مطالب

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سلامت خانواده ی اصلی از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض غیر سازنده برعدالت زناشویی انجام شد. نمونه ی پژوهش شامل 240 معلم زن متأهل شهرستان ممسنی بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سلامت خانواده اصلی، ادراک انصاف و سبک های حل تعارض را تکمیل کردند. لازم به ذکر است که از سنجه ادراک انصاف برای ارزیابی عدالت زناشویی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ابزار 18 Spss و Amos استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد سلامت خانواده ی اصلی به طور مستقیم با عدالت زناشویی رابطه ی معنادار دارد. همین طور سلامت خانواده ی اصلی به طور غیر مستقیم و از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض غیر سازنده با عدالت زناشویی رابطه ی معنادار دارد. به این ترتیب سبک حل تعارض غیر سازنده توانست نقش واسطه ای بین سلامت خانواده ی اصلی با عدالت زناشویی ایفا کند. به عبارت دیگر سلامت خانواده ی اصلی علاوه بر اثر مستقیم بر عدالت زناشویی، از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض غیرسازنده نیز بر عدالت زناشویی اثر دارد. قابل ذکر است که اثر مستقیم بیش تر از اثر غیر مستقیم بود. از این رو هر دو مسیر در مدل پژوهشی تأیید شد.

حرفه گرایی یکی از موضوعات مهمی است که در کیفیت و عملکرد سازمان ها از یک سو و در کیفیت زندگی سازمانی فرد از سوی دیگر نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به نقش بانوان در امور مختلف و توانایی آنان در انجام امور سازمان، در این پژوهش تلاش شده عواملی که بر قصد و نیت حرفه گرایی بانوان مؤثر است مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده است مهم ترین عوامل موثر بر قصد و نیت حرفه گرایی بانوان، بر پایه ادبیات نظری شناسایی و مورد آزمون قرار گیرد. مدل مفهومی پژوهش توسط پرسشنامه ی پژوهش عملیاتی شد و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بین دانشجویان دختر رشته ی مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران توزیع و 343 پرسشنامه گردآوری شد. داده های گردآوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه حرفه گرایی، رویاپردازی، فعال بودن، مشکلات مالی و کارآمدی حرفه گرایی فرد بر قصد و نیت حرفه گرایی وی تأثیر معناداری دارند. ریسک پذیری، استقلال، اعتماد به نفس، حس کنجکاوی، شهرت طلبی و هوش عاطفی از جمله متغیرهای دیگری بودند که تأثیر آن ها بر قصد و نیت حرفه گرایی مورد تایید قرار نگرفت.

اهداف: ارزیابی مستمر خدمات آموزشی برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش ضروری است. دانشجویان اصلی ترین منبع برای بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش هستند. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندان پزشکی مشهد انجام شد. مشارکت کنندگان و روش ها: در این مطالعه کیفی در سال 1391، 25 نفر از دانشجویان دانشکده دندان پزشکی مشهد در سه دوره آموزشی شامل علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و کارآموزی شرکت داشتند و نظرات آنان طی بحث گروهی، پیرامون هدف اصلی، ضبط و پیاده شد. برای شناسایی ذهنیت های مختلف نسبت به وضعیت آموزش از روش شناسی کیو استفاده شد. سپس اطلاعات در قالب عبارات و به عنوان ""نمونه مرتب سازی کیو"" در اختیار دانشجویان قرار گرفت و نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مختص به مطالعات کیو آنالیز شد. یافته ها: در مرحله اول آنالیز کیو، افراد براساس ذهنیت های خود درباره مشکلات آموزشی، طبقه بندی شدند. اما به دلیل همبستگی جزیی میان عبارت ها، تحلیل عاملی اکتشافی در شناسایی این ذهنیت ها کمک زیادی ننمود. لذا عبارت ها با استفاده از شیوه پدیدارشناسی حیطه بندی شد و در چهار حیطه شامل؛ حرفه ای گری، امکانات و تجهیزات آموزشی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی قرار گرفت. نتیجه گیری: مهم ترین مشکلات آموزشی دانشکده دندان پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان، نبود آموزش کافی در مبحث اخلاق حرفه ای، عدم تناسب تعداد دانشجویان و امکانات آموزشی در فانتوم و بخش، وضع نامناسب کتابخانه علمی، عدم استفاده از تکنیک های مشارکت دانشجویان، عدم کفایت برخی از واحدهای بالینی و نمره دهی سلیقه ای و بدون معیار است.

