مطالب

پیمان ناتو در دهه های گذشته جدا از مقابله با توسعه طلبی شوروی سابق و پیمان ورشو در چهار بحران دیگر نیز دخالت کرده است؛ بحران شبه جزیره کره، بحران لبنان، بحران کویت و بحران بوسنی. نکته جالب اینجاست که دخالت ناتو در این بحران ها هر چند با چتر حمایتی و قانونی سازمان ملل و شورای امنیت انجام می شده؛ اما اساساً در چهارچوب اهداف سازمانی آن نمی گنجد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، ناتو با بحران هویت مواجه بوده و اختلافات شدید میان راهبردهای امنیتی کشورهای عضو آینده مبهمی را برای آن ترسیم کرده است. نشست سران ناتو در سال 2004 و تصویب سند ابتکار همکاری استانبول نقطه شروع همکاری های رسمی ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بود. در این نشست از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دعوت شد تا وارد همکاری های امنیتی- نظامی با ناتو شوند. قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی چهار کشوری هستند که تاکنون به این دعوت پاسخ مثبت داده و با انعقاد پیمان های امنیتی یا قراردادهای مبادله اطلاعات نظامی- امنیتی همکاری هایی را با ناتو آغاز کرده اند؛ اما پس از گذشت دو دهه از امضای این سند، سوال اینجاست که وضعیت همکاری اعضای این شورا با ناتو در چه وضعیتی قرار دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که همکاری بیشتر اعضای شورای همکاری خلیج فارس با ناتو، طی سال های اخیر، تعاملات امنیتی را دربر می گرفته؛ اما در آینده این همکاری ها به سمت مقابله با تهدیدات نوین، از طریق کمک به ساخت یک الگوی امنیتی- مشارکتی- منطقه ای با محوریت ایران پیش خواهد رفت.    

با پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی ایران دگرگونی پدید آمد. در محور این دگرگونی تعریف روابط با دیگر کنشگران از جمله اسرائیل قرار داشت که براساس آن اسرائیل، که پیش از انقلاب با ایران روابط حسنه ای داشت، به یک دشمن راهبردی تبدیل شد. به این ترتیب، ایران و اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، در سطوح منطقه ای و جهانی در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. مبتنی بر این تقابل، سوالی که پژوهش حاضر به آن می پردازد این است که «اساس کنش و رفتار اسرائیل در مواجهه با ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای مبتنی بر چه راهبردی است؟» در پاسخ به این سوال، فرضیه پژوهش عبارت است از: ناتوانی اسرائیل در جنگ تمام عیار باعث روی آوردن آن به تقابل با ایران در چهارچوب راهبرد منطقه خاکستری، یعنی حمله به منافع ایران تا حد آستانه تحمل شده است. یافته های پژوهش بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و استدلال قیاسی (کل به جزء) حاکی از آن است که اسرائیل برای عدم مواجهه مستقیم (جنگ) و در راستای مهار جمهوری اسلامی از طریق عملیات هایی مانند ترور، جاسوسی، تبلیغات، حملات سایبری، جنگ نیابتی و فشار اقتصادی، راهبرد منطقه خاکستری را در برابر ایران دنبال کرده است.          

وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.

ادبیات شیعی بخشی از ادبیات غنی فارسی است. این نوع ادبی از همان آغاز قرن چهارم در کنار شعر فارسی شکل گرفت. این میراث ادبی بخشی به صورت مکتوب در قالب دیوان ها و منظومه های شیعی باقی مانده و بخش مهم دیگر شکل شفاهی دارد. اغلب اشعار و متون منظوم شیعی، آیینی هم با خود دارند که باعث ماندگاری آن ها شده است. یکی ازاین گونه های مهم چاووش نامه ها و آیین چاووشی است. چاووشی، شعر پیشواز و مشایعت از حاجیان و زائران اماکن مقدس است. عشق مردم به زیارت باعث رونق این آیین و گونه شده و تاکنون ده ها منظومه و صدها شعر در قالب های مختلف با مضامین و کارکردهای مختلف در پیرامون این آیین شکل گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی این گونه، به ساختار و محتوای آن می پردازیم و از وجوه ادبی و مردم شناسی بررسی می کنیم و درنهایت مهم ترین چاووش نامه ها را معرفی می کنیم. بررسی های ما نشان می دهد که چاووش-خوانی، از سنت های بسیار رایج در تمام نواحی و مناطق ایران بوده است که با برخی ویژگی های خاص، عموماً کارکرد مشترک مذهبی دارد.

