مطالب

این مقاله از زاویه قدرت و علوم سیاسی و با تمرکز بر واحد تحلیلی " موافقت نامه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری" نگاهی محدود به مبحث بودجه دولتی دارد . تاثیر قدرت سیاسی و اعمال نفوذ مقامات بالای دیوان‌سالاری دولتی می‌تواند به ضرر نظام کارشناسی بودجه بیانجامد. قدرت، به‌ویژه در فرایند اعتبارات و تخصیص بودجه و از جمله در ردیف های متفرقه بودجه قابل اعمال است . در عین حال این اعمال نفوذ در فرایند حسابرسی و ارزیابی نیز قابل مشاهده است. این مقاله نگاهی خرد بر بودجه می‌گشاید بر موافقت‌نامه متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با نهاد ریاست جمهوری متمرکز می‌شود تا بتواند به تایید این فرضیه بپردازد که تاثیر مقامات دیوانی – سیاسی نظام کارشناسی بودجه را تضعیف نموده و فرایند بودجه ریزی را به ابهام می کشاند.

راهبرد توسعه فرآورده‌ی رسیدن نخبگان جامعه به استنباط‌های مشترک است. راهبرد توسعه نمودار همگنی درونی اندیشه ها و مناسبات اجتماعی است. رسیدن به توسعه بالاترین درجات هماهنگی و همسویی و سازواری را می‌طلبد. در ایران راهبردهای گوناگونی همچون راهبرد جایگزینی واردات و از 1368 به بعد راهبرد توسعه ی صادرات مطرح گردیده است. برنامه های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری رهیافت‌های جدیدتری برای پیشبرد توسعه هستند. ولی این کوته بینی است که هر چه را دولت بر آن نام راهبرد نهاد «راهبرد ملی» بیانگاریم. براستی، پیش از آن باید دید که آیا ساخت دولت ـ ملت به معنای کلاسیک آن در یک اجتماع پیدا شده است یا خیر. تاثیر شکاف‌های اجتماعی از یک‌سو و شکاف میان دولت و جامعه از دیگر سو بر تدوین راهبرد توسعه چیست؟ در این مقاله می کوشم نخست با سنجش نظریه هایی که بسادگی دولت را مسئول چنین کنشی می‌داند نارسایی هایی این رهیافت را نشان دهم سپس به رهیافت جامع تر اریک اولین رایت عنایت خواهم کرد که رابطه‌ی چند سویه ی دولت و جامعه و شکافهای اجتماعی بر یکدیگر را با پروا نسبت به واقعیت‌های اجتماعی وا می‌کاود و در کاربست نظریه ی او البته نه به شیوه ای مکانیکی بلکه با پروا داشتن نسبت به ویژگیهای جامعه ی ایران خواهم کوشید.

: عوامل مؤثر در تصمیم گیری، که غالباً عوامل شخصیتی متاثر از فرهنگ ها و خرده فرهنگ های حاکم بر زندگی فرد است، مانند داشتن مرکز کنترل درونی یا مرکز کنترل بیرونی، ابهام پذیری یا ابهام گریزی و مقایسه آن با اعتقاد به جبر یا اختیار و تاثیر این ویژ گی ها و باورها بر شخصیت فرد، نشانگر آن است که این باورها، موجب می شود که افراد ویژگی های شخصیتی متفاوتی داشته باشند. گروهی فعال برخی منفعل، عده ای علاقه مند به کشف مسئله و حل آن و تغییر وضع موجود به وضع مطلوب و برخی بی علاقه باشند. پاره ای از افراد برای ایجاد تغییر قادر به اخذ تصمیم و گروهی در انجام این امر ناتوان اند. در ادامه، با ارائه یک مقایسه تطبیقی و با استناد به فرهنگ اصیل اسلامی که تبلور آن در کتاب، سنت و فرهنگ شیعی مشهود است و با موردکاوی اجمالی غزوه احد با مروری بر آیات قران کریم در این باب، نشان داده می شود که عدم جبرباوری از سویی و اتکال به امدادهای الهی و اعتقاد راسخ به آن، می تواند شیوه تصمیم گیری یک مدیر مسلمان پیرو مکتب اهل بیت(ع) را از دیگران متمایز کند و نشان دهد که مدیران با تکیه بر فرهنگ شیعی، و با توکل، اعتماد به نفس، تعقل، و بهره گیری از خرد جمعی و مشورت با خردمندان می توانند در اتخاذ تصمیمات درست توفیق یابند.

چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک «سیستم» در نظر بگیریم، فرآیند «تصمیم گیری» به عنوان «خرده سیستمی» مطرح می شود که مطالعه و بررسی آن می تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام سیاست گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری پرداخته اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن (David Easton)). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می گیرند، اما دیدگاه های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تاثیرگذاری بر نگرش های عمومی برای شکل دهی و اجرای سیاست های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می کنند». پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا دیپلماسی عمومی - با تعریف یادشده- می تواند در فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی مؤثر باشد؟ نویسنده می کوشد با ارائه تعریفی از مفهوم «دیپلماسی عمومی» و بازنگری نگرش های جدید به آن و با استفاده از «مدل چندبعدی از الگوی اقتضایی سیاست گذاری عمومی» به زمینه های تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی بر فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی و در نهایت، به ارائه الگویی برای نمایش چگونگی آن بپردازد.