مطالب

در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد و صرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملا محقق گردد.

تحقیق حاضر، به بررسی عوامل فشارآفرین شغلی و تعیین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی پرداخته است. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا بود که از بین آن ها، 87 نفر به طور کامل به پرسش نامه ها پاسخ دادند. در تحقیق حاضر، سه پرسش نامه ی عوامل فشارآفرین شغلی اعضای هیئت علمی، شیوه های مقابله و رضایت شغلی به کار گرفته شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عمده ترین عوامل فشار آفرین شغلی اعضای هیئت علمی عبارت است از: - کم بود وقت برای آشنایی با یافته های جدید پژوهشی - نداشتن پیشرفت کافی در شغل خود - نداشتن تسهیلات کافی - شرکت در جلسات وقت گیر - نداشتن حقوق کافی عمده ترین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی عبارت بود از: مقابله به شیوه ی مسئله دار، رضایت از زندگی و روشنی نقش.

ویژگی نظریه فمنیستی آنست که نقطه شروع همه بررسی هایش، موقعیت و تجربه های زنان در جامعه است. نظریات اجتماعی فمنیستی کلاسیک، نظریات زنان هوشمندی است که در جستجوی امکاناتی برای بهبود علوم اجتماعی بوده اند، ولی جامعه شناسی متعارف همواره در مورد حضور زنان و تولید جامعه شناختی آنان مقاومت کرده است، و تا بحال این چهره ها کمتر شناخته شده اند. در این مقاله به معرفی نخستین جامعه شناسان زن و مقولات کلیدی و روش شناختی آنان می پردازیم.

نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه‌ ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه‌ تفصیلی دیدگاه‌های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس‌جمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.

عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است . مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری و سنتی (عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طر دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید ؛ به گونه ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ، مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد .