مطالب

پارک های شهری به عنوان یکی از فضاهای تنفس، استراحت خانواده ها و تفریح کودکان و همچنین محلی برای آموزش مهارت های اجتماعی است. فضای بازی کودکان به عنوان فضای پرتحرک، فعال و محل حضور و تمرکز کودکان شناخته می شود تا هیجانات و انرژی خود را در این فضاها تخلیه و بخشی از مهارت های زندگی را یاد بگیرند. مطابق بودن فضای بازی کودکان با مؤلفه ها  طراحی آن همچون مکان یابی، جانمایی، مطلوبیت، ایمنی و امنیت، مبلمان زمین بازی کودکان موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و ضرورت توجه بیشتر در حوزه مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری را می طلبد. این مقاله باهدف تبیین مولفه های اثرگذار طراحی در فضای بازی کودکان پارک های عمومی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی در غالب آمار توصیفی و استنباطی (واریانس و پیرسون) بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های طراحی زمین بازی کودکان در پارک های عمومی منطقه چهار شهر زنجان به طور نسبی از میانگین تراز شده پایین تر و به سمت نامطلوب گرایش دارد. همچنین فاصله جغرافیایی، اقتصادی و بافت اجتماعی موقعیت پارک ها در میزان رعایت اصول طراحی زمین بازی چندان اثرگذار نبوده و پارک ها از نظر وضعیت طراحی شرایط یکسانی را دارا است. از بین مولفه های طراحی زمین بازی کودکان مؤلفه ایمنی و امنیت زمین مهم ترین مولفه های طراحی به دست آمد. بین میزان سطح مولفه های ایمنی و امنیت و میزان حضور کودکان در زمین بازی، با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح معناداری Sig:0/000 ، با مقدار ارتباط 640/0 برای ایمنی و 720/0 برای مؤلفه امنیت بدست آمد که نشان از ارتباط معنادار با جهت قوی و مثبت می باشد.

کشور ایران با انواع بلایای طبیعی مکرر ازجمله سیل، زلزله، خشک سالی و طوفان شن دست وپنجه نرم می کند، متأسفانه به ژئومورفولوژی و جایگاه ویژه این رشته در پیش بینی، ارزیابی و آسیب پذیری در مناطق مستعد به مخاطرات طبیعی همچنان اهمیت چندانی داده نمی شود و علی رغم هشدارها، پیش بینی ها و ارزیابی های متعدد مردم و مسئولین همچنان هنگام مواجه با وقوع رخدادهای مخاطره آمیز، همچنان غافلگیر می شوند؛ لذا این پژوهش به اهمیت نقش ژئومورفولوژیست ها برای ایجاد استراتژی های مناسب ارزیابی و مدیریت ریسک می پردازد. نقشه های رقومی ارتفاع، سری زمانی داده های 30 ساله (1331- 1361) حداکثر دبی روزانه ایستگاه حجت آباد کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی درزمینه دوره بازگشت سیل، آمار زلزله استان تهران و گستره اطراف آن درزمینه آسیب پذیری ناشی از زلزله در استان البرز استفاده شد. روش تحلیل فراوانی منطقه ای و مدل فازی برای تحلیل مخاطرات طبیعی و بلایای طبیعی به کار گرفته شد. نتایج در مورد دوره بازگشت سیل نشان از ویژگی هایی که سیل ممکن است داشته باشد (بزرگی) و (تکرار) دارد. نقشه پهنه بندی آسیب پذیری در برابر زلزله نشان داد که حدود ۲۸ درصد از مساحت استان البرز در پهنه آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد در برابر زلزله قرارگرفته است. باید چارچوبی را برای تجزیه وتحلیل آسیب پذیری انسان در مورد سیل و زلزله ارائه داد؛ که این کار فقط با به کارگیری ژئومورفولوژیست ها در قالب گروه های مشاوره درزمینه پیشگیری از بلایای طبیعی و ایجاد مرکز پایش خطر در ایران با به کارگیری آن ها امکان پذیر می شود.

