مطالب

با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولاً آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیاً، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می شود؟ علی رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان های بین المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولاً، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می گردد. ثانیاً، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می گیرد. ثالثاً، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب عنه را افشا نکرده باشد.

تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند. نویسنده در این پژوهش در ابتدا سعی کرده است با روشی تحلیلی، چارچوب نظری تقصیر اقتصادی را تبیین و سپس چگونگی تحقق و بروز و شکل گیری آنرا در رویه ی قضایی مورد بررسی قرار دهد؛ آنچه که محققین را از تحلیل رویه قضایی معاف نمی سازد. تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی با دو رویکرد هنجاری و تحقّقی به بررسی مبانی مسئولیت و ارزیابی ظرفیت آن ها در جهت تامین کارایی اقتصادی پرداخته و در نهایت مفهوم اقتصادی تقصیر را هم از منظر رویکرد هنجاری و هم رویکرد تحققی به عنوان مبنای برگزیده مسئولیت تعیین می نماید؛ مبنایی که پذیرش آن می تواند از پیامدهای نامناسب مسئولیت محض بر اقتصاد پیشگیری نماید. بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق، به احیاء اندیشه ی تقصیر در نظام مسئولیت مدنی می انجامد.

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.

سه طریقه اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی شده است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطه خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می گردد. خسارت معنوی نیز در دسته خسارت های جبرانی قرار می گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبه خسارت توسط نظریه حقوقی مطرح شده است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطه ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت های مطالبه خسارت شامل بعید بودن، نظریه تخفیف، مشارکت زیان دید هدر ورود زیان و قوه قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین شده است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریه حقوقی مطرح شده اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می باشد.

مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها، درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر نابرابر شده باشد، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح شده که مهم ترین آنها عبارتست از: نظریه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور. از بررسی نظریات مطروحه می توان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.

توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن می گذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.

آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران , اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . در نظام حقوقی کامن لا، با توجه به نبود قانون اساسی نوشته و مدون و عرفی انگلستان، سند تضمین کننده آزادی مطبوعات را می توان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دانست. الزامات اولیه ممنوعیت های انتشار، و نیز چارچوب های خاص در هر یک از دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد که به صورت قواعدی الزام آور حقوقی، آزادی مطبوعات را محدود به موازین قانونی کرده اند. در این مقاله به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود تا شناخت کاملی از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی تطبیقی این موضوع ویژگی های حقوقی دو نظام بیشتر نمود پیدا کند .

رودخانه ها از منابع عمده ی تأمین آب شیرین در جهان به شمار می روند. کاهش منابع آب و کمبود آب شیرین در جهان، لزوم مطالعه و بررسی تغییرات ایجادشده در ویژگی های آن را آشکار می کند. هدف از این بررسی، مطالعه ی تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی بستر رودخانه و جابه جایی شکل گرفته در مسیر رودخانه و نیز، بررسی مقاطع عرضی رودخانه و عوامل مؤثّر در ایجاد تغییرات رخ داده ای همچون دبی و رسوب و... به دلیل احداث سد است. در بررسی تغییرات بستر رودخانه، به دلیل احداث سد، از دو سری داده های زمانی برای پیش و پس از احداث سد استفاده شده است که شامل دبی و رسوب می شوند. داده های دبی و رسوب روزانه از ایستگاه های هیدرومتری اشدلق و تازه کند به دست آمد و مقادیر رسوب سالانه، بر اساس مدل رگرسیون خطّی به روش کمترین مربّعات محاسبه شد. همچنین مقاطع عرضی رودخانه با استفاده از نقاط کنترلی موجود در آمارهای ایستگاه های هیدرومتری مورد نظر، به کمک نرم افزار HEC RAS ترسیم و با بررسی داده های محاسبه شده، میزان این تغییرات مشخّص شد. جابه جایی مسیر رودخانه در محیط نرم افزار ARC MAP و از طریق تصاویر ماهواره (2006) SPOT، عکس های هوایی 1:40000 سال 1374 و نقشه های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری بررسی و نتایج به صورت نقشه ارائه شد. نتایج حاکی از کاهش میزان رسوب حمل شده پس از احداث سد، کاهش میزان دبی و ثبات تقریبی آن که به دلیل هدایت جریان آب به داخل شبکه های آبرسانی برای کشاورزی و مصارف آشامیدنی بوده پایداری تقریبی بستر رودخانه، به دلیل جلوگیری از جریان یافتن سیلاب های بزرگ توسط سد و نیز، جریان یافتن دبی تقریبی ثابت طیّ سال ها است.

