مطالب

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوکهای نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن ها در رشد اقتصادی طی دوره ی 85-1353 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده اند، اما با وجود مؤثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست های انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده اند. توضیح دهندگی بالای شوکهای نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تاثیر شوکهای پولی، به ویژه سیاست های انبساطی پولی منتج شده از شوکهای نفتی بر GDP، به دلیل مؤثر بودن سیاست های مذکور با وقفهی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده که سبب گردیده تاثیر این شوکها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.

مقالهی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال میکند. هدف اول، بررسی فرضیهی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعدهی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعدهی بهینه پولی، طراحی و تلاش میشود تا با تعیین رشد بهینهی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینهی کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفهی خطیر سیاست گذار پولی است.

طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.

قابلیت پیش بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معاملهی سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه، تحلیل تکنیکی میباشد. در این مقاله ، اثر بخشی شاخص های تکنیکی با مقایسهی بازدهی حاصل از به کارگیری آن ها با بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری از طریق آزمون مقایسهی زوجی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که در سال 82 بازدهی استراتژی خرید و نگهداری از شاخص های تکنیکی، بیش تر و در سال های 83 و 84 کم تراست، که میتوان آن را به تغییر در شرایط بازار نسبت داد. هم چنین از طریق آزمون اندازه های تکراری تفاوت در بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بین متوسط بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی (به جزشاخص RSI) و متوسط بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری طی سال های 82 تا 84 تفاوت معنیداری وجود دارد. در نهایت برای ارائهی نظری در مورد نوسان (پراکندگی) بازدهی حاصل از شاخص های نه گانهی مورد بررسی، نسبت به نوسان بازده روش خرید و نگهداری، ضریب تغییرات بازدهی حاصل از به کارگیری نماگر های نه گانه ی تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد پژوهش محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های مورد استفاده در این مقاله از پراکندگی بیش تری نسبت به روش خرید و نگهداری و برخی از آن ها از پراکندگی نسبی کم تری برخوردار بوده اند، هم چنین شاخص استوکاستیک با متوسط ضریب تغییرات 1.63، با ثبات ترین و شاخص میانگین متحرک موزون با متوسط ضریب تغییرات 6.99، بیثبات ترین استرتژی معامله طی سال های 82 تا 84 و در مورد شرکت مورد بررسی است.