مطالب

با شدید شدن رقابت در بازارهای امروزه، حفظ سهم بازار به مسئله بسیار مهمی برای شرکت ها تبدیل شده است. در این راستا، بازاریابان تلاش می کنند با زنده نگه داشتن برندها، موقعیت آن ها در بازار را حفظ کنند. از آنجا که ایجاد و خلق یک برند جدید بسیار پر هزینه و زمان بر است و شانس موفقیت محدودی هم دارد، بازاریابان تلاش می کنند با اجرای استراتژی تعمیم برند (استفاده از برند معتبر یک محصول از یک رده کالا برای محصولی جدید در رده دیگر به منظور بهره برداری از اعتبار برند قبلی در محصول جدید) به اهداف خود نائل آیند. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند است و در آن عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به هشت محصول جدید فرضی که از هشت برند واقعی و جا افتاده در بازار استفاده کرده اند (چهار محصول با درگیری زیاد و چهار محصول با درگیری کم) را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این تحقیق که توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری داده های آن از پرسشنامه استفاده شده است، از جمله نشان می دهند: 1. مصرف کنندگان متغیرهای مربوط به درگیری خرید (تجربه قبلی، علاقه، خطر پذیری، موقعیت، قیمت و نمایاندن اجتماعی) را، در هر دو حالت با درگیری زیاد و کم، از محصول با برند اصلی به محصول فرضی در رده جدید انتقال می دهند و 2. کیفیت ادراک شده از محصول دارای برند اصلی تنها در شرایط درگیری کم به محصول فرضی در رده جدید منتقل می شود.

برند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش آفرینی میکند، امّا منبع اصلی این ارزش، در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد. مشهود است که شکلگیری ذهنیت، به دور از کنترل مستقیم است. این مقاله در تلاش است تا اهمیت ایجاد برند در بانکهای فعال در ایران را روشن ساخته و رابطه ی بین تصوّرات ایجاد شده توسط تعاملات بین فعالیتهای بازاریابی، و ذهنیت مشتریان نسبت به برند را نمایان سازد. این تحقیق به صورت مطالعه موردی مخاطبان اصلی بانک ملّت در شهر تهران صورت گرفته و دادهها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدهاند. نتایج نشان داده که بین تصوّر از عملکرد ناشی از تعامل فعالیتهای بازاریابی و شناخت برند (منبع اصلی ارزش برند) رابطه ی معنادار، مثبت و شدیدی وجود دارد. همچنین این متغیر میتواند به عنوان علّتی بر ذهنیتهای ارزشآفرین محسوب شود. به عبارت دیگر مشتریان به برند یک بانک به عنوان وسیله ای برای ارضاء نیازهای کارکردی خود مینگرند. اما تعمیم چنین رابطه ی همبستگی و علّی، برای تصوّر از توان تصویرسازی حاصل از فعالیتهای بازاریابی (و ارضا نیازهای سمبلیک) ممکن نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی، با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع پیمایشی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان بانک ملت هستند که در این بانک حساب داشته و از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده اند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 384 نفر از مشتریان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق تأثیر متغیرهای آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، ادراک از مفید بودن، سهولت استفاده و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، سهولت استفاده و ادراک از مفید بودن روی پذیرش بانکداری الکترونیکی مؤثر هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که اعتماد روی نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی تأثیری ندارد.

ایجاد ارزش به عنوان مقوله ای اساسی در بازاریابی مبتنی بر ارزش، در بانک های تجاری کشور به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته و مقیاسی بومی برای سنجش آن توسعه نیافته است. در این مطالعه مقیاسی بومی برای سنجش ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور و همچنین بررسی وضعیت این بانک ها بر اساس این مقیاس توسعه یافته است. اعتبار مقیاس طراحی شدهاز سوی 50 نفر از خبرگان تأیید شده است. مقیاس تأیید شده از سوی خبرگان، در قالب یک پرسشنامه دو صفحه ای از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانک های تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته های این مطالعه "مقیاس بومی سنجش ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور" است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه های اصلی به ترتیب (1) ارزش ادراکی درون سازمانی، (2) ارزش ادراکی رقبا، (3) ارزش ادراکی مشتری و (4) ارزش ادراکی بازار است. یافته دیگر این مطالعه نشان دهنده یوضعیت این مقیاس در بانک های مورد بررسی است. بدین ترتیب که وضعیت این مقیاس در بانک های تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و تنها در بانک تجارت نامناسب است.

مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذی نفعان مختلف دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به کارگیری متدولوژی سیستم نرم یاSSM در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این رویکرد در فاز مدلسازی و شناسایی تغییرات مطلوب و امکان پذیر، انگیزهای برای بهره گیری از نقشه شناختی یا CM و رویکرد پویایی شناسی سیستمSD ایجاد نموده است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ترکیبیSD و SSM نواقص به کارگیری منفرد هر مدل را در فاز مدلسازی مسئله برطرف نموده و با ایجاد یک هم افزایی به مدلسازی هرچه بهتر سیستم کنترل قاچاق مواد مخدر که سیستمی پیچیده و غیر ساختاریافته است کمک نموده است. این پژوهش با رویکرد مدل تلفیقی و استفاده از تکنیک شبیه سازی نگاشت شناختی و پویایی شناسی سیستم در اتخاذ تصمیمات راهبردی کمک مؤثری نموده و رفتار متغیرهای گوناگون مدل را در طول زمان پیش بینی نموده است.

این پژوهش به دنبال بررسی نقش توانایی جذب و فرهنگ سازمانی در موفقیت اجرای IS است. با توجه به اهمیت یادگیری و جذب اطلاعات در فضای به شدت رقابتی امروزی، ایجاد سازمان ها و کسب وکارهای مبتنی بر سیستم های اطلاعات لازمه موفقیت برای رسیدن سریع تر به اهداف است. برای استفاده کارکنان و سازمان از اطلاعات جدید نیاز به افزایش توانایی جذب در سازمان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. توانایی جذب، توانایی سازمان در شناسایی ارزش اطلاعات جدید، کسب، درک و به کارگیری آنها برای دستیابی به اهداف سازمان است. توانایی جذب، بعد جدیدی از یادگیری و خلاقیت است که شامل دانش مدیریتی و کانال های ارتباطی و روابط آنها در به کارگیری و اجرای سیستم های اطلاعات است. در این پژوهش، فرهنگ سازمانی مؤثر بر توانایی جذب را بررسی کرده ایم. داده های پژوهش از میان شرکت های تولیدی قطعات خودروی مستقر در سطح استان گیلان گردآوری شده اند که حجم نمونه در مجموع تعداد 227 نفر از شرکت های مختلف محاسبه شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده که اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و برای سنجش روابط متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، فرهنگ سازمانی و توانایی جذب، رابطه ای مستقیم و تأثیری مثبت بر روی موفقیت اجرای IS دارند.

با اینکه بسیاری از سازمان ها به اهمیت مدیریت دانش پی برده، سعی کرده اند آن را در سازمان خود با اقدامات و پروژه هایی پیاده کنند، بسیاری از این پروژه ها از عملکرد بالایی ندارند؛ ازاین رو یکی از دغدغه های سازمان ها، ارزیابی مستمر عملکرد سیستم مدیریت دانش است. در حقیقت با ارزیابی عملکرد سیستم، می توان وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد تا در نهایت گام هایی برای بهبود عملکرد آن برداشته شود. روش استفاده شده در این پژوهش روش ارزشیابی است. هدف اساسی از انجام این پژوهش در وهله اول، اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری و تعیین وزن آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و دوم ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) با استفاده از روش ارزیابی جامع فازی است. بر اساس نتایج به-دست آمده، عملکرد این سیستم در وزارت راه و ترابری از سطح متوسط برخوردار است که پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه شده است.

پژوهش حاضر استفاده ازروش ترسیم نقشه مفهومی به دوشیوه فردی ومشارکتی را به عنوان راهبردی دریادگیری وآموزش زبان دوم(انگلیسی)بررسی کرده است.روش پژوهش شبه آزمایشی باطرح پیش آزمون و پس آزمون باگروه کنترل وجامعه آماری تحقیق کلیه فراگیران زبان انگلیسی آموزشگاه های شهربیرجند بوده اند.33 فراگیر زبان انگلیسی درسطح متوسط به عنوان نمونه دردسترس انتخاب وبه طور تصادفی درسه گروه تحقیق(تدریس بااستفاده ازتکنیک نقشه مفهومی به دوشیوه انفرادی و مشارکتی،وتدریس سنتی)جایگزین شدند.گروه ها ازنظر یادگیری واژگان ودرک مطلب بایکدیگر مقایسه شده وداده ها بااستفاده ازروش آنوای ترکیبی تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان دادمیزان یادگیری واژگان ودرک مطلب گروه ترسیم نقشه مفهومی مشارکتی در مقایسه باروش سنتی به طور معنادار بالاتر بود.اگرچه میزان درک مطلب گروه ترسیم نقشه مفهومی انفرادی درمقایسه باروش سنتی به طور معنادار بالاتر بود،ولی تفاوتی دریادگیری واژگان بین دوگروه مشاهده نشد.این نتایج نشان می دهد به کارگیری ترسیم نقشه مفهومی،به ویژه به روش مشارکتی،در آموزش زبان دوم می تواند به عنوان روشی مناسب درافزایش یادگیری واژگان ودرک مطلب فراگیران مورد استفاده قرارگیرد.

