مطالب

تشکیل دولت صفویان شروعی برای استقرار نظمِ شیعی در ایران بود. استقرار نظمِ شیعی تحولی شگرف و عظیم بود که بسیاری از مناسبات تثبیت یافته و مستقر پیشین را دگرگون ساخت و مرزبندی های سیاسی و ایدئولوژیک در جهان اسلام را تغییر داد. نظمِ شیعی ایرانی نمی توانست مورد پذیرش دولت عثمانی و نظم سلطانیِ آن قرار گیرد؛ از این رو صفویان به عنوان پایه گذاران نظامِ جدید، برای عثمانیان در جایگاه دیگری و خصم قرار گرفتند. در آغاز قدرت یابی صفویان، دولت عثمانی نگاهی احتیاط آمیز به صفویان داشت، اما به تدریج و پس از چیرگی کامل صفویان بر ایران زمین، هراس بر آل عثمان مستولی شد و سیاست مقابله جویی با صفویان در دستور کار قرار گرفت. در دوره سلطان سلیم اول، سیاست مقابله جویی پایه گذاری شد و شیعه ستیزی و تکفیر به سیاست غالب عثمانی ها تبدیل گردید. در واقع، واکنش عثمانی ها به استقرار نظمِ شیعی در ایران عهد صفوی، در قالب سیاست تکفیر و شیعه ستیزی نمود یافت؛ این سیاست در گفتار سیاسی و کردار نظامی سلاطین عثمانی در قبال صفویان تبلور کامل پیدا کرد.

در آستانه ظهور اسلام، ساکنان اصلی مکه تیره های قبیله بزرگ قریش بودند که بر امور مذهبی، اجتماعی و معیشتی شهر سلطه داشتند. با وجود اینکه پیامبر اکرم خود از بنی هاشم، یکی از تیره های قریش، بود دعوت او با مخالفت گسترده و شدید قریش روبرو شد. آنان در تمامی سالهای اقامت پیامبر در مکه با او مخالفت و دشمنی کردند. این دشمنی پس از خروج پیامبر و مسلمانان از مکه و هجرت به یثرب ادامه یافت و کار به جنگ و خونریزی کشیده شد که اغلب به نفع پیامبر و مسلمانان به انجام می رسید. هدف از نگارش این مقاله به دست دادن تحلیلی عینی از علل و دلایل شکست قریش در این رویارویی هاست.

بررسی وضعیت کاربری زمین در مقاصد گردشگری اهمیت زیادی دارد، زیرا گردشگری یک فعالیت منبع پایه محسوب می شود. شناخت عوامل تأثیرگذار بر گردشگری، از جمله خدمات و تأسیسات، کمک شایانی در برنامه ریزی گردشگری می کند. شهرهای بزرگ و توریستی اغلب با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. قرارگیری مراکز توریستی در بافت تاریخی و سنتی شهر مشکل را دوچندان کرده است. بنابراین، جهت کاهش و پیشگیری تأثیرات منفی گردشگری لازم است برای تعیین الگوی فضایی توریستی شهر و ساماندهی فضاهای توریستی اقدام و برای تأمین امکانات و خدمات شهری برنامه ای جامع تدوین کرد. وجود آثار تاریخی و باستانی فراوان در بافت سنتی و تاریخی شهر اصفهان، این شهر را به یکی از گردشگر پذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است که این خود لزوم برنامه ریزی فضایی گردشگری در این شهر را دو چندان می کند. تحقیق حاضر با هدف برنامه ریزی فضایی گردشگری شهر اصفهان با تأکید بر ارتباط میان جاذبه های گردشگری و کاربری اراضی انجام شده است و با توجه به قرارگیری جاذبه های گردشگری شهر اصفهان در بافت سنتی شهر در پی پاسخگویی به این سؤالات است که الگو و آرایش فضایی جاذبه های گردشگری و کاربری های اراضی شهر اصفهان چگونه است؟ آیا نظم و الگویی فضایی خاصی وجود دارد؟ جاذبه های گردشگری و کاربری های اراضی با هم در ارتباط اند یا به صورت تصادفی در فضا پراکنده شده اند؟ بنابراین برای پاسخگویی به این سؤالات از شبکه شش ضلعی به منزله واحد پایه برای ترکیب داده های اولیه استفاده شده است که ابعاد آن ها 500 متر برای قطر شش ضلعی در نظر گرفته شده و در نهایت همه سطح شهر به 2383 شش ضلعی تقسیم شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و برای پاسخگویی به مسئله تحقیق از مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کشاورزی نرمال ترین شاخص است و اثرگذاری مثبت و منفی آن یکسان است. صنایع بیشترین اثرگذاری مثبت و منفی را به صورت هم زمان بر جاذبه های گردشگری گذاشته اند و باید در فضاهایی که اثرگذاری منفی است در برنامه ریزی های آینده تمهیداتی اندیشیده شود. فضاهای فرهنگی و فضای سبز بیشترین اثرات مثبت و مراکز خدمات درمانی بیشترین اثرات منفی را داشته اند. کمترین تأثیرات مربوط به شاخص های آموزشی و ادارات است.

توسعه گردشگری را صرفاً نمی توان با مؤلفه های مستقیم اقتصادی و مادی تضمین کرد و برای پیشرفت، شرکت جامعه محلی از جمله نیروهای فکری و یدی گروه های مختلف نیز نیاز است. مقاله حاضر قصد دارد به بررسی مشارکت مردم محلی در فعالیت های گردشگری منطقه 22 شهر تهران بپردازد. روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است؛ جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 170 نفر بازدیدکننده و 150 نفر مردم بومی اند که به صورت نمونه گیری هدفمند و نیز روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند. میانگین جذابیت گردشگری منطقه متوسط است و مردم محلی در فعالیت های مربوط به گردشگری هیچ نقشی ندارند. این در حالی است که آنان علاوه بر نگرش مثبت به گردشگری، برای مشارکت با شهرداری منطقه علاقه دارند. برای پایدار شدن گردشگری منطقه و ارتقای سطح جاذبه ها، استفاده از مشارکت شهروندان یکی از بهترین گزینه هاست، اما هنوز کارهای جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

شهرهای مقصد گردشگری شهرهایی هستند که اقتصاد خانوار در اکثر آن ها وابستگی شدیدی به جذب گردشگر دارد؛ به طوری که بسیاری از مشاغل شکل گرفته در این شهرها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نیازهای گردشگران را برآورده می کنند و از این طریق خانوار ها به امرار معاش می پردازند. به منظور ایجاد بستر مناسب توسعه گردشگری پایدار شهری، به ویژه در شهرهای مقصد گردشگری، حکمرانی خوب شهری و نزدیک شدن به شاخص های آن ضرورتی تردیدناپذیر است. هدف این تحقیق شناخت جامع میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر تنکابن، به عنوان یکی از شهرهای مقصد گردشگری، است. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسش نامه است که پس از تأیید روایی پرسش نامه، در اختیار کارشناسان برجسته مهندسان مشاور و اعضای گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان مازندران و همچنین استادان صاحب نظر دانشگاه مازندران، با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکترا در زمینه مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مرتبط با امور شهری، قرار گرفت. برای تحلیل آماری از روش IPA استفاده شد. مهم ترین شاخص با کمترین عملکرد، شاخص مشارکت شهروندان تعیین شد که سنگ بنای حکمرانی خوب شهری به منزله روش مدیریت مشارکتی است. شاخص امنیت نیز بالاترین عملکرد را در این شهر داشت. درنهایت، نتیجه گیری شد که شاخص های حکمرانی خوب شهری، با وجود اهمیت بالای آن ها، عملکرد پایینی در مدیریت شهر تنکابن داشت که راهکارهایی به منظور ارتقای آن ارائه شد.

گردشگری، به منزله فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردورزانه را در همه دنیا به نمایش گذاشته، مورد توجه گروه وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیران اجرایی در کشورها و شهرهای مختلف قرار گرفته است. در این پژوهش، به بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری در شهرستان مهاباد پرداخته شده است. این پژوهش براساس نوع هدف، کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی تحلیلی است. همچنین، شیوه گردآوری داده ها نیز اسنادی پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، پرسش نامه ای تدوین و در چند بعد در زمینه توسعه گردشگری و موانع توسعه گردشگری بین گردشگران وارد شده به مهاباد توزیع شد. نتایج بیانگر آن است که موانع قانونی، اقتصادی و کالبدی، طبیعی و جغرافیایی سه مشکل جدی در توسعه گردشگری شهری شهرستان مهاباد است. موانع قانونی (آیین نامه ها و مقررات) مهم ترین مانع در توسعه گردشگری شهری شهرستان مهاباد است. پس از آن، به ترتیب موانع کالبدی، طبیعی و جغرافیایی، موانع اقتصادی، موانع آموزش و زمینه سازی، موانع فرهنگی و فقدان جاذبه های کافی به ترتیب مهم ترین موانع توسعه گردشگری و جذب گردشگر شهری مهاباد است.

تا حدود سال های 1300 خورشیدی مهر بجای امضای امروزی بکار می رفت و هر کس مهر شخصی خود را بر گردن می آویخت که قانونا زدن آن مهر پای هر کاغذی، سند رسمی به حساب می آمد. یکی از رایج ترین مهرها در روستاها، مهر خرمن بود. استفاده از مهر خرمن برای دست نیافتن دیگران به خرمن روستا متداول بوده. بدین صورت که هنگام برداشت خرمن و آماده شدن گندم شمش (گندم آماده) نماینده مالک یا ارباب به سر یکایک خرمن های روستا حاضرشده و با یک مهر چوبی خرمن ها را مهر می کرد که کسی شبانه به خرمن دست درازی نکند. مهرخرمن در ضمانت استحکام خود از پشتوانه قدرت نظام زمین داری برخوردار بود. در اینجا یک قانون نانوشته و به دفتر نیامده، عرف و سنت روایی یافته و در وجود شیئی متمرکز و متبلور شده بود. چنین بود که مهر بی آنکه چشم و گوش داشته باشد نگهبان بود و علاوه بر پشتوانه نظام حاکم، پشتوانه ایمانی جامعه را نیز با خود داشت. نقش ها و واژه های مقدس و متبرک بر روی انواع مهرها و بر روی مهرهای خرمن چنین کارکردی داشته اند. ساختمان مهر قطعه چوبی بود که بنا بر دلخواه مالک یا ارباب نام و یا شکلی به روی آن نقش می بست که این نام بایستی از چپ به راست نوشته می شد که هنگام مهر زدن از راست به چپ خوانده شود. من بسیار کوشیدم که انواعی از این مهرها را به دست آورم اما نتوانستم بیش از 5 مورد از این مهر را از نقاط گوناگون ایران بیابم. نکته قابل توجه این است که هر مالک به سلیقه خود سعی می کرد مهر زیبایی را برای روستای خود تهیه کند. در این مقاله از روش مردم نگاری استفاده شده است و علاوه بر مصاحبه با دو تن از مطلعان محلی و دانشگاهی از کتاب هایی که هرچند اندک به این موضوع پرداخته اند نیز استفاده شده است. واژگان کلیدی: مهرخرمن-اصلاحات ارضی-روستا-برکت-نظام ارباب رعیتی

اگرچه مصرف گیاهان دارویی با توسعه صنایع شیمیایی محدود شده است اما در حال حاضر با توجه به آشکار شدن اثرات سوء مصرف داروهای شیمیایی برای بیشتر مصرف کنندگان،رغبت افراد به مصرف گیاهان دارویی افزایش چشمگیری داشته است.:این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی،نگرش و عملکرد عموم مردم نسبت به مصرف گیاهان دارویی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق-ساخته ای با 19 گویه است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با بهره گیری از آزمونن آلفای کرونباخ به میزان695/0 مورد تأیید قرار گرفت لازم به ذکر است حجم نمونه براساس فرمول کوکران 378 نفر تعیین شد. توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی بوده و جمع آوری داده ها در سال 1394 انجام وبرای تحلیل داده های تحلیلی و استنباطی داده ها از نرم افزارSPSS22 استفاده شده است. در این بررسی بیشترین موارد مصرف به ترتیب شامل دل درد (67%)،سرماخوردگی (1/65%)،ناراحتی اعصاب(29%)،بیماری های سینه درد وریوی(22%)وبیماری پوستی(3%)و بیشترین گیاهان مورد استفاده به ترتیب خاکشیر (71%)،گل گاوزبان (50%)،بابونه(39%)،زنجبیل(23%)وبومادران (11%)بود.طبق یافته های حاصل از تحقیق ،مهم ترین دلیل استفاده از گیاهان دارویی عوارض کمتر(75%)و نتیجه بهتر(76%)نسبت به طب شیمیایی بود. با توجه به نتایج این مطالعه ،بیشترین دلیل مصرف گیاهان دارویی،نتیجه بهترو عوارض کمتر آن نسبت به طب شیمیایی بوده است.بنابراین آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به عوارض احتمالی آن ها ضروری به نظر می رسد.

دانش سنتی بخشی از فرهنگ منحصر به فرد هر سرزمین است که در جهت سازگاری با شرایط محیطی از طریق تجربه حاصل شده است و به مرور به بخشی از فرهنگ اجتماعی و تولیدی آن جامعه تبدیل شده است. گیاه شناسی قومی، نزدیکترین روش ممکن برای مطالعه دانش مردم از کاربردهای متعدد گیاهانی است که آن ها را به کار می برند. این پژوهش با هدف بررسی دانش سنتی اکولوژیکی مردم محلی روستاهای جنگلی ارسباران درباره خواص دارویی گیاهان علفی و بوته ای موجود در این منطقه صورت گرفت. جامعه انسانی مورد مطالعه در تحقیق حاضر اهالی روستاهای دهستان های میشه پاره از شهرستان کلیبر و منجوان غربی از شهرستان خداآفرین می باشند. در این مطالعه که یک پژوهش گیاه قوم شناسی می باشد از ابزارهای پژوهش کیفی مانند مصاحبه های ساختار نیافته، نیمه ساختاریافته و مشاهده مشارکتی استفاده شده است. یافته ها به شیوه مقوله بندی تحلیل شد ه اند. در مجموع 46 گونه علفی و بوته ای از 20 خانواده گیاهی با استفاده های دارویی سنتی شناسایی شد. دانش مردم محلی در رابطه با این گیاهان دارویی شامل شناسایی گیاه، پراکنش محلی، فصل برداشت مناسب، کاربردهای دارویی، اندام خاص مورد استفاده، نحوه جمع آوری و نحوه استفاده می باشد. بیشتر گیاهان دارویی مورد استفاده از مراتع جمع آوری می شوند، اندام اصلی مورد استفاده آن ها برگ است، به صورت جوشانده و دم کرده مورد استفاده قرار می گیرند و برای درمان بیماری های چون سرماخوردگی، سرفه و عفونت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

خانواده نخستین و مهم ترین واحد اجتماع است که با ازدواج شکل می گیرد و با حضور فرزندان، به ثمر می نشیند. قرآن کریم به عنوان برنامه ی هدایت بخش بشریت، به اهمیت و نقش حیاتی خانواده اشاراتی داشته و همواره اصولی راهبردی برای بهبود زندگی انسان ها و پیشرفت های مادی و معنوی آنان ارائه نموده است. متأسفانه با اجرای بیش از اندازه سیاست تنظیم خانواده شاهد کاهش نیروی فعال و با نشاط و سالخوردگی جمعیت در کشور خواهیم بود.در این مقاله برآنیم که برخی از راهبردها و سیاست های تشویقی قرآن کریم پیرامون فرزندآوری را بیان داریم. قرآن کریم به جایگاه ازدواج به عنوان مقدمه فرزندآوری توجه زیادی داشته و بر آن تأکید فراوانی نموده است و به نقش و تأثیر ازدواج در حفظ پاکدامنی، آرامش، کسب معنویات و برکت در زندگی اشاره کرده است. هم چنین قرآن وجود فرزند را نعمت و منت الهی، بشارتی الهی و فرزندآوری را عاملی برای اقتصاد و تولید ملی، یار و مددکار انسان، زینت دنیا و موجب امید و نشاط در خانواده می شمارد. باشد که شناخت و به کارگیری دستورات حیات بخش قرآن، نوید بخش فردایی روشن تر و عزت و سربلندی بیش از پیش کشور عزیزمان گردد.

ازدواج، مجرای شکل گیری خانواده است. تغییرات جمعیت شناختی در ارتباط دیالکتیکی با تحولات اجتماعی، خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و به همین نسبت ازدواج نیز در دوره های مختلف تاریخی متأثر از عوامل جمعیت شناختی است. این مطالعه به توصیف تحولات ازدواج در دوره های جوانی و میان سالی، در مناطق شهری و روستایی و در چهار دوره ی پیش از انقلاب، پس از انقلاب، دوره سازندگی و دوره اخیر پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در رابطه با تحولات ازدواج می توان دو بعد را از هم تفکیک کرد: وضعیت تجرد و درصد تغییرات تجرد. از بعد وضعیت تجرد، نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده در بین زنان جوان و میان سال شهری و روستایی به طور کلی رو به افزایش است. این نسبت در مردان پس از انقلاب کاهش یافته و پس از آن رو به افزایش نسبی گذاشته است. در رابطه با درصد تغییرات تجرد، نیز باید گفت، نسبت تغییرات زنان هرگز ازدواج نکرده، روند افزایشی قابل توجهی داشته است. این در حالی ا ست که این امر در بین مردان با شیب بسیار کمی رو به افزایش داشته است.

کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا ن سنجی بیزین به بررسی کانال های انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته ( BVARTVP )شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم های انتقال به صورت های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.

این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96- 95 انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه این پژوهش شامل 186 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم دانشکده ها انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1997) و آوای سازمانی کاتارین هامس (2012) بود. روایی ابزار به صورت محتوایی مورد تأیید متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ سرمایه اجتماعی (95/0)، آوای سازمانی (96/0) تعیین و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss V. 21 از طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در سطح خطای 5 درصد بین ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (001/0P≤). همچنین بر اساس مدل رگرسیون ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیر معنی داری بر روی آوای سازمانی داشت و بیشترین میزان پیش بینی آوای سازمانی مربوط به بعد شناختی سرمایه اجتماعی بود (48/0= R 2).

در جنگ 22 روزه غزه (27 دسامبر 2008) توسط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رخ داد، که در نتیجه 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح شدند. منطق حقوق بین الملل کیفری و همچنین منطق اشغال گران که روزی خود را قربانی نژادپرستی می دانستند ایجاب می کند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند. برای اولین بار ریچارد گلدستون، رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده که این رژیم زمانی خود را قربانی آن می دانست. امروزه با ظهور دادگاه های بین المللی ِکیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بین الملل کیفری بیش از پیش فراهم شده است و اگر از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شود نتایج خوبی خواهد بود از تجربه عدالت کیفری بین المللی.

تحت تأثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.

وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.

درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه های وزارت، برخی از بورسیه های موصوف نسبت به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویه معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست های شاکیان، با استناد به مصوبه 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بی سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالیِ فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیتِ خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانه دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتاً و نفیاً اظهارنظری نمی شود، زیرا این وظیفه، برعهده مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.