مطالب

در این مقاله، موقعیت حرفه ای زنان و مردان متخصص در ایران مقایسه شده است. جامعه ی آماری تحقیق، مجموعه ی استادان دانشگاههای دولتی تهران است. تحقیق به روش پهنانگر و با پر کردن پرسش نامه در مصاحبه ای حضوری انجام گرفت. برای تبیین نتایج، چهارچوب نظری فمینیسم لیبرال به کار گرفته شد. مهمترین یافته ی تحقیق این است که میان آنچه زنان متخصص علاقه مند به انجام آن هستند و امکاناتی که در عمل، برای تحقق این علاقه ها در اختیارشان قرار می گیرد فاصله وجود دارد. ریشه ی اصلی این فاصله وجود تبعیض جنسیتی در محل کار است که فرصت های شغلی را بیش تر در اختیار مردان قرار می دهد

اسلام گرایی در فلسطین زمینه های متعددی دارد که بخی از مهمترین آنها عبارتند از : رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری ، نا امیدی از مذاکرات صلح ، نارضایتی از حکومت خودگردان ، سرخوردگی از کشورهای عربی ، اخراج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ غربی . در این مقاله پس از بررسی زمینه های یاد شده ، درباره جنبشهای اسلام گرا مانند حماس ، جهاد اسلامی ، حزب الله و جنبشهای اسلام گرا در داخل اسرائیل و مواضع آنها نسبت به مذاکرات صلح ، حکومت خودگردان و اسرائیل توضیح داده شده است .

منازعه سیاسی داخلی طی سده های اخیر در دو مرحله، دچار تحولات الگویی مهمی شده است. این تحولات بیش از هر چیز متأثر از دگرگونی هایی بوده که در گستره سیاست داخلی روی داده است. در مرحله نخست که از سده هجدهم میلادی آغاز شد، در اثر فرآیندهایی نظیر «ملی شدن» و «توده ای شدن» سیاست داخلی (که با شکل گیری مرزهای ملی و بسط عرصه سیاست داخلی به سطح گروه بندی های بزرگ ملی و اقشار و گروه های مختلف اجتماعی همراه بود) هم «موضوعات» و «مسائل» عرصه سیاست داخلی و هم شمار «بازیگران» عرصه سیاست داخلی رو به فزونی نهاد و این موضوع به نوبه خود بر تنوع و پیچیدگی گونه های منازعات سیاسی افزود. در مرحله دوم که از چند دهه قبل آغاز شده است، فرآیند «جهانی شدن» سیاست داخلی (که با فروریزی مرزهای ملی و بازشدن عرصه سیاست داخلی به روی نیروها، نهادها و گروهبندی های فراملی همراه بوده است)، موجب مطرح شدن موضوعات و مسائل جدید و فعال شدن نیروها و بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونه های جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و همچنین الگوهای جدیدی از دگرگونی سیاسی در داخل کشورها شده است.

اصل 167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده است که در موارد سکوت ، نقص ، اجمال ، تعارض یا ابهام قانون ، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند . قانونگذار عادی با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول مسلم حقوقی ، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است . این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام ، به منظور رفع ابهام از این ماده ، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند . اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد ، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد . لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری ، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود . بنابراین در مادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است . مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند و در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده ، مراعات قانون اساسی ، ایجاب می‏کند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیر مصرح در قانون ، رای بر برائت صادر کنند .