در نظریه نشانه شناسی شعر مایکل ریفاتر ، ابتدا اشعار به دو شیوه خوانش دریافتی (heuristic ) و خوانش ناپویا (retroactive ) بررسی و واکاوی می شوند که در مرحله اول به جستجوی معنا و در مرحله دوم به دلالت های زبانی توجه می شود ، در این خوانش، پس از مشخص کردن عناصر غیر دستوری در متن، ارتباط پنهانی و درونی عناصر متن در قالب انباشت و منظومه های توصیفی تبیین می گردد، سپس خواننده یا منتقد به دریافت تداعی های واژگانی و مفهومی یا موضوعات کلیدی روی می آورد و سرانجام این مباحث به دریافت و کشف شبکه ساختاری شعر می انجامد . در شعر ققنوس نیما، پس از بررسی و تحلیل عناصر غیر دستوری، به انباشت ها، منظومه های توصیفی و شبکه ساختاری زیر می توان دست یافت : انباشت ققنوس و محل زندگی و جامعه؛ منظومه های توصیفی ناامیدی و غربت شاعر و بی تفاوتی و یأس جامعه؛ شبکه ساختاری: ناامیدی- رنج و اندوه - مرگ- آینده امیدبخش.

از آنجایی که اشعار خیام بسیار بحث برانگیز بوده است، مستشرقین و پژوهشگران متعددی به بررسی و گاه ترجمه اشعار او پرداخته اند. در این میان فیتز جرالد درست یا غلط به عنوان قهرمان اصلی این عرصه شهرت یافته است. جرالد خیام را فردی لاابالی و میخواره به جهانیان معرفی کرده است و بدین سبب رابرت گریوز بدان تاخته است. نگارنده در این مقاله به تأثیر خیام بر شعر و اندیشه رابرت گریوز می پردازد و انگیزه وی را از ترجمه اشعار خیام بررسی و تحلیل می کند. در این مقاله همچنین به نقد برخی از آرای رابرت گریوز و فیتز جرالد و پژوهشگران معاصر ایرانی درباره رباعیات و اندیشه های خیام پرداخته شده است.

از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی تری یافته و قانون گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکننده این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقه قانون گذاری واکاوی شده است.

قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موضوع قانون گذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانون گذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبه رو هستند؛ حمایت از مصرف کننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عام الشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانون گذاران با این سؤال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرف کننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عام الشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روش های قانون گذاری در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی در خصوص نحوه قانون گذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است.

قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان از ابزارهای مشتقه مالی و حاصل ابداع و نو آوری بازارهای مالی جهانی است. بازار سرمایه ایران نیز اخیراً با استناد به بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 عرضه قرارداهای آتی یکسان را در سطحی محدود آغاز کرده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار آتی های یکسان، به بیان تفاوت های این قرارداد با آتی خاص بپردازد. افزون براین، تبیین موضوع قرارداد آتی یکسان، تحلیل حقوقی نحوه خاتمه و خروج از بازار آتی ها و مبانی اعتبار قرارداد مذکور از موضوعاتی است که در تحقیق حاضر مورد توجه واقع شده است.

