مطالب

زمینه مطالعاتی مدیریت فناوری با سرعت رشدی چشمگیر، در طول حدود چهار دهه، به یک حوزه دانشی مستقل تبدیل شده است. این رشد سریع در کنار تمایل اجتماع علمی مدیریت فناوری به ارزیابی حوزه دانشی خود، توجه برخی از پژوهشگران را به مطالعه «درباره» حوزه دانشی مدیریت فناوری جلب کرده است. پژوهش حاضر، برای بررسی چگونگی تطور این حوزه دانشی و درک جنبه های ناشناخته یا کمتر شناخته شده آن، ضمن معرفی چارچوبی برای مطالعه «جامع» یک حوزه دانشی، با استفاده از روش مرور نظام مند، تحقیقاتی را که درباره حوزه دانشی مدیریت فناوری انجام شده اند، مرور می کند.

طی دهه گذشته نوآوری باز به عنوان یکی از نظریات حوزه مدیریت نوآوری، مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند اتخاذ و کارایی این رویکرد، تحت تأثیر اقتضائات مختلف درون بنگاهی و برون بنگاهی قرار دارد. شرایط زمینه ای صنعت یا بخشی که بنگاه ها در آن فعالیت می کنند و نیز شرایط محیط نهادی، از جمله اقتضائات برون بنگاهی مؤثر بر نوآوری باز به شمار می آیند. بخش مواد پیشرفته به عنوان یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان کمتر مورد توجه محققان حوزه مدیریت نوآوری قرار داشته است. به علاوه، بررسی ادبیات نشان دهنده فقدان پژوهش های عمیق در رابطه با اتخاذ و کارایی نوآوری باز در بافتار کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران است. با شناسایی این شکاف مطالعاتی، پژوهش حاضر با رویکردی کیفی مبتنی بر استراتژی مطالعه چندموردی، به بررسی نوآوری باز در میان بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش با تأیید رواج نوآوری باز در میان بنگاه های این بخش، نشان دهنده غلبه راهبرد نوآوری باز به درون با استفاده از روش های مالی و غیرمالی است. بنگاه های مورد مطالعه، از راهبردهای نوآوری باز برای فائق آمدن بر هر دو دسته چالش های فنی و بازار بهره جسته اند. اگرچه بنگاه های مورد مطالعه در اتخاذ رویکرد نوآوری باز با چالش های مختلفی روبرو بوده اند؛ اما دو عامل گسترش آموزش عالی و تحقیقات و نیز رواج اینترنت از جمله عوامل تسهیل کننده اتخاذ نوآوری باز در میان شرکت های ایرانی هستند.

در سال های اخیر شرکت های با فناوری سطح بالا و محصولاتشان، نقش های بیشتر و مهمتری در توسعه اقتصاد کشورهای مختلف داشته اند و به همین دلیل صنایع با فناوری سطح بالا از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. تحقی ق حاض ر در چارچوب نهادگرایی، به بررسی تاثیر عوامل و مولفه های نهادهای غیر رسمی (فرهنگ) سرمایه گذاری بر توان تامین مالی این صنایع و افزایش سرمایه گذاری (از عوامل اصلی) در روند توسعه صنایع با فناوری سطح بالای کشور و ارتقاء تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته است. برای استخراج و سنجش عوامل نهادی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در صنایع با فناوری سطح بالا با بهره گیری از روش ترکیبی پس از مطالعه ادبیات و اسناد و انجام مصاحبه با خبرگان مقوله بندی عوامل 22گانه فرهنگی در سه مقوله ارزش ها و نگرش ها، فضا و امکانات، و رفتارها از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. مشخص شد رابطه بین تامین مالی یا سرمایه گذاری در این صنایع و مقوله های سه گانه فرهنگی، و همچنین رابطه بین گویه ها و مقوله های سه گانه موثر بر سرمایه گذاری معنی دار است. در نتیجه بدون توجه و سیاست گذاری برای رفع (یا تقویت) عوامل نهادی شناسایی شده 22گانه برای تأمین مالی توسعه صنایع مذکور، منابع سرمایه ای کارآمد تامین نخواهد شد.