در طول سال های گذشته تحت تأثیر عوامل مختلف، سطح آب دریاچه ی ارومیه کاهش یافته و احتمال خشکی کامل آن را در سال های آینده تقویت کرده است. خشکی دریاچه ی ارومیه با بستری از رسوب های نمک در معرض هوا و وزش باد، تغییرات چشمگیری در وضعیّت گرمایی، بیلان انرژی و نیز، پراکنش ذرّات معلّق اطراف دریاچه ایجاد می کند. با به کارگیری مدل سازی اقلیمی در مقیاس منطقه ای، این امکان وجود دارد تا با استفاده از سناریوهای مختلفی مانند خشک یا پُر بودن دریاچه، تأثیر آن بر شرایط اقلیمی منطقه شبیه سازی شود. در این مطالعه با بهره گیری از داده های سه ساعتی جهت و سرعت باد در ایستگاه های همدید گرداگرد دریاچه ی ارومیه و با استفاده از مدل میان مقیاس آلودگی هوا TAPM، میزان حجم ذرّات معلّق و الگوی پراکنش آن در منطقه محاسبه شد. بادهای غربی در ایستگاه ارومیه، بادهای شمالی در ایستگاه خوی، بادهای جنوبی در ایستگاه مهاباد، و بادهای شرقی در دو ایستگاه مراغه و تبریز، بادهای غالب در مقیاس ماهانه و سالانه معرّفی شدند. خروجی گرافیکی باد روی دریاچه، گویای جهت-گیری بادهای همگرا از پیرامون دریاچه و باد غالب شمالی است که پراکنش ذرّات معلّق را به طور غالب در جهت جنوب و جنوب غرب دریاچه نشان می دهد. پراکنش و گسترش ذرّات معلّق در ساعات غروب و شبانه مشهودتر است. مطابق با جهت وزش بادهای به دست آمده از ایستگاه های هواشناسی، جهت باد غالب روی دریاچه از پیرامون همگرا شده و در جهت جنوبی کانالیزه می شود، بنابر نتایج به دست آمده از مدل سازی اقلیمی انجام شده، مناطق جنوب و جنوب غربی دریاچه که از دسته ی حاصلخیزترین زمین های زراعی و باغی منطقه هستند، در معرض بیشترین تهدید پراکنش نمک دریاچه ی ارومیه خواهند بود.

به دلیل شرایط اقلیمی خشک دشت کویر، پهنه های ماسه ای عمده ای در قسمت های مختلف آن پراکنده شده است. در مکان گزینی و جهت گیری این پهنه های ماسه ای، عوامل مختلفی نقش دارند که از مهم ترین آنها می توان به توپوگرافی و جهت باد غالب اشاره کرد. از آنجا که باد یکی از عوامل مؤثر در تولید تپه های ماسه ای و استقرار آنها است، می توان با استفاده از آمار باد ایستگاه های هواشناسی و رسم گل باد، جهت و سرعت باد را تعیین کرد. با توجه به اینکه در محدوده ی دشت کویر، به دلیل شرایط نامساعد طبیعی، ایستگاه های هواشناسی محدود است، بنابراین از داده های دینامیک جو برای مطالعه ی جهت باد در سطح دشت کویر و ریگزارهای مورد مطالعه استفاده شد. برای این امر با توجه به میانگین ارتفاع دشت کویر (درحدود 700 متر)، داده های مربوط به سطح فشار 925 هکتوپاسکال، برای تعیین نوع وزش بادهای فصل تابستان، به منزله دوره خشک دشت کویر مورد استفاده واقع شد. بادهای مداری غالب شرقی غربی و بادهای نصف النهاری شمالی جنوبی در سطح دشت کویر به همراه توپوگرافی قسمت های جنوبی و جنوب غربی، سبب تراکم بیشتر ریگزارها در این قسمت های دشت کویر شده است. با استفاده از داده های حاصل از بادهای مداری و نصف النهاری، جهت بادهای تابستانی در قسمت های مختلف دشت کویر مشخص شد که تا حدود زیادی با جهت گل بادهای ایستگاه های هواشناسی و نوع مورفولوژی عوارض ماسه ای در تصاویر ماهواره ای منطبق است. مطالعه جهت بادهای تابستانی، نشان دهنده وجود دو سامانه فشار متفاوت مؤثر در جهت گیری ریگزارهای واقع در نیمه شرقی و غربی دشت کویر است.

