مطالب

هدف: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان، بهره ور، مولّد، باعث ارزش افزوده بالا و کاهنده خطرپذیری های اقتصادی در جهان پرتلاطم امروز خواهد بود و به مجموعه رفتارهای اقتصادی دلالت می کند که منجر به تقویت زیرساختهای حکومت اسلامی می شود؛ به گونه ای که باید از همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل برای ارتقای رفاه عادلانه در جامعه استفاده شود. لازمه تحقق چنین اقتصادی و بخش جدایی ناپذیر آن، فرهنگ است. تحقیق حاضر با اذعان به این موضوع، باهدف طراحی مدل تعاملی گونه های فرهنگ سازمانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنه ای به رشته تحریر درآمده است. روش: این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن به صورتهدفمند انتخاب شد و بر اساس جدول مورگان، تعداد 140 نفر از آنان برای نمونه آماری برگزیده شدند. برای بررسی فرضیه ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 سؤال استفاده شد که پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار اس.پی.اس.اس، 984/0 محاسبه شد. از آنجا که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آنها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: بین فرهنگ سازمانی و اقتصاد مقاومتی دانش بنیان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی 96 درصد بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان تأثیرگذار است.

هدف: تحقیقات نشان داده است که برخی از دانشجویان مبتلا به نشانه های افسردگی اند. بر این اساس، شناخت تعیین گرهای افسردگی دانشجویی اهمیت فراوانی دارد.هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی مبتنی بر نگرش مذهبی و بهوشیاری زمینه ای در دانشجویان بود. روش : در یک تحقیق توصیفی- همبستگی و مقطعی، 178 دانشجوی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی در تحقیق شرکت کردند. پرسشنامه پنج وجهی بهوشیاری زمینه ای، پرسشنامه نگرش سنج مذهب و پرسشنامه افسردگی بک(ویرایش دوم)، برای سنجش متغیّرهای ملاک و پیش بین به کار گرفته شدند. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: از بین مؤلفه های بهوشیاری زمینه ای، تنها مؤلفه توصیف(30/0-=β) قادر به پیش بینی افسردگی بود. همچنین، متغیّر نگرش مذهبی(28/0-=β) به شکل منفی و معکوس قادر به پیش بینی افسردگی است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که توصیف احساسات، افکار و رفتار و نگرش مذهبی، تعیین گره های مهم افسردگی دانشجویان اند.

استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.

یکی از موضوعاتی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه جغرافیای سیاسی مورد بحث قرار گرفته موضوع جهانی شدن است. جهانی شدن در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره خود را نمایان ساخته است. جهانی شدن روندی اجتناب ناپذیر در اقتصاد، جامعه و سیاست است و در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و علمی- فناوری دارای اهمیت ویژه ای است. بگونه ای که امروزه بطور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. باتوجه به این مسئله سوال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته است جهانی شدن سیاست چه تأثیری بر فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و از رهیافت نظری «نئولیبرالیسم» جهت تبیین موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته پژوهش نشان می دهد گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می تواند شرایط نامساعدی برای شکوفایی جوامع مدنی فراهم آورد. بنابراین در توسعه سیاسی مواردی مانند گفتمان حاکم بر کشور، نوع ایدئولوژی، شکل حاکمیت، نوع رهبری، شرایط جغرافیایی سیاسی و جغرافیای راهبردی و منابع کشور باید مدنظر قرار گیرد.

تکنولوژی بخش بسیار مهم و ضروری از زندگی بشر امروز را تشکیل می دهد و یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات است. تکنولوژی با نفوذ همه جانبه در تار و پود زندگی اجتماعی، از حالت ساده فراتر رفته و تبدیل به محیطی شده است که بر نگرش ها، ارزش ها و ... تاثیرات تعیین کننده ای دارد. به همین دلیل مدیریت تکنولوژی علی الخصوص در زمینه اطلاعات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مدل های مختلف ارزیابی تکنولوژی، بیان مدل ها و شاخص هایی است که در ارزیابی تکنولوژی در حوزه اطلاعات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باتوجه به مطالب مذکور سوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که عوامل موثر در ارزیابی سطح تکنولوژی به چه صورت است که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که شاخص های موثر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارزیابی آنها تاثیر گذارند. لذا این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که ارزیابی سطح تکنولوژی بعنوان یکی از گام های مهم در فرایند مدیریت تکنولوژی، نقش مهمی در آگاهی تکنولوژی ایفا می کند. بنابراین نیاز است که تکنولوژی نیز مانند دیگر منابع رقابتی، براساس یک دیدگاه استراتژیک مدیریت شود.

