مطالب

قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می شود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز می دانند. مشابه این اختلاف در میان فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق می شود که مورد معامله را سالم و بی عیب نشان دهد. به نظر دیگران امّا، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. غالب فقها، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کرده اند. برخی دیگر، صدق مفهوم عرفی غش در صورت سکوت را دشوار دانسته اند، زیرا حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت می گیرد. به علاوه، وجود قصد فریب و سوءنیت شخص ساکت را عرفاً مسلّم نمی دانند. به ویژه که آنچه در روایات مربوط به غش مورد نهی واقع شده است، انجام امور نیرنگ آمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و امثالذلک است.      در این مقاله، دیدگاه های فوق الذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانع کننده ندارند. همچنین، با دقت در مبانی و دلایل نظریه آنان، معلوم شد که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانه دیگری ندارد. به ویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری از فقیهان امامیه ثابت نیست. النهایه روشن شد، وجود «خیار عیب» به عنوان حکم وضعی سکوت و خودداری از بیان عیب، در فقه امامیه قابل پذیرش است.

ترجمه دستوردادن برای واژه امر، ترجمه ای است که در بادی امر به ذهن مترجم خطور می کند. در آیه 16 سوره اسراء از آنجا که متعلق امر، فسق و مخاطب امر، مترفان هستند، مفهومی که ایفاد می شود آن است که خداوند به مترفان دستور به فسق می دهد و نهایتاً پس از عمل به فسق، آنان را نابود می سازد. پژوهش حاضر معنای کثرت را به جای دستور دادن برای واژه امر پیشنهاد می کند و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، مستندات این معنا را احصا و مورد بحث قرار می دهد. شواهد لغوی وجود دارد که اثبات می کند، این معنا مسبوق به سابقه بوده است. هم چنین قرائاتی به جز قرائت حفص که گاه در قالب روایت از امامان شیعه نیز نقل شده، تأییدی دیگر بر این معناست. علاوه بر آن شواهدی در قرآن وجود دارد که کثرت مترفان و کثرت اموال آن ها ارتباط مستقیمی با عذابشان دارد. روایاتی نیز در همین راستا نقل شده است. از طرفی دیگر، اتخاذ این معنا تا اندازه زیادی شبهاتی که پیرامون این آیه مطرح است از جمله شبهه جبر را دفع می کند. بررسی مهم ترین ترجمه های فارسی نشان می دهد این معنا مغفول واقع شده و تعداد اندکی از مترجمین به آن توجه داشته اند. بیش از نیمی از ترجمه ها معنای دستور دادن را برگزیده اند. معانی دیگری از جمله وادارکردن، میدان دادن، امارت دادن نیز توسط مترجمین فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی خدمات پژوهشی در صنایع نفت و گاز است. روش تحقیق این مقاله به صورت پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان مراکز پژوهشی صنایع نفت و گاز که در سال 1400 در این مراکز مشغول به خدمت بوده اند است. حجم نمونه توسط فرمول کوکران 181 نفر، روش نمونه گیری تصادفی ساده، ابزار جمع آوری داده پرسشنامه و در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت انجام و روایی محتوایی است، لذا تعداد مشخصی از گویه ها در اختیار خبرگان قرار گرفت که پس از جمع آوری نظرات پرسشنامه نهایی تعیین و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ تعیین شد که برای ثبات سازمانی 0.772، نوآوری 0.753، بازارشناسی 0.715، پویایی بازار 0.764 و توسعه کارکنان و مدیران 0.794 به دست آمده است. تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به وسیله Spss تجزیه وتحلیل شد و نتایج یافته ها نشان می دهد بین برندسازی خدمات پژوهشی این حوزه با متغیرهای ثبات سازمانی، نوآوری، بازارشناسی، پویایی بازار و توسعه کارکنان و مدیران رابطه معناداری وجود دارد. از بین متغیرها متغیر ثبات سازمانی بیشترین تأثیر و توسعه کارکنان و مدیران دارای تأثیر زیاد و متغیر بازارشناسی کمترین اثر را دارد.