سرمقاله حاضر ترجمه ای است از اثر هانگی سان و جاناتان دی لینتون، که در سال 2014 در نشریه تکنویشن به چاپ رسیده است. در این تحقیق به منظور شناسایی الگوی ساختاردهی مقالات علمی  پژوهشی پراستناد، ساختار 10 مقاله پراستناد و 50 مقاله رد شده قبل از ورود به فرآیند داوری، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، نویسندگان نوشتار پیش رو با شواهدی تجربی مواجه شدند که نشان م یدهد مقالات پراستناد نه تنها از نظر محتوایی، بلکه از لحاظ ساختاری نیز با مقالات ناموفق متفاوت هستند. همچنان که برای موفقیت یک مقاله، داشتن محتوای عالی اهمیت زیادی دارد، ساختار مناسب نیز لازم است. رسیدن به ساختار مناسب، اولین و ساد هترین گام برای نگارش یک مقاله مناسب محسوب می شود. هدف مقاله حاضر این است که به نویسندگان کمک کند به این گام مهم پی ببرند و از آن عبور کنند.

مقاله حاضر پس از بیان قاعده «الواحد» و ذکر براهین آن به بررسی نوآوری های آخوند خراسانی در بهره گیری از قاعده «الواحد» در کفایه الاصول پرداخته است و با ذکر اقوال متکلمین و حکما به پیامدهای اعتقادی این قاعده از جهت تأثیر در تبیین قدرت مطلقه الهی و توحید افعالی، اشاره می کند. در مورد کاربرد قاعده «الواحد» در اصول فقه باید گفت با وجود اینکه مفاد قاعده «الواحد» از علوم حقیقی بوده و فلاسفه به شدت از خلط احکام حقایق با اعتباریات به دلیل تفاوت ماهوی و منطق استدلال در این دو علم پرهیز می کنند، مرحوم آخوند در مباحثی مانند وضع مرکبات، صحیح و اعم، تعدد شرط و جزا و... از قاعده «الواحد» و عکس آن استفاده کرده است. بنابراین هدف اصلی طرح مسئله علاوه بر اثبات عدم تنافی قاعده «الواحد» با قدرت مطلقه الهی و توحید افعالی خداوند، بیان نوآوری آخوند خراسانی همراه با توضیح دو دیدگاه نقد و تأیید کاربرد قاعده «الواحد» در اصول فقه است. مهم ترین نتایج این پژوهش آن است که اولاً کاربرد علوم حقیقی در علوم اعتباری خطا نبوده و چه بسا در موارد بسیاری باعث تبیین صحیح مسائل و رشد و بالندگی آن علم می شود؛ ثانیاً علم اصول فقه از علوم اعتباری محض نمی باشد. این پژوهش توانسته است با تبیین نظرات دو گروه موافق و مخالف در کاربرد قاعده «الواحد» در کفایه الاصول، نوآوری مکتب اصولی آخوند خراسانی را در این زمینه به اثبات رساند.

در این نوشته، شرح اخیر شاهرخ موسویان بر نفثهالمصدور شهاب الدین محمد خُرَندِزی زِیدری، با شرح قبلی همین کتاب که امیرحسن یزدگردی آن را سامان داده، مقایسه شده و با شواهد مختلف نقاط ضعف و قوت هر کدام از این دو شرح مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ثمره این مقایسه آن بوده است که در شرح آقای موسویان، نه تنها ابهامات موجود در کتاب نفثهالمصدور برطرف نشده، بلکه بر خلاف انتظار در رونویسی هایی که از متن نفثهالمصدور و شرح یزدگردی انجام گرفته، بی دقتی های بسیار موجب بروز افزایش و کاهش و اغلاط فراوان در عبارات متن شده و در شرح اثر نیز خطاهایی در اظهار نظرها صورت گرفته است.

