مطالب

خشکسالی از بلایایی است که بیشترین خسارات مالی را در ایران برجای می گذارد. شعاع تأثیر این بلای خزنده در مناطق روستایی بیش از سایر نقاط بوده و در این بین جامعه کشاورزی بیشترین تبعات ناشی از خشکسالی را تجربه می کنند. لذا، کشاورزان بیشترین گروه آسیب پذیر به شمار می روند. مدیریت خشکسالی در ایران مبتنی بر مدیریت بحران است. این در حالی است که محققان معتقدند که مدیریت ریسک، مؤثرترین شیوه مدیریتی برای مقابله با خشکسالی است. لذا برای بکارگیری چنین مدیریتی، سنجش آسیب پذیری، اولین گام برنامه ریزی برای مدیریت ریسک خشکسالی محسوب می گردد. بنابراین، هدف از این مطالعه، سنجش آسیب پذیری اجتماعی– اقتصادی در میان کشاورزان گندم کار در شهرستان های سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب و جوانرود در هنگام خشکسالی در استان کرمانشاه بود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از لحاظ آسیب پذیری اقتصادی، جوانرود (37/3) بالاترین ضریب آسیب پذیری و به دنبال آن سرپل ذهاب (30/3) و اسلام آبادغرب (20/3) در رتبه های بعدی قرارگرفتند. سنجش آسیب پذیری اجتماعی نشان داد که سرپل ذهاب با ضریب آسیب پذیری (28/3) بالاترین رتبه و اسلام آباد غرب (61/2) و جوانرود (54/2) در رده های بعدی جای گرفتند. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهای مناسبی را برای مسوولان مدیریت خشکسالی در استان کرمانشاه به همراه داشته باشد. لذا هرگونه تغییر رویه از مدیریت بحران به مدیریت ریسک مستلزم این امر است که مسوولان، سنجش آسیب پذیری مناطق را بطور مستمر انجام دهند و آن را مبنایی برای تخصیص اعتبارات با توجه به درجه آسیب پذیری هر منطقه قرار دهند.

نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای همواره یکی از دغدغه های سیاستگذاران بوده است و برنامه ریزان درصدد شناخت این نابرابری ها و ارایه سیاستهای ویژه ای برای کاهش آن بوده اند. یکی از عوامل مؤثر بر نابرابری های ناحیه ای، کم توجهی به آثار فضایی سیاستگذاری در سطح کشور است. عدم ارتباط منطقی بین توزیع و تخصیص سرمایه گذاری ها با عامل مکان و فضا از یک طرف و توزیع منابع به صورت بخشی از سوی دیگر، به عدم تعادل در توزیع امکانات و نابرابری های درآمدی مناطق و گرایش به تمرکز در یک یا چند نقطه محدود می شود. در این مقاله مدل چشم انداز ناحیه کاشان، با استفاده از روش تحلیل SWOT و برنامه ریزی سناریوها تبیین شده است. با استفاده از این روش، بر مبنای نیروهای محرک کلیدی، چندین آینده ممکن، کشف و «تعریف» شده و سپس یک آینده شدنی و مطلوب انتخاب شده است. برای تحقق آینده مطلوب به عنوان چشم انداز کاشان، تصمیمات و جهت گیری های استرات ژیک اتخاذ شده است. در چشم انداز پیشنهادی ناحیه کاشان، شهرستان-های مختلف خواهند کوشید تا بر محور یکپارچگی در سطح ناحیه بر ارزش های انسجام و همبستگی تأکید ورزند و راهبردهای خود را در قالب یک طرح توسعه ناحیه ای محقق و اجرایی سازند. این امر موجب هم افزایی بین فعالیت های توسعه ای شهرستان های مختلف کاشان خواهد شد و محدوده ی همگن طبیعی و جغرافیایی ناحیه کاشان به هم پیوندی اقتصادی و عملکردی منجر خواهد شد. بنیاد سناریوی توسعه متوازن کاشان به عملکرد همسوی شهرستان هایِ شکل دهنده ناحیه کاشان و تشکیل یک کل منسجم با ارتباطات درونی گسترده و توجه به وزن فعلی قابل توجه شهر کاشان استوار خواهد بود. این سناریو به تعادل فضایی مطلوب و توسعه متوازن ناحیه ای منجر خواهد شد.

بر اساس دو اصل اساسی «مسئولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «دخالت رأی مردم در حاکمیت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدد دولت اسلامی، نه با منعی از سوی منابع دینی روبه روست و نه با الزامی از ناحیه آن، ازاین رو مرزهای «قومیتی (زبانی)»، «جغرافیای طبیعی»، «جغرافیای سیاسی» و «عقیدتی» با رعایت شرایط لازم، میتوانند چهار الگوی گستره دولت دینی پذیرفته شوند. البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی، چاره ای جز پذیرش الگوی سوم وجود ندارد. امور شخصی شهروندان، حیطه «اعمال قدرت داخلی لازم الرعایة» برای زمامداران جامعه اسلامی را معلوم میسازد و تعرض به این حریم تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تأمین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، برای حاکمان جایز نخواهد بود

تا دهه 80 میلادی، نحوه مشارکت مسلمانان ساکن در رژیم صهیونیستی که جمعیت آنان به بیش از یک میلیون نفر می رسد، در چارچوب حضور در احزاب سوسیالیستی و چپ گرا خلاصه شده است و از این تاریخ به بعد است که شاهد ظهور احزاب عربی با رویکرد ناسیونالیستی و قوم محور در اراضی اشغالی هستیم. با تشدید موج اسلام گرایی در منطقه براثر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جریان های سیاسی عربی در اسرائیل تحت تاثیر گفتمان اسلام گرایی قرار گرفتند اما با بروز اختلافات درون جناح اسلام گرا در رژیم صهیونیستی، «جنبش اسلامی فلسطین اشغالی»، به دو طیف شمال (اصول گرا) و جنوب (عمل گرا) تقسیم شد. بررسی این جریان اسلامی و چشم انداز آن که در نوع خود بدیع است، محور اصلی این پژوهش به شمار می رود.

به نظر نویسنده، رهبران انقلابی با استفاده از سردرگمی ارتش در جریان انقلاب و با بیان های خویش، زمینه را برای جذب و پیوستن ارتش به انقلابیون فراهم ساختند. روابط دیپلماتیک بین سران ارتش و انقلابیون نیز منجر به تغییر گفتمان در زمینه حل بحران شد و سران ارتش و فرماندهان را به صورت روانی متقاعد کرد که راه حل بحران از طریق گفتمان سیاسی است، نه گفتمان نظامی. فرهنگ شهادت و روحیه شهادت طلبی نیز، استفاد از راه کار کشتار را در درازمدت ناکارآمد ساخت و مراسم چهلم و عزاداری (ناشی از کشته شدن هر یک از انقلابیون)، بسیج سیاسی را در سطح وسیع تری ممکن ساخت و آن را به سایر شهرها تسری داد. لذا سران ارتش و فرماندهان رژیم شاه با آگاهی از این امر، کشتار بیشتر را محدود کردند.

اسلام هراسی یا منفی نمایی های غیرعقلانی از اسلام و مسلمانان، ریشه در فراز و فرودهای تاریخی، رویکردهای سیاسی هدایت شده و آسیب های ابزارهای معرفت شناسانه غربی دارد. رویکردهای اسلام هراسی معاصر بر دو نحله: نئومحافظه کاری و لیبرالی تفکیک شده است. تئوری برخورد تمدن ها، مبنای نظری رویکردهای افراطی نئومحافظه کار در اروپا شد، به نحوی که مفهوم «یورابیا» در این راستا از سوی برخی از نویسندگان اروپایی ابداع شد و بدون اینکه نتیجه ای از این لفاظی های بی مبنا حاصل شود صرفاً بر احساسات غیرعقلانی اسلام هراسانه در اروپا افزود. اما اسلام هراسی در رویکرد لیبرال، با تمرکز حملات بر اسلام سیاسی و قراردادن برنامه هایی در جهت لیبرال سازی مسلمانان اروپایی انجام شد. در این راستا سیاست چندفرهنگ گرایی به سیاست تک فرهنگ گرایی و انسجام فرهنگی تغییر داده شد. رویکرد معرفت شناسانه سکولار که به عنوان سازه ای اجتماعی ـ تاریخی در فضای معرفتی غرب تکوین یافته است به عنوان مهم ترین سب آسیب گرایشات اسلا م هراسانه در اروپا محسوب می شود و از آنجا که در ذات تعالیم اسلامی و فرهنگ مسلمانان آمیختگی ساحت های اجتماعی و سیاسی با بنیادهای مذهبی و اخلاقی وجود دارد، رویکرد سکولار غربی باید اسلام سیاسی را به عنوان «زبانی غیر غربی» از سیاست تلقی کند.

افزایش چالش های محیطی، سازمان ها را به سمت دو تسهیل کننده هدایت کرده است: مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه این دو تسهیل گر و به عبارت بهتر، رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی است. به منظور شرح دقیق تر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته، دو شکاف کاربرد فناوری اطلاعات و شکاف تحول مدیریت منابع انسانی، به عنوان متغیرهای مداخله گر انتخاب شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری شامل متخصصان منابع انسانی و پژوهش و توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش بر وجود رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی صحه گذاشت، اما نتایج نشان داد که با وجود این رابطه، هنوز یک عدم همترازی بین این دو تسهیل در سازمان مورد بررسی وجود دارد و هنوز فناوری اطلاعات به عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان در نظر گرفته می شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده شد و در پایان، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی برازش کلی، مدل پژوهش مورد بررسی و برازش مدل، مورد تایید قرار گرفت.

نویسنده در این مقاله می کوشد یکی از مهم ترین مسایل مربوط به حکومت اسلامی، یعنی «تشخیص و تبیین اهداف حکومت اسلامی» را توضیح دهد. وی با تشریح منشا اهداف حکومت دینی، آنها را به دوسطح اهداف بلند مدت یا غایی و اهدف متوسط یا میانی تقسیم کرده و به بررسی هریک از آنها می پردازد. او در آخر نتیجه می گیرد که هرچند اهداف حکومت دینی در مقام نظر از یکدیگر جدا هستند ولی در مقام عمل ارتباط ناگسستنی با هم دارند و باید همه را با هم رقم زد. این بحث می تواند علاوه بر نشان دادن تمایز و استقلال ماهوی حکومت دینی از سایر حکومت ها، راهنمای عمل دولتمردان و راهگشای الگوهای توسعه و پیشرفت در حکومت دینی باشد.

نگارنده، ضمن تشریح ادله متقن رسالت جهانی اسلام، به معرفی رویکردهای مختلف به مسئله پژوهش، تحت عنوان رویکردهای جهان گرایی اسلامی می پردازد. آنگاه به مدد دورهیافت، براساس اندیشه امام به بررسی این رویکردها و نقد آنها اقدام کرده، رویکرد متفاوت و جامع امام را در موضوع مذکور تبیین می کند. بدین سان توضیح می دهد که سیره سیاسی امام خمینی(ره) در تبیین نسبت منافع ملی نظام اسلامی با مسئولیت های فراملی آن، دیدگاه سایر رویکردها در تضعیف یا حذف یکی ازطرفین این نسبت به نفع دیگری را نفی کرده، مدعی یک رابطه مبتنی بر دیالکتیک تنافع (نفع دوطرفه) بین این دوحوزه از سیاست نظام اسلامی است.

توسعه فعالیت¬های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله¬های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط¬های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط¬های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش¬گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می¬دهد. مطالعه حاضر مقدار تمایل به پرداخت مردم برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای مورد بررسی قرار می¬دهد که این منطقه یکی از مناطق مهم گردشگری در استان اردبیل می-باشد. اطلاعات مورد نیاز در بهار و تابستان 1389 از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 200 بازدیدکننده از این منطقه جمع¬آوری شد. نتایج نشان می¬دهد که 41 درصد افراد تمایل به پرداخت پول برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را دارند، علت پایین بودن تمایل به پرداخت، عدم رضایت مردم از امکانات موجود در این منطقه می¬باشد. با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط میزان تمایل به پرداخت سالانه افراد 4150 ریال به دست آمد و قیمت پیشنهادی، تاهل، جذابیت منطقه، سطح تحصیلات و تعداد افراد خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در این روش می¬باشد و همچنین میانگین تمایل به پرداخت سالانه افراد، با استفاده از روش هکمن دو مرحله¬ای 6585 ریال به دست آمد و سن افراد، جذابیت منطقه، میزان درآمد خانواده و تعداد افراد شاغل در خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت هستند و ارزش تفریحی سالانه منطقه با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای به ترتیب 1660 و 2634 میلیون ریال به¬دست آمد.

با توجه به اهمیت و نقش صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در بخش کشاورزی، هدف این پژوهش مکان یابی بهینه صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در استان های کشور در شرایط عدم قطعیت می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص های موثر بر هدف نهایی مسئله تعیین گردید، سپس میزان اثرگذاری آنها (اوزان) به کمک نظر کارشناسان تعیین شد. در مرحله بعد، به منظور وارد کردن ابهامات و عدم دقت در قضاوت های کلامی و تجربی کارشناسان در تعیین اوزان شاخص ها و عدم قطعیت در مقادیر شاخص ها با بهره گیری از اطلاعات یک دوره زمانی معین و به کمک منطق بازه ای، داده ها و اوزان شاخص ها به صورت اعداد بازه ای و شناور در فرآیند حل مسئله قرار گرفت. همچنین از آنجایی که نوع تصمیم گیری در مسئله براساس چندین شاخص می باشد، لذا مدل مورد استفاده در این تحقیق روش تاپسیس بازه ای (یکی از بهترین تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه) انتخاب گردید. این تحقیق بر روی تمامی استان های کشور و در طی دوره زمانی 1380 تا 1387 صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق شاخص سرمایه گذاری و درصد بهینه سرمایه گذاری برای هر استان در احداث صنایع شیر و لبنیات را با توجه به عدم قطعیت در مقادیر و اوزان شاخص ها تعیین نمود. همچنین نشان داد که الگوی فعلی سرمایه گذاری در صنایع لبنی در تمامی استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در مقادیر فعلی سرمایه گذاری می باشد. در پایان پیشنهاد می گردد که به منظور از بین بردن شکاف ایجاد شده بین الگوی فعلی و بهینه سرمایه گذاری در صنایع لبنی، سمت و سوی سرمایه گذاری های آتی بر اساس درصدهای محاسبه شده در این تحقیق از استان های دارای سرریز سرمایه گذاری به استان های دارای کمبود هدایت گردد.

نگاه پرسشگرانه و پژوهشی به سازمانهای اطلاعاتی در فضای دانشگاهی ایران و اکثر کشورهای جهان با نوعی خودداری و عدم تمایل همراه بوده و هست. این مقاله تلاش می کند ضمن تعریف مطالعات اطلاعاتی و بررسی وضعیت هستی شناسی و روش شناسی آن، جایگاه آن به عنوان یک زمینه مطالعاتی دانشگاهی را مشخص کند و تاحدودی ضرورت پرداختن به مطالعات اطلاعاتی در عرصه دانشگاهی را بازبنماید. پرسش اصلی این مقاله آن است که «مطالعات اطلاعاتی چیست؟ و درمیان رشته های دانشگاهی چه جایگاهی دارد؟». نویسنده با توجه به ویژگیهای مطالعات اطلاعاتی، ضمن آنکه معتقد به هستی شناسی مستقلی برای این حوزه مطالعاتی است، آن را زیررشته علوم سیاسی و روابط بین الملل معرفی می کند و مطالعات اطلاعاتی را «حلقه مفقوده شناخت سیاسی و بین المللی» می داند.

امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از طریق تاثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهره وری نیروی کار اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ، این سئوال می تواند طرح گردد که آیا بی ثباتی های یاد شده می توانند بخشی از نوسانات کلی و یا سیکل های تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهد. نویسندگان معتقدند که تاثیر یاد شده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولاً اقتصاد های رانتی و دولت های رانتیر حامل بی ثباتی های سیاسی هستند و این بی ثباتی سیاسی می تواند بخشی از عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی را توضیح دهد. در حقیقت آنها به دنبال طرح نوع جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی هستند که مختص اقتصاد های رانتی است. به نظر می رسد که این چارچوب تئوریک می تواند مقدمه ایی برای طراحی مدلهای کمی در حوزه مطالعات سیکلهای تجاری تلقی گردد.