هدف این پژوهش، طراحی سناریوهای جذب و استخدام ویژه کارکنان نسل Z است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه پژوهش شامل 12 نفر از خبرگان صنایع پتروشیمی است؛ و 31 شاخص از طریق روش دلفی شناسایی شد و شاخص ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تفسیری و تشکیل ماتریس دستیابی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش 5 سطح دارای اهمیت در شناسایی عوامل مؤثر در جذب و استخدام کارکنان نسل Z را مشخص نمود. در سطح اول 5 شاخص (شایسته گزینی، بهبود گزینش سازمانی، جذابیت سازمانی، برجسته کردن اهداف و ارزش ها، ایجاد محیط پاسخگویی و پذیرش مدیران تحولی)، سطح دوم 3 شاخص (توسعه فرهنگ نسل Z، توجه به ارزش های کارکنان و تیم محوری، ارتباطات بین فرهنگی) در سطح سوم 5 شاخص (تشکیل دولت الکترونیک، تکیه بر دورکاری، ارتقاء زیرساخت های فناورانه، عملکردهای حمایتی، حذف بروکراسی ها)، در سطح چهارم 6 شاخص (به کارگیری مهارت های دیجیتالی، ایجاد سازمان چند فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی، تطبیق با فرهنگ کاری، حس تعلق به کار و سازمان یاد دهنده، تقسیم کار با توجه به توانایی های نسل، برنامه ریزی برای کاهش تغییر مداوم شغلی)، در سطح پنجم 5 شاخص (سیاست های آموزشی در رشته های مدیریت و افزایش مهارت آموزی، دوره های آموزش حین خدمت و توانمندسازی کارکنان، تبدیل نیروی کار علاقه مند به نامزد احراز شغل، دادن مزایای متناسب با توانمندی های علمی و مهارتی شغل، برنامه ریزی طراحی شغل های جاذب بر اساس علم و توانمندی نسل) تعیین شد. متغیر های نیازسنجی و اطلاع رسانی همگانی، جذاب کردن شغل برای نسل z، سنجش ضریب ظرفیت و کارایی فرد هنگام استخدام، سنجش مهارت رایانه ای افراد، استخدام با استفاده از شبکه های اجتماعی، درخواست شغلی آنلاین و ساخت برند شخصیتی به عنوان زیربنایی ترین عناصر مدل شناسایی شدند.

در این پژوهش که با تمرکز بر مناطق شرق، غرب و جنوب شهر تهران انجام شده، میزان بار سرمایشی و گرمایشی در ساختمان های رو به جهات مختلف جغرافیایی مقایسه شده و در رابطه با بخش صلب جداره، در میان مصالح و روش های ساخت متداول، جنس نما و جزئیات ساخت مناسب جداره های جداکننده خارجی در هر جهت جغرافیایی مشخص شده است. به این منظور از ابزار شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Energy plus با واسط گرافیکیDesign builder جهت تحلیل حرارتی و مصرف انرژی ساختمان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که واحدهای جنوبی کمترین مجموع بار سرمایشی و گرمایشی مصرفی را دارند و بعدازآن به ترتیب واحدهای شرقی (16 درصد بیشتر از واحدهای جنوبی)، غربی (17 درصد بیشتر واحدهای جنوبی) و شمالی (20 درصد بیشتر از واحدهای جنوبی) قرار دارند. نتایج شبیه سازی در نماهای مختلف نشان می دهد که به طورکلی، بار گرمایشی ساختمان در واحد شمالی 30 تا40 درصد در نماهای دارای مصالح مختلف بیشتر از واحد جنوبی است. این درصد در واحدهای غربی 20 تا 25 درصد و در واحدهای شرقی 19 تا 22 درصد بیشتر از واحد جنوبی است. در واحدهای رو به شمال با توجه به نوع نما بار سرمایشی ساختمان 5/0 تا 5/7 درصد در نماهای با مصالح مختلف بیشتر از واحد جنوبی است. این درصد در واحدهای غربی 5/6 تا 7 درصد و در واحدهای شرقی 5/10 تا 11 درصد بیشتر از واحد جنوبی است. علاوه بر این تأثیر استفاده از انواع مختلف مصالح رایج در نماهای شهر تهران شامل نماهای کامپوزیت فلزی، سرامیک با روش اتصال خشک، سرامیک با روش اتصال چسبیده، سیمانی، پانل های بتنی با روش اتصال خشک، آجری با روش اتصال خشک، آجری با روش اتصال چسبیده، سنگی با روش اتصال خشک (سنگ گرانیت، مرمر، کوارتزیت و ماسه سنگ)، سنگی با روش اتصال چسبیده بر مصرف انرژی ساختمان بررسی شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که بهترین مصالح نما در میان مصالح متداول، آجر و بعدازآن پانل بتنی و بهترین نحوه اجرا، اجرای خشک این مصالح است.

