مبسوط مدنی را می توان از آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.

برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح هاست. این اصل حقوقی الزام می نماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به صورت غیرمنصفانه از سلاح های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به دست آمده شایسته تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفه حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته های حقوقی، بیشتر در رسیدگی های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح می شود که این اصل در کدام اسناد و رویه قضایی نظام های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه های اصل برابری سلاح ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می شود؟ یافته های این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهده اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفاده طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نماینده مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفاده یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می شود.

اگر کسی انجام امری را تعهد کند و از اقدام به آن خودداری نماید، در این مقاله از او به عنوان متعهد متخلف یاد می شود (مواد 221 تا 227). شیوه سنتی برای الزامِ متعهد متخلف به انجام کار، توسل به قاضی دادگاه و تشکیل پرونده جهت صدور حکم قطعی و نیز تشکیل پرونده برای اجرای حکم است. ممکن است متعهد متخلف باز هم در مرحله اجرای حکم از انجام کار خوددداری کند که در این فرض، با توسل به ماده 237 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادورز اجرا، تعهد موردنظر از طریق خود متعهدله یا دیگری انجام شده،  هزینه های آن از متعهد وصول خواهد شد (اقدامات پیشینی قاضی). این روش، فرسایشی و پرهزینه و زیان آور است. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا امکان جایگزینی فراقضاییِ متعهد متخلف از جانب متعهدله وجود دارد یا خیر؟ پاسخ آن با طرح و تبیین نظریه با عنوان جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق تعهدات نوین فرانسه و حقوق تعهدات بلژیک مورد بررسی قرار می گیرد. در این اندیشه به متعهدله اجازه داده می شود بدون مراجعه به دادگاه و یا أخذ اجازه از مقام قضایی شخصاً یا از سوی شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام و سپس مخارج انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند که از آن به «جایگزینی خارج از دادگاه» یاد می شود. قانون گذار فرانسوی در ماده 1222 قانون مدنی نوین فرانسه مصوب 2016، امکان جایگزینی متعهد متخلف را پیش بینی کرده است. با بررسی های انجام گرفته پیشنهاد می شود یک ماده قانونی بعد از ماده 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریه جایگزینی متعهد متخلف آمده است اضافه گردد.  در هر حال با توجه به نظر موافقان اجرای نظریه یاد شده در حقوق تعهدات ایران، امکان اجرای آن در حال حاضر برای متعهدله وجود دارد.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

در بینش قرآنی، «قناعت» فضیلت اخلاقی ارزشمندی است که موجب توانگری و خودبسندگی می گردد؛ ازاین رو، دستاورد مطالعاتی- مفهومی مقاله، تبیین چگونگی تجلی فرهنگ قناعت در الگوهای رفتاری و معماری گیلان می باشد. بر این مبنا، سؤالات تحقیق بدین صورت می باشد: مؤلفه های اساسی سبک زندگی قانعانه در استان گیلان از چه ویژگی هایی برخوردار است و تجلیات آن در عرصه های مختلف زندگی به چه صورت می باشد؟ و چگونه فرهنگ قناعت در معماری بومی گیلان متجلی می گردد؟ براساس مرور پیشینه ی مطالعات در حوزه ی قناعت پژوهی در معماری، در فرآیند پژوهش، تمرکز ما حرکت از کلیات به منظور رسیدن به جزئیات «فرهنگ قناعت در گیلان» می باشد؛ بدین معنی که ما از «فرهنگ و تجزیه آن به عناصر سازنده ی فرهنگ (مانند زبان، سبک-زندگی، موسیقی، شعر و غیره)» شروع به شناخت کردیم، در بخش دوم به «ابعاد فرهنگ قناعت» در معماری روستایی گیلان پرداختیم و در بخش پایانی، برای رسیدن به مصداق های اثرگذاری این فرهنگ در فضای ساخته شده ی معماری، به تحلیل خانه ی شکیلی میرسیار براساس «شاخص های قناعت در معماری» پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد فرهنگ قناعت در ساحت معماری روستایی گیلان در بُعد اجتماعی به صورت «برابری اجتماعی بین زن و مرد (برگرفته از فرهنگ کار جمعی روستایی)» و در بُعد اقتصادی به صورت «کارگاه شناخت شناسی هَستی ساخت خانه از طریق مشارکت همه اعضاء خانواده» که جلوه گاه مشترکی از «بودن» و «حضور» نهاد خانواده در بطن معماری روستایی گیلان می باشد. در بُعد علمی- فنی در قالب «رازآموزی از طبیعت و ساختارهای آن» و در بُعد هنری به شکل «استفاده از نماد و نشانه های هویت قومی- مذهبی در کالبد بنا» متجلی می شود.

هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش تربیت مخچه و برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر نظریه ذهن کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری 1 ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان 5 تا 6 ساله مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای شهر گنبدکاووس در سال 1401-1400 بود. حجم نمونه شامل 45 نفر بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی اول، آموزش تربیت مخچه و برای گروه آزمایشی دوم، آموزش کارکردهای اجرایی اجرا شد درحالی که گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه علائم مرضی کودکان (4-CSI، گادو و اسپرافکین، 1994) و پرسشنامه ی نظریه ذهن (TOM، موریس و همکاران، 1999) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری میانگین هر دو گروه آزمایش از گروه گواه به صورت معناداری بیشتر است (05/0p<). نتایج نشان داد که آموزش تربیت مخچه و برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی، مداخلات کارآمدی برای بهبود نظریه ذهن کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای است.

زمینه و هدف: روابط عاشقانه، قدمتی به درازنای عمر بشر دارد زیرا بهره مندی از یک زندگی سالم و توأم با عشق و صمیمیت، از نیاز های اساسی هر فرد اجتماعی می باشد. این نیاز در مختصات یک جامعه دینی، سویه های متناسب با قوانین دینی و شرعی به خود می گیرد. از سوی دیگر داشتن رویکرد دینی و رعایت الزامات آن می تواند تعیین کننده سبک عشق ورزی افراد باشد. هدف این پژوهش، تبیین جامعه شناختی سبک های عشق ورزی و رابطه آن با دین داری در میان شهروندان تهرانی می باشد. روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-همبستگی است که حجم نمونه شامل 300 نفر می باشد که با روش خوشه ای چند مرحله ای از بخش های شمال، مرکز، شرق، غرب و جنوب تهران، انتخاب گردیدند. تحلیل داده های حاصل عملیاتی سازی مدل سنجه ی دینداری کاظمی و فرجی(1395) و پرسشنامه ی سه وجهی عشق استرنبرگ با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی، انجام شد. تحلیل روابط متغیرهای میانجی، بین متغیرهای مستقل و وابسته اصلی، با استفاده از نرم افزار Spss می باشد. علاوه بر این، برای تحلیل معادلات ساختاری حاکم بر روابط بین متغیرها از تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Amos استفاده گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، میزان دین داری افراد بر سبک عشق ورزی آن ها مؤثر است. نتیجه گیری: نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل رابطه میزان دین داری با سبک عشق ورزی افراد، نشان می دهد که این مدل، دارای برازش مطلوب با داده ها می باشد.

زمینه و هدف: امروزه بیماری های قلبی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در اکثر کشورهای جهان به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و نشانگان تیپ شخصیتی نوع D در بیماران قلبی دارای ICD انجام شد. روش پژوهش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی 658 دانش آموز پسر متوسطه اول پایه نهم در 5 مدرسه دولتی شهر بابل در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل دادند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 30 (9 متغیر مشاهده شده در مدل)، و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه های ناقص 300 نفر به عنوان حجم نمونه به روش دردسترس انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین وانگ و چانگ (2002)، پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان (2000) و پرسشنامه کیفیت زندگی اسلامی نژاد محمدنامقی و همکاران (1394) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری مبتنی بر معادلات رگرسیون انجام شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان (94/28=F، 05/0>P) و نشانگان تیپ شخصیتی نوع D (66/4=F، 05/0>P) در بیماران قلبی دارای ICD مؤثر است. این نتایج در پیگیری سه ماهه ماندگار بودند. نتیجه گیری: با توجه به بار اقتصادی، اجتماعی و روانی که بیماری قلبی بر افراد، خانواده ها و جامعه تحمیل می کند، نتایج این تحقیق می تواند برای بیماران قلبی، متخصصان سلامت و سلامت روان امیدوارکننده باشد.