امروزه دنیای علم به طور مداوم در حال تغییر است؛ به طوری که در تمام زمینه ها و از جمله در حوزه روش های تحقیق این تغییرها محسوس هستند. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه روش شناسی در دوره اثبات گرایی با اصول و قوانین مشخص استفاده می شدند، در دوره برساخت گرایی امروزین که توجه به پژوهش های کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است، این اصول، حالت جهان شمولی خود را از دست داده اند و این مسئله در مورد پژوهش های آمیخته به یک تناقض تبدیل شده است. پژوهشگران کیفی به معیارهای ارزیابی آثار پژوهشگران کمّی معترض اند و آنها را رد می کنند و این پژوهشگران کیفی معیارهای بدیلی را تدوین کرده اند که با اهداف پژوهش آنان تناسب دارد. از سوی دیگر، پژوهشگران آمیخته، هر دو گروه از معیارها را با توجه به دیدگاه های موجود مورد انتقاد قرار داده اند و معیارهای جدیدی را از نگاه خود مطرح می کنند. مقاله حاضر به اختصار ابتدا به کاوش معیارهای اعتبار از نگاه پژوهشگران کمّی و کیفی می پردازد و سرانجام در خصوص کیفیت در پژوهش آمیخته بحث می شود.

در این مقاله نخست، شیوه تاریخ نگاری حال محور علم معرفی شده است؛ معیار، نقطه آغاز و نقطه پایان این گونه تاریخ نگاری، نظریه های «علمیِ» کنونی می باشد. از دیدگاه نگارنده، مقابله ویژگی های علوم پیشین با علم کنونی می تواند محک مناسبی در آزمون کارآمدی این شیوه باشد. بدین ترتیب، کیمیا به عنوان یک علم طبیعی در سده های گذشته لحاظ و به واکاوی کیمیای حسن بن زاهد کرمانی پرداخته می شود. آنگاه، برخی موضوعات محوری کیمیا را استخراج کرده ، آنها را در مواجهه با برخی ویژگی های بنیادی علم مدرن و نیز مفروضات اساسی تاریخ نگاری حال محور قرار می دهیم. نتیجه آنکه، تفاوت های علم کیمیا با علم مدرن چنان بنیادی و شباهت های آن دو چنان اندک است که نمی توان، به رغم ادعای تاریخ نگاری حال محور، کیمیا را یک «پیش تاریخ» برای شیمی دانست. در بازسازی تاریخ علم به نحو عام، و تاریخ کیمیا به نحو خاص، باید با دیدگاهی جامع نگرانه، چنان عمل کرد که مباحث گسترده نظری و عملی آن، وجوه مختلف کار با مواد، فرآیندهای عملی، و نیز زبان معمایی، رمزی و باطنی کیمیا و البته مسائل انسانی و اجتماعی مرتبط با آن، به همراه یکدیگر ملاحظه شود.

نسبیت در علم اقتصاد در دو مسئله روش شناختی «عدم عینیت» و «عدم تعیّن» نظریه های اقتصادی ریشه دارد. راه حل مسئله نسبیت اتخاذ نگاهی رئالیستی به واقعیت اقتصادی است؛ به طوری که نظریه های اقتصادی ارتباط وثیق تری با واقعیت برقرار کنند. در دهه های اخیر دو پروژه رئالیستی (رئالیسم علمی ماکی و رئالیسم انتقادی لاوسن) در علم اقتصاد آغاز شده است که می تواند نقطه شروع مناسبی برای غلبه بر نسبیت در علم اقتصاد باشد. در این مقاله تلاش شد تا با الهام از این دو پروژه، رویکرد جدیدی تحت عنوان رئالیسم کل نگر ارائه شود؛ رئالیسم کل نگر مانند لاوسن مبتنی بر رویکرد استعلایی است و مثل ماکی از فلسفه زبانی کمک می گیرد. رهاورد این رئالیسم، هستی شناسی سه لایه از جهان اقتصاد، تبیین جهت مندی سه گانه از آن، سه شکل زبانی جهت بازنمایی این جهان و سرانجام دعاوی اعتبار سه گانه برای شناخت در علم اقتصاد است. در این نوع رئالیسم، نهادها به عنوان بنیاد نظریه در علم اقتصاد عاملی برای عینیت و تعیّن نظریه ها در علم اقتصاد خواهند بود و مسئله نسبیت نیز تا حدی رفع خواهد شد