در دهه های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی رفتار عقلایی، روش شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی های اقتصاد نئوکلاسیک ریشه در این مفروضات انعطاف ناپذیر داشته است، به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایدة اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تحلیل های جزئی جهت تبیین پیچیدگی های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی تلقی می شود. در این ساختار، بررسی نحوة شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه هایی که کارگزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیلة تئوری انگیزش تحلیل می شود. هدف اصلی این مطالعه معرفی تئوری انگیزش، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.

در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس داده های سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفته اند. به منظور تخمین ضرایب متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، یافته های این تحقیق نشان می دهند که با افزایش آزادی تجاری ایران و چین در کوتاه مدت و بلندمدت، تراز تجاری کشور دچار کسری می شود. این بدان مفهوم است که بر مبنای دیدگاه اقتصاددانان جانب تقاضا، افزایش آزادی تجاری، منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور می شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین می باشد. به علاوه نرخ ارز حقیقی دارای اثر مثبت بر تراز تجاری ایران بوده و این بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور شده است.

این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.

از منظر پیامبر مکرم اسلام سیاست و حکومت هدف نیست، بلکه وسیله ای جهت خدمت به خدا و بندگان او و رساندن جامعه به سعادت می باشد. پیامبر اسلام مهم ترین هدف سیاست را اجرای عدالت، احقاق حق، اقامه حدود و احیای ارزش های الهی و انسانی می داند. از دیدگاه اندیشمندان اسلامی نیز هدف سیاست و اخلاق همانا خیر آدمیان و رساندن انسان به فضیلت و نیک بخشی می باشد. تقید و پایبندی به مبانی و اصول اخلاقی که بر خواسته از بطن اسلام و ریشه در بعثت نبی مکرم اسلام داشته، در اندیشه و رفتار سیاسی حضرت محمد(ص) جایگاه ویژه ای دارد. در این پژوهش مهم ترین اصول سیاست اخلاقی پیامبر که عبارتند از خدا محوری و غایتمداری، کرامت و عزت انسانی، عدالت محوری، صداقت، مشورت و مشارکت پذیری، وفای به عهد و پیمان، شایسته سالاری و انتخاب شایستگان، نظارت و نقد عملکردها، طرد ریاست طلبی و محور بودن اصالت الهی و اکتفا نمودن به حداقل مواهب دنیوی پرداخته شده است. بطور کلی از دیدگاه مبارک نبوی تعامل دیانت و سیاست و همگامی سیاست با اخلاق سعادت جامعه انسانی را بدنبال خواهد داشت حضرت با بکارگیری اصول اخلاقی در سیاست این مساله را به خوبی ثابت کرده است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی است که در سال 1393 در استان مازندران انجام شده است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی و شناسایی مناسب ترین نظام بهره برداری جهت پایداری فعالیت های زراعی در استان مازندران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده کلیه متخصصانی است که در زمینه ابعاد پایداری و نظام های بهره برداری دارای اطلاعات کافی و تسط و درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه هستند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی یا هدفمند و روش گلوله برفی، تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی ظاهری و محتوایی از نظرات اساتید و متخصصان فن و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس چهار معیار پایداری از جمله اکولوژیکی و سیاستی (به عنوان مهم ترین معیارهای پایداری فعالیت های زراعی طبق تحقیق)، نظام بهره برداری تجاری در اولویت است. علاوه بر این، نتایج نهایی نشان داد که با تلفیق وزن های نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزیدارها، مناسب ترین نظام بهره برداری در راستای بهبود پایداری فعالیت های زراعی در منطقه، نظام بهره برداری تجاری می باشد. همچنین، نظام بهره برداری تعاونی با اختلاف کمی نسبت به نظام بهره برداری تجاری و با اختلاف نسبتاً زیادی با نظام بهره برداری دهقانی در اولویت دوم قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع پایداری به لحاظ توسعه فعالیت های زراعی در منطقه مذکور پیشنهاد می گردد، مسئولین مربوطه با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای مناسب جهت متشکل نمودن فعالیت های زراعی در غالب نظام های بهره برداری تجاری و تعاونی را فراهم نمایند.

فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل فرهنگی به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی""تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق"" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در این پژوهش 16 نفر از مردان و زنان طلاق گرفته شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند و اطلاعات، از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری و به روش استیویک-کولایزی-کن تجزیه و تحلیل شد. تعداد 450 کد استخراج گردید و با شناسایی وجوه اشتراک کدها، تعداد آنها به 52 عدد و سپس به 16 عدد کاهش یافت. سپس دسته بندی مفاهیم استخراج شده از آنها در چهار سطح تا رسیدن به نتایج شامل چهار مضمون ادامه یافت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- ""عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی""؛ ب-""عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی""؛ ج-""ناهنجاری های فرد و خانواده"" و د-""تفاوت در خرده فرهنگ هاست"". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده فرهنگ ها و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که فرهنگ حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.

محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع های بین رشته ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی تأثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمّی سازی شده و پس از جمع آوری اطلاعات از مدیران عامل بنگاه های صادرکننده خشکبار، رابطه ورود به بازرگانی خارجی و سرمایه اجتماعی، آزمون شده است. جامعه پژوهش شامل دو گروه صادرکنندگان و بازرگانان داخلی خشکبار است که جمعاً 40 پرسشنامه از این دو گروه جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که اغلب بنگاه هایی به بازاریابی خارجی خشکبار وارد می شوند که با مشتریان خارجی خود دارای روابط خانوادگی یا دوستی های دیرینه هستند و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی دارد . همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد اگرچه این سرمایه اجتماعی در استمرار صادرات مفید بوده است؛ اما موجب شده است که بنگاه ها بیشتر با شیوه سنتی و مبتنی بر بازاریابی غیرفعال به امر صادرات مبادرت می ورزند. برای غلبه بر این چرخه کارایی پایین، دولت می تواند از طریق تغییر در نهادهای رسمی و شیوه های اجرایی (مانند تضمین حقوق مالکیت نام تجاری، تشویق صادرکنندگان به شرکت در نمایشگاه های بین المللی از طریق اعطای یارانه، بیمه های پوششی صادرات) و ایجاد شرایط نهادی مطمئن، از ایجاد نااطمینانی محیطی جلوگیری و بستر مطمئنی را برای ورود بنگاه های با بازاریابی فعال فراهم کند.

در دهه اخیر با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان در سازمان ها، سرمایه فکری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر است. روش پژوهش، از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، کلیه کارکنان بانک شهر شهرستان تهران هستند که تعداد آنها 2204 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 327 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از «r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند بین سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه مشتری/ رابطه ای، سرمایه ساختاری) با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام، حاکی از آن بود که از میان ابعاد سرمایه فکری: متغیرهای پیش بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای، پیش بینی کننده گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر هستند.

: امروزه فراگیری استفاده از اینترنت در شهرهای بزرگ، زمینه ساز فرصتی است تا مؤسسات مالی و بانک ها در یک محیط پرتلاطم رقابتی، از آن به نفع خود بهره جویند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی نقش هم زمان امنیت ادراک شده، اعتماد و رضایت شهروندان، بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شهروندان مشتری بانک ملی در شهرستان خوی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 392 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه تحقیق، از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و برای تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری؛ یعنی تحلیل مسیر، بررسی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که امنیت ادراک شده، هم به طور مستقیم و هم از طریق جلب اعتماد و رضایت شهروندان، تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بانکداری اینترنتی از جانب شهروندان دارد.

این مقاله در چارچوب ره یافت جامعه شناسی تاریخی و به کمک مبانی نظری جامعه شناسی شناخت مانهایم درصدد شناسایی مبانی اجتماعی و فکری و نیز تحلیل کنش سیاسی شخصیت سید حسن تقی زاده در قامت یک روشن فکر و کنشگر سیاسی دوران مشروطیت است. ویژگی هایی مانند موقعیتمندی و عدم استقلال اندیشه از بستر اجتماعی (مؤلفه های این بستر نزد مانهایم گوناگون و گسترده است)، تاریخمندی اندیشه و تا حدی توجه به ذهنیت فرد نزد جامعه شناسی مانهایم عناصر نظری مناسبی بود که در بازشناسی اندیشة سیاسی تقی زاده و شناسایی فرایند تبدیل وی به یک کنشگر فعال سیاسی به کار گرفته شد. به علاوه، در این مقاله برای شناسایی ارتباط و نوع کنش با بنیان های اجتماعی و فکری تقی زاده، از مفهوم کنش و اجزای آن استفاده شده است. براساس این به چگونگی و تا حدی به چرایی رابطه بین بنیان های اندیشه و کنش سیاسی تقی زاده پاسخ می دهد و نتیجه می گیرد که جایگاه خانوادگی، رتبه اجتماعی و محیط زندگی تقی زاده از یک سو و علوم تجربی و انسانی غربی به ویژه تکامل گرایی و نیز معرفت پیشین (آموزه های اسلامی) وی، مبانی بنیادی تجددخواهی تقی زاده را تشکیل می دهند. با این مبانی جای شگفتی نیست که تقی زاده در اندیشه و کنش سیاسی آمیخته ای از اسلام، لیبرالیسم و سوسیالیسم را به نمایش می گذارد. این تحقیق با شیوة تحلیل کیفی به روش تاریخی و به کار گیری داده های متون تاریخی با تکیه به روش اِسناد و انتساب مانهایم انجام شده است.