یکی از مشخصه های هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن می باشد که به طور قطع بسیاری از مؤلفه های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، بومی و بین المللی را تغییر داده است. با این وجود جامعه جهانی همچنان با چالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی روبه رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولت های جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. به طور کلی موضوعاتی وجود دارند که منحصر به جامعه خاصی نیستند بلکه از مسائل مشترک انسان ها در هزاره سوم به شمار می روند و نمی توان از بعد جهانی آنها غافل شد. از این رو آموزش این مسائل مستلزم دیدگاهی کلان نگر می باشد. از مهم ترین این مسائل، صلح و حقوق بشر می باشد. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می نماید. یکی از بهترین راه های ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزش ها می باشد که به منظور تحقق این امر آموزش صلح و حقوق بشر ضروری است. هدف از این نوشتار در وهله نخست تعیین فروض اصلی و ایجاد ضرورت و آشنایی با آموزش صلح و حقوق بشر در برنامه های درسی و بررسی ابعاد حقوقی آن است. در وهله دوم، فرایند ایجاد و تقویت صلح و فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آنها در برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، لوازم مؤثر و ضروری تحقق برنامه های آموزش صلح و حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره گیری از منابع و اسناد معتبر و متقن اثبات کند که آیا بین توسعه حقوق بشر و حمایت از صلح از طریق برنامه های آموزشی- تربیتی و پیشرفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر؟ نقش اساسی صلح و آموزش حقوق بشر در برنامه های درسی یک نیاز جهانی است که رعایت آن مبنایی برای ساختار سیاسی آزادی انسان به شمار می رود. ما در این تحقیق برآنیم تا میزان نفوذ و موفقیت این نوع نگرش را که تعلیم و تربیت یک حق بشری است و یک وسیله ضروری در اجرا و تحقق اهداف مبتنی بر تساوی، توسعه و صلح و یک شرط اجتناب ناپذیر در پیشبرد و همبستگی ملت ها در همه زمینه هاست، نشان دهیم.

معماری در دوره های مختلف تاریخ، از پررونق ترین و برجسته ترین هنرهایی بوده است که ایرانیان بدان شناخته می شده اند. از دید حقوق مالکیت فکری این موضوع حاکی است از وجود حمایتی کارساز در تمام طول تاریخ از این رشته از هنر و افراد شاغل بدان؛ چه، فرض پایه ای این حقوق آن است که هنر و خلاقیت بدون حمایت رونق نمی گیرد، چه رسد به آنکه به حد اعلای خود رسد، چنان که هنر معماری در طول تاریخ ایران رسیده است. حمایت از هنر معماری در ایران نه در شکل امروزی آن و در قالب کپی رایت، بلکه به صورت اشکالی که متناسب با زندگی سنتی و قدیمی در ایران بوده تا دوران معاصر آن را بر پای و پویا نگاه داشته است. در دوران مدرن، تغییر اشکال و ملزومات زندگی و روابط انسان ها در جوامع صنعتی و متأثر از تکنولوژی، تغییر شکل حمایت از هنر و خلاقیت را تقریباً در همه جای دنیا سبب گشته است. اما پویایی هنر معماری ایران، درحالی که زندگی در جامعه ایرانی مدت هاست از شکل سنتی آن به اشکال مدرن تحول یافته، با غیبت اشکال مدرن حمایت از این هنر در دوره معاصر مواجه شده و از آن تأثّر یافته است. منظور از غیبت حمایت متناسب با دوران مدرن در ایران، خلأ کامل قانونی در این باب نیست؛ چه، از سال ۱۳۴۸، حمایت کپی رایت از آثار معماری به موجب قانون ایجاد شده است. بلکه مقصود، نشناختن ماهیت حمایت کپی رایت از آثار معماری و چگونگی کاربرد آن در عمل، و در نتیجه عملی نشدن و توسعه نیافتن این حمایت از آثار معماری در ایران است. همچنین با توجه به اینکه هنر معماری به دلایل متنوع و از جمله به دلیل آمیختگی جنبه های فنی و کاربردی با جنبه هنری در آن، با دیگر آثار هنری قابل قیاس نیست، به کارگیری کپی رایت برای حمایت از آن، بررسی خاص و جداگانه خود را ایجاب می کند که جای این بررسی تا کنون در ایران خالی مانده است. این مقاله با نظر به اسباب ایجاد کپی رایت از یک طرف، و بررسی آنچه این حمایت برای آثار معماری و پدیدآورندگان آن فراهم می آورد از طرف دیگر، سعی در شناساندن حمایت کپی رایت از آثار معماری دارد.

در نظام بین المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه های جایگزین آن در حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه های حقوق بین الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله می توان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزه ها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبه های غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولت ها نیز عامل بسیار تعیین کننده ای در حمایت از این اموال قلمداد شده است. 

بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزاینده ای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت ها، اصول و تقسیم بندی های پیشین دستخوش دگرگونی هایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود نهاده و در کنار انواع قدیمی به ایفای نقش می پردازند تا این گونه تنوع فرهنگی تداوم یابد.