اگرچه مباحث آکادمیک توسعه سیاسی در سطح بین المللی تنها قدمتی پنجاه ساله دارد، اما مطلوب ها و شاخص های توسعه سیاسی همواره گمشده انسان بوده است. به ویژه در قرون اخیر، تلاش ها و مبارزه های پیگیر و پرهزینه ای برای دستیابی به این شاخص ها در کشورها و جوامع مختلف صورت گرفته که ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و در یکصد سال اخیر تغییر و تحولاتی را برای دستیابی به این هدف تجربه کرده است. ازجمله تحولات عمده سیاسی در تاریخ معاصر ایران به انقلاب مشروطه (1285)، فضای باز سیاسی ناشی از تغییر قدرت در خاندان پهلوی (1320)، ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن تشکیل دولت مردمی دکتر مصدق (1332-1329) و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 می توان اشاره کرد که این امواج بیشترین نقش آفرینی را در صحنه سیاست و توسعه خواهی کشور ایفا کرده اند. در پژوهش پیش رو، با استفاده از چارچوب مدلی ساموئل هانتینگتون درخصوص امواج دمکراسی و با استفاده از روندپژوهی که از روش های علم آینده پژوهی است، و با تبیین اوضاع سیاسی اجتماعی در دوره های مختلف در تاریخ معاصر ایران، نگاهی تحلیلی به شاخص ها و مطلوبیت های توسعه سیاسی، به عمل آمده است. نتایج حاصله از روش روندپژوهی نشان می دهد که با وجود زمان بر بودن دستیابی به فرایند توسعه سیاسی، به علت فراهم شدن تدریجی زیربناهای توسعه و نهادینگی آن پس از انقلاب اسلامی تاکنون، امکان بازگشت به اقتدارگرایی و شکل گیری امواج ضد توسعه ای در آینده در جامعه ایرانی به کمترین حد ممکن خود رسیده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره وری نسبی بانک های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بهره وری نسبی بانک ها در دو سناریو (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده ها و نهادهای بانک های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک ها از درآمد کل به ارزش افزوده میزان بانک های ناکارآمد بیشتر شده است.

امام خمینی (ره) در برابر اندیشه هایی که شعارهای نوگرایی، تحول پذیری، تجددطلبی، مطلق گریزی و ابطال پذیری را بیان می کردند، مدل نوینی از نظام سیاسی مطرح ساخت که بنیان و ساختار اسلامی را به همراه داشت و پایه های ساختارهای بین المللی را تغییر داد. این امر به روی کار آمدن نسل چهارم نظریه پردازان در عرصه بین المللی منجر شد که بر عامل فرهنگی تمرکز داشتند و در برابر نسل سوم نظریه پردازان که نسلی ساختارگرا و جبری بود، قیام کردند. این مقاله با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان با خوانش لاکلا و موفه به دنبال بررسی چگونگی مفصل بندی دال های سیاسی فرهنگی در گفتمان امام خمینی (ره) است. ادعای مقاله آن است که مفصل بندی بدیع دال های شناور در نظام های معانی مختلف و تلفیق دیدگاه های سنتی و مدرن و قرار دادن اندیشه های اسلامی مردم سالار به عنوان دال مرکزی باعث هژمونی گفتمان امام خمینی (ره) شده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که در مرکز گفتمان امام خمینی (ره)، اسلام یک دین متعالی و مردم سالار بود که همه فضاها و زوایای زیستمانی بشری را دربرگرفته و دال های کلیدی چون تحول فرهنگی، فرهنگ پیشرو، آموزش، خودباوری و پیشرفت، آزادی، برابری، مشارکت همگانی، وحدت، امت واحده اسلامی، قانون، نقد غرب، روابط انسانی، انتظار مثبت و ولایت فقیه را آبستن معنا کرده است.

مطالعه نقش رسانه ها در بازنمایی دین، سال هاست که در علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگی و دینی جایگاهی مهم یافته است؛ به طوری که فراوانی پژوهش ها در حوزه رسانه و دین و به طور خاص، مطالعه رابطه اینترنت و دین، در چند دهه اخیر، اهمیت این زمینه پژوهشی را نشان می دهد. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است با نظر به مراحل پیشرفت مطالعات درخصوص نوع رویکرد پژوهشگران به جوامع مذهبی آنلاین، با بیان سه رویکرد مسلط نظری (رسانه ای شدن دین، رسانه ای شدن معنا و شکل گیری اجتماعی فناوری)، خلاصه ای از یافته های حاصل مطالعات رابطه رسانه های جدید و دین را ارائه کند. سعی بر آن است که پژوهش حاضر، دریچه ای برای تفسیر در مطالعات تعامل رسانه های جدید با جوامع و کاربران مذهبی فراهم کند. بدین منظور این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای انجام شده است.