بهره مندی از متون جنبی، چون فرهنگ ها، جنگ ها و سفینه های شعری در تصحیح، جمع آوری و ضبط صحیح اشعار، راه گشای مصحح است. یگانه چاپ اشعار قطران تبریزی به اهتمام حسین نخجوانی، دارای کاستی ها و اشکالاتی در ضبط و نقائصی در تعداد ابیات است. در این جستار نگارنده سعی دارد در حد توان خود گوشه ای از نقص های این چاپ را رفع، و در تکمیل دیوان قطران نقشی ایفا کند. از این رو با بهره گیری از برخی نسخ دست نویس کتابخانه های مجلس و ملی در قالب جنگ و دیوان اشعار، که در دسترس نخجوانی نبوده و نیز تذکره هایی از قبیل مجمع الفصحا و فرهنگ لغات صحاح الفرس ، جهانگیری ، رشیدی و انجمن آرای ناصری ، تعدادی از ضبط های ارجح ابیات را معرفی، و 80 بیت از اشعار نویافته قطران را ارائه نموده است.

فرهنگ خلاصه اللغات اثر ابن ابوالمحسن محمد مؤمن جنابذی متوفای قرن دهم، در دو فصل نگاشته شده است: فصل اول مشتمل بر کلمات عربی همراه با ترجمه فارسی آنها، و فصل دوم دربردارنده کلمات فارسی به همراه معانی فارسی آنهاست.  مقاله حاضر به بررسی دقیق این لغت نامه از حیث زبان ها و لهجه های به کار رفته در آن می پردازد. زبان های مهمی که در خلاصه اللغات به کار رفته عبارتند از: عربی (با لهجه های شامی، یمنی، کوفی، بغدادی و مصری)؛ هندی؛ ترکی؛ رومی؛ و زبان های ایرانی شامل پهلوی، خوارزمی و پارسی قدیم. همچنین این مقاله به بررسی لهجه های شهرها و مناطق مختلف ایران که در این لغت نامه به کار رفته ، پرداخته است :شهرها و مناطقی چون آذربایجان، اصفهان، خراسان، کرمان، شیراز، همدان، مرو و ماوراءالنهر. در پایان مقاله به میزان تأثیرپذیریِ خلاصه اللغات از دیگر لغت نامه ها، و مشخصاً از فرهنگ لغت تاج المصادر ، اشاره شده است.

مقاله پیش رو به نحوه انعکاس متون تاریخی و منشآت در مجموعه ای خطّی متعلّق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مربوط به اوایل سده دوازدهم هجری، به قلم میرجمال الدین محمد حسینی قادری جامی، پرداخته است. میرجمال الدین عارف و ملازم شاهزاده گورکانی، محمد اکبر فرزند اورنگ زیب، بود. مطالعه این مجموعه، توجه ویژه گردآورنده و کاتب صوفی مشرب آن را به تواریخ محلّی خراسان و نیز به متون تاریخی و منشآت صفویان و تیموریان هند نشان می دهد. 

دانشمندان مسلمان در شماری از علوم، برای تسهیل در امر آموزش و به خاطر سپردن مطالب، از قدرت نظم و موسیقی کلام بهره گرفته اند و قواعد و اساس آن علوم را به نظم کشیده اند. این دسته آثار به «منظومه های تعلیمی» موسوم اند. بیشترین نمونه این گونه منظومه ها در صرف و نحو عربی بوده است. در میان ایرانیان هم منظومه سرایی در شماری از علوم، به ویژه در نحو و صرف عربی، رواج گسترده ای داشته است. نوشته پیش رو به معرفی برخی از منظومه های نحوی ایرانیان می پردازد. آنان گاه کتب پیشینیان، از جمله عوامل جرجانی، مفصّل زمخشری و کافیه ابن الحاجب و... را جهت سهولت یادگیری به نظم عربی کشیده اند، گاه همین آثار را به نظم فارسی ترجمه کرده اند، و گاه خود کتاب نحوی مستقلی به صورت منظومه عربی یا فارسی سروده اند.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به تغییر در میزان ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی در مقایسه با دیگر انواع نیروگاه منجر شود. به منظور سنجش کمّی تأثیرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی، در این مقاله، ظرفیت سازی، تولید و عرضه انواع نیروگاه در رقابت با نیروگاه های بادی در بخش های مختلف سرمایه گذاری با تأکید بر فرایند ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های نیروگاهی، به تفصیل مدلسازی شده است. مدل پیشنهادی برای دوره 1389-1398 با استفاده از نرم افزار پاورسیم شبیه سازی شده و تأثیرات قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی در مقایسه با انواع دیگر نیروگاه در صنعت برق بررسی شده است. براساس این نتایج، با افزایش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها و با فرض تعیین قیمت برق در قالب مکانیسم بازار تجدیدساختارشده، ظرفیت نیروگاه های بادی، نیروگاه های برق آبی و چرخه ترکیبی رشد پیوسته ای خواهند داشت، درحالی که ظرفیت نیروگاه های بخاری کاهش خواهد یافت. از مقایسه نتایج اصلاح قیمت حامل های انرژی در مقایسه با عدم اصلاح آن، مشخص می شود که روند سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت نیروگاه های بادی و آبی بیش از سایر نیروگاه های حرارتی است.

امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی ترکیب شده و شاخصی ترکیبی به نام شاخص قیمت دارایی ها ارائه می گردد. در مرحله دوم شاخص قیمت دارایی ها با استفاده از روش ARDL برآورد شده و تغییرات پسماند معادله برآورد شده به عنوان مؤلفه حبابی بازار دارایی ها (شاخص فعالیتهای سفته بازی) در نظر گرفته می شود. در مرحله نهایی پژوهش معادله مؤلفه حبابی بازار دارایی ها در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان به روش سیستمی 3SLS برآورد می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مذکور اثر رشد نقدینگی بر حباب بزرگتر از تولید و سرمایه گذاری بوده است؛ اما رشد نقدینگی اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.

در پژوهش حاضر، رقابت پذیری صادرات پسته ی ایران و کشورهای رقیب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، مزیت صادراتی پسته با استفاده از رهیافت شاخص های مزیت نسبی آشکارشده RCA) ) و مدل تصحیح خطای برداری ( VECM )  در دو وضعیت مرجع قرار دادن سبد صادرات محصولات کشاورزی و سبد صادرات غیرنفتی به طور جداگانه بررسی و مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که ایران در دوره ی 2012-1975 در صادرات پسته دارای مزیت نسبی بوده و با مرجع قرار دادن صادرات هر دو گروه کالاهای غیرنفتی و کشاورزی، رتبه ی اول در مزیت نسبی صادراتی پسته را دارا می باشد. پس از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه، هنگ کنگ، آلمان، ایتالیا و آمریکا، بلژیک و هلند دارای مزیت بوده اند، که این رتبه بندی بر مبنای صادرات محصولات کشاورزی است. از طرف دیگر، طی سالهای اخیر بازار صادراتی پسته ی کشورهای هنگ کنگ، آمریکا، ترکیه، بلژیک و آلمان یک رقیب جدی برای صادرات پسته ایران درآمده اند و مزیت نسبی ایران در صادرات این محصول تاثیرپذیر از مزیت صادراتی این کشورهاست. لذا لازم است سیاست های صادراتی پسته ایران با توجه به این امر تجدید نظر شود.

 به طور معمول هدف گذاری تورم دارای ادبیاتی است که به نظر می رسد بیش تر توجه آن به ابزارهایی مانند نرخ بهره باشد. در مطالعات جدیدتر توجه به قیمت برخی دارایی ها مثل مسکن نیز در هدف گذاری تورم مهم تلقی شده است. با این حال به نظر می رسد در کشور ما طی حدود دو دهه ی گذشته از نقش نرخ بهره و قیمت مسکن در فرآیند هدف گذاری تورم غفلت شده و به جای آن به هدف گذاری تورم از مسیر تغییرات رشد حجم پول توجه شده است، اصولاً هدف گذاری تورم از این طریق، ناکارا و دارای مشکلات بزرگی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود. مطالعه ی حاضر در مجموع نشان می دهد که استفاده از نرخ سود تسهیلات به عنوان نماینده ای از نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد قیمت مسکن به جای نرخ بهره، در دو مدل مجزا، به منظور هدف گذاری تورم به نتایج مشابهی می رسد. نتایج حاصل از معادله ی کنترل بازخور بهینه مدل اول مطالعه ی حاضر، نشان می دهد که سیاست گذار یا مقام پولی در تعیین نرخ بهره، کم تر به شرایط اقتصادی و متغیرهای مهمی مثل تورم و شکاف تولید توجه کرده و تورم و شکاف تولید نیز به تغییرات نرخ بهره واکنش اندکی از خود نشان می دهند.

تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت. 

قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره های گوناگون آمده، صدق می کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان هایی می گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش بینی کرده که نشان می دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای که یک بزه رایانه ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می شود.

مقدمه: کلان شهر تهران بافت های فرسوده زیادی دارد که به نظر می رسد به هنگام وقوع هر حادثه ای، امدادرسانی در آن با موانع و مشکلاتی همراه باشد. منطقه 11 شهرداری تهران به دلیل ویژگی های خاص بافت فرسوده و تجارب مطالعاتی نگارندگان به عنوان مطالعه موردی برای این پژوهش در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر در پی آن است تا با شناسایی و تحلیل این مشکلات راهبردها و پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کند. روش: در این پژوهش، از روش تحلیل راهبردی سوات (SWOT) و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با نظرخواهی از متخصصان امر و محاسبه آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. جامعه آماری پژوهش تمامی امدادگران سازمان آتش نشانی و افراد عادی منطقه 11 شهرداری تهران بود. براساس سرشماری سال 1390، جمعیت کل منطقه 11 شهرداری تهران 288884 بوده است. حجم نمونه پژوهش 120 نفر بود که از این تعداد 30 امداد گر با معرفی کارشناسان سازمان آتش نشانی منطقه انتخاب شدند و90 نفر از افراد عادی و کسبه ساکن منطقه 11 نیز به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش پس از تکمیل پرسشنامه از مدل سوات، برای ارزیابی و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: با ترکیب عوامل چهارگانه در تولید استراتژی های WO, WT, SO, ST آنها بدین شکل رتبه بندی شدند. استراتژی SO با میانگین 65/3 در رتبه اول، استراتژی ST با میانگین 74/2 در رتبه دوم، استراتژی WO با میانگین 81/1 در رتبه سوم و استراتژی WT با میانگین 72/2 در رتبه چهارم قرار دارند. راهبرد قابل قبول در این منطقه، با توجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی، راهبرد تهاجمی است. یافته ها نشان داد در قالب این راهبرد می توان از نقاط قوت برای بهره برداری از فرصت های خارجی استفاده کرد. نتیجه گیری: فرسودگی و فشردگی بافت ، معابر نامناسب، وجود اماکن مخروبه و حفاری ها در بافت، فرسودگی مسیرهای انتقال انرژی، تردد بیش از حد، ظرفیت سواره و پیاده در ورودی ها از مهم ترین نقاط ضعف منطقه بود. از سوی دیگر با توجه به پیشینه تاریخی و ساختار اجتماعی حاکم بر محلات منطقه و نیز موقعیت جغرافیایی این منطقه، نزدیکی به مرکز شهر، داشتن پیشینه و هویت تاریخی و وجود روابط قوی همسایگی مهم ترین نقاط قوت منطقه است. راهبرد غالب بر ساماندهی منطقه 11 شهرداری تهران از نوع تهاجمیSO است و می توان از شرایط و فرصت های مطلوب برای از بین بردن تهدیدهای بیرونی استفاده کرد.