در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت های لازم برای اموال فرهنگی پیش بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در این رابطه می توان به مواد 2، 3 و 5 اشار کرد که به ترتیب حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اموال فرهنگی و جرایم آزار و اذیت را بیان کرده اند. نوشتار حاضر، دربردارنده مقدمه(1)، ادبیات و سیر تاریخی(2)، سنخ شناسی اقدامات حمایتی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (3)، حمایت مستقیم(4)، حمایت غیر مستقیم (5)، مجازات نقض قوانین یا عرف های جنگ (6)، آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت (7) حمایت واپسین(8) و نتیجه گیری می باشد.

از مهم ترین و مؤثرترین اصول و ارکان استوار ادیان، نبوت و هدایت مستمر رسالت است. نبوت منصب و سمتی از سوی پروردگار است که هرگز با کوشش انسانی به دست نمی آید، بلکه تنها خداوند سبحان، آن را به هر که شایسته بداند عطا می کند. البته چون خاستگاه مشیت و اراده حق، حکمت اوست، طبیعی است که عهد الهی تنها به افراد شایسته و پاک می رسد.بحث نبوت در دوبخش نبوت عامه و خاصه مطرح می گردد. در نبوت عامه از مسائل کلی نبوت، مانند حقیقت نبوت، حقیقت وحی، امکان نبوت و اثبات ضرورت آن، راه های تشخیص صدق مدعی نبوت، حقیقت معجزه و دلالت آن بر صدق مدعی نبوت بحث می شود. پس از مباحث کلی، نوبت به مصداق می رسد که نبوت خاصه شمرده می شود؛ یعنی بحث از نبوت فردی خاص.با توجه به اهمیت و جایگاه نبوت، همواره دانشمندان بدان پرداخته و آن را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و البته متکلمان اسلامی نیز به پیروی از قرآن و احادیث ازآغاز مباحث اعتقادی بدین بحث پرداخته اند. هرچند فیلسوفان اسلامی، نبوت خاصه را از مباحث حِکمی خارج دانسته و از آن بحث نکرده اند، با این حال در آثار خود، مباحث مربوط به نبوت عامه را از یاد نبرده اند. بحث از نبوت، وحی و اعجاز در آثار فلسفی اسلامی با گرایش های متفاوت فلسفی، اعم از فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه به روشنی دیده می شود.در این نوشتار برآنیم که ضرورت نبوت را از دیدگاه فیلسوفان بررسی کرده و به بازخوانی مشهورترین استدلال آن در این زمینه که مبتنی بر نیازمندی انسان به اجتماع است بپردازیم. فیلسوفان در این استدلال با تکیه بر مدنی بالطبع بودن انسان و این که زندگی او بدون اجتماع ناممکن است، بحث نیازمندی به قانونی که بتواند مسیر عدالت را برای انسان ها هموار کند مطرح ساخته اند؛ سپس اثبات کرده اند که دست یابی به قانون جامع و کاملی که بتواند جامعه انسانی را به عدالت و تکامل راهنمایی کند جز از سوی خداوند که آفریننده و مدبّر انسان است، امکان پذیر نیست. آنان از این راه، نیازمندی انسان به دین و شریعت را تبیین نموده اند. هر چند پاره ای از این مقدمات روشن است ولی برخی هم نیازمند بررسی و پژوهش است که در پی خواهد آمد.

از بحث های مهم مکتب ابن عربی، بحث کیستی ختم ولایت است. شارحان مکتب ابن عربی، به ویژه قیصری و حکیم قمشه ای، هر کدام با دلایلی به ارائه نظریه پرداخته اند. قیصری بر این باور است که ختمیت ولایت مطلقه از آنِ حضرت عیسی†(ع) و ختمیت ولایت مقیده از آنِ ابن عربی است، او ختمیت حضرت مهدی(ع) را نمی پذیرد، چنان که به ختمیت امیرالمؤمنین اشاره ای نمی کند اما حکیم قمشه ای معتقد است امامان معصوم و نیز عیسی و ابن عربی همگی خاتم اولیا هستند؛ زیرا ختم ولایت اطلاق های گوناگونی دارد و می توان بر اساس هر یک از این اطلاق ها، به ختمیت اشخاص پیش گفته باور داشت. در نوشتار پیش رو دیدگاه این دو شارح در این موضوع مقایسه، و مشخص شده است که دیدگاه قیصری ناقص و در حلّ عبارت های ابن عربی ناکارآمد است و دیدگاه حکیم قمشه ای نیز هر چند از اشکال های قیصری پیراسته است، در پاره ای موارد با اشکال هایی روبه رو است.