مطالب

یکی از وظایف مهمی که مدیران منابع انسانی جهت اداره کارکنان با آن مواجه می باشند ، طرح برقراری نظام جبران خدمات کارآرا است . این نظام که به منظورهای متفاوتی طراحی می گردد ، هدف عمده اش ارائه حقوق و دستمزد منصفانه ، تعادل در پرداختها ، مزایا و پاداش برای همه کارکنان در یک بازار رقابتی است ؛ بگونه ای که سازمان را در نگهداری نیروهای مؤثر خود موفق نشان دهد. اهمیت طراحی مؤثر این نظام هنگامی بیشتر ملموس می شود که دیده می شود به طور تقریبی بیش از 50 درصد مخارج مربوط به اداره کارکنان صرف جبران خدمات می گردد.

مدلسازی مفهومی اطلاعات ، یکی از فنون تجزیه و تحلیل و تشریح اطلاعات مورد نیاز کاربران سیستم است . در تجزیه و تحلیل اطلاعات باید ذهن خود را بر شناخت مفهومی اطلاعات متمرکز ساخت. در تشریح ماهیت اطلاعات باید از جملات موجز ، دقیق و خوانا استفاده کرد . از آنجایی که تشریح اطلاعات ، راهنمای طراحی پایگاه اطلاعاتی بشمار می آید باید برای کاربران ، برنامه نویسان و سایر متخصصان فنی خوانا باشد. زیرا راهنمای طراحی پایگاه اطلاعاتی بشمار می آید. از آنجایی که هر سیستم کاربران متعددی دارد و آنان نیز از داده و بازداده های گوناگون استفاده می کنند و همچنین تحلیلگر معمولاً با سیستم آشنا نیست و ضمن تجزیه و تحلیل و تشریح با آن آشنا می شود تشریح اطلاعات برای سیستم دشوار است . تشریح اطلاعات برای پاسخگویی به نیازهای « فرایند سیستم » باید به صورت تفضیلی صورت پذیرد و در عین حال از کلیتی برخوردار باشد که به تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی منجر شود و نیازهای کلی سازمان را در بعد اطلاعات برآورده سازد. و چون تا این مرحله به اندازه کافی کار طراحی آسان شده است تحلیلگر باید تشریح اطلاعات را در محدوده زمانی و بودجه ای پروژه مکتوب نماید . اکنون این پرسش ممکن است مطرح شودکه چرا « نمودار جریان اطلاعات » شرح کاملی از اطلاعات ارائه نمی دهد؟ پاسخ این است که نمودار جریان اطلاعات تنها چگونگی بکارگیری اطلاعات در فرایندهای سیستم را نشان می دهد و روابط مورد نیاز میان موجودیتهای سازمان را به نمایش نمی گذارد . بدین ترتیب پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر یک نمودار جریان اطلاعات نمی تواند از شاخص روانی سازمانی برخوردار باشد. از سوی دیگر ، مدل مفهومی اطلاعات ، تحلیلگر را تشویق می نماید تا تحلیل اطلاعات را بر مبنای نیازهای سازمان و از دید کاربرای یا نحوه تجسم ذهنی آنان قرار دهد . شرح تفصیلی نیازهای اطلاعاتی سیستم مانند بازداده ها و غیره بعداً به مدل افزوده خواهد شد . از انجایی که مدل مفهومی ، اطلاعات را از دید سازمان تشریح می کند نه از دید فرایندهای تفصیلی سیستم بنابراین پایگاه اطلاعاتی حاصل از آن با نیازهای اطلاعاتی سازمان قابلیت انطباق بیشتری خواهد داشت . تشریح اطلاعات با استفاده از مدل مفهومی مستلزم موارد زیر است: 1- مجموعه ای از ساخته ها ( موجودیت ، رابطه ، صفت ، نشانگر ، وابستگی ) برای تعریف اطلاعات . 2- قوانینی برای کنترل چگونگی ترسیم ساخته ها در شکل دهی مدل. 3- روشی برای ساختن مدل مفهومی اطلاعات با استفاده از ساخته ها ، و قوانین برای نمایش ساخته ها ، قوانین و روش ساختن مدل مفهومی اطلاعات .

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.

