مطالب

با توجه به اهمیت مطالعات ابعاد مختلف کلان باروری، این مقاله به دنبال بررسی تعیین کننده   های کلان اقتصادی - اجتماعی نرخ باروری کل و همچنین شناسایی شدت اثر این مؤلفه ها بر تغییرات باروری کل در ایران است. بدین منظور، ضمن شناسایی چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی(بیولوژیکی) مؤثر بر باروری کل، اثر هر یک بر متغیر وابسته با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی به روش ARDL و الگوی ECM ، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص امید به زندگی زنان، در عمده مدل   های این مطالعه نه تنها رابطه مثبت و معنی داری داشته، بلکه ضرایب آن بیش از دیگر متغیرها ظاهر شده است. ضمن اینکه بجز تولید سرانه، روابط سایر متغیرهای اثرگذار بر باروری کل (در مدل های پویا و بلندمدت) مطابق انتظار و معنی دار بوده است. همچنین سرعت تعدیل الگوی باروری کل بسیار کند بوده و نوسانات کوتاه مدت به تدریج و با تاخیر زیاد به تعادل بلندمدت می رسد. از لحاظ اثر گذاری و تعیین کنندگی نیز، می توان گفت که به ترتیب، بعد بهداشتی (بیولوژیکی) بر بعدهای فرهنگی و اجتماعی مقدم می باشد. بعد اقتصادی نیز در مرتبه آخر جای گرفته است. بنابراین، توجه و تأکید بر مقوله بهداشت باروری در سیاستگذاری   ها در کنار سایر مقوله ها به خصوص تشویق ازدواج افراد در سن ازدواج با حمایت های اجتماعی خاص، می   تواند در پویایی جمعیّت و بهبود باروری کل به بیش از سطح جانشینی کمک نماید .

کیفیت محیط زیست و سلامت در یک کشور، نقش مهمی بر بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار دارد. آلودگی از طریق کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه   های سلامت، منجر به کاهش بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار و نیز باعث نارسایی مکانیزم بازار   می   شود. در این شرایط، یک روش دولت برای درونی کردن پیامدهای جانبی منفی، اعمال قوانین و مقررات به منظور ممانعت از انتشار آلاینده   ها است. در این تحقیق، اثرات هزینه   های تخصیصی دولت در حوزه سلامت و جلوگیری از انتشار آلاینده   ها در چارچوب یک الگوی رشد درونزا بررسی شده است. نتایج نظری و تجربی حاصل از حل الگو در وضعیت یکنواخت و تحلیل حساسیت صورت گرفته، بیانگر این است که اختصاص بخش بیشتری از مخارج تخصیصی دولت به حوزه سلامت و ممانعت از انتشار آلاینده   ها، به جای پرداخت   های انتقالی به خانوار، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. همچنین، از لحاظ نظری، افزایش در مخارج تخصیصی دولت در حوزه سلامت به جای مخارج ممانعت از انتشار آلاینده   ها، اثر مبهمی بر نرخ رشد اقتصادی دارد، اما از لحاظ تجربی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است.

فرآورده های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل عوامل قیمتی و غیرقیمتی مؤثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه در سال1395 می باشد. برای این منظور از الگویالگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به روش تکمیل پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب از مناطق مختلف شهر ارومیه (220 نمونه) به دست آمد. نتایج نشان داد که 20 درصد خانوارها گوشت ماهی مصرف نمی کنند و 9 درصد آنها تمایل کمی به مصرف ماهی داشته و تنها 19 درصد مردم مصرف هفتگی ماهی دارند. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ترتیبی مؤید آن است که نزدیکی محل سکونت به مراکز خرید ماهی، وجود افراد سالمند در خانواده و کودکان زیر ده سال تاثیر قابل توجهی بر افزایش تمایل به مصرف ماهی داشته و وجود افراد با بیماری خاص در خانوار و قیمت ماهی موجب کاهش تمایل به مصرف آن می گردد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی مردم از فواید مصرف ماهی و شرایط عمومی خرید آن (ازجمله قیمت، طعم، ظاهر بسته بندی، دسترسی آسان به مراکز خرید و تازه بودن) در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که مطابق نتایج الگوی لاجیت ترتیبی برآورد شده، شاخص سطح آگاهی مردم از فواید ماهی و شاخص شرایط عمومی خرید ماهی اثر معنی داری بر تعداد دفعات مصرف ماهی در بین خانوارها دارد به طوریکه اگر شرایط این دو شاخص یک درصد بهبود یابد احتمال تمایل به مصرف بیشتر ماهی به ترتیب 02/2 و 645/2 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت شانس موید آن است وجود افراد سالمند در خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین (23/3 درصد) و کمترین (977/0 درصد) اثر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارند. در نهایت توصیه می شود سازمان شیلات و جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی های موثر و تبلیغات کارآمد زمینه های بهبود وضعیت سطح اگاهی مردم از فوآید ماهی و شرایط عمومی خرید آن را در سطح شهر فراهم نمایند.

یکی از رهیافت های توسعه، بسیج اجتماعی است که در آن به گسترش نهاد ها و موسسات اقتصادی و اجتماعی از طریق جلب مشارکت و توانمند سازی مردم اهتمام می شود. تشکیل تعاونی ها در همین راستا قرار دارد. پژوهش پیمایشی حاضر که از نوع توصیفی –تحلیلی است، با هدف بررسی تاثیر تشکیل تعاونی فرش دستباف روستایی بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران با احتمال ۹۵ درصد، اندازه نمونه ۲۵۰ نفر برآورد گردید که میان هفت حوزه به نسبت کل اعضا و غیر اعضا تسهیم و مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون t، جداول توافقی و همبستگی پیرسن استفاده گردید. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ۷۹/۰برآورد شد. نتایج پژوهش نشان داد تعاونی ها در تحت پوشش قرار دادن افراد مجرد و زنان بیوه و سرپرست خانوار نقش پررنگی دارند. با استفاده از آزمون t درسطع ۰۵/۰ درصد نتیجه شد که، مقدار فرش تولیدی اعضا با میانگین ۳۰/۲ متر مربع نسبت به غیر اعضا با میانگین۷۷/۱ متر مربع بیشتر بوده و نسبت هزینه به درآمد آنها کمتر است. با استفاده از آزمون همبستگی در سطح ۰۵/۰ درصد، از نظر اعضا تعاونی نقش موثری در حذف واسطه ها داشته است، لیکن تعاونی ها با وجود وظیفه قانونی و ظرفیت سازمانی بالایی که برای ارائه آموزش های مهارتی دارند، ضعیف عمل کرده اند. فاصله زمانی بازدید های کارشناسی از فرش های اعضا بیش از غیر اعضا بوده و اعضا در مجموع از عملکرد تعاونی خود رضایت نداشتند. در نهایت مشخص شد که اگرچه تولیدات اعضای تعاونی از نظر کمی بیشتر است ولی از نظر کیفی درجه پایینتری دارد، این امر به دلیل استفاده اعضا از نقشه های توخالیتر و عدم آموزش های مهارتی کافی و نظارت کمتر از بافته های آنها در مقایسه با بافندگان غیر عضو می باشد. با توجه به اینکه یکی از شاخص های توسعه، اهتمام به امر آموزش خصوصا آموزش حرفهای و کاربردی است تعاونی های مورد مطالعه در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتهاند، که باید با برنامه ریزی دستگاه های متولی آموزش های مهارتی در کشور، توان مهارتی بافندگان را بالا برد تا کیفیت تولیدات و در نتیجه درآمد و قدرت رقابت آنها در بازار جهانی بالارود.

استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از دغدغه های نیم قرن اخیر بوده است.در این مطالعه تاثیر گسترش سیستم های نوین آبیاری و سرمایه گذاری در تجهیزات آب اندوز در مرحله انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی، با استفاده از معادله تعادل آبهای زیرزمینی و شبیه سازی جزء برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، مورد مورد تحلیل جزئی قرار گرفت. برای این منظور، در شرایط تعادل، تاثیر سناریوهای مختلف بر روی کسری مخزن، میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی و مصرف انرژی و آثار اقتصادی آن برای کشاورزان و بودجه دولت بررسی شد. اطلاعات مربوط به منابع آبی، الگوی کشت و هزینه های تولید ۵ شهرستان در سال ۱۳۹۲ با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات اسنادی جمع آوری گردید. سناریوهای مورد مطالعه شامل: ۱- افزایش راندمان انتقال از طریق تفییر کانالهای خاکی به لوله به ۹۵ درصد، ۲- افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در مناطق مستعد، ۳-انجام دو سناریوی اول و دوم با هم، ۴-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۷۵ درصد، ۵-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۸۵ درصد، ۶- اجرای سناریو اول و افزایش سطح زیر کشت سیستم های آبیاری تحت فشار تا دو برابر پیش بینی اولیه بود. همچنین تاثیر تاثیر کاهش یارانه انرژی الکتریکی و افزایش عملکرد نیز هر یک در قالب چهار سناریو بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تحت شرایط عدم تغییر کل سطح زیرکشت، میزان تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات انتقال آب تاثیر بسیار بیشتری بر کنترل کسری مخزن و کاهش مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر، تنها با گسترش سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغ ها، تعادل سازی در منابع آب زیرزمینی محقق نخواهد شد بلکه افزایش راندمان بکارگیری سیستم ها از طریق بهبود مدیریت استفاده از آنها و کنترل سطح زیرکشت نیز باید تحقق یابد. در این رابطه در برخی مناطق کاهش سطح زیر کشت اجتناب ناپذیر است. بررسی اقتصادی سناریوهای مورد مطالعه نشان داد که نصب کنتور حجمی و لوله گذاری کانال های انتقال و توزیع آب باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ ها باید همراه با نظارت و آموزش کافی باشد تا امکان افزایش راندمان مصرف و همچنین افزایش تولید فراهم شود و الا جایگزینی روش های نوین آبیاری به جای سنتی، به تنهایی تاثیر کمی بر کاهش مصرف آب خواهد گذاشت. گسترش سیستم های نوین آبیاری با مدیریت فعلی مزارع زارعین توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن یارانه انرژی زیان آور نیز می باشد.

تعیین ترتیب زمانی نزول قرآن یا تاریخ گذاری آن عبارت از این است که به کمک روایات مختلف مکّی و مدنی، اسباب نزول، ترتیب نزول، ناسخ و منسوخ، تاریخ[زندگی] پیامبر(ص) و بهره گیری ازتلویحات یا تصریحاتی که در قرآن راجع به رویدادهای زمانمند تاریخ رسالت آن حضرت(ص) وجود دارد؛ زمان و ترتیب تاریخی هر یک از واحدهای نزول قرآن، شناسایی و معین گردد. ملاحویش آل غازی در «بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول» با توجه به روش تفسیری و صبغه تاریخی خود، بیش ترین تلاش را در این مورد با استفاده از آیات قرآن، فهرست های ترتیب نزول و منابع روایی انجام داده است. تحلیل و بررسی رویکرد خاص مفسر نسبت به تاریخ گذاری قران از مهم ترین اهداف این نوشتار است. او با اعتقاد به اصول و مبانی خاص خود که از باورهایش در زمینه علوم قرآنی و مباحث تاریخی به دست آمده، روش هایی را در تاریخ گذاری قرآن به کار می گیرد و به نتایج جدیدی پیرامون زمان وقوع و چگونگی حوادث تاریخ صدر اسلام دست یافته است. مهم ترین شیوه های او را می توان تحت عناوین: طبقه بندی و اوّلویت بندی منابع، مرتب کردن سوره ها بر مبنای آیات آغازین آن ها، تکیه بر مستندات تاریخی، استناد به روایات اسباب نزول آیات، دقت در مراحل تاریخی تشریع احکام شرعی و دقت در زمان نزول آیات متشابه در یک موضوع خاص، بیان و تحلیل کرد.

شیخ انصاری یکی از بزرگترین فقیهان اصولی و محقق إمامیه در قرون متأخر به شمار مى آید. در این میان تحقیقات وی پیرامون انجبار ضعف سند حدیث در جاى جای میراث علمی وی از ابعاد گوناگونی چون علم رجال، اصول فقه، نقد سند و تاریخ حدیث قابل بررسی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد شیوه مواجهه شیخ انصاری با ضعف سند به دنبال تبیین و بررسی انجبار ضعف سند و گونه ها ی آن از منظر شیخ انصاری مى باشد. بررسی ها نشان مى دهد که انجبار با شهرت عملی، انجبار با شهرت فتوایی، انجبار به اجماع منقول و محصّل، انجبار با قواعد فقهی، انجبار ضعف راوی به روایت اصحاب اجماع از وی مهمترین گونه ها ی انجبار ضعف سند در آثار اوست. نقل روایت با سندی صحیح و صحت روایت از منظر علماء امامیه به عنوان دو شیوه دیگر در دفاع از اعتبار حدیث و نیز واکاوی پیشینه انجبار و جایگاه آن در مکتب اصولیان از دیگر مباحث این نوشتار به شمار مى رود

ی یکی از مباحثی که توجه قرآن پژوهان را به خود جلب نموده و بنوعی زیباترین ویژگی های قرآن را رقم زده بحث وجود ارتباط، انسجام و تناسب میان آیات سور است. طرفداران این دیدگاه معتقدند هر سوره دارای هدف یا اهداف خاصی است که تمامی آیات سوره حول محور این هدف یا اهداف سامان می یابد؛ این پژوهش با هدف پاسخ به این سوال که آیا آیات سوره بقره نیز با هم ارتباط دارند و خطوط ارتباطی در آن به چشم می خورد به بررسی و کشف ارتباط و انسجام میان آیات این سوره پرداخته است. با روش کیفیِ توصیفی تحلیلی با استخراج موضوعات، دسته بندی آیات به صورت موضوعی و سازماندهی موضوعات اثبات شده که آیات این سوره از رابطه ای تنگاتنگ و منسجم برخوردار است. در این سوره خطوط اصلی ارتباطی خداوند، موافقان حق، مخالفان حق، نبوت، احکام، پیامد اعمال و ... وجود دارد که هر خط به خطوط فرعی و فرعی تر تقسیم می گردد. جهت اثبات حقانیت قرآن، بیان فلسفه نحوه چینش و تعداد آیات سوره ، تقویت نگرش کل گرایانه در تفسیر و کشف شبکه معنایی بین آیات به ظاهر پراکنده و حتی ارزیابی اسباب نزول آیات این پژوهش کارآمد خواهد بود. کلیدواژه ها: ارتباط آیات، تناسب آیات، خط ارتباطی، انسجام سوره، وحدت موضوعی، سوره بقره

جریان سلفی- تکفیری وهابیت فرقه ای از فرق اهل سنت است. شکل گیری این فرقه با اندیشه های احمد بن حنبل نظام مند و با ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب به تکامل رسید. این فرقه با برداشتی سطحی از قرآن موجب فتنه های فراوانی در جهان اسلام شده است. یکی از اسبابی که موجب شکل گیری این کج فهمی و برداشت های غلط از قرآن شده است؛ منابع و مراجع تفسیری سلفیان است. این مقاله با روشی اسنادی- تحلیلی ابتدا به توصیف و تحلیل مراجع تفسیری سلفیان و در ادامه به تحلیل و ارزیابی منابع آنان می پردازد. مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که تکیه و اعتماد به برخی از منابع تفسیری نظیر اسرائیلیات، سخنان صحابه و تابعین، اجتهادهای شخصی... و نیز نوع مواجهه سلفیان با منابع تفسیری یکی از اسباب و علل شکل گیری اختلاف هست.

چکیده: مبنای اعتقاد به لایه لایه بودن معنا در تفسیر قرآن از منظر علامه ی طباطبایی به این معناست که هر یک از صور و گونه های ترکیبی کلام الهی که امکان نگاه مستقل را داشته باشد می تواند حجت و معتبر تلقی شود به گونه ای که هر معنایی اختصاص به افق و مرتبه ای از فهم و درک باشد. هدف این نوشتار بر آن است تا تأثیر این مبنا را در تفسیر واژه ها ی «سبع سموات» و «شهاب» در تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن» نشان دهد. از منظر علامه ی طباطبایی لفظ «شهاب» در قرآن در آیاتی که در آنها به رانده و مطرود شدن شیاطین اشاره دارد با توجه به مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن به مثابه یک مبنای تفسیری معنایی کنایی است که مراد از آن ، این است که شیاطین از ورود و نزدیکى به عالم بالا ممنوع هستند. معنای «سبع سموات» نیز از نظر ایشان در دو قِسم آسمان مادی و آسمان معنوی دسته بندی می شود.

یکی از اصلی   ترین دغدغه   ها طی سال   های اخیر، گسترش تجارت و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی بوده است؛ اما در این میان، ایجاد موازنه بین فعالیت   های اقتصادی و اثرات زیست   محیطی آن اصولاً نادیده گرفته می   شود. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیت   های صنعتی، نظیر آلودگی هوا از اهمیت برخوردار بوده و یکی از صنایع مهم و استراتژیک اما آلاینده در جهان، صنعت فولاد است. بنابراین، ضرورت دارد نقاط قوت و ضعف آن مانند قدرت رقابت   پذیری این صنعت در سطح جهانی، میزان و نوع آلودگی خروجی و هزینه   های تحمیلی ناشی از آن به مردم و جامعه، مورد ارزیابی قرار گیرد. نمونه مورد بررسی در این پژوهش، شرکت فولاد مبارکه است. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، از روش ارزش   گذاری مشروط و شاخص هزینه منابع داخلی استفاده شده است. برای جمع   آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به ارزش   گذاری مشروط، از پرسشنامه و برای محاسبه رقابت   پذیری (شاخص هزینه منابع داخلی) از اطلاعات جمع   آوری شده از سایت جهانی فولاد، صندوق بین   المللی پول، بانک مرکزی ایران و کدال شرکت فولاد مبارکه استفاده گردید. نتایج به   دست آمده از پژوهش طی سال   های 1392 و 1393 نشان می   دهد که هر سه گروه محصولِ منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و محصولات پوشش   دار و سایر) دارای مزیت نسبی هستند، اما با افزودن جزئی به نام هزینه آلودگی به بخش هزینه   هایِ شاخص هزینه منابع داخلی، محصولات گرم و اسیدشویی، مزیت نسبی خود را از دست می   دهند.

نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می دهد که سهم عمده ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان ها و تفاوت در بهره وری می باشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد، که رشد اقتصادی استان ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان ها می شود، بنابراین افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت های نسبی می تواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان ها را فراهم کند.

تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.

این مقاله با بهره گیری از فرضیه پورتر و پارادایم ساختار رفتار عملکرد، با درنظر گرفتن سیستم معادلات همزمان و لحاظ ارتباطات متقابل میان عناصر بازاری، تأثیر مقررات زیست محیطی را بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای کشورهای منتخب OECD (امریکا، کانادا و انگلستان) در فاصله زمانی 2013-1970 بررسی می کند. مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلودگی و ابداعات زیست محیطی به ترتیب، متغیرهای جانشین برای مقررات زیست محیطی و رقابت پذیری هستند. نتایج نشان داد افزایش مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلاینده ها به طور معناداری میزان ابداعات و به تبع آن رقابت پذیری صنایع را افزایش می دهد که این نتیجه فرضیه ضعیف بودن پورتر مبنی بر تأثیر مثبت مقررات زیست محیطی بر رقابت پذیری صنایع را تایید می کند.

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

در این تحقیق به منظور برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران از روش کشش قیمتی تقاضای انرژی برق و فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده-ال با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده گردیده است. این مدل با استفاده از داده-های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات نزدیک به 180 هزار خانوار شهری در کشور طی سال های 1394-1385 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران برابر با 81 درصد است که در مقایسه با اثر بازگشتی بهبود کارایی سایر انرژی های مورد استفاده خانوار رقم بسیار بالایی می باشد. همچنین محاسبه اثر بازگشتی در بین گروه های درآمدی نشان دهنده بالا بودن این اثر در بین خانوارهای ثروتمند می باشد بدین معنی که بهبود کارایی مصرف برق، اثر صرفه جویی کمتری در گروه بالای درآمدی در مقایسه با گروه های پایین و متوسط درآمدی دارد.

براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی، مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول ( PD ) و ارزش مشروط به نکول ( LGD ) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD ، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.

گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا و فرمول های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های خرد بودجه خانوار در سال های 1370 تا 1390 ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود 42/0 است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۴/0 درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می گردد. همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 98/0- است

در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از منابع مالی بخش رسمی اقتصاد محدودیت های عدیده ای وجود دارد. این معضل که عموماً تحت عنوان «تجزیه اقتصادی» مورد تحلیل واقع می شود، ناشی از آن است که بنگاه های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص می دهند. لذا بانک ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی مانده را در بالاترین نرخ ها و با پایین ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالتبع این شرایط سبب می شود صنایع کوچک تا حد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند. نظر به این که، برخورداری از راهبرد مشخص در تأمین مالی صنایع به ویژه صنایع خرد و کوچک و لحاظ تدابیر سنجیده در تأمین وثایق مورد نیاز این دسته واحدها، می تواند در توسعه صنعتی مؤثر واقع شود، این مقاله به دنبال کسب رهیافت های نوین در این حوزه تهیه و تدوین شده است.