مطالب

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از دیدگاه مدیران و کارکنان بوده است. 7 عامل: طرح درس، نحوه آموزش، ارزشیابی علمی و مستمر، روابط بین فردی، مطابقت دوره های آموزشی با نیازهای فراگیران، تدابیر لازم تشویق و ترغیب فراگیران و نظارت مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال 1386 به تعداد 283 نفر بوده که این افراد در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده اند. با در نظر گرفتن حجم جامعه، تعداد 150 نفر از این افراد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه 74 سؤالی است که بدنه اصلی آن از پرسشنامه بررسی کیفیت تدریس (سراج، 2003 به نقل از شعبانی ورکی و حسین قلی زاده، 1385) گرفته شده است و پس از تدوین، روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت و به منظور تعیین پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه (97/0) و تایید گردید. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده، از آمار، در دو سطح توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، آزمون t تک متغیره، آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در هر 7 عامل مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش، میانگین پاسخهای شرکت کنندگان، بیشتر از حد متوسط بوده و عامل روابط بین فردی با میانگین 11/4 دارای بیشترین مقدار و عامل نظارت با میانگین 96/3 دارای کمترین مقدار بوده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که هیچ تفاوتی بین نظر شرکت کنندگان، بـا تـوجـه بـه متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و سن) وجود ندارد.

امروزه نیروی انسانی متخصص و ماهر مهمترین عنصر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها محسوب می شود. نقش سرمایه انسانی یک کشور در میزان رشد و توسعه اقتصادی آن اهمیتی بیش از گذشته یافته است، بنابراین سرمایه گذاری در آموزش عالی یکی از اساسی ترین راهها برای دستیابی به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی محسوب می شود. با توجه به نقش حیاتی آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی، گسترش آموزش عالی به لحاظ کمی و کیفی در کشور ایران که کشوری در حال توسعه است، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هدف کلی این پژوهش، بررسی روند رشد مؤسسات آموزش عالی خصوصی در کشور ایران و مقایسه آن با مؤسسات آموزش عالی دولتی است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی (دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه غیرانتفاعی) کشور ایران است و برای بررسی عمیق آن سرشماری کامل انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دو دهه اخیر امکانات و بودجه دولتی نتوانسته پاسخگوی این ضرورت باشد، لذا تاسیس، توسعه و تجهیز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیردولتی که بخش اعظم آن را دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد، مورد توجه ویژه قرار گرفته و رشد چشمگیری نیز داشته است. هم اکنون تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در بخش خصوصی حتی بیش از دانشجویان بخش دولتی است (بازرگان، 2000). به لحاظ وظیفه خطیری که بر عهده این بخش است، دانش دقیق از توانمندی های این بخش و برنامه ریزی برای آینده آن از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است. بنابراین در این پژوهش ابتدا زمینه های ایجاد و روند توسعه آموزش عالی خصوصی در بعضی کشورهای جهان مورد کند و کاو قرار گرفته و سپس با ارائه تاریخچه مختصری از آموزش عالی خصوصی در کشور جمهوری اسلامی ایران، روند رشد مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی در آن، بررسی می شود.

طرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است. جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصان، دوره مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تایید 5 نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید. روایی محتوایی آزمون با استفاده از ضریب توافق داوران (28 نفر از اساتید روان شناسی و مشاوره و عموماً با تجربه کار بالینی با معتادان) مورد تایید قرار گرفت. پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی (Pilot) بر روی 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده ازآلفای کرونباخ محاسبه شده و ضریب به دست آمده 733/0 میباشد. جهت اجرای دوره، 2 گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایه سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه، پس از اجرای پیش آزمون بر روی گروهها (نگرش سنج محقق ساخته)، دوره آموزشی طی 4 جلسه برای گروه آزمایشی برگزار و سپس پس آزمون اجرا گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و تحلیل کو واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر را گذراندند (گروه آزمایشی)، نگرش منفیتری به سوء مصرف مواد مخدر را از گروه آموزش ندیده (گروه گواه) دارند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع عمده توسعه پژوهش محوری در واحدهای دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان انجام شد. به این منظور نمونه ای به حجم 250 نفر از اعضای هیات علمی (170 مرد و 80 زن) و نمونه ای به حجم 380 دانشجو (200 دختر و 180 پسر) از واحدهای مختلف منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی به طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه 29 ماده ای که به همین منظور طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که از نظر اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه به ترتیب: 1ـ موانع اجتماعی و فرهنگی (75/67 درصد)، 2ـ کمبود امکانات اقتصادی و مالی (5/67 درصد)، 3ـ موانع اجرایی و اداری (75/56 درصد) مهمترین موانع توسعه پژوهش محوری در واحدهای دانشگاهی هستند. از نظر دانشجویان مهمترین موانع توسعه پژوهش محوری در واحدهای دانشگاهی عبارت بودند از: 1ـ کمبود امکانات اقتصادی و مالی (10/84 درصد) 2ـ موانع اجرایی و اداری (35/59 درصد) 3ـ موانع اجتماعی و فرهنگی (55/54 درصد). در این بررسی همچنین مشخص شد که عوامل مربوط به اعضای هیات علمی از نظر دانشجویان و اعضای هیات علمی به ترتیب 5/39 درصد و 37 درصد به عنوان مانعی جدی در مسیر توسعه پژوهش محوری واحدهای دانشگاهی به حساب نمی آیند. این یافته ها با یافته های بررسی های دیگر مربوط به موانع توسعه پژوهش محوری همخوانی نسبی دارند.

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی است که 420 نفر از آنها به روش طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. بر اساس یافته های تحقیق، از میان تولیدات علمی، مقالات چاپ شده در مجلات علمی، بیشترین درصد و اختراعات ثبت شده، کمترین درصد را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این از میان گروههای ششگانه، گروه علوم پایه بیشترین و گروه هنر کمترین سهم را در تولیدات علمی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد کلیه عوامل فردی بر روی تولیدات علمی پاسخ دهندگان تاثیر داشته اند. اما از میان عوامل سازمانی، تنها مهارتهای اطلاعاتی و ارتباطات علمی در میزان تولیدات علمی مؤثر بوده اند، به طوری که خدمات رفاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی و نحوه مدیریت دانشگاه هیچ تاثیری روی حجم تولیدات علمی نداشته اند. بر اساس یافته ها مجلات علمی و کتابهای تخصصی بیشتر از سایر ابزارها برای کسب اطلاعات علمی مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین دانش افزایی و ارتقای مرتبه علمی مهمترین انگیزه های پاسخ دهندگان در انجام فعالیتهای پژوهشی بوده اند.

تاریخ علم، شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن، جایگزین شیوه قبل گردیده است؛ چیزی که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. لذا در تغییر پارادایم روشن است که وقتی پارادایم عوض می شود، اردک های جهان قبل از انقلاب دانشمند به خرگوش های دنیای بعد از انقلاب آن تبدیل می شوند. اما در مدیریت دولتی چیزی به نام پارادایم وجود ندارد؛ زیرا طبق تعریف پارادایم، دولت ها و جوامع مختلف در یک مقطع زمانی مشخص بر روی یک مجموعه ای از نظریات به عنوان الگوی واحد و غالب اجماع ندارند؛ چنان که در حال حاضر خیلی از دولت ها و جوامع از الگوها و رویکردهای متفاوت مدیریت دولتی برای اداره امور کشور خود بهره گرفته اند. بنابراین، بهتر است به جای واژه ""پارادایم"" از وازه ""شبه پارادایم"" استفاده شود.

اثربخشی نشان دهنده درجه ای است که طی آن هدف ها به انجام رسیده اند، میزان موفقیت در تحقق هدف ها و یا انجام مأموریت می باشد. همیشه این دغدغه وجود دارد که آیا عملکرد معاونت پیشگیری انتظامی کلانتری ها به عنوان رکن اصلی برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم موجب ایجاد احساس امنیت و رضایت شهروندان کرمان بوده است؟ در این تحقیق اثربخشی با شاخص های ایجاد احساس امنیت و رضایت شهروندان کرمان در راستای عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های این شهر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه برگرفته از مبانی نظری انجام شده است. در این پژوهش دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است: 1-عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در ایجاد احساس امنیت شهروندان تأثیردارد. 2-عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در جلب رضایت شهروندان کرمان مؤثر است. جامعه آماری 1523 نفر از مراجعین به ایستگاه های پلیس کرمان و متقاضیان رسیدگی به خدمات پلیسی 110 کرمان بود که با استناد فرمول کوکران، تعداد 195نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از توزیع پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونt یک طرفه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که درنتیجه، عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در ایجاد احساس امنیت و هچنین در جلب رضایت شهروندان کرمان مؤثر بوده است. از یافته های این پژوهش می توان در راستای بهبود عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان استفاده کرد.

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ناجا بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج (که در سال 1386 توسط فرماندهی انتظامی استان تهران به مرحله اجراء در آمد) انجام شده است. هدف از انجام آن ارائه داده هایی پیرامون دامنه اثربخشی این طرح در خصوص میزان اعتماد مردم به پلیس و بازتاب آن در جامعه مورد نظر، کاهش جرایم، افزایش رضایت از پلیس، افزایش مشارکت مردمی، افزایش اقتدار پلیس، افزایش احساس امنیت، قانون پذیری مردم و... می باشد. به همین منظور نخست ابعاد و زوایای آن با مرور مبانی نظری موضوع مورد توجه قرار گرفت. آنگاه با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته و دارای پایایی و اعتبار کافی، احساس امنیت، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردمی، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس، در پی اجرای طرح امنیت اجتماعی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری t و خی2 به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل های آماری آشکار ساخت که میان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت مردم، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردم، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس رابطه معنادار وجود دارد.

 بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.

 آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.

 اشتغال به عنوان یک مسأله تأثیرگذار در زندگی انسان امروزه از پشتوانه حمایتی خوبی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخوردار شده و به عنوان یک حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. مشخصاً در مورد اشخاص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص، اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب به منظور دستیابی برابر به فرصتهای شغلی و تحقق مشارکت کامل در جامعه همواره مورد توجه بوده است. در این راستا اسناد بین المللی مربوطه بویژه کنوانسیون راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت وظایف مشخصی را برای دولتها ترسیم نموده اند ضمن اینکه در عرصه حقوق داخلی، در قوانین ایران نظام حمایتی حداقلی پیش بینی شده است. در ادامه، این مقاله ضمن بررسی پیشینه و فرایند ظهور حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه اشتغالی، سیاستهای حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار می دهد.

 متون قانونی به عنوان پدیده ای زبانی می توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفه های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده اند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد. 

با اوج گرفتن مبارزه با اقدامات تروریستی، استعمال واژه «رزمندگان غیرقانونی» در ادبیات حقوق بین الملل بیش از پیش شایع شده است. مشارکت غیرقانونی افراد در مخاصمات مسلحانه گو اینکه باعث می شود نتوان آنها را پس از دستگیری، اسیر جنگی و متمتع از حقوق زندانی جنگی قلمداد کرد اما این امر به آن معنا نیست که این اشخاص از هیچ حمایتی در حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر برخوردار نباشند. کنکاش در مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی و تعمیم حمایت های بین المللی به رزمندگان غیرقانونی محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

افزایش امنیت در حمل و نقل بین المللی با تلاش های خطوط هوایی در جهت به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر می باشد. از اهداف اصلی این مقاله بررسی قوانین تحریم سال 1995 ایالات متحد امریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید.