مطالب

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه ی انرژی شده است. به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه ی نفت خام اثر گذار باشد. در این پژوهش اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده های ماهانه ی مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی شده است. ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) نا اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلند مدت مدل برای هر کشور و به طور مجزا به وسیله ی الگوی خود بازگشت وقفه ی توزیعی برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنی دار برای انگلستان می باشد، در حالی که این اثر در ایران و نیجریه معنی دار نبوده است. این نتیجه نشان می دهد این است که اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد.

فرضیه ی هم گرایی معتقد است که اقتصادی با بهره وری پائین تر دارای نیروی بالقوه ای جهت رشد سریع تر می باشد. به عبارت دیگر این اقتصاد امکان آن را دارد که از طریق جذب، قبول و بهکارگیری تکنولوژی های موجود، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کند. در این مطالعه رابطهی بین بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و هم گرایی منطقه ای در استان های ایران در دورهی 1369 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی این مطالعه آنست که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و زیربخش های آن در بین استان های کشور، عاملی تعیین کننده برای تشویق هم گرایی و نیل اقتصادی است یا خیر؟ از شاخص دیویژیا، به منظور محاسبه ی بهره وری کل عوامل تولید استفاده و توسط مدل نیل اقتصادی برنارد و جونز و با استفاده از روش داده های تابلویی به آزمون فرضیه ی هم گرایی پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان میدهد که همه ی صنایع در بین استان ها (شامل کل بخش صنعت و زیربخش های آن) شواهدی دال بر هم گرایی در این دوره نشان می دهند. هم چنین با استفاده از انحراف معیار بهره وری کل عوامل تولید، هیچ گونه شاهدی دال بر هم گرایی سیگما یافت نشد.

پاسخ به این سئوال که چه عواملی بر نرخ رشد اقتصادی اثر میگذارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. سیاست های مالی و پولی ابزار هایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آن ها بر متغیر های کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارند. هر چند کاربرد برخی از این ابزار میتواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ولی از وظایف مهم دولت به ویژه در هنگام ارائه ی کالاهای عمومی، نمی توان چشم پوشی و نقش آن را محدود کرد. این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی و با استفاده از روش پویای سیستمی، به شبیه سازی متغیرهای کلان و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها میپردازد. ابتدا با فرض افزایش 40 درصدی بودجهی دولت در دورهی ده ساله در قالب سه سناریوی مختلف، اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه ی میزان اثر گذاری مخارج مصرفی و عمرانی دولت بررسی می شود. سپس اثر افزایش کسری بودجهی دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، بر رشد اقتصادی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اگرچه مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور متوسط سبب افزایش رشد اقتصادی می شود، این اثر برای مخارج عمرانی بیش تر بوده است. هم چنین تامین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس، رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می پذیرد. حجم بهینه ی مداخله ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه ی حل الگو نشان می دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله ی ارزی، به هدف های اقتصادی سیاست گذاران و مقام های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام های دولتی بستگی دارد.

بازار مسکن در سال 1384 از رکود خارج شد و رشد غیر طبیعی به خود گرفت. ولی به دنبال رشد قیمت مسکن که تا سال 1386 ادامه داشت، در بهار سال 1387 بازار مسکن ایران با رکود معاملات و ثبات قیمت ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قیمت ها به صورت مطلق روند کاهشی به خود گرفتند. این درحالیست که در سطح جهانی نیز شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم. در مقاله پیش رو این موضوع که آیا این افزایش قیمت ها ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد و یا ناشی از حباب است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی، مدل خطی شده ای از انتظارات عقلایی فرض می شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کینز جدید پیش نگر برای یک اقتصاد بسته، به بررسی اثر نرخ بهرهی حقیقی بر بازدهی حقیقی مسکن در بازه زمانی 1/1380 تا 6/1387، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن هستند که طی این دوره، نرخ بهرهی حقیقی اثر منفی و مقدار تاخیری بازدهی حقیقی مسکن و GDP اثر مثبت بر بازدهی حقیقی مسکن دارد.

اصطلاح «تاریخ جدید» یا «تاریخ جامع»ناظر بر تغییر و تحولی است که در دو حوزه روش و موضوعات علم تاریخ رخ داده است. البته این طرز نگاه به تاریخ بیشتر گویای رویکرد مورخان غربی به مقوله علم تاریخ است. در این پ ژوهش سعی برآن است تا با بازخوانی آثارموجودمسعودی اثبات شود که آنچه امروزه به تاریخ جدید موسوم شده که بارزترین مشخصه آن تنوع موضوعات و نگاه تحلیلی به رویدادهاست، سابقه ای دست کم هزار ساله در تمدن اسلامی دارد. در این نگارش به رویکردهای گوناگون مسعودی پرداخته شده است، هم در حوزه روش تاریخ نگاری که نگاهی تحلیلی به رویدادها وامور واقع داشته وهم در حیطه موضوعات علم تاریخ که در اینجا به عمده ترین آن موضوعات از قبیل علوم، جغرافیا، محیط زیست، فرهنگ و اجتماع اکتفا شده است. البته دربار ه رویه های نظری وی نیز به اجمال بحث شده است.

مقاله حاضر تلاشی است در مسیر حل مسئله ارتباط قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان. برخلاف دو نظریه جبرگرا و تاریخ نگر یا مخالفان قانون مندی حیات جمعی، این دو امر نه تنها هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه ارتباط دو سویه با هم دارند. به منظور اثبات این ادعا پس از بررسی مفاهیم تحقیق، مفهوم قانون مندی جامعه و تاریخ بررسی شده است، سپس نسبت آزادی با قانون مندی تاریخ،ذیل قوانین تکوینی و قواعد اجتماعی، مورد تحلیل قرار گرفته و تصویر دقیقی از رابطه فوق بیان شده است. در این نوشتار به محدودیت های اجتماعی در مسیر اعمال آزادی مانند خصلت مشروعیت اخلاقی، شی وارگی و درونی شدن اشاره شده است. علاوه بر آن به روش های اثرگذاری فرد بر جامعه و تاریخ نیز پرداخته شده که در این مورد به دو مسیر تغییر در «ایده آل ها و اهداف» و «کنش و پیامدهای آن» پرداخته شده است.

پژوهش حاضر به بررسی فرجام سر مطهر امام حسین و سرهای دیگر شهدا و محل دفن آنها، در دو بخش پرداخته است: بخش نخست، به فرجام سر امام و دیدگاه های مربوط به محل دفن آن می پردازد و پس از بررسی و بازکاوی اقوال متعدد در این باره، قول الحاق سر به بدن مطهر، را بر اقوال دیگر ترجیح می دهد. در بخش دوم به نقد و بررسی گزارش های مربوط به فرجام سرهای دیگر شهدا پرداخته شده است. بررسی ها، این باور را تقویت می کند که فرجام و محل دفن سرهای دیگر شهدا نامعلوم است.