شالوده ها و کارویژه های فرهنگی جوامع بشری طی زمان و مکان، متحول و مختص به خود می شوند، به نحوی که این مجموعه باورها و ارزش ها بر شیوه زیست باشندگان آنها تأثیر می گذارند. گچگران، جغرافیای زیستی است که در بخش مرکزی شهرستان ممسنی واقع شده و در گذرگاه تاریخ متأثر از عوامل گوناگون، از ابعاد و سویه های فرهنگی متکثری برخوردار شده است. خلقِ فرهنگِ و خُرده فرهنگِ دیرینه در زیستگاه گچگران و دگردیسی در این ارزش ها و ایستارها برآمده از عوامل و سازمایه های گوناگون و متنوعی است که موجب پرسش در این پژوهش شده است؟ ماهیت پژوهش ایجاب کرد تا محققین روش تحقیقِ توصیفی/تحلیلی را برای چگونگی انجام کار برگزینند.درنهایت فرجام بررسی و مطالعه به سبکِ کتابخانه ای/اسنادی (آمار و ارقام) و میدانی (مصاحبه و مشاهده) نشان داد؛ تغییر نگرش نسل جدید، افزایش سطح دانش/آگاهی ساکنان، نوسازی عمرانی/کالبدی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، از جمله عملگرهایی هستند که دگرگونی فرهنگی در آداب و رسوم، سوگواری ماه محرم، اعتقادات مذهبی، ازدواج و طلاق، پوشش، غذا، بازی های محلی، طبیعت دوستی، گردشگری، مراکز آموزشی/بهداشتی/ورزشی سکونتگاه روستایی گچگران را سبب شده تا جایی که تغییر فُرم این روستا به سوی نوسازی فرهنگی را در پی داشته است.

کیفیت محیط های شهری و سلامت روان در تعامل با همدیگر هستند و کیفیت محیط های شهری بر سلامت روانی افراد تأثیر می گذارد. با عنایت به اینکه یکی از ابعاد مهم کیفیت محیط های شهری بعد کالبدی- فیزیکی می باشد..بنابراین هدف این پژوهش، سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محیط شهری با تاکید بر سلامت روان شهروندان می باشد که به صورت موردی در منطقه 3 شهراردبیل انجام شده است. پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. جهت سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محلات مورد مطالعه 5 شاخص(دسترسی، زیبایی و نظم بصری، جذابیت عملکردی، فرم کالبدی و امکانات واحد مسکونی) به کار گرفته شد. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار صوری تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 830/0 به دست آمد سپس براساس نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده 480 نفر مورد پرسشگری واقع شدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی محلات به لحاظ کیفیت کالبدی- فیزیکی از مدل تصمیم گیری چند معیاره COPRAS در محیط Excel استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش و نتایج حاصل از مدل COPRAS در بین محلات منطقه 3 شهر اردبیل، شهرک حافظ با کسب بیشترین امتیاز دارای بهترین وضعیت و جایگاه نخست را داراست و بعد از آن شهرک های رضوان، آزادی، آزادگان در مرتبه دوم تا چهارم وضعیت مطلوب قراردارند و محلات ملاباشی و ملایوسف با کسب پایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت و جایگاه آخر قرار گرفته اند. باتوجه به اهمیت کیفیت محیط های شهری در سلامت روان شهروندان، برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر در راستای بهبود وضعیت کالبدی- فیزیکی محلات و به دنبال آن ارتقای سطح سلامت روان شهروندان بیشتر احساس می شود.

بافت های ناکارآمد و فرسوده، بافت هایی هستند که در فرآیند زمان طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی گرفتار شده اند و به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود گشته و اغلب جوابگوی نیاز ساکنین خود نیستند. لذا همزمان با بروز مسایل فوق و تأثیرات آنها بر حوزه های مختلف زندگی، توجه به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع ناپایداری آنها به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده، به گونه ای که به عنوان یکی از جدی ترین چالش های نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرها، سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و احیا این عناصر و بافت مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها و تحقق سیاست های بازآفرینی را در دوره های زمانی مختلف مطرح نموده است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر نقش پروژه های عمرانی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در شهر اسلامشهر با روش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. در همین راستا به صورت پیمایشی به بررسی و گرد آوری اطلاعات پرداخته و 5 شاخص بازآفرینی شهری(شاخص های رضایتمندی، حکمرانی خوب شهری، ارتقای هویت ومنزلت مکانی و حفاظت از ارزش ها، فقر شهری بارویکرد توانمندی و ارتقای تاب آوری شهری درمواجهه با سوانح و بلایا) مورد با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه اجرایی برنامه ریزی مشارکتی به منظور بازآفرینی مطلوب در بافت های ناکارآمد شهری این شهر، از طریق فعالیت های منسجم و برنامه ریزی شده می تواند کارساز و مفید باشد.

