مطالب

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان عادی پایه ی ششم ابتدایی انجام شد. روش کار: پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل دو کلاس پایه ششم از دو مدرسه ابتدایی دخترانه شهر تبریزدر سال تحصیلی 98-1397 بود که با روش خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب و به طور تصادفی دردو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفت. گروه آزمایش 16جلسه ی آموزش کارکردهای اجرایی سرد را گذراند. داده های بدست آمده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی درمرحله پیش آزمون و پس آزمون، با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها : نتایج نشان داد که بسته آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بطور معناداری انگیزش تحصیلی را بهبود بخشید و باعث افزایش معنادار انگیزش تحصیلی بیرونی و درونی و کاهش معنادار بی انگیزگی تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد(001/0>p).   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، اثربخشی بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بر انگیزش تحصیلی درونی ، بیرونی و بی انگیزگی دانش آموزان عادی پایه ششم ابتدایی تایید شد. بنابراین این بسته آموزشی جهت آموزش به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی پیشنهاد می شود.  

با توجه به روند رو به رشد بازار LNG در سال های اخیر، کشور ایران با توجه به ذخایر قابل توجه گاز طبیعی، موقعیت استراتژیک مناسب و دسترسی به آب های بین المللی می تواند نقش مهم و مؤثری در بازار جهانی LNG داشته باشد. در این گزارش ابتدا وضعیت بازار جهانی LNG و آینده آن موردبررسی قرار گرفت؛ سپس عوامل مؤثر و نیروهای پیشران بر آینده LNG در ایران، با مطالعات مختلف استخراج و با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل و با کمک نرم افزار میک مک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و عوامل مؤثر کلیدی در آینده صنعت LNG در ایران، تعیین شد. در ادامه با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد، سناریوهای مربوط به این موضوع استخراج شده است. سناریوهای بازگشت به رونق، روزنه ای به سوی امید، سرنوشت مبهم و همجواری افول، آینده صنعت LNG در ایران را توصیف می کنند. در انتها با توجه به سناریوهای حاصل شده و همچنین شرایط ایران در این حوزه و اهمیت صنعت LNG برای کشور، توصیه هایی در این رابطه بیان شد.  

یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات، اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول، شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شود؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی، در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند.

این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.

مهاجرت فرآیندی پویا و نتیجه تغییرات اقتصادی-اجتماعی است که به لحاظ تقسیمات رایج در دو بخش مهاجرتهای داخلی و بین المللی قابل تفکیک و بررسی است.مهاجرت داخلی از عناصر عمده تغییر فرایندهای جمعیتی و مکانیزم اصلی توزیع و بازتوزیع جمعیت بشمار میرود. جریان مهاجرت از شهرها بسمت نواحی روستایی بعنوان بخشی از تحولات پسامدرنیته است که پیامدهای اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی بهمراه دارد.مطالعات و پژوهش های موجود نشان می دهد که مهاجرت گسترده و روزافزون به نواحی روستایی، عوارض کالبدی مانند « تغییر در نظام مالکیت»،« تحول در کاربری زمین و چشم انداز روستاها »،« افزایش ساخت خانه های دوم و آشفتگی کالبدی ناشی از آن»،« درهم ریختگی کالبدی»،و« آشفتگی در معماری و ساخت و ساز» بهمراه خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و باستناد مطالعات اسنادی و جمع آوری اطلاعات میدانی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران محلی به بررسی آسیبهای کالبدی ناشی از مهاجرت و تحرک جمعیت شناور به نواحی روستایی استان گیلان میپردازد.یافته های این پژوهش نشان داد که سطوح کشاورزی استان در فاصله سرشماریهای سال 67 تا 90 حدود 33 درصد کاهش داشته است که مسلما از دلایل عمده این موضوع درخواست برای زمین در استان و تغییر کاربری آن است.مالکیت 25 درصد از اراضی مولد استان در اختیار مالکین«غایب از ده» است.ساخت و ساز در طی دهه اخیر (علیرغم کاهش 16 درصدی جمعیت روستایی) 67 درصد رشد داشته که در پرتو آن تخلفات ساختمانی متعددی رخ داده است ضمن اینکه بین جمعیت، منابع و زیرساختهای استان توازن منطقی برقرار نیست.