الگوی همگرایی اقتصادی در چارچوب اقتصاد سیاسی تعاملی پراکنشی در جهان امروز الگویی نظم ساز در سیاست جهانی است که پیگیری آن به قدرت سازی و کسب اعتبار و وزن بین المللی کشورها کمک می کند. اقتصاد سیاسی تعامل محور و پراکنشی، از دهه ۲۰۰۰ میلادی در ساختار سیاسی قطر، به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر در راستای تولید قدرت منطقه ای بین المللی مطرح شد. گزینش این رهیافت از سوی نظام حکمرانی قطر، به این معناست که این کشور می بایست با خوشه سازی ارتباطی و شبکه سازی در سطح منطقه و فرامنطقه، به اصل ارتباط پایدار اقتصادی و سیاسی برای تأمین منافع و کسب وجهه بین المللی به عنوان یک کنشگر فعال و متوازن، عمل کند. اکنون پرسش این است که «الگوی اقتصاد سیاسی قطر، به عنوان مؤلفه تولید قدرت در نظام بین الملل، چگونه عمل کرده است؟» و «این الگو دارای چه ویژگی هایی است؟» پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی اطلاعات اقتصادی قطر در پی تبیین ژئواکونومی تعاملی قطر از منظر اقتصاد سیاسی، به عنوان پایه قدرت ساز این کشور در نظام بین الملل است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابعاد تعاملی اقتصاد سیاسی قطر در پی انطباق گرایی و خودگسترشی در نظام بین الملل است.

سیاست جهانی، پس از فروپاشی نظام دوقطبی، به مرحله نوینی از زیست خود گام نهاده است که به دلیل پیچیدگی و افزایش عدم قطعیت های محیط بین المللی، شکست یکجانبه گرایی و افول نسبی هژمونی، تنوع در کنشگران رسمی و غیررسمی، چرخش های نظری، مفهومی، و معنایی در روابط بین الملل و پیدایش قدرت های نوظهور، بر آشوبناکی این محیط بیش از پیش افزوده شده است. تأمل و تفکر درباره اینکه آینده نظم بین المللی پس از سپری کردن دوران گذار به چه سویی خواهد رفت و کشورها و قدرت های نوظهور در آن چه جایگاهی خواهند داشت، به یکی از مسائل و مباحث نظری مهم در میان اندیشمندان و سیاستمداران تبدیل شده و همه کشورها، خواهان دستیابی به جایگاه مطلوب تر و سهم بیشتری برای نقش آفرینی در آینده نظام بین الملل هستند. پژوهش حاضر، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «براساس چشم اندازها و روایت های مطرح شده درباره آینده نظم جهانی و برپایه همگرایی و واگرایی میان قدرت های نوظهور و سنتی نظام بین الملل، چه نظم هایی در آینده نظام بین الملل، از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهند بود؟» و «سناریوهای برتر آینده نظم بین المللی، چه سناریوهایی هستند؟» پژوهش حاضر، دارای رویکرد آینده پژوهی بوده و از روش تحلیل ساختار و راهبرد بازیگران استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار مکتور انجام شده و جامعه آماری پژوهش، تعداد 25 نفر از خبرگان دانشگاهی را که به صورت نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده اند، دربرمی گیرد. یافته های پژوهش، بیانگر این است که اگرچه آینده نظم بین الملل، به دلیل پیچیدگی و سیال بودن محیط و عدم قطعیت های پرشمار، دچار ابهام است، اما برپایه کنشگری قدرت های نوظهور در تعامل و رقابت با قدرت های سنتی، تمایل بازیگران به وقوع نظام چندقطبی، چندمرکزی، و جهان مناطق، بیش از سایر چشم اندازها است.

جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.

هدف از این مطالعه ارائه ی مدلی جامع از چابک سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار با بهره گیری از مفهوم "لبه ی آشوب" در سازمان می باشد که از طریق ابزار مصاحبه با 18 نفر از خبرگان، تلاش گردید اجزا مؤثر در چارچوب مدیریت فرایندهای سازمانی چابک شناسایی شود تا به وسیله ی آن بتوان در یک محیط پیچیده به منظور رسیدن به چابکی در مدیریت فرایندها، تعادل بین نظم درونی مدیریت فرایندها و بی نظمی ناشی از پویایی محیطی حفظ شود. پس از تحلیل یافته ها و استخراج کدهای اولیه(273 کد باز)، محوری(17 کد) و 5 کد گزینشی با ضریب پایایی به میزان 7/77، مدل مفهومی که از پارادایم استراوی و کوربین الگوبرداری شد، ترسیم گردید. یافته های پژوهش نشان داد که شرایط علی مدل شامل: فرهنگ متناسب، حکمرانی فرایند، نیروی انسانی شایسته، زیرساخت فناوری و درک و شناخت محیطی، عوامل مداخله گر شامل: کنترل و پایش مستمر فرایندها، رهبری، بسترها مشتمل بر استراتژی سازی مبتنی بر بداهه، ساختار و سازمان، پایداری خلاق در مرز آشوب، سازگاری پویا، یادگیرندگی سازمانی و راهبردهای مورد نیاز در مدل، مدیریت کیفیت فرایندها یکپارچگی مدیریت دانش با فرایندهای سازمان وکارآمدسازی اجزای چرخه ی عمر را در برمی گیرند که در نهایت بکارگیری آن ها، ارتقا و بهبود شاخص های عملکردی کمی و کیفی را بدنبال خواهند داشت.

