مطالب

این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود

سابقه تاریخی، سیاسی و اجتماعی ارمنیان با ایرانیان در آسیای میانه و مشرق زمین به روشنی نشان می دهد در طول تاریخ، روابط فرهنگی ارمنیان با ایرانیان، بیش از دیگر کشور ها بوده است. مقاله حاضر می کوشد به بررسی تحلیلی و ریشه شناسی آیین نمایشی بومی وارداوار (در گویش ارمنیان مقیم روستاهای ارمنستان وارتاوار تلفظ می شود) در فرهنگ سنتی قوم ارمن بپردازد. در حال حاضر شاید تنها قوم یا ملتی که هر ساله در روز یکشنبه از دومین هفته ماه آگوست با برگزاری جشنی عمومی در میادین، خیابان ها و در کنار رودخانه ها به روی هم آب می پاشند، ارمنیان هستند. ارمنی ها به این مراسمِ کهنِ آیینی، وارداوار می گویند و عموما تمرد از آن را ناخوشایند و بدفرجام می دانند. یافته های تحقیق نشان می دهد خاستگاه وارداوارِ ارمنی، مهر ایرانی بوده است. مهر، همواره باعث درهم تنیدگی فرهنگ هایی گونه گون از قبایل و اقوامی گونه گون در فلات ایران، آسیای میانه، خاور نزدیک و نیمی از اروپا شده است. روش مطالعه کتابخانه ای، اسنادی، مصاحبه و مشاهده مشارکتی در یازده استان بزرگ ارمنستان به مدت پنج سال بوده است.

هدف عمده این پژوهش، بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسط ه شهرستان فریدونشهر است. به همین منظور یک نمونه 230 نفری از دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش و پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 89-88 بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و ابزار پژوهش مورد استفاده، یکی پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل آموزشگاهی که مرکب از 32 سؤال بر اساس طیف لیکرت با پنج گزینه، از خیلی زیاد تا خیلی کم درجه بندی شده است و دومی به منظور سنجش میزان سازگاری اجتماعی، پرسشنامه 32 سؤالی به صورت سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم که از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل اقتباس شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی پیرامون تعیین فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t ، تحلیل رگرسیون چند متغیری و آزمون غیر پارامتریک فریدمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 4/50 درصد دانش آموزان دارای سازگاری اجتماعی زیاد، 4/47 درصد دارای سازگاری متوسط و 2/2 درصد دارای سازگاری کم هستند. بر اساس فرضیه های مطرح شده، نتایج نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط به عملکرد دبیران و کمترین میانگین مربوط به سبک مدیریت آموزشگاه است. همچنین بیشترین انحراف معیار مربوط به امکانات آموزشگاهی و کمترین انحراف معیار مربوط به وضعیت فیزیکی آموزشگاه است. به عبارت دیگر بین عملکرد دبیران، امکانات آموزشگاه و سبک مدیریت با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت معناداری در سطح 05/0> p وجود دارد؛ ولی بین وضعیت فیزیکی آموزشگاه و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد؛ یعنی وضعیت فیزیکی آموزشگاه خوب یا بد باشد تاثیری بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان نداشته است.

در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود. برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ 5 درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل 5/6 درصد ، 2/2 درصد و 2/4 درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد.

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.

