مطالب

در ادبیات توسعه اقتصادی، دو فرضیه متفاوت درباره کاهش فقر وجود داد. اول فقر بوسیله افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد کاهش می یابد. دوم رشد اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا چگونگی تغییرات نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی تمامی استان های کشور را در فرآیند رشد اقتصادی استانی در طول سال های 1386-1379 با استفاده از داده های تابلویی در قالب منحنی کوزنتس آزمون نماید. نتایج نشان می دهد که ارتباط Nشکلی بین نابرابری درآمد و درآمد سرانه مناطق شهری استانها وجود دارد. در حالیکه در مناطق روستایی رابطه N شکل معکوسی مشاهده شده است. همچنین یک درصد افزایش در درآمد سرانه استان ها ، به طور متوسط نابرابری درآمدی را در مناطق شهری 44/0 درصد افزایش می دهد، در حالی که همین میزان افزایش در درآمد سرانه استان ها باعث کاهش 41/0 درصدی نابرابری درآمد در مناطق روستایی می شود. بنابراین، همگام با دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با فقر و کاهش نابرابری درآمدی در کشور و بخصوص در مناطق شهری پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات برنج بعنوان یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت این محصول است. دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان که برنج یکی از مهم ترین مواد غذایی مصرفی شان است از ابزار تعرفه واردات برنج استفاده می کند و آن را در زمان افزایش قیمت کاهش می دهد. بعنوان مثال در سالهای اخیر تعرفه از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه یعنی چهار درصد کاهش یافت. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی گردآوری شده از سال نامه های آماری وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطلاعاتی فائو و سالنامه آماری گمرک ایران برای دوره 1386-1358 یک چارچوب تعادل جزئی جهت بررسی اثرات تغییرات تعرفه روی قیمت های داخلی برنج، تقاضای برنج، تولید داخلی و سطح واردات، رفاه مصرف کنندگان، رفاه تولیدکنندگان، رفاه اجتماعی و نیز درآمد تعرفه ای بسط یافت. در سناریوهایی با کاهش نرخ تعرفه به 100، 80، 4، صفر و اخذ تعرفه ثابت به میزان هر کیلو 150 تومان بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت زیاد مصرف کنندگان از عواید کم شدن تعرفه سود و منفعت می برند اما کشاورزان و تولیدکنندگان زیان خواهند دید. احتمال ورشکستگی، عدم تحقق خودکفایی داخلی برنج و وابستگی هرچه بیشتر به بازارهای خارجی از جمله زیان تحمیلی به تولید کنندگان ناشی از چنین تصمیمی است. بنابراین می توان گفت که کاهش تعرفه بهترین راه نخواهد بود چرا که لطمات زیادی به کشاورزان وارد می نماید.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار مؤثر حاکم شده و سازمان ها تا حد زیادی به آن وابسته هستند. به موجب این وابستگی، اهمیت اتحاد و تطبیق میان راهبرد های فناوری اطلاعات و راهبرد های کسب وکار در سازمان ها افزایش یافته است. این اتحاد، هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان هایی است که در بخش خدمات مالی (بانکهای دولتی و خصوصی) فعالیت میکنند. برای سنجش و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بانکهای ایران در تطبیق راهبرد های کسب وکار با راهبرد های فناوری اطلاعات، از مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBIT4.1 استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از 17 بانک بزرگ دولتی و خصوصی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بانکهای خصوصی به واسطهی نوع ساختار و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبرد های سازمانی دارای رتبه بلوغ یافتگی (98/1) بالاتری نسبت به بانکهای دولتی (60/1) در بهکارگیری و انطباق با تکنولوژی فناوری اطلاعات هستند.

مقدمه: پرونده سلامت فردی، پرونده ای فرد مدار است، که جهت دسترسی افراد به اطلاعات سلامت خود طرح ریزی شده است و با ارایه اطلاعات و استفاده از سایر وسایل حمایتی مانند پایگاه های دانش به افراد کمک می کند تا نقش فعال تری در سلامت خود داشته باشند. به دلیل این که پزشکان و پرستاران نقش اساسی در تکمیل، ارایه، آموزش و استفاده از آن را دارند، پژوهشی به منظور بررسی پرونده سلامت فردی از دیدگاه پزشکان و پرستاران صورت پذیرفت.روش بررسی: پژوهشی توصیفی– مقطعی بر روی 120 نفر پزشک و 250 نفر پرستار انجام شد، که به صورت تصادفی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387 انتخاب شده بودند. گردآوری داده ها با پرسش نامه محقق ساخته، دارای پایایی (r=0.82 Spearman-Brown) و روایی (صوری و محتوایی) در دو قسمت اطلاعات زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، جنسیت) و سوالات اهداف در قالب جواب های بلی، خیر و چهار گزینه ای انجام شد و با آمار توصیفی و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: 93.8 درصد وجود یک پرونده سلامت فردی و 88.6 درصد وجود قالب منسجمی برای آن را ضروری می دانند. 58.1 درصد مهم ترین استفاده آن را ارایه اطلاعات به همه ارایه دهندگان مراقبت و 39.2 درصد حافظه های قابل انتقال را بهترین شکل آن ذکر کردند. 85.7 درصد مزایای آن را آگاهی بیماران از زمان ویزیت، 67.6 درصد بیشترین عیب آن را درک نادرست بیمار از اطلاعات خود و 49.7 درصد علت عدم تهیه ی پرونده ی سلامت فردی را عدم آگاهی افراد نسبت به مزایای آن ذکر نمودند.نتیجه گیری: پرونده سلامت فردی از نظر جامعه پژوهشی ضروری می باشد. مسایل و نگرانی های مربوط به درک نادرست بیمار از اطلاعات، مسایل محرمانگی و امنیتی بایستی به نحو مقتضی برطرف گردد. ارایه این پرونده از طرف وزارت بهداشت با همکاری بخش خصوصی و سازمان های بیمه توصیه می گردد.

مقدمه: با بررسی تولیدات علمی در هر حوزه می توان در انجام سیاست های پژوهشی برنامه ریزی های راه بردی انجام داد، پیشرفت های حاصل را ارزیابی و کنترل نمود و کیفیت فعالیت های پژوهشی را ارتقا داد. این مطالعه با هدف تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله «مدیریت اطلاعات سلامت» انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی به تحلیل محتوایی و استنادی تعداد 175 مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت طی سال های 1383 لغایت 1389 پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از چک لیست و مراجعه به تک تک عناوین و محتویات و استنادات مقاله ها به جمع آوری اطلاعات و سپس ورود آن در نرم افزار Excel و تحلیل آن ها اقدام شد. روایی چک لیست با استفاده از نظر استادان متخصص تایید گردید. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر دسته بندی داده ها بر حسب توزیع فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و رسم نمودارها استفاده شد.یافته ها: از 531 نویسنده در 175 مقاله، بیشترین نویسندگان (58 درصد) مرد بوده اند. بیشترین افراد در مقطع دکترای تخصصی (263 نفر)، دارای رتبه دانشگاهی استادیار (116 نفر)، با وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (156 مورد) بودند. بیشتر مقالات (127 مقاله) از نوع توصیفی، بیشترین ابزار مورد استفاده پرسش نامه (76 مورد) و بیشترین توصیف گرهای موضوعی به کار رفته، بیمارستان ها (30 مورد) بوده است. بیشترین نوع مقالات چاپ شده، تحقیقی (150 مورد) و بیشترین مطالعات (60 عنوان) حاصل طرح تحقیقاتی مصوب بوده است. بیشترین تعداد مقاله (51 عنوان) در سال 89 به چاپ رسیده، بیشترین گرایش موضوعی «مدیریت» (50 عنوان) بود. بیشترین استنادات به مقالات (43 درصد) و از نظر زبان به منابع لاتین (58 درصد) بوده است. 4.45 درصد استنادات مربوط به خوداستنادی نویسنده و 1.05 درصد مربوط به خوداستنادی مجله بوده است.نتیجه گیری: باید الگوی رفتاری نویسندگان به نگارش مقالات تحلیلی و استفاده از روش های بررسی متنوع و جدید در زمینه مدیریت اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان سوق داده شود.سردبیر مجله، حد مشخصی را برای خوداستنادی در مقالات منتشر شده خود در نظر بگیرد.

نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت می بایست پاسخ گوی آن ها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان ناگزیر ساخته است. افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سلامت، برقراری عدالت، تامین مالی پایدار و بهبود مدیریت از اهداف اجرای اصلاحات در نظام سلامت می باشد. در آمریکا نیز پس از روی کار آمدن دولت جدید، انجام اصلاحات در نظام بهداشت و درمان به طور وسیعی در برنامه های کاری این دولت قرار گرفت. تمرکز اصلی این اصلاحات بر روی استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی است، زیرا این دولت، اطلاعات بهداشتی با ارزش را به عنوان کلیدی برای توسعه پوشش همگانی مراقبت بهداشتی همراه با ارتقای کیفیت و کنترل هزینه ها قلمداد می کند. بنابراین در این راستا، منشور اطلاعات بهداشتی را در 7 موضوع مطرح نموده است که در صورت رعایت و اجرای این اصول، اصلاحات جدید بهداشت و درمان با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی می تواند به اهداف از پیش تعیین شده نایل گردد.

مقدمه: هدف فعالیت های آموزشی رشد آگاهی و توانایی های بالقوه انسان است. ارزیابی خدمات آموزشی نقش موثری در حصول کیفیت فعالیت های آموزشی و افزایش مهارت های فراگیران دارد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 85-1384 انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای توصیفی بود که بر روی کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیم سال دوم 85-1384 که شامل 21 دانشجوی کاردانی و 20 دانشجوی کارشناسی ترم آخر بودند، انجام گرفت. در این مطالعه، از پرسش نامه ای مشتمل بر ده سوال با پاسخ های بسته از بسیار خوب تا ضعیف که روایی و پایایی آن تایید شده بود، استفاده شد. در مجموع 328 پرسش نامه برای ارزیابی تمام مربیان کارآموزی (8 نفر) توزیع گردید، که از این تعداد 205 پرسش نامه عودت داده شد. تحلیل داده ها از طریق تعیین فراوانی مطلق و نسبی انجام گرفت.یافته ها: از نظر اکثر دانشجویان (71.2 درصد)، کنترل حضور و غیاب دانشجو در محل کارآموزی توسط مربیان کارآموزی در حیطه بسیار خوب قرار داشت.رعایت موازین اخلاقی و اسلامی (69.7 درصد) و حضور به موقع مربی (67.8 درصد)، در مراتب بعدی قرار داشتند.نتیجه گیری: دانشجویان عملکرد مربیان کارآموزی را در حد بسیار خوب (61 درصد) ارزیابی نمودند. به نظر می رسد توجه به عواملی مانند پیگیری مشکلات کارآموزان، توضیح شرح وظایف کارآموز قبل از شروع دوره و نظارت بر یادگیری مهارت های عملی ایشان می تواند باعث ارتقای هر چه بیشترکیفیت آموزش گردد.

واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این رو در این مقاله، اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخاذ سیاست های صحیح امکان پذیر نمیباشد.

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا صحبت می شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می کند.

با توجه به اهمیت بهره وری کل عوامل (TFP) و نقش تاثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تایید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 0/04 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آن ها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.