پژوهش پیش رو به تأثیر همه گیری ویروس کوید 19 بر بازنمایی زندگی روزمره در صفحات اینستاگرامِ زنان متأهل اینفلوئنسر سبک زندگی در چهارماه نخست همه گیری در ایران می پردازد. مسئله پژوهش، چگونگی بازنمایی دوران قرنطینه در صفحات اینفلوئنسرهاست و محققان تلاش کرده اند نوع معنایابی ویروس کوید 19 را در این صفحات تحلیل کنند. اینفلوئنسرهای سبک زندگی در اینستاگرام پرطرفدارترین راویان زندگی روزمره هستند و به دلیل دسترسی به منابع اقتدار، ظرفیت های بالایی در معناسازی از پدیده ها دارند. در این پژوهش، شیوه های روایت زندگی روزمره مجازی در دوران همه گیری ویروس کوید 19، بر اساس نظریه تحلیل روایت رِیسمن مورد مطالعه قرارگرفته و روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مردم نگاری مجازی بوده است. بر اساس تکنیک تحلیل روایت، داده ها که شامل پست های اینفلوئنسرهای سبک زندگی بوده اند، پردازش شده و انواع راهبردهای روایت زندگی خانوادگی در دوران قرنطینه در دو سطح مضمونی و ساختاری تحلیل شده اند. در بخش اول (زنان سایبورگ به مثابه راویان قرنطینه)، یافته ها تحلیل مضمونی شده اند و چهار گونه: برساخت فانتزی کرونا، برساخت مضاعف گفتمان انگیزشی، نوستالژی پیشاکرونا، پزشکی کردن زندگی روزمره، سنخ شناسی شده است. در بخش دومِ یافته ها به تحلیل ساختاری نسبت عکس ها با نوشتار در پست ها و مکانیزم های تأثیرگذاری اینفلوئنسرها پرداخته شده و دو گونه: چرخش پلتفرمی و راهبرد های رفع چالش تأثیرگذاری بر مخاطب، صورت بندی شده است.

در دنیای مبتنی بر فضای دیجیتال و عصر ارتباطات الکترونیکی و مجازی، رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی ضمن اینکه نقش منابع خبری را برای اکثر اطلاعات و داده های مالی ایفا می کنند، مشکل عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و بازارهای مالی را تنظیم، تعدیل و توسعه بازارها را تقویت می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر خط مشی و تصمیمات سرمایه گذاران بازارهای مالی است. جامعه هدف، بر اساس یک بررسی در سال 1400 بین 420 دانشجوی دارای تجربه سرمایه گذاری بازارهای مالی انجام شد که به روش نمونه گیری هدفمند و غیرتصادفی انتخاب و پس از جمع آوری، 200 نطرسنجی با استفاده از مدل لوجیت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) رسانه های جمعی منجر به ایجاد نوسانات در تصمیمات و خط مشی سرمایه گذاران می شود و بر تصمیمات آن ها تأثیر می گذارد؛ ب) در شرایط کسادی و وجود بحران در بازارهای مالی، تأثیر و ضریب نفوذ رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است؛ ج) درحالی که در شرایط وجود رونق در بازارهای مالی تنها، برای تعدیل و انجام اصلاحات در بازارهای مالی، تأثیر رسانه های خبری بیشتر از رسانه های اجتماعی و تخصصی است؛ د) گزارش های خبری رسانه ایی اصولاً دارای تأثیر نامتقارن است به این معنا که در شرایط رونق بازار، سرمایه گذاران توجه بیشتری به گزارش های خوش بینانه دارند و از گزارش هایی که دارای سیگنال های منفی هستند، چشم پوشی می کنند. در مقابل، در شرایط کسادی و نبود رونق در بازار، سرمایه گذاران نسبت به گزارش های رسانه ایی بدبینانه آسیب پذیرتر هستند و گزارش هایی با اطلاعات فعال تأثیر قابل توجه و معنی داری بر تصمیمات آنان نمی گذارد با این حال سرمایه گذاران بازارهای مالی لازم است، نسبت به آموختن سواد رسانه ایی در کنار سواد مالی جهت تشخیص اخبار واقعی از اخبار کذب و دروغین اقدام نمایند.

امدادهای الهی که در قرآن به صورت اموری خارق عادت گزارش شده، امروزه به عنوان یکی از جدی ترین مسائلی است که می تواند به نحوی باورهای مومنانه در این عرصه را با شک و تردید بیامیزد. داستان استسقای حضرت موسی % هم در قرآن و هم تورات گزارش شده است، با این حال در کیفیت وقوع آن برداشت های متفاوتی در میان دانشمندان اسلامی ارائه گردیده که ریشه در رابطه علم و دین، نقش عقل در درک خوارق عادات، جایگاه روایات تفسیری و رابطه خوارق عادات با نظام سنن در نظر مفسر دارد. در پژوهش حاضر که در روش استخراج، کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش تطبیقی- تحلیلی آمیخته با نقد است، پس از دسته بندی، بررسی و واکاوی دیدگاه مفسران و دانشمندان اسلامی، به بیان مبانی موثر در اختلاف دیدگاه ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چون این واقعه خارج از حوزه علم بوده، محال عقلی نیست، دانش اجمالی از روایات تفسیری نسبت به آن حاصل می شود و تناقضی با سنن الهی ندارد، دیدگاه پذیرش ظاهر آیات بر اساس قدرت الهی ترجیح دارد.

نقض مکرر تمامیت سرزمینی کشور ها طی یکصد سال گذشته و همچنین سربرآوردن گروه های تجزیه طلب متعدد در دارای قومیت ها و مذاهب، موجب گردیده بررسی مبانی و منابع شریعت اسلامی در حفاظت از تمامیت سرزمینی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، اولین مرجع استنباط احکام، کتاب خداست. گرچه قرآن کریم در مورد مقابله با جدایی طلبان به طور مستقیم حکمی بیان نفرموده است؛ اما با ذکر آیاتی از جمله آیه 103 از سوره آل عمران و بسیاری دیگر از آیات قرآن همچون آیه 103 از سوره النساء، آیه 43 سوره الانفال و بیشتر آیات سوره الحجرات، انسان ها و جوامع انسانی را به همگرایی، وحدت و اخوات و دوری از تفرقه فراخوانده است. این دلالت غیرمستقیم آیات قرآن کریم که ضمن محترم شمردن آزادی و برابری انسان ها ایشان را مکلف به حفظ اتحاد و وحدت در سایه تعالیم الهی می نماید، با روایات و سنن متعددی از معصومان( قرین گردیده است. این تحقیق می کوشد با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاه آیات الهی قرآن کریم به موضوع حفاظت و حراست از تمامیت سرزمینی کشور را ارزیابی نماید.

صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.

خانواده از نگاه اسلام دارای جایگاه ویژه ای است که مراقبت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است؛ ازاین رو، تحکیم خانواده و حفظ خانواده از آسیب ها به ویژه روابط زوجین ، از اولویت های اسلام است. یکی از راه های مراقبت از کانون خانواده و دور داشت روابط زوجین از آسیب ها، قاعده فقهی«حریم حمی»است. مقصود از این قاعده، حریم سازی برای امور مهم و خطرخیز، جهت مراقبت هرچه بیشتر از نقطه کانونی است. این قاعده ریشه در سیره عقلا، آیات و روایات دارد. این قاعده را می توان برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون خانواده که موضوع پر اهمیتی نزد شارع است ، به کار گرفت. شارع با تعبیه لایه های حفاظتی و کمربندی های امنیتی، تلاش می کند این کانون مقدس را محافظت نماید. در بخش برون از محیط خانواده، دستورهایی مانند رعایت حجاب، دوری از اختلاط با نامحرمان، دوری از نگاه های هرزه و شهوت آلود، اجتناب از خلوت با نامحرمان و مانند آن حریم هایی هستند که برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون مهم و ارزشمند خانواده برای زنان و مردان مقرر شده است. هر چند برخی از این فرمان ها، مخاطب ویژه اش زنان هستند؛ چرا که آسیب دیدگی آنان از این ولنگاری ها بیش از مردان خواهد بود.پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی به پردازش اطلاعات قرآنی_روایی، با هدف دسترسی به راهکارهای مراقبت از خانواده از طریق قاعده حریم حمی می پردازد.

اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مسأله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارائه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.

حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونه ای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجه حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث  نشان می دهد.  نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گمان می کنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائی که افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.