ایران از جمله کشورهایی است که از عدم تعادل های منطقه ای بالایی در زمینه توسعه به طور عام و توسعه کشاورزی به طور خاص برخوردار است. این وضعیت هم در بین استانها و هم در درون آنها قابل مشاهده است. از این رو این تحقیق با هدف سنجش سطوح توسعه کشاورزی در استان زنجان و تحلیل شکاف توسعه کشاورزی و نابرابری های منطقه ای در درون این استان به انجام رسیده است. به همین منظور با بهره گیری از 98 شاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی، ضریب تغییرات و سطوح توسعه کشاورزی 7 شهرستان این استان درارتباط با جمعیت، زیربخشهای زراعت، باغبانی، دامداری، منابع آب ، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی کشاورزی مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت سطح توسعه کلی کشاورزی تعیین شده است. بر این اساس از نظر مجموع شاخصهای ترکیبی شهرستان های طارم و زنجان بالاترین سطح توسعه کشاورزی، شهرستان ابهرو خرمدره در سطح متوسط و شهرستانهای ایجرود ، ماهنشان و خدابنده پایینترین سطح توسعه را از آن خود نمودهاند. همچنین مقایسه ضریب تغییرات شاخص ها وجود نابرابریهای منطقه ای در توسعه کشاورزی در استان زنجان را نشان می دهد، نتایج بدست آمده حاکی است که استان زنجان در خصوص شاخصهای صنایع تبدیلی بیشترین نابرابری و درخصوص شاخصهای جمعیتی کمترین میزان نابرابری منطقهای را داراست.

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی اثرات آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در طی سالهای 83-79 میباشد. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، که پس از طراحی، روایی صوری(بر اساس دیدگاه های صاحب نظران) و پایایی(با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ=20/92%) آن سنجیده شد و در اختیار نمونه های تحقیق قرار داده شد. جامعه آماری تحقیق 120 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بودند، که در دوره های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شرکت داشتند، که تمامی آنها به عنوان اعضای نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه برای آنان ارسال گردید. پس از بررسی پرسشنامه های عودت داده شده، تعداد 102 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس میانه های حاصله میتوان بیان داشت که دوره های آموزشی در تمامی نشانگرهای توانمندی در حد مطلوب نقش داشته اند. تحلیل عاملی نیز برای ویژگیهای آموزش های علمی کاربردی، چهار عامل: مهارت های آموزشی مربیان، برقراری ارتباط بین آموزش و کار، تقویت قوه خلاقیت و خودآموزی و تقویت تفکر و مشارکت را با 952/73 واریانس معرفی نمود. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای: افزایش تفکر خلاق و قدرت تجزیه تحلیل در فراگیر، ارتباط مناسب مربیان با فراگیران، توجه به جدیدترین ابداعات و نوآوریها، توجه به ایجاد مهارت های حل مسئله در فراگیران، قدرت بیان و انتقال مطالب مربیان، در توانمندی موثر بوده اند

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج صورت پذیرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی گلخانه داران منطقه جیرفت و کهنوج در شش دهستان بود (1862N=). با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 154 نفر بدست آمد که برای افزایش دقت به 180 نفر افزایش یافت. برای دستیابی به نمونه ها و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که از طریق بررسی منابع و بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده بود، گردآوری شدند. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق میباشد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که به لحاظ پایداری کشت در حدود 31/11 درصد گلخانه های مورد مطالعه پایدار، 56/49 درصد نسبتاً پایدار و 13/39 درصد آنها ناپایدار میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که در حدود 9/53 درصد از تغییرات سطح پایداری کشت گلخانه ای را پنج متغیر سطح دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیلات، نگرش به کشاورزی پایدار، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و سابقه فعالیت گلخانه ای تبیین مینمایند.

بخش کشاورزی ، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی را دارد. همچنین ورود به عرصه تجارت بین المللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی 86-1385 با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامه ریزی خطی می پردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخص های مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند. محدودکننده ترین عامل تولید محصولات فوق ، زمین می باشد. بطوریکه با اضافه شدن هر هکتار به زمین های موجود آبی و دیم، سود خالص اجتماعی در شهرستان ها می تواند بترتیب به میزان 25 و 5/18 میلیون ریال به کل شهرستان افزوده شود. تحلیل حساسیت برای هر یک از محصولات و نهاده ها انجام گرفت. در نهایت برآورد مدل با استفاده از نرخ ارز دلار نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست داد. باتوجه به نتایج بدست آمده در الگوی برنامه ریزی بر مبنای مزیت نسبی توسعه کشت برنج و دانه های روغنی در استان توصیه می شود.