بخش قابل توجهی از جمعیت همه کشورهای جهان را معلولان جسمی – حرکتی شامل می شود. توجه به موضوع معلولان و لزوم فرهنگ سازی و احترام به کرامات انسانی در این زمینه، این گروه از افراد جامعه مثل بقیه افراد نیازمند رفع احتیاجات خود در سطح محیط شهری می باشند. این پژوهش با هدف ارزیابی موانع و محدودیت های حضور معلولین جسمی-حرکتی در فضاهای شهری اهواز انجام شد. بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. روش تحقیق روش کتابخانه ای روش میدانی، جامعه اماری53946نفر معلول؛ به منظور انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر طبق آن حجم نمونه380 نفر بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از طریق نرم افزار spss شاخص های مورد نظر جهت آزمون فرضیه ها از آزمون T ، به منظور ارزیابی نهایی از مدل (DEMATEL)استفاده خواهد شد. یافته های به دست آمد از تکنیکDEMATEL نشان داد که از بین شاخص ها، شاخص نفوذپذیری و دسترس دارای بیشترین تعامل و شاخص ساختمانها کمترین تعامل و شاخص نفوذپذیری و دسترس تأثیرگذارترین عامل و شاخص مبلمان شهری تأثیرپذیرترین عامل هستند. نتیجه گیری اینکه با استفاده از آزمونT درفرضیه اول میانگین کل شاخص ها برابر 3.93 و در فرضیه دوم میانگین4.13 بدست آمد.

آس بادها نشانه خلاقیت، ابتکار و نوآوری ایرانیان در اقلیم گرم و خشک و مناطق بادخیز شرق ایران هستند. بادهای 120 روزه عامل و انگیزه اصلی اختراع آس بادها در منطقه سیستان بوده است. آس باد ورمال در داخل مجموعه ساختمان های مسکونی ساخته شده است و از این نظر، منحصربه فرد است. هدف مقاله حاضر، تعامل معماری آس باد ورمال با ویژگی های محیط طبیعی ازنظر جهت گیری با بادهای 120 روزه سیستان با تأکید بر شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی در محدوده مورد پژوهش است. حجم توده معماری با نرم افزار Revit طراحی شد. برای آماده سازی هندسی از نرم افزار UrbaWind-Meteodyn و برای شبیه سازی از نرم افزار انسیس فلوئنت Ansys Fluent استفاده شد. تولید استقلال شبکه با نرم افزار Ansys Meshing و برای شناخت پارامترهای باد از نرم افزار WRPLOT View استفاده شده است. نتایج روند عملیات شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD چگونگی جریان باد بر مبنای سرعت های 3 و 6 متر بر ثانیه، از جهت بادهای 120 روزه نشان می دهد؛ باد شمال نسبت به باد شمال غربی جریان هوای بیشتری را در آس باد ایجاد می کرده است و به تبع آن افزایش گردش هوا برای عملکردهای بیشتر آس باد را به وجود می آورده است. با توجه به موقعیت آس باد ورمال در داخل مجموعه ساختمان های مسکونی، این نوع خاص از آس باد، عملکردهای متنوع تری نسبت به سایر آس بادهای شرق ایران داشته است. به گونه ای که بهره گیری مناسب از بادهای 120 روزه، کمک مؤثری در ایجاد گردش هوا در طبقات ساختمان و تهویه طبیعی در فضاهای داخلی در ایام گرم سال می نموده است و تعامل معماری آس باد وَرمال با محیط طبیعی را به خوبی نشان می دهد. ازاین رو، کاربردهای آس باد ورمال به غیراز آسیاب غلات، جهت تهویه طبیعی و خنک سازی نیز بوده است.  

بررسی ویژگیهای اقلیمی مناطق مختلف و تعیین نوع معماری هر منطقه بر اساس آمارها و داده های اقلیمی، یک اصل اجتناب ناپذیر است، عامل مهم در معماری، انسان و راحتی وآسایش اوست. این پژوهش با هداف عوامل موثر بر نوع معماری و پهنه اقلیمی در شهر اهواز انجام شده است.روش تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است و جهت درک بهتر منابع کتابخانه ای، پژوهش میدانی از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از قانون محاسبات کسینوس و نرم افزارtcic استفاده شد. یافته ها نشان داد معیارجهت گیری ساختمان با وزن(0.20)است که شاخص های زیر مجموعه آن به ترتیب دسترسی با وزن(0.46)، ارتباط بین ساختمان های مجاور با وزن(0.42) و شیب زمین با وزن(0.38) در رتبه سوم قرار دارد. همچنین معیار تابش آفتاب با وزن(0.243) است که شاخص های زیر مجموعه آن به ترتیب، ساعات آفتابی(0.40)، زاویه تابش(0.39) ،متوسط درجه حرارت(0.36)، در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. شهر اهواز به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی, شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. به طوری که گرمای شدید مشکلات عدیده ای را برای ساکنین این شهر ایجاد می کند.

امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.

درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونه ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده اند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.

از جمله قواعد مسلّم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیّت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجّه به اهمیّتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهمّ اقتصادی، امنیّتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صِرف اماره مجرمیّت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیّت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تأکید می ورزد که ماهیّت جرائم مهمّ و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجرّ به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیّتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مؤلّفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیّتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیّتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیّت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.

پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.

ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.

شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.