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.

درجه بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به کل منکر هرگونه درجه بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده اند. در این مقاله، و با هدف سامان دادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، در کنار به رسمیت شناختنِ اصل مشکّک بودنِ مفهومِ تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتنِ معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می گیرد، نیاز به پشتوانه ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه رو می شویم که بی آن که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صِرف نیز فاصله گرفته اند. به طور مثال، به هنگام بررسیِ برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزه حقوق بیمه، خواهیم دید که قانون گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه گر، برای آن در نظر گرفته است.

دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.

در این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبه رو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل می شود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت می کند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن می گردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد می خواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیح اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمی شود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار داده اند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.

وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  

با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  

در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.

انقلاب مشروطه آستانه طرح مفاهیم نوینی در جامعه ایران بود که تعارض میان سنت و تجدد را ایجاد می کردند. یکی از مهم ترین تقابل های این عرصه، و موضوع پژوهش حاضر، جدال در مفهوم برابری است. واکاوی این جدال با توجه به ماهیت تاریخی خود، منوط به بهره برداری از اسناد آن عصر است. این اسناد نیز بیانگر آن است که یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم دوره مشروطه، موضوع اصل 8 متمم قانون اساسی یعنی «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران» بوده است. تصویب این اصل محمل جدالی شده بود که به دعوای مشروعه خواهان شهره شد. با وجود این تا به امروز کمتر توجه شده که در نظام سنتی ایران برابری در معنای جدید خود با تفکیک میان «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» وجود نداشته است. در نتیجه این تحول معنایی متشرعان با امری مستحدث روبه رو شدند، برخی تلاش کردند مفاهیم جدید برابری را به معانی کهن برابری، یعنی تساوی در برابر قانون، فرو کاسته و آن را ناشی از احکام اسلامیه می خواندند. در مقابل، متشرعان مشروعه خواه با اشاره به نابرابری حق های مُسلم و غیرمُسلم برابری را مخالف احکام اسلام می دانستند. هر دو گروه نیز سرانجام در یافتن پاسخ مناسب پرسش مطروحه درماندند.

توسعه پایدار به هدف عمده سیاست های جمعی بین المللی مبدل شده است. از این رهگذر سرمایه گذاری خارجی، به عنوان نیروی محرک توسعه پایدار، همواره مورد توجه بوده است؛ به شکلی که توسعه پایدار را در بسیاری از نقاط جهان بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نمی دانند. معاهدات بین المللی سرمایه گذاری سنتی از این نظر که حمایت هایی را برای سرمایه گذار خارجی منصرف از الزامات توسعه پایدار تأمین می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند که تحولاتی را در این معاهدات موجب شده است که موضوع مقاله حاضر است. در نتیجه به نظر می رسد در پرتو کثرت ارجاع به توسعه پایدار در معاهدات نو (مدرن) سرمایه گذاری، زمینه ایجاد تعادل بین اهداف توسعه پایدار و حمایت های موضوع این معاهدات ایجاد شده است.

اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان گیری و جنبه های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین المللی مطابقت بیشتری دارد.

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

تعامل کشورهای محور مقاومت نظم جدیدی در هندسه منطقه ایجاد کرده است که شاید مقابله با تهدید داعش از نتایج بارز آن بوده و از تغییر ژئوپلوتیک منطقه به نفع دشمنان ایران و کشورهای همسو، جلوگیری کرده است. لکن برای تداوم تعامل بین کشورهای موسوم به کشورهای محور مقاومت و حتی همسوسازی سایر کشورهای بالقوه، باید برنامه ریزی جدی تری داشت تا به واسطه تعمیق انگیزه همکاری، مانع فروپاشی اتحاد بین آنها شد. در این مقاله سعی بر این است تا از منظر ژئواکونومی و فرصت های استفاده از انرژی برق در منطقه اقدام به ایجاد اتحاد راهبردی بین این کشورها نموده و به واسطه طرح هایی که به نفع کشورهای همسایه می باشد، هم مقدمات رشد و پیشرفت صنعتی آنها را فراهم کرده و هم گامی در راستای تامین اهداف ژئواستراتژی محور مقاوت برداشت.روش تحقیق این مقاله استفاده از پنل خبرگان بوده که با حضور خبرگان مرتبط برگزار شده است. از دستاوردهای مقاله می توان به معرفی فرصت انرژی برق برای اتحاد کشورهای همسو اشاره کرد به این شرح که با اتصال شبکه برق این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشورهای هدف را تامین کرده و کشورهای مقابل هزینه آن را در قالب تولید محصولات راهبردی کشاورزی و صادرات آن به ایران یا تعاملات در حوزه معادن راهبردی پرداخت نماید.

تحولات ناگهانی در افزایش و کاهش های شاخص های بازار بورس ایران در اواخر سال 1398 و نیمه اول سال 1399 از عمده ترین دگرگونی های اقتصادی است که اثراتی ماندگار بر ذهنیت تاریخی ایرانیان باقی گذارده است و می توانست تعمیقِ نارضایتی های سیاسی و بروز برخی ناامنی در سطوح مختلف را در پی بیاورد. در این چارچوب، پژوهش حاضر بر تببین و توضیحِ این پرسش متمرکز شده است که چه ارتباطی بین تحولات بازار سرمایه در سال1399 با اوضاع امنیتی کشور وجود دارد؟ در این رابطه، عمده ترین فرض احتمالی این گونه به نظر می رسد که هر چقدر روند کلی بازار سرمایه به سمت بهبود و تقویت شاخص های مالی آن پیش برود، تأثیرش بر اوضاع امنیت ملی و اقتصادی به صورت سازنده بروز خواهد کرد.این پرسش و فرضیه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار maxqoda بررسی شده اند. یافته های پژوهش، افزایش تمایل مردم برای فعالیت و کسب سود در بورس، تأثیرپذیری عمیق امنیت ملی ایران از وضع اقتصادیِ متأثر از بورس، تأثیرگذاریِ عمیقِ مداخله غیرضروی و بیش از حد دولت بر ناکارآمدی بازار بورس و وضع اقتصادی، ضرورت فوری شفاف سازیِ عملکرد بازار بورس، تأثیرگذاری گسترده رانت های مالی بر بازار بورس، فقدان تخصص و آگاهیِ لازم فعالان خرد و متوسطِ بازار بورس درباره نحوه فعالیت در بازار بورس، کاهش سطح اعتماد عمومی به بورس، تضعیف اعتماد سیاسی به دولت و نهایتاً تشدید و حتی فراهم سازیِ زمینه های بروز جنبش های اجتماعی و سیاسیِ اعتراضی را نشان داده است. 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، پیشگام در داده پردازی علوم اسلامی است و گروه حدیث نور، از پُرسابقه ترین گروه های علمی این مرکز است که تاکنون بنا بر شرح وظایف خود، نرم افزارهای مختلفی را در حوزه حدیث، تولید و تقدیم جامعه علمی و حدیث پژوهان عزیز کرده است. این گروه، در مسیر غنی سازی متون حدیثی و تولید نرم افزارهای کتابخانه ای و معجم های موضوعی، مراتب موفقیت خود را ثابت نموده و در حال حاضر، جدیدترین محصول این گروه، «کتابخانه جامع احادیث شیعه و اهل سنّت - نسخه ۲» را - که از آن به عنوان تجمیع 2 یاد می شود - تولید و عرضه عمومی کرده است. این محصول، به لحاظ گذر از عادت مستمرّ و آیین نامه ای مرکز در تولید محصولات حدیثی صرفاً امامی مذهب، برای نخستین بار گام جدید و بلندی در غنی سازی حجم گسترده ای از متون حدیثی اهل سنّت برداشته تا بتواند با فراهم سازی بستر مطالعات تطبیقی بین المذاهب و ایجاد امکانات و دسترسی های پژوهشی به کاربران، نقشی جدید و متفاوت ایفا کند. این نوشتار، به توضیح و معرّفی محتوای علمی این نرم افزار و نوآوری های پژوهشی آن پرداخته است.