غفلت از عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها، باعث پذیرش صورت مدرن و امروزی زندان در نظام حقوقی ایران شده است. زندان مدرن با تغییر در سازوکار قدرت بوجود آمده است؛ در دوران مدرن، قدرت شکل انضباطی به خود گرفته است و هدف آن تصرّف در روح و اراده فرد و بهنجار کردن وی برای زندگی اجتماعی است. در همین راستا آنچه در عقلانیت کیفری مدرن اصالت دارد، پیوند شخصیت و ساختار روانشناختی فرد بزهکار و جرم ارتکابی اوست، و زندان مجازات غالب و اصلی می شود تا به عنوان تکنولوژی انضباطی، محلی برای تصرّف در شخصیت بزهکار و اصلاح روانشناختی و بهنجارسازی وی باشد؛ زندان مدرن بستری برای تولید انسان است. امّا در دیگر سوی، در عقلانیت کیفری اسلام، قدرت شکل انضباطی ندارد، بلکه قدرت معطوف به سعادت اُخروی و هدف شریعت و قوانین کیفری، استکمال نفس انسانی است. اگرچه در عقلانیت کیفری اسلام نیز اصلاح گری مجرم اصالت دارد، امّا این امر تفاوت بنیادینی با بهنجارسازی در گفتمان مدرن دارد. در بهنجارسازی مدرن، بزهکار اُبژه تکنولوژی انضباطی می شود اما در رویکرد استکمال نفس، آزادی و اختیار بزهکار در اصلاح خویش اصالت جدی دارد و اصول کیفرزدای قابل توجهی برای این مهم فراهم می شود؛ اصل با عناصر کیفرزدا است و تنبیه و کیفر جنبه استثنایی خواهد داشت. همین رویکرد در فقه امامیه در خصوص مجازات حبس نیز وجود دارد و حبس صرفاً سالب حق آزادی است، بر خلاف زندان مدرن که آزادی سلب می شود تا در بستر زندان فرد بهنجار تولید شود. لذا حبس فقهی، زندان مدرن نیست. بر این اساس، حقوق کیفری ایران نیازمند بازخوانی مجدد عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها است تا رویکرد متناسب با سنت فقهی اسلام را در مجازات حبس اعمال کند.

احساسات سرمایه گذاران بر رفتار فرصت طلبانه مدیران در گزارشگری مالی موثر است. بنابراین می توان انتظار داشت احساسات با ارزیابی ریسک توسط حسابرسان مستقل و اظهارنظر آنها در ارتباط باشد. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین احساسات سرمایه گذاران، دقت اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت و واکنش بازار به اظهارنظر حسابرس می پردازد. برای این منظور از داده های 340 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1399 استفاده شده است. مدل های پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک با کنترل اثرات صنعت برازش شده اند. نتایج نشان می دهد با افزایش احساسات سرمایه گذاران، احتمال اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت کاهش می یابد. به علاوه در دوره هایی که احساسات سرمایه گذاران زیاد است، دقت اظهارنظر حسابرس کاهش می یابد. بدین معنی که در دوره هایی با احساسات زیاد سرمایه گذاران، احتمال اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت برای شرکت هایی که در سال آتی با افزایش احتمال ورشکستگی مواجهند، کاهش می یابد. مطالعه واکنش بازار به گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت نشان می دهد، در دوره هایی با احساسات زیاد سرمایه گذاران، این واکنش کمتر است.

نظریه ی نمایندگی، نظریه ی بنیادی است که به موضوع اصول راهبری شرکتی مبنای علمی می دهد. اصول راهبری شرکتی از سازوکارهای سازمانی گسترده تشکیل شده است که در کاهش مشکل نمایندگی از طریق اقدامات مدیریتی و کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران در جهت بهبود کیفیت در جریان اطلاعات شرکت ، تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش اصول راهبری شرکتی بر انتخاب های مدیران است که می تواند اثر افزاینده یا کاهنده بر سود شر کت داشته باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 180شرکت (1440شرکت-سال) طی دوره زمانی 1393 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل آماری رگرسیونی داده های تابلویی لجستیک چند متغیره استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان داد در شرکت های با اصول راهبری شرکتی قوی، مدیران تمایل به استفاده از روش های افزاینده ی سود دارند و در شرکت های با اصول راهبری شرکتی ضعیف، به استفاده از روش های کاهنده ی سود تمایل نشان می دهند

با توجه به اینکه مخاطبان، محور اصلی ژورنالیسم واقعیت مجازی به شمار می آیند؛ بنابراین، هرگونه مطالعه در این حوزه بدون درک و شناخت این افراد، امری ناقص و بیهوده خواهد بود. بنابراین، به طور کلی سعی بر ان است که بر نقش فعالانه مخاطبان در چگونگی شکل گیری و روند رو به رشد این صنعت تمرکز شود. کیفیت تجربه فرد از روایت خبری ارائه شده توسط ژورنالیسم واقعیت مجازی علاوه بر فاکتورهای تکنولوژیکی که پیش نیاز ساخت یک قطعه به شمار می آیند، وابسته به پارامترهای بسیاری است که مهم ترین آنها مرتبط با علوم شناختی و رفتاری مخاطبان است. در این راستا، این مقاله نیز با تکیه بر مطالعات مربوط به کاربران و همچنین مصاحبه عمیق با افراد خبره حوزه ژورنالیسم و علوم شناختی، با استفاده از روش داده بنیاد به شناسایی مقوله های تاثیرگذار بر عمق غوطه وری تجربه شده توسط افراد پرداخته و در نهایت مدلی مفهومی ارائه کرده است. در این مدل، «درگیری کاربر با محیط» به عنوان مقوله محوری شناسایی شد. این مقوله متاثر از عوامل زمینه ای چون «ویژگی های دموگرافیک کاربران» و «نوع خبر»، و همچنین عوامل مداخله گر «تروما» و «عوامل بازدارنده استفاده از فناوری واقعیت مجازی» است. از سوی دیگر سه مقوله «شناخت»، «روایتگری» و «چگونگی ساخت قطعه» شرایط علی را فراهم کردند که زمینه ساز غوطه ور شدن مخاطب در روایت خبری است. در نهایت، «تمرکز بر فاکتورهای شناختی مخاطب» در ساخت قطعه ها و به طور کلی اولویت قرار دادن کاربران راهبرد پیشنهادی بوده که دو پیامد «افزایش غوطه وری» و «تغییر هنجارها و رفتارها» را به همراه داشت.

بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.

روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 

مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

قتل فراقضایی در حقوق بین الملل، توسل به زور عمدی و کشنده از جانب دولت هاست که بر اساس قواعد حاکم بر حق حیات، توجیه پذیر نیست و بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، به صورت خودسرانه انجام می گیرد. در 3 ژانویه 2020، حمله هوایی یک پهپاد نظامی بدون سرنشین آمریکایی علیه سردار قاسم سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد، موجب شهادت ایشان و همراهان شد و بلافاصله ایالات متحده آمریکا طی اعلامیه ای مسئولیت ارتکاب این اقدام را بر عهده گرفت. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا اقدام ایالات متحده علیه سردار شهید سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد می تواند قتل فراقضایی در حقوق بین الملل تلقی شود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که ایالات متحده با اقدام به محرومیت خودسرانه حیات، بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، علیه سردار سلیمانی و هیأت همراه، مرتکب قتل فراقضایی شده و علاوه بر نقض حقوق بشری این اشخاص، از ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری نیز عدول کرده است. البته نباید فراموش کرد که سردار سلیمانی و هیأت همراه هرگز در دادگاهی صالح و با طی فرایند محاکمه عادلانه، مستحق مجازات اعدام تشخیص داده نشده بودند.

از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.

تأمین مالی رقابت های انتخاباتی، که به کلیه منابع مالی به دست آمده و هزینه های صورت گرفته به طور قانونی، اعم از نقدی و غیر نقدی، در ارتباط با یک رقابت انتخاباتی، چه توسط خود نامزد چه توسط دیگران، در جهت مقاصد انتخاباتی اشاره دارد، یکی از ابعاد مهم نظام حقوقی انتخابات در دنیاست که علاوه بر تأمین مالی خصوصی از طریق تأمین مالی «عمومی» نیز قابل تحقق است. «سیاست های کلی انتخابات» ابلاغی 1395 نیز، ضمن آسیب شناسی نظام انتخابات ایران، در چند بند به الزامات تأمین مالی رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است. پژوهشگران در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بودند که این سیاست ها در خصوص تأمین مالی «عمومی» رقابت های انتخاباتی چه الزاماتی را مدّ نظر دارد. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از منظر «سیاست های کلی انتخابات» نظام تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در ایران باید از نوع «غیر مستقیم» و به صورت «رایگان» و مبتنی بر «برابری» بوده، الزاماً مختص بازه زمانی خاصی (دوره تبلیغات انتخاباتی) است و باید در همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری - میزانی از آن به تناسب امکانات موجود و شرایط هر انتخابات وجود داشته باشد یا ایجاد شود. در نتیجه، ظرفیت تنوع در روش ها را نیز در چارچوب یادشده دارد.

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل علّی و زمینه ای و مداخله گر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور بانک سپه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 43500 نفر از کارکنان بانک سپه بودند که 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 صورت گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی (انگیزش کارکنان، توجه به نیازهای کارکنان، آموزش، شایسته سالاری، توانمندسازی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. اما مدیریت مشارکتی تأثیر معناداری بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور ندارد. همچنین شرایط زمینه ای (مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داد شرایط مداخله گر (حقوق و دستمزد، بی عدالتی، سبک های مدیریت سنتی، عدم توجه به تخصص، عدم توجه به مسائل انگیزشی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. همچنین، مشخص شد شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. در مورد شرایط مداخله گر هم نتایج نشان داد حقوق و دستمزد، بی عدالتی، عدم توجه به مسائل انگیزشی بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیر منفی و معنادار دارد. اما سبک های مدیریت سنتی و عدم توجه به تخصص تأثیر معنا دار ندارد. نتایج نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه بر راهبردها تأثیرگذار است. در نهایت تحقیق نشان داد راهبردها بر پیامدها (بهره وری، سودآوری، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی) تأثیرگذار است.

در بیش از چهار دهه که از حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، تقابل با ایالات متحده به عنوان محوری اساسی و  هدفی غائی در سیاست خارجی ایران، همچنان پُردوام مانده و محدوده آزادی عمل آن را در سایر موضوعات تعیین کرده است. اما چرا این سیاست خارجی علی رغم چرخش های نسبی در نقاط عطف کابینه ها و با وجود هزینه های قابل توجه در این محور و هدف کلان، مصرّانه استمرار داشته است؟ در این مقاله مبتنی بر برداشتی آزاد از رویکرد سازه انگاری در شاخه هویت محور و ترکیب با گونه شناسی های دولت در اقتصاد سیاسی و تلفیق سطوح تحلیل فروملی و فراملی، تلاش شده است از تکوین و تثبیت هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب فرایند دگرسازی از آمریکا، فهمی ارائه شود که استکبارستیزی در درون فرهنگی تعارضی به عنوان پردوام ترین محور این سیاست خارجی و تبعات ساختاری آن در سیاست داخلی و نیز دلایل تصلب و گریزناپذیریِ آن را توضیح دهد. یافته های این پژوهش مبتنی بر سازه های مفهومی هویت یابی دگرسازانه، دگرهای سه گانه، هویت یابی فرافکنانه، قواعد تکوینی و تنظیمی و منابع تخصیصی و اقتداری و دوگانه دولت اندامواره- ابزاری دلایل تصلّب ساختاری در دشوار شدن چرخش های بنیادین را توضیح داده و در نهایت به امکان سنجی و ارزیابی ظرفیت ها و ضرورت های تغییر در محورهای اساسی و اهداف غائی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.