در آثار و منابع نظری موجود، نظام سیاسی حاکم بر تاریخ ایران در شکل های مختلفی مانند پادشاهی «عادل و دیندار، دولت خودکامه و استبدادی» از نوع استبداد شرقی و «فئودال» بیان شده است. دیدگاه نخست را دبیران ایرانی در مقام کارگزاران و حاملان اصلی سنت پادشاهی ایرانی و نخبگان فکری و سیاسی متعلق به اندیشه سیاسی ایران شهری مطرح کرده اند و دو دیدگاه دیگر به جریان های فکری مغرب زمین و گفتمان های شرق شناسی تعلق دارد. در گفتمان شرق شناسی اروپایی، عموماً از دولت در تاریخ ایران به مصداقی از «استبداد شرقی» و «پاتریمونیال» متکی بر دیوان سالاری سلطه گر یاد شده است؛ در حالی که اندیشمندان مارکسیست- لنینیست متعلق به شرق شناسی روسی، دولت در تاریخ ایران را ساختار فئودالی و حافظ منافع طبقات فئودال معرفی کرده اند. با توجه به ایدئولوژیک و ارزشی بودن دیدگاه های یادشده درباره کارکرد دولت در تاریخ ایران، هدف این پژوهش ترسیم اصول و فضای گفتمانی و تحلیل انتقادی مبانی معرفتی جریان های فکری مذکور درباره شناخت پدیده دولت در تاریخ ایران است.

امنیت ازجمله نیازهای بنیادی و طبیعی بشری و دارای دو بعد عینی و ذهنی-روانی است که در این مطالعه بعد ذهنی آن (احساس امنیت) مدنظر است. احساس امنیت به عنوان یک پدیده روان شناختی-اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان احساس امنیت در بین جوانان شهر بروجرد می باشد که این میزان درارتباط با تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان امنیت مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه افراد (14-29) سال ساکن شهربروجرد می باشد و روش تحقیق در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آماری از نوع توصیفی- پیمایشی بوده وابزار اندازه گیری از نوع پرسشنامه با طیف لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول عمومی کوکران؛384 نفرحاصل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss و با آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مردم با دید مثبتی به برنامه های پیشگیری غیرکیفری از جرم نگاه کرده و تأثیر آنها را بر سالم سازی محیط و امنیت اجتماعی بسیار مثبت ارزیابی کرده اند. از میان مشخصات فردی: جنسیت، وضعیت تأهل، منطقه سکونت، سن و سطح تحصیلات؛ فقط دو متغیر جنسیت و وضع تأهل در میزان احساس امنیت اثرگذاربوده است و از خود رابطه معنادار نشان داده و بقیه متغیرها در این تحقیق رد شده است.

در مطالعه حاضر، با توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیت های آبخیزداری، نگرش بهره برداران و عوامل مؤثر بر آن در حوزه آبخیز کلستان در استان فارس بررسی شد . جامعه آماری شامل 382 خانوار بهره بردار در روستای کلستان بود که از آن میان، تعداد 97 خانوار به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند . عوامل مؤثر بر نگرش بهره برداران با استفاده از مدل اقتصاد سنجی لاجیت بر آورد شد . نتایج نشان داد که افزایش بازدهی زراعی، کاهش خسارت سیل به راه ها، افزایش آب دهی چشمه ها و افزایش درآمد بهره برداران بر نگرش بهره برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری اثر مثبت و معنی دار دارند. محاسبه اثرات نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد افزایش در بازدهی زراعی، کاهش خسارت سیل به راه ها، آب دهی چشمه ها و درآمد بهره بردار، احتمال نگرش مثبت نسبت به فعالیت های آبخیزداری، به ترتیب، 46 ، 36 ، 33 ، و 29 درصد افزایش می یابد .

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی به عنوان چارچوب نظری پژوهش به بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان پرداخته است. بر مبنای روش پیمایشی، داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه از تعداد 600 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله شهر شیراز به روش نمونه گیری چندمرحله ای مختلط گردآوری شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد بین درآمد، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، به لحاظ رفتارهای پرخطر، بین جنس، وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده تفاوت معناداری وجود داشت. اما بین سن، تحصیلات و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری مشاهده نشد. معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل برای پیش بینی متغیر وابسته رفتارهای پرخطر نیز نشان داد که در مجموع، چهار متغیر تعهد به هنجارها، جنس (مرد)، باور به اصول اخلاقی و مهارت های اجتماعی توانستند 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.