زمینه و هدف: قلدری یکی از اشکال رفتارهای پرخاشگرانه و با پیامدهای منفی فراوان است که امروزه در میان دانش آموزان به شکل گسترده ای رواج دارد و به همین دلیل آموزش پیشگیری و مقابله با این پدیده و بررسی موانع و چالش های آن، به یکی از اولویت های سیستم تعلیم و تربیت بسیاری از کشورها تبدیل شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر نیز بررسی میزان آگاهی از قلدری و چالش ها و راهکارهای آموزش مقابله با این پدیده در مدارس استان کردستان بود. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ روش شناسی آمیخته و از نوع طرح تبیینی- تعقیبی بود. برای جمع آوری داده ها در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته و برای بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه پژوهش مشتمل بر عوامل مدرسه و معلمان مدارس دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول استان بود. برای نمونه گیری کمی، در دو مرحله به شیوه تصادفی خوشه ای چهار منطقه آموزش و پروش و هشت مدرسه انتخاب و تمامی عوامل مدرسه و معلمان آنها به پرسشنامه محقق ساخته «میزان آگاهی از قلدری و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن» پاسخ دادند. در فاز کیفی نیز از میان کسانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه به دست آورده بودند، 20 نفر به شیوه هدفمند برای اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. اجرای مصاحبه ها تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و درنهایت 14 مصاحبه با افراد نمونه صورت گرفت. یافته ها: یافته های کمی حاصل از آزمون t تک متغیری نشانگر آگاهی پایین تر از متوسط عوامل مدرسه و معلمان هم از ماهیت پدیده قلدری و هم از راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن بود(05/0>P). در بخش کیفی نیز چالش های پیش روی آموزش قلدری در مدارس با روش تحلیل تفسیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و در چهار مقوله نهایی الف) عدم اولویت پدیده برای آموزش وپرورش، ب) چالش های سیستمی و سازمانی، ج) چالش های وابسته به آموزش رسمی، د) چالش های وابسته به خانواده و دوازده زیر مقوله طبقه بندی شدند که جملگی نشانگر مشکلات عدیده ای در مسیر آموزش این پدیده در مدارس استان هستند. نتیجه گیری: با عنایت به این یافته ها پیشنهاد می شود مسئولین آموزش وپرورش، اقدامات کاربردی و جامع پیشنهاد شده را در راستای تسهیل مدیریت قلدری و رفع فوری موانع آموزش آن در مدارس، در دستور کار خود قرار دهند.

زمینه و هدف: افراد مبتلا به اختلال وسواس، طرحواره های هیجانی خاصی دارند که به صورت افکار خودآیند و منفی نظیر اجتناب شناختی، نشخوار فکری، و تداوم نگرانی تجربه می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، کمال گرایی و آمیختگی فکر- عمل زنان مبتلا به وسواس فکری - عملی مراجعین مراکز مشاوره شهرستان نکا بوده است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر موقعیت میدانی و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه گواه و انتصاب تصادفی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان نکا در سه ماه اول سال 1399 بوده است. نمونه گیری به صورت هدفمند و 30 نفر از زنانی که بیشترین نمره در ابزار پژوهشی وسواس فکری-عملی فوا و همکاران (2002) را بدست آوردند به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی، 15 نفر به گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و 15 نفر به گروه گواه تخصیص داده شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی براساس پروتکل مک کنزی و همکاران (2018) و در حالی که گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. همچنین پرسشنامه نشخوار فکری نالن-هوکسما و مارو (1991)، پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت (1991)، و پرسشنامه آمیختگی فکر- عمل شفران و همکاران (1996) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری (17/20=F، 001/0>P)، کمال گرایی (94/17=F، 001/0>P) و آمیختگی فکر- عمل (95/13=F، 001/0>P) زنان مبتلا به وسواس فکری – عملی تاثیر دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، کمال گرایی و آمیختگی فکر- عمل زنان مبتلا به وسواس فکری- عملی موثر است و می توان از این درمان جهت بهبود مشکلات روانشناختی زنان استفاده کرد.

زمینه و هدف: پژوهش هایی در زمینه عامل تعیین کننده سواد رسانه ای انجام گرفته است. اما این امر در یک مدل علی کمتر انجام گرفته است. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علی سواد رسانه ای مبتنی بر مهارت های فراشناختی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و خود کارآمدی با میانجی گری تفکر خلاق در دانشجویان می باشد روش پژوهش: بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تعداد 318 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سواد رسانه ای، مهارت های فراشناختی ولز، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی پینتریچ و دی گروت، خودکارآمدی شوارتز و تفکر خلاق عابدی گرد آوری شد. اطلاعات با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS-graphic تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که برازش مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان داد که هر سه متغیر پیش بین مهارت های فراشناختی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی با میانجی گری تفکر خلاق بر سواد رسانه ای تاثیر دارند. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده ی دانشگاه ها، مراکز آموزشی، سازمان صدا و سیما، مراکز فرهنگی و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشرفت و بهبود سواد رسانه ای نقش داشته باشد.

