به دنبال سخنرانى آقاى هاشم آقاجرى در مراسم تجلیل از آقاى محسن کدیور، هفتهنامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، بلافاصله اقدام به درج این مقاله بدون نام نویسنده نمود که قرائن نشان مىدهد این مقاله بیانگر موضع رسمى سازمان و هفتهنامه است. تفاوتهاى آشکار میان مضامین این مقاله با سخنرانى آقاجرى ظاهراً نشان از یک اختلاف تئوریک در رأس هرم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى دارد. در این مقاله، ضمن نقد نظریه «تفکیک نهاد دین و نهاد دولت» و نفى فروکاهش دین به مثابه یک «نهاد اجتماعى»، بر دخالت دین در دو مقام «تدبیر» و «نظارت» صحه گذاشته، این وظیفه را بر دوش حوزههاى علمیه مىداند. البته تأکید شده است که به دلیل اجتهادها و روایتهاى گوناگون از دین، تنها اجتهادى مىتواند در دولت بهکار آید که با ساز و کارهاى دموکراتیک از سوى مردم انتخاب شده باشد.
آقاى حجاریان در این گفتگو به بررسى چهار نظریه در باب سنت دین و خشونت مىپردازد: 1) نظریه قدسى و لایتغیر بودن ارزشهاى دینى که خشونتزا دانسته شده است؛ 2) نظریه لطیف بودن دین و فرهنگى بودن آنکه منجر به خشونتزدایى مىشود؛ 3) نظریه اثرپذیرى از زمینه و بستر دین و بستگى داشتن خشونتزدایى آن به حاملان دین و 4) نظریه مراحل تاریخى دین و بستگى داشتن خشونتزایى یا خشونتزدایى آن به مرحلهاى که در آن است.
هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مىشد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مىدادهاند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مىشدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگىهاى فردى قابل ذکر است.