مطالب

مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.

روغن نباتی در کشور بیشتر از راه واردات روغن خام یا دانه های روغنی و بخش اندکی نیز از تولید داخلی دانه های روغنی تامین می شود . به منظور کاهش وابستگی بسیار زیاد به واردات روغن نباتی، "طرح تامین منابع روغن نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی به اجرا در آمده است تا با افزایش تولید دانه های روغنی در داخل کشور، درصد خوداتکایی به تولید این محصول را افزایش دهد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مزیت نسبی و حمایت از تولید سویای تابستانه (آبی و دیم) به عنوان یکی از دانه های روغنی مهم در کشور به اجرا درآمده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش ماتریس تحلیل سیاستی و همچنین شاخص های حمایتی و بر اساس آمار و اطلاعات هزینه ی تولید وزارت جهادکشاورزی درخلال سال های 83-1377 تلاش شده است که وضعیت سویا تحلیل گردد. تجزیه و تحلیل وضعیت حمایتی سویای تابستانه گویای آن است که با وجود مزیت نسبی در تولید این محصول، در کل سیاست های دولت منجر به حمایت از تولید محصول نگردیده است. نظر به وابستگی بسیار شدید به واردات روغن نباتی و به منظور دستیابی به اهداف مد نظر طرح تامین منابع روغن نباتی در پایان دوره، ضروری است که حمایت موثری از تولید سویا در کشور به اجرا گذاشته شود و در این راستا دیدگاه سیستمی برای حمایت از محصولات کشاورزی درنظر گرفته و از برنامه های حمایتی مجزا برای هر یک از محصولات کشاورزی پرهیز گردد.

استان مازندران از استان های پیشرو در تولید و صادرات مرکبات در کشور است، به گونه ای که در سطح جهانی جزو ده تولیدکننده ی بزرگ این محصول به شمار می رود. در این پژوهش بازار مرکبات استان با تاکید بر مرکز استان بررسی می شود. روش پژوهش بر مبنای تعیین حاشیه ها و سهم عوامل بازاریابی، کارایی بازار و تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه ی بازار با استفاده از روش مارک – آپ است. همچنین مزیت صادراتی مرکبات استان با استفاده از شاخص های مزیت صادراتی تعیین شده است. به این منظور 54 تولیدکننده، 46 عمده فروش و به همین تعداد خرده فروش در سال 86-1385 بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که حاشیه ها در این بازار نسبت به قیمت تولید کننده رقم بالایی بوده و حاشیه ی خرد ه فروشی بیشتر از حاشیه ی عمده فروشی است و سهم تولید کننده از قیمت نهایی پایین است ( 59/48 درصد)، ضرایب هزینه های بازاریابی نزدیک به 31 درصد است. مزیت صادراتی دراستان نسبت به کل کشور و عدم مزیت صادراتی نسبت به کل صادرات جهانی مشاهده می شود. نتایج نشان داد، قیمت خرده فروشی نسبت به هزینه های بازاریابی تاثیری بزرگتر و معنی دارتر بر حاشیه ی بازار دارد.

سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد. اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند" را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه متغیرهای مهم محیطی (عدالت سازمانی، تعارض بین فردی در محیط کار و قیود سازمانی)، نگرشی (خشنودی شغلی)، شخصیتی (عصبیت، برونگرایی، بازبودن، توافق، وظیفه شناسی، اضطراف صفت و خشم صفت) و عاطفی (عواطف مثبت و عواطف منفی) با رفتارهای نابارور در محیط کار انجام شد. به این منظور، 546 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی با روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنان تکمیل گردید. نتایج نشان دادند که چهار بعد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، بین فردی و اطلاعاتی)، خشنودی شغلی، برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی و عواطف مثبت، با هر دو رفتار نابارور فردی و سازمانی رابطه منفی دارند. افزون بر این،‌ متغیرهای تعارض بین فردی در محیط کار، قیود سازمانی، عصبیت، اضطراب صفت و خشم صفت با این رفتارها رابطه مثبت دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که کلیه متغیرهای پیش بین، 22 درصد واریانس رفتارهای نابارور فردی و 29 درصد واریانس رفتارهای نابارور سازمانی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل رگرسیون تعدیل کننده نشان دادند که ویژگی های شخصیتی (اضطراب صفت، خشم صفت، توافق جویی و وظیفه شناسی) رابطه بین متغیرهای محیطی (تعارض بین فردی و عدالت توزیعی) و رفتارهای نابارور فردی و سازمانی را تعدیل می کنند. به عبارت دیگر، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد اضطراب و خشم صفت بالا بیشتر از این رابطه در افراد واجد اضطراب و خشم صفت پایین بود. همچنین، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی پایین بیشتر از این رابطه در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی بالا بود. اما بر خلاف انتظار، ویژگی های شخصیتی، رابطه بین قیود سازمانی و رفتارهای نابارور را تعدیل نکردند.

الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی طراحی و روی یک نمونه 652 نفری از کارکنان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب منطقه اهواز آزموده شد. الگوی پیشنهادی انگیزش شغلی پنج لایه را در بر می گیرد که از لایه اول تا پنجم به ترتیب شامل پیشایندهای دور (متغیرهای صفات انگیزشی، محدودیت های رویه ای و دشواری هدف)، پیشایندهای نزدیک (متغیرهای اخلاق کار اسلامی، خشنودی از درآمد، نیازهای اساسی روانشناختی، خودکارآمدی، ویژگی های شغل و امنیت شغلی)، متغیر انگیزش شغلی، پیامدهای نزدیک (متغیرهای خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی، تلاش و قصد ترک شغل) و پیامدهای دور (متغیرهای عملکرد شغلی و فشار روانی شغلی) می باشد. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از رویکرد دو مرحله ای اندرسون و گربینگ (1988) در الگویابی معادلات ساختاری (SEM) براساس نرم افزار AMOS ویراست 7 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی و تعیین معنی داری آنها نیز از روش بارون و کنی (1986) و آزمون سوبل (1982) استفاده گردید. گرچه تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری برازش الگو را با داده ها مورد حمایت قرار دادند، اما مقایر برخی از شاخص های برازندگی حاکی از آن بود که الگو نیاز به بهبود دارد. در نتیجه، با حذف مسیرهای غیرمعنی دار و اضافه نمودن چند مسیر جدید برازش بسیار خوب الگوی نهایی با داده ها حاصل گردید. استفاده از آزمون تفاوت مجذور کای نیز روند بهبود الگوی نهایی را مورد تایید قرار داد.

شناخت عوامل اثرگذار بر واکنش ها در مقابل رویدادهای استرس زا، نقش به سزایی در مدیریت و کنترل استرس دارد و همواره یکی از موضوعات عمده در مطالعات مرتبط به رفتارشناسی مقابله بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تفاوت در سبک ها و واکنش های مقابله افراد با توجه به سطح عزت نفس انجام شده است. این مطالعه با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده های مطالعه حاضر از 373 نفر از دانشجویان دانشاگه یزد ( 140 مرد و 233 زن) که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، در خردادماه 1385 از هفت دانشکده انتخاب شده بودند، گرد آوری شد. این پاسخگویان، سپس به پرسش های مقیاس سبک های مقابله (CSS) و نسخه اصلاح شده مقیاس عزت نفس روزنبرگ پاسخ دادند. تفاوت معنی داری بین افراد با سطوح مختلف عزت نفس، در زمینه سبک های مقابله به طور کلی (p<0.001) و نیز عامل های ارزیابی مجدد / سازگاری (p<0.001)، مقابله اجتنابی (p<0.001)، مقابله مساله مدار (p<0.001)، مقابله هیجان مدار (p<0.001)، و خویشتنداری (p<0.01) مشاهده شد. در حالی که پژوهش های پیشین، استفاده بالاتر افراد با عزت نفس پایین از برخی سبک های مقابله هیجانی، یعنی مقابله هیجان مدار و ارزیابی مجدد / سازگاری را نشان داده بودند، نتایج پژوهش حاضر استفاده بیشتر افراد با سطح عزت نفس بالا از سبک های مقابله هیجان مدار و ارزیابی مجدد / سازگاری را نشان داده است.

از فرهنگ در قاموس و عرف سیاست بین‌الملل به عنوان قدرت نرم یاد می‌شود؛ چرا که قدرت نرم، توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است. به نحوی که امروزه این قرائت از قدرت در مقابل قدرت سخت (قدرت نظامی و تسلیحاتی) که توأم با اجبار و خشونت است به کار می‌رود. اخیراً عرصة روابط بین‌الملل، به شدت، تحت تأثیر عوامل فرهنگی و هویتی قرار دارد. از این رو، کسب وجهه و اعتبار بین‌المللی و نفوذ در افکار عمومی و به عبارتی، دسترسی به قدرت نرم، از جمله اهداف مهم و در عین حال، تصریح نشدة دیپلماسی کشورها در حوزة سیاست بین‌الملل است که این مهم، به تناسب موقعیت، جایگاه، امکانات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی هر کشور به شیوه‌ها و مکانیسم‌های مختلف تعقیب می‌گردد. از سویی، قدرت یابی و کسب و تولید قدرت در دنیای جدید در مقایسه با گذشته از الگوهای متفاوتی پیروی می‌کند و به نوعی، متغیرهای جدیدی را جهت تولید، و اعمال قدرت و نیز تحلیل مسائل بین‌المللی، وارد حوزة روابط بین‌الملل نموده است. از این رو، این مقاله در صدد بررسی جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی کشورها و تأثیر آن بر روند تحولات جهانی، به ویژه پس از حادثة یازده سپتامبر است.

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.