برای اینکه حکم شرعی را از روایت استنباط کنیم‘ سه چیز را باید در نظر بگیریم: 1-صدورحکم 2- جهت صدور 3- دلالت اگر بر ما محرز و مسلم باشد که روایت مورد نظر از معصوم(ع) صادر شده است‘ به جهت صدور روایت توجه می کنیم‘ یعنی باید ببینیم آیا روایت در مقام بیان حکم الله واقعی است یا خیر؟ زیرا ممکن است که روایت در مقام تقیه صادر شده باشد. اگر معلوم باشدکه روایت درمقام تقیه نبوده بلکه مطلوب واقعی و حکم الله را بیان می کند‘ آنگاه به دلالت روایت توجه می کنیم و می بینیم آیا روایت درحکم مورد ادعا ظهور دارد یا نه؟ چنانچه روایت درحکم مورد ادعا ظهور داشته باشد‘ میگوئیم این ظهور حجت است و عمل به آن واجب اما احراز و اثبات قطعی سه مورد فوق جز د ر مواردی معدود امکان پذیر نیست؛ یعنی علم نداریم که این روایت از معصوم (ع) صادر شده و جهت صدور آن چیست؟ و نمی دانیم که چنین ظهوری حجت است یا نه ؟ در این صورت استفاده حکم شرعی از روایت دشوا راست‘ زیرا خبر واحد نهایتش این است که مفید ظن است و ظن از این حیث که ظن است‘ ارزشی ندارد. ما در این مقاله فقط از امر اول بحث میکنیم‘ زیرا اگر صدور روایت به دلیلی برایمان ثابت شود‘ اثبات جهت صدور و دلالت‘ هر چند محتاج به اعمال نظر ودقت است‘ چندان مشکل نیست. زیرا اصل این است که متکلم در مقام بیان مطلوب واقعی خود است؛ یعنی اگر کلامی از فردی که حکیم استت‘ صادر شود و برایمان تردید پیدا شودکه آیا متکلم مطلوب واقعی خودرا بیان کرده یا درمقام تقیه و یاخوف و یاهزل حرفی زده است‘ اصل این است که مقصود حقیقی خود را ابراز کرده مگر آنکه خلافش ثابت شود. این اصل مورد اتفاق عقلاء است و لذا عقلاء ادعای هزل ‘ خوف و یا تقیه را بدون دلیل از کسی نمی پذیرند. کلام معصوم (ع) در مقام تقیه بوده است. زیرا معصوم هر چند خود مصدر تشریع است‘ لیکن در تفهیم و افهام مقصود خوداز طریق عرف وعقلاء پیروی می کند نه آنکه طریق خاصی ابداع و اختراع کرده باشد. همین طور برای تشخیص دلالت ومعنای مراد به اصول لفظی مراجعه میکنیم؛ مثلا به اصالة الحقیقة و یا اصاله الاطلاق وغیر آن تمسک می کنیم. این اصول هم مورد قبول عقلاء است و شارع طریق دیگری اختراع نکرده است. مثلا اگر در روایت آمده باشد والغنی یمتع بالدابّة یعنی اگر فرد ثروتمندی زن خود را قبل از دخول طلاق بدهد وزن فاقد مهر «مفوضة البضع» باشد‘ برای زن دابّه به عنوان متعه می دهد. برای تشخیص مراد امام (ع) ازکلمه «دابة» اصالة الحقیقة را جاری می کنیم و می گوئیم مراد اسب است. زیرا حقیقت عرفی «دابة» فرس است؛ هر چند درلغت ‘کلمه دابه برای مطلق جنبده وضع شده باشد. ظنونی که از اصول لفظی حاصل می شوند. اصطاحاً از ظنون خاصه هستند؛ زیرا عقلا به این قبیل ظن ها عمل می کنند. ظن خاص به ظنی گفته می شود که دلیل خاصی از قرآن یا سنت و یا اجماع برحجیت آن وجود داشته باشند‘ به بیان دیگر ظن خاص‘ ظنی است که حجیت آن به دلیل غیراز دلیل انسداد معلوم باشد.

بعد از جنگ جهانی دوم ‘ ازدیاد بزهکاری و تکرا ر جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت. متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است . طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد واجرای روشهای نوین ارائه نموده‘ لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی وسیاسی متذکر شدند. در سال 1950 قاضی اطفال برن و یکی از قضات اطفال بروکسل بدون توجه به روشها و مجازاتهای مندرج د رقوانین اطفال ‘ حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند . نظر به اینکه نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و جوانان به زندگی عادی واجتماعی رضایت بخش بود ‘ روش مذکور طبق قانون 1965 بلژیک که د ر9 ژانویه 1984 اصلاح گردید‘ قانون 1969 در انگلستان ‘ قانون 1974 در سویس‘ قانون 1974 در آلمان ‘ قانون 1983 د رفرانسه ‘ قانون 1984 در هلند و قانون 1984 در کانادا ‘ در ردیف سایر مجازاتها و روشهای اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت.