مطالب

مورفوتکتونیک از منظر زمین ساخت و نیروهای درونی با بررسی چشم اندازهای هر ناحیه، نقش مهمی در شناخت نحوه تکامل لندفرمها و تفسیر آنها دارد. هدف از این پژوهش بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر می باشد. در این راستا شواهد تکتونیک فعال منطقه با تکنیک های مختلف دورسنجی، ژئومورفومتری، پیمایش ها، اندازه گیری ها و برداشت های میدانی شناسایی و ارتباط فرم و فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج کمی حاصل از بررسی های صورت گرفته بر روی تپه شاهدهای تراورتنی (با سن تقریبی ۸/۱ میلیون سال)، اشکال پلی ژنتیک، پرتگاه های گسلی و چاه های اکتشافی منطقه نشان می دهند که گسل دهشیر با جهش تجمعی ۲۰۰ متری در طی کواترنر، نرخ لغزش تقریبی ۱۱/۰ میلی متر در هر سال را داشته است. در واقع این امر سبب افت سطح اساس شبکه های زهکشی دامنه های جنوبغرب شیرکوه از اوایل کواترنر تاکنون و در نتیجه تسریع فرسایش قهقرایی و کاوش سطوح تراورتنی و پیدایش تپه شاهدها و پیش تپه ها در این ناحیه شده است. همچنین دینامیک اخیر به همراه حرکت راستا لغز این گسل، موجب تغییر شکل شبکه زهکشی، توالی مخروط افکنه ها و ظهور چشمه های گسلی شده اند که همگی بیانگر فعالیت قابل توجه این گسل می باشند.

اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صور تهای مالی هسته اولیه منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و تقریباً حسابداران مسئول تهیه و ارائه این صورت ها هستند. با توجه به این که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و گزارش می شوند، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به این سؤال که آیا ""به کارگیری استاندارد های حسابداری شماره 30 و 31 بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود تأثیرگذار بوده است؟"" پاسخ داده شود. در این تحقیق از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین ضریب واکنش سود به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود استفاده شده است. در راستای اجرای این پژوهش، اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی حاکی از آن است که به کارگیری استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین ضریب واکنش سود دارند ولی این استانداردها از لحاظ آماری بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری ندارد.

روش عارفان در بیانِ اندیشه های عرفانی و مفاهیم سیروسلوک بیشتر مبتنی بر نقل حکایت هایی از گذشتگان است که گهگاه متناسب با موضوع، تغییراتی در اصل آنها ایجاد می کنند تا معنی مورد نظر خود را با آن بیان کنند. بنابراین در روش شناسی تأویلِ عارفان از داستان ها، توجّه به نوعِ تغییری که آنها در روایتِ اصلیِ حادثه ها ایجاد می کنند، اهمیّت بسزایی دارد. مهم ترین تغییری که آنها در داستان ها ایجاد می کنند، «جابه جایی و تغییر علّت اولیّه» ای است که باعث ایجاد حادثه و شکل گیری داستان شده است. این تغییر علّت، خود باعث تغییرات اساسی در دیگر اجزا و عناصر داستان و دگرگونی ساختار کلّی آن می شود و بافت و زمینه ای که در داستان به وجود می آورد کاملاً با بافت و زمینه قبلی آن متفاوت می گردد. در این نوشتار، نخست به اهمیّتِ «علّت» و نقش آن در نوع و چگونگی عناصر داستان اشاره می کنیم، سپس به ذکر چند نمونه از برداشت های عرفانی عارفان از داستان ها که با تغییر علّت اصلی آنها، تغییرات دیگری نیز در درون روایت به وجود آمده است، می پردازیم.

زندگی بخشیدن به اشیاء، پدیده های طبیعت، و مفاهیم انتزاعی را آنیمیسم می گویند که از طریق اعطای ویژگی های فیزیکی یا روان شناختی حاصل می شود. بارزترین گونه آنیمیسم، انساندیسی است؛ اما مانندگی به حیوان یا گیاه و یا ساختن شکلواره های ترکیبی نیز بخش عمده ای از آنیمیسم را به خود اختصاص می دهند. صادق چوبک (1295- 1377ش) از نویسندگان معاصر ادبیات فارسی است که به این مقوله توجّه شایانی نشان داده است. بررسی ها نشان می دهند که آنیمیسم در آثار این نویسنده، از حد آرایه ای ادبی فراتر رفته، زیرساخت های ناتورالیستی اندیشه مؤلف را بازگو می کنند. جبرگرایی، بی پرده گی های اخلاقی، مذهب ستیزی، بدبینی و سیاه اندیشی و عینت گرایی، ازجمله مؤلفه های ناتورالیسم هستند که چوبک آنها را با پیوندی ظریف با آنیمیسم، به تصویر می کشد. او در این مرحله متوقف نمی شود و با عدول از برخی از این اصول، نثری مخیّل و شاعرانه پدید می آورد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. بدین منظور با استفاده از رهیافت داده های تابلویی ، تأثیر فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی ، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.

یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحال توسعه شیوه های تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشوها می باشد. انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهی ها برای توسعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی کسری بودجه، کلید اصلی اصلاحات بخش مالی است. هدف از این مطالعه برآورد کمی اثرات بدهی های خارجی و کسری بودجه و صادرات بر رشد اقتصادی ایران و مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه می باشد. برای این منظور از داده های پانلی دوره ی 2013-2003 و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که، بدهی های خارجی بلندمدت و کسری بودجه دارای اثر منفی معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. اما صادرات و بدهی های خارجی کوتاه مدت دارای تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد.

درباره جهان پهلوان شاهنامه، رستم، پژوهش های بسیاری انجام گرفته است. برخی او را شخصیتی تاریخی، و گروهی شخصیتی اسطوره ای به حساب آورده اند. پژوهشگران دیگری خاستگاه راستین رستم را حماسه می دانند. بهمن سرکاراتی در جستاری با نام «رستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره ای؟» پس از آوردن دیدگاه کسانی که تهمتن را شخصیتی تاریخی یا اسطوره ای تصور کرده و او را با گندفر و گرشاسپ یکی می پندارند، انگاره هر دو گروه را ناپذیرفتنی می داند و چنین نتیجه می گیرد که رستم نه شخصیتی تاریخی است، و نه اسطوره ای، بلکه خاستگاهی حماسی دارد. نگارنده در این جستار می کوشد به دو روش یا دلیل، احتمال اسطوره ای بودن رستم را نشان دهد: نخست براساس شواهد و اسناد گوناگون، به نقد و تحلیل دیدگاه سرکاراتی و نارسایی دیدگاه او درباره بی پیوندی رستم با گرشاسپ می پردازد، سپس با آوردن انگاره پیوند ایندرا و رستم، آن را به عنوان دلیل دیگری برای اسطوره ای بودن تهمتن مطرح می کند.

فضای روابط اقتصاد سیاسی کشورها در دهه های گذشته، همواره شاهد کنش متقابل میان سیاست گذاران و عوامل اقتصادی بوده است. به طوری که عوامل مختلف اقتصادی در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها، به ویژه سیاست های حمایت تجاری، نقش مؤثری ایفا می کنند. در چارچوب مطالعات اخیر، مقاله حاضر با به کارگیری مدل داده های تابلویی پویا و مدل پانل آستانه ای، طی دوره زمانی 1995-2011م، به بررسی اثر چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که وقتی نرخ رشد جزء چرخه ای تولید ناخالص داخلی بالا می رود، حمایت واردات، ضدچرخه ای خواهد شد. همچنین، اثر نرخ ارز و نفوذ واردات بر حمایت واردات منفی و معنی دار به دست آمده است و اثر دو متغیر کسری بودجه و نرخ بیکاری بی معنی بوده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، به نظر می رسد که حمایت واردات تحت تأثیر برخی عوامل درونی قرار می گیرد که شدت تغییر آنها می تواند بر نحوه اثرگذاری متغیر، اثرگذار باشد. بنابراین، دولت در اتخاذ سیاست های حمایتی، باید توجه بیشتری به عوامل مؤثر در درون زایی سیاست های حمایت واردات نماید تا احتمال موفقیت این سیاست ها افزایش یابد.

با توجه به ارزش بالای غذایی آبزیان و اهمیت مصرف آن در سلامت افراد و جامعه، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مصرفی 150 خانوار مشهدی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی جمع آوری و نتایج با استفاده از مدل های Double-Hurdle و دومرحله ای هکمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد، جمعیت خانوار، سطح تحصیلات، تعداد افراد زیر 10سال، درآمد، فاکتورهای مرتبط با سلیقه، دسترسی به آبزیان، دانش روش های تهیه و طبخ آبزیان و فاکتورهای مرتبط با بهداشت و سلامت آبزیان، بر تصمیم خانوار جهت مصرف آبزیان مؤثرند. همچنین بر اساس مدلDouble- Hurdle ، سطح تحصیلات، درآمد، شغل سرپرست خانوار، منطقه مسکونی، فاکتورهای مرتبط با سلیقه، دانش تهیه و طبخ آبزیان و بهداشت و سلامت آبزیان، اقدام خانوارها جهت مصرف آبزیان را را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به نتایج به دست آمده و برتری مدل Double- Hurdle در مطالعه حاضر، این روش به عنوان روشی جایگزین، جهت استفاده در مطالعات کاربردی توصیه می شود.

در این مقاله تأثیر حمایت های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر میزان رقابت پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حمایت ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است. طبقه بندی JEL: Q18، Q28، F14

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

مطالعات صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده اند روابط قیمت های مکانی به دلیل وجود هزینه های مبادلاتی ممکن است غیرخطی باشد لذا مطالعه حاضر با هدف آزمون قانون قیمت واحد (LOP) در بازار تخم مرغ بین استان های شمالغرب کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران تحت روابط غیرخطی و با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی تخم مرغ طی سال های 92-1385 صورت گرفته است. در ابتدا جهت اطمینان از غیرخطی بودن رابطه بین سری قیمت ها از آزمون های لوکنن وهمکارن (20) و BDS بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آزمون وجود رابطه غیرخطی بین سری های مذکور را تایید کردند. در نتیجه از رهیافت پیشنهادی امنوئیلیدس و فوسکیس (8) که یک رگرسیون کمکی برای مدل ESTAR می باشد، برای آزمون قانون قیمت واحد (LOP) تحت روابط غیرغطی قیمت ها در بازار تخم مرغ در استان های مذکور استفاده شد. نتایج بدست آمده بیان می کنند که بازارهای مذکور برای محصول تخم مرغ بخوبی پیوسته هستند و LOP در تمامی جفت های بازار برقرار است و بجز دو استان تهران-اردبیل که رابطه LOP ضعیف بین آنها برقرار بوده در بقیه استان ها رابطه LOP قوی برقرار می باشد. در نتیجه می توان بازارهای این استان ها را به عنوان یک بازار تلقی نمود. بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از این استان ها اجرا کند آثار این سیاست به طور کامل به استان های دیگر نیز منتقل شده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این استان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا توصیه می گردد سیاستگذاران و برنامه ریزان یک نگاه کلی به قضیه داشته باشند و با توجه به پیوستگی بازارها و انتقالات قیمتی بین این بازارها برنامه خود را به صورت منطقه ای اتخاذ نمایند.

امروزه سیستم های تولیدی کشاورزی با کاربرد فن آوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند. اما این افزایش تولید با مشکلات زیست محیطی متعددی مانند آلودگی منابع آب و خاک و بروز آفات و بیماری های جدید گیاهی روبرو شده است. لذا در حال حاضر، ایمنی و بهداشت مواد غذایی یکی از چالش های مهم بشر است که تولید محصولات ارگانیک یکی از راهبردهای آن می باشد. تولید محصولات ارگانیگ در ایران با ریسک قیمتی بالایی همراه می باشد. لذا در این مطالعه، میزان تمایل به پرداخت افراد برای محصول پسته سالم در شهر کرمان به منظور تعیین ارزش واقعی آن برآورد شده است تا بتواند راهنمای تولیدکنندگان آن در راستای بررسی کردن تولید اقتصادی باشد. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی نیمه پارامتری توزیع-آزاد استفاده و اطلاعات لازم از یک نمونه 87 نفری و مصاحبه حضوری با افراد شهر کرمان در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از 87 پاسخ گو، 68 نفر (16/78 درصد) حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری جهت خرید پسته سالم نسبت به پسته معمولی بوده و 19 نفر (84/21 درصد) تمایل به پرداخت مبلغ بیشتر نداشتند. متغیرهای درآمد، سن، سطح تحصیلات، سابقه ابتلا به سرطان در اقوام دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بعد خانوار و قیمت پیشنهادی دارای اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد دارند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای یک کیلوگرم پسته سالم در شهر کرمان 486000 ریال برآورد شد. لذا اختصاص تسهیلات ارزان قیمت در راستای تولید بیشتر و ارزان تر محصولات سالم می تواند به افزایش تولید و مصرف آن ها و همچنین بالا بردن سطح آگاهی افراد درخصوص خواص محصولات سالم می تواند در افزایش تقاضا برای این محصولات مؤثر باشد.

در مطالعه حاضر، رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2011-1995) بررسی و اندازه گیری شد. برای این منظور از شاخص های رقابت پذیری صادراتی، وارداتی و تجارت استفاده شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردید کشورهای ساحل عاج، اروگوئه، نیوزیلند، آرژانتین و غنا پنج کشور اول در صادرات و تجارت محصولات کشاورزی در بین کشورهای منتخب می باشند و بخش کشاورزی ایران از جایگاه رقابت پذیری مناسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای مورد مطالعه برخوردار نیست و تنها در سال 1377 دارای مزیت صادراتی در محصولات کشاورزی بوده که به نظر می رسد به طور عمده، ناشی از بهره وری عوامل تولید در این سال بوده است. همچنین، شاخص صادراتی ایران طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد که مزیت رقابتی این محصولات، روند نزولی و نوسانی داشته است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل مؤثر بر رقابت پذیری به ویژه بهره وری و عدم به کارگیری راهبرد مناسب و مشخص برای توسعه پایدار بخش کشاورزی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای ارتقا و حفظ سهم صادراتی محصولات کشاورزی، توجه به بهره وری عوامل تولید و تدوین استراتژی مشخص و مناسب جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.