در این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی به موانع نهادمندی احزاب اولیه ایران پرداخته شده است. حزب، سازمانی است که اولین بار در جوامع غربی تاسیس گردید. اقشار و طبقات اجتماعی از طریق احزاب، مطالبات خود از حاکمیت را دنبال می کردند، نظام دموکراسی غرب بستر مناسبی برای رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی بود که احزاب می توانستند در آن به رقابت با هم بپردازند. همزمان با شکل گیری و تثبیت مدرنیسم در جوامع غربی و استقرار نظام دموکراتیک، احزاب بعنوان نهادهای اجتماعی- سیاسی در ساختار جامعه مدرن وظایف و کارکردهای معینی برعهده گرفتند. چنین شرایطی منجر به نهادمندی احزاب و تشکیل نظام های سیاسی تک حزبی، دو حزبی و چندحزبی شد. در ایران، مقارن با انقلاب مشروطه و تاسیس پارلمان، اولین احزاب سیاسی به وجود آمدند. نظام سیاسی پادشاهی، فرهنگ سیاسی سنتی، اقتصاد معیشتی، وابستگی روشنفکران و... از جمله موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه بودند. این پژوهش با روش تاریخی- اسنادی و با تکنیک فیش برداری انجام شده است.

به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش یافته. تامین حق سکونت در سکونت گاه های غیررسمی می تواند زمینه ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تأمین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی در سکونت گاه های غیررسمی است . تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است و از روش پیمایشی و اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نمونه موردی اوزون تپه می باشد که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر می رسد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به دست آمد و به منظور دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 0.76 است. برای تبیین یافته ها از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. طبق آزمون های آماری بین تأمین حق سکونت و همه ی ابعاد کیفیت زندگی رابطه ی معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان داد که تأمین حق سکونت تنها در یک بعد یعنی بعد ادراکی توانسته تاثیر چشم گیری را در وضعیت این قشر ایجاد کند.

این مقاله با هدف مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت محله ای در شهر تهران انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس آرای ایمری و همکاران، چپ من، لوفور، جیکوبز، هاروی، هال، جنکینز، پاتنام و دیگران تنظیم و پیرو آن مدل نظری ترسیم گردید. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساخت یافته بود. جامعه آماری محله های حصارک، وحیدیه و ولنجک با جمعیتی معادل 56060 نفر در سال1390 است. نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد شد. برای پوشش پاسخ های غیرمعتبر 428 پرسشنامه توزیع گردید. داده های گردآوری شده در قالب آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. سرمایه اجتماعی رابطه معناداری با هویت محله ای در سطح اطمینان 95 درصد داشت. میانگین هویت محله ای در بازه 11 تا 55 در حصارک برابر 8/33، ولنجک 14/33 و وحیدیه 32/31 بود. میانگین سرمایه اجتماعی نیز در بازه 13 تا 65 در حصارک معادل6/39، ولنجک 6/24 و وحیدیه 2/35 بود. هویت محله ای و سرمایه اجتماعی با ضریب پیرسون 504/0در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار با شدت بالایی داشتند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد، 8/44 درصد تغییرات هویت محله ای توسط متغیرهای درون مدل تبیین شدند، از میان ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی 661/0 تغییرات هویت محله ای تحت تاثیر انسجام اجتماعی تبیین می گردد.

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.

نظام حق اختراع بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته که از جمله آنها ایجاد انگیزه در مخترع و احترام به کار اوست. در مقابل مبانی دیگری همانند رقابت وجود دارند که با مبانی مذکور در تزاحم بوده و البته مقدم بر آن مبانیند. با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران به تبع دیگر قوانین حقوق مالکیت فکری موجود در کشور های جهان، راه حل رفع این تزاحم را در به رسمیت شناختن استثنائات بهره برداری از حق اختراع می داند و در بند ج ماده 15 خود، این استثنائات را احصا می کند این مقاله در صدد است با استفاده از اسناد کمیته دائمی حق اختراع وایپو و دیگر اسناد موجود، مبانی خاصی که با مبانی ایجاد کننده حق اختراع در تزاحم بوده و پذیرش استثنائات را موجه می سازد روشن سازد. لذا بنظر می رسد مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع در 5 بخش کلی مبانی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و امنیت و نیز در چارچوب مبانی فقهی قابل بررسی است.