زمینه و هدف: جوانان اعم از دانشجو در هر جامعه ای سرمایه های فکری و معنوی آن جامعه محسوب می شوند و آینده سازان آن جامعه هستند، بنابراین این افراد هستند که باید در آینده مسئولیت های آن جامعه را بپذیرند. بررسی مسائل خاص جوانان، آموزش موفق و تامین سلامت جسمی و روانی آنان از مهمترین اهداف برنامه ریزان آموزشی دولت است؛ لذا هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی دو روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی بک بر پرخاشگری و بی مسئولیتی دانشجویان بود. روش بررسی: پژوهش حاضر، از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 بود.. حجم نمونه به تعداد ۴۵ نفر دانشجو بود که به روش نمونه گیری هدفمند ازجامعه آماری انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه گمارده شدند. هر دوگروه آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای در معرض آموزش قرارگرفتند. . جهت جمع آوری داده از پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ۲- فرم و جهت تجزیه و تحلیل از روش اندازه گیری مکرر ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد هر دو درمان نسبت به گروه درمان موجب بهبود معنادار پرخاشگری و بی مسئولیتی شده اند. همچنین نتایج نشان داد «درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد» بیشتر از «شناخت درمانی بک» بر متغیر «پرخاشگری» مؤثر می باشد اما این تفاوت معنادار نیست؛ درحالی که میزان تأثیر «شناخت درمانی بک» بیشتر از «درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد» بر متغیر «بی مسئولیتی» مؤثر می باشد، که این تفاوت معنادار نیست. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها نتیجه گرفته می شود که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند بر بهبود پرخاشگری دانشجویان و شناخت درمانی بک بر بهبود بی مسئولیتی آن ها مؤثر واقع شود.

زمینه و هدف: هر سازمان دولتی و تجاری برای حفظ ارزشمندترین کارکنان خود به چالش کشیده خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف معادلات ساختاری رابطه بین نیاز های روانشناختی کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار با میانجی گری تعهد سازمانی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 339 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه تجربه غرقه شدن در کار (طلابیگی، 1393)، نیازهای روانشناختی (دسی و رایان، 2000) و پرسشنامه تعهدسازمانی (آلن و مایر، 1997) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و AMOS 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که بین نیاز های روانشناختی کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار و تعهد سازمانی سازمان رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد(05/0 ≥P). همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که تعهد سازمانی، رابطه بین نیاز های روانشناختی کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار را میانجی گری می کند(05/0 ≥P).نتیجه گیری: توجه و تاکید به ارتقای تعهد سازمانی، می تواند به ایجاد تصویری واضح و روشن از نیروی انسانی موثر با نیازهای روانشناختی مناسب و تجربه غرقه شدن در کار کمک نماید.

چهارچوب تحلیلی سرمایهٔ اجتماعی تأکید دارد بر جامعه پذیری افراد که از مشارکت در گروه های انجمنی ناشی می شود، و این که چگونه این جامعه پذیری در خدمت القای هنجارهای خاص مشترک و تشویق کنش اجتماعی همیارانه و مشارکتی است. طرفداران چهارچوب سرمایهٔ اجتماعی معتقدند زندگی انجمنی، کارکردهایی برای ایجاد اعتماد، تقویت شبکه های اجتماعی گسترده و تثبیت هنجارهایی دارد که نظام های اجتماعی سالم را حفظ و توانمند می سازد. در این راستا، «دین» به عنوان یکی از عوامل مهمِ تولید و تقویت سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مطرح شده و استدلال هایی توسط جامعه شناسان در معقول سازی این رابطه اقامه گردیده است. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های معطوف به مکانیسم های تولید سرمایهٔ اجتماعی توسط دین به فرضیاتی در خصوص چگونگی ارتباط دین با سرمایهٔ اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش شد با واحد تحلیل قراردادن «شهرستان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق نشان داد حتی هنگامی که اثرات شاخص های مختلف توسعه یافتگی کنترل و حذف شود، دین هنوز هم عاملی تأثیرگذار بر تقویت سرمایهٔ اجتماعی در ایران است.