مقدمه: شبکه حمل و نقل درون شهری به ویژه در شهرهای بزرگ، نقشی اساسی در مدیریت بحران زلزله دارد. از سوی دیگر این شبکه، آسیب پذیرترین شبکه در میان دیگر شبکه های گوناگون در برابر زلزله، شناخته شده است. لذا ضرورت دارد تا اقداماتی برای شناسایی و تعیین مسیرهای قابل دسترس و بهینه پس از زلزله برای فعالیت های حمل و نقل درون شهری از قبیل آمد و شد اتومبیل های امدادی و آمبولانس ها، اتومبیل های پلیس، اتومبیل های آتش نشانی و غیره صورت گیرد، لیکن در این زمینه تحقیقات کمی به طور کامل و سیستماتیک انجام گرفته است. روش: هدف از این مطالعه، ارزیابی آسیب پذیری معابر در هنگام وقوع یک زلزله 5/6 ریشتری در شهر کاشان می باشد. ابتدا مدلی برای ارزیابی خسارات و آسیب پذیری معابر از طریق محاسبه سطح مسدود شده معابر با در نظر داشتن عواملی همچون آوار ساختمان، ویژگی های ساختمان و فاصله نسبی بین ساختمان ها و معابر، ارائه شده و در ادامه از طریق تسری این مدل روی 57 معبر اصلی و 41 واحد همگن در سطح شهر کاشان و جمع آوری اطلاعاتی درباره ویژگی ها و مشخصه های شبکه حمل و نقل درون شهری کاشان در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، درجه انسداد طولی و عرضی این معابر برآورد شده و نقشه های قابل بهره برداری ارائه گردیده است. یافته ها: 1( عرض مسیر یکی از عوامل مؤثر بر انسداد آن پس از زلزله است. هرچه عرض مسیر بیشتر باشد میزان انسداد عرضی بیشتر است. 2( انسداد طولی در بافت قدیمی بیشتر است. علت این امر، مواد مورد استفاده در ساخت و ساز و عدم استحکام ساختمان ها می باشد. نتیجه گیری: به دلیل ویژگی ها و شرایط طبیعی حاکم بر فضاهای شهری و تراکم سرمایه گذاری و بارگذاری های محیطی، بیشتر شهرهای بزرگ از جمله کاشان با حوادث طبیعی به ویژه زلزله روبه رو هستند. از این رو، توجه به برنامه ریزی های لازم پیرامون مصونیت شهرها و آسیب کمتر آنها ضرورت دارد و هر توصیه ای در یک بستر سازمانی مناسب باید تحقق یابد

وجود منابع گسترده جنگلی، نزولات جوّی فراوان که گاهی منجر به وقوع سیلاب می گردد، آتش سوزی ها، حوادث جاده ای و زمین لرزه، از یک طرف و گردشگرپذیر بودن، تراکم بالای جمعیتی و پراکندگی نقاط روستایی استان گیلان از طرف دیگر، سبب ضرورت وجود مراکز واکنش سریع در برابر حوادث غیر مترقبه با دسترسی متوازن و عادلانه گردیده است. از این رو این مطالعه به ارزیابی و مکان یابی بهینه ایستگاه های ثابت و سیار امداد و نجات دراین منطقه پرداخته است.

مقدمه در تمام دنیا، عابران پیاده یکی از قربانیان حوادث رانندگی هستند. این افراد در عین این که سهم اندکی در تخلفات منجر به تصادف دارند، اما از قربانیان اصلی این حوادث محسوب می گردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی تصادفات عابران پیاده در شهر مقدس مشهد انجام شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری شامل همه گزارش های صحنه تصادف مربوط به عابران پیاده ثبت شده پلیس در سال های90 تا 94 در شهر مشهد می باشد که براساس این گزارش رسمی طی این سال ها ۵۶۳۶ تصادف اتفاق افتاده است. با بررسی گزارش های صحنه تصادف که توسط پلیس تدوین شده بود و با استفاده از یک فرم استاندارد، داده ها گردآوری شده است. روایی محتوا با استفاده از فرمول اس اچ لاوشه معادل ۰.۸۳ و پایایی با محاسبه روش آلفای کرونباخ (۰.۸۱) به دست آمد. برای تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی، آزمون کای دو و بسته نرم افزاری SPSS استفاده گردید. یافته ها: طبق نتایج، در بین سال های90 تا 94، 5636 تصادف در شهر مشهد اتفاق افتاده است که 5568 مورد جرحی، 46 مورد فوتی و 22 مورد هم جرحی- فوتی بوده است که بیشترین آمار جرحی و فوتی مربوط به شرق مشهد می باشد. دو مورد از علل اصلی تصادفات مربوط به عدم رعایت حق تقدم (38.9 درصد) و عدم توجه به جلو (19.7 درصد) می باشد. بیشترین میزان تصادف در رده سنی 20 تا 30 سال اتفاق افتاده است (13درصد) و مردان بیشتر از زنان (62 درصد) دچار آسیب شده اند. همچنین پوشیدن لباس تیره توسط عابران احتمال بروز تصادفات را 3 برابر می کند. بحث و نتیجه گیری: آموزش عمومی مردم در زمینه نحوه پوشیدن لباس در شب، عبور از محل های مشخص شده و همچنین بهبود وضعیت معابر می تواند به میزان زیادی در کاهش میزان آسیب های ناشی از تصادفات عابران پیاده مؤثر باشد.