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران پنجمین کشور دارای جاذبه گردشگری در جهان شناخته شود. در حالی که بررسی های انجام شده براساس آمار سازمان جهانی جهانگردی، حاکی از درصد کم جذب گردشگر در ایران است. با توجه به روند رو به توسعه و سودآوری این صنعت در کشورهایی که در زمینه طبیعت گردی سرمایه گذاری کرده اند، می توان این صنعت را صنعتی همسو با محیط زیست و با بهره دهی بالا درنظر داشت. در این پژوهش آزمونی برای مشخص کردن یکی از پتانسیل های این نوع گردشگری انجام گرفته است. این پتانسیل مورد نظر، فعالیت شنا در سواحل دریای خزر واقع در استان گیلان است. برای این امر داده های ساعتی معیارهای دما، سرعت باد، رطوبت نسبی و طول مدت ساعات آفتابی و ... از سازمان هواشناسی، برای یک دوره چهار ساله از سال 2005 تا 2008 میلادی دریافت شد، دوره ای که در آن داده های سطح دریا مثل ارتفاع امواج و دما قابل دسترسی بودند. ایستگاه های انتخابی عبارتند از: آستارا، بندرانزلی و لاهیجان که داده های مربوط به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از انجام آزمون و به دست آوردن تقویم روزهای مساعد شنا، نتایج نشان داد که بهترین ماه ها برای شنا به ترتیب، آگوست، جولای، جون و سپتامبر هستند. ایستگاه آستارا بهترین مکان برای شنا در طول روزهای هفته و آخر هفته ها است. انزلی و لاهیجان، به ترتیب دومین و سومین مکان مناسب برای شنا هستند. براساس نتایج پژوهش، انرژی تابشی خورشید مهم ترین عامل در انتخاب زمان مناسب شنا در ساحل است؛ چرا که اثر مستقیمی بر شاخص های دیگر تعیین اوقات مناسب شنا، از جمله دمای محیط، دمای آب، سرعت و برودت باد و ... دارد و در واقع اثرات منفی آنها را خنثی می کند و از این طریق بر انتخاب بهترین ساعت انجام شنا و مناسب ترین ماه برای این فعالیت اثر می گذارد.

پایش سطح برف نماینده میزان پوشش برف بوده و عامل مهمی در پیش بینی جریان حوضه با استفاده از مدل های هیدرولوژی است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات سطح برف حوضه سد شاه چراغی در شمال استان سمنان، طی دوره بیست ودوساله است تا بتوان از سری زمانی سطح برف به دست آمده، به منزله داده های ورودی مدل پیش بینی جریان ورودی سد استفاده کرد. نبود ایستگاه ها و داده های هواشناسی و برف سنجی مناسب در سطح حوضه، بر اهمیت کاربرد سنجش از دور برای تعیین سطح برف می افزاید. از این رو، پوشش برف با جمع آوری تصاویر NOAA-AVHRR و به کمک دو روش تحلیل آستانه برپایه آلبدو باندهای مرئی و دمای درخشندگی باندهای حرارتی برای جداسازی برف، بر اساس نوع سنجنده ماهواره محاسبه شد و تفاوت دو روش جداسازی برف از پدیده های دیگر بررسی شد. نتایج نشان می دهند که سطح پوشش برف محاسبه شده از تصویر سنجنده AVHRR-3 در حدود 4 درصد بیشتر از سطح برف محاسبه شده از تصویر سنجنده AVHRR-2 است. همچنین نتیجه بررسی روند تغییرات سطح برف از سال 1986 تا 2007 میلادی به دو روش رگرسیون خطی و من کندال نشان می دهد که سری زمانی سطح برف روندی ندارد.

از آنجایی که نهشته های لسی، به دلیل فرسایش پذیری بالا و داشتن خصوصیات ژئوتکنیکی ویژه، مستعد مسائل محیطی متعددی هستند، تحلیل توزیع فضایی آنها در راستای مدیریت مسائل محیطی، اهمیت زیادی دارد. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی توزیع فضایی نهشته های لسی و نقش آنها در مدیریت و توسعه محیطی محدوده مورد مطالعه است. این پژوهش با استفاده از بازدیدهای میدانی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های زمین شناسی، مدل ارتفاعی رقومی زمین و نقشه کاربری اراضی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد لس ها با نسبت های مختلفی، بالادست حوضه های رود خانه های نکا، گرگان و اترک را پوشانده اند و سبب افزایش بار رسوبی این رودخانه ها، به ویژه در هنگام طغیان می شوند و درنهایت آثار تخریبی آنها را افزایش می دهند. حضور درصد بالایی از لس ها در ارتفاعات و شیب های پایین و همچنین ایجاد تپه های برش خورده، انواع فرسایش های شیاری، پایپینگ، خندقی و بدلندها، بیانگر عملکرد فرایند های رودخانه ای در طول زمان هستند. با توجه به اینکه تعدادی از روستاهای استان گلستان از نهشته های لسی پوشیده شده اند و این نهشته ها نسبت به فرسایش، فرونشست، فروریختگی و زمین لغزش مستعد هستند، بایستی مدیران محیط در اجرای طرح های عمرانی، به ویژه سازه های ساختمانی، جاده ها و همچنین شبکه های آبیاری و زهکشی در این مناطق، دقت عمل لازم را داشته باشند.

انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی تجدید پذیر است که با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، می تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش مطالعه جامعی را در زمینه شناسایی مناطق مستعد و با پتانسیل بالا برای احداث نیروگاه های فتوولتائیک در ایران ارائه داده است. برای انجام پژوهش، در گام نخست پس از تعیین محدوده مورد بررسی، معیارهای مؤثر در پتانسیل سنجی به کمک مطالعات پیشین و روش دلفی استخراج شد. در گام بعد، از روش دیمتل برای پیاده سازی ساختار شبکه و از مدل فرایند تحلیل شبکه ای نیز، برای وزن دهی معیارها استفاده شد. در ادامه، روش فرا ابتکاری SAW-FIS برای تلفیق نتایج به کار گرفته شد و با دقت حدود 84 درصد، پتانسیل کلیه خشکی های ایران برای احداث مزارع فتوولتائیک مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد، ایران دارای پتانسیل فوق العاده بالایی برای بهره گیری از تکنولوژی فتوولتائیک است؛ به گونه ای که 31 درصد از خشکی های ایران در سه کلاس عالی، بسیار خوب و خوب قرار گرفتند و مناطق استقراریافته در کلاس یک یا کلاس خیلی ضعیف، کمتر از یک درصد خشکی های ایران را شامل می شوند. نتایج همچنین نشان داد سه استان یزد، کرمان، خراسان جنوبی، به ترتیب دارای بهترین پتانسیل برای احداث نیروگاه های فتوولتائیک هستند.

مطالعة حاضر با هدفِ آزمون الگوی اثرات میانجیگر باورهای خودکارآمدی تحصیلی در رابطة تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 319 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور استان کردستان (138 پسر و 181 دختر)، به پرسشنامة باورهای خودکارآمدی تحصیلی (ASEBQ؛ زاژاکووا، لینچ و اسپنشاد، 2005) و پرسشنامة تنیدگی تحصیلی (ASQ؛ زاژاکووا و همکاران، 2005) پاسخ دادند. در این مطالعه، بر اساس منطق پیشنهادی بارون و کنی (1986)، به منظور آزمون اثر میانجیگر باورهای خودکارآمدی تحصیلی در رابطة تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، از رویکرد مبتنی بر تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که رابطة بین تنیدگی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، منفی و معنادار و رابطة بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، مثبت و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای خودکارآمدی تحصیلی، رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را به طور نسبی میانجیگری کرد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در الگوی میانجیگری باورهای خودکارآمدی تحصیلی، در مجموع، متغیرهای پیش بین، 34 درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین کردند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشی از تمایز اندازه های پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مواجهه با تنشگرهای تحصیلی، از طریق تفاوت در میزان باورهای خودکارآمدی تحصیلی آن ها قابل تبیین است. واژه های کلیدی: تنیدگی تحصیلی ادراک شده، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تحلیل میانجیگر.

اضطراب امتحان، نوعی اضطراب وابسته به موقعیت است که می تواند موجب افت چشم گیر توانایی افراد در موقعیت سنجش یا امتحان گردد . پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل بر اضطراب امتحان دانش آموزان دوم و سوم دبیرستانی در شهر بیرجند انجام شد. روش تحقیق این پژوهش، از نوع همبستگی بوده و آزمودنی های این پژوهش شامل 314 دانش آموز پسر و دختر (134پسر و180 دختر) در پایه های دوم و سوم دبیرستان های شهر بیرجند در سال تحصیلی 90-89 بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در جمع آوری داده های پژوهش، از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون، مقیاس منبع کنترل راتر و مقیاس شخصیت آیزنک استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کای دو، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش، بین اضطراب امتحان و برون گرایی، رابطة منفی و معنادار (r = - 0/14 وp= 0/01 ) و بین اضطراب امتحان با روان آزرده گرایی (r = 0/37 و p<0/001) و روان گسسته گرایی(r=0/13 وp=0/02)، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. منبع کنترل و اضطراب امتحان نیز رابطة مثبت و معنادار داشتند (r=0/20 وp<0/001). چنین به نظر می رسد که دانش آموزان برون گرا، روان آزرده گرا و دارای منبع کنترل بیرونی، اضطراب امتحان بیشتری را تجربه می کنند و علت شکست های خود را به عوامل درونی، همچون ناتوانی و